سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما سایت صدا و سیما
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1390 این سال را سال " جهاد اقتصادی"نامیدند و ...          رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه‌ی اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):اگر ما در بخشهاى گوناگون، روحيه‌ى جهادى داشته باشيم؛ يعنى كار را براى خدا، با جديت و به صورت خستگى‌ناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بلاشك اين حركت پيش خواهد رفت.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد، لازم است. اين نيازمند توانمند شدن است، نيازمند اطلاعات لازم است؛ كه اينها را بايد مسئولين در اختيار مردم بگذارند ...البته رسانه‌ها نقش دارند، راديو و تلويزيون نقش دارند، ميتوانند مردم را آگاه كنند...           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):حرکت ما باید به گونه ای باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت قرار دهیم .            
تاريخ بروز رساني :    06/25/ 1398
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
یادداشت‌ها  
پژوهشهای علمی 
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها  
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
ديدگاه اندیشمندان  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) :
 
• الکادُّ عَلى عِیالِهِ مِن حَلالٍ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : آن که خانواده خویش را از حلال روزى مى دهد ، مانند مجاهدِ در راه خدا است . من لا یحضره الفقیه : ۳ / ۱۶۸ / ۳۶۳۱٫
   
 
فارسي عربي English
Russion Chinese German
France
 
جستجو :
 
 
مفاهیم و معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در دومین نشست اندیشه‌های راهبردی


دكتر حسين عيوضلو از جمله اساتيدي بود كه در دومين نشست انديشه‌هاي راهبردي كه به موضوع «عدالت» اختصاص داشت، به ارائه ديدگاه‌‌هاي خود پرداخت. متن زير خلاصه مقاله اين استاد دانشگاه امام صادق(ع) است كه به اين نشست ارائه شده است:

1. انديشه عدالت؛ جوهره تفكر انقلاب اسلامي
سال‌ها قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، بحث احياي تفكر اسلامي توسط متفكران بزرگ اسلامي مطرح شد و توانست خميرمايه اصلي حركت‌هاي انقلابي را در ايران و برخي كشورهاي اسلامي ايجاد كند. با وقوع انقلاب اسلامي در ايران و تثبيت بنيان نظام جمهوري اسلامي در ايران در مقطع فعلي ضروري است ضمن بازخواني اهداف و انگيزه‌هاي اين جريان مقدس، جوهره لازم براي دوران پيشرفت و تعالي اين نظام را از طريق پي‌ريزي و تثبيت معيارهاي عدالت و كارايي و تراضي در اركان نظام فراهم سازيم. ساده‌انديشي است كه پديده تحقق نظام جمهوري اسلامي در ايران را پديده ايستايي تلقي كنيم و از ابعاد نظري و چند وجهي و ماهيت پوياي اين نوع نظام و ضرورت تأمين سوخت لازم براي دوره پروازي آن غافل شويم. اين مسئله زماني اهميت مضاعف مي‌يابد كه بخواهيم از انديشه عدالت نيز سخن بگوييم.

انديشه عدالت انديشه‌اي ايستا و تك‌متغيره نيست و داراي ابعاد چند وجهي و چند متغيره است. انديشه عدالت فرمولي بسيط و براي هميشه نيست. انديشه عدالت بيشتر در حوزه نظام‌سازي مطرح است تا در حوزه مكتب؛ نظام جنبه عيني مكتب است و لذا همواره داراي ماهيت پويا و بسته به زمان و شرايط و مقتضيات زماني و مكاني است؛ به همين جهت است كه فرمول عدالت نيز همه ابعاد پوياي اين تحول و پويايي در زمان و مكان موضوع مورد بررسي را دربر بگيرد. به همين جهت است كه گفته مي‌شود انديشه عدالت زيربناي نظام اخلاق اجتماعي را تشكيل مي‌دهد.

ابتكار عمل رهبر معظم انقلاب، جمهوري اسلامي ايران در برنامه‌ريزي مناسب براي تدوين الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت به‌عنوان سند بالادستي و مبناي عمل برنامه‌هاي كلان سيستمي نظام جمهوري اسلامي زمينه مساعدي را براي ارائه نظريه عدالت اجتماعي و اقتصادي در اين چارچوب فراهم مي‌سازد.
براساس مطالعات و تحقيقات گسترده‌اي انجام دادم، منتخبي از نتايج تحقيق را به طور اجمال و به شرح ذيل تقديم مي‌دارد:

2. عدالت اجتماعي
عدالت رعايت استحقاق، شايستگي، سهم و نصيب است. مصاديق عدالت براساس اقتضاي آن متفاوت است. آن‌گاه كه سخن از جايگاه و نصيب هر فرد يا گروه در جامعه است عدالت به معني حفظ حقوق، كرامت انساني و حيثيت اجتماعي او در بهره‌برداري از كالاهاي اوليه يا مشترك است؛ و آن‌گاه كه اين افراد يا گروه‌ها در چارچوب قواعد پذيرفته‌شده و براساس سعي و تلاش خود حقوق مكتسبه‌اي كسب مي‌كنند، اين حقوق به آنان تعلق مي‌يابد و جامعه لازم است اين حقوق را براي آنان به رسميت بشناسد. لذا اقتضاي عدالت به‌طور پيشيني، برابري و مساوات است اما چنانچه حقوقي مشروع كسب شود، اين حقوق به صاحبانش تعلق دارد و لذا در اين موارد، معيار عدالت، رعايت استحقاق و شايستگي و ايجاد امنيت براي اكتساب است.

هر آنچه در طبيعت وجود دارد داراي جايگاهي تعريف‌شده در نظام تكوين است و عدالت، رعايت آن جايگاه‌ها است. حق‌تعالي به‌عنوان معمار و آفريدگار جهان و مافي‌ها براي هر يك از موجودات و اشياء در عالم جايگاه و منزلتي تعيين كرده و براساس آن، نظام احسن آفرينش را به‌وجود آورده و براساس اين جايگاه‌ها و منزلت‌ها، نظام عالم را سامان داده كه هيچ اختلال و فطوري در آن راه ندارد؛ بالعدل قامت السموات و الارض. اين جايگاه‌ها مواضع و منزلت‌هاي حقيقي، مقدم بر قراردادها و اعتباريات است و علاوه‌بر اين، قراردادها و اعتباريات انسان ها نيز نمي‌تواند ناقض امور تكويني باشد. به عبارت ديگر، نظام تشريع براساس نظام تكوين تعيين مي‌گردد.

در حوزه معيشت و بهره‌مندي، تصرفات انسان‌ها بر محور حق تعيين مي‌گردد و بدون انتساب و ربط به حقوق پيشيني تكويني و امر واقعي و حقيقي نمي‌توان حق تصرف تعيين نمود. لذا «أكل مال به باطل» حرام است؛ زيرا باطل امري پوچ و بي‌اساس و بي‌وجه است. با اين مقدمه معناي دو جمله معروف و حكيمانه امام علي(ع) روشن مي‌گردد كه در تعريف حق و در وصف آن فرمود: «اعطائ كل ذي حق حقه» و «العدل يضع الأمور مواضعها» چنانچه مفهوم پيش‌گفته از عدالت را در سطح جامعه تعريف كنيم، به مفهوم عدالت اجتماعي دست مي‌يابيم. عدالت در سطح جامعه به معني دادن جايگاه شايسته به هر كس و دادن حق به افراد ذي‌حق است. به عبارات ديگر، بايد با تمام كساني كه شايستگي يكساني دارند، رفتار يكسان شود و هركس در جامعه بتواند پاداش متناسب با شايستگي خود را دريافت كند.
[گزارش تصويري]
در حوزه معيشت و روابط اجتماعي و در چارچوب حقوق تكويني تشريعي اسلام، عدالت به معني رعايت موازين لازم‌الرعايه است و امور اجتماعي بر مبناي توافق بر اصول و موازين قرارداد شده طراحي و تنظيم مي‌گردد. در اين حوزه مهم‌ترين معيار عدالت اجتماعي، حق برخورداري برابر از كالاها و مواهب اوليه، يعني حقوق، آزادي‌ها، فرصت‌ها، كرامت نفس، منزلت اجتماعي و امنيت اجتماعي شناخته شده است. اين حق به نحو پيشيني است اما وقتي افراد جامعه از اين فرصت ها در چارچوب موازين لازم‌الرعايه و اصول و موازين توافق‌شده استفاده مي‌كنند و ارزش افزوده‌اي ايجاد مي‌كنند، حاصل تلاش و زحمت آنان به خودشان تعلق دارد؛ «من له الغنم فعليه الغرم». وظيفه دولت اسلامي در اين زمينه پاسداري و محافظت از اصول و موازين توافق‌شده اجتماعي و قراردادهاي وضعي منعقدشده و تعريف حقوق مالكيت و اكتساب بر پايه آن است.

