سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما سایت صدا و سیما
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1390 این سال را سال " جهاد اقتصادی"نامیدند و ...          رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه‌ی اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):اگر ما در بخشهاى گوناگون، روحيه‌ى جهادى داشته باشيم؛ يعنى كار را براى خدا، با جديت و به صورت خستگى‌ناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بلاشك اين حركت پيش خواهد رفت.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد، لازم است. اين نيازمند توانمند شدن است، نيازمند اطلاعات لازم است؛ كه اينها را بايد مسئولين در اختيار مردم بگذارند ...البته رسانه‌ها نقش دارند، راديو و تلويزيون نقش دارند، ميتوانند مردم را آگاه كنند...           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):حرکت ما باید به گونه ای باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت قرار دهیم .            
تاريخ بروز رساني :    06/25/ 1398
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
یادداشت‌ها  
پژوهشهای علمی 
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها  
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
ديدگاه اندیشمندان  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) :
 
• الکادُّ عَلى عِیالِهِ مِن حَلالٍ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : آن که خانواده خویش را از حلال روزى مى دهد ، مانند مجاهدِ در راه خدا است . من لا یحضره الفقیه : ۳ / ۱۶۸ / ۳۶۳۱٫
   
 
فارسي عربي English
Russion Chinese German
France
 
جستجو :
 
 
اقتصاد اسلامی از دیدگاه شهید سید محمد باقر صدر


زماني که دکتر محمد شوقي الفنجري، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به ديدار سيد محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پيش از هرچيز، از او پرسيد: دانش آموخته کدام يک از دانشگاه هاي جهان است؟ سيد محمد باقر صدر پاسخ داد که در هيچ دانشگاهي نه در عراق و نه درخارج عراق، تحصيل نکرده و تنها در مساجد نجف که محل برگزاري دروس حوزه علميه نجف است، تحصيل کرده است. دکتر شوقي الفنجري به وي گفت: حقا که مساجد نجف بهتر از دانشگاه هاي اروپااست.
اقتصادنا از سه بخش تشکيل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمايه داري و سوسياليسم مي پردازد و بخش سوم که مهمترين بخش اين کتاب است، به اقتصاد اسلامي مي پردازد. شاهکار شهيد صدر، در همين بخش از کتاب تجلي يافته است. در اين بخش که مورد نظر ما دراين گزارش است، مباحث مختلفي گنجانده شده است: در مقدمه اين بخش که با عنوان “نشانه هاي کلان و اساسي اقتصاد اسلامي” نام گرفته، تأملاتي روش شناختي آمده است و پس از آن، بخش عمده اي به نظريه توزيع پيش از توليد و نظريه توزيع پس از توليد، اختصاص داده شده و پس از آن به نظريه توليد و سپس به مسئوليت دولت در نظام اقتصادي اسلامي پرادخته شده است.
مبادي(اصول ) اقتصاد اسلامي
شهيد صدر، سه اصل اساسي را براي نظام اقتصادي اسلام بر مي شمرد: مالکيت دوگانه، آزادي اقتصادي محدود و عدالت اجتماعي.
شهيد صدر معتقد است که اختلاف اساسي ميان اسلام و نظام سرمايه داري و سوسياليسم، در ماهيت مالکيت مورد پذيرش هر يک ازاين نظام ها نهفته است، زيرا جامعه و نظام سرمايه داري به شکل خاص فردي از مالکيت باور دارد و مالکيت عمومي را جز در موارد ضرورت اجتماعي به رسميت نمي شناسد و جامعه ي سوسياليستي درست به عکس اين است؛ اما جامعه اسلامي با هر دو نظام تفاوت دارد، زيرا (اشکال مختلف مالکيت را در آن واحد به رسميت مي شناسد و به جاي اصل تک شکلي مالکيت که سرمايه داري و سوسياليسم پذيرفته اند، اصل مالکيت دو گانه يا مالکيت داراي اشکال متنوع را پذيرفته است. اشکال مختلف مالکيت بر سه گونه است: مالکيت خصوصي، عمومي و دولتي.
