سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما سایت صدا و سیما
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1390 این سال را سال " جهاد اقتصادی"نامیدند و ...          رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه‌ی اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):اگر ما در بخشهاى گوناگون، روحيه‌ى جهادى داشته باشيم؛ يعنى كار را براى خدا، با جديت و به صورت خستگى‌ناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بلاشك اين حركت پيش خواهد رفت.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد، لازم است. اين نيازمند توانمند شدن است، نيازمند اطلاعات لازم است؛ كه اينها را بايد مسئولين در اختيار مردم بگذارند ...البته رسانه‌ها نقش دارند، راديو و تلويزيون نقش دارند، ميتوانند مردم را آگاه كنند...           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):حرکت ما باید به گونه ای باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت قرار دهیم .            
تاريخ بروز رساني :    06/29/ 1398
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
یادداشت‌ها  
پژوهشهای علمی 
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها  
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
ديدگاه اندیشمندان  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) :
 
• الکادُّ عَلى عِیالِهِ مِن حَلالٍ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : آن که خانواده خویش را از حلال روزى مى دهد ، مانند مجاهدِ در راه خدا است . من لا یحضره الفقیه : ۳ / ۱۶۸ / ۳۶۳۱٫
   
 
فارسي عربي English
Russion Chinese German
France
 
جستجو :
 
چالش های موجود نظام آموزش اقتصاد اسلامی


چکيده
با گذشت نزديک به سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، هنوز مباني اقتصاد اسلامي در اقتصاد جامعه به کار گرفته نمي شود و کارکرد اقتصاد ايران بيشتر از آموزه هاي اقتصاد متعارف متأثر است. اگرچه عوامل متعددي در اين امر دخيلند، از نقش و جايگاه نظام آموزشي کشور و فرايند توليد علم آن نبايد غافل ماند. بررسي ها نشان مي دهد که با ثبات عوامل ديگر، نظام آموزشي کشور در ايفاي نقش و رسالت خود موفق عمل نکرده است و ارکان اين نظام نتوانسته اند گام مؤثري در عملياتي کردن مباني اقتصاد اسلامي در حوزة نظر و عمل بردارند. ناکامي نظام آموزشي در ايفاي نقش خود مي تواند متأثر از عواملي چون شکاف سطح موجود دانش اقتصاد ايران با مرز دانش، بومي نبودن دانش اقتصاد و حاشيه اي شدن مباحث اقتصاد اسلامي، تحت الشعاع قرارگرفتن مباحث اقتصاد اسلامي از ناحيه رويکردهاي کمي و مهندسي اقتصاد کلاسيک، فقدان پيوستگي بين فرايند آموزش، پژوهش و توليد علم در ايران، بي انگيزه بودن دانشجويان اقتصاد به رشته اقتصاد به طور عام و مباحث اقتصاد اسلامي به طور خاص، هزينه فرصت بالاي استادان براي مطالعه در حوزه اقتصاد اسلامي و کمبود استادان مجرب در زمينه اقتصاد اسلامي و فقدان منابع و آمار و اطلاعات و نظير اين ها باشد. نتايج پيشين در بررسي وصفي تحليلي اين مقاله با استفاده از شيوة مطالعة اسنادي، مقايسه تطبيقي و تحليل محتوا به دست آمده است.

واژگان کليدي: مرز دانش، اقتصاد اسلامي، اقتصاد متعارف، توليد علم، آموزش رسمي دانش آموختگان اقتصاد.

مقدمه
بيش از دو دهه از پيروزي انقلاب اسلامي سپري شده است. يکي از اهداف انقلاب اسلامي، گسترش و نهادينه سازي اصول و مباني اسلام در عرصه هاي گوناگون و انطباق و سازگارکردن کارکرد نظام هاي مختلف جامعه با موازين شرع و فقه اسلامي است. از جمله نظام هايي که تحول و مهندسي مجدد در آن بر مبناي اصول اسلامي ضرور به نظر آمد، نظام اقتصادي جامعه است که نخستين گام عملياتي آن، تدوين قانون بانکداري اسلامي بود و تدوين اين قانون به مثابه پيش درآمدي براي ورود به اقتصاد اسلامي در عرصه عمل، تصويب و ابلاغ شد. در حوزه هاي ديگر نظام اقتصادي، ضرورت بازنگري، تجديدنظر و انطباق قوانين و مقررات (پولي، مالي، معاملاتي و ...) با موازين شرعي مدنظر قرار گرفت. بديهي است که چنين تحول شگرف و گسترده اي، نيازمند عزم جدي، برنامه ريزي، سياستگذاري و نظارت مستمر در عرصه هاي علمي و اجرايي به ويژه از طرف مراکز توليد علم و دانشگاه ها بود. در بدو پيروزي انقلاب اسلامي، چنين به نظر رسيد که نظام اقتصادي جامعه بايد بيش از عرصه هاي ديگر تحت تأثير تحولات اسلامي و ارزشي قرار گيرد؛ امّا امروز با گذشت نزديک به سه دهه به رغم دگرگوني هاي گسترده در عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي، نظام اقتصادي جامعه، کماکان بر مبناي ساختار سنتي خود عمل مي کند و سياست هاي اقتصادي و رويکردهاي کلان نظام اقتصادي در زمينه بانکداري، بيمه، تجارت، مالکيت و ... بر مبناي مباني و نظريه هاي اقتصاد متعارف است و تدوين راهبردها، سياست ها و برنامه ها بر مبناي اصول و مباني اقتصاد ليبراليسم يا دست کم اقتصاد متعارف شکل مي گيرد و رويکردهاي اقتصادي پيش از اين که از مباني و اصول اقتصاد اسلامي متأثر باشند، تحت تأثير مشخصه هاي تعديل شده اقتصاد ليبراليستي و آموزه هاي اقتصاد متعارف قرار دارد.

به رغم اقدام هاي به عمل آمده از جمله تأکيدهاي قانوني و تدوين و تصويب دستورالعمل هاي اجرايي، هنوز در زمينه عمل، اجراي قانونمندي هاي اقتصاد اسلامي فراهم نيامده است و کماکان، کارکرد نظام اقتصادي جامعه تحت تأثير آموزه ها و توصيه هاي اقتصاد متعارف قرار دارد.

اگرچه علل متعددي براي ناکامي در اجراي اقتصاد اسلامي در محافل آکادميک و اجرايي ذکر کرده اند مي توان دليل ناکامي را از زواياي گوناگون کاويد؛ امّا رسالت و مأموريت نظام رسمي آموزش اقتصاد در توليد دانش در عرصه هاي جديد و تلاش براي سازگاري دانش متعارف با ضرورت ها و الزام هاي نو از جمله عناصري است که مي تواند نقش تعيين کننده اي در تبيين مسأله موردنظر داشته باشد. روند شکل گيري دانش اقتصاد در جهان و انتقال اين دانش به ايران در کنار روند بومي سازي دانش اقتصاد در مراکز علمي و دانشگاهي و قدرت درک و استنباط مراکز دانشگاهي از تازه هاي دانش اقتصاد از يک سو و انطباق آن با تحولات اقتصاد ايران و فرايند توليد علم اقتصاد در ايران همراه با شکاف توليد دانش اقتصاد در ايران با مرزهاي دانش از سوي ديگر، از جمله عناصري هستند که هر يک به نوعي مي توانند در ترسيم علل تعامل يا ناسازگاري دانش اقتصاد متعارف در ايران با اقتصاد اسلامي و ناکامي فرايند توليد دانش اقتصاد در ايران در جهت بسترسازي لازم براي نظريه سازي و در نهايت اجراي اقتصاد اسلامي تأثيرگذار باشند؛ البته وضعيت خاص دانشگاه ها در سال هاي پس از پيروزي انقلاب و کمبود استادان مجرب در اين زمينه را نيز نبايد در تبيين وضع موجود مباحث اقتصاد اسلامي در دانشگاه ها از نظر دور داشت.

