سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما سایت صدا و سیما
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1390 این سال را سال " جهاد اقتصادی"نامیدند و ...          رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه‌ی اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):اگر ما در بخشهاى گوناگون، روحيه‌ى جهادى داشته باشيم؛ يعنى كار را براى خدا، با جديت و به صورت خستگى‌ناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بلاشك اين حركت پيش خواهد رفت.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد، لازم است. اين نيازمند توانمند شدن است، نيازمند اطلاعات لازم است؛ كه اينها را بايد مسئولين در اختيار مردم بگذارند ...البته رسانه‌ها نقش دارند، راديو و تلويزيون نقش دارند، ميتوانند مردم را آگاه كنند...           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):حرکت ما باید به گونه ای باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت قرار دهیم .            
تاريخ بروز رساني :    06/28/ 1398
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
یادداشت‌ها  
پژوهشهای علمی 
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها  
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
ديدگاه اندیشمندان  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) :
 
• الکادُّ عَلى عِیالِهِ مِن حَلالٍ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : آن که خانواده خویش را از حلال روزى مى دهد ، مانند مجاهدِ در راه خدا است . من لا یحضره الفقیه : ۳ / ۱۶۸ / ۳۶۳۱٫
   
 
فارسي عربي English
Russion Chinese German
France
 
جستجو :
 
تاریخچه ای از علم اقتصاد در جایگاه علمی اخلاقی


مطالعه تاريخ علم اقتصاد نشان مي دهد اين علم در بستر اخلاق متولد و بالنده شد و بزرگان اين دانش چون آدام اسميت، استوارت ميل، مالتوس و حتي مارشال اقتصاد را در جهت آموزه هاي اخلاقي مي ديدند و بر تعاليم چون عدالت، خيرخواهي، اصلاح مشکلات مردم، تعادل ثروت ها و درآمدها اصرار داشتند. از زمان مارشال به بعد به واسطة غلبة انديشة اثبات گرايي، بين اخلاق و اقتصاد فاصله افتاد و به اعتقاد برخي صاحب نظران دانش اقتصاد دچار فقر بنيادي گرديد. به نظر مي رسد، چنان که آمارتيا سن برندة نوبل اقتصاد 1998 معتقد است، تأمل متفکران اقتصاد مي تواند دانش اقتصاد را از انحراف نجات داده، آن را در عين حال که يک علم رياضي است با اخلاق ترکيب کند.

از آن جا که مقالة حاضر يکي از دغدغه هاي اقتصاد اسلامي يعني اخلاقي بودن اقتصاد را به شکل زيبايي مطرح کرده است، به انتشار و ترجمه آن اقدام کرديم به اميد روزي که دانش اقتصاد به دور از افراط و تفريط ها به اصول و ارزش هاي اخلاقي نزديک شده، رسالت اصلي خود را باز يابد.

چکيده
نگاهي گذرا به تاريخ عقايد اقتصادي نشان مي دهد که دانش اقتصاد در بستر اخلاق رشد کرده و تا مدّت ها يکي از اقسام حکمت عملي (يا دانش هاي عملي Practical Sciences) قلمداد مي شده است؛ اما به علل گوناگون از جمله پيشرفت چشمگير علوم طبيعي و برتري يافتن روش تجربي و نيز اتخاذ روش شناسي پوزيتيويستي در علم اقتصاد، رفته رفته دانش اقتصاد از دغدغه ها و مسائل اخلاقي جدا مي شود.

بخش اوّل اين مقاله مروري کوتاه بر پيوند علم اقتصاد و فلسفه اخلاق تا پيش از آدام اسميت و اشاره اي به اين نکته است که اقتصاد در سنت ارسطويي، بخشي از حوزة مطالعاتي گسترده تري بوده، اخلاق و سياست را نيز در بر مي گرفته است. اين تقسيم بندي و نگرش به اقتصاد در قرون وسطا نيز استمرار مي يابد.

بخش دوم مقاله به بررسي اقتصاد از ديدگاه آدام اسميت مي پردازد. اگرچه بيشتر صاحب نظران مدعي اند که علم اقتصاد جديد را اسميت و کتاب تأثيرگذار او، ثروت ملل، بنيانگذاري کرده است، در واقع بايد گفت: اين تفسيري است که علاقه مندان اقتصاد اثباتي از آراي اسميت عرضه مي کنند و او را مبدع اقتصاد جديد برمي شمارند. دقت ها و بازکاوي هاي جديد در آثار اسميت نشان مي دهد نگرشي که وي به دانش اقتصاد داشته است با تعاريفي که امروزه از اقتصاد مي شود، بسيار متفاوت است.

در بخش سوم مقاله که دورة زماني پس از اسميت تا 1900 را در برمي گيرد، با مروري بر ديدگاه هاي مالتوس، ريکاردو، استوارت ميل، مارشال و ... نشان داده شده است که اگرچه بخش هاي فني اقتصاد را به طور قابل ملاحظه اي اين دانشمندان توسعه داده اند، عموم آنان همچنان اقتصاد را دانشي مي دانسته اند که در خدمت اهداف اخلاقي است.

بخش چهارم مقاله نيز به افول ديدگاه اخلاقي و تسلط ديدگاه اثباتي بر اقتصاد مي پردازد.

واژگان کليدي: علم اقتصاد، علم اخلاق، حکمت عملي، تاريخ عقايد اقتصادي، دانش هاي عملي، اقتصاد اثباتي، علوم طبيعي، فلسفه اخلاق.

مقدمه
علم اقتصاد در دامن فلسفة اخلاق (moral philosophy) رشد کرد و سرانجام به صورت يکي از علوم اخلاقي درآمد؛ اما در مقطع تاريخي خاص، جريان غالب علم اقتصاد از علوم اخلاقي و در پي آن از خود اخلاقيات جدا مي شود. در اين مقاله نشان خواهيم داد که اين جدايي از دغدغه هاي اخلاقي جزء سنت علم اقتصاد نبوده و طي قرن اخير به وقوع پيوسته است.

دو علت براي جدايي علم اقتصاد از دغدغه هاي اخلاقي مي توان برشمرد: نخست اين که با دستيابي علوم طبيعي به کاميابي هاي چشمگير، اقتصاددانان از روي تقليد بر آن شدند تا با به کار بستن روش هاي علوم طبيعي که رياضيات را نيز در برمي گرفت، در پديده هاي اقتصادي، به چنان کاميابي هايي دست يابند. دوم اين که علم اقتصاد که در قالب هاي خودساخته جريان يافته بود، به سوي اثبات گرايي گرايش يافت که خود، هرگونه مسأله اخلاقي را از دايرة علم خارج کرده بود. شرح اين نکات به تفصيل خواهد آمد.

امروزه ميان اقتصاددانان جريان غالب، اين ديدگاهِ بسيار رايجي است که علم اقتصاد، فاقد هر گونه فلسفة اخلاقي، ديني و ايدئولوژيک است. يکي از صاحب نظران دربارة نقش فلسفة اخلاق در اقتصاد متعارف اظهار کرده است:

علمي سازي علم اقتصاد ... به انفصال اقتصاد از مبادي اخلاقي خود انجاميده، و «اقتصاد غالبِ» قرن بيستم تماماً اين انفصال را پذيرفته است. نظرية اقتصادي «علمي اثباتي» تلقي مي شود که وظيفة آن تحليل و توضيح سازوکار فرايندهاي اقتصادي است و ارزش گذاري هاي اخلاقي (گزاره هاي بايدي) هر چقدر هم حائز اهميت باشند، نبايد بخشي از برنامة پژوهشي اقتصاددانان را تشکيل دهد (kurt, 1993: P. 16).

به طرز مشابه، يکي از صاحب نظران متأخر دربارة نقش اثبات گرايي در اقتصاد گفته است:

امروز اکثر اقتصاددانان بر اين نکته اتفاق دارند که ادعاي نظريه اقتصاديِ فارغ از ارزش ها براي بنيان نهادن ماهيتي علمي براي اين رشته ، امري کاملاً ضرور است. علم اقتصاد اثباتيِ فارغ از ارزش، به اين معنا که بر هيچ مجموعه خاصي از داوري هاي ارزشي يا هيچ چارچوبة فلسفي و روان شناختي متکي نباشد، به طور عمده مطلوب تلقي مي شود. اين رويکرد به شدت بر شاخه هاي مهم علم اقتصاد از قبيل نظرية اقتصاد خرد تأثيرگذار بوده است (Drakopoulos, 1997: P. 286). بسياري ديگر نيز ديدگاه هاي مشابهي را ارائه کرده اند (Young, 1997: P. 4; Galbraith, 1987: P. 124).

علم اقتصاد جديد بر مسائلي همچون محاسبة عقلايي، اهداف ماديِ دست پايين تر و بي طرفي علمي در موضوعات اخلاقي تأکيد مي ورزد؛ اما اين معيارها به سادگي مي تواند با چيزهاي ديگري اشتباه شود.

ديويد کِرِپس، يکي از استادان سرشناس اقتصاد خرد مي گويد:

مجموعة کوچکي از فرضيه ها (آزمندي، عقلانيتِ حسابگرانه، تعادل و ...) تقريباً در تمام شاخه هاي اقتصاد، به صورت فروض استاندارد و معيار اتخاذ شده است (Kreps, 1997: P. 59).

با اين اوصاف، افتادن در دام فرض «حرص و آزمندي» به هيچ روي دشوار نيست.

