سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما سایت صدا و سیما
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1390 این سال را سال " جهاد اقتصادی"نامیدند و ...          رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه‌ی اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):اگر ما در بخشهاى گوناگون، روحيه‌ى جهادى داشته باشيم؛ يعنى كار را براى خدا، با جديت و به صورت خستگى‌ناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بلاشك اين حركت پيش خواهد رفت.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد، لازم است. اين نيازمند توانمند شدن است، نيازمند اطلاعات لازم است؛ كه اينها را بايد مسئولين در اختيار مردم بگذارند ...البته رسانه‌ها نقش دارند، راديو و تلويزيون نقش دارند، ميتوانند مردم را آگاه كنند...           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):حرکت ما باید به گونه ای باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت قرار دهیم .            
تاريخ بروز رساني :    06/25/ 1398
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
یادداشت‌ها  
پژوهشهای علمی 
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها  
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
ديدگاه اندیشمندان  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) :
 
• الکادُّ عَلى عِیالِهِ مِن حَلالٍ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : آن که خانواده خویش را از حلال روزى مى دهد ، مانند مجاهدِ در راه خدا است . من لا یحضره الفقیه : ۳ / ۱۶۸ / ۳۶۳۱٫
   
 
فارسي عربي English
Russion Chinese German
France
 
جستجو :
 
 
چه خلأهایی در چرخه‌ی ریشه‌كنی فقر وجود دارد؟


دستيابي به الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت يكي از لوازم موفقيت در عرصه‌هاي اقتصادي جامعه‌ي ايراني است تا بتوان با تكيه بر آن تمام ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي موجود در كشور را با هدف رسيدن به پيشرفت و عدالت سامان‌دهي و مديريت كرد. دكتر حجت‌الله عبدالملكي، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) درباره‌ي اين موضوع گفت‌وگو كرده است.

به نظر شما الزامات توسعه در «الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت» كدام است؟
«توسعه در مكتب اسلام» همان مفهومي است كه مقام معظم رهبري در نام‌گذاري دهه‌ي چهارم انقلاب اسلامي بر آن تأكيد كردند. پيشرفت اسلامي يك مفهوم كلي است كه وقتي آن را در مورد ايران كاربردي كنيم، به الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت مي‌رسيم. اين مفهوم مبناي تمام بحث‌هاي نظري و كاربردي در حوزه‌ي اقتصادي است؛ يعني پيشرفت و عدالت.

بحث پيشرفت را معمولاً از هدف غايي انسان‌ها و جامعه‌ي انساني شروع مي‌كنند. اين هدف نهايي در اسلام عبارت است از زندگي اُخروي، تقرب به كمال مطلق و تبديل شدن به انسان كامل. بنابراين تمام برنامه‌هاي فردي و اجتماعي را بايد در راستاي اين اهداف شكل داد. همچنين اسلام اهداف ديگري را نيز به عنوان اهداف مياني لحاظ كرده است. يكي از اين اهداف مياني، تحقق عدالت اسلامي در تمام حوزه‌هاي فردي و اجتماعي است. اين هدف مياني را بايد در راستاي تمام برنامه‌هايي مد نظر قرار داد كه در شئون گوناگون براي جامعه‌ي اسلامي تدوين مي‌شود؛ از جمله در برنامه‌هاي اقتصادي.

عدالت يك مفهوم كلي است كه تعريف كاربردي آن همان كلام حضرت علي عليه‌السلام است: «حقِ هر صاحب حقي را بايد پرداخت.» بر اين اساس مي‌توان عدالت اقتصادي را «پرداخت حقوق اقتصادي تمام صاحبان حق اقتصادي» تعريف كرد. اين صاحبان حقوق اقتصادي دو گونه هستند؛ انسان‌ها و اموال. انسان به عنوان موجودي كه روح خداوند در او دميده شده است، به خاطر انسان بودنش و نه به خاطر اين‌كه عامل توليد است، از حقوقي در عرصه‌ي اقتصادي برخوردار است. منظور از اموال هم در اين‌جا عبارت است از كالاهاي نهايي و نهادهاي توليد. بر همين مبنا عدالت اقتصادي به دو دسته‌ تقسيم مي‌شود: عدالت توزيعي و عدالت تخصيصي.

عدالت تخصيصي شامل پرداخت حقوق اموال و منابع توليد است. يعني اين‌كه حداكثر ميزان توليد با استفاده از منابع توليد انجام بگيرد. اين معني همان قاعده‌ي حقوق طبيعي است كه شهيد مطهري رحمة‌الله‌عليه بيان مي‌كند: «پرداخت حقوق نهاده‌هاي توليد، يعني بهره‌برداري از نهاده‌هاي توليد به نحوي كه حداكثر قدرت زايشي كه در آنها وجود دارد، باربر شود.» منظور از عدالت توزيعي هم پرداخت حقوق انسان‌ها است. انسان‌ها به لحاظ كارهايي كه انجام مي‌دهند و بر ساس استحقاقشان، براي دريافت اموال و مصرف آنها صاحب حقوقي مي‌شوند.

