سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما سایت صدا و سیما
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1390 این سال را سال " جهاد اقتصادی"نامیدند و ...          رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه‌ی اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):اگر ما در بخشهاى گوناگون، روحيه‌ى جهادى داشته باشيم؛ يعنى كار را براى خدا، با جديت و به صورت خستگى‌ناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بلاشك اين حركت پيش خواهد رفت.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد، لازم است. اين نيازمند توانمند شدن است، نيازمند اطلاعات لازم است؛ كه اينها را بايد مسئولين در اختيار مردم بگذارند ...البته رسانه‌ها نقش دارند، راديو و تلويزيون نقش دارند، ميتوانند مردم را آگاه كنند...           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):حرکت ما باید به گونه ای باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت قرار دهیم .            
تاريخ بروز رساني :    06/25/ 1398
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
یادداشت‌ها  
پژوهشهای علمی 
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها  
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
ديدگاه اندیشمندان  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) :
 
• الکادُّ عَلى عِیالِهِ مِن حَلالٍ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : آن که خانواده خویش را از حلال روزى مى دهد ، مانند مجاهدِ در راه خدا است . من لا یحضره الفقیه : ۳ / ۱۶۸ / ۳۶۳۱٫
   
 
فارسي عربي English
Russion Chinese German
France
 
جستجو :
 
 
ارزيابي كارشناسان از 2 ماه جهاد اقتصادي - 1


آل‌اسحاق: كم‌توجهي به محوريت توليد و بهبود فضاي كسب‌وكار مشهود است
رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينكه سهم 30 درصدي بخش توليد از هدفمندي تا كنون پرداخت نشده گفت: در سال جهاد اقتصادي مهم‌تر از پرداخت اين سهم، بهبود فضاي كسب و كار است كه بايد به آن توجه شود.

يحيي آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به اقدامات انجام شده در راستاي سال "جهاد اقتصادي " و تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله، گفت: اينكه رشد اقتصادي داراي چه استراتژي است، يك بحث است و رسيدن به اهداف چشم‌انداز بحث ديگر است.
وي افزود: در حال حاضر ما به رشد اقتصادي 8 درصد نرسيديم و از همه امكانات بهينه استفاده نكرديم و در عرصه‌ها و رقابت‌هاي بين‌المللي حضور موثري نداشتيم.
رئيس اتاق بازرگاني تهران خاطرنشان كرد: برنامه پنجم توسعه، قوانين، قانون سياست‌هاي كلي اصل 44، فضاي ايجاد شده در كشور و استراتژي صادرات محور در كشور جزو اقدامات مثبت در زمينه حمايت از بخش توليد است.

* ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع در راستاي حمايت از توليد

آل اسحاق افزود: نامگذاري سال 90 به عنوان سال "جهاد اقتصادي " نشان از اولويت مسائل اقتصادي و اهميت آن دارد كه در كنار برخي اقدامات انجام شده از قبيل ادغام وزارت بازرگاني و صنايع، بستر و فضا براي رشد و خيزش فراهم شده است.
به گفته وي، جهاد اقتصادي داراي دو بعد و شاخص است. در نگاه اول، يك فرصت و هدف عالي است كه با حركات عادي محقق نمي‌شود و اقدامات بيشتر مي‌خواهد مثلا براي رسيدن به رشد هشت درصدي با اقدامات معمول امكان‌پذير نيست.
آل‌اسحاق اضافه كرد: يا از سوي ديگر يك معضل داخلي و خارجي اقتصاد را تهديد مي‌كند مانند تحريم‌هاي بين‌المللي كه اين موضوع موجب پيش‌آمدن زمينه‌ها و فرصت‌هاي خيلي خوب براي كشور شده است و اين تهديدات و نگراني‌ها موجب جهاد اقتصادي شده است.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران در پاسخ به اين سوال كه اين تهديدات صرفا خارجي است و آيا تهديدات داخلي هم اهميت دارد، گفت: تهديد داخلي كمتر از خارجي نيست.
آل اسحاق در مورد رويكرد كشور در حمايت از بخش توليد خاطرنشان كرد: هدفمندي يارانه‌ها طرح بسيار خوبي است كه شامل چند فاز است؛ فاز اول شامل حمايت از بخش مردمي است تا دهك‌هاي پايين آسيب نبينند كه در اين فاز مجلس و دولت خوب عمل كردند.

* سهم 30 درصدي حمايت از بخش توليد پرداخت نشده است

وي در مورد فاز دوم اجراي اين طرح تصريح كرد: فاز دوم شامل حمايت از توليد و جلوگيري از آسيب ديدن اين بخش است كه بايد تدابيري در اين زمينه انديشيده شود.
به گفته رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران، تاكنون به بخش توليد سهم چنداني از يارانه‌ها اختصاص نيافته و سهم اين بخش به بخش مصرف رسيده است.
آل‌اسحاق عنوان كرد: نگران بودن از بخش توليد درست است چون اين بخش علاوه بر تاثير مستقيم، تاثير غيرمستقيم بر ساير بخش‌ها مانند حمل‌ونقل، قيمت‌هاي تمام شده توليدات دارد و موجب بالارفتن دستمزدها و قيمت‌ تمام شده كالاها مي‌شود.
وي تصريح كرد: قيمت توليدات حتي ممكن است بالاتر از قيمت‌ تمام‌شده كالاها شود كه اين مسئله، توليد را غيراقتصادي مي‌كند و بايد محصول تغيير يابد و براي تغيير محصول نياز به تغيير تكنولوژي است كه اين مسئله، مستلزم صرف هزينه‌هاي بالا است.