اثر اخلاقيِ ترويج اين ديدگاه بر رفتار دانشجويان اقتصاد چيست؟ بدين منظور و براي بررسي اين که آيا عموماً افراد (در مجموعه اي خاص از موقعيت ها) بيشتر به همکاري تمايل دارند يا درصدد «سواري مجاني»1 (marwell & Ames, 1981: P. 296) هستند، آزمايش هايي صورت گرفته است. در يک مطالعه مشاهده شد که عموم افراد به طور کلي داراي روحيه جمعي و حس همکاري اند، به جز گروهي از دانشجويان سال اوّل کارشناسي اقتصاد که به گروه کمک بسيار کمتري مي کردند و مفهوم انصاف برايشان به طور کامل بيگانه بود. تمايل به گرفتن «سواري مجاني» ميان دانشجويان اقتصاد بسيار بيشتر از گروه هاي ديگري بود که مورد آزمايش قرار گرفتند (Ibid: P. 306). هاسمن و مک فِرسون در همين مطالعه مي افزايند:

چنين به نظر مي رسد که آموزش اقتصاد مردم را خودخواه تر مي کند (Hausman and Michael, 1993: P. 674; Marwell and Ames, 1993: P. 159).

ديگران نيز در مطالعاتي جداگانه و جديدتر ملاحظه کردند که دانشجويان اقتصاد برخلاف ديگران متمايلند براساس الگوي نفع شخصي عقلايي عمل کنند و به اين نتيجه رسيدند که «اختلاف در ميزان گرايش به همکاري تا حدودي از آموزش هايي ناشي است که در دروس اقتصاد داده مي شود» (Frank, Gilovich and Regan, 1996: P. 170)؛ بدين سبب، ايشان در نهايت اقتصاددانان را توجيه مي کنند که در آموزش خود بر طيف گسترده تري از انگيزش هاي انساني (در مقايسه با صِرف نفع شخصي عقلايي) تأکيد ورزند (Ibid: P. 170 - 171, 187 - 92). با پرورش انسان هايي خودخواه و فاقد حس همکاري مي توان ادعا کرد که جدايي واقعي ميان اقتصاد و اخلاق وجود دارد و اين جدايي، به شواهد مستند است.

اين مقاله ابتدا به چگونگي تکوين علم اقتصاد در جايگاه علمي اخلاقي پرداخته؛ سپس به سير پيشرفت در اقتصاد جريان غالب و تحولاتي که به دگرديسي اين رشته (به نحوي که هم اکنون مسائل اخلاقي نامربوط تلقي مي شود) انجاميد، مي پردازد. بخش اوّل مرور کوتاهي بر پيوستگي اقتصاد و فلسفة اخلاق پيش از آدام اسميت است. بخش دوم، نکات مختصري را دربارة علم اقتصادِ آدام اسميت ارائه مي دهد. در بخش سوم به پيشرفت ها و تحولات اقتصاد پس از اسميت تا پايان قرن نوزدهم مي پردازيم. بخش چهارم نيز شمايي از تحولات اقتصاد در قرن بيستم را نشان مي دهد و در بخش پاياني، خلاصه اي از مباحث مطروحه تقديم خواهد شد.

علم اقتصاد پيش از اسميت
موضوعات اقتصادي از ديرباز و در طول تاريخ بشري مورد بحث و مداقه بوده است؛ اما انديشة علم مستقل اقتصاد فقط در دوران جديد (شايد از اواسط قرن هجدهم) پديدار شد. پيش از آن، اقتصاد عموماً به صورت بخشي فرعي از حوزة مطالعاتي گسترده تري از موضوعات سياسي، اخلاقي و ديني مورد بحث قرار مي گرفت.

پرداختن ارسطو به اقتصاد را در اخلاق نيکوماخسي و سياست وي مي توان مشاهده کرد. در سنت ارسطويي، اقتصاد زيرمجموعة حوزة مطالعاتي عام تري بوده که سياست و اخلاق را نيز در برمي گرفته است. از سال 1240 ميلادي که اروپاي غربي بار ديگر ارسطو را کشف کرد، اخلاق نيکوماخوسي، يکي از کتاب هاي درسي نزد مَدرَسيان بود و از طريق مطالعة فلسفة اخلاق به شکل مزبور، اقتصاد مدرسي به ظهور پيوست. در واقع اقتصاد مدرسي، همان اقتصاد ارسطويي بود (Langholm, 1979: P. 11 - 36). مدرسيان نيز اقتصاد را فرعي از مسائل گسترده تر اخلاقي الاهياتي مي دانستند (Barry, 1975: P. 157)؛ به طور مثال، مباحثات و استدلال هاي مربوط به مشروعيت ربا، همه بر دغدغه هاي اخلاقي مبتني بود (Ibid: P. 187 - 243; Hamouda and Price, 1997: P. 191 - 216).

مکتب اصحاب مدرسه تا قرن ها در دانشگاه هاي اروپا تأثيرگذاري خود را حفظ کرد. حتي هنگامي که ديدگاه هاي جديدتر حقوق طبيعيِ گروتيوس (Grotius) و پوفندورف (Pufendorf) جاي آن را گرفت، وضعيت اقتصاد تغيير چنداني نکرد.

در دانشگاه هاي اروپاي قرن هجدهم نيز اقتصاد به صورت بخشي از فلسفة اخلاق تدريس مي شد (Canterbery, 1995: P 42). روشن ترين مثال آن، دروسِ فرانسيس هاچسون، استاد آدام اسميت، در دانشگاه گلاسکو است. اگر بخواهيم بر مبناي کتاب وي تحت عنوان مقدمه اي کوتاه بر فلسفة اخلاق داوري کنيم، دروس وي به دو بخش تقسيم مي شد: بخش نخست دربارة فضيلت بود و بخش دوم «قانون طبيعت» به سه قسمت حقوق خصوصي(Private rights)، اقتصاد و سياست تقسيم مي شد (Ross, 1995: P 42). طبق اين ديدگاه، علم اقتصاد زيرمجموعة «قانون طبيعي» يا فلسفة حقوق (Jurisprudence) بود که آن نيز خود ذيل فلسفة اخلاق مطرح مي شد.

از يک گروه در تاريخ توسعة انديشة اقتصادي نام نبرديم: اصحاب جزوه (Pamphletecrs) يا کساني که بعدها اسميت آنان را سوداگران (Merchantilists) ناميد و جريان غالب قرون پانزدهم تا هجدهم شمرده مي شدند. اينان عموماً تاجران فعّالي بودند که قصد تأثيرگذاري بر سياست هاي دولت را داشتند. چنان که به طور کامل شناخته شده است، هدف سوداگران افزايش ثروت خود و ملت خود از طريق گسترش استفاده از دخالت دولت بود. جزئيات نظرية اقتصادي سوداگران به بحث ما مربوط نمي شود (Allen & Unwin, 1955)؛ اما «مکتب سوداگري، شکاف روشني را با ديدگاه هاي اخلاقي و آموزه هاي ارسطو و سن توماس آکوئيناس و به طور کلّي قرون وسطا بر جاي گذاشت» (Galbraith: P 37). گالبرايت در اين نقل قول به طور ضمني استدلال مي کند که ظهور سوداگران، مبدأ جدايي اقتصاد از علوم اخلاقي شد؛ البته اگرچه نفوذ و تأثير اين گروه در سياست هاي اقتصادي انکارناپذير است، سلطة فکري آنان در موضوعات اقتصادي درون دانشگاه ها هرگز روشن و مبرهن نيست.

اقتصاد، علم اخلاقي تلقي شده بود و به همين صورت در دانشگاه ها باقي ماند. بيرون از دانشگاه ها و تا اندازه اي درون آن ها، رفته رفته اقتصاد از اين ديدگاه دور مي شد و از دغدغه هاي اخلاقي و فلسفة اخلاقي خود مي گريخت. بولدينگ (Boulding) ديدگاه متعارف در اين باب را چنين خلاصه کرده است:

اقتصاد فقط با فرار از مغالطه و سفسطه و اخلاق پردازيِ انديشة قرون وسطا توانست علم (Science) شود (Boulding, 1970: P. 117). در ادامه به انديشة آدام اسميت مي پردازيم تا اين ادعاي فرار را بررسي کنيم (Cambridge, 1978: P. 187).

اقتصاد اخلاقي اسميت
بيشتر مفسران تاريخ عقايد (See, Friedman, 1980: P 19) ادعا مي کنند که علم اقتصاد جديد با آدام اسميت آغاز شد (که آراي عمدة وي در خلال سال هاي آخر دهة 1750 تا سال 1790 به ظهور پيوست)؛ هرچند دليل هر يک از آنان بر اين مدعا با ديگري متفاوت است. بسياري ثروت ملل او را اثري بنيادين مي دانند؛ زيرا اين جا بود که علم اقتصاد مستقل آغاز، و خودآگاهانه از فلسفة اخلاق و الاهيات منفصل شد (Irwin, 1972).

به طور دقيق بايد گفت که طي قرن اخير، اثبات گرايان که به دنبال يافتن منويات و معتقدات خود در آثار اسميت بودند، به تفسير آن پرداختند و جاي تعجب نيست اگر مي بينيم ايشان در اين رهگذر علمي فارغ از ارزش و مبتني بر اين «واقعيت» مي يابند که در آن، انسان ها به شيوه اي عقلايي و ناظر بر نفع شخصي رفتار مي کنند؛ با وجود اين، اين ديدگاه اخيراً به نقد کشيده شده است. تفسير صحيح آراي اسميت اهميت فراوان دارد و اين از آن رو است که نقشي محوري در تاريخ رشتة اقتصاد ايفا مي کند (Duhs, 1998: P. 1422 - 98). در اين بخش مي کوشيم که ديدگاه جديدتر در اين باره را مطرح سازيم.

