سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما سایت صدا و سیما
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1390 این سال را سال " جهاد اقتصادی"نامیدند و ...          رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه‌ی اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):اگر ما در بخشهاى گوناگون، روحيه‌ى جهادى داشته باشيم؛ يعنى كار را براى خدا، با جديت و به صورت خستگى‌ناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بلاشك اين حركت پيش خواهد رفت.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد، لازم است. اين نيازمند توانمند شدن است، نيازمند اطلاعات لازم است؛ كه اينها را بايد مسئولين در اختيار مردم بگذارند ...البته رسانه‌ها نقش دارند، راديو و تلويزيون نقش دارند، ميتوانند مردم را آگاه كنند...           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):حرکت ما باید به گونه ای باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت قرار دهیم .            
تاريخ بروز رساني :    06/25/ 1398
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
یادداشت‌ها  
پژوهشهای علمی 
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها  
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
ديدگاه اندیشمندان  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) :
 
• الکادُّ عَلى عِیالِهِ مِن حَلالٍ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : آن که خانواده خویش را از حلال روزى مى دهد ، مانند مجاهدِ در راه خدا است . من لا یحضره الفقیه : ۳ / ۱۶۸ / ۳۶۳۱٫
   
 
فارسي عربي English
Russion Chinese German
France
 
جستجو :
 
 
جهاد اقتصادي و جايگاه راهبردي آن در سياست‌هاي اقتصادي

ارزيابي كارشناسان از 2 ماه جهاد اقتصادي- 25

يك استاد دانشگاه مخاطب جهاد اقتصادي كه توسط رهبري عنوان شده را كل جامعه در قالب يك واجب دانست.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، عباس سليميان استاد دانشگاه بوعلي سيناي همدان مقاله‌اي در مورد جهاد اقتصادي تهيه كرده و در اختيار اين خبرگزاري قرار داده است.

*جهاد اقتصادي و جايگاه راهبردي آن در سياست‌هاي اقتصادي

رهبري معظم انقلاب سال 1390 را سال جهاد اقتصادي ناميدند و در يك معني همه كشور اعم از دولت و اقشار مردم را شرعا مكلف به يك تلاش بزرگ براي توسعه كشور كردند، در اجراي اين فرمان، انجام وظيفه مردم عامي مشروط به حركت و راهبردهاي محرك دولت مردان و يا دولتيان است، ولي تجربه نشان مي‌دهد كه دولتيان و دولتمردان معمولا عادت دارند كه به فرامين صادر شده، پاسخ‌هاي سريع و معمولا كم دوام بدهند كه بگويند گوش كرديم و هيچ وقت اين گوش كردن‌ها به معني عمل كامل و دقيق به فرمان نبوده است.
از آنجا كه در شرايط تاريخي فعلي و حوادث اتفاق افتاده سياسي خصوصا در چند ماه گذشته اعم از درون دولت، داخل كشور و منطقه پيراموني از شمال افريقا تا خاورميانه مي تواند فضايي را غالب كند كه اين فرمان با توجه به اهميت تاريخي و فوق العاده اي كه دارد در دايره رويه هاي دولت و اولويت هاي معمول آن و نيز فراموشي ناشي از پيچيدگي‌هاي سياسي شرايط مذكور به نتيجه نرسد، لذا بر آن شدم تا در تبيين اين فرمان و اهميت آن از ديدگاه اقتصادي نظرات خود را عرضه نمايم و آنچه را كه به نظر حقير به صلاح دين و كشور است، براي فتح باب ورود اقتصاد دانان و كارشناسان خبره در معرض نقد عالمانه قرار دهم.

*ديدگاه نظري

در اين راستا ابتدا سعي خواهم كرد تا از يك ديدگاه كاملا نظري و تئوريك اقتصادي از زواياي مختلف و تعيين كننده به بحث جهاد اقتصادي در شرايط ملي كشور وارد شوم و الزامات تئوريك و كاربردي اقتصادي كه ساختار و كاركرد جهاد اقتصادي را ميسر مي سازند به بحث كشيده و سپس در حوزه هاي مختلف و مهم كه بايد بيش از ساير حوزه ها و بخش ها در برگيرنده و ملهم از مفاهيم راهبرد جهاد اقتصادي، سازوكار خود را سامان دهند، از جمله پر اهيمت ترين آن ها اشتغال، صنعت، مسكن، و ورزش حرفه اي بحث ها و سياست هاي مناسب اقتصادي را مطرح و پيشنهاد نمايم.
مطالعه كتاب الگويي براي تدوين نظريه توسعه اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران اثر نويسنده كه در اسفند سال 1388 توسط انتشارات نورعلم منتشر شده است، مي تواند در آماده سازي خواننده براي شناخت چارچوب هاي و نظام فكري نويسنده و ايجاد ارتباط ذهني با وي در درك بهتر مسايل مطروحه موثر و مفيد باشد.

*توضيح جهاد اقتصادي:

اولا فرمان جهاد اقتصادي از يك جنبه با فرامين قبلي سالانه رهبري متفاوت است و آن كاربرد لفظ «جهاد» است. جهاد فقط دولت را مكلف نمي كند، بلكه مردم را به طور عموم مكلف مي‌كند و در يك برداشت علمي مبتني بر مفاهيم بنيادي اقتصادي كفايي هم نيست كه اگر عده‌اي انجام دادند، از ديگران رفع تكليف باشد، زيرا كه اقتصاد يك كشور ترجمان فعاليت همه مردم و مديران آن جامعه است. اگر يك گروه يا يك دسته اجتماعي از انجام وظيفه غافل شوند ، اقتصاد به همان ميزان با كاهش توليد و ضعف روبرو خواهد شد و ممكن است حتي نتايج كاركرد جهادي ديگران بي نتيجه شود.
در يك تفسير عميق تر و فراگير تر مي توان اين ادعا را داشت كه كنار كشيدن هر گروه اجتماعي از اين جهاد، در عين حال باعث آن خواهد شد، تا بحث و فلسفه عدالت و قسط هم از نقطه نظر مشاركت و بهره مندي در پهنه كل جامعه آسيب ببيند.
ثانيا: فرمان جهاد اقتصادي از جنبه نوع كاركرد و اثرگذاري نيز با فرامين قبلي متفاوت است، زيرا كه زمينه فعال شدن مردم در اين جهاد به طور كامل به فعال شدن دولت نه در ساخت و ساز راه و كارخانه و تاسيسات ورزشي و امثالهم، بلكه به فعال شدن دولت در فراهم كردن شرايط كار و فعاليت براي مردم و زمينه ورود آسان همه مردم به پهنه تلاش و فعاليت اقتصادي و نيز پايه‌ريزي يك فرهنگ مشاركت است كه بسيار متفاوت از رويه هاي معمول در گروه كشي‌هاي هيجان آميز در اثبات حق و واقعيت بخشيدن به شعار عدالت و اعلام تبعيت از ارزش هاي نظام مقدس اسلامي است .
لذا، جهاد اقتصادي براي دولت مفهوم و معني ديگري بايد داشته باشد كه اساس و پايه هاي آن روان‌سازي و كم هزينه كردن فعاليت هاي اقتصادي مردم است و و محول كردن امور به خود مردم و كوچك سازي ساختارهاي حجيم و پيچيده اداري است، ولي امروزه بسياري از سياست هايي كه دولت در پيش گرفته است، دقيقا هزينه هاي فعاليت اقتصادي مردم را سنگين كرده است و عرصه را براي رشد و نمو آنان تنگ نموده است كه عمدتا ناشي از عدم رعايت متدولوژي(روش شناسي) علم اقتصاد و ايجاد يكپارچگي بين جهت گيري‌هاي، سرمايه گذاري ها و اقدامات عملي دولت است و لذا با توجه به تجارب گذشته لازم است، تا دولت قبل از هر چيز به مرور مفاهيم علمي اقتصادي در مجموعه اي از كارشناسان اقتصادي و اجتماعي خبره در مفاهيم مذكور بپردازد.