اين مقاله مي کوشد در بخش نخست، روند شکل گيري دانش اقتصاد در ايران و متعاقب آن، آغاز مطالعات اقتصاد اسلامي در نظام آموزش رسمي کشور را بررسي کند و در بخش دوم، به بررسي جايگاه دانش اقتصاد در ايران و تأثير آن بر مطالعات اقتصاد اسلامي با تکيه بر شکاف سطح موجود دانش اقتصاد با مرز دانش بپردازد. بخش سوم به تبيين عناصر کليدي اثر گذار بر فرايند آموزش رسمي اقتصاد و ارتباط آن با دانش اقتصاد اسلامي مي پردازد. در بخش چهارم، ماهيت عرضه و تقاضاي دانش اقتصاد اسلامي بررسي مي شود و بخش پنجم به نتيجه گيري اختصاص دارد.

بخش اوّل: دانش اقتصاد ايران و اقتصاد اسلامي (تاريخ تحول)
11. شکل گيري آموزش رسمي اقتصاد در ايران
بررسي اسناد و مدارک موجود، نشان مي دهد که بيش از يک قرن از سابقه توليد و انتشار معرفت علمي در حوزه اقتصاد و حدود 70 سال از شکل گيري برنامه آموزش رسمي دانشگاهي در ايران سپري مي شود و سابقه توليد و انتشار دانش اقتصاد به صورت دانش مدون و محصول عصر نو، از سابقه آموزش دانشگاهي علوم جديد در کشورمان بيشتر و عميق تر است (درخشان، 1381: ص23). اگر وقوع انقلاب صنعتي و شکل گيري نهضت علمي در اروپا را منشأ زايش علم اقتصاد در جهان بدانيم، شکاف معرفت علمي در حوزه اقتصاد در ايران و کشورهاي پيشرفته نزديک به دو قرن است و آغاز رسمي آموزش اقتصاد در ايران با بيش از دو قرن تأخير همراه بوده است. اين تأخير قابل توجه در مواجهه علمي با دگرگوني هاي اقتصادي جامعه در عرصه نظر و عمل سبب شد تا همواره جامعه ايران موضعي منفعل در زمينه نظريه پردازي و عملياتي کردن دستاوردهاي علمي دانش اقتصاد اتخاذ کند. در چنين فضايي، فرايند بومي سازي دانش اقتصاد و توليد علم با تأخير دنبال شد و به رغم تلاش هاي صورت گرفته در قرن گذشته، ظرفيت دانش اقتصاد ايران که محصول نظام آموزش رسمي کشور بود نتوانست خود را به مرز دانش در اين حوزه نزديک سازد و به تبع آن، تعديل در نظريه هاي وارداتي با هدف متناسب سازي آن با الزام ها و وضعيت داخلي همواره يکي از عرصه هاي چالش برانگيز کارکرد نظر و عمل در اقتصاد ايران بوده است. مروري بر عملکرد نظام آموزش رسمي اقتصاد ايران و عملکرد فارغ التحصيلان اقتصاد به صورت محصولات اين نظام آموزشي نشان مي دهد که تلاش اقتصاددانان کشور چه در عرصة آموزش و پژوهش و چه در عرصه هاي اجرايي قابل توجه است. تلاش اقتصاددانان کشور فقط به آموزش و پژوهش خلاصه نمي شود؛ بلکه سهم و نقش آنان در برنامه ريزي و سياستگذاري اقتصادي از همان ابتداي سياستگذاري در عرصة اقتصاد از سوي دولت و حتي پيش از تدوين نخستين برنامه عمراني کشور مشهود و غيرقابل انکار است.

اگرچه، همواره سايه رويکرد ايدئولوژي مهندسي از يک سو و محدوديت سياستگذاران از سوي ديگر، سايه سنگيني بر نوآوري ها و روشنگري هاي اقتصاد افکنده، هر جا اين زبان مشترک و ابزار تفاهم و دانش مهم تجربي اهميت و مجال بيشتري يافته، آثار و پيامد آن تحول برانگيز بوده است.1

12. بومي سازي اقتصاد اسلامي
تأخير در ورود و بومي سازي دانش اقتصاد در ايران، نه تنها روند تکامل، شکل گيري و نظريه پردازي اقتصاد را تحت تأثير قرار داد، بلکه جريان رشد خوشه اي و خلق گرايش هاي مرتبط را کند ساخت؛ به طوري که به رغم ظهور و بروز گرايش هاي متنوع در دانشگاه هاي گوناگون کشورهاي صنعتي، ايجاد و خلق گرايش هاي جديد در نظام آموزش رسمي اقتصاد در ايران بسيار کند و توأم با تأخير بود و به استثناي چند گرايش مطرح مانند گرايش نظري و بازرگاني در مقطع کارشناسي، گرايش هاي تجارت بين الملل، منابع پول و بانک ايران در مقاطع کارشناسي و دکتري، روند خلق گرايش هاي جديد و تنوع بخشي به آن ها در دستور کار قرار نگرفت و اين امر سبب شد تا برخي گرايش ها به ويژه گرايش هايي که با مسائل اقتصادي اجتماعي ارتباط دارند، مانند تاريخ تحولات اقتصادي، اقتصاد سياسي و گرايش هايي از دانش اقتصاد که آميزه اي از مقولات وصفي و ارزشي هستند، نظير اقتصاد اسلامي [به دليل سيطره آموزه هاي اقتصاد کلاسيک که به طور عام به کاربرد روش هاي کمي، آماري و رياضي تمايل دارد و به وسيلة دانش آموختگان دانشگاه هاي غرب به ويژه مراکز دانشگاهي امريکا توصيه و ترويج مي شود]، به طور جدي مورد بي مهري و در حاشيه قرار گيرد (بازرگان، بي تا).

اين امر سبب شد تا ورود مباحث اقتصاد اسلامي به نظام آموزش رسمي کشور حتي در مقايسه با ساير کشورهاي مسلمان و در حال توسعه با دست کم 4 دهه تأخير صورت گيرد. اگرچه سابقه پژوهش در زمينه اقتصاد اسلامي با مباني علمي نو در ديگر کشورها، به دهه 40 برمي گردد، درج متون درسي اقتصاد اسلامي در سرفصل برنامه هاي آموزشي مراکز دانشگاهي به دهه هاي 60 و 70 ميلادي مربوط مي شود. کشورهاي عربستان سعودي و پاکستان، نخستين کشورهايي هستند که موضوعات اقتصاد اسلامي را در برنامه هاي آموزش رسمي قرار داده اند و پس از آن ها، کشورهاي مصر، عراق، مالزي و برخي از کشورهاي اسلامي به بازگشايي رشته و گرايش اقتصاد اقدام کردند؛ به طوري که در عربستان سعودي و پاکستان آموزش رسمي اقتصاد اسلامي تا مقطع دکتري ارتقا يافت و کشورهايي مانند مالزي و پاکستان به تأسيس دانشگاه بين المللي اسلامي اقدام کردند که يکي از گروه هاي فعال در اين مراکز، اقتصاد اسلامي است. به رغم اين اقدام هاي گسترده و زيربنايي، ورود مباحث اقتصاد اسلامي به نظام آموزش رسمي کشور با تأخير صورت گرفت و پس از پيروزي انقلاب و متعاقب آن وقوع انقلاب فرهنگي با وجود بازنگري در متون درسي دانشگاهي، در مجموع 5 واحد دروس مرتبط با اقتصاد اسلامي در مقطع کارشناسي و 3 واحد در مقطع کارشناسي ارشد به برنامه هاي درسي مصوب در نظام آموزش رسمي کشور افزوده شد و به استثناي دو دانشگاه پايتخت که به برگزاري گرايش در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري موفق شدند، رشته اقتصاد اسلامي به طور مستقل در هيچ مقطعي مورد موافقت شوراي گسترش آموزش عالي قرار نگرفت2 و اين امر، فاصله دانش اقتصاد اسلامي در ايران را با مرز دانش موجود حتي در کشورهاي مسلمان بيشتر کرد و اين در حالي اتفاق افتاد که دانش اقتصاد متعارف کشور فاصله معنا داري با مرز دانش جهاني داشت.3