اسميت عميقاً متأثر از ارتباط خود با هاچسون بود و متعاقباً هنگامي که در دانشگاه گلاسکو بر کرسي فلسفة اخلاق نشست، از شيوه اي مشابه استاد خود پيروي کرد. چنان که جان ميلار، شاگرد اسميت، توضيح داده، درس فلسفة اخلاق اسميت مشتمل بر چهار بخش بوده است: الاهيات طبيعي(Natural theology)، علم الاخلاق (Ethics) (که تحت عنوان نظرية احساسات اخلاقي در سال 1759، ويرايش اوّل منتشر شد)، عدالت (که پس از مرگش تحت عنوان درس هايي در رويه قضايي(Lectures on Jurisprudence) منتشر شد)، و سرانجام «مقررات سياسي که بر پاية مصلحت وضع، و چنان سنجيده شده است که بر ثروت، قدرت و رونق و شکوفايي دولت بيفزايد» (که در سطح گسترده اي با نام ثروت ملل در سال 1776، ويرايش اوّل، منتشر شد) (Quoted, Raphael, Stein, 1978: P. 3). براي اسميت، علم اقتصاد (يا آنچه او اقتصاد سياسي اش مي ناميد) درون اين طرح عظيم فلسفة اخلاق جاي مي گرفت (Gambridge University, 1978: P. 5 - 6).

توضيح مختصري دربارة نخستين کتاب اسميت (نظرية احساسات اخلاقي) در اين جا ضرور به نظر مي رسد. اين کتاب به طور کامل پيش از اثر معروف تر وي، ثروت ملل، منتشر شد؛ اما با اين حال، آموزه ها و دکترين حاکم بر آن در اثر متأخر که به طور مستقيم به موضوعات اقتصادي مي پردازد، تغييري نيافت. کتاب نخست، نظامي اخلاقي را طرح مي ريزد که هم چارچوبي عمومي براي قلمرو اقتصادي و هم بينش هايي براي موضوعات خاص اقتصادي فراهم مي آورد.

اسميت در ارائه نظامِ اصولي اخلاقي خود، طيف گسترده اي از فضايل را بررسي مي کند (Alrey, 1998: P. 6 - 8). اين فهرست شامل فضيلت هاي داني تري در باب تجارت همچون «تدبير، هشياري، احتياط و مال انديشي، ميانه روي، وفا به عهد و قاطعيت و جديت» مي شود (Smith, 1976).

اسميت در فضاي اين بحث (Smith, TMS, VI.i. 15) از دوگونة تصور براي تدبير از نوع داني آن سخن به ميان مي آورد: «حفظ سلامت، ... بخت و اقبال، ... مقام و ... شهرت فرد» (Ibid: VI.i. 3). به نظر مي رسد اين همان نوع محاسبة عقلائي باشد که کانون توجه اقتصادِ جريان غالب و تفسيرهاي اثبات گرايانه اسميت است؛ اما تدبير براي اسميت يک «واقعيت» يا يک داده (Ldatum) نيست؛ بلکه فضيلتي از فضايل داني در نظام اخلاقي گستردة او است.

اسميت به ما مي گويد که انسان مدبّر بايد لذت حال خود را فداي لذت آينده کند و اين «فرمان به خود» به وسيله «تماشاگر بي طرف» اسميت، داور احساسات اخلاقي، مورد تأييد قرار مي گيرد (Ibid: V.I.i. 11). حتي در کتاب نظريه احساسات اخلاقي، انباشت سرمايه (که يکي از ويژگي هاي محوري در ثروت ملل اسميت است)، در چارچوبه اي اخلاقي قرار داده شده و مورد بحث قرار گرفته است (Ibid: I.iii. 3.5).

فضيلت ديگري که اسميت در نظريه احساسات اخلاقي دربارة آن بحث مي کند، عدالت است. نگاه وي به عدالت، به عدالت معاوضي (و نه توزيعي) محدود مي شود. اين گونه از عدالت که صرفاً ما را از آسيب رساندن به همسايه باز مي دارد، چندان دشوار نيست؛ اما براي حفظ جامعه کاملاً ضرورت دارد (Ibid: II.ii. l.9; II.ii. 3.3 - 4). نقض قانون بايد مستوجب مجازات باشد. اکنون اهميت عدالت در اقتصاد اسميت مورد بحث قرار مي گيرد.

سرانجام، بالاترين فضيلت براي اسميت خيرخواهي (Benevolence) است (Ibid: I.i. 5.5). احتمالاً اين نکته براي آن دسته از دانشجويان اقتصاد که پيش تر ذکر شد و فوق العاده تحت تأثير الگوي نفع شخصي و رفتار عقلايي (يا چنان که کرپس مي گويد «حرص») بودند، جذابيت ويژه اي داشته باشد.

اکنون اجازه دهيد به ثروت ملل اسميت بازگرديم. به رغم اين که ديدگاه اسميت مبني بر اين که رشد اقتصادي «بايد وضع طبيعي جامعه باشد»، وي را از اخلاقيان پيش از خود که وضع ثابت و غيرمتحرک را مطلوب مي پنداشتند، جدا مي کند (Young: P. 130, 154, 164 - 65)، اسميت باز هم توجه به اخلاق را در اقتصاد خود حفظ مي کند. رشد اقتصادي، خود به طور محکمي با اخلاق پيوند خورده است و اين، هم در پيامدهاي اخلاقي و هم در پيش نيازهاي اخلاقيِ رشد مشاهده مي شود (Smith, I.Viii, P. 42 - 4; Young: P. 164 - 65; Alery, 1988: P. 5 - 28 ).

جدول 1: چارچوب فکري ثروت ملل
فضيلت

محل بحث در ثروت ملل

ظهور و بروز اقتصادي

عدالت

کتاب I و IV

تجارت آزاد

تدبير

کتاب II و III

انباشت سرمايه

خيرخواهي

کتاب V

عدم «جدايي و بيگانگي (Alienation)»

جدول پيشين را که برخي از فضليت هاي موردنظر اسميت و ظهورات اقتصادي آن ها را در ثروت ملل نشان مي دهد، ملاحظه فرماييد. اسميت وظيفه مهم سياستي خود را در ثروتملل، حمله به نظام محدود کننده و دست وپاگير سوداگري (مرکانتيليسم) و پيشبرد تجارت آزاد مي داند (smith, 1987: P. 91 - 104)؛ اما تجارت آزاد به معناي عدالت دوجانبه يا معاوضي است. اسميت به سبب دفاعش از تجارت آزاد، چه داخلي و چه بين المللي شهرت يافته است؛ اما اين به هيچ وجه قابل تحويل به قاعدة نفع شخصِ بدون قيد و بند نيست. مبادلات در چارچوبه اي اخلاقي صورت مي گيرند که وي آن را در کتاب نخست خود بنيان نهاده است. اسميت «نظام سادة آزادي طبيعيِ» مطلوب خود را به اين صورت خلاصه مي کند:

هر انسان، مادامي که قوانين عدالت را نقض نکرده است، کاملاً آزاد گذاشته مي شود تا نفع خود را به شيوة دلخواه خود دنبال کند (Smith, WN, IV. ix. 51).

يکي از مفسران آراي اسميت اين نکته را اشارة روشني به وجود يک بُعد اخلاقي در اقتصاد وي مي داند (Temple, 1997: P. 187).

اسميت همچنين تصريح مي کند که انباشت سرمايه، ايفاکنندة نقشي محوري در رشد اقتصادي به شمار مي رود و چنان که ذکر شد هدف اقتصاد سياسي است (Smith, WN,II.Intro.3). انباشت سرمايه به صورت وسيله اي براي رسيدن به هدف اقتصاد سياسي بايد بهبود يابد. اين نيز مستلزم بسياري صفات اخلاقي همچون تدبير و ... است که پيش از اين ذکر شد (young: P. 166 - 67). افزون بر اين، ما در کارهاي اسميت اثر تحليل گري را مي بينيم که براي نقد کارکرد منجر به از خود بيگانگي در اقتصاد تجاري، از چارچوبة اخلاق استفاده مي کند. برخي از شديدترين انتقادهاي اخلاقي را که تا آن زمان به وضع موجود جامعه شده بود مي توان در ثروت ملل يافت (Alvey, 1998: P. 1433 - 37). اقتصاد اسميت، دفاعيه اي براي وضع موجود نيست؛ نه از آن تمايز شديد واقعيت ارزشِ اقتصاددانان متأخر که اثبات گرايي را برگزيدند خبري است و نه از گسست اقتصاد و اخلاق (young: P. 5).

اقتصاد در دستان اسميت در خدمت هدف اخلاقي است. اقتصاد او، «علم اخلاقي» به معناي واقعي کلمه است2 (Ibid: P. 8). نزاع براي تشخيص روح افکار اسميت براي بسياري از همراهان اين بحث ضرورت دارد. اگر بتوانيم نشان دهيم که تفسير اثبات گرايانه و مبتني بر نفع شخصي محدود اشتباه است، موافقان اين نگرش ها بايد در پي يافتن جاي ديگر براي تأييد و حمايت خود باشند و چنانچه ادعا کنند اسميت راه خطا پيموده، بيانگر تغييري جدي و قابل ملاحظه از موضع رايج در ستودن وي است.