* عدم وجود يك مدل مفهومي اقتصادي

دولت و صاحب منصبان آن و نيز علماي مرتبط با دولت در طي سي و اند سال گذشته همگي تحت تاثير و غلبه ديدگاه هاي سياسي گروه مصمم براي تصدي گري وارد عرصه تصميم گيري شده اند و لذا با انجام حركت هاي زيگزاكي ناشي از رويه هاي اصلاح و خطا و يا اعمال سليقه هاي شخصي غير موزون در تنگناهاي ناشي از عدم وجود يك مدل مفهومي اقتصادي ملهم از متدولوژي(روش شناسي) علم اقتصاد بعضا به صورت نسبي و يا مطلق با اساس جمهوري اسلامي و قانون اساسي خصوصا آنجا كه مرتبط با ماهيت حكومت مبتني بر ولايت فقيه است به مناقشه رسيده اند. گاهي اين مناقشات در درون تمايلات نامنسجم به اخراج و يا خروج چند وزير هم منجر شده است.
ظواهر امور حاكي از آن است كه دولت هاي بعد از انقلاب علي رغم داشتن وزير اقتصاد و چند اقتصاددان در جمع خود، تا به حال نتوانسته اند تخصص لازم را در بدنه كارشناسي و ثابت هرم اجرايي كشور كه بايد غير ملازم با رفتار هاي سياسي منتخبان انتخابات و به صورتي ملي عمل كنند هنوز به وجود نياورده اند.
شكل گيري اين تخصص كه از الزامات شكل گيري يك اقتصاد كاربردي حرفه اي در فرآيندهاي كارشناسي است، تنها با تكيه بر متدولوژي هاي علم اقتصاد و عمل مبتني بر آن صورت مي پذيرد و لذا بايد اين مفاهيم مرور شده و به آن ها پرداخته شود و يك الگوي برآمده از از آن را پشتوانه همه اقدامات و تلاش هاي ملي كرد. براي تبيين موضوع به مثال امريكا نگاه كنيم كه در اين كشور متدولوژي پذيرفته شده علمي اقتصاد متدولوژي و فلسفه پول گرايان يا Monetarism است. دولت از هر حزب كه باشد، نيات و اهدافش بايد در قالب اين مكتب پولي و متدولوژي آن حل شود. هر دولتي در ايران سياست خاص خود را داشته و با معجون متدولوژي‌ها به حل مسايل و رسيدن به اهداف متصور خود پرداخته است و رئيس و متصديان بانك مركزي هم در عين حال كه هميشه در نوشته هاي خود مانيتريستي تظاهر كرده اند، ولي در عين حال همه نوع دستورات دولت را هم انجام داده‌اند.
با اين مدل نمي‌شود وارد يك حركت عظيم تحت عنوان جهاد اقتصادي شد كه بتواند كار را تمام كند و كشور را يكباره چند گام به جلو ببرد. بايد بر اساس مفاهيم و متدولوژي علم اقتصاد يك مدل ساخت و اجزاي آن را به شيوه درست و به صورت يكپارچه به هم پيوند داد، در غير اين صورت فرمان جهاد اقتصادي رهبري به نتيجه مطلوب اجرايي منجر نخواهد شد و دامنه مسئوليت در قبال شكست اين فرمان ابتدا برد دوش دولت و مسئولان اجرايي آن و سپس بر دوش همه خصوصا اقشار متفكر و مديران كشور بار خواهد شد.
مفاهيم اقتصادي كه بايد توسط دولت و تصميم سازان و نيز تصميم گيران بايد مرور شوند و در وحدت رويه بكارگرفته شوند، در قالب هاي زير قابل توجه و تامل مي باشند :

*اقتصاد اسلامي و محدوديتها

علم اقتصاد و اقتصاد، با دكتر اقتصاد بودن معني نمي شود، كلمه اقتصاد در هر دوي اين دو اصطلاح مفهومي است كه علي رغم وجود پايه‌هاي تئوريك اقتصاد خرد و كلان به ترتيب براي تحليل فعاليت هاي اقتصادي فردي و يا جمعي و يا براي تحليل هر بحث اقتصادي اعم از تجارت، سياست هاي اقتصادي ، توليد ، يارانه، وقتي هويت مي‌گيرد و خود را نشان مي دهد كه با يك جمع درگير مي شود و كنترل عرضه و تقاضايي را دنبال مي كند كه حداقل يك طرفش در سطح محصول نهايي از جمع ذينفعان شكل مي گيرد و در اين ميان تقاضا و يا عرضه موثر آن جمع، تكيه گاه اصلي تحليل و تعيين كننده حدود و موقعيت اقتصاد مي شود .
علم اقتصاد يا ECONOMICS مجموعه تئوري هاي تجريد شده از هويت و شناسنامه هاي فردي واحد ها، عوامل و فعالان اقتصادي اعم از يك انسان و يا يك كارخانه عظيم است و آنچه كه واقع شده و با هويت فعاليت هاي واقعي و كاركرد افراد و يا مجموعه ها مرتبط مي‌شود و شكل مي‌گيرد ، اقتصاد يا Economy است، لذا علم اقتصاد از همان نقطه تجريد با خود اقتصاد در يك رابطه معني دار قرار مي گيرد و دولت و دولتيان وقتي مي توانند مفيد و اقتصادي و با حد اكثر كارايي عمل كنند و تصميم بگيرند كه بتوانند اين رابطه ها را بشناسند و در حيطه كنترل حوادث و فعل و انفعالات فعلي و يا آتي با بهره گيري از نشانه هاي معمول در علم اقتصاد آن ها تحليل و يا آينده را حدس و يا كشف كنند و لذا اگر دولت يا دولتيان در شناسايي اين رابطه ها لنگ بزنند، به هيچ كاركرد آنان نمي‌توان اطمينان پيدا كرد و تكيه كرد و صرف ‌هياهوي اغوا كننده مبتني بر ارزش هايي مانند عدالت و غيره نمي شود چاره ساز مشكلات اقتصادي بود كه منجر به نتيجه در اداره اقتصاد و توسعه آن نخواهد شد.
قابل ذكر اينكه همين فقدان تخصص در شناخت روابط اقتصادي در مدعيان مديريت جامعه در دسته بندي هاي سياسي شكننده و معارض متجلي مي‌شود و در تظاهر عملي خود به يار كشي هاي توجيه گرانه گروهي و حزبي بدل شده و تعارضات سياسي را هم به مجموعه مشكلات اقتصادي اضافه خواهد كرد .
اصل علم اقتصاد روي چگونگي توازن و تعادل چهار بازار اصلي كالا، كار، سرمايه و پول تكامل پيدا كرده است و چهار عنصر مذكور عناصر متشكله يك اقتصاد هستند و نقطه معوض و ترجمان مبادله براي عرضه و تقاضايي كه در هر يك از بازارها با هم برابر مي شوند، قيمت نام دارد. لذا در بازار كالا قيمت كالا، در بازار كار قيمت كار يا دستمزد ، در بازار سرمايه قيمت سرمايه يا قيمت سهام ، در بازار پول قيمت پول يا بهره (كه اين آخري در منطق شكلي بانكداري كشور ما سود بانكي ناميده مي شود) شكل مي‌گيرند. قيمت‌ها آن چيزي هستند كه علامت‌ها را به مردم و فعالان اقتصاد مي دهد. روي خوش و مطلوب توسعه و پايه هاي شكل گيري آن، در بازار كالا و ساختار انعطاف پذير و قابل گسترش فرآيندهاي اين بازار در دو بعد كميت و كيفيت نهفته است، به گونه‌اي كه پايداري سه بازار ديگر به ظرفيت اين بازار وصل مي شود و پايداري Stability سه بازار ديگر را فقط انعطاف پذيري و قابليت گسترش اين بازار مي تواند ضمانت كند.

نظريه مقداري پول (مقدار توليد× قيمت = سرعت گردش پول × حجم پول) كه در همه نظريات تعادلي كاركرد دارد و به همين جهت به نام قانون فيشر معروف است، روي وجود همين دو خصوصيت مي تواند اين تضمين را امكان پذير كند كه اضافه كردن حجم پول حسب نياز رشد جمعيتي و يا رفاهي جامعه، تورم زا نباشد. لذا جهاد اقتصادي مورد نظر مقام ولايت كه روي توليد تكيه دارد از منطق اقتصادي و علمي قوي برخوردار است.
در يك نظام آزاد اقتصادي، اقدامات و مداخلات دولت در هر يك از اين بازارها قيمت ها و در نتيجه علائم تصميم گيري را دچار اختلال و انحراف يا به زبان فرنگي Distortion Price مي كند. اگر اين نظام آزاد با نظام هاي آزاد ديگر در تبادلات كالايي و يا پولي قرار گيرد، در اين صورت اين انحرافات جهت‌گيري هاي تجاري غلط را هم بر كشور تحميل مي‌كند. وقتي دولت يارانه را بر مي دارد و مي خواهد وارد بازي اقتصاد آزاد شود، با توزيع مجدد يارانه در قالب پرداخت نقدي باز دارد نقض مكانيسم‌هاي اقتصاد آزاد و انحرافات قيمتي را از جانب ديگر و در ابعاد وسيع‌تري وارد اقتصاد مي كند هرچند كه جاي دهي اين سياست با شعارهاي توهم زاي اجراي عدالت صورت گيرد.توهم زايي زماني اثر خود را نشان خواهد داد كه شرايط در سطح عملكرد مكانيسم هاي اقتصاد به جايي برسد كه تعادل هاي قيمت جديد بر اقتصاد هم در بازار كالا و هم در بازار كار به وجود آيد و همه و راس همه دولت بفهمد كه پرداخت يارانه ديگر موضوعيت ندارد و از پرداخت يارانه هاي نقدي بالاجبار سرباز زند كه در اين صورت هزينه توجيه مردمي كه به آن عادت داده شده اند بسيار گران خواهد بود. لذا ديدگاه آن هايي كه مي گفتند به تدريج يارانه ها را برداريم و به صورت مرحله‌اي به نظام قيمت هاي آزاد با علايم واقعي برسيم منطقي تر و مستدل تر بود.
فلسفه جهاد اقتصادي رهبري و اجراي درست آن در سطح ملي حداقل در سطح سياست يارانه اي موجود دولت مستلزم آن خواهد بود تا در نظم جديد توليد ناشي از راهبرد جهاد اقتصادي، پخش يارانه هاي دولتي به مردم، خود دولت را در آينده (و به تبع آن نظام اسلامي را) در مسير پرداخت هزينه هاي اين سياست قرار ندهد.
در نظام اقتصاد آزاد و در خالص علم اقتصاد ، مردم كار مي كنند ، توليد مي كنند ، پس انداز مي كنند ، نهادهاي بانكي و مالي پس اندازها را تجميع مي كنند و گروهي خاص كه داراي قابليت هاي لازم هستند آن را سرمايه گذاري مي كنند. حالا هر امر و سياست كه خارج از اين مكانيسم اتوماتيك بر اقتصاد تحميل و يا وارد شود يك امر يا پديده خارجي است كه اثر محدود كننده دارد. به زبان رياضي اگر در حالت خالص فضاي آزاد مفروض علم اقتصاد، بهينه سازي‌هاي طبيعي ناشي از دستان مرئي آدام اسميتي ( و يا مرئي كينزي) بدون محدوديت خارجي عمل مي كند، در صورت شكل گيري و تحميل عناصر خارجي به سيستم آزاد از جمله وجود ديدگاه هاي اقتصادي حكومت مآب ، سياست هاي اقتصادي جهت دار ناشي از اعتقاد و باورهاي ايدئولوژيك مذهبي و يا غير مذهبي( گروه اول محدوديت ها)، و يا وجود درآمدهاي خارجي غير از حاصل كار و تلاش هاي فردي درون فضاي ملي اقتصاد مثل درآمدهاي سرشار و فراوان نفتي(گروه دوم محدوديت ها)، بهينه سازي ها يك بهينه سازي توام با محدوديت است كه اگر با دقت صورت نپذيرد و ازيك زير ساخت فكري منسجم و منطبق با آرمان گرايي توسعه اقتصادي برخوردار نباشد، در مورد گروه هاي اول باعث تنگناهاي شديد و عدم توازن هاي اقتصادي شده و در مورد گروه دوم باعث ورود سلطه اقتصادي بيگانه خواه از ناحيه امريكا و خواه از ناحيه چين و يا هر كشور ديگري خواهد شد.
در جمهوري اسلامي ايران قبل از اينكه تحليل هاي شكلي نوع غربي اقتصاد را در مورد سياست هاي و هر تصميم اقتصادي دنبال كنيم لازم است با توجه به محرمات و خصوصا اصل نوراني حرمت ربا، خود علم اقتصاد و خود اقتصاد را در رويكرد اسلامي در باب اين حرمت شرعي بازسازي كنيم. علم اقتصاد و خود اقتصاد در جمهوري اسلامي تحت تاثير دو عامل خارجي خاص از جنس دو گروه محدوديت هاي اشاره شده است:

