سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما سایت صدا و سیما
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1390 این سال را سال " جهاد اقتصادی"نامیدند و ...          رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه‌ی اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):اگر ما در بخشهاى گوناگون، روحيه‌ى جهادى داشته باشيم؛ يعنى كار را براى خدا، با جديت و به صورت خستگى‌ناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بلاشك اين حركت پيش خواهد رفت.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد، لازم است. اين نيازمند توانمند شدن است، نيازمند اطلاعات لازم است؛ كه اينها را بايد مسئولين در اختيار مردم بگذارند ...البته رسانه‌ها نقش دارند، راديو و تلويزيون نقش دارند، ميتوانند مردم را آگاه كنند...           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):حرکت ما باید به گونه ای باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت قرار دهیم .            
تاريخ بروز رساني :    06/25/ 1398
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
یادداشت‌ها  
پژوهشهای علمی 
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها  
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
ديدگاه اندیشمندان  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) :
 
• الکادُّ عَلى عِیالِهِ مِن حَلالٍ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : آن که خانواده خویش را از حلال روزى مى دهد ، مانند مجاهدِ در راه خدا است . من لا یحضره الفقیه : ۳ / ۱۶۸ / ۳۶۳۱٫
   
 
فارسي عربي English
Russion Chinese German
France
 
جستجو :
 
 
مباني و الزامات اقتصاد اسلامي(1) جهاد اقتصادي لازمه و ذات اقتصاد اسلامي است




رئيس مركز مطالعات مباني و مدل‌هاي اقتصادي با تشريح اركان و الزامات اقتصاد اسلامي گفت: مفهوم جهاد اقتصادي يك عبارت اقتصاد اسلامي است و فرهنگ جهاد در ذات آن است كه بايد ريشه‌يابي و طراحي شود.

سيد مهدي زريباف در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس "توانا " اظهار داشت: اگر بخواهيم وارد فاز اقتصاد اسلامي شويم بايد تبديل به يك تمدن شد. علت عدم مدون شدن، كاربردي شدن، ارائه و فرهنگ‌سازي اقتصاد اسلامي نداشتن يك انديشه مدون در اين زمينه است و اين يك خطر بزرگ براي انقلاب محسوب مي‌شود.

* فقه به‎‌تنهايي براي اقتصاد اسلامي كافي نيست

وي ادامه داد: بعد از انقلاب رويكرد‌هاي مختلفي وجود داشت كه يكي از اين رويكردها پيشبرد اقتصاد به شكل فقهي و به صورت افراطي بود كه اين مسئله امكان پذير نيست زيرا علاوه بر فقيه نياز به فيلسوف و متدولوژيست (روش‏شناس) اقتصادي و اجتماعي نيز وجود دارد.
اين كارشناس اقتصاد اسلامي عنوان كرد: با توجه به كثرت مراكز آموزشي، تعداد افراد متخصص در اين حوزه و ميزان علم توليدشده سؤال برانگيز بوده و جاي بررسي دارد.
وي در خصوص متدولوژي متذكر شد: تا هنگامي كه به يك روش علمي اسلامي در توليد محتوا در علوم انساني و اقتصادي نرسيم نمي‌توان ادعاي اقتصاد اسلامي كرد.

* لزوم اقتصاد اسلامي با محوريت روش‎شناسي

وي با اشاره به تلاش صورت گرفته در سالهاي پس از انقلاب، گفت: در حوزه روش شناسي فعاليت زيادي صورت نگرفته و مباني علم اقتصاد كشف نشده است در حالي كه با استفاده از روش‌هاي غربي يا فقهي تنها نمي‌توان اقتصاد اسلامي را تدوين كرد بلكه بايد به بطن علم اقتصاد توجه كرده، در خصوص فلسفه و روش شناسي اقتصاد عميق شده و جدي فعاليت كرد.
زريباف معتقد است: كانون تفكر اقتصاد اسلامي بايد با محوريت روش شناسي طراحي شود و اگر با رويكرد روش شناسي در توليد ارزشهاي اقتصاد اسلامي حركت كنيم درها باز مي‌شود.

*فرهنگ جهاد در ذات اقتصاد اسلامي است

اين كارشناس عنوان كرد: مفهوم جهاد اقتصادي يك عبارت اقتصاد اسلامي است و فرهنگ جهاد در ذات آن است كه بايد آناليز، ريشه‌يابي و طراحي شود.
وي با اشاره به اينكه محور اقتصاد اسلامي عدالت است و جز عدالت تفكري براي اقتصاد اسلامي متصور نيست، خاطرنشان كرد: عدالت فقط در عرصه عمل و اجرا نيست. نظام سرمايه‌داري درحالي كه كفر است ولي به دليل تمسك نسبي به عدالت پايدار مانده است.
اين پژوهشگر عنوان كرد: در اسلام عدالت ذاتاً ارزشمند است ولي بايد در نظام برنامه ريزي و قانون گذاري استفاده و كاربردي شود ولي قبل آن نياز به شناخت حوزه‌ها و عرصه‌هاي آن است.