ديدگاه هاي کلاسيک و نئوکلاسيک اوليه دربارة علم اقتصاد به صورت علم اخلاقي
اين بخش، برخي تحولات عمده در انديشة اقتصادي را از زمان اسميت تا آغاز قرن بيستم پوشش مي دهد. طي اين دوره، اقتصاد سياسي به تدريج با ظهور باشگاه هاي متخصصان، انجمن ها و مجلات تخصّصي و کرسي هاي دانشگاهي به صورت رشته اي تخصصي در آمد و همزمان با اين تخصصي شدن، نوعي تضييق در قلمرو مباحث رشته روي داد و اقتصاد سياسي به علم اقتصاد بدل شد. بخشي از علت اين تغييرات را مي توان در اين ادعا جست کرد که تخصصي سازي مي تواند آثار بزرگي در انديشة اجتماعي به بار آورد؛ اما در همان زمان ديدگاه ديگري نيز ظهور يافت که اقتصاد فقط در حال تخصصي شدن نيست؛ بلکه کنار آن به اتخاذ روش هاي جديد علوم طبيعي همت گماشته است.

در اين تلاش بهره گيري از رياضيات، به طور کامل محوري تلقي مي شد. سرانجام طي قرن نوزده، هنگامي که روشن شد محققان ديگر شاخه هاي علوم اخلاقي قصد اتخاذ روش هاي علوم طبيعي را ندارند، پتانسيل کافي براي جدايي از اين علوم پديد آمد. در موارد بسياري، نارسايي اين روش ها مشخص شد (Keynes, 1973 - 1989: P. 181, 262). تمايزي که ميان روش هاي مورد استفاده در علوم اخلاقي و علوم طبيعي و علم اقتصاد به ظهور پيوست، به درجات متفاوت، تا قرن حاضر استمرار يافت.

با داشتن اين پيش زمينة ذهني، اکنون به ادامة بررسي تاريخي خود مي پردازيم. شخصيت سرشناس بعدي پس از اسميت، توماس مالتوس بود که نظريات اصلي وي بين سال هاي 1798 و 1834 ارائه شد. وي نخستين استاد اقتصاد سياسي در انگلستان شد. چنان که از کشيش انتظار است، او علم اقتصاد را علمي اخلاقي تلقي، و به روشني از سنّت اسميت پيروي مي کرد. اگرچه مالتوس براي دوره اي برجسته ترين چهرة اقتصاد سياسي بود، پس از مدّتي نه چندان طولاني، با ظهور ديويد ريکاردو که نظريات اقتصادي خود را ميان سال هاي 1810 تا 1823 عرضه کرد، جايگاه وي به چالش کشيده شد. کتاب ريکاردو تحت عنوان اصول اقتصاد سياسي و ماليات بندي (1817) تأثير بزرگي بر جاي نهاد و زمينة رهبري علمي اين رشته را براي وي فراهم آورد.

ريکاردو علم اقتصاد را بيشتر موضوعي فني مي ديد تا اخلاقي:
وظيفة اقتصاددانان سياسي اين نيست که نصيحت و توصيه کنند؛ بلکه وظيفه آنان اين است که به شما بگويند چگونه ثروتمند شويد، نه اين که به شما توصيه کنند ثروت را به راحت طلبي يا تن آسايي را به ثروت ترجيح دهيد (Ricardo, 1951 - 1973: P. 338).

براي ريکاردو، موضوع درباره اهداف گوناگون خنثا و بي طرف بود. ريکاردو اقتصاد سياسي را موضوعي محدود و مضيّق مي ديد که نتايج آن با استفاده از منطق قياسي از مجموعه اي فروض انتزاعي و غيرواقعي به دست مي آمد (Ibid: vol. 8, P. 181; Sowell, 1974: P. 120, 145 – 46). طبق آنچه در کتاب اصول اقتصاد سياسي اش اظهار داشته، مسأله اصلي اقتصاد سياسي عبارت است از توزيع ميزان مشخصي از محصول ما بين اجارة زمين (رانت)، سود و دستمزد (Ricardo, vol. 1, P. 5, vol. 8, P. 278). وي به طور ضمني بيان مي کند که اقتصاد سياسي، علمي دقيق و مشخص همانند رياضي است (Ibid: vol. 8; Ricardo).3 اگرچه ريکاردو در کتاب خود از رياضيات استفادة بسيار اندکي کرده است، به اعتقاد يکي از مفسران، تأثير وي در علم اقتصاد، انقلابي روش شناختي پديد آورد که اين رشته را از جايگاه اسميتي خود دور کرد (Hutchinson, Chap2). نتيجة من در اين نقطه از بحث اين است که ريکاردو علم اقتصاد را علمي اخلاقي قلمداد نمي کرد (Ricardo, vol3, P. 120 - 3; Halander, 1979: P. 484 - 87).

مالتوس به رغم آثاري که ريکاردو پديد آورد، در مسير خود به حرکت ادامه داد. او، برخلاف ريکاردو، علل ثروت و فقر ملت ها را موضوع اصلي همة تحقيقات در اقتصاد سياسي مي دانست (Ricardo, vol.7, P. 122). مالتوس قائل است که تلقي ريکاردو از اين رشته بسيار محدود است و امکان دارد باعث انحراف آن از علمي که وي هميشه آن را از حيث کاربرد مفيدترين مي دانست، به علمي شود که صرفاً در خدمت ارضاي حسّ کنجکاوي است (Ibid, vol.8, P. 286). وي در کتاب اصول اقتصاد سياسي خود (1820) اظهار مي کند:

علم اقتصاد سياسي شباهت بيشتري به اخلاق و سياست دارد تا به رياضيات (Malthus, 1986: P. 5, 345).

در سال 1827 در کتاب تعاريفي در اقتصاد سياسي (Definitions in Political Economy)، به روشني در خطاب به ريکاردو و پيروانش مي گويد:

گاهي اوقات گفته مي شود که اقتصاد سياسي به علم دقيق رياضيات نزديک مي شود؛ اما من از تصديق اين ديدگاه واهمه دارم؛ به ويژه به سبب انحراف هاي بزرگي که اخيراً از تعاريف و مکتب آدام اسميت که به علوم اخلاقي و سياست بسيار نزديک تر است، صورت گرفته4 (Ibid: vol. 8, P. 5).

آيا اين نگرش روش شناختي بر محتواي اقتصاد مالتوس نيز تأثير گذاشت؟ رويکرد اخلاقي او در تحليل ها و توصيه هاي سياستي اش اهميت به سزايي داشت. در اقتصاد سياسي مالتوس تمايل زميني وجود داشت که اظهار شد نه تنها بهره وري در کشاورزي بالاتر از صنعت است، بلکه زندگي کشاورزي در روستا نيز از حيث اخلاقي از زندگي شهري برتر است (Hollander, 1996: P. 266).

مالتوس با اشاره به کارخانه هاي آلاينده اي که در شهرها فراوان است، مي گويد:

شهرها مخلّ سلامت و پر از سر و صدا هستند، و به طور خلاصه ناگواراييِ زندگي شهري را بايد گونه اي از فلاکت و تيره روزي دانست (Malthus: vol. 1, P. 38, 41, 66 - 67, 442 - 43).

با اين مفروضات، اين که کدام يک از کشاورزي يا صنعت بخش پيشرو در رشد اقتصادي باشد، فوق العاده اهميت دارد. چنانچه دومي برگزيده شود، رشد اقتصادي با سلامت اخلاقي طبقات پايين تر تعارض خواهد يافت. وي مي گويد:

رشد اقتصادي که به قيمت از دست دادن زندگي سالم و اخلاق به دست آمد، به بهاي گزافي خريداري شد (Ibid: vol. 3, P. 430 – 31, 396).5 در نتيجة ارزيابي اش از عواقب اقتصادي، سياسي و اخلاقي رشد اقتصادي که او در پي آزادسازي تجارت کشاورزي پيش بيني مي کرد، مالتوس حمايت گرايي در تجارت را توصيه مي کرد. دفاع وي از حمايت گرايي که در ديدگاه هايش دربارة «قوانين غلات» منعکس شده، ناشي از تحليل پويايي او از فرايند رشد اقتصادي است که با تحليل ريکاردو کنار زده شده، و آن چنان است که پيامدهاي اخلاقي اين رشد بر افراد جامعه نيز لحاظ شده. اين براي ما بسيار آموزنده است که ريکاردو، مالتوس را به سبب داخل کردن اين «پيامدهاي اخلاقي» در بحث از يک موضوع فني، محکوم مي کرد (Ricardo, vol. 2, P. 338; Riches, 1996: P. 266).

آن گونه که ما مي توانيم ببينيم، ديدگاه مالتوس به طور دقيق در تضاد با ديدگاه ريکاردو است (Redman, 1997: P. 300) و اين جدال مهمي در تاريخ علم اقتصاد در جايگاه علمي اخلاقي بود. کينز، مالتوس (و نه ريکاردو) را بخشي از سنت علم انساني (يا اخلاقي) مي داند (Keynes, 1988: P. 135 - 36). وينچ نيز مالتوس را دانشمند اخلاقيِ مسيحي مي نامد (Winch: P. 6, 23, 287; Waterman, 1933 - 1997: P. 2).

پس از ريکاردو و مالتوس، جان استوارت ميل که آراي او از دهه 1820 تا 1873 مطرح شد، در جايگاه برجسته ترين عالم اقتصاد سياسي قرار گرفت. متأسفانه چنين به نظر مي رسد که نظريات وي به شکل هاي گوناگون داراي تناقض است و اين، کار تفسير عقايدش را مشکل ساخته. اين طور پيدا است که وي در اظهارات روش شناختيِ رسمي و نه در عمل، بيشتر ريکاردويي است (Marshall, 1920: P. 637).