الف- وجود انديشه اسلامي در شيوه زندگي و حكومت، محدوديت‌هاي تئوريك بر علم اقتصاد وارد مي‌كند. اين محدوديت در فقه شامل مفاهيم محرمات است كه بر نوع مصرف و يا نوع فعاليت محدوديت‌ها را تحميل و وارد مي كند، مانند شراب و قمار، و دوم مفاهيم اسراف و تبذير كه بر شيوه مصرف و شيوه فعاليت، محدودي‌‌ها را تحميل و وارد مي‌كند. اسلام و به تبع آن جمهوري اسلامي در قالب اين دو نوع محدوديت، محصول(كالا) و فعاليت مشروع را تعريف مي كند. در متدولوژي علم اقتصاد اين دو محدوديت از جنس سياست هاي اقتصادي است و در قالب كلي علم اقتصاد و تحت عنوان محدوديت ها بايد بكارگرفته شوند.
علم اقتصاد فارغ از محدوديت‌هاي ارزشي و يا مذهبي از طريق تجريد و گذر از ابعاد فيزيكي، كيفي و جغرافيايي ساخته شده است،اقتصاد در بخش كالا جمع تقاضاها و سپس تلاش و فعاليت براي تامين اين تقاضاها است چند قلم جنس مانند مشروب و يا مواد مخدر اگر از نظر هدف و توليد(عرضه)محدود شوند(محرمات), فلسفه و منطق علم اقتصاد به هم نمي خورد، اما با تمسك به حرمت شرعي اگر به جاي بهره نام سود بانكي بگذاريم، آنگاه مكانيسم هاي علم اقتصاد ظاهرا بدون همان حرمت دارد، كارش را مي كند و اگر به مردم بگوئيم بانكداري ما اسلامي و مردم در عمل بهره ها و يا سودهاي بانكي بالاي 22 درصد تا 33 درصد بپردازند، آنگاه دولت در تعامل عدالت و حق در قياس با دنياي سرمايه داري كه حول نرخ بهره حرام 5 درصد كار مي كند و به مردمش سرويس مي دهد باخته است، زيرا به جاي واقعيت يك رابطه اقتصادي اصيل كه ستون فقرات معاملات اسلامي است، شكل دروغين آن را به مردم تحويل داده است و بدتر از همه اينكه مردمي را كه در زمان رزيم گذشته حتي از خرد كردن چك خوداري مي كردند و با بانكها با احتياط و از سر ناچاري معامله مي كردند به معاملات مشابه عادت دادند و صدها موسسه قرض الحسنه ربوي به نام مقدس ائمه تاسيس شدند.
لذا اگر جهاد اقتصادي ببازد دقيقا از همين جا مي بازد زيرا پول ربوي ميل به توليد ندارد واگر وارد فعاليت اقتصادي بشود نوع سريع بازرگاني را دنبال مي كند و چنين بازرگاني حداقل بايد در منطق اقتصادي دو برابر نرخ ربا كاسب باشد، تا يك برابر آن را به ربا بدهد.
در تئوري اقتصادي و اقتصاد كاربردي هميشه وقتي به تامين تقاضا مي رسيم بايد به تامين سرمايه فكر كنيم و هميشه در بين اقتصاد دانان و در كلان يك اقتصاد، تامين سرمايه از طريق تجهيز پس انداز هاي ريز و درشت مردم، شيوه اصلي اجراي توسعه و ساخت و در نهايت تامين تقاضا بوده است و نمونه هاي علمي توسعه سرمايه گذاري ملي همچون الگوي هارود - دومار ساخته و پرداخته چنين تفكري بوده است، ولي به مرور و به تجربه اقتصاد دان ها شيوه خودشان را در متن اقتصاد كاربردي و دراجزا عناصر اقتصادي و بخشهاي انساني و اقتصادي با توجه به بسياري از ملاحظات خصوصا رعايت مفهوم عدالت كامل كردند. نتيجه اين تكامل كاربردي علم اقتصاد آن شده است كه در غرب توسعه يافته بي دين و حتي ضد دين و در همان بستر فاقد محدوديت براي گرفتن بهره (عدم حرمت ربا ) در بانكداري خود سيستم هاي صندوق دارائي هاي اختصاصي Private Equity Fund و بانك هاي سرمايه گذاري Investment Bank را ساختند و در حقيقت براي تجهيز منابع و تامين سرمايه از طريق سيستم مبتني بر بازار يا Market Based عمل كردند در حالي كه در كشور ما سيستم مبتني بر بانك Bank Basedدر تجهيز منابع شكل گرفته است و عمل مي كند كه متعلق به دوران اوليه بانكداري در غرب است.

*تجهيز منابع از بازار

سيستم مبتني بر بازار در تجهيز منابع كه ورود صاحبان پس انداز در قالب مشاركت در سرمايه گذاري و قبول ريسك و خطرات سرمايه گذاري است كاملا با قواعد و آموزه هاي اسلامي تطابق دارد و مي تواند به راحتي براي معاملات اسلامي مضاربه، مزارعه و مساقات تطابق يايد, در حالي كه به علت عدم وجود فهم كاملي از بانكداري مدرن و برداشت هاي سطحي و سنتي از بانكداري همه تلاش ها به سمت سيستم مبتني بر بانك Bank based در تجهيز منابع سوق داده شده است و اين ناشي از عدم تخصص بخش مالي دولت در اجراي وظايف و قبل از همه در درك مفاهيم بوده است. اگر مكانيسم هاي فوق در در سيستم بانكي اعمال مي شد، ديگر دغدغه كاهش به زور و آمرانه نرخ بهره(ببخشيد همان نرخ سود بانكي) كه باز از جنس بله هاي بي جواب و ناپايدار دولت به خواسته هاي رهبري و بالاتر از وي يعني اصل معاملاتي اسلام است، شكل نمي گرفت كه بانك مركزي ظرف 2 ماه مصوبه خود در كاهش نرخ سود بانكي را به بهانه عدم استقبال مردم براي پس انداز بخواهد نفي كند.