بخش دوم: آموزش اقتصاد ايران و اقتصاد اسلامي
21. ماهيت فرايند توليد علم اقتصاد در ايران
پويايي نظام آموزشي و کارآمدسازي آن با اهداف دستيابي به مرز دانش و توليد علم، مستلزم فراهم ساختن سازوکار و تمهيدهايي است که دانشگاه و نظام آموزش رسمي، به حرکت به آن سمت ملزم است. براي بررسي دقيق ميزان کارآمدي نظام آموزشي اقتصاد در ايران و نظام آموزشي دانشگاه هاي معتبر دنيا و سرانجام ميزان عقب ماندگي علمي در کشور از توليد دانش جهاني اقتصاد، بايد به تحليل روابط بين نظام آموزشي و نظام پژوهشي و نظام توليد دانش اقتصاد پرداخت. نمودار شماره 1 روابط ساختاري نظام آموزشي و پژوهشي و سازوکار فرايند توليد علم را در مراکز دانشگاهي کارآمد دنيا نشان مي دهد. آموزش و پژوهش، دو عنصر محوري اين نظام شمرده مي شوند. براساس حلقه هاي به هم پيوسته اين ساختار، اقتصاددانان، رکن اصلي نظام پژوهشي به شمار مي آيند که خود محصول نظام آموزشي اند و حيات نظام آموزشي به پويايي نظام پژوهشي وابسته است. تفاوت ساختاري نظام آموزشي ما با نظام آموزشي دانشگاه هاي معتبر در اين است که آن جا نظام آموزشي، نظريات جديد اقتصادي و نوآوري هاي علمي را از نظام پژوهشي مي گيرد و اين در وضعيتي است که محور اصلي نظام آموزشي يعني پژوهشگران و اقتصاددانان، حاصل همان نظام آموزشي هستند.
اين چرخة پويا که بيانگر اتصال نظام آموزشي و نظام پژوهشي و سيکل توليد علم اقتصاد در فرايند داده ستانده اي است، مبناي رشد و توسعه علم اقتصاد قرار مي گيرد (درخشان، 1381: ص24). حال پرسش اساسي اين است که اين مدار پيوسته و مدار اتصال که در دانشگاه هاي معتبر دنيا منشأ توليد علم و نوآوري در عرصه اقتصاد است، در نظام آموزشي رسمي و توليد علم اقتصاد در ايران و متعاقب آن در عرصه اقتصاد اسلامي چگونه عمل مي کند. در وضعيت فعلي، جريان توليد دانش اقتصاد و به طريق اَوْلا توليد اقتصاد اسلامي پويايي لازم را ندارد. در اين مجال، فرصت تبيين علل اين امر براي فرايند توليد علم اقتصاد در نظام آموزشي و پژوهشي کشور وجود ندارد؛ امّا کوشش مي شود چرايي اين امر تا حدودي در حوزه اقتصاد اسلامي پاسخ داده شود؛ بنابراين، محور موردنظر اين نوشتار اين است که چه سازوکار و سازماندهي در دانشگاه هاي شاخص وجود دارد که سبب شده است، مدار آموزش و پژوهش در توليد علم به هم پيوسته باشد و چرا اين سازوکار در نظام آموزشي ما براي اقتصاد اسلامي وجود ندارد.

چنين به نظر مي رسد که هدف نظام آموزشي ما، رسيدن به سطح دانشگاه هاي شاخص دنيا و پيوستن به حلقه جهاني آموزش و پژوهش اقتصاد نبوده است؛ به طوري که متون درسي رايج در نظام آموزشي اقتصاد شامل کتاب ها و جزوات درسي حدود 5 سال و مقالات علمي و پژوهشي منتشرشده بين 2 تا 3 سال از مرز دانش عقب ترند. اين در حالي است که اين فاصله در زمينه اقتصاد اسلامي نه تنها با مرز دانش جهاني، بلکه با سطح دانش اقتصاد در کشورهاي مسلمان نيز قابل مشاهده است. اگر هدف نظام آموزشي، توسعه و نوآوري در دانش اقتصاد باشد، نه صرفاً تربيت دانشجو در مقاطع گوناگون، بلکه بايد نظام آموزشي قادر باشد دانشجو را در حداقل زمان به مرز دانش رساند، و اين در حالي است که دو دهه تلاش و برنامه ريزي نظام آموزشي ما در حوزه دانش اقتصاد تاکنون نتوانسته بستر لازم را براي تحقق هدف فراهم سازد.

22. اقتصاد اسلامي و آموخته هاي اقتصاددانان کشور
برونداد و سازوکار نظام هاي آموزشي متفاوت است. اگر هدف نظام آموزشي، تربيت براي نوآوري در کاربرد علم يا اساساً توليد علم باشد، بستر لازم از طريق منابع و مآخذ، نحوه تدريس، پرسش هاي امتحاني، گزينش دانشجو و ... بايد فراهم شود. سازوکار آموزش علم اقتصاد در ايران مانند ساير حوزه ها از آغاز در يک بستر دولتي شکل گرفته، همان ويژگي و ساختاري را دارد که ساير مقولات وابسته به دولت، در نيم قرن اخير داشته اند. نظام آموزشي اقتصاد ايران تاکنون شاهد ظهور چهار نسل دانش آموختگان اقتصاد بوده است و شناخت اجمالي توانايي ها و رويکردهاي آنان در جايگاه خود مي تواند توضيح دهندة بخشي از علل حاشيه اي بودن يا انزواي اقتصاد اسلامي، در نظام آموزش رسمي کشور باشد.

نسل اوّل اقتصاددانان که متوليان نظام آموزش رسمي اقتصاد در ايران بودند، در مقطعي از حيات سياسي و اقتصادي کشور ظهور يافتند که فرصت لازم براي انديشه در مباني علم اقتصاد، تعمق در تاريخ عقايد اقتصادي و توجه به مقولات وصفي اقتصاد را يافتند و به مسائل اقتصاد رويکردي علمي تر داشتند. اين نسل با وجود شناخت و توانايي در مسائل اقتصاد ايران، بيشتر در عرصه آموزش و پرورش حضور يافت و نقش چنداني در سياستگذاري و مديريت کلان اقتصادي ايفا نکرد. در عصر ظهور اين نسل از دانش آموختگان اقتصاد، مباحث اقتصاد اسلامي در ايران و ساير کشورهاي مسلمان در محافل آکادميک و مراکز تصميم ساز و سياستگذار مورد بحث و چالش نبود و اين نسل که به طور عام فارغ التحصيلان قبل از پيروزي انقلاب و اغلب، محصول نظام آموزشي دانشگاه هاي غربي بودند، به شدّت تحت تأثير رويکردهاي کمي قرار گرفتند و به روش هاي تحليلي وصفي تمايل چنداني نداشتند و گرايش عمده آن ها به طور عام معطوف به کاربرد روش کمّي، آماري و رياضي در اقتصاد بود. بي ميلي نظام حاکم و تأکيد افراطي بر روش هاي کمي، باعث شد تا اين نسل از دانش آموختگان اقتصاد، از توجه به مباني فلسفي و روش شناختي علم اقتصاد و پرداختن به زمينه هاي تاريخي، سياسي و اجتماعي نظام اقتصادي غافل شوند و ماحصل سيطره چنين رويکردي سبب شد تا به رغم اين که در اين مقطع مباحث اقتصاد اسلامي در محافل آکادميک کشورهاي مسلمان و حتي برخي دانشگاه هاي غربي از مباحث اصلي و کليدي به شمار مي آمد، هيچ برنامه ريزي و اقدامي در جهت بهره گيري از مباني اقتصاد اسلامي در نظام آموزش رسمي اقتصاد کشور به عمل نيايد.4 جو علمي حاکم بر حوزه هاي علميه در اين دوران، تعميق فقه سنتي بود و مباحث جديد اقتصاد در کرسي هاي درس فقه و همچنين طلبه هاي جوان مورد اقبال واقع نمي شد.