فلسفة علم ميل چه بود؟ ميل قائل است که «علوم اخلاقي» در مقايسه با علوم طبيعي عقب افتاده اند؛ اما اين نقيصه با اعمال روش هاي علوم طبيعي چنان که به درستي گسترش و تعميم يابند در آن ها قابل اصلاح است (Mill, 1981 - 1991: P. 833). ديدگاه روش شناختيِ رسمي او علم (آنچه هست) را از هنر (آنچه بايد باشد) متمايز مي کرد:

وجه امري مشخصة هنر است و آن را از علم جدا مي کند. هر آنچه به زبان قاعده و احکام و فرايض باشد و نه در قالب ادعاهايي دربارة مسائل واقع، هنر است (Ibid: P. 243, 312).

درباره بُعد هنر، ميل معتقد به آرمان سودگروانة (Utilitarian) افزايش خوشبختي انسان ها است (Ibid: P. 951).

بعد به پيامدهاي ديدگاه ميل دربارة علم در مورد اقتصاد سياسي مي پردازيم. بيشتر بحث هاي وي به آن علم اقتصاد سياسي مربوط مي شود که «علم جدا (مجزي)» است؛ اگرچه با فلسفة اخلاق گره خورده (Ibid: P. 316 - 19; Redman: P. 357)؛ اما کنار آن، ميل به هنر يا دانشي کاربردي اشاره مي کند که مرتبط با علم نظري اقتصاد سياسي ارتباط دارد. «عالم اقتصاد سياسي صِرف که هيچ علمي غير از آن را مطالعه نکرده، چنانچه براي اجراي آن در عمل بکوشد با شکست مواجه خواهد شد» (Ibid: P. 331). دانشي گسترده تر، از ساير علوم، به منظور انجام سياست گذاري عمومي لازم و ضرور است. بنابر روش شناسي ميل، عالِم اقتصاد سياسي در جايگاه دانشمند (Scientist) محدود به فضاي خاص سؤالات علمي در باب «هست ها» است؛ اما در سراسر کتاب اصول اقتصاد سياسي (ويرايش اوّل در سال 1848)، وي به ديدگاه اسميت رجوع کرده و بارها از مرز ميان علم و هنر مي گذرد (Ibid: P. 950; coasts, 1996: P. 84). به علل متعدد نمي توان ميل را اثبات گرا دانست. وي معتقد به فارغ از ارزش بودن اقتصاد سياسي و تمايز اصولي علم و ارزش ها نبود و در نظر، وي علم اجتماعي و اقتصاد سياسي (کنار يک ديگر) به بهبود وضع انسان ها کمک مي کنند (Redman: P. 349).

اقتصاد سياسي در جايگاه علم، علم تجريدي پيش بيني و کنترل است؛ اما مانند علوم طبيعي، علم دقيق نيست و نمي تواند علمي ناظر بر پيش بيني هاي اثباتي باشد؛ بلکه صرفاً بر گرايش هاي انساني ناظر است (Mill: P. 322; 898; Redman: P. 334 - 39).

ميل براي رياضيات در علوم انساني، کاربردهايي را مشاهده مي کرد؛ چنان که در کتاب اصولش از برخي معادلات و اتحادها استفاده کرده است (Mill: P. 610 - 12, 308 - 9)؛ اما استفاده از رياضيات بايد در محدودة به طور کامل مشخصي باشد (Ibid: P. 620 - 21, 707 - 10, 36, 1862; Hollander, 1985: P. 936 - 44).

سرانجام، ميل نخستين کسي بود که مفهوم «انسان اقتصادي» را که در علم اقتصاد سياسي فرض مي شود يک حداکثرکنندة ثروت است، به روشني تبيين کرد (Mill: P. 321 - 26). انسان اقتصادي، ساده سازي عمدي است که به منظور ساختن نظريه اي دربارة رفتار انسان (در حوزه اي که محوريت با توليد ثروت است) بدان نيازمنديم. اين نظرية ساده سازي شده فقط به آن بخش از رفتارهاي انسان مربوط مي شود که هدف مستقيم يا اصلي آن ها رسيدن به مزيت پولي يا اقتصادي است (Ibid: P. 327, 322 - 27). فرض حداکثرسازي ثروت فقط در يک دامنة مشخص، معتبر است.

آيا اقتصاد سياسيِ ميل در خدمت هدف اخلاقي بود؟ چنان که از بحث پيش گفته مي توان دريافت، پاسخ رسمي منفي است؛ اما اجازه دهيد به آنچه ميل در عمل انجام داد، نظري داشته باشيم. ميل در آغاز فصلي دربارة مزدها در کتاب اصول اظهار مي کند که اقتصاد سياسي او درباره اين سؤال است:

چگونه معضل دستمزدهاي پايين بايد اصلاح شود؟ (Ibid: P. 367).

سياست هايي وجود دارد که مي توان براي فائق آمدن بر اين معضل و «شر» اجتماعي آن ها را توصيه کرد. ميل هنگام بحث از حالت مانايي (Stationary State) (زماني که بازده سرمايه آن قدر پايين است که سرمايه خالص نمي تواند انباشته شود) که در دورة پايان تاريخ جامعة تجاري قرار دارد، سياستي را براي بهبود درآمد شهروندان توصيه مي کند هنگامي که اکثر اقتصاددانان، به علت پايين آمدن دستمزدها به دنبال افزايش جمعيت، حالت مانايي را پاياني شوم تلقي مي کنند.

ميل نشان مي دهد که اين وضعيت، با محدودکردن مدبرانه و وظيفه شناسانة رشد جمعيت قابل اجتناب است (Ibid: P. 753). او در يکي از مقالات خود تا آن جا پيش مي رود که ادعا مي کند:

اقتصاددانان سياسي در جايگاه طبقه، «راه خوشبختي» را کشف کرده، و طرحي را پديد آورده اند که به وسيلة آن در فاصلة نسبتاً کوتاهي به مراتب به خوشبختي انسان افزوده مي شود (Ibid: P. 758 - 59).

ميل به طور قطع، علمي اخلاقي از علم اقتصاد پيش روي ما مي گذارد؛ با وجود اين، علم اخلاقي او (به ويژه با در نظرداشتن روش شناسي رسمي او) به طوراحتمال به عمق علم اخلاقي اسميت نمي رسد.

با درگذشت جان استوارت ميل، اقتصاد کلاسيک به پايان مي رسد. ويليام استنلي جِوُنز (William Stanley Jevons) که نظريات و افکار عمدة وي در دهة 1870 و اوايل دهة 1880 پديد آمد، يکي از شخصيت هاي اصلي در انتقال از اقتصاد سياسي کلاسيک به علم اقتصاد مدرن بود. جونز براي دور ريختن اقتصاد رايجِ جان استوارت ميل به طور انقلابي همت گماشت (Jevons, 1970: P. 260). بيشتر انتقاد او متوجة نظريه ارزش کار در اقتصاد ريکاردو و ميل بود. در عين حال در بسياري از موضوعات روش شناختي نيز ديدگاه بسيار جزمي تري از جان استوارت ميل داشت (Ibid: P. 71).

جونز مشابهت گسترده اي ميان علم اقتصاد و علوم طبيعي مي ديد؛ بدين سبب تلاش خود را مصروف دستيابي به فيزيک اجتماعي کرد: «همان طور که علوم فيزيکي با روشني کمتر يا بيشتر، پايه در اصول عمومي مکانيک دارند، اقتصاد نيز بايد با رديابي و استخراج مکانيکِ نفع شخصي و مطلوبيت حاکميت يابد» (Ibid: P. 50). موضوع کار اصليِ او، نظرية اقتصاد سياسي (ويرايش اوّل، 1871)، يک چنين رويکرد مکانيکي و رياضي به اقتصاد بود. از حيث روش شناسي، اين کار يک گام دورتر از ميل و نزديک تر به ريکاردو قرار داشت (Schabs, 1990: P. 138).

جونز تأکيد بسياري بر پاية آماري و ارتقاي تکنيک هاي اقتصاددانان داشت. مشکلات علم اقتصاد به ميزان بسياري به اعتقاد وي قابل حلّ است؛ چرا که يگانه مانع بر سر راه اقتصاد براي تبديل شدن به «علم دقيق»، فقدان نظام آماري کامل است، و زماني که اين آمار گرد آوري شود، تعميم قوانين از ميان آن ها، از اقتصاد، علمي به دقتِ بسياري از علوم فيزيکي مي سازد (Jevons: P. 84, 175). چيز ديگري که ضرورت دارد، استفاده گسترده از رياضيات است. در حالي که اقتصاد کلاسيک استفاده بسيار اندکي از رياضيات مي کرد (Redman: P. 217).6 جونز اصرار داشت که اقتصاد، اگر بنا باشد علم باشد، بايد علم رياضي باشد و کوشيد اقتصاد را به اين سو بکشاند (Jevons: P. 78).

گالبرايت با انتقاد از اين گفته اظهار مي کند:

ارزش هاي اخلاقي از درون يک علم رياضي رخت برمي بندند (Galbraith: P. 125).

اگرچه اين ادعاي گالبرايت بيش از اندازه مسأله را ساده سازي مي کند، در عين حال، داراي برخي مباني است. زماني که رياضيات مورد تأکيد قرار مي گيرد، از آن جا که مسائل فني در کانون توجه قرار مي گيرد، دستيابي به علم اخلاقي کاري بس دشوارتر مي شود.