در باب آزادي محدود اقتصادي، شهيد محمد باقر صدر معتقد است که دو قيد، مانع مطلقيت مالکيت خصوصي در اسلام مي شود. قيد نخست شخصي و دروني است و بر گرفته از ارزش هاي اخلاقي مشارکت در ثروت، آنگونه که اسلام آموخته است. اين ارزش ها که از حيطه ي حکم و جبر حکومت خارج اند، قابل سنجش نيستند و صرفاً ابزاري هستند که دين به فرد بخشيده است؛ اما قيد دوم که قيدي عيني و واقعي است و در قانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا (منابع کلي شريعت اسلام، مجموعه اي از فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي، مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است) و در سطح ديگر (اصل اشراف ولي أمر را بر فعاليت هاي عمومي و اصل دخالت دولت رابراي حفظ منافع عمومي و آزادي هاي عمومي مقرر داشته است). درباب عدالت اجتماعي، شهيد صدر به خطر کلي گويي ها و تعميم هاي بي فائده در باب رابطه ي اسلام با عدالت اجتماعي توجه مي دهد و به اجمال متذکر مي شود که مفهوم عدالت اجتماعي به دو اصل فرعي “تکافل عمومي” و “توازن اجتماعي” منقسم مي شود.
دين و اقتصاد
از ديدگاه شهيد صدر، کاري که دين مي کند، اين است که نزاع ميان فرد و جامعه را حل مي کند، (زيرا دين قدرتي معنوي است که مي تواند چشم پوشي انسان را از لذائذ موقت دنيوي جبران کند و او را به فداکاري در راه اهداف متعالي تشويق کند و از سود و زيان مفهومي فراتر از محاسبات تجاري اش در انديشه انسان خلق کند).
شهيد صدر معتقد است که اقتصاد اسلامي، بر عکس اقتصاد مارکسيستي که مدعي علميت است، علم نيست. (اقتصاد اسلامي از اين حيث شبيه مکتب اقتصادي سرمايه داري است که کارش تغيير واقعيت است و نه تفسير آن، زيرا وظيفه مکتب اقتصادي اسلام کشف سيماي کامل حيات اقتصادي بر اساس شريعت اسلام و مطالعه ي افکار و مفاهيمي است که از پس اين سيما پرتو افشاني مي کنند). شهيد صدر معقتد است که اقتصاد اسلامي ادعاي علمي بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعي آغاز مي شود و سپس واقعيت اقتصادي را با آن در مي آميزد. وي توضيح مي دهد که اسلام بر خلاف مارکسيسم رابطه اي ميان تحولات شيوه هاي توليد و تحولات در روابط اجتماعي و روابط توليد نمي بيند.
شهيد صدر معتقد است که اقتصاد اسلامي، بر عکس اقتصاد مارکسيستي که مدعي علميت است ، علم نيست. (اقتصاد اسلامي از اين حيث شبيه مکتب اقتصادي سرمايه داري است که کارش تغيير واقعيت است و نه تفسير آن، زيرا وظيفه مکتب اقتصادي اسلام کشف سيماي کامل حيات اقتصادي براساس شريعت اسلام و مطالعه افکار و مفاهيمي است که از پس اين سيما پرتو افشاني مي کنند). شهيد صدرمعقتد است که اقتصاد اسلامي ادعاي علمي بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعي آغاز مي شود و سپس واقعيت اقتصادي را با آن در مي آميزد. وي توضيح مي دهد که اسلام بر خلاف مارکسيسم رابطه اي ميان تحولات شيوه هاي توليد و تحولات در روابط اجتماعي و روابط توليد نمي بيند.
دشواره اصلي اقتصاد
محمدباقر صدر بر آن است که دشواره اصلي اقتصاد سرمايه داري، کميابي منابع طبيعي در برابر مقتضيات و نيازهاي مدنيت جديد و در اقتصاد سوسياليستي، تضاد ميان روش توليد و روابط توزيع است. از ديدگاه شهيد صدر، مخالفت اسلام در اينجا با سرمايه داري از آن رو است که معتقد است در طبيعت، منابع و ثروت هاي فراواني براي بشريت فراهم است و مخالفتش با سوسياليسم از آن رو است که مشکل را نه در شيوه هاي توليد، بلکه در خود انسان مي بيند.
