سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما سایت صدا و سیما
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1390 این سال را سال " جهاد اقتصادی"نامیدند و ...          رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه‌ی اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):اگر ما در بخشهاى گوناگون، روحيه‌ى جهادى داشته باشيم؛ يعنى كار را براى خدا، با جديت و به صورت خستگى‌ناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بلاشك اين حركت پيش خواهد رفت.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد، لازم است. اين نيازمند توانمند شدن است، نيازمند اطلاعات لازم است؛ كه اينها را بايد مسئولين در اختيار مردم بگذارند ...البته رسانه‌ها نقش دارند، راديو و تلويزيون نقش دارند، ميتوانند مردم را آگاه كنند...           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):حرکت ما باید به گونه ای باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت قرار دهیم .            
تاريخ بروز رساني :    07/01/ 1398
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
یادداشت‌ها  
پژوهشهای علمی 
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها  
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
ديدگاه اندیشمندان  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) :
 
• الکادُّ عَلى عِیالِهِ مِن حَلالٍ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : آن که خانواده خویش را از حلال روزى مى دهد ، مانند مجاهدِ در راه خدا است . من لا یحضره الفقیه : ۳ / ۱۶۸ / ۳۶۳۱٫
   
 
فارسي عربي English
Russion Chinese German
France
 
جستجو :
 
 
بررسی نقش بسترسازی اخلاقی در توسعه اقتصادی

مقاله «نقش بسترسازي اخلاقي در توسعه اقتصادي» به نگرشي تاريخي بر تعامل نهادهاي بسترساز اخلاق اقتصادي و از جمله دين و دولت در فرايند توسعه اقتصادي مي‌پردازد و بيان‌گر اثر دو منبع هنجارآفريني و مشروعيت‌بخشي بر فرهنگ و اخلاق اقتصادي است.

هدف مقاله، بهره‌برداري از تجربه تاريخي ظهور و نهادينه ‌شدن اخلاق سرمايه‌داري و ديگر تجربه‌ها در موضوع اخلاق اديان و اخلاق اقتصادي، در جهت ترسيم اين نكته است كه هم تحقق الگوي توسعه (و از جمله سرمايه‌داري) به‌صورت بسيار جدي نيازمند بسترهاي اخلاقي و فرهنگي است و هم عدم تناسب اخلاق ديني با اخلاق مطلوب الگوي توسعه، (در وضعيت ضعف عقلانيت ديني و پويايي آن) به تضعيف اهداف و كاركردهاي دين و ارزش‌هاي اخلاقي آن در جامعه مي‌انجامد.

براساس يافته‌هاي مقاله، روش‌شناسي اجمالي تحقق الگوي توسعه اقتصادي با بيشترين نزديكي به مؤلفه‌هاي اخلاق اسلامي ارائه مي‌شود.

مقدمه

براي تبيين منشا توسعه‌يافتگي يا توسعه‌نيافتگي اقتصادها مي‌توان رويكردهاي متفاوتي را شناسايي كرد؛ به‌طور مثال مي‌توان به رويكردهايي مانند تفاوت در داده‌ها و مواهب طبيعي، نظام سياسي و حاكميت قدرت‌ها، رويكرد تاريخي در مراحل توسعه و جهش‌هاي فن‌آوري يا ديگر موارد اشاره كرد

در اين ميان، يكي از قابل دفاع‌ترين رويكردها به مسئله توسعه كه تأثير جدي بر ترسيم الگوي توسعه مطلوب ما نيز خواهد گذاشت، رويكرد تفاوت‌هاي فرهنگي و نهادي است. در اين نگرش، عنصر محوري و كليدي در جاي‌ گرفتن اقتصادها در زمره كشورهاي توسعه‌يافته، بيش از هر چيز در گرو تمهيدات مناسب فرهنگ اقتصادي و نهادهاي اجتماعي تلقي مي‌شود و البته نگرش پيش‌گفته به معناي ناديده انگاشتن تأثير متغيرهاي ديگر (عوامل دروني و بروني اقتصادي و سياسي) يا تعامل چندسويه عوامل نيست.