با اين توضيحات، رويكرد الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت در فعاليت‌هاي اقتصادي را چه مي‌دانيد؟
الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت بر جنبه‌ي عدالت تخصيصي و استفاده از نهاده‌ها به منظور دستيابي به بيشترين قدرت توليدكنندگي تأكيد دارد. اين الگو در مرحله‌ي بعد وارد بحث عدالت توزيعي و معيارهاي خاص آن مي‌شود. تحقق عدالت تخصيصي به سازماندهي بهينه‌ي عوامل مؤثر بر آن بستگي دارد كه اين عوامل را مي‌توان به دو قسمت تقسيم كرد: عامل اول، نهاد‌هاي مربوط به بخش خصوصي و تعاوني و عامل دوم نهادها و منابع مربوط به بخش دولتي و عمومي است.

در بخش خصوصي مهم‌ترين نهادها عبارتند از سرمايه، نيروي كار، سرمايه‌ي اجتماعي، جمعيت، زمين و فناوري. همين‌طور از جمله مهم‌ترين منابع بخش دولتي نيز عبارت است از سرمايه‌ي انساني، تجهيزات و تأسيسات، بودجه‌ي ساليانه و منابع طبيعي. الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت در واقع به دنبال سازماندهي منابع بخش دولتي و خصوصي بر اساس مباني نظري و با لحاظ عدالت تخصيصي و توزيعي و نيز اقتضائات زماني و مكاني كشور ما است.

جايگاه بخش خصوصي و نقش دولت در اقتصاد چگونه است و تعامل اين نهادها با يكديگر چگونه بايد باشد؟
در الگوي اسلامي-ايرانيِ پيشرفت، يك تناسب خاصي بين فعاليت‌هاي بخش خصوصي و دولتي در جهت تحقق حداكثري اهداف عدالت تخصيصي و توزيعي پديد مي‌آيد. البته چگونگي اين تناسب نياز به بحث دارد، اما قاعده‌ي كلي اين است: ما هرچه كه بتوانيم اهدافمان را از آن مفاهيم كلي به اهداف خردتر و جزئي‌تري تقسيم كنيم، گستره‌ي فعاليت هركدام از بخش‌هاي جامعه در عرصه‌ي اقتصادي بيشتر مشخص خواهد شد. از سوي ديگر نيز به بازتعريف مفاهيم قبلي و حتي تعريف مفاهيم جديدي خواهيم رسيد. مثلاً يكي از عوامل نيل به رفاه اسلامي به عنوان مفهومي جديد در ادبيات اقتصاد اسلامي، «رفع فقر» است. رفع فقر اولويت اول حضرت امير عليه‌السلام در برنامه‌هاي اقتصادي الگوي حكومتي ايشان است.

ما براي رفع و ريشه‌كن‌كردن فقر در كشورمان نياز داريم كه تمام منابع لازم را طبق الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت تجهيز كنيم. در موارد بسياري فقر مطلقي كه در بخش‌هايي از كشورمان وجود دارد، حتي با صرف بودجه‌هاي اندكي برطرف مي‌شود. وقتي مسئله را ريشه‌يابي مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه خلأهايي در چرخه‌ي ريشه‌كني فقر وجود دارد. يكي از مسائل كليدي در رفع فقر، شناسايي فقرا است. شناسايي فقرا بدون به‌كارگيري منابع انساني براي ارزيابي و جمع‌بندي امكان‌پذير نيست.

در اين‌جا ديگر نبايد گفت كه ما براي افزايش توليد و اشتغال و درآمد بايد به تعديل نيروهاي بخش دولتي و جاري كردن قواعد خصوصي‌سازي بپردازيم. اشتغال‌زايي و افزايش درآمد گاهي و در شرايطي با خصوصي‌سازي و دخالت كمتر دولت محقق مي‌شود و گاهي نيز با ايفاي نقش بيشتر دولت؛ به‌ويژه در يك شرايط جغرافيايي خاص مثل مناطق محروم كه بخش خصوصي اصلاً آمادگي بر عهده گرفتن مسئوليت توليد را ندارد.

بنابراين اين‌گونه نيست كه قواعدي كلي و هميشه‌صحيح و جهان‌شمول درباره‌ي پيشرفت وجود داشته باشد، بلكه اقتضائات مكاني و زماني و نيز وضعيت اقتصادي منطقه در راه حل پيشرفت آن منطقه تأثيرگذار است.

يعني آيا بايد سندهاي پيشرفت متفاوتي در كشور داشته باشيم؟
بله. اصلاً دليل اين‌كه ما روي مفهوم الگوي اسلامي پيشرفت، قيد ايراني را مي‌گذاريم، به اين خاطر است كه الگوي اسلامي پيشرفت، قواعدي كلي است كه تحقق آنها در هر منطقه‌اي و در هر زماني اقتضائات خاص خودش را دارد. حتي در كشور ما هم تفاوت‌هاي بسياري بين مناطق مختلف وجود دارد و نمي‌توان براي تمام مناطق كشور يك نسخه‌ي واحد پيچيد. به همين دليل ما اين بحث را مطرح كرديم كه الان لازم است متناسب با هر منطقه‌اي يك الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت را در قالب سند منطقه‌اي تعريف و تنظيم كنيم. مجموع اين الگوهاي منطقه‌اي، الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت در سطح ملي و كلان را شكل خواهد داد. البته تحقق اين امر مستلزم پژوهش‌هاي بسيار و مختص هر منطقه است.

http://farsi.khamenei.ir

  
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سيما است.