*بانك به زور اسلامي نشود

آقاي رئيس جمهور بايد بداند كه اولا لازم نيست و ثانيا نمي توان به زور يكي از چهار بازار علم اقتصاد بشكند كه آن را اسلامي كند، بلكه مي تواند و بايد با توجه به روحيه فعاليت گرا و توليد گراي اقتصاد اسلامي، بانك ها را در قالب يافته هاي هما ن غربي ها به دو گونه بانك هاي تجاري كه خدمات مي فروشند و بانك ها و صندوق هاي سرمايه گذاري تقسيم كند و هر كدام با مكانيسم برابري عرضه و تقاضا به تعادل برسند و اقتصاد بدون بهره شكل گيرد و پايه لازم براي حركت جهاد اقتصادي رهبري فراهم شود.
رويه سود بانكي در اخذ بهره كه اپيدمي شده است و اين تغيير جهت بانك مركزي كه به اصطلاح عامه مي خواهد به مردم سپرده گذار حال بدهد، در ضمن گوياي يك واقعيت تلخ نيز هست و آن اينكه ما مردمان كشور را نيز به دريافت بهره عادت داده‌ايم و آن را به امر مشروع و معروف تبديل كرده ايم.
در اينجا بايد اضافه كرد كه اگر دانش فني اقتصادي وجود داشت و بانك مركزي واقعا مي خواست و تمايل داشت كه بهره را از سيستم بانكداري كشور بردارد، حتي در قالب نظام موجود بانكي، حل مسئله ربا به شيوه سيستم مبتني بر بانك از نظر فني قابل حصول است و قابليت آن وجود دارد، تا در چارچوب معمول علم اقتصاد بتواند حل شود. جان كلام در حل اين معما بهره در اين است كه علم اقتصاد در تعادل پولي و مالي سه ابزار با هويت يكسان دارد نرخ سود, نرخ ماليات و نرخ بهره , كه هر سه درصدي از سرمايه هستند و آخري آن با عنوان نرخ بهره، پاداش واگذاري پس انداز (عرضه پول) براي سرمايه گذاري (تقاضاي پول) است. اين سه متغير در فرمولاسيون هاي فني تعادل با خصلت هاي شبيه به هم رفتار مي كنند و لذا مي توان نقش يكي را در قالب ديگري تعريف كرد و مكانيسم هاي كنترل را بر پايه آن بنا كرد. لذا اگر بخواهيم نرخ بهره را حذف كنيم، بايد آن را در قالب نرخ ماليات يا نرخ سود (ناشي از توليد) ترجمه كنيم.
چنين ترجمه اي اگر در قالب سود باشد, عملا نرخ بهره تضمين شده را به نوسان بازار و ريسك مربوط مي كند و لذا سود بانكي دقيقا در يك فضاي بانكي كه اركان سهامداران و ذينفعان آن را توليد و توليد كنندگان شكل مي دهد، قابل تعريف مي شود و تضمين نرخ بهره عملا لغو مي‌شود ودر اين حالت بانك اسلامي بايد بانك توليد كنندگان باشد و سهام آن متعلق به رباخواران نيست و قرارداد مشاركتي كه مي بندد، از جنس قراردادهاي واقعي است.
اگر ترجمه در قالب ماليات صورت بگيرد آن گاه تناسب موضوع با سرمايه هاي دولتي بانك ها گره مي خورد و دولت براي استفاده كنندگان از منابع بيت المال و يا منابعي كه احتياطا در اختيار دولت است براي خود سود مشاركت تعريف مي كند و در قالب ماليات براي استفاده از منابع دولتي توجيه منطقي در اخذ سود بانكي دارد.
مي‌بينيم كه هر دو شيوه كارسازند و حتي مي توان آن دو را تجميع كرد و در قالب يك نظام بانكداري كه منابع تكليفي آن از بودجه هاي دولتي از شيوه ماليات و منابع آزاد آن در قالب سرمايه گذاري صورت پذيرد عملياتي نمود. ولي به علت عدم توجه به متدولوژي تحليلي و كاربردي در علم اقتصاد، متاسفانه هنوز بعد از سي سال نشست هاي علما و دانشگاهيان اقتصاددان به علت عدم بكارگيري متدولوژي علم اقتصاد هنوز چيزي برون نداده است و شوراهاي فقهي و غير فقهي نتوانسته اند شبهه ربا را از دامن بانكها پاك كنند و دستورات آمرانه دولتي براي كاهش نرخ سود بانكي كه با يافته هاي علم اقتصاد و اقتصاد بازار در تناقض است، فقط مي تواند تسكيني براي تالمات روحي معتقدان بر حرمت ربا وارد كارزار بانك و بانكداري در ايران باشد.
نكته مهمتر اينكه در جايي كه بايد دانشگاه و آكادمي بايد محدوديت فقهي اعمل مي كرد و مشكل را حل مي كرد، از وظيف سر باز زده و و ظيفه خود را به دوش فقه انداخته است و اين فقها بوده اند كه باز همين رويه بانكداري اسلامي نيم بند فعلي را با توجه به حيطه دانش خود براي دولت و اقتصاددانان مثلا مسلمان دل‌سوخته جفت وجور كرده اند.
با توجه به استدلالات فوق به جرات مي‌توان گفت اقتصاد اسلامي يك رويكرد در اقتصاد است و خودش به خودي خودعلم نيست، بلكه تابي از علم است كه ماندگاري و پذيرش جهاني آن بايد در متن علم اقتصاد و قواعد شناخته شده آن صورت پذيرد و نبايد آن را ندانسته طوري محدود كرد كه تافته جدا بافته اي از علم باشد، بلكه اين رويكرد بايد به نحوي معرفي شود كه دفاع از آن حاوي منافع استقرار عدالت توحيدي و نفي هر گونه استثمار مالي با زبان شناخته شده علمي باشد كه در يافته هاي تجريد شده علم خالص اقتصاد چنين منافعي قابل استحصال نيست.
نكته بسيار حايز اهميت آنكه نفي استثمار مالي در سيستم بانكداري توسعه يافته ها، به آن منجر شده است تا سيستم معمول بانكداري در قالب بانك هاي تجاري خدمات و محصول قابل فروش داشته باشند و سهم عمده درآمدهاي آن ها روي ارائه خدمات باشد. به طوري كه آنان حق ندارند سرمايه هاي كوچك مشتريان معمول خود را وارد سرمايه گذاري هاي داراي ريسك بالا نمايند. ولذا ورود آنان به سرمايه گذاري بسيار محدود شده و بايد به اتگاي سرمايه هاي دقيقا متعلق به خود كه از انباشت تاريخي سود و يا دارايي ها و آورده هاي سهامداران شكل گرفته است مي توانند به سرمايه گذاري هاي پر خطر وارد شوند. لذا سپرده هاي مشتريان كاملا توسط بانك هاي مركزي محافظت مي شود.
به همين جهت است كه مقوله رتبه بندي در اداره منابع و مشتريان اعم از سپرده گذار و متقاضي تسهيلات جايگاه خاص مي يابد و اداره سپرده گذاران ريسك پذير از طريق صندوق هاي دارايي هاي اختصاصي و بانك هاي سرمايه گذاري و يا شركت هاي سرمايه گذاري صورت مي گيرد و عمده سرمايه گذاري هاي خصوصي توسط نهاد هاي اخير صورت مي گيرد.

*بانكها و قمار با پول مردم

متاسفانه اين عدم وجود تخصص در كاركردهاي بانكي و ايجاد هرج و مرج هاي پولي را در فعاليت‌ بانك هاي منفرد هم مي بينيم. عمليات اخير بانك صادرات ايران در ايجاد سپرده طلا از همين قماش حرف ها است و در سايه بي توجهي بانك مركزي ضمن اينكه به نحوي قمار با مردم و سرمايه هاي مردم است، ولي بالاتر از آن ممكن است باعث يك انحراف قيمتي بزرگ در اقتصاد و در سطح پول و حيطه وظايف بانك مركزي شود كه به جهت اهميت موضوع ناگزير از توضيح آن هستيم. در اينجا بايد اشاره كرد دو مفهوم ريسك كه بايد بانك ها آن را اداره كنند و مفهوم قمار كه بانك ها بايد از آن اجتناب كنند، از هم كاملا متفاوت اند.
در تبيين طرح سپرده طلاي بانك صادرات و رابطه آن با قمار با سرمايه هاي مردم فرض كنيد در حد اعلاي بازار همه كساني كه دنبال خريد طلا بودند، به سمت بانك صادرات بروند و سپرده طلا بخرند و بانك تعهد پرداخت قيمت روز طلا را به آنان بنمايد. سوال اين است كه پول هاي جمع آوري شده توسط بانك چه سرنوشتي پيدا مي كنند، شرايط زير ممكن است حادث شود:

1-بانك براي گريز از هر گونه ريسك معادل آن طلا مي خرد و در خزانه نگه مي دارد و روزي كه مشتري مراجعه مي كند طلاي وي را پس مي دهد.
نتيجه : بانك فقط هزينه عملياتي وسيعي را متقبل شده و سودي نبرده است.
2-بانك سهمي را به صورت احتياطي طلا مي خرد تا پاسخگوي مشتريان اضطراري شود و بخشي را وارد مصارف اعتباري و يا سرمايه گذاري مي كند.
نتيجه:
1- بخش طلا شده سپرده ها براي بانك هزينه عملياتي ناشي از ارائه خدمات تبليغات و غيره دارد يعني نرخ سود منفي Cرا دارد.
2- بخش مصارف اعتباري در بالاترين نرخ سود بانكي يا بازدهي سرمايه ROR2 وارد بازار مي شود.
3- خالص عمليات سود آوري بانك ROR2 >ROR=ROR2+(C )(خالص يا تصحيح شده براي بخش ذخيره)
پسROR كه نتيجه كلي عمليات بانك است به طور قطع در قياس با فعاليت اعتباري از محل ساير منابع كمتر است، زيرا فرض بر اين است كه بانك ROR2 را در بهترين شرايط تخصصي خود كشف كرده است.
3-فرض كنيم نرخ تورم قيمت طلا IG بيش از بازدهي هرگونه سرمايه گذاري باشد، همان گونه در تبليغات اغوا كننده به مردم گفته مي شود. در اين صورت:

1-آيا ROR كه كمتر از ROR2 معمول بانك است مي تواند تورم طلا را جبران كند, قطعا با فرض پيام تبليغاتي اشاره شده نه، زيرا تبليغات اشاره شده بانك مردم را با همين شعار اغوا مي كند. لذا قمار بزرگ با سرمايه سهامداران بانك صورت گرفته است.
2-فرض كنيم تبليغات غلط است و پيش بيني ها صورت وقوع نگيرد و تورم طلا آنقدر كم باشد كه ROR2>IG در اين صورت مردم سپرده گذار را به قمار بزرگ كشانده‌ايم.
4- فرض كنيم همه مردمي كه متقاضي طلا در بازار بودند به جاي خريد طلا به سپرده طلا روي بياورند.در اين صورت بازار طلا فاقد متقاضي است و قيمت طلا به شدت پائين مي آيد. كف سقوط قيمت طلا، قيمت بين المللي آن خواهد بود كه در اين صورت طلا راهي مهاجرت به بازار كشورهاي ديگر را درپيش مي گيرد و اسكناس هاي زايد جاي آن را در بازار مي گيرد و تورم پولي بر اقتصاد حاكم مي شود . در اين حالت باز سپرده گذاران را دچار قمار بزرگ كرده (از يك طرف طلا سقوط كرده و از طرف ديگر تورم حاصل شده است) و انحراف قيمتي را بر اقتصاد كشور حاكم كرده‌ايم. زيرا كه با سقوط قيمت طلا به كف قيمت, اولا موج اول انتظار مشتريان نتايج منفي در قياس با تبليغات سپرده طلا ديده اند. ثانيا با توجه به حركت منفي قيمت طلا، مشتريان و سپرده گذاران به جاي سود، ضرر ديده‌اند و لذا تخليه وسيع حساب ها صورت مي گيرد و شوك به بانك وارد مي شود. ثالثا حركت خروج مشتريان سپرده هاي طلا با ضريب خاصي كه از ديدگاه علمي بين حساب هاي بانكي مختلف سپرده گذاران وجود دارد به ساير حساب هاي بانك صادرات سرايت مي كند و تخليه نسبي از ساير حساب هم صورت مي گيرد و اين ها يعني قمار بزرگ بانك صادرات با سهام سهامداران.
5- در شرايطي كه خصوصا امكان تعامل با بازار هاي مالي بين المللي اولا به علت تحريم روي انجام هجينگ Hedging قيمت طلا وجود ندارد و ثانيا به علت اينكه تخصص و سابقه لازم در بانك صادرات در مورد هجينگ وجود ندارد، بانك نمي تواند با انجام معاملات متوالي با بازار بين الملل طلا نوسانات قيمت بازار را از سپرده گذاران طلا دور كند و سود لازم را براي آنان در حد تعهدات خود حفظ كند.
6- حتي اگر امكان تعامل با بازارهاي مالي بين المللي بود, آيا سيستم بانك صادرات كه فاقد تخصص در اعمال يك هجينگ قدرتمند در سطح اين حجم طلا بود آيا بانك مي توانست هزينه هجينگ مذكور را كه فارغ از منافع مشتري بر روي دوش سهامداران و سپرده گذاران خود تحميل مي كرد از ROR2 معمول سرمايه گذاريهاي خود در ايران جبران كند؟
7- مشتريان جذب شده به اين سپرده ها قطعا در اكثريت آنان كساني هستند كه پول هاي كوچك دارند، زيرا دارندگان پول‌هاي بزرگ از فروش مستقيم سكه بانك مركزي منتفع مي شوند, ولي اين امكان هم وجود دارد بعضي دارندگان و بازيگران بازار طلا به علت وجود حاشيه‌ هزينه نگهداري طلا وارد طرح سپرده طلا شوند. از آنجا كه ورودي هاي عمده به سپرده به دليل اشاره شده، اقشار متوسط و متوسط به پائين در اكثريت آن هستند, وظيفه بانك در قبال حفظ منابع آنان مبتني بر مقررات عمومي مالي جهاني و عدم قرار دادن اين بخش دارائي‌ها در سرمايه گذاري هاي ريسك پذير عملا بايد مورد ادعاي بانك مركزي باشد. اگر چنين امري اتفاق افتد، آنگاه اين حساب‌هاي ديگر مشتريان بانك صادرات است كه بايد جبران ضرر اين سپرده‌ها را تحمل كنند. لذا سهامداران و سپرده‌هاي سرمايه گذاري شديدا از نظر سود آوري تحت شرايط جديد قرار خواهند گرفت.
با توجه به استدلالات فوق، اگر نوسان طلا از كنترل خارج شود و وابسته به بانك صادرات به عنوان يك انحصارگر بزرگ در اين بازار شود, تصادم با سياست هاي ملي اقتصادي , سپس تصادم با وظايف و فعاليت هاي بانك مركزي, و حتي در نهايت تصادم با سياست‌هاي عمومي آرامش اقتصادي و اجتماعي شكل مي گيرد و ريسك اين حساب را در سطح ملي فوق العاده بالا مي‌برد. لذا, سپرده طلا يعني قمار با مردم و با سرمايه هاي مردم در بانك صادرات.
مباحث فوق نشان مي دهد كه بزرگ‌ترين وظيفه دولت در اجراي امر جهاد اقتصادي تامين الزامات نظري و عملي براي داشتن يك اقتصاد با ويژگي هاي اسلامي و مشروع است، ستون فقرات اين الزامات اصلاح و ايجاد يك بانكداري و سيستم مالي و تامين سرمايه خاص است كه در متن يافته هاي علمي اقتصاد، با قوانين اسلامي بتواند كاركرد متفاوت و كاراتري را به جهان عرضه كند.
ب- عامل خارجي دوم كه در هر اقتصاد قابل ظهور است و در جمهوري اسلامي بسيار چشمگير است وجود درآمدهاي ناشي از صدور منابع طبيعي و خصوصا نفت است . اين درآمدها اصولا با توجه به حجم و مقدار آن ها ناشي از كار و توليد مردم نيست و لذا منابع پولي اضافي را وارد اقتصاد مي‌كند كه خارج از حيطه توليد عام مردم و يا چرخه هاي توليدي ملي بين صنايع مختلف آن است و لذا تعادل‌هاي چهارگانه اشاره شده را در درون اقتصاد ملي به مويي بند مي كند و چند اثر تعيين كننده دارد :
اولا: مردم تحت شرايط فر هنگي و رشد اجتماعي بدون وجود اين گونه درآمدها انتظارشان براي بهره مندي از رفاه به كارشان مربوط است و توسعه محيطي خود را نيز بايد با بخشي از كار خود به عنوان ماليات جواب دهند و لذا انتظارشان از حكومت هم يك حكومت عادل ، منصف، سياستمدار، با كفايت و متخصص است كه بتواند فرصت هاي مناسب اقتصادي را در سطح ملي براي همه طراحي و خلق كند. در حالي كه در صورت وجود درآمدهاي وسيع نفتي انتظارات مردم در بهره مندي از رفاه حداقل در سهم عمده آن به كارشان مربوط نيست، بلكه به انتظار آن ها از يك دولت و حكومت عادل، منصف، با كفايت و متخصص در توزيع درآمدهاي نفتي منعكس مي شود.

*وابستگي به واردات در دولت عدالت

در امتداد همين خواسته ها، انتظار مردم از پاسخگويي دولت نيز اعمال درجات بالاي كارايي در اين توزيع مي شود و مشغله دولت اگر سالم و صادق باشد، مي شود بالا بردن اين كارايي ، كه در بهترين حالت كاراي توزيع در تامين انتظارات مردم تحت هر شعار خصوصا عدالت در بهره مندي كه در دولت آقاي احمدي نژاد در سطح وسيعي تظاهر به آن دارد، نتيجه اي جزء وابسته كردن اقتصاد به واردات ندارد و امروزه ، دقيقا تا درجه زيادي به آن دچار شده ايم .
ثانيا: درآمدهاي ناشي از منابع طبيعي كه در دست دولت هاي مربوطه در هر كشوري قرار مي گيرد به طور طبيعي تمايل به وجود يك دولت زورگو و قلدر ايجاد مي كند. اين دولت ها با توجه به قدرت مالي كلان خود كه وابسته به درآمدهاي مالياتي نيست، به هر امر و اقدامي كه خود تشخيص مي دهند، فارغ از اصول و ديدگاه هاي مالي عمومي و واكنش هاي اجتماعي دست مي زند.
لذا وجود بنيان هاي دموكراتيك حزبي و يا غير حزبي در اين گونه كشورها و يا ضوابط خاص كه ناشي از اراده خود حكومت نباشد، براي كنترل دولت ضروري است. اين بنيان ها به طور تاريخي شكل مي گيرند كه تنها در تعداد معدودي كشورهاي توسعه يافته و در يك فضاي لائيك تكامل پيدا كرده اند. در غير از فضاي مذكور ، تجربه تاريخي نشان مي دهد كه تنها در جمهوري اسلامي ايران است كه قدرت فراگير ناشي از نگهباني مذهب بر دولت توانسته است، در رابطه با دولت نقش تنظيم كننده و كنترل كننده داشته باشد و تجلي آن در متن مفهوم ولايت فقيه و منشعبات كاربردي آن در مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان و شوراي مصلحت نظام نهفته است كه در زمان امام (ره) و توسط ايشان تحكيم يافت . در كاربرد مفهومي ولايت نكته بارز مشكل، وجود چالش بين توسعه دموكراسي و ولايت فقيه است كه در سياست مردم سالاري ديني توسط ولايت فقيه حضرت آيت‌الله خامنه اي تبيين و حل شده است. ولي دولت‌هاي بعد از انقلاب خصوصا 4 دولت اخير و خصوصا دولت فعلي نتوانسته‌اند اين كاربرد مفهومي را به يك سازوكار تجربي و سازماني دقيق و سازگار با دموكراسي و ولايت هدايت كنند، تا موج‌ها و انگيزه هاي دموكراسي طلب را با آن پاسخ دهند.
ثالثا: درآمدهاي ناشي از فروش منابع طبيعي خصوصا نفت، عمدتا ناشي از فروش آنها به كشورهاي توسعه يافته بوده و از ارتباط تجاري با آن ها حاصل مي‌شود, لذا ورود اين منابع به اقتصاد كشور به ارز خارجي يا طلا انجام مي شود، اين منابع را نمي توان هزينه كرد، مگر اينكه تبديل به كالاي خارجي كرد، انتخاب نوع كالاي وارداتي انتخاب و تصميم بزرگ دولت است كه تخصص و درك اقتصادي عميق از اقتصاد جهان, اقتصاد داخلي وآرمان هاي ملي دارد. انتخاب نوع كالا يعني اينكه آيا موز و پرتقال وارد كنيم, گندم واردكنيم , يا كالاهاي صنعتي مانوفاكچور(ساخته شده) وارد كنيم يا كالاي صنعتي فني و سرمايه اي وارد كنيم يا تكنولوژي وارد كنيم يا انسان متخصص وارد كنيم يا...؟و يا اينكه آن ها را در كشورهاي خارجي توسعه يافته به سهام كارخانجات تبديل كنيم و به عبارتي منابع خام طبيعي را كه تجديد پذير نيستند، تبديل به منابع تجديد پذير كنيم، يعني كه بتوانيم اولا از توسعه مشاركتي خود در مالكيت واحد هاي اقتصادي برتر در اقتصاد توسعه يافته ها، به عنوان شركاي تجاري موثر حاضر در اقتصاد واقعي غربي، در تعاملات و تراز هاي سياسي با توسعه يافته غربي استفاده كنيم و درعين حال از موج دوم درآمدهاي منابعي كه حالا تجديد پذير شده اند، براي اقتصاد داخلي باز كالا وارد كنيم يا تكنولوژي يا آدم متخصص، اگر دولت در اين زمينه ها بتواند تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي خوب بكند مي توانيم بگوئيم دولت متخصص است.