نسل دوم دانش آموختگان اقتصاد در دوران پس از اصلاحات ارضي تا انقلاب اسلامي، دوره رشد، آموزش و تحصيل خود را پيمود و در عرصه هاي علمي و آموزشي کشور حضور يافتند. با پايان جنگ، عرصه جديدي براي حضور گستردة نسل دوم در عرصه هاي سياستگذاري و مديريت هاي کلان و بخش فراهم شد. و افزون بر حضور گسترده در مراکز آموزشي، با درگيرشدن در مسائل اجرايي، عملاً مجالي براي پژوهش، توليد علم و نوآوري در عرصه دانش اقتصاد به ويژه مباحث اقتصاد اسلامي که در آن مقطع به طور جدي مورد بحث محافل علمي و اجرايي و حتي جامعه بود نيافتند و در نتيجه، به بازسازي خود نيازي نمي ديدند؛ پس اين اقتصاددانان، نه تنها از مرز دانش در قلمرو سرحدي دانش جهاني فاصله گرفتند، بلکه فرصت و امکاني براي تعمق در مباني فلسفي، روش شناختي و تاريخي علم اقتصاد و مطالعه و شناخت ساختارها و سازوکارهاي جامعه و اقتصاد ايران نيافتند و از اين ناحيه بيشترين آسيب به مباحث مربوط به اقتصاد اسلامي که مي بايست با نگرش جامع مورد بررسي علمي قرار مي گرفت، وارد شد. نگاه مکانيکي و ساده انگارانه، کنار تأکيد صرف بر رويکردهاي کمي و رياضي بدون شناخت مسائل روز جامعه ايران، سبب شد که دانش آموختگان اقتصاد در ايران به جاي تعديل مسائل اقتصاد ايران با مباني ارزشي جامعه، نگاه خود را معطوف به تعديل اقتصاد ايران بر مبناي آموزه هاي اقتصاد کلاسيک کنند و تداوم اين امر سبب شد تا پس از گذشت نزديک به سه دهه، هنوز اين پرسش باقي بماند که چرا اقتصاد ايران براساس آموزه هاي ديني اداره نمي شود!

از طرفي، اين نسل مجبور بود جاي نسل اول دانشگاه ها را پر کند و با حجم انبوهي از تدريس درگير شود؛ بدين جهت، تدريس گسترده، امکان پژوهش را از اين نسل گرفت و از سوي ديگر، با پذيرش مسؤوليت هاي بيرون دانشگاه ها و درگيرشدن در مسائل روزمره مديريتي، ديگر فرصتي براي پژوهش منظم و روشمند نيافت. حاصل اين وضعيت چنين شد که نسل دوم دانش آموختگان نه تنها از پيشرفت مرزي دانش اقتصاد در قلمرو سرحدي دانش جهاني فاصله گرفت، بلکه فرصت و امکاني براي تعمق در مباني فلسفي، روش شناختي و تاريخي علم اقتصاد و نيز مطالعه و شناخت ساختارها و سازوکارهاي جامعه و اقتصاد ايران [از جمله مباحث مربوط به اقتصاد اسلامي] نيز نيافت.5 در اين دوره نيز همانند دوره پيشين، رويکرد سنتي در حوزه ها حاکم بود. اين نگرش به طور عمده از فقدان نظام اسلامي و احساس عدم نياز به اين گونه مسائل ناشي مي شد؛ البته حرکت هايي به صورت فردي در جهت پاسخگويي به مشکلات فکري جديد به وسيله برخي صاحبنظران آغاز شده بود که مي توان به حرکت پرتلاش علامه بزرگوار شهيد مطهري، و شهيد بهشتي اشاره کرد. همچنين مي توان شهيد آيت الله صدر را نام برد که با نگارش کتاب اقتصادنا، البنک الاربوي و ... تلاش نظام مندي را در اين زمينه آغاز کرد.

نسل سوم دانش آموختگان اقتصاد در سال هاي پس از انقلاب، آموزش خود را آغاز کرد اين نسل به طور عمده در دوران فقدان تعامل دانشگاهي و علمي ايران با خارج در دانشگاه هاي داخل کشور آموزش ديد. با توجه به ارتباط علمي منسجم ميان دانشگاه هاي داخل و خارج و نيز دورماندن نسل دوم از قلمرو سرحدي دانش، نسل سوم نيز به طور طبيعي با فاصله بسياري از قلمرو سرحدي دانش آموزش ديد.

اين نسل به دليل برخورداري از نظام آموزشي داخلي تا حدودي توانست خود را به مباحث اقتصاد اسلامي نزديک سازد؛ امّا به دليل بيگانگي نسبي نسل دوم و فقدان مباني نظري منسجم در زمينه اقتصاد اسلامي، تلاش اين نسل صرفاً به نگارش چندين رساله در مقاطع کارشناسي ارشد و تعداد معدودي رساله در مقطع دکتري معطوف شد. يکي از ويژگي هاي اين نسل، نزديک شدن دانش آموختگان دو عرصه دانش، يعني حوزه و دانشگاه است. دانشجويان رشته هاي علوم انساني و از جمله اقتصاد، اقبال بيشتري به آموزه هاي اسلامي نشان داده، کوشيدند انديشه هاي تجربي خود را با ارزش هاي اسلامي هماهنگ سازند. از طرفي در حوزة علميه نيز تحولات چشمگيري در اين زمينه رخ داد. برخي از فقيهان گرانقدر، موضوعات جديد اقتصادي را با اقبال بيشتري در درس خارج فقه خود مورد بحث و تدريس قرار دادند و تعداد قابل توجهي از دانش آموختگان حوزوي نيز به فراگيري علوم دانشگاهي و از جمله اقتصاد پرداختند و همچنين تأليفات در زمينه اقتصاد اسلامي هرچند گام هاي اوليه خود را مي گذراند، بين اين نسل رونق بيشتري يافته و اميد اين است که با اقبال بيشتر مسؤولان برنامه ريزي و مديران اجرايي کشور بتواند جايگاه حقيقي خود را بيابد.

نسل چهارم، هم اکنون در حال تجربة دوران تحصيلات تکميلي است و آموزه هاي اين نسل، بيشتر از اندوخته هاي نسل دوم و سوم تأثير مي پذيرد. فرايند آموزش اين نسل، به صورت توليد انبوه بدون توجه جدي به استانداردهاي علمي جهاني است. انتظار از اين نسل به دليل وضعيت ويژه اقتصادي و اجتماعي کشور به ويژه در زمينه انسجام مباني نظري اقتصادي اسلامي و کاربردي کردن آن، بيش از نسل هاي ديگر است. اين نسل که آگاهي بيشتري از نسل هاي قبل دربارة عقب ماندگي علمي کشور دارد، بايد با تأمل بيشتر، مسائل اقتصاد ايران را مورد توجه قرار دهد و پرداختن به مسائل اقتصاد اسلامي، يکي از چالش هاي اقتصاد ايران است که بايد به وسيله اين نسل جايگاه خاصي داشته باشد.

بخش سوم: عناصر کليدي و تأثيرگذار بر نظام آموزشي رسمي اقتصاد اسلامي در ايران
عناصر کليدي تأثيرگذار بر مباحث اقتصاد اسلامي را مي توان به دو گروه عوامل دروني نظام آموزشي و عوامل خارج از نظام آموزشي تقسيم کرد. در قسمت اوّل اين بخش، عوامل تأثيرگذار درون نظام آموزشي بررسي، و در بخش دوم، عوامل بروني آن تحليل مي شود.