رويکرد اساسي “اقتصادنا” بر توزيع و شيوه هايي استوار است که اسلام از طريق آن توانايي تنظيم توزيع را براي رساندن ثروت اقتصادي به حد اعلاي آن داراست؛ که راه آن بهره گيري انسان از منابع و ثروت هاي طبيعي است، چنان که گفته آمد، بخش اصلي کتاب به دو بخش (توزيع پيش از توليد) و (توزيع پس از توليد) اختصاص داده شده است.
دستگاه توزيع در اسلام، از دو ابزار اصلي تشکيل شده است: کار ونياز. از ديدگاه شهيد صدر اسلام تنها کار را موجب مالکيت کارگر به نتيجه ي عمل خويش مي داند و اين مالکيت خصوصي مبتني بر کار، گوياي ميل طبيعي انسان به تملک نتايج کار خويش است و قاعده اي اسلامي که شهيد صدر استخراج مي کند، اين است که کار موجب مالکيت کارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراين کارگر، زماني که لؤلو را استخراج مي کند تنها با اين کارش، مالک آن مي شود و با اين کار، به آن ارزش نمي بخشد.
شهيد صدر، عناصر سه گانه ي شکل دهنده ي دستگاه توزيع در اسلام را چنين خلاصه مي کند: کار به عنوان اساس مالکيت، ابزاري اصلي براي توزيع است؛ بنابراين کسي که در عرصه ي طبيعت کار مي کند، ثمره ي کارش را خود مي چيند و مالک آن مي شود.
نياز به عنوان تعبيري از حق انساني ثابت در زندگي شرافتمندانه، ابزاري اساسي براي توزيع است و به اين ترتيب، توزيع متکفل رفع نيازهاي جامعه ي اسلامي است.
مالکيت، از طريق فعاليت هايي تجاري که اسلام در ضمن شرايط خاصي که تعارضي با اصول اسلامي عدالت اجتماعي نداشته باشد، اجازه ي آن را داده است، ابزار ثانوي توزيع است. شهيد صدر در بحث توزيع، مشکل اساسي اجتماعي را ستم مي داند.
ملاحظات روش شناختي
شهيد صدر دو مفهوم “مکتب” و “علم” را از هم تفکيک مي کند. مکتب، راهي است که يک جامعه در تکامل اقتصادي و درمان مشکلات عملي اش مي پيمايد و علم، زندگي اقتصادي و روابط موجود ميان حقايق اقتصادي و عوامل از پيش تعيين شده را شرح مي دهد. پس از اين تفکيک محوري، شهيد صدر چهار فرضيه را مطرح مي کند:
?? اينکه اقتصاد اسلامي، مکتب است؛ نه علم. مکتبي است که راهي را که پيروانش بايد در اقتصاد بپيمايند، تبيين مي کند.
?? اقتصاد اسلامي بر مبناي ايده ي عدالت استوار است و از آن رو که مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نيست، پس شگفت نيست که اقتصاد اسلامي علم نباشد، زيرا جوهر عدالت، ارزيابي و ارزش گذاري اخلاقي است؛ از اين رو شهيد صدر در پايان اين بخش مي گويد: بنابراين مالکيت خصوصي يا آزادي اقتصادي يا حذف بهره و ملي کردن ابزارهاي توليد…، همگي در دايره مکتب مي گنجند، زيرا با ايده ي عدالت ارتباط دارند؛ اما اموري مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنين مزدها…، از قوانين علمي اند.
?? فرضيه ي سوم اين است که شريعت اسلام، راه نخست اکتشاف اقتصاد اسلامي است.