*انتقاد از ورود سرمايه ايراني به آمريكاي لاتين

تجارب دولت هاي گذشته نشان مي دهد كه در اين زمينه دولت ها ي بعد از انقلاب از هيچ سطح تخصصي برخوردار نبوده اند و دائما به بيراهه رفته اند. دولت فعلي نيز نه تنها چنين تجربه اي را پياده نكرده، بلكه با سقوط در رئاليزه كردن بعضي شعارهاي سياسي در حوزه اقتصاد، دقيقا سرمايه هاي خود را در سمت و سوي سنگين كردن تقابل با توسعه يافته ها رهبري كرده است. از جمله اين امور مي توان به صدور سرمايه به كشورهاي معارض با غرب بدون توجه به شرايط پايداري آنها و يا علقه‌هاي تاريخي و يا مذهبي با آن ها است كه نمونه آن را در ورود به امريكاي لاتين و صدور سرمايه به اين منطقه مي توان ديد.
بايد اشاره كرد كه حوزه خارجي موثر و اولويت دار پيام جمهوري اسلامي و رهبري آن منطقه فعلي خيزش هاي اسلامي است كه قابليت يكپارچگي فرهنگي، اجتماعي، و اقتصادي فوق العاده زياد با كشور ما دارند و از نظر دشمن اصلي يعني امريكا اين ورود هر چند براي وي نامطلوب است، ولي مي تواند به دلايل تاريخي و فرهنگي معقول باشد و به همين دلايل در مجامع بين المللي قابل دفاع باشد. ورود به ساير مناطق فقط ريسك عمليات سياسي و اقتصادي كشور را بالا مي برد كه به اين مسايل در جاي خود به تفصيل خواهم پرداخت.
رابعا: تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي فوق چون در رابطه با ارز خارجي و طلا صورت مي گيرد, لذا با توجه به ماهيت جهاني بودن ارزها و طلاي دريافتي، وقتي اين تصميمات مي تواند به صورت بهينه اتخاذ شوند و كارساز شوند كه دولت يك بستر جهاني مملو از روابط سازنده و معني دار در ارتباط با مناطق و كشورهاي پيرامون خود در مرحله اول و در مرحله دوم با اقتصاد جهاني خصوصا كشورهاي توسعه يافته فراهم كند. اقدام در اين دو مرحله يك برنامه مبتني بر چارچوب نظري منسجم مي‌خواهد كه اقتصاد كشور را به اندازه مجموع كشورهاي پيراموني بزرگ كند و مجموعه گرد شده خود و همسايگان را به عنوان يك قدرت اقتصادي با اهميت، در حوزه هاي درگيري سياسي كشور با توسعه يافته ها پشتيباني كند. تئوري و نظريه نويسنده مقاله در مورد شهرك هاي صنعتي مرزي حول يك تابع توليد متكي به انرژي ارزان و قابل رقابت با همه دنيا به صورت يك رينگ مرزي كشيده شده در درون كشورهاي همسايه و پيراموني، تحت شرايط ژئوپولتيك ايران بهترين انتخاب براي اجراي چنين سياستي است.
(هر چه زور زديم كه از در خيابان پاستور 10 دقيقه داخل برويم نشد كه نشد تازه مي خواستيم آقاي دكتر داودي را كه استاد بنده بودند ببينيم. بعد از كلي زور زدن چند تا دانشجو كه چندتايشان دانشجوي خود من بودند جلو حقير چيدند. با رويه هاي اين شكلي نميشه و جواب نمي ده، علما و خصوصا اقتصاددانان كجاي اين سيستم اند؟ آيا بايد در دانشگاه ها فقط مقاله هاي كذا وكذا توليد كنند كه حقوقشان بيبشتر شود...)
اگر دولت اين نظريه و يا هر نظريه ديگري را بتواند براي پاسخگويي به اين نياز انتخاب و تدوين كند ، متعاقبا تخصص دومي را نياز دارد به صورتي كه بتواند در ايجاد يك سياست خارجي پويا كه در چارچوب نظري اشاره شده پاسخگو باشد، بتواند فعال شود. تجارب دولت هاي گذشته نشان مي دهد كه وزارت خانه و متصديان امور خارجه چنين تخصصي را نداشته و قالب هاي كاربردي آنان فقط از الگوهاي سياسي غير مرتبط با اقتصاد تبعيت كرده است. لذا در مسافرت ها و ايجاد ارتباطات به جاي راه نزديك منطقه‌اي، عمدتا راه دور و بي حاصل جهاني را در حوزه هاي جغرافياي تقابل دنبال كرده است و به خاطر همين تشتت در انتخاب ايستگاه فرود سياست خارجي، كشور را به سمت ايزولاسيون پيش برده است. بالعكس رهنمودهاي ولايي با توجه به دامنه منطقه اي فرهنگي آن، توانسته است حركت هاي اسلامگرايانه منطقه اي را در هلال شمال افريقا و خاورميانه بپروراند.

*مصرف درآمد نفت با توجه به سلسله مراتب

خامسا دولت در مصرف تمام منابع مالي كه خصوصا از نفت ناشي مي شود، بايد به الگوي سلسله مراتبي حكومت اسلامي توجه كند. اين الگو هويت خود را در ولايت فقيه تعريف نموده است و فصل الخطاب حل مسايل و مشروعيت كاركرد ها خصوصا در حوزه مسائل اعتقادي و سياسي كه آسانتر با هم گره مي خورند و بالعكس پيچيدگي وسيع به وجود مي آورند در اختيار نهاد هاي اجرايي قوه مجريه نيست، بلكه در اختيار ولايت فقيه است. قوه مجريه بايد روي اصول متقن قانوني و رهنمودهاي ولايت فقيه نحوه اداره مملكت را طراحي و مديريت نمايد. ارسال پيام و رسالت جمهوري اسلامي به ملل پيراموني و جهان و خصوصا چهان اسلام، عمدتا بايد از جنس پيام هاي اجرايي و از جنس الگوهاي كاربردي اقتصادي باشد كه توانمندي شريعت را در اداره امور مردم و اقتصاد براي آنان ظاهر سازد و ترس را حداقل از دل مسلمانان ديگر بلاد اسلامي كه شديدا تحت تبليغات غربي در مورد ناكارآمدي دولت اسلامي قراردارند پاك كند. دولت فعلي(خصوصا) دقيقا بر عكس عمل مي‌كند و در سخنراني ها، نشست ها، و مصاحبه هاي خود دائما پيام هاي آرماني - اعتقادي صادر مي كند.
اين نوع پيام ها از طرف ولايت فقيه و حوزه هاي مذهبي حتي براي دشمنان در امري مثل اعدام سلمان رشدي تحت عنوان فتوا شناخته شده و توجيه پذير و قابل قبول است، ولي از طرف دولت مسئوليت سياسي مي آفريند و تشنج آفرين است. خود اين امر يك شانس بزرگ براي دولت است كه بتواند در عين مناقشات سياسي در دايره عمل جهاني فعال تر عمل كند. لذا دولت بايد به سمت الگوهاي اجرايي و اقتصادي برود و اين پيام را به ملل اسلامي و مردم جهان بدهد كه با مكانيسم قواعد اسلامي مي شود، اداره امور كرد و در بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي جهاني براي پياده سازي جهاد اقتصادي يك الزام است.

سادسا مصرف منابع در حوزه فرهنگ امر بسيار مهمي است كه براي پياده سازي امر جهاد اقتصادي به نظر مي رسد، در دولت فعلي بايد در معرض يك تجديد نظر بزرگ قرار گيرد. دولت بايد امور فرهنگي را از زاويه ديد زيست اقتصادي و اجتماعي تعريف كند و تمركز بر تقويت انجمن‌ها و هيات هاي مذهبي را بر عهده حوزه هاي ديني و نهادهاي فرهنگي مرتبط با آن قراردهد و خود در سطح دولت توسعه فرهنگ خالص تقويت شده در بعد اقتصادي و هنكاري و مشاركت‌هاي سازندگي دنبال كند و در اين زمينه همان‌گونه كه قبلا اشاره شد، نمود وسيع دموكراسي در قالب مردم سالاري ديني وظيفه اصلي دولت است و براي امر جهاد اقتصادي يك الزام بزرگ است.