به هيچ وجه تعجب برانگيز نيست اگر مي بينيم جونز احساس مي کند که رشتة اقتصاد سياسي بايد به دانش اقتصاد (Economics) يا علم اقتصادي (Economic Science) تغيير نام يابد. در سال 1879 در ويرايش دوم کتاب خود به اين نکته اشاره مي کند (Jevons: P. 78). اين تغيير نام به خودي خود به محدودکردن موضوعات مورد توجه رشته کمک کرد؛ اما تأثير آن بر دغدغه هاي اخلاقي بسيار ناچيز بود. لازم است به دو نکتة پاياني دربارة جونز اشاره شود:

اوّل اين که او به تمايز شديد تري ميان واقعيت ارزش، نسبت به ميل، مالتوس و اسميت معتقد بود. ثانياً وي به پيروي از ميل، نظرية مطلوبيت گرايي اخلاق ها (Utilitarian theory of marals) را پذيرفت با اين تفاوت که روايت خاص خود را در مورد آن به کار بست که در واقع به مفهوم نوعي لذت گرايي (Hedonism) بود (Ibid: P. 91; Alvey, 1998: P. 357).

مارشال که آراي خود را از اواسط دهة 1880 تا اواسط دهة 1920 منتشر ساخت، پس از جونز در جايگاه اقتصادداني برجسته زمام امور را به دست گرفت؛ اما در بسياري حوزه ها با وي مخالفت ورزيد. مارشال را نخستين اقتصاددان نئوکلاسيک برشمرده و بسياري او را روشمندکننده اي بزرگ دانسته اند (Alrey and Staveley, 1996: P. 356). وي اقتصادداني جالب توجه است و ديدگاه هايش دربارة ماهيت علم اقتصاد چنان که نشان خواهيم داد، بسيار پيچيده است.

مارشال از خواستة جونز مبني بر انتخاب نامي جديد براي اين رشته حمايت کرد. اقتصاد براي او علمي مجزّا با جنبه هاي محض و کاربردي است، «و بهتر است به جاي اصطلاح اقتصاد سياسي با اصطلاح علم اقتصاد (Economics) وصف شود» (Marshall: P. 32, 36)؛ پس عجيب نيست که مي بينيم مارشال نام اثر اصلي خود را برخلاف اقتصاددانان کلاسيک پيش از خود که از عبارت «اصول اقتصاد سياسي» استفاده مي کردند، «اصول علم اقتصاد» مي گذارد. سرانجام از اين تغيير نام پيروي، و تقريباً در سطح جهاني پذيرفته شد.

اين تغيير نام براي مارشال بخشي از يک جدال گسترده تر بود؛ يعني استقلال علم اقتصاد از رشتة علومِ اخلاقي و رشتة تاريخ در دانشگاه خود، دانشگاه کمبريج. او نيز همچون جونز قائل بود که علم اقتصاد در واقع بيشتر به علوم طبيعي شباهت دارد «و در جست وجوي جايگاهي در مجموعة علوم فيزيکي است» (Ibid: P. 25).

مارشال در سخنراني خود به مناسبت نيل به مقام استادي در کمبريج، سال 1885، با اين استدلال که آنچه امروز بيش از هر چيز بدان نياز است، قدرتي براي ريشه يابي و تحليل رفتارهاي مرکبِ ناشي از علل متعدد است، و اين قدرت به طور معمول با يک دوره کار جدي در يکي از علوم طبيعي پيشرفته تر حاصل مي شود (Marshall, 1925: P. 171; Keyens: P. 220 - 23)، مبارزة طولاني خود را براي استقلال اين رشته آغاز کرد. او افرادي را که در رشته هاي «علميِ» تحصيل کرده اند دعوت مي کند مستقيماً وارد اقتصاد شوند؛ اما از اين مسأله اظهار تأسف مي کند که گزينه هاي شايسته ممکن است به سبب «مطالعات متافيزيکي» که مجبورند در «شاخة مطالعات اخلاقيِ (Moral Tripos) بگذرانند، از اين کار منصرف شوند (Marshall, P. 171; Keyens: P. 119). سرانجام مارشال در سال 1903، با تأسيس مدرسه و رشتة مستقل اقتصاد و شاخه هاي وابسته از علوم سياسي، به آرزوي خود دست يافت7 (Ibid: P. 222).

ممکن است کسي از مطالب مزبور چنين برداشت کند که مارشال مخالف سرسخت علم اقتصاد در جايگاه علم اخلاقي است؛ اما مطلب، اندکي پيچيده تر است. دوباره با بررسي اين نکته آغاز مي کنيم که چرا مارشال گمان مي کرد علم اقتصاد به استقلال بيشتري نياز دارد. کارکردهاي علم اقتصاد عبارت است از «گردآوري، تنظيم و تحليل واقعيت هاي اقتصادي، و به کار بستن دانشي که با مشاهده و تجربه کسب شده است براي تعيين معلول هاي فوري و نهاييِ احتماليِ علت هاي گوناگون، و [به پيروي از ميل] قوانين علم اقتصاد، جمله هايي هستند که در وجه اخباري بيان مي شوند، نه احکام اخلاقي که در وجه امري مي آيند». در برخي موارد، مارشال اظهار کرده که ممکن است اقتصاددان در موضوعات عملي به توصيه بپردازد، اما در اين حالت وي از موضع «علم» سخن نمي گويد (Marshall: P. 165). به عبارت ديگر، موضع رسمي مارشال، به پيروي از ميل، اين بود که علم اقتصاد مرتبط با واقعيات است، نه ارزش ها يا سياست ها. به اختصار نشان خواهيم داد که اين، موضع عملي مارشال نبوده است.

مارشال نيز همچون جونز معتقد بود که «زمينة کاري» علم اقتصاد، فرصت هاي بيشتر و بزرگ تري را براي استفاده از روش هاي دقيق، در مقايسه با هر يک از ديگر شاخه هاي علوم انساني فراهم مي کند. «اقتصاد دقيق تر از هر يک از ديگر رشته هاي علوم انساني است»؛ بدين سبب داشتن تحصيلاتي در رياضي براي اقتصاددان بسيار مفيد است (Marshall: P. 644; Staveley & Alvey, 1996: P. 375).

در عين حال، در علومي مانند اقتصاد که با انسان مرتبط است.دقت به ميزان کمتري در مقايسه با علوم طبيعي قابل دستيابي است (Marshall: P. 36). اقتصاد به «انسان آن چنان که هست» مي پردازد و به طور عمده با آن انگيزه هايي سروکار دارد که با بيشترين قدرت و ثبات رفتار انسان را در بخش کسب و کار زندگي اش تحت تأثير قرار مي دهند (Ibid: P. 22, 12). در اين قلمرو مي توان انگيزه هاي کسب و کار را با داشتن رويکردهايي به دقت، اندازه گرفت. در واقع آن دسته از آن ها که در کارکردنِ ماشين آلات «علمي» با آن ها، تا حدود بيشتري رام شدني هستند (Ibid: P. 12 - 13).

مارشال به رغم دلبستگي خاص به علوم طبيعي، ملاحظات بسيار مهمي درباره کاربرد رياضيات در اقتصاد داشت و متعاقب همين ملاحظات، نمودارها و بيان جبري مسائل را به پاورقي ها و ضمايم منتقل کرد. او در نامه اي به اقتصادداني ديگر، روش خود در پرداختن به علم اقتصاد را چنين وصف مي کند:

1. از رياضيات به صورت يک زبان تندنويسي استفاده کن نه به صورت موتور تحقيق؛ 2. تا زماني که به نتيجة کامل نرسيده اي، از فضاي آن خارج نشو؛ 3. آن ها را به انگليسي (بيان وصفي و غيررياضي) ترجمه کن؛ 4. آن گاه شواهد و مثال هايي بياور که در زندگي واقعي داراي اهميت هستند؛ 5. رياضيات را بسوزان؛ 6. اگر در انجام 4 موفق نشدي، 3 را بسوزان. اين آخري را من خود بارها انجام داده ام» (Marshall, 1925: P. 427, 419 - 21, 427 - 29).8

مارشال هم در مفهوم رسمي و مضيّقِ قلمرو «علم اقتصاد»، و هم در ميزان کاربرد محدود رياضيات در اين رشته از جان استوارت ميل پيروي مي کند.

واپسين نکته ‎اين است که آيا اقتصاد مارشال، در عمل، در خدمت هدفي اخلاقي بود يا خير. مسأله آن طور که مارشال آن را مي ديد، از اين قرار بود که هيچ مرز دقيقي ميان علم و هنر وجود ندارد (Marshall: P. 31). وي پس از تعريفِ آنچه دانش اقتصادي را تشکيل مي دهد، به شرح فهرست ديگري از مسائل عملي مي پردازد که «اگرچه جاي آن در بخش بزرگ تري خارج از دامنة دانش اقتصادي است، در پس زمينة ذهن اقتصاددان انگيزة نيرومندي براي کار وي فراهم مي کند» (Ibid: P. 34). اين فهرست، بسيار جالب توجه است. برخي از مسائل مطروحه در آن عبارت است از: «چگونه بايد عمل کنيم تا محاسن آزادي اقتصادي را (چه در نتايج نهايي آن و چه در فرايند پيشرفت آن) افزايش داده، مضار آن را کاهش دهيم با اين فرض که توزيع ثروت متعادل تري مطلوب ما باشد؟ اين هدف تا کجا توجيه کنندة ايجاد تغييرات در نهاد مالکيت يا اعمال محدوديت به شرکت ها و بنگاه هاي خصوصي خواهد بود. حتي زماني که احتمال کاهش ثروت کلّ به دنبال اين اقدام ها برود؟» (Ibid).