* تنها سهم 30 درصدي براي توليد كافي نيست

به گفته آل اسحاق، حتي با تخصيص سهم 30 درصدي از هدفمندي‌ يارانه‌ها، هزينه‌هاي توليد جبران نمي‌شود يعني نه تنها بايد اين 30 درصد را تخصيص داد بلكه بايد راه‌هاي ديگري براي حمايت از بخش توليد پيدا كرد.
وي در ادامه عنوان كرد: بحث بعدي اين است كه آيا در رابطه با راه‌هاي ديگر منابع و فضا وجود دارد يا نه، بنده عرض مي‌كنم كه به صورت بالقوه وجود دارد، يعني در صندوق توسعه ملي 15 ميليارد دلار براي توسعه توليد وجود دارد.
آل اسحاق افزود: همچنين در بحث‌هاي عمراني امكاناتي در بودجه فراهم شده تا اوراق مشاركت توزيع شود يا براي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به بخش‌هاي توليد و پيمانكاري، رديف‌هاي متعددي براي وزارت نيرو و راه در بودجه 90 وجود دارد.
وي در مورد نقش بانك‌ها در حمايت از بخش توليد، گفت: حمايت از بخش توليد وظيفه بانك‌هاست و دوباره بايد تدبير صحيحي براي كفايت سرمايه بانك‌ها شود؛ مشكل بانك‌ها كفايت سرمايه آنهاست يعني به اندازه كافي پول ندارند كه تسهيلات بدهند.
رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به طرح افزايش توان اعتباردهي بانك‌ها، بيان كرد: پيشنهادي در مجلس ارائه شده است تا 15 هزار ميليارد تومان به منظور افزايش سرمايه بانك‌ها كمك شود.

* بهبود فضاي كسب و كار مهم‌تر از سهم 30درصدي توليد از هدفمندي يارانه‌ها

به گفته وي، مهم‌تر از اين‌ موارد فضاي كسب و كار و است كه قيمت‌ تمام شده توليد را افزايش داده و نشاط توليد را كاهش مي‌دهد.
وي افزود: اگر ما مي‌خواهيم بخش توليد حمايت شود بايد فضاي كسب و كار را مناسب كنيم و مجلس و دولت بايد آسيب‌هاي فضاي توليد و 10 شاخص مربوط به فضاي توليد را اصلاح كند.
آل‌اسحاق اظهار داشت: خوشبختانه اتاق بازرگاني پيشنهاد خود را به مجلس ارائه كرده و مجلس هم شور اول را در اين زمينه انجام داده است.
وي با اشاره به اينكه شاخص‌هاي فضاي كار بين‌المللي است، تصريح كرد: چگونگي برخورد نظام بانكي با بخش توليد از جمله ارائه تسهيلات و گشايش اعتبارات، برخورد قوه قضائيه با اين بخش به عنوان مثال در مورد انحلال و تاسيس شركت‌ها و قانون كار از جمله اين شاخص‌هاست.
اين فعال اقتصادي با بيان اينكه تاثير اين شرايط بيشتر از سهم 30 درصدي از هدفمندي يارانه‌ها است تصريح كرد: قيمت تمام شده برخي محصولات توليد داخلي به دليل نبود فضاي كسب و كار است.
آل اسحاق خاطرنشان‌كرد: اگر بخواهيم از توليد حمايت كنيم بايد استراتژي داشته باشيم كه خوشبختانه شاخص آن يعني توليد صادرات محور توسط مقام معظم رهبري مشخص شده است.


* سياست‌هاي اقتصادي وزارت خارجه بايد در جهت توليد صادرات محور باشد

به گفته رئيس اتاق بازرگاني تهران، براي حمايت از توليد بايد مجموعه الزاماتي كه توليد صادرات محور مي‌خواهد را فراهم كنيم.
وي در توضيح اين مطلب گفت: اين يعني اينكه خط توليد جديد علاوه بر مصرف داخلي بايد نگاه به صادرات به بازارهاي جهاني داشته باشد.
آل اسحاق افزود: نوع خدمات پس از فروش، كيفيت و نوع محصول توليدي بايد بتواند در بازار جهاني رقابت كند.
اين فعال اقتصادي در خصوص الزامات اين موضوع عنوان كرد: وزارت خارجه بايد هماهنگ با توليد صادرات محور باشد يعني رايزني‌ها، سفرا و روحيه حاكم بر آنها اين باشد كه بستر لازم براي صادرات كالا را فراهم كنند.
وي اضافه كرد: بايد براي زير ساخت‌هاي بازرگاني كشور بودجه قرار داد؛ همچنين بايد سازمان بنادر براي صادرات امكانات ايجاد كند و بخش حمل و نقل و بيمه شرايط اين مسئله را ايجاد كنند.