* عدالت غربي برخاسته از نگاه ابزاري

زريباف با اشاره به سطوح مختلف ابزاري، مبنايي و روبنايي عدالت، بيان داشت: عدالت در غرب برخاسته از نگاه ابزاري آن است و آن را تكاثر سود و ثروت مي‌داند درحالي كه عدالت مبناي سيستم اسلام است و با روش شناسي مي‌توان تشخيص داد كه عدالت از كدام نوع است .
وي با اعتقاد به مكتب عدالت ساختاري در اقتصاد اسلامي، اظهار داشت: عدالت ساختاري بدين معنا است كه اگر در نظام اقتصادي عدالت مبنا باشد تحولات عظيمي رخ خواهد داد.
عدالت ساختاري به عنوان يك مكتب قولي در اقتصاد اسلامي مي‌تواند راه را به سمت نظريه پردازي باز كند و مي‌توان مكاتب متنوعي را مبتني بر مفاهيم بكر اسلامي توليد و نظام سازي كرد.

*معناي توليد و توزيع در عدالت متفاوت است

اين كارشناس اقتصاد اسلامي با اعتقاد به اينكه عدالت يك واژه مفهوم ساز است، اظهار داشت: اگر عدالت مبناي توليد و توزيع قرار گيرد، نگرش متفاوت خواهد شد.
وي در ادامه تشريح كرد: در اقتصاد اسلامي در حوزه توزيع، كيفيت توزيع است كه بايد عادلانه باشد، در توليد به‏جاي حجم توليد ظهور عدالت در روابط توليد، حقوق توليد، احيا و رسيدن هر چيزي به نهايت فعليت خود حائز اهميت بوده و در بحث مصرف رسيدن به حد كفايت‌ها و پاسخگويي نيازها اهميت دارد.
زريباف با اشاره به اينكه يك واژه بايد عام باشد تا بتوان به كمك آن نظام سازي صورت بگيرد، عنوان كرد: عدالت به دليل توليد معاني مختلف، قدرت بالايي در تفسير داشته و اين امر توانايي توليد علمي كه علم اقتصاد غرب را در خود ‌ببلعد، خواهد داشت.

*حق‌گرايي روشمند و تكليف‌گرايي هدفمند

زريباف تصريح كرد: عدالت داراي متدولوژي است و روش تحليل مي‌دهد، منطق تحليلي هم دارد.
وي اين متدولوژي تحليل را "حق‎گرايي روشمند و تكليف‎گرايي هدفمند " نامگذاري كرده و بيان داشت: اين روش تحليل برآمده از مفهوم عدالت در عرصه‌هاي انساني است و منظور از حق‎گرايي روشمند اين است كه در برخورد با مسائل،‌ موضوعات و مفاهيم همواره دنبال مواضع حق بوده و سعي كنيد به طور منطقي آنها را انسجام دهيد.
اين كارشناس اقتصاد اسلامي با اشاره به اينكه جامعه متشكل از فرد، خانواده، جامعه و دولت مي‌شود، گفت: اين اجزاء هويت دارند ولي اصالت ندارند بدين معنا كه اينان حقوق دارند اما مهم نبوده و مبنا نيستند بلكه مدار حق بوده و اصطلاحاً اصالت حق گفته مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه اجزاي جامعه بر اساس حقوق متقابل با يكديگر تعامل دارند و اين حقوق از حق گرفته مي‌شود، ادامه داد: فرض عدالت تقابل حق و مسئوليت است و اين نشان دهنده اصالت حق بوده و حق‎گرايي روشمند تحقق و شناخت حقوق به صورت روشمند و منطقي است.

*رشد از فرآوري مفاهيم اوليه اسلام حاصل مي‌شود

زريباف با اشاره به اينكه مفاهيم و مواد اوليه در اسلام و آيات و روايات وجود دارد، گفت: اين مفاهيم اوليه بايد فرآوري شده و قابل استفاده براي عموم شود تا بتوان نياز روز را با آن رفع كرد در غير اين صورت رشد نخواهيم كرد و رسيدن به جايگاهي بدون تحمل زحمت خلاف عدالت است.
وي در ادامه افزود: مسكن يك حق شهروندي به‏عهده دولت است البته بايد حدود و ابعاد مسكن در چارچوب تفكر اسلامي بررسي شود و وظيفه علوم انساني استخراج و شناسايي حقوق و روابط بين آنها است. ولي با توجه به قانون اساسي و لزوم تامين مسكن براي هر ايراني با در نظر گرفتن كمبودهاي موجود در حوزه مسكن به نظر مي‌رسد اگر از اول انقلاب اين مسئله مهم بود اكنون شايد صنايع خودروسازي نداشتيم ولي هر فرد يك مسكن داشت.
زريباف عنوان كرد: اين كم‏كاري به دليل عدم بينش درست و نگرش سرمايه‌داري بوده است كه بر اساس آن تخصيص سرمايه صورت گرفته است.

