سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما سایت صدا و سیما
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1390 این سال را سال " جهاد اقتصادی"نامیدند و ...          رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه‌ی اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):اگر ما در بخشهاى گوناگون، روحيه‌ى جهادى داشته باشيم؛ يعنى كار را براى خدا، با جديت و به صورت خستگى‌ناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بلاشك اين حركت پيش خواهد رفت.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد، لازم است. اين نيازمند توانمند شدن است، نيازمند اطلاعات لازم است؛ كه اينها را بايد مسئولين در اختيار مردم بگذارند ...البته رسانه‌ها نقش دارند، راديو و تلويزيون نقش دارند، ميتوانند مردم را آگاه كنند...           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):حرکت ما باید به گونه ای باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت قرار دهیم .            
تاريخ بروز رساني :    06/25/ 1398
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
یادداشت‌ها  
پژوهشهای علمی 
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها  
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
ديدگاه اندیشمندان  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) :
 
• الکادُّ عَلى عِیالِهِ مِن حَلالٍ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : آن که خانواده خویش را از حلال روزى مى دهد ، مانند مجاهدِ در راه خدا است . من لا یحضره الفقیه : ۳ / ۱۶۸ / ۳۶۳۱٫
   
 
فارسي عربي English
Russion Chinese German
France
 
جستجو :
 
 
جهاد اقتصادی مستلزم تغییر نگرش به حوزه صنعت معدن وتجارت

رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران گفت:پيشرفت و توسعه اقتصادي کشور و تحقق اهداف عالي جهاد اقتصادي مستلزم تغيير نگرش کنوني به بخش صنعت و معدن و تجارت است.به گزاش خبرنگار باشگاه خبرنگاران حاضر در محل؛صادقي رئيس سازمان صنعت و معدن وتجارت استان تهران امروز 16 مهر در نشست نمايندگان بخش خصوصي و دولتي پيرامون بررسي مسائل مشکلات صنعت که در حاشيه يازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برگزار شد افزود:تحقق اهداف جهاد اقتصادي به تغيير نگرش به بخش توليد و دانشتن رويکرد جهادگونه در پيشبرد امور صنعتي و توليدي نياز دارد.

وي درخصوص مشکلات موجود در بخش صنعت گفت:صنايع کشور هم اکنون با دو بخش مشکلات درون سازماني و بيروني سرو کار دارند.

صادقي از پايين بودن بهره وري در واحد هاي توليدي نا کافي بودن مهارت نيروي انساني و پايين بودن سطح تکنولوژي در صنايع به عنوان عمده ترين مشکلات دروني واحدها نام برد و افزود:حل اين مسائل دروني به تلاش و همت بخش خصوصي بستگي دارد.

اين مقام مسئول اظهار داشت:اما مشکل کنوني صنايع مربوط به مسائل بيروني از جمله عدم تطبيق شرايط واحد هاي توليدي با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها است.

وي خاطرنشان کرد:مشکلات مربوط به شبکه هاي توزيع و بالا بودن نرخ مبادلات،بحث قاچاق کالا و قيمت گذاري محصولات از ديگر مشکلات مهم صنعتگران بشمار مي رود که حل آن مستلزم توجه و حمايت ويژه مسئولان دولتي است.

*اجراي کامل مباني قانون هدفمندي لازمه رونق بخش صنعت

در ادامه اين نشست،خليلي دبير خانه صنعت و معدن استان تهران با بيان اين مطلب افزود:اولين بحث در هدفمندي يارانه ها پرداخت سي درصد منابع حاصل از آن به بخش توليد بوده که متاسفانه اين امر تاکنون موفق نشده است.

وي ادامه داد:رونق صنعت و توسعه فضاي کسب و کار پايدار در کشور مستلزم اجراي دقيق مباني اصلي قانون هدفمندي يارانه ها است .

خليلي تصريح کرد:پرداخت معوقه هاي دولتي به بنگاه هاي توليدي که مهمترين آن بدهي هفت هزارميلياردي دولت به بخش صنعت برق است مي تواند به رفع موانع موجود از سرراه توسعه صنعتي کمک کند.

خليلي با انتقاد از تاخير پرداخت جوايز صادراتي گفت:رشد درآمد سرانه کشور منوط به تقويت صادرات است،اما اجراي مصوبات حمايتي در اين خصوص به بهانه هاي مختلف همواره با تاخير مواجه مي شود.

وي خاطرنشان کرد:دريافت وام و تسهيلات براي توليد همواره سختي ها و پيچيدگي هاي خود را داشته که بحث اخير اين روند را براي توليد کننده واقعي سخت تر کرده که بايد از اين امر جلو يري شود.