*فضاي اقتصادي و شرايط توسعه

اگر الزامات اقتصاد اسلامي در سطح دو محدوديت الف و ب تامين شوند، آنگاه مي شود، گفت فضاي اقتصادي مناسب توسعه در سطح كلان آن فراهم شده است و مانع توسعه و سرمايه گذاري خصوصا در سطح جهاد اقتصادي نيست. يعني شرايط اصلي به نحوي مستقر شده است كه همه سرمايه گذاران چه در عرصه صنعت يا كشاورزي يا خدمات با پشتوانه سيستم مالي و بانكي مي توانند در سمت و سوي توسعه كشور قرار مي گيرند و به جاي شرايط موجود كه در آن مظلوم سيستم فعلي بانكي‌اند( و اصولا بيشتر دهنده به سيستم بانكي اند تا گيرنده از سيستم بانكي)، به پشتوانه سيستم بانكي جرات خطر و سرمايه گذاري پيدا مي‌كنند و به اصطلاح علمي سرمايه گذار خطر پذير يا Venture Capitalist مي شوند.
حال اگر فرض كنيم كه سيستم بانكي در بعد مالي و دولت در بعد اجرايي و در سطح عملكرد كلان آن دارند كارا عمل مي كنند, محدوديت هاي شرعي را رعايت مي كنند و خود را با مشخصات و الزامات اصلي جهاد اقتصادي همراه كرده‌اند. در اين صورت مسئله بعدي متبلور كردن منابع مالي در شكل سرمايه بهره‌ور يا ماترياليز كردن پول و تسهيلات است. در فرآيند ماترياليز كردن منابع مالي چند مسئله اصلي وجود دارد كه بايد به آن ها پرداخت و در صورت عدم دقت به آن ها، اولا سرعت رشد و توسعه، چيزي كه جمهوري اسلامي ايران شديدا به آن نياز دارد كم مي‌شود و كفايت آنچه را كه رهبري در قالب فرمان جهاد اقتصادي دنبال مي‌كند را نمي‌دهد. ثانيا منجر به عدم تكميل فضاي توسعه و مانع بسط ملي آن مي شود، ثالثا منجر به بي عدالتي جغرافيايي در بهره‌مندي نه تنها همه مردم ايران اسلامي بلكه امت واحده اسلامي مي‌شود كه بايد از وجود دولت اسلامي بهره مند شوند و نقطه سكونت قلب و آرمان هاي خود را در اين كشور پيدا كنند.اين مسائل عبارتند از:
الف : گروه مسائل ماترياليز كردن سرمايه
مسئله 1- ماترياليز كردن اعتبارات و تسهيلات يا سرمايه پولي به سه عامل تعيين كننده متصل مي شود، اولين آن ها عامل تكنولوژي و دانش توليد است، دومين آن ها عامل دوره زندگي تكنولوژي است و سومين آن ها عامل تيراژ يا حجم توليد است.
توليد با كيفيت و مطلوب يعني تركيب معقول و بروز اين سه عامل كه بايد با هوشياري كامل صورت پذيرد ولي آنچه كه بسيار مهم است اين است كه خود اين سه عامل روي هم تاثير متقابل دارند.
تكنولوژي خود به خود منجر به افزايش تيراژ و ظرفيت توليد مي شود, و در ظرف زماني حيات خود يعني دوره زندگي قدرت رقابت دارد, و اين دوره زندگي از هر كجا كه شروع شده باشد, پايان خود را با توجه به اولين پايان خود و يا پايان تكنولوژي مشابه خود در ديگر كشورهاي توسعه يافته اعلام مي كند.
ولي نكته مهمي وجود دارد اينكه تيراژ توليد با صرفه در اثر رشد تكنولوژي كه ابتدا به نقطه سربسر مي رسد و سپس از آن گذشته به مراحل سود آوري توليد مي رسد، امروزه به ارقام بسيار بالائي رسيده است. همين رشد تكنولوژي و تيراژ است كه محصول كارگر ساعتي 15 دلاري انگليسي و فرانسوي را از محصول مشابه ايراني با كارگر ساعتي 1 دلاري ارزانتر راهي بازار مي كند، تاچه رسد به كارگر روزي يك دلاري چيني و لذا سازمان توليد حتي در سطح واحدهاي كوچك به طور طبيعي نياز دارد در تيراژ هاي وسيع توليد و راهي بازار داخلي و خصوصا بازارهاي منطقه اي شود. شرايط فني توليد امروزه ايجاب مي كند تا بازار منطقه اي ترجيحا ميدان سياستگذاري اقتصادي و توسعه توليد باشد و فقط يك انتخاب نيست بلكه يك الزام است. در اين ميان واحدهاي كوچك كه در مقياس هاي كوچك عمل مي كنند و داراي توان بازاريابي و تكنولوژي ضعيف هستند چاره اي ندارند كه ابتدا در خوشه‌هاي هم‌راستا با توليد خود قرار گيرند و از طريق ادغام خوشه‌ها در كانگلو مريت‌هاي تجاري(تركيبي از دو يا چند بنگاه اقتصادي) ادغام شوند و استانداردهاي برند آن كانگلومريت تجاري را بپذيرند و در ميدان عمل آن كانگلومريت و برند تجاري فعاليت كنند.
اجراي امر جهاد اقتصادي بدون شكل گيري اين كانگلومريت‌ها در بخش توليد نتيجه اي شبيه طرح هاي زود بازده مي دهد. لذا با فرض قبول منطق تشكيل گانگلومريت‌ها دولت بايد تغييرات عمده زير را در جهت روان سازي فعاليتها اقتصادي و تامين سرمايه بايد انجام دهد كه عبارتند از:
1-واحد هاي موجود توليدي رسميت توليد را داشته باشند و بانك ها براي توسعه آن ها از نظر تكنولوژي و روزآوري مديريت سرمايه گذاري كنند.
2-واحدهاي جديد توليدي اگر در سطح تكنولوژي ها و ابزارآلات موجود مي خواهند شكل گيرند به صورت برون منبعي سازمان توليدخود را ارائه دهند و به جاي اتلاف منابع در ساخت ساختمان و تامين ماشين آلات و ديگر تجهيزات و يا آموزش نيروي انساني جديد كه معمولا تجربه اي در آن ندارند ملزم باشند، تا با استفاده از امكانات كارخانجات موجود توليد كنند و هزينه ها را به شدت پايين بياورند.
3-واحد هاي جديد توليد آن هايي باشند كه از دل مراكز رشد دانشگاهي و يا آزاد در مي آيند و داراي ابداعاتي هستند كه نياز به سرمايه گذاري مستقل و سازمان توليد خاص و بديع دارند . اين سياست باعث خواهد شد، تا دانشجويان و د انشگاهيان در اقتصاد كشور تركيب شوند و دانش خود را در ساخت توليدات صنعتي پياده سازي كنند و عملا در فرآيند جهاد اقتصادي رهبري وارد شوند.
4-هر سه نوع واحد هاي توليدي فوق الاشاره تنها وقتي بتوانند از تسهيلات بانكي استفاده كنند كه در يك كانگلومريت تجاري درج شده باشند و جزء تقاضاهاي آن كانگلومريت از بانك باشند.
5-بانك ها فقط با كانگلومريت ها كار كنند و ضمانت آن ها را در پرداخت تسهيلات توليدي بپذيرند.
مسئله 2- وجود كانگلومريت ها بايد توام و همراه با كوچك سازي و كاهش تصدي گري دولتي باشد. كوچك سازي با اين توهم كه كوچك سازي يعني تعداد وزارتخانه ها را كم كنيم تفاوت دارد. كوچك سازي يعني بايد تعداد تصميماتي را كه در وزارتخانه گرفته مي شود را كم كرد، نيروي انساني (خصوصاغير متخصص) را به تبع آن كم كرد و تصميم و وظيفه را به عناصر ذينفع واگذار كرد تا هم ارزان انجام شود و هم سريع صورت پذيرد. در اين حالت وزارت خانه هم با شاخص هاي عملكردي فقط نتيجه مدعي باشد و عدالت و امنيت را در اجرا نظارت كند. در اين سياست بودجه جاري وزارتخانه كم مي شود و امكانات بودجه عمراني دولت در اجراي وظايف عمومي توسعه پيدا مي كند.
اين شيوه كوچك سازي با قانون بازده نزولي تطابق دارد. قانون بازدهي نزولي در اقتصاد كار دانشمندي به نام ريكاردو بود كه در دروان معاصر اقتصاد، دانشمندي به نام بامول ثابت كرد كه اين قانون شموليت عام دارد. اين قانون مي گويد كه بكارگيري بيشتر و بيشتر نيروي انساني يا توان و يا انرژي، تا يك جايي نتيجه مثبت دارد و از يك جايي ديگر بي اثر است و از يك نقطه اثر منفي دارد.

* قانون بازده نزولي در ادغام وزارتخانه‌ها توجه شود

در ادغام وزارت خانه ها اين قانون بايد مورد نظر قرار گيرد، سه وزارتخانه بسيار بزرگ راه، مسكن و شهرسازي، و مخابرات و ارتباطات با چه الگويي از كاركرد و سرويس دهي در هم ادغام مي شوند تا وزير جديد و وزارتخانه جديد دچار اثرات قانون بازدهي نزولي نشود. كدام وزير است كه هم خانه سازي را بفهمد هم طياره به آسمان بفرستد و هم خطوط الكترونيكي مخابرات را تشخيص دهد. اميد است در اين كوچك سازي ها باز دچار يك سوپرمن مسلمان نشويم كه فقط با چند صلوات و قل هو ال. ورقه ها و يا قراردادهاي ارائه شده را با امضاي قشنگ خود مزين نمايد.
رابطه كوچك سازي با جهاد اقتصادي مي تواند در اين رويكرد تجلي پيدا كند كه دولت بسياري از اركان اداري و حوزه هاي تصميم گيري خود را به كانگلومريت هاي مرتبط واگذار كند و اين كانگلومريت‌ها باشند كه افراد با كفايت را نگهدارند و تصميمات لازم و يا سياست‌هاي اجرايي مناسب را در رابطه با حوزه فعاليت خود پياده نمايند. كانگلومريت‌ها نبايد با شركت‌هاي مادر تخصصي كه دولت براي ساخت و ساز درست كرد، اشتباه شوند. كانگلومريت‌ها بايد همين شركت‌ها هم تحت كنترل درآورند و اهداف اقتصادي مبتني بر مكانيسم‌هاي بازار، تكنولوژي و توسعه را در سطح يك شركت تمام عيار خصوصي دنبال كنند.