3. تبيين قواعد اسلامي
مسئله عدالت اقتصادي زماني مطرح است كه خواسته‌هاي متعارض وجود دارد و قاعده عدالت اقتصادي امكان سازگاري ميان خواسته‌هاي متفاوت را فراهم مي‌سازد. سازگاري ميان خواسته‌هاي متعارض اقتصادي براساس توافق عمومي و قراردادهاي اجتماعي در حوزه اقتصادي ميسر است.
براساس نگرش اسلامي مسئله عدالت اقتصادي در چارچوب حقوق بايسته مربوط به افراد و اموال مطرح مي‌شود و تعيين حق مردم در اموال مشترك، اموال خصوصي و مبادلات و همچنين تعيين حق خود مال در چارچوب موازين اسلامي، موضوع بحث عدالت اقتصادي در جامعه اسلامي است.

براي تبيين قواعد و معيارهاي شريعت اسلام در زمينه عدالت اقتصادي روش منتخب فهم گسترده مفهومي عدالت با استفاده از نظرات نخبگان اين حوزه بحث و مراجعه به آيات و روايات و رويه ائمه معصومين(ع) و نظرات متفكران اسلامي است. بر اين مبنا، معيارهاي زير به‌عنوان معيارهاي عدالت اقتصادي قابل تطبيق با چارچوب شريعت اسلام معرفي مي‌شوند:

معيار اول؛ حق برخورداري برابر از منابع و ثروت‌هاي عومي (مساوات)
اصل محوري در بهره برداري از ثروت‌هاي طبيعي آن است كه همه ثروت‌ها براي همه مردم است. يكي از مسائل اساسي در اين مورد تقسيم عادلانه امكانات و مواد اوليه طبيعي نسبت به افراد اجتماع است، زيرا درواقع اختلاف در تصاحب اين سرمايه اوليه موجب اختلافات بعدي اجتماعي مي‌شود و تبعيض در اين مورد، ريشه بسياري از تبعيض‌ها خواهد بود. در اين مورد، عدالت يعني اين‌كه همه مردم بهره و سهمي را كه بالقوه در زمين يا اجتماع دارند به آن‌ها برسند تا آن را به فعليت برسانند.

معيار دوم؛ سهم‌بري براساس ميزان مشاركت در توليد (عدل طبيعي)
در ديدگاه اسلامي محصول تلاش هركس بايستي به خودش برگردد. به عبارت ديگر در اسلام هركس كار نيكو انجام دهد پاداش او ضايع نمي شود؛ «إنا لانضيع أجر من احسن عملا» (كهف30)
بر اين مبنا و با استناد به آيه «و لاتبخسوا الناس أشيائهم و لاتعثوا في الارض مفسدين»، كار و تلاش مفيد و ارزش‌هايي كه به وسيله يك فرد يا گروه به‌وجود آمده فقط بايد به حساب به‌وجود آورنده يا به‌وجود آورندگان آن‌ها منظور مي‌شود و هرگز به حساب ديگران گذاشته نشود. به‌علاوه براساس شريعت اسلام تفاوت استعدادها و ذوق و سليقه بين مردم از نواميس آفرينش است و موجب جريان بهتر فعاليت اقتصادي و معيشتي مي‌گردد.

بنابر آنچه گفته شد، از ديدگاه اسلامي در چارچوب حقوق مالكيت مشروع، فعاليت اقتصادي آزاد است و محصول فعاليت هركس به خود او باز مي‌گردد. اين امر از طريق ساز و كار بازار اسلامي تحقق مي‌يابد و حكومت اسلامي بنابر اصل اوليه، در قيمت‌گذاري دخالتي نداشته و برنامه‌اي براي تعيين قيمت جهت كاهش اختلاف درآمد ندارد. برنامه اسلامي در اين زمينه تقويت روحيه انصاف و اكتساب مبتني بر حق در بازار اسلامي مي‌باشد.

معيار سوم؛ قرار گرفتن اموال در موضع قوام آن (كارايي)
معناي مطلق عدالت همچنان‌كه اشاره شد، قرار گرفتن هر چيز در موضع بايسته و شايسته آن است. به همين جهت، نظريه‌پردازان عدالت معمولاً در تعيين قواعد عدالت اجتماعي و اقتصادي وضع بايسته اجتماع و اقتصاد را معيار عدالت دانسته‌اند. وضع بايسته اقتصادي كاملاً وابسته به مكتب اقتصادي است و نشانگر هدف هر مكتب و نتيجه تحقق آن در جامعه است. به همين جهت بر حسب تفاوت مكاتب اقتصادي، تبيين و قاعده‌مند ساختن عدالت در اقتصاد تعابير مختلفي مي‌يابد.