* استراتژي توليد محور بينش اصلي در توليد داخلي

به گفته وي براي عملياتي كردن جهاد اقتصادي و حمايت از بخش توليد سه نكته را بايد مجددا بازنگري كنيم.
وي افزود: نكته اول، بازنگري در بينش‌ها، استراتژي‌ها، نوع حركت، اهداف و راهبردهاي اقتصادي است به دليل آنكه آن چيزي كه هم‌اكنون در كشور وجود دارد اختلاطي از بينش‌هاي مختلف اقتصادي است.
آل اسحاق يادآور شد: از 30 سال گذشته بينش‌هاي مختلف اقتصادي مانند بازار، دولت و متمركز را تجربه كرديم و فرآيندهاي اقتصادي موجود هم به جامانده از يكي از بينش‌هاي است.
به گفته وي، اگر قرار است اقتصاد كشور پيشرفت كند بايد يك بينش مناسب داشته باشد كه با صحبت‌هاي مقام معظم رهبري يعني توليد صادرات محور اين بينش مشخص شد.
آل اسحاق در مورد بينش كلي در واردات گفت: واردات بايد براي توليد در جهت صادرات و مصرف بهينه داخلي باشد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: اركان جهت ساز اين بينش و چارچوب آن مشخص است و اختلافي در اين زمينه وجود ندارد و فقط بايد اجرايي شود.

* گمرك بايد تسهيل‌كننده تجارت باشد نه منبع درآمد دولت

وي در ادامه خاطرنشان كرد: نكته بعدي تدابير است يعني سياست‌ها و برنامه‌ها بايد با بينش جديد شكل بگيرد يعني اگر قرار است نظامات
روابط خارجي در حوزه اقتصاد عوض شود سياست‌ها و تدابير نيز بايد تغيير كند.
آل اسحاق در مورد مصداق‌هاي اين موضوع گفت: بايد در تمام پيمان‌هاي منطقه‌اي حضور فعال داشته باشيم همچنين بايد نظام گمركات به منظور تسهيل كردن صادرات و واردات باشد نه منبع درآمدي براي دولت باشد.
وي در مورد ساير مصداق‌‌هاي اين مسئله تصريح كرد: يعني موسسه استاندارد بايد تجارت را تسهيل كند و نظام بانكي پشتيباني كند.
به گفته آل اسحاق همچنين بايد تمام آيين‌نامه‌ها و مقررات بازنگري شود؛ آيين‌نامه‌هاي فعلي بر مبناي اخذ مجوز است يعني هر فردي كه بخواهد فعاليت اقتصادي انجام بدهد بايد از دولت مجوز بگيرد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران افزود: به جاي درخواست مجوز فعاليت اقتصادي دولت بايد پشتيباني كند و به جاي كنترل فيزيكي بايد نظارت راهبردي باشد.
وي بيان كرد: اگر بخواهيم از توليد حمايت كنيم نبايد فقط به سهم 30 درصدي از هدفمندي تكيه كنيم بلكه مجموعه‌اي از مسائل وجود دارد كه با جهاد اقتصادي امكان‌پذير است.

* ركود تورمي موجب پر شدن انبارها در كشور شده است

آل اسحاق عنوان كرد: نكته آخر، انضباط است؛ اگر در اقتصاد بهترين تدابير و سياست‌ها را هم داشته باشيم اما در عمل مجريان دولتي و مردم تقيد به قيودات قانوني نداشته باشند مفيد نخواهد بود.
وي افزود: اين يعني اينكه با وجود تصويب يك قانون توسط مجلس يا اجرا توسط دولت اما قيدي براي اجراي آن نباشد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به ركود تورمي در اقتصاد گفت: در طول 6 سال گذشته دولت با قبول ركود سعي در كاهش نرخ تورم كرده است كه نتيجه اين سياست پر شدن انبارها بود.

*توزيع عادلانه فقر هنر نيست

آل اسحاق در خصوص بودجه سال 90 گفت: بودجه انبساطي سال 90 براي جلوگيري از ركود است اما هنر در اين است كه بودجه انبساطي به سمت توليد برود تا به تورم منجر نشود.
وي اضافه كرد: تمام اين موارد به چگونگي جهت‌دهي به نقدينگي بر مي‌گردد در غير اين صورت، توزيع عادلانه فقر هنر نيست؛ اين يعني براي اينكه تورم كنترل شود هيچ فعاليتي نشود.
به گفته آل اسحاق، توليد ناخالص برخي كشور‌هاي همگن، 10 برابر ايران است به طور مثال 400 ميليارد دلار واردات و 600 ميليارد دلار صادرات دارند.
وي افزود: حجم تجارت در ايران كمتر از 100 ميليارد دلار و در برخي كشورهاي همسايه يك هزار ميليارد دلار است كه اين يعني اشتغال بيشتر و حضور بيشتر در بازارهاي جهاني.


خبرگزاري فارس

  
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سيما است.