?? فرضيه ي چهارم آن است که اقتصاد اسلامي بر اکتشاف استوار است؛ نه تکوين. از اين رو عالم اسلامي از آزادي کمتري نسبت به ديگران برخوردار است؛ و گزينه هاي فرا روي او به حيطه ي قوانين اسلامي محدود است که بر اقتصاد حاکم است.
توزيع و عوامل توليد
توزيع پيش از توليد، داراي چهار عامل است که مي توان آنها را منابع طبيعي توليد ناميد: زمين، مواد خام که غالب آنها معادن است، آبها و ديگر منابع طبيعي (دريا، مرواريد و…).
بحث مفصلي پيرامون تحليل حقوق مربوط به اراضي در اين بخش آمده است. نخست بحث تحديد تاريخي زمين و شيوه درآمدن يک قطعه زمين مشخص در قلمرو حکومت اسلامي آمده است. مالکيت زمين در عراق، متفاوت از مالکيت زمين در اندونزي است، زيرا عراق و اندونزي در شيوه انضمام به دارالاسلام متفاوت اند. مي توان سه نوع از زمين ها را به لحاظ تاريخي از هم تميز داد:
?? زميني که با فتح در قلمرو اسلام قرار گرفته است، مانند عراق، مصر، سوريه و ايران و بخش هاي بزرگي از جهان اسلام.
?? سرزميني که با دعوت تحت قلمرو اسلام قرار گرفته است.
?? سرزمين صلح.
درباره زمين هايي که در زمان فتح، آباد بوده است، شهيد صدر مي گويد: فقهاي شيعه و سني اتفاق نظر دارند که زميني که هنگام فتح به دست انسان ها، آباد و مزروعي بوده است، ملک همه ي مسلمانان است؛ از اين رو مالکيت خصوصي در اين مناطق ممنوع است و مالکيت عمومي بر اين اراضي لوازمي دارد؛ از جمله اينکه تابع قوانين وراثت نيست و اين زمين ها قابل خريد و فروش و معاوضه نيست و ولي امر مسئول شکوفايي اين اراضي و وضع ماليات بر مستأجران آن است و “خراج” هم ملک عمومي است و با پايان زمان اجاره، رابطه ي ميان مستأجر و زمين قطع مي شود؛ اما اراضي اي که در زمان فتح، متروک (ميته) بوده است، تحت مالکيت دولت است و آن هم مانند نوع اول غير قابل خريد و فروش است؛ اما اراضي اي که به طور طبيعي آباد بوده است؛ مانند جنگل ها نيز ملک دولت است؛ اما جنگل ها و اراضي آباد طبيعي که ازدست کفار گرفته مي شود، ملک عمومي است.
اراضي اي که بر اثر دعوت جزء قلمرو اسلام مي شود، مانند اراضي مدينه و اندونزي، تنها بخشي از آن که پيش از اسلام به دست انسان ها آباد بوده، همچنان به حال خود مي ماند و مالکيت خصوصي آن مطلق است و گرفتن ماليات از آنها حرام است؛ اما زمين هاي غير آباد (ميته) يا زمين هاي آباد طبيعي در مالکيت دولت است.
وضع قانوني اراضي صلح نيز بدين شکل است: بخشي که به وسيله انسان ها آباد بوده است، بر اساس توافقي که به موجب آن ساکنان اين منطقه بخشي از جهان اسلام مي شوند، اداره مي شود؛ اما اراضي غير آباد و نيز آباد طبيعي، در صورتي که توافقنامه نسبت به آن تصميمي نگرفته باشد، بخشي از دارايي هاي دولت خواهد بود.
تداوم بهره برداري و نظريه ي مالکيت زمين
با صرف نظر از ماهيت، هر گروه معيني که قطعه زميني را تحت تملک خود در آورند، خود آن زمين شرايطي اساسي دارد که بر مالک ايجاب مي کند، بهره برداري از زمين را به شکل پيوسته تداوم دهد و اگر زميني وانهاده شود و در آن کشت و زرع نشود، مالک سلطه قانوني اش را بر آن از دست خواهد داد. در صورت مرگ انساني که بر روي زميني کار مي کرده، قوانين ارث، در ضمن آنچه از او به جهاتي مانده، براي زمين او نيز مقرر شده و وارثان او مي توانند، در صورتي که بهره برداري از آن زمين را به تعطيلي نکشانند، وارث زمين او شوند و اگر بهره برداري از آن را تعطيل کنند، به سبب سستي و اهمال کاري اشان، آن زمين به ملکيت عمومي در مي آيد.