مارشال در امتداد سير خود در کتاب اصول اقتصاد با چنين موضوعات هنجاري درگير مي شود. کنار «علم اقتصاد» از سياست و هنر نيز در اين اثر بحث مي شود (Ibid: P. 660 - 61). مارشال بدون اين که اثبات گرا باشد، احساس مي کند مي تواند در کتاب خود، از بي پروايي و بي رحمي «قانون فقيران» که به آن رنگ عطوفت زده اند (و قواي اخلاقي و فيزيکي انگليسي ها را تحليل برده است) سخن به ميان آورد (Ibid: P. 9, 594 - 5). چنان که مارشال، مدافع بازارهاي آزاد و برانداختن چنين قوانيني بود، با اين کار افزايش قواي اخلاقي و فيزيکي جامعه را ترويج مي کرد. در پايان به نگاه اخلاقي او در سخنرانيِ آغاز کرسي استادي اش توجه کنيد:

آرزوي بزرگ من و تلاش خستگي ناپذير من در جهت افزايش تعداد افرادي با ذهن هاي باز و قلب هاي گرم است که دانشگاه کمبريج آنان را به سراسر دنيا مي فرستد تا با صَرف حداکثر توان خود با رنج هاي اجتماعي پيرامون خود به مبارزه برخيزند (Marshall: P. 174).

به طور خلاصه، در کلمات مارشال لحني اخلاقي وجود دارد که خود را نشان مي دهد و قابل استتار نيست (Keynes: P. 200 - 201). نتيجه گيري من اين است که اقتصاد براي او علم رياضي و اخلاقي بود؛ البته گالبرايت اين آميختگي را قابل قبول ندانسته است؛ اما جانشينان مارشال به زودي پس از او نمودارها و رياضيات را از پاورقي ها به متن منتقل کردند. افزون بر اين، از آن جا که لحن اخلاقي مارشال جزء تام و منسجمي از فهم اصول اقتصاد نئوکلاسيک نبود، دغدغه هاي اخلاقي نيز از لابه لاي آن حذف شدند.

در اين بخش نشان داديم که نزاع هاي جدي ميان نظريه پردازان اقتصادي دربارة ماهيت اين رشته وجود دارد. جدال ميان مالتوس و ريکاردو، جونز و ميل، و مارشال و جونز مؤيد اين است که وضعيت اقتصاد در جايگاه علم اخلاقي، پيوسته در حال تغيير بوده است. اگرچه طي دوره هاي گوناگون، فراز و نشيب هايي را مي توان مشاهده کرد، علم اقتصاد، دست کم تا حدود يک قرن قبل، نسبتاً علمي اخلاقي باقي ماند.

افول اقتصاد در جايگاه دانشي اخلاقي پس از مارشال
در اين بخش به طور اختصار اختصار به چند نکته دربارة افول علم اقتصاد در مقام علم اخلاقي اشاره خواهيم کرد. با وجود محدوديت هاي ويژه نمي توان به طور کامل به همه آن ها پرداخت.

در اواخر قرن نوزدهم، حتي با وجود ايفاي نقش مارشال همچون رهبر ميسيونرهاي اقتصادي، جريان غالب علم اقتصاد به سبب فقدان بارز دغدغه هاي اخلاقي، از جانب اُمانيست ها مورد نقد جدي واقع شد. چنان که کوتس تحليل مي کند، علم اقتصادِ آن روز در سطحي گسترده تر به دنبال معرفي ابعاد غيرانسانيِ انسان در جايگاه مظهر و تجلي کامل وي بود، و خواستِ رويکردي انساني تر به مسائل اقتصادي و اجتماعي، رويکردي که ملاحظات اخلاقي را به صورت همه جانبه در نظر بگيرد، موضوعي تکراري در ادبيات آن روز شمرده مي شد (Coast: P. 80; Marshall: P. 39). اگرچه انحراف علم اقتصاد از علم اخلاقي به طور کامل آشکار بوده و محکوم مي شد، تأثير اين جمله ها بسيار اندک بود. حال ببينيم ظهور و بروز اين انحراف طي صدسالة گذشته چگونه بوده است.

اجازه دهيد با تمايز واقعيت ارزش آغاز کنيم. روش شناسي جان استوارت ميل و ديگران که آنچه را دانش اقتصادي انجام مي داد تعريف مي کرد، با قدرت بيشتري پذيرفته شد. متعاقب اين تغيير در روش شناسي، در عمل نيز دغدغه هاي اخلاقي از متون اقتصادي حذف شد. نقش عنصر اثبات گرايي اين جا قابل ملاحظه است. کارهاي اثبات گرايانه رابينز (Robbins, 1936) و فريدمن (Friedman, 1953) در زمينه روش شناسي بسيار تأثيرگذار بود. در رويکرد رابينز به اقتصاد اثباتي، مقايسة ميان فردي، رضامندي امري ذهني تعريف، و خارج از قلمرو علم اقتصاد دانسته مي شد. اين نکته نه تنها بر اقتصاد رفاه، بلکه به طور کلّي بر ماهيت اخلاقي علم اقتصاد نيز تأثيري منفي گذاشته است (Robbins, 1991: P. 100 - 102). با وجود اين که طبق آموزه هاي اسميت، دست کم برخي از ترجيحات وجود دارند که مي توان آن ها را بررسي، و در فهرستي از فضيلت ها طبقه بندي کرد، امروزه گفته مي شود که ترجيحات «داده شده» و از پيش تعيين شده هستند.

ما مجاز به تحقيق در اين باره نيستيم که چگونه اين ترجيحات شکل گرفته اند؛ مقايسه هاي ميان فرديِ ترجيحات نيز ممنوع است (Boulding: P. 119). بدين صورت چيز فراواني از ميراث اسميت نمي ماند. از آن جا که اقتصاددانان هنوز به اين گرايش دارند که از موضوعات روش شناختي، ناخوانده بگذرند، تمايز ميان موضوعات دستوري و اثباتي به شيوه اي روزمره و تکراري در نخستين کلاس يا در دروس نخست از دروس مقدماتي رشتة اقتصاد مورد اشاره قرار مي گيرد. اين تصور القا مي شود که اقتصاد با واقعيت ها سروکار دارد و ابزارهاي لازم براي اهداف را ديگران ارائه مي کنند. سولو مي گويد:

بين سال هاي 1940 و 1990 اقتصاد به يک موضوع فني خود هوشيار (Self - Consciously) بدل شد (Solow, 1997: P. 42).

بدين ترتيب، اقتصاددانان به درستي تکنيسين شناخته شدند. با اين حال، تکنيسين هاي چندان قابل و ماهري نبودند. فرض حداکثرسازي مطلوبيت به حداکثرسازي ثروت تبديل شد و اين نيز سرانجام به اتخاذ «آزمندي» به صورت فرض عملياتي اقتصاد خرد انجاميد (Kreps: P. 59). افزون بر اين، اقتصاددانان تندرو مکتب شيکاگو براي گسترش الگوي تحليل اقتصادي در مطالعة حوزه هايي فراوان کوشيدند که تاکنون مرسوم نبود؛ (همان حوزه هايي که ميل و ديگران ممنوع اعلام کرده بودند) همانندِ اقتصاد جرم، ازدواج، خودکشي، فرزندخواندگي و غيره (Duhs).

ثانياً تغييرات مهمي در نقش رياضيات در اقتصاد صورت گرفت. ديدگاه جونزي به تدريج غالب شد و استفاده از رياضيات در اقتصاد رشد سرسام آوري يافت. اقتصادسنجي جزء ضرور بيشتر رساله هاي دکتري در آمد (Solow: P. 40 - 47). راگنار فريش (Ragnar Frisch)، برنده جايزه نوبل سال 1970، يکي از کساني بود که وظيفة کاري آماري را که جونز مطرح کرد، بر دوش گرفته بود. وي مي گويد:

استنلي جونز (1882 1835) رياضيدان و اقتصاددان انگليسي رؤياي روزي را مي ديد که بتواند دست کم بخشي از قوانين و نظم هاي اقتصادي را کمّي کند. امروز با دستاوردهاي اقتصادسنجي اين رؤيا به واقعيت پيوسته است (Frisch, 1981: P. 2 - 3).

ادعاي اين که اقتصاد، علمي رياضي (يا طبيعي) است، به طور معمول مقرون با توسعة اقتصادسنجي است. فريدمن با توجه به ظرفيت علم اقتصاد براي انجام پيش بيني هاي درست گفته است: علم اقتصاد، دقيقاً به همان معنا که در هر يک از علوم فيزيکي مقصود است، علم «عيني» است يا آن که مي تواند باشد (Friedman: P. 4). ديدگاه هاي متعادل ميل و مارشال در باب نقش رياضيات و ظرفيت پيش بيني دقيق در اقتصاد کنار گذاشته شده است. مهم تر اين که رفته رفته، علم اقتصاد رياضي گونه جايگزين منطقيِ دانش اخلاقي اقتصاد تلفي شد. رياضيات در اين مبارزه پيروز شد و پيروزي هايش در ديگر صحنه ها نيز همچنان ادامه دارد.

ثالثاً مکتب اثبات گرايي، اين مفهوم را که علم اقتصاد در خدمت هدف اخلاقي است، رد کرده. حتي فلسفة اخلاق نيز از جمله مکتب اصالت فايده که به طور گسترده در اين رشته مورد پذيرش بود، به وسيله اثبات گرايي کنار گذاشته شده است. محدود و باريک کردن موضوعات و ميدان نگاه رشته قابل ملاحظه است. اين نکته در برنامة آموزشي هر يک از دانشکده هاي اقتصاد مشاهده مي شود. در همين جهت، گرايش هاي جديد اقتصاد اطلاعات و نظرية بازي ها که به طور عمده بر رياضيات مبتني هستند، شکل گرفته و در مقابل تاريخ اقتصادي و تاريخ عقايد اقتصادي حذف شدند (Barber, 1997: P. 93 - 94; Kreps: P. 68 - 69).