موضوع اصلي اين مقاله آن است كه با مروري بر تعامل تاريخي عوامل فرهنگي و نهادي مؤثر در شكل‌گيري نظام اقتصادي عصر مدرن (سرمايه‌داري) بتوانيم الگويي براي توسعه اقتصادي در جهت اهداف و چارچوب‌هاي نگرش اسلامي ارائه دهيم.

به بيان ديگر، غرض آن است كه با زدودن ظواهر تاريخ و شرايط ويژه، روابط و نتايجي پايدار و قابل تعميم براي مصون نگه‌داشتن ارزش‌هاي ديني از آسيب توسعه لجام‌گسيخته و همچنين بازسازي نظام اقتصادي ديني استنتاج كنيم. مي‌توان از راه‌هاي متعدد به اين هدف نزديك شد.

شيوه منتخب در اين مقاله، بررسي چيزي است كه پس از كتاب معروف ماكس وبر، روح سرمايه‌داري ناميده شد. هرچند هنوز نتيجه‌گيري جامعي از نظريه وبر در فارسي موجود نيست، هدف نويسنده در اين مجال تكرار مطالب پيشين نبوده؛ بلكه رويكردي نو به مجموعه ادبياتي است كه پس از كتاب مذكور از سوي همفكران يا منتقدان آن متولد شد.

در ضمن اين بررسي تاريخي، زمينه تحليلي براي نحوه مواجهه نظام‌هاي سياسي رقيب يا نهادهاي عقيدتي ـ فرهنگي معارض با سرمايه‌داري نو نيز پديد خواهد آمد كه به‌نظر مي‌رسد عنصري فراموش شده در مطالعه‌ها و معادله‌هاي اقتصادي و سياسي است؛ آن‌هم در چنبره نظمي جهانگير كه فقط اجازه تنفس در فضاي ليبرال دمكراسي و نئوكاپتاليسم را مي‌دهد. به‌طور مشخص سه ضرورت زماني براي مورد كشور ما وجود دارد كه مي‌تواند توجيه‌گر طرح بنيادين و جامع اين مسأله باشد.

اول يك ضرورت سياست داخلي آن است كه انتخاب رويكرد ويژه ما به توسعه اقتصادي بايد حتي‌الامكان در تناسب با تمايزات فرهنگي ـ نهادي و اهداف كلان ايدئولوژيك تعريف شود، زيرا به حكم قاعده، هر راهي براي هر مقصدي تناسب ندارد. ناديده‌گرفتن اين ضرورت بر هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي توسعه مي‌افزايد.

دوم. يك ضرورت خارجي و آن، فشار و سرعت روندهاي جهاني‌شدن است. بسياري از صاحب‌نظران اين حوزه، مانند واترز و كاستلز بر اين باورند كه ماهيت فرايند جهاني‌شدن، تلازم ناگسستني با توسعة سرمايه‌داري شبكه‌اي و اطلاعاتي دارد.

اين مرحله از تكامل سرمايه‌داري، همان انسان، ارزش‌ها و نظام اجتماعي را تعميق و ترويج مي‌دهد. شايسته است حتي پيوستن ما، صورتي آگاهانه از استلزام‌هاي اين فرايند داشته باشد.

ضرورت سوم بيشتر مربوط به تجربه انقلاب اسلامي و ديگر تجربيات حاكميت دين است. طيف قابل توجهي از انديشه‌وران كه به آسيب‌شناسي نظام‌هاي ديني پرداخته‌اند و بسياري از منتقدان سرمايه‌داري معتقدند كه ادله نظري و شواهد تجربي مؤيد آن است كه وارد ‌كردن بي‌قيد و شرط الگوي اقتصاد سرمايه‌داري، در تعارض باطني با حاكميت اخلاق و روح ديني بوده، در بهترين حالت به استحاله معنا و سپس احكام دين خواهد انجاميد.

يادآور مي‌شود اين مقاله به قلم سيداحسان خاندوزي در فصلنامه اقتصاد اسلامي منتشر شده است.


خبرگزاري قرآني ايران(ايكنا)

  
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سيما است.