31. عوامل دروني نظام آموزشي اقتصاد اسلامي
در هر نظام آموزشي که آموزش اقتصاد اسلامي نيز از آن مستثنا نيست، برنامه آموزشي، دانشجويان، دانش آموختگان و استادان، چهار رکن اصلي نظام آموزشي قلمداد مي شوند که در ادامه، نقاط قوت و ضعف هر يک از اين عناصر در اقتصاد اسلامي مورد بحث قرار مي گيرد.

أ. برنامه آموزشي
گسترش و توسعه آموزش اقتصاد اسلامي در ايران با راهبرد مشخص و برنامه ريزي بلندمدت و مدوني صورت نگرفت و اين بحث، از آغاز با تأسيس رشته مستقل يا گرايشي مستقل در نظام آموزشي توأم نبود. پس از بازگشايي دانشگاه ها حتي نظام مدوني براي تدريس دروس اقتصاد اسلامي وجود نداشت و واحدهاي محدودي که در مقطع کارشناسي و پس از آن در مقطع کارشناسي ارشد تدريس مي شد، داراي چارچوب مدون نبود و به طور عام براساس سليقه مدرسان تدريس مي شد و اغلب وجه وصفي اقتصاد اسلامي وجه غالب بود که مباحث فقهي اقتصاد اسلامي محور اصلي بحث شمرده مي شد و تحليل اقتصاد و مباحث کاربردي در آن، نقش چنداني نداشت (منصف، 1381). در سال هاي اخير نيز به رغم تلاش برخي دانشگاه ها که در جهت راه اندازي گرايش اقتصاد اسلامي اقدام هايي کرده اند، هيچ برنامه مشخص و مدوني براي توسعه آموزش اقتصاد اسلامي وجود ندارد و برخي دانشگاه ها به طور خودجوش به تأسيس رشته يا گرايش اقدام کرده اند که تعداد آن ها در مقايسه با کل نظام آموزشي کشور بسيار محدود است.

ب. دانشجويان
دانشجويان در جايگاه بخش کليدي نظام آموزشي، نقش به سزايي در توسعه و تکامل هر بخش از دانش به ويژه در مقاطع کارشناسي ارشد و بالاتر دارند. بررسي آماري نشان مي دهد که به دليل ضعف اطلاعات و فقدان آگاهي دربارة ابعاد کمّي و کيفي و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي رشته هاي تحصيلي، دانشجويان در انتخاب رشته دچار اشتباه مي شوند و همين امر، زمينه سلب انگيزة تحصيل از آنان مي شود و اين امر براي برخي رشته ها که در سطح جامعه ناشناخته تر هستند، مصداق گسترده تري دارد. آمارهاي موجود نشان مي دهد که انگيزه و اشتياق براي انتخاب رشته اقتصاد و ادامة تحصيل در اين رشته بين داوطلبان بسيار پايين است و همين امر سبب کاهش انگيزه در طول تحصيل مي شود. اطلاعات آماري نشان مي دهد که در سال 80 بيش از 2000 دانشجو در رشته علوم اقتصاد (گرايش هاي گوناگون) در مقطع کارشناسي پذيرفته شده اند که مقايسه ميزان آگاهي و انگيزه آن ها در مقايسه با انگيزه و اطلاعات پذيرفته شدگان رشته هاي ديگر قابل توجه است.6

در سال 1380، در گروه علوم رياضي و فني در رشته کامپيوتر 2/78 درصد و برق 1/63 درصد و رياضي 3/12 درصد پذيرفته شدگان از پذيرفته شدگان داراي رديف انتخاب بين 1 تا 10 براي اين رشته ها بوده اند. اين در حالي است که براي رشته علوم اقتصادي، فقط 3/11 درصد پذيرفته شدگان انتخاب اوّل آن ها بين 1 تا 10 بوده است که نشان مي دهد کمتر از 15 درصد از پذيرفته شدگان اين گروه رشته علوم اقتصادي را به صورت انتخاب اول تا دهم ثبت کرده اند.

در گروه علوم تجربي، رشته دندانپزشکي با 1/85 درصد بالاترين رتبه، پس از آن، رشته پزشکي با 6/72 درصد و رشته شيمي با کمترين علاقه مندي 10 درصد و علوم اقتصادي با 9/10 درصد قبل از رشته شيمي قرار دارد و اين به اين مفهوم است که فقط حدود 11 درصد از پذيرفته شدگان اين گروه، رشته علوم اقتصادي را انتخاب اول تا دهم خود قرار داده اند.

در گروه علوم انساني نيز رشته حقوق 3/95 درصد، حسابداري 1/54 و مديريت 6/51 درصد و علوم اقتصادي 8/18 درصد، داراي انتخاب 1 تا 10 بوده اند. اين بدان مفهوم است که در گروه علوم انساني نيز فقط 18 درصد يعني کمتر از 20 درصد دانشجويان، به تحصيل در رشته علوم اقتصادي علاقه مند هستند؛ يعني رشته علوم اقتصادي حتي در مقطع کارشناسي براي بسياري از داوطلبان بيگانه است7 و اين امر براي اقتصاد اسلامي که سازوکار هاي انگيزشي خاص در مقاطع بالاتر ندارد، به طريق اَوْلا وضعيت خاص خواهد داشت.

ج. دانش آموختگان
دانش آموختگان اقتصاد در سه مقطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري قابل بررسي هستند. دانش آموختگان مقطع کارشناسي به طور عام جذب ديوان سالاري اداري شده، در مشاغل کارشناسي يا حوزه مديريت مياني مشغول به امور اجرايي مي شوند و عملاً در فرايند توليد علم در حوزه دانش اقتصاد نقش و تأثيري ندارند و اين امر براي اقتصاد اسلامي نيز صادق است؛ امّا دانشجويان کارشناسي ارشد به دليل قرارگرفتن در مدار آموزش و پژوهش مي توانند منشأ تحول در دانش اقتصاد باشند و در زمينه گرايش اقتصاد اسلامي، در صورتي مي توان از اين بستر بهره برداري کرد که از طريق برنامه ريزي گروه هاي آموزشي و ايجاد انگيزه در دانشجويان، آنان را به انتخاب گرايش اقتصاد اسلامي، و موضوعات اقتصاد اسلامي ترغيب کرد که متأسفانه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در مقطع کارشناسي ارشد اقدام قابل توجهي در اين جهت صورت نگرفته است و به استثناي تعداد محدودي از دانشگاه ها، دانش آموختگان مقطع کارشناسي ارشد گرايش اقتصاد اسلامي را تجربه نمي کنند و در مقطع دکتري در سال هاي اخير، دو دانشگاه به ايجاد گرايش اقتصاد اسلامي اقدام کرده اند (مرکز تحقيقات علمي کشور، 1376).

يکي از عوامل مهم، فقدان منابعي است که حاصل تحقيقات منسجم در اين زمينه باشد. همچنين ارائه برخي از اين دروس به وسيلة افرادي که توانايي کافي دربارة اقتصاد اسلامي ندارند نيز در اين جهت مؤثر است. اين کنار عدم اقبال مسؤولان برنامه ريزي و عدم تقاضاي مديران اجرايي براي اين گرايش ها است.

