سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما سایت صدا و سیما
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1390 این سال را سال " جهاد اقتصادی"نامیدند و ...          رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه‌ی اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):اگر ما در بخشهاى گوناگون، روحيه‌ى جهادى داشته باشيم؛ يعنى كار را براى خدا، با جديت و به صورت خستگى‌ناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بلاشك اين حركت پيش خواهد رفت.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد، لازم است. اين نيازمند توانمند شدن است، نيازمند اطلاعات لازم است؛ كه اينها را بايد مسئولين در اختيار مردم بگذارند ...البته رسانه‌ها نقش دارند، راديو و تلويزيون نقش دارند، ميتوانند مردم را آگاه كنند...           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):حرکت ما باید به گونه ای باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت قرار دهیم .            
تاريخ بروز رساني :    06/26/ 1398
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
یادداشت‌ها  
پژوهشهای علمی 
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها  
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
ديدگاه اندیشمندان  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) :
 
• الکادُّ عَلى عِیالِهِ مِن حَلالٍ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : آن که خانواده خویش را از حلال روزى مى دهد ، مانند مجاهدِ در راه خدا است . من لا یحضره الفقیه : ۳ / ۱۶۸ / ۳۶۳۱٫
   
 
فارسي عربي English
Russion Chinese German
France
 
جستجو :
 
 
اختلاف اقتصاد اسلامی با نظام‌های ديگر در ماهيت مالكيت مورد پذيرش نهفته است

«محمد المبارك» در كتاب «مبادي و قواعد اقتصاديه» در تبيين اقتصاد اسلامي از ديدگاه شهيد صدر ‏مي‌نويسد: شهيد صدر معتقد بود كه اختلاف اساسي ميان اسلام و نظام سرمايه‌داري و سوسياليسم، در ماهيت مالكيت مورد پذيرش هر يك از اين نظام‌ها نهفته است.

شهيد صدر، سه اصل اساسي را براي نظام اقتصادي اسلام برمي‌شمرد: مالكيت دوگانه، آزادي اقتصادي محدود و عدالت اجتماعي. وي معتقد بود كه اختلاف اساسي ميان اسلام و نظام سرمايه‌داري و سوسياليسم، در ماهيت مالكيت مورد پذيرش هر يك از اين نظام‌ها نهفته است، زيرا جامعه و نظام سرمايه‌داري به شكل خاص فردي از مالكيت باور دارد و مالكيت عمومي را جز در موارد ضرورت اجتماعي به رسميت نمي‌شناسد و جامعه سوسياليستي درست به عكس اين است.

شهيد صدر با اشاره به اين‌كه جامعه اسلامي با هر دو نظام تفاوت دارد، بيان مي‌كند: زيرا (اشكال مختلف مالكيت را در آن واحد به رسميت مي‌شناسد و به جاي اصل تك شكلي مالكيت كه سرمايه‌داري و سوسياليسم پذيرفته‌اند، اصل مالكيت دو‌گانه يا مالكيت داراي اشكال متنوع را پذيرفته است. اشكال مختلف مالكيت بر سه گونه است: مالكيت خصوصي، عمومي و دولتي.

در باب آزادي محدود اقتصادي، شهيد‌ محمد‌باقر صدر معتقد است كه دو قيد، مانع مطلقيت مالكيت خصوصي در اسلام مي‌شود. قيد نخست شخصي و دروني است و برگرفته از ارزش‌هاي اخلاقي مشاركت در ثروت، آن گونه كه اسلام آموخته است. اين ارزش‌ها كه از حيطه حكم و جبر حكومت خارج‌اند، قابل سنجش نيستند و صرفا ابزاري هستند كه دين به فرد بخشيده است؛ اما قيد دوم كه قيدي عيني و واقعي است و در قانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح كاربرد دارد: در سطح اعلا(منابع كلي شريعت اسلام، مجموعه اي از فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي، مانند ربا و احتكار و مانند آن باز داشته است) و در سطح ديگر(اصل اشراف ولي امر را بر فعاليت‌هاي عمومي و اصل دخالت دولت را براي حفظ منافع عمومي و آزادي‌هاي عمومي مقرر داشته است.) درباب عدالت اجتماعي، شهيد صدر به خطر كلي‌‌گويي‌ها و تعميم‌هاي بي‌فايده در باب رابطه اسلام با عدالت اجتماعي توجه مي‌دهد و به اجمال متذكر مي‌شود كه مفهوم عدالت اجتماعي به دو اصل فرعي (تكافل عمومي) و (توازن اجتماعي) منقسم مي‌شود.

از ديدگاه شهيد صدر، كاري كه دين مي‌كند، اين است كه نزاع ميان فرد و جامعه را حل مي‌كند، (زيرا دين قدرتي معنوي است كه مي‌تواند چشم‌پوشي انسان را از لذائذ موقت دنيوي جبران كند و او را به فداكاري در راه اهداف متعالي تشويق كند و از سود و زيان مفهومي فراتر از محاسبات تجاري‌اش در انديشه انسان خلق كند.)

شهيد صدر معتقد است كه اقتصاد اسلامي، برعكس اقتصاد ماركسيستي كه مدعي علميت است، علم نيست. (اقتصاد اسلامي از اين حيث شبيه مكتب اقتصادي سرمايه‌داري است كه كارش تغيير واقعيت است و نه تفسير آن، زيرا وظيفه مكتب اقتصادي اسلام كشف سيماي كامل حيات اقتصادي براساس شريعت اسلام و مطالعه افكار و مفاهيمي است كه از پس اين سيما پرتو افشاني مي‌كنند)

شهيد صدر معتقد است كه اقتصاد اسلامي ادعاي علمي بودن ندارد، بلكه از اهداف اجتماعي آغاز مي‌شود و سپس واقعيت اقتصادي را با آن در مي‌آميزد. وي توضيح مي‌دهد كه اسلام برخلاف ماركسيسم رابطه‌اي ميان تحولات شيوه‌هاي توليد و تحولات در روابط اجتماعي و روابط توليد نمي‌بيند.





خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا)

  
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سيما است.