* در خواست تخصيص 10 ساله بدهي هاي واحدهاي توليدي

در ادامه اين نشست؛توکلي مدير عامل صنايع شير وارنا به بيان مشکلات صنعتگران پرداخت و افزود:مشکل واحد هاي توليدي با برگزاري نشست ها و همايش ها برطرف نمي شود و نياز به يک اقدام جدي و سريع دارد.

وي ادامه داد:راه حل مشکلات موجود صنعتگران فراهم شدن امکان تسحيق معوقات آنها بمدت طولاني به طور مثال 10 سال است که در اين صورت توليدکننده با آرامش مي تواند به امر توليد بپردازد.

اين فعال صنعتي تصريح کرد:راهکارهاي حمايت از توليد بايد قبل از اين که اين بخش با مشکل جدي مواجه شود اجرايي شده و اين که بعد از تعطيلي يک واحد به فکر حل مشکل آن بيفتيم،چيزي از مشکل صنعت را برطرف نمي کنيم.

* تعداد محدودي از اصناف از تسهيلات حمايتي يارانه اي استفاده كرده اند

درادامه ؛درستي رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري و موبايل با بيان اينکه هم اکنون سه ميليون واحد صنفي فعال در کشور وجود دارد،افزود:از اين ميان تنها بخش محدودي از فعالان صنوف مختلف از تسهيلات حمايتي مربوط به هدفمندي يارانه ها استفاده نموده است.

وي با بيان اينکه قانون هدفمندي به منظور سالم سازي فضاي رقابتي اقتصاد کشور به اجرا درآمده تصريح کرد: مهمترين فلسفه اين قانون حرکت به سمت آزادسازي اقتصاد و کاهش تصديگري دولت است.

درستي تصريح کرد:هم اکنون قانون ماليات برارزش افزوده از مشکلات مهم صنعتگران محسوب مي شود که آموزش مناسب توليدکنندگان توسط دولت اين مشکل را کاهش مي دهد.

* برقراري امنيت مهم ترين عامل افزايش سرمايه گذاري در بخش صنعت است

در ادامه،بهرامن رئسي خانه معدن گفت: ذخاير معدني با عنوان مزيت اصلي در اقتصاد کشور به شمار مي رود چرا که تنها بخشي که طور کامل مطابق اهداف برنامه چهارم توسعه پيش رفته بخش معدن است .
وي ادامه داد: اما نکته اصلي اين است که سرمايه گذاري در بخش معدن زماني توسعه پيدا مي کند که فضاي سرمايه گذاري در اين بخش ايمن باشد واين فضاي امنيتي را بايد بخش دولتي در کشور فراهم کند
بهرامن با اشاره به تاثير مستقيم هدفمندي يارانه در بخش صنايع معدني گفت: در اين بخش نشان تاثير 23 درصدي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و قيمت تمام شده محصولات معدني دارد .

* صادرات موفق ترين پروژه اقتصادي در سال اخير

در ادامه؛حسيني عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع معادن تهران با بيان اينکه صادرات در 10 سال اخير موفق ترين پروژه اقتصادي کشور بوده افزود:تحقق اهداف صادراتي در برنامه چهارم توسعه بيش از صد درصد بوده است
وي ادامه داد:ميزان صادرات هدفگذاري شده امسال 45 ميليارد دلار است که در شش ماه نخست سال 19ميليارد آن محقق شده است.
حسيني تصريح کرد:با اين وجود هنوز موانع متعددي بر سر راه توسعه صادرات وجود دارد که مهمترين آن کمبود نقدينگي واحدهاي توليدي وجود مشکلاتي در روابط بين المللي تحريم هاي متعدد تفاوت نرخ ارز و حضور فعال نداشتن کشور بر پيمان هاي منطقه اي است.

در پايان اين نشست؛روغني معاون امور صنايع وزارتخانه صنعت و معدن در کشور عنوان کرد:تمامي مسائل مطرح شده در اين نشست را به استحظار مسئولان دولتي با اين امور مي رسانيم و اميدواريم اين نشست به رفع و يا کاهش مشکلات بخش صنعت کمک کند.
وي ادامه داد:رسيدگي هرچه سريعتر به مسائل مرتبط با بخش صنعت ستاد تسهيل و کارگروه حمايت از توليد تشکيل شده که براي چگونگي ادامه فعاليت اين دو ستاد در وزارتخانه جديد صنعت و معدن و تجارت نيازمند مشاوره فعالان بخش خصوصي هستيم .
لازم به ذکر است؛اين نشست قرار بود با حضور وزراي صنعت معدن و تجارت امور اقتصادي و کار و رئيس شوراي بانک مرکزي برگزار شود که هيچيك از مسئولان در اين جلسه حضور نداشتند.






باشگاه خبرنگاران

  
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سيما است.