د. استادان
فرايند آموزش، نوآوري، توليد علم و انگيزش در نظام هاي آموزشي به طور عام به عهده استادان است. دربارة ساختار ذهني و گرايش غالب اقتصاددانان کشور که بيش از 98 درصد استادان اقتصاد نظام آموزشي را تشکيل مي دهند، در قسمت پيشين مقاله به طور کامل توضيح داده شد. در اين بخش، به طور ويژه دربارة نقش استادان در گسترش و رشد دانش اقتصاد اسلامي بحث خواهد شد. اگرچه استادان اقتصاد در دانشگاه هاي کشور در زمينه هايي چون تدريس، ترجمه و تأليف کتاب ها، تدوين مقالات علمي پژوهشي و برگردان متون آموزشي و علمي دانش اقتصاد به توفيقاتي دست يافتند، در زمينه هاي توليد علم به ويژه زوايايي از آن که با نيازهاي جامعه ايران براي شناخت لازم از ماهيت جامعه ايران و الزام هاي آن مرتبط باشد، توفيق چنداني حاصل نکرده اند و در مورد اقتصاد اسلامي نيز به استثناي محدود اقدام هاي صورت گرفته، آن هم در وجه اقتصاد اسلامي، در مقايسه با برخي کشورهاي اسلامي پيشرو در اين زمينه، توفيقات قابل توجهي حاصل نشده و استقبال استادان چه در زمينه مسائل آموزشي و چه مسائل پژوهشي از توليد علم محدود بوده است. اين به مفهوم ناديده گرفتن زحمات برخي پيشکسوتان اقتصاد اسلامي که در اين زمينه تأليفاتي از قبيل کتاب ها، مقالات و ... نوشته اند نيست و استقبال و تلاش اين عزيزان بسترساز تلاش هاي بعدي در زمينه اقتصاد اسلامي بود که در بخش هاي پيشين بدان اشاره شد. اکنون نيز حرکت هاي خوبي در اين زمينه آغاز شده که نيازمند تقويت و جهت دهي است.

32. عوامل بيروني تأثيرگذار بر آموزش اقتصاد اسلامي
افزون بر نظام آموزشي و عناصر وابسته به آن، سطوح تصميم ساز (Decition maker) و سياستگذاران (Policy makers) در پذيرش و ترويج انديشه هاي نو، نقش و جايگاه تعيين کننده اي دارند. برايند وضعيت موجود نشان مي دهد که سطوح تصميم ساز و سياستگذار ضرورتي براي مطرح ساختن مباني اقتصاد اسلامي در سطوح گوناگون نمي بينند و متعاقب آن، دانشگاه در جايگاه تأمين کننده نيازهاي علمي و کاربردي با تقاضا و درخواستي مواجه نيست تا براي تأمين نيازهاي آن حوزه اقدام عملي به عمل آورد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تغييرات نظام اقتصادي جامعه بر مبناي موازين شرعي، به تغيير در قانون بانکداري بدون ربا محدود شد و هيچ تلاشي براي خلق انگيزه هاي جديد با هدف تغيير در زمينه هاي ديگر مانند نظام مالياتي، تعرفه ها، تجارت خارجي، تأمين اجتماعي، عدالت، توزيع درآمد و ... صورت نگرفت. بديهي است که نظام آموزشي رسالت تأمين نيازها و اولويت هاي جامعه را دارد. در وضعي که بدنه اجرايي جامعه عملاً به طرح مسأله و نيازي نو تمايلي نداشته باشد، دانشگاه اقدام عملي و برنامه ريزي با هدف تربيت نيروي انساني نخواهد داشت. اگرچه اين امر نبايد سبب شود که دانشگاه در انجام رسالت خود در زمينه فراهم ساختن بستر لازم براي انجام پژوهش هاي بنيادين در زمينه اقتصاد اسلامي کوتاهي کند.8 در زمينه تأمين مالي پروژه هاي کاربردي اقتصاد اسلامي نيز از سوي دستگاه هاي مجري و سياستگذار عملاً اقدامي صورت نگرفت و مبالغ محدودي نيز که به اين امر اختصاص يافت، به برخي نهادهاي مذهبي اختصاص داده شد و نظام آموزش رسمي به ويژه بخش توليد علم به طور جدي مورد حمايت قرار نگرفت.

بخش چهارم: نظام آموزشي و بازار اقتصاد اسلامي
41. نظام تقاضا براي اقتصاد اسلامي
در جامعه، تقاضا براي دانش و به طور خاص براي دانش اقتصاد عموماً به وسيلة دو گروه صورت مي گيرد: گروه اوّل، سياستگذاران و مديران دولتي (در سطوح ملّي، منطقه اي و بخشي) که تصميم هاي کلان را اتخاذ، و سياستگذاري مي کنند و گروه دوم مديران بنگاه هاي بخش خصوصي که براي برنامه هاي توسعه اي خود نيازمند يافته هاي جديد پژوهشي و دستاوردهاي نو علمي هستند.

در حوزه اقتصاد اسلامي، تقاضا از ناحيه اين دو گروه با چالش اساسي مواجه است. مديران بخش خصوصي به دليل ماهيت بنيادي، وصفي و کلان مطالعات اقتصاد اسلامي، ضرورتي براي تعقيب مطالعات اين حوزه نمي بينند و از نگاه آن ها، اختصاص منابع مالي به اين مطالعات، هزينه براي کالايي لوکس يا غيرضرور است و مديران دولتي نيز چه در سطوح عالي و چه در سطوح مياني به دليل تمايل به حفظ وضع موجود، تمايل چنداني به مباحث اقتصاد اسلامي از خود نشان نمي دهند. از ديد آنان، مباحث اقتصاد اسلامي مباحثي غيرضرور يا لوکس است که نياز فعلي آن به شمار نمي آيد.9 از آن جا که تقاضا براي کالاي لوکس تابع سليقه متقاضي است، سياستگذاران و مديران نسل انقلاب نياز جدي به مباحث مربوط به اقتصاد اسلامي در خود احساس نمي کنند. شيوه مواجهه آن ها با اين مباحث بيشتر مشابه تقاضا براي کالاي لوکس است تا کالاي ضرور؛ در نتيجه، ميزان و روش استفاده آن ها، به سليقه هاي آنان بستگي دارد.

از آن جا که عزم جدي از ناحيه سياستگذاران سطوح عالي نظام براي اجراي نظام اقتصاد اسلامي در کشور وجود نداشت، نهادهاي مجري و مديران سطوح مياني به ويژه در نهادهاي پولي و مالي براساس سليقه خود هم قرائت هاي گوناگون از اقتصاد اسلامي ارائه دادند و هم در اجراي آن بخش از اقتصاد اسلامي که به صورت قانون تدوين شده بود، کوتاهي کردند. مجموعه اين وضعيت سبب شد که فرايند تقاضا براي مطالعات اقتصاد اسلامي به سطوح گوناگون گسترش نيابد؛ بدين سبب، از يک سو دستگاه هاي اجرايي، خود را به اجرا و گسترش اقتصاد اسلامي ملزم نديدند و در سوي ديگر، دانشگاه ها که اين وضعيت را در بدنه سياستگذاري و اجرايي دولت ديدند، لزومي براي گسترش و توسعه مباحث اقتصاد اسلامي در نظام آموزش رسمي کشور احساس نکردند.

اين کنش و واکنش متقابل از طرف نظام توليد علم و نظام اجرايي، به چالش جديد در اقتصاد ايران انجاميد. در برايند اين رويکرد در حوزه توليد علم سبب شد که براساس آمار فرهنگستان علوم، از 800 عنوان کتاب منتشره در زمينه مباحث دانش اقتصاد10 در کشور، کمتر از 20 عنوان به مباحث اقتصاد اسلامي اختصاص يابد و همين وضعيت براي مقالات علمي پژوهشي انتشار يافته، رساله هاي مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري و ساير زمينه ها قابل تصور است. با اين وصف، اگر فاصله توليد علم در دانش اقتصاد نظام آموزشي رسمي ايران را با مرز دانش جهان با ميزان ذکرشده در بخش هاي پيشين مقاله به صورت مبنا در نظر بگيريم مي توان داوري کرد که توليد علم در زمينه اقتصاد اسلامي، با فرايند توليد علم اقتصاد در نظام آموزش رسمي فاصله قابل توجهي دارد و شکاف قابل توجه آن تا حد قابل توجهي معطوف به فقدان تقاضا بر اين مباحث در سطوح گوناگون جامعه است.