* تصاحب دنيا با نگاه حق‌گرا

اين كارشناس ادامه داد: هنگامي كه به طور جامعه نگاه مي‌شود ديگر منابع خودروسازي كه براي آن 150 ميليارد دلار درآمد نفت هزينه شده است بي‎اهميت مي‌شود و اين سرمايه مي‌توانست صرف مراكز فكري اقتصاد اسلامي مي‌شد واگر نگاه حق‌گرا شود در كوتاه‎ترين مدت دنيا را مي‌توان تصاحب كرد.
اين كارشناس عنوان كرد: عدالت يك ارزش مطلق فطري است وقتي عدالت ساختاري در اقتصاد عنوان شود به دليل اينكه اين مفهوم براي همگان معنا دارد مي‌تواند با مكتب‌هاي بيگانه نيز ارتباط برقرار كرد.

* ذات عدالت توسعه است

زريباف با تاكيد بر مدل اقتصادي حضرت علي عليه السّلام: «ان في العدل سعة»، بيان داشت:‌ اين حديث عنوان مي‌كند كه اگر عدالت پياده شود توسعه حاصل مي‌شود و ذات عدالت توسعه است در حالي كه غرب معتقد است توسعه عدالت را به دنبال دارد.
وي ادامه داد: بر اساس قانون نسبيت تكاملي تنظيمات، وقتي حقوقي شناخته شود، تنظيمات شكل مي‌گيرد و حقوق مراتب دارد، و تامين نياز، حقوق جديد ايجاد مي‌كند كه اين حقوق موجب رشد و تكامل همه‏جانبه مي‌شود متوازن شده و تضاد طبقاتي را از بين خواهد برد و همه به نهايت فعليت خواهند رسيد.
اين پژوهشگر اقتصاد اسلامي عنوان كرد: تمام مباحث اقتصاد اسلامي، توزيع عادلانه منابع و براساس حقوق است نه بر اساس افراد و اميال. در عدالت ظرفيت‌ اخلاقي افراد متوازن رشد مي‌كند يعني رشد مادي و معنوي در ضمن اينكه افراد به نسبت يكديگر نيز متوازن هستند.

* تبديل حق‌گرايي به تكليف‌گرايي در حوزه عمل

زريباف خاطرنشان كرد: در حوزه عمل حق‌گرايي تبديل به تكليف گرايي مي‌شود بدين معنا كه وقتي حقوق را شناختي تكليف مي‌آيد و هر شخصي در هر لحظه مكلف به انجام تكليفش است و روش تبديل به هدف مي‌شود. درست است كه مكلف به نتيجه نيستيم ولي بايد جهت مشخص باشد اهداف، روش و مسير را تعيين مي‌كند.

*عدالت مطلق‌ترين ارزش فطري قابل انداز‌ه‌گيري

اين كارشناس معتقد است: عدالت به معناي مطلق‌ترين ارزش فطري قانون پذير "قابل اندازه‌گيري " است كه مي‌توان به نسبت حقوقي كه محقق شده است ضريب عدالت را تعيين كرد.
زريباف با بيان اينكه هيچ‏گاه نبايد تعريف اقتصاد را از غرب گرفت بلكه بايد قالب‌ها را طراحي و پيدا كرد، گفت: اقتصاد اسلامي با توجه به آيه « التوازن في المعيشة من حيث الغنا و الرزق» يعني ايجاد توازن در معيشت و زندگي مردم از جهت‌ بي‌نيازي و رزق و روزي الهي.

* اقتصاد اسلامي يك تئوري ملموس نيست

وي بيان داشت: چيزي به طور مشخص و ملموس وجود ندارد كه بگوئيم اين اقتصاد اسلامي است بلكه تفكر اسلامي به توازن در معيشت مي‌انديشد اما حيث‌ها فرق مي‌كند و اين يك مصداق از عدالت است و يك سطح ديگري از انديشه است.
اين كارشناس عنوان كرد: اگر عدالت را زيرساخت تفكر بگيريد در يك سطحي ايجاد توازن در معيشت مردم مي‌شود عدالت اجتماعي، هنگامي كه بحث بي‌نيازي مطرح مي‌شود عدالت اجتماعي، اقتصادي مي‌شود و اگر نياز رفع شد مابقي طمع است.
وي با استناد به تحقيقي كه انجام داده است، گفت: اقتصاد در اسلام 17-18 معنا شده است ولي تمام اين معاني حول عدالت بوده است در ضمن اينكه اقتصاد، اسلامي است ولي براي مشخص كردن مرزها و جدا كردن حدود از مكتب غربي، اقتصاد اسلامي بيان مي‌شود.
زريباف معتقد است: اقتصاد اسلامي و اقتصاد غرب مانند عصاي موسي و سحر ساحره است اقتصاد اسلامي به حدي عظمت دارد كه اگر به اذن خدا نباشد با يك تفكر عدالت همه‏چيز از بين مي‌رود چون حقيقتي نداشته در واقع تفكري كه از وصل به وحي الهي و صراط مستقيم نباشد از بين مي‌رود.



خبرگزاري فارس

  
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سيما است.