مفهوم کار و نيز مفهوم احيا در نظريه عام مالکيت بر زمين، جايگاه محوري دارند: به اين ترتيب، مي دانيم که مالکيت خصوصي زمين حقي يا ملکي محدود به اين است که فرد، وظيفه اجتماعي اش را در “آباد ساختن” زمين انجام دهد؛ ولي اگر آن را به حال خود رها کرد و از آباداني آن سر باز زد و آن را به ويرانه تبديل کرد، رابطه اش با آن زمين ازبين مي رود و زمين از قيد مالکيت او آزاد مي شود.
عامل دوم از عوامل ثروتي که براساس نظام اقتصادي پيشنهادي صدر در مرحله پيش از توليد، توزيع مي شود، مواد خام يا معادن است. در پاسخ به اين پرسش که آيا مالکيت بر معادن نيز تابع مالکيت بر زمين است ياخير؟ پاسخ محمد باقر صدر منفي است، زيرا وجود معادن “در زمين فردي معين، به لحاظ فقهي به تنهايي سبب مالکيت او بر آن معدن نمي شود.”
شهيد صدر نيز مانند فقهاي قديم مانند حلي، شافعي و ماوردي، معادن را به معادن ظاهري (آشکار) و باطني (دروني) تقسيم مي کند و معدن نمک و کبريت را از معادن آشکار و طلا، نقره و آهن را از معادن دروني مي شمارد. معادن آشکار در مالکيت عموم است: “اين معادن ميان مردم مشترک است و اسلام آن را به هيچ کس اختصاص نداده است؛ از اين رو بهره برداري از آن تنها حق دولت يا نماينده دولت است.” نهايت اينکه هر کس مي تواند، به اندازه نياز شخصي اش از معادن آشکار استفاده کند.
معادن دروني هم به دو گونه تقسيم مي شود: معادن دروني نزديک به سطح زمين که چنان که شهيد صدر مي گويد: “فقها اجازه ي مالکيت خصوصي معدن را نداده اند و تنها اجازه داده اند که فرد به اندازه ي نيازش ازاين گونه معادن استفاده کند”؛ اما حکم معادن نهفته در دل زمين، محل مناقشه فقها است؛ برخي مانند کليني، قمي و مفيد آن را انفال و ملک دولت دانسته اند؛ در حالي که گروهي ديگر، مانند شافعي آن را ملک عمومي دانسته اند که همه ي مردم در آن شريک اند.
عامل سوم و چهارم؛ آبها و ديگر منابع طبيعي
آن ها نيز دو گونه اند: آب هاي سطحي و آب هاي دروني اعماق زمين. آب هاي آشکار و به تعبير شهيد صدر “منابع مکشوف و آشکار” ملک عمومي است که هر کس به اندازه ي تلاشي که به خرج مي دهد، از آن بر مي گيرد و آب هاي اعماق زمين نيز که در دسترس همگان قرار ندارد، هرکس به اندازه اي که نياز دارد، مي تواند استخراج کند و از آن برگيرد.
منابع ديگر طبيعي، از مباهات عمومي است که هر کس با تلاش خود مي تواند مالک چيزي شود که به دست آورده است؛ مثلا اگر پرنده اي داخل زمين کسي شود، موجب حق مالکيت مالک زمين بر آن پرنده نمي شود، بلکه گرفتن پرنده موجب حق مالکيت است.
از مسائل دقيق و حساسي که شهيد صدر در بحث معادن به آن پرداخته و آن را حل کرده است، مسئله ي نفت است. با اينکه نفت از منابع و معادن آشکار و سطحي است، از ديد شهيد صدر، نفت در مالکيت عمومي است و از اين رو، بخش خصوصي حق بهره برداري از آن را ندارد.