42. نظام عرضه اقتصاد اسلامي
در وضعيت رقابتي، اگر فرض حاکميت مصرف کننده را مبنا قرار دهيم، بايد عرضه در پاسخ به تقاضا صورت گيرد، و خدماتي قابل عرضه است که در بازار به اندازه کافي براي آن ها تقاضا وجود داشته باشد. با وضعيتي که براي تقاضا در بازار توليد علم اقتصاد اسلامي در بخش پيشين ارائه شده، به نظر نمي رسد که طرف عرضه خدمات علمي اقتصاد اسلامي، وضعيت مطلوبي داشته باشد. به طور کلي، عرضه کننده محصولات دانش اقتصاد در ايران، مجموعه اي از واحدهاي دولتي يا متکي به دولت هستند که به طور عام فاقد کارايي و پويايي لازمند و محصولات اين واحدها، از يک سو فاقد استانداردهاي لازم براي رقابت در بازار جهاني، و از سوي ديگر، فاقد توانايي ابداع و نوآوري براي پاسخگويي به نيازهاي روز جامعه است. اين سازوکار طرف عرضه، براي اقتصاد اسلامي در ابعاد گسترده تري صادق است؛ به طوري که همان نظام آموزشي دولتي با آن ويژگي ها در زمينه کارايي و نوآوري، متولي توليد و عرضه مطالعات مربوط به اقتصاد اسلامي است؛ امّا تفاوت ساختاري آن با سازوکار کلي اقتصاد در ايران اين است که در ساير عرصه ها در طرف تقاضا مشکل و محدوديت وجود ندارد؛ در صورتي که براي اقتصاد اسلامي، کنار نظام ناکارامد عرضه آموزش، در طرف تقاضا اقبال عمومي براي محصولات اقتصاد اسلامي مشاهده نمي شود. فقدان نوآوري و دوري از استاندارهاي موجود در توليد علم براي اقتصاد اسلامي، هم در سطح جهاني و هم در نظام آموزشي ايران در سطح گسترده تري مشاهده مي شود. مجموعه اين مسائل سبب مي شود که هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا فرايند توليد علم و کاربردي کردن در حوزه اقتصاد اسلامي با چالش جدي مواجه باشد.

نتيجه گيري
تلاش اصلي در اين نوشتار، پاسخ به دو پرسش اساسي در زمينه نظام آموزشي رسمي اقتصاد ايران و اقتصاد اسلامي به صورت بخشي از اين نظام بود و اين دو پرسش محوري عبارتند از:

1. چه سازوکاري در دانشگاه هاي معتبر وجود دارد که سبب مي شود مدار آموزش و پژوهش، بستر توليد علم را فراهم کنند که نظام آموزش رسمي ما در زمينه اقتصاد اسلامي فاقد آن است؟

2. دانشگاه هاي ما چه اقدام هايي بايد به عمل آورند تا بتوانند با نهادينه کردن اين مدار، فرايند توليد علم در زمينه اقتصاد اسلامي را گسترش دهند؟

پاسخ به دو پرسش پيشين مي تواند رسالت نظام آموزش رسمي، اقتصاد در ايران براي چرايي عدم اجراي اقتصاد اسلامي در ايران را تبيين کند. براي اين منظور، اين مقاله، در 4 بخش پيشين زواياي اين امر را بررسي کرد. در بخش اوّل، فرايند شکل گيري دانش اقتصاد در ايران و اقتصاد اسلامي با مرور بر شکل گيري نظام آموزش رسمي اقتصاد و سازوکار بومي سازي مطالعات اقتصاد در ايران بررسي شد. بخش دوم به موقعيت سنجي نظام آموزش اقتصاد ايران با تأکيد بر مطالعات اقتصاد اسلامي اختصاص يافت که در اين زمينه، ماهيت فرايند توليد علم در ايران و ارتباط آموخته هاي اقتصاددانان ايران و مباحث اقتصاد اسلامي بررسي شد. در بخش سوم، عناصر کليدي تأثيرگذار بر نظام آموزشي اقتصاد ايران با تأکيد بر آموزش اقتصاد اسلامي بررسي شد که در اين باره، عناصر کليدي اين نظام شامل پذيرش دانشجو، دانش آموختگان، برنامه آموزشي و استادان مورد بررسي قرار گرفت. تصميم سازان و مجريان، دومين مؤلفه تأثيرگذار بر نظام آموزشي اقتصاد اسلامي بودند که رويکرد اين بخش به فرايند توليد علم اقتصاد اسلامي نيز بررسي شد و در بخش چهارم، بازار مباحث اقتصاد اسلامي در طرف عرضه و تقاضا مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از اين بررسي ها را مي توان به شرح ذيل خلاصه کرد:

1. روند بومي سازي دانش اقتصاد در نظام آموزش رسمي کشور با تأخير صورت گرفت. فقدان راهبرد مشخص و انسجام براي دستيابي به مرز دانش و دستيابي به نظام آموزش اقتصاد جهاني سبب تأخير در آستانه ورود به دانش جهاني اقتصاد شد که اين امر نه تنها روند تکامل و شکل گيري دانش اقتصاد، بلکه جريان نظريه پردازي در زمينه اقتصاد را تحت تأثير قرار داد.

2. آستانه ورود به مباحث اقتصاد اسلامي در نظام آموزش رسمي اقتصاد در ايران، نه تنها از ورود دير هنگام ايران به مباحث دانش اقتصاد متأثر است، بلکه بيانگر تأخير قابل توجه نظام آموزش رسمي اقتصاد اسلامي ايران با کشورهاي مسلمان است که نشان مي دهد افزون بر تأخير در زمينه ورود به آموزش اقتصاد، تأخير قابل توجه در ورود به مباحث اقتصاد اسلامي وجود دارد که اين تأخير دست کم سه دهه است.

3. فقدان پيوند ساختاري بين نظام آموزشي و پژوهشي از جمله علل عمدة عدم کارايي نظام توليد در نظام آموزش رسمي اقتصاد ايران است که اين امر نه تنها کل نظام آموزشي اقتصاد، بلکه به طريق اَوْلا نظام آموزش اقتصاد اسلامي در ايران را به شدّت تحت تأثير قرار مي دهد.

4. دانش آموختگان نظام آموزشي رسمي اقتصاد ايران قبل از انقلاب به دليل عدم اقبال اين مباحث در آن مقطع از تاريخ ايران و فقدان ضرورت براي طرح مسائل اقتصاد اسلامي، توجه چنداني به اين مباحث نداشتند و در دهه اوّل انقلاب به دليل اشتغال دانش آموختگان به مسائل آموزشي و درگيرشدن با مسائل اجرايي، به مسائل اقتصاد اسلامي توجه بنيادي نداشتند و از اين مباحث استقبال نکردند.

5. رويکرد غالب در دهه هاي گذشته بين نسل هاي گوناگون دانش آموختگان اقتصاد، رويکرد کمّي، مکانيکي و تحليل بود و مسائل اقتصاد اسلامي به دليل ضعف پايه هاي نظري، عدم انطباق با سازوکارهاي تحليل کمّي، مورد بي مهري قرار گرفت و سيطره آموزش اقتصاد کلاسيکي مجال انديشه در حوزه اقتصاد اسلامي به دانش آموختگان اقتصاد نداد.

6. دانشجويان به دليل فقدان چشم اندازهاي اميدبخش به ويژه در زمينه درآمدهاي انتظاري به صورت يکي از عناصر کليدي نظام آموزشي، انگيزه لازم براي فراگيري مباحث مربوط به اقتصاد اسلامي را نداشتند و اين امر در وضعي گسترده تر شد که مطالعات نشان داد دانشجويان رشته اقتصاد کمترين شناخت و در نتيجه کمترين انگيزه براي انتخاب رشته اقتصاد در مقايسه با ساير دانشجويان ديگر رشته ها را داشته اند.

7. نظام برنامه ريزي آموزش رسمي کشور پس از پيروزي انقلاب اقدام جدي براي گسترش رشته ها و گرايش هاي اقتصاد نداشته و تلاش در اين زمينه صرفاً محدود به چند واحد درسي در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد بوده و اين در حالي است که در برخي از کشورهاي مسلمان، نظام آموزشي، اجراي دوره هاي کارشناسي ارشد و حتي دکتري را در دستور کار نظام آموزشي قرار داده است.