از ديدگاه اقتصاد اسلامي، سياست‌گذاري در اين حوزه در چارچوب نگرش حقوق اسلام به اموال خواهد بود. براساس اين نگرش، مالكيت انسان بر اشياء و اموال مطلق نيست، بلكه در چارچوب حدودي است كه خداوند تعيين كرده است. براي اين‌كه اين حدود از لحاظ مصالح اجتماعي رعايت شود، معيار آن است كه اموال و ثروت‌ها بايستي از طريق استفاده عاقلانه و درست از منابع (آيه 5 سوره نساء) موجبات قوام و استواري جامعه (و فرد به‌عنوان يكي از اجزاي جامعه) را فراهم سازد.

الف) قوام در بهره‌برداري از اموال و منابع (كارايي فني)
قوام از اين منظر، به معناي موضع مناسب براي رسيدن به آثار مفيد هر چيز است. اين معيار مهم‌ترين دليل براي اهميت يافتن كار و توليد و حداكثر بهره‌برداري از منابع در نگرش اسلامي و درواقع، خميرمايه پيشرفت و رشد اقتصادي جامعه اسلامي است.

ب) قوام در مصرف (كارايي تخصيصي و توازن درآمدها)
قوام در حوزه مصرف به معناي رعايت اعتدال در مصرف است؛ «و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما». (فرقان 67) حد قوام در روايتي از امام صادق(ع) به معناي حد واسط آمده است؛ «القوام الوسط». از اين حد در روايت ديگري از امام صادق(ع) به عنوان حد قصد ياد شده است؛ «المال مال الله، جوز لهم ان يأكلو قصدا...»
براساس تعريف كارايي از ديدگاه اسلامي، قاعده مبنايي تخصيص مطلوب عوامل و منابع توليد و كالاها و خدمات براي ايجاد بالاترين مطلوبيت يا رضايتمندي حقيقي در جامعه براي حفظ قوام اقتصادي جامعه و پايداري و تعادل حقيقي مي‌باشد.
به‌طور خلاصه و به بيان ديگر، از ديدگاه نگرش اسلامي، قوام به معناي اول معادل عدم اسراف است و قوام به معناي دوم معادل احسان به معني انجام كار به نحو صحيح و نيكو مي‌باشد. بنابراين نگرش اسلامي مؤيد معيار كارايي اقتصادي است؛ البته در چارچوب داوري‌هاي ارزشي اسلامي.

ج) اصل اصلاح بي‌عدالتي‌ها (اصل جبران/ عواد المثل)
البته از آن‌جا كه اصول و موازين عدالت اغلب به درستي اجرا نمي‌شود و عملاً افراد جامعه از حق برخورداري برابر بهره‌مند نيستند، لذا شكاف طبقاتي و تبعيض اجتماعي در جامعه وجود دارد. بنابراين لازم است به‌نحو پسيني با حذف نابرابري‌هاي غير موجه درآمدي از طريق سياست‌هاي مالياتي، اعطاي يارانه‌هاي هدفمند و ساز و كارهاي بيمه‌اي و پرداخت‌هاي انتقالي (واجب و مستحب / دولتي و داوطلبانه) مخاصمات و ادعاهاي موجه افراد جامعه به نحو مقتضي حل و فصل گردد. در اين صورت شيريني اجراي عدالت در جامعه ايجاد رضايت اجتماعي و «تراضي» خواهد بود.
معيارهاي يادشده در مرتبه ديگري از بررسي‌هاي اسلامي به شاخص‌هاي كاربردي قابل محاسبه و سنجش تبديل مي‌شوند. در اين مرحله براساس تخمين وضعيت واقعي هر يك از اين شاخص‌ها در نظام واقعي و با تعريف شاخص تركيبي نسبي عدالت اقتصادي مي‌توان به ميزان تحقق عدالت اقتصادي در جامعه دست يافت.

با توجه به ژرفا و گستره مفهوم عدالت و نيز ايجاد كرسي‌هاي نظريه‌پردازي در اين زمينه را مورد اهتمام قرار دهند. به‌علاوه دولت محترم علاوه‌بر تكميل و به هنگام كردن مداوم بانك اطلاعات مربوط به دو دهك پايين درآمدي، تدوين و پايش شاخص‌هاي عدالت و نيز ارائه گزارش‌هاي ادواري در زمينه عملكرد عدالت اجتماعي را در دستور كار قرار دهد. همچنين شايسته است در چارچوب الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت، دبيرخانه عدالت اجتماعي و اقتصادي تشكيل گردد تا امكان هماهنگي فعاليت‌ها و برنامه‌ريزي مستمر و ارائه گزارش پيشرفت شاخص‌هاي كاربردي فراهم شود.

http://farsi.khamenei.ir/

  
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سيما است.