مسئله 3- كانگلو مريت‌ها به هيچ وجه نبايد در تعاملات خاص سياسي اقتصادي دولت ها كه محل مناقشات بين‌المللي است وارد شوند و كاملا بايد يك ساختار خصوصي و حرفه‌اي اعم از سهامي عام و يا سهامي خاص داشته باشند، تا بتوانند در زمان حدوث و يا اوج گيري مناقشات از مرزهاي تحريم و يا محدوديت‌هاي بين الملي بگذرند. سياست آن ها بايد State of Art و توسعه توليد ملي و تجارت مكمل توليد ملي در حوزه منطقه و جهان باشد. در چنين حالتي آنان قدرت مي يابند، تا به اتصالات اقتصادي بين المللي دست پيدا كنند و تامين حوائج عامه مردم را از دچار شدن به ريسك هاي ناشي از سياست ها و يا فعاليت هاي خاص توليدي دولت همچون توليد سلاح و غيره حفظ كنند، به عبارت ديگر اجراي امر جهاد اقتصادي رهبري در حالي كه از زبان ولايت جاري شده است، وابسته به پارامترها و راهبردهاي سياسي و اعتقادي كشور در حوزه هاي منطقه اي و جهاني نشود و بتواند اجرا شود.
مسئله 4- بانك ها و نهادهاي سرمايه گذاري كشور بايد وارد ساخت كانگلومريت ها باشند و دقيقا در حوزه هاي تخصصي طرح ها و برنامه‌هاي خود را اعلام كنند و زمينه مشاركت مردم در فعاليت هاي اقتصادي را فراهم كنند و ضمن ورود به حيطه توسعه، شبهه ربا را از دامن خود و اقتصاد پاك كنند.
طرح منفعت سپهر در بانك صادرات دقيقا براي شكل دهي يك كانگلومريت عظيم ملي طراحي شده بود. در اين طرح ابتدا شبكه فروشگاه هاي خرد حول عنصر تخفيف جمع مي شدند و سپس در قالب يك رتبه بندي سيستماتيك به شبكه فروشگاه هاي سپهر تبديل مي شدند.
در مرحله دوم فروشگاه هاي سپهر در قالب يك شبكه مجازي تامين كه روابط آن با توليد كنندگان در باشگاه تجاري سپهر ايرانيان تكميل مي‌شد با واحد هاي توليدي و تجاري كه بتوانند استانداردهاي سپهري توليد را تامين كنند، مرتبط مي شدند و نهايتا يك كانگلومريت با برند تجاري سپهر شكل مي‌يافت. بانك هم همه امكانات تسهيلاتي خود را در قالب توسعه اين شركت ها و فروشگاه هاي سپهر به توسعه توليد ملي اختصاص مي داد.
متاسفانه ساختار ناموزون و بي تخصص بانك، عدم كفايت بخش خدمات نوين بانكي و زير ساخت الكترونيكي و ناتواني در نصب پايانه و سرويس دهي به طرح ، عدم حركت مديران در مسير هاي مطالعه شده طرح، و عدم احساس تغيير و انجام وظيفه به صورت متفاوت با قبل و نگاه هاي سنتي به فعاليت بانك و بانكداري طرح را عقيم گذاشت و استقبال وسيع از طرح را كه در ظرف سه ماه بازاريابي نه چندان مطلوب توانسته 45 هزار واحد كسب و كار داراي مجوز را به دامن طرح بكشاند با بي توجهي به باد داد. بگذريم كه آقايان در احقاق حق متضررين و حقوقي را كه در قرادادهاي كسبه و عاملين اجرايي لگدمال كرده اند، هيچ تعهدي را از خود نشان نمي دهند و به امان خدا راه خود را مي روند گويي سازمان بازرسي كشور هم هيچ نشنيده است.

مسئله 5- دولت بخشي از منابع ارزي خود را بايد دراختيار اين كانگلومريت بگذارد، تا بتوانند در درون كشورهاي همسايه و در امتداد سرمايه گذاري هاي ملي خود به در آن كشورها سرمايه گذاري كنند. اين سرمايه گذاري هاي خارجي در سطح همسايگان پيراموني بايد به گونه‌اي هوشمندانه صورت گيرد، تا آن ها نتوانند بدون اتصال به اجزاي ملي به فعاليت و توليد بپردازند. در چنين حالتي دو اتفاق بزرگ مي افتد:
اولا: كانگلومريت ها اقتصاد كشور را با اقتصاد كشور هاي پيراموني و همسايه گره مي زنند و شبكه‌هاي توليدي كشور در سطح جمعيت 500 ميليون نفري كشورهاي عضو اكو در وهله اول و سپس به تدريج در سطح يك ميليارد جمعيت منطقه شمال افريقا و خاورميانه مي‌تواند گسترده شود.
ثانيا: كانگلومريت ها با فعاليت منطقه‌اي خود تمام محدوديت‌هاي ارزي و تحريم هاي احتمالي را با فعاليت منطقه‌اي خود بي اثر مي‌كنند و خود تامين كننده ارز مورد نياز خود هستند.
مسئله 6- و جود كانگلومريت‌ها در سطح فعاليت منطقه اي باعث خواهد شد، تا دولت و بانك مركزي ديگر نيازي به تاسيس بقالي فروش ارز در خيابان فردوسي نداشته باشند، تا براي حفظ ظاهري قدرت مالي كشور منابع ارزي و طلاي كشور را در سطح بلوك‌هاي گران به دارندگان ثروت هاي رانتي عرضه كنند و آنان با تسعير دلار به ديگر ارزها مجددا از رانت هاي بيشتري برخوردار شوند.
مسئله 7- وجود كانگلومريت‌ها باعث خواهد شد، تا بخش اعظم و يا همه جريان ارز نفتي به جاي تمركز در بانكهاي خارجي در سويس و يا به صورت حواله طلب در دست دولت هاي بد عهد مالي مثل هند و سوريه در دستان كانگلومريت ها قرارگيرد و آنان در حالي كه به نمو حجم اين ارزها ناشي از فعاليت توليدي و سرمايه گذاري خارجي خود مي پردازند، در ضمن تمام ارز مورد نياز واحدهاي توليدي كارا را تامين مي كنند و نيز تمام مخارج دولت را هم در قالب كالاي وارداتي و يا محصولات توليد داخلي و يا ماليات و يا سود تامين و مي پردازند.

ب - گروه مسايل توزيع عادلانه سرمايه گذاري

عدالت در سرمايه گذاري و توزيع امكانات برگرفته از منطق برابري هر ايراني در بهره مندي از امكانات است. در عين حال عدالت اقتضا مي كند تا امكانات هم در حالي كه توسعه مي يابد توزيع شود. لذا مفهوم عدالت ايجاب مي كند تا سرمايه گذاري بتواند پوششي را در كشور فراهم كند كه حداكثر استحصال و بهره گيري از برخورداري‌ها Endoments در سطح ملي صورت پذيرد.
اما روند تاريخي توسعه هميشه به نفع مركزيت كشور و خصوصا پايتخت عمل كرده است و عدم تعادل بين انسان، جغرافيا و فر صت شغلي (براي توضيح اين نظريه به كتاب الگويي براي تدوين نظريه توسعه اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران مراجعه نماييد) در كشورباعث شده است، تا اقدامات دولت در مركز كشور عامل اصلي مهاجرت به سمت خود شده و تهران و حواشي آن كه به مرز يك چهارم جمعيت كشور نزديك مي شود به مانع توسعه تبديل شود.
اين تمركز از طريق ايجاد حلقه‌هاي زايد در سيستم توزيع باعث گراني‌، فساد و شرايط بالقوه ظهور ناپايداري اجتماعي و اقتصادي مي‌باشد، و در يك كلام امنيت سياسي و اقتصادي كشور را در مواقع بحران از حساسيت بسيار برخوردار كرده است. تغيير اين جهت گيري با سياست هاي معمول تغيير پايتخت و يا دور كاري و يا ... ممكن نيست. تنها بايد جهت گيري نيروها و بردارهاي جذب جمعيت را بايد به سمت مرزها كشاند.
اين جاذبه ها در چند مسئله اصلي توسط دولت بايد جهت گيري و حل شود كه عبارتند از:
مسئله 1- ارائه هرگونه يارانه موقت و يا دائم تا زمان حصول به تعادل جغرافيايي بايد در طول بردار واگرا از مراكز جمعيتي و خصوصا تهران به سمت مرزها افزايش يابد.
مسئله 2- ماليات بر شركت ها و واحدهاي توليدي تا زمان حصول به تعادل جغرافيايي بايد در طول بردار واگرا از مراكز جمعيتي و خصوصا تهران به سمت مرزها كاهش يابد.
مسئله 3- سكونت گاه هاي شهري آزاد توليدي حول شهرك هاي صنعتي مرزي تشكيل و توسعه يابد تا ضمن استفاده از ظرفيت نيروي انساني كشورهاي همسايه ، ظرفيت جمعيت اضافي ناشي از انتقال فعاليت ها و فشارهاي هزينه زندگي را به آن ها منتقل كرد.
مسئله 4- احداث شهرك هاي صنعتي آزاد مرزي توسط دولت به عنوان مركز تمركز سرمايه گذاري هاي كانگلومريتي و نقطه اتصال به اقتصاد جهاني حول توزيع انرژي ارزان به عنوان اصلي ترين مزيت رقابتي كشور در سرمايه گذاري‌هاي مشترك خارجي توسط آنان، مورد قبول قرار گرفته و در معرض اجر قرار گيرد.

اگر مسايل هفتگانه گروه اول و جهارگانه گروه دوم حل شوند، مي‌توان گفت كه فضا و شرايط توسعه شامل زير ساخت‌هاي فكري و اداري و سياستي و فني لازم براي يك جهاد اقتصادي تمام عيار فراهم شده است.
در مقاله بعد به چگونگي حل مسائل و در وهله اول به پارامترهاي اشتغال خواهيم پرداخت.




خبرگزاري فارس

  
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سيما است.