8. استادان اقتصاد در دانشگاه ها به دليل درگيرشدن با مسائل آموزشي درون دانشگاه ها و پذيرش مسؤوليت هاي اجرايي در بيرون دانشگاه و فقدان تقاضاي جدي براي مباحث اقتصاد اسلامي در جامعه، با مباحث اقتصاد اسلامي بيگانه شدند و محدود افرادي که در اين زمينه کوشيدند، افرادي بودند که ذاتاً به مسائل و به مباحث اقتصاد اسلامي علاقه مند بودند و تخمين هاي مادي و اقتصادي در انتخاب آن ها بي تأثير بود؛ بنابراين، افرادي که داراي انگيزه دروني نبودند، به دليل هزينه فرصت بالاي پرداختن به موضوعات اقتصاد اسلامي، به فعاليت در اين زمينه تمايل نداشتند؛ بدين سبب، فرايند توليد علم در اين زمينه به شدّت آسيب ديد و تحولي چندان در اين زمينه صورت نگرفت.

9. مديران، سياستگذاران و تصميم سازان جامعه عملاً براي گسترش مباحث دانش اقتصاد با حمايت و تشويق دانشگاه ها از يک سو و الزام مديران و دستگاه هاي اجرايي براي اجراي اقتصاد اسلامي از سوي ديگر در سطح جامعه، اقدام مؤثري نکردند و عملاً اين مباحث به جاي اين که در متن نيازها و الزام ها قرار گيرد، به صورت امري حاشيه اي متداول شد.

10. در بازار محصولات دانش اقتصاد اسلامي نه در طرف تقاضا و نه در طرف عرضه، اقدام مؤثر و اساسي صورت نگرفت. در طرف تقاضا جامعه به ويژه دولت، در جايگاه عمده ترين متقاضي محصولات اقتصاد اسلامي، مباحث اقتصاد اسلامي را نه يک کالاي ضرور بلکه کالايي لوکس تلقي کرد و با برخورد سليقه اي، هيچ گاه تقاضاي مؤثر ايجاد نکرد. در طرف عرضه نيز دانشگاه ها که يگانه توليدکننده اين محصول بودند، با مشاهده بي انگيزگي دولت و کارگزاران، موقعيت مناسبي در نظام آموزشي براي مباحث اقتصاد اسلامي فراهم نکردند؛ به طوري که برايند اين رويکرد، مباحث اقتصاد اسلامي را در دور باطل، هم از طرف دانشگاه ها و هم از طرف کارگزاران دولتي قرار داد.

منابع و مآخذ
1. بازرگان، عباس، «آغازي بر ارزيابي کيفيت در آموزش عالي ايران: چالش ها و چشم اندازها»، فصلنامة پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، ش15، بي تا.

2. داگلاس. ج. س. جانسون، علم اقتصاد، پيشرفت، رکود يا انحطاط، محسن رناني، انتشارات فلاحت ايران، چاپ اوّل، فروردين 1373ش.

3. درخشان، مسعود، «بررسي تطبيقي نظام آموزش علم اقتصاد در ايران و ساير کشورها»، مجموعه مقالات اولين همايش دستاوردهاي آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد در ايران، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، 1381ش.

4. مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، آمارنامه، فهرست اسامي و مشخصات اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، تهران، 1377ش.

5. مجموعه مقالات اولين نشست متخصصين مدرسان اقتصاد اسلامي، دانشگاه بابلسر، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1382ش.

6. مجموعه مقالات اولين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1371ش.

7. مجموعه مقالات دومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1380ش.

8. مجموعه مقالات سومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1382ش.

9. مرکز تحقيقات علمي کشور، گزارش طرح پژوهشي، تحليلي از سير تاريخي و تأسيس و گسترش رشته دوره هاي تکميلي، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1376ش.

10. مصباحي، غلام رضا، «بررسي آموزش اقتصاد پول و بانکداري در جمهوري اسلامي ايران»، فصلنامة تخصّصي اقتصاد اسلامي، ش15، پاييز 1383ش.

11. منصف، عبدالعلي، «بررسي روش آموزشي علم اقتصاد در ايران»، مجموعه مقاله هاي اولين همايش دستاوردهاي آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد در ايران، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، 1381ش.

12. وزارت فرهنگ و آموزش عالي، سير تحول تاريخي در مؤسسات آموزش عالي در ايران، تهران، 1361ش.

________________________________

* استاديار دانشگاه تربيت مدرس.

1- از همين جا مي توان به طور تلويحي دريافت که ناکامي در اجراي نظام اقتصاد اسلامي، دست کم در عرصه هاي عملياتي متوجه اقتصاددانان و نظام آموزشي رسمي اقتصاد در ايران نيست؛ اگرچه تلاش دوچندان نظام آموزش رسمي اقتصاد در ايران و اقتصاددانان در گسترش نظام اقتصاد اسلامي و بومي سازي آن بي تأثير نخواهد بود.

2- البته هيچ يک از دانشگاه هاي کشور به طور رسمي درخواست اجراي کارشناسي اقتصاد اسلامي را به اين شورا ارسال نکردند.

3- به طور مثال، کتاب هاي اصلي مورد استفاده دانشگاه هاي ما در زمينه دانش اقتصاد 5 سال از حلقه جهاني دانش اقتصاد عقب تر است و مقالات علمي پژوهشي 2 يا 3 سال و توان توليد علم کشور به تبع اين، از توليد علم جهاني عقب تر است.

4- اين بي توجهي در وضعيتي رخ داد که در آن مقطع، بسياري از نيروهاي مذهبي دانشگاهي و روشنفکران جامعه، طرح مباحث مربوط به اقتصاد اسلامي را امري ضرور مي دانستند.

5- نگارنده بر اين عقيده است که نسل دوم، افزون بر اين که فرصت براي تعمق در مسائل ساختاري و تنگناهاي اساسي آن را نيافت، به استثناي محدود افرادي که تلاش هاي علمي در زمينه اقتصاد اسلامي داشتند مانند آقايان دکتر صدر، دکتر توتونچيان و برخي از استادان حوزه، اين نسل توجه کافي به مسائل اقتصاد اسلامي نداشت و اين مباحث کماکان در حاشيه باقي ماند.

6- براي کسب اطلاعات بيشتر، رجوع کنيد به دفترچه هاي شماره 1 و 2 راهنماي آزمون سراسري سال 1380 سازمان سنجش آموزش کشور.

7- اين در حالي است که رشته اقتصاد، يکي از رشته هاي اصلي نظام آموزشي متوسطه است و انتظار اين است که شناخت و انگيزه دانش آموزان دربارة اين رشته قابل توجه باشد.

8-البته در اين زمينه هيچ گاه نبايد دچار دور باطل شويم؛ به گونه اي که دانشگاه و نظام آموزشي، فقدان تقاضا براي متخصص اقتصاد اسلامي را از سوي دولت و نهادهاي برنامه ريز قرار دهد و سياستگذاران و دولتمردان، ناتواني دانشگاه در خلق نظريه هاي جديد و نظريه پردازي و کاربردي کردن آن از طرف دانشگاه را بهانه بي مهري به اقتصاد اسلامي قرار دهند.

9-چنين به نظر مي رسد که تقاضا براي اقتصاد اسلامي از طرف سياستگذاران، تقاضا براي کالاي لوکس است نه کالاي ضرور. قابل توجه است که تکامل و بهبود کالاي ضرور، تابع نياز است؛ در صورتي که اين امر، براي کالاي لوکس تابع سليقه است. بر اين اساس، برخوردهاي سليقه اي با اقتصاد اسلامي مي تواند اين گونه توجيه شود.

10- اين آمار براساس آماري فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي که در سال 1381 انتشار يافته، به دست آمده است.


علی محمد احمدی
 فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 18،

 

   
 
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سيما است.