توليد و نقش دولت
شهيد صدر در دو فصل آخر کتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادي، به عنوان نيروي اساسي ثروت توليدي و اهداف توزيع تأکيد مي کند. اهميت نقش دولت در انديشه شهيد صدر از آن روست که راه انداختن پروژه ي بزرگ اقتصادي بدون دولت ميسر نيست و اين پروژه هاي بزرگ نيز نيازمند انباشت سرمايه است که بي دولت ممکن نيست، زيرا اسلام ثروت اندوزي کلان را منع کرده است و دولت بايد براي اطمينان يابي از جريان درست توليد و توزيع منصفانه منابع طبيعي، در اقتصاد دخالت کند.
دولت نقش مهمي در اقتصاد “نظريه شهيد صدر” دارد. حيطه ي اصلي دخالت دولت، منطقةالفراغ است که نويسنده در قسمت هاي آغازي کتابش آن را به تفصيل شرح داده است. در اين منطقه خلا، حاکم به دليل اينکه ولي امر است، به اقدامات اقتصادي اي دست مي زند تا “تأمين اجتماعي” و “توازن اجتماعي” را تحقق بخشد. هدف و فلسفه ي دخالت دولت، چنان که از کتاب اقتصادنا بر مي آيد، تضمين از بين بردن تفاوت ها و فاصله هاي عميق اجتماعي است. دخالت دولت موجب مي شود تا تضادها و فاصله هاي اجتماعي به اندازه اي شديد نشود که موجب انحصار ثروت در دست اغنيا شود.
منطقة الفراغ بايد چنان منعطف باشد که اسلام، فرصت پاسخ گويي به نيازهاي اجتماعي و حل مشکلات اقتصادي را در همه ي عصرها داشته باشد.
هنوز زنده
کتاب اقتصادنا، هنوز هم مهمترين و رايج ترين کتاب در حوزه اقتصاد اسلامي است، در تمام دانشگاه هاي غرب و ايران، هر جا که پاي اقتصاد اسلامي در ميان باشد، قطعا کتاب اقتصادنا در مرکز توجه است.
اعتبار و تأثير کتاب اقتصادنا به جهان شيعه منحصر و محدود نمانده است. ظهور اين کتاب در مرحله تاريخي بسيار حساسي اتفاق افتاد، زيرا در مقابل هجوم سيل جريان مارکسيسم و رونق احزاب کمونيست درکشورهاي اسلامي، کفه ي معادله را به نفع اسلام گراياني برگرداند که با اينکه ادعا مي کردند اسلام پاسخ گوي همه نيازهاي بشريت تا ابد است، در رويارويي با رقباي مارکسيست و کمونيست خود که سرشار از ادبيات و مباحث نظاممند اقتصادي بودند و مباحث و اصطلاحات علمي (زيربنا، روبنا، روابط توليد، عوامل توليد، طبقه پرولتاريا، انقلاب کارگري و…) را به رخ مي کشيدند، چيزي براي گفتن نداشتند. در حقيقت کاري شهيد محمد باقر صدر با نگارش دو کتاب محوري اقتصادنا و فلسفتنا، اقتصاد سرمايه داري و سوسياليستي و فلسفه مادي و الحادي را مورد هجوم دقيق علمي قرارداد و مهمتر آنکه بديلي اسلامي به جاي آنها نشاند که هنوز هم به رغم گذشت بيش از چهار دهه، همچنان قابل استفاده است.
نکته آخر روش تقريبي محمد باقر صدر در اقتصادنا است. وي در مباحث اين کتاب از مرزهاي فقه شيعه فراتر مي رود و به آرا و نظرهاي فقهاي سني نيز به عنوان منابعي علمي براي اکتشاف الگوي اقتصاد اسلامي توجه نشان مي دهد؛ از اين رو آراي شافعي، مالک، سرخسي و ابن حزم را نيز در کنار آراي فقهاي شيعه مطرح مي کند.

پايگاه حوزه

  
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سيما است.