اين تحولات در برنامة آموزشي منعکس کنندة تغييرات در آن چيزي است که آموزشِ «ضرور و اساسي» در اين رشته تلقي مي شود. چيزي که به ويژه بسيار نگران مي کند، مهجورشدن تاريخ عقايد اقتصادي در جايگاه بخشي از برنامة آموزشي تحصيلات تکميلي اقتصاد است؛ زيرا اين، يکي از حوزه هايي است که به احتمال فراوان بحث اقتصاد در جايگاه علمي اخلاقي، در آن مطرح مي شود؛ پس به هيچ وجه تعجب برانگيز نيست اگر مي بينيم در آثار نئوکلاسيک جديد هرگز نامي از اخلاق برده نمي شود. در موارد نادري هم که بحثي از آن مي شود، در بحث آثار و صرفه هاي خارجي، دفاعي از اخلاق ديده نمي شود.9 فقط اخلاق شيوه اي از شيوه هاي متعدد «داخلي کردن آثار خارجي» (Mankiw, 1998: P. 207) است. زماني که تمام دغدغه هاي اخلاقي زدوده شود فقط محاسبة عقلايي باقي مي ماند که همان طور که اشاره شد، به سادگي قابل ترجمه به «آزمندي» است.

سرانجام انسان با مطالعة آثار اقتصاددانان بزرگ درکي کلّي از «احساس» آنان درباره اين رشته به دست مي آورد. بخشي از اين مفهوم نامحسوس را مي توان از رويکرد آنان به رياضيات به دست آورد. به نظر کينز «تئوري اقتصاد سياسيِ» جونز بسيار ساده، روشن و روان است؛ چنان که گويي بر سنگ حک شده؛ در حالي که بيان مارشال همانند بافتن با پشم است (Keynes: P. 131). رابطة مشابهي ميان کار جونز و رويکرد انعطاف ناپذير ريکاردو وجود دارد. ذوق و ادراک لطيف نوعي پيش نياز براي ورود به مباحث اخلاقي است. اگر کسي اين جنبه را در ارزيابي خود لحاظ کند، به نظر من چنين است که اقتصاددانان امروز بيشتر شبيه جونز و ريکاردو هستند تا اقتصاددانان اخلاقي همچون اسميت، مالتوس، ميل و مارشال.

در اين بخش کوشيدم نشان دهم که طي يک قرن گذشته علم اقتصاد بيش از پيش محدود و کوچک شد (البته به استثناي «توسعه طلبان» مکتب شيکاگو). همچنين گرايش روش شناختي نيرومندي به سمت اثبات گرايي وجود داشت و اين روند تا به امروز ادامه دارد. استفاده از رياضيات به شيوه اي مبتکرانه رايج شد. افزون بر آن، موضوعات اخلاقي به حاشيه رانده يا در بيشتر مواقع به طور کلّي ناديده گرفته شدند.

نتيجه گيري
پس از نکات مقدماتي، در بخش اوّل تاريخچه اي از دانش اقتصاد پيش از آدام اسميت ذکر شد و نشان دادم که به طور عمده (به استثناي مکتب سوداگري) اقتصاد بخشي از فلسفة اخلاق دانسته مي شد. در بخش دوم مؤلفه هاي تفسير جديد آراي اسميت را بيان کردم که نشان مي داد اسميت از بسط دهندگان علم اقتصاد در جايگاه علم اخلاقي بوده است. در بخش سوم مقاله نيز نشان داده شد که حتي پس از اسميت تا اوايل قرن بيستم، تعدادي از نظريه پردازان برجستة اقتصاد، يا در نظريه و يا در عمل، آن را علمي اخلاقي مي دانسته اند. در بخش چهارم، شرح مختصري از افول اقتصاد در مقام علم اخلاقي ارائه شد. عامل کليدي در اين جريان، ظهور و تأثير اثبات گرايي بود. ديدگاه جديد انفصال اقتصاد از علوم اخلاقي و به ويژه خود اخلاق، براي بخش معظم تاريخ اين رشته امري غريب و ناآشنا است.

من با آمارتيا سن، برندة بُهت آفرين جايزه نوبل اقتصاد در سال 1998 موافقم که «ماهيت علم اقتصاد به واسطة فاصله اي که ميان اقتصاد و اخلاق پديد آمده، دچار فقر بنيادي شده است » (Sen, 1987: P. 7). به نظر مي رسد برخلاف سنتي که از زمان مارشال مرسوم شده است، سن گمان مي کند که اقتصاد مي تواند همزمان دانش رياضي و اخلاقي باشد. اين مسأله مي تواند زمينه اي براي بازانديشي جدي در نحوة آموزش علم اقتصاد باشد. اميد است نشريات تخصصي بتوانند نقش مؤثري در واداشتن صاحب نظران به تأملي دوباره دربارة ماهيت اخلاقي علم اقتصاد ايفا کنند.

منابع و مأخذ
1. Alvey, James E. "Adam Smith's View of Moral Education in commercial Society," in Proceedings of the Joint conference of The Australasian Political Science Association And European Union Studies Association of New Zealand, Christchurch, New Zealand. September 28 – 30, 1998, vol. l, ed.

2. ________, "Adam Smith's Moral Justification for Free Enterprise: Economic Growth," Asian Economices 67 (1988).

3. ________, "Adam Smith's Three Strikes Against commercial Society," International Journal of Social Economics 25, 9 (1998).

4. ________, and Staveley Richard, "The Value Assumptions Underlying Marshall's Principles of economics," in Alfred Marshall: Critical Assessments, 8 vols., ed. J. C. Wood (London: Routledge, 1996)

5. ________, "Stanley Jevons: A Centennial Assessment," in William Stanley Jevons: Critical Assessments, 3 vols., ed. J. C. Wood (London: Routledge, 1988).

6. As Quoted in R. L. Meek, D. D. Raphael, and P. G. Stein, "Introduction," in Adam Smith, Lectures on Jurisprudence, ed. R. L. Meek, D. D. Raphael, and P. G. stein (Oxford: Oxford University Press, 1978).

7. Barber, William J. "Reconfigurations in Americ Economics: A General Practitioner's Perspective," Daedalus 126, 1 (1997).

8. Bianchini, Amber, Jill Dolby, and Martin Holland (Christchurch: APSA/EUSANZ, 1998).

9. Boulding, Economics As a Science.

10. Canterbury, E. Tay, The Literate Economist (New York: Harper Collins, 1995).

11. Chapter, I. H. Rima's Development of Economic analysis (Homewood: Richard D. Lrwin, 1972) is entitled "adam Smith: from Moral Philosophy to Political Economy."

12. Coats, "Utilitarianism. Oxford Idealism and Cambridge Economics," 80. See also Marshall, Principles of Economics (8th ed).

13. Drakopoulos, S.A. "Origins and Development of the trend Towards Value-Free Economics" Journal of the History of Economic Thought 19,2.

14. Duhs, Alan, "five Dimensions of the Interdependence of Philosophy and Economics Integrating HET and The History of Political philosophy," International Journal of Social Economics 25, 10 (1998).

15. Fitzgibbons, Athol, "The Moral Foundations of the Wealth of the Nations,".

16. ________, Adam Smith's system of Liberty, Wealth, and virtue; and "the Moral Foundations of The Wealth of Nations," International Journal of Social Economics 24, 1/2/3 (1997).

17. ________, Keynes's vision ()Oxford: Clarendon Press, 1988)

18. Friedman, Milton and Rose Friedman, Free to choose (Harmondsworth, UK: Penguin, 1980).

19. Friedman, Milton. Essays in Positive Economics (Chicago: University of Chicago Press, 1953).

20. Frisch, Ragnar, "From Uropian Theory to Practical Applications: The Case of Ecomometrics," American Economic Review 71, 6 (1981) This Vas originally Delivered ad the 1970 Nobel Prize lecture.

21. Galbraith, John K. A History of economics (London: Hamish Hamilton, 1987).

22. Gordan, Barry, Economic Analysis Before Adam Smith (London: Macmillan Publishing Company, 1975).

23. Hamouda, O. F. and Price B. B, "The Jutice of the just price," The European Journal of the History of Economic Thought 42, 2 (1997).

24. Hausman, M. Daniel and McPherson S. Michael, "Taking Ethics Seriously: Economics and Contemporary Moral Philosophy," Journal of Economic Literature 31 (1993).

25. Hollander, Smuel, The Economics of David Ricardo (Toronto: University of Toronto Press, 1979.

26. Hutchison, T. W. on Revolutions and Progress in Economic Knowledge (Cambridge: Cambridge Univercity Press, 1978).

27. Jevons, The Theory of Political Economy, 84, Emphasis added.

28. Kenneth, E. Boulding, Economics As a Science (New York: Mc Graw Hill, 1970).

29. Keynes, John Maynard, the Collected Writings of John Maynard Keynes, 30 vols., ed. D. 30. E. Moggridge and E. Johnson (London: Macmillan Publishing Company, 1973 – 1989).

31. Kreps, M. David, "Economics: the Cuttent Position," Daedalus 126, 1 (1997).

32. Kurt, Rothschild W. Ethics and Economic Theory (Aldershot, UK: Edward Elgar Publishing Company, 1993).

33. Langholm, Odd, Price and Value in the Aristotelian Tradition (Berlin: Universitetsforlaget, 1979).

34. Malthus, Thomas R. the works of Thomas Robert Malthus, 8 vols,. Ed. E. A. Wrigley and David Souden (London: Pickering and Chatto, 1986).

35. ________, "The Present Position of Economics," Emphasis Added. Samuelson and Nordnaus suggest that the "cool head" is linked to the "positive econimcs analysis" and the " warm heart" to the "normative value judgments." Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, Microeconomics, 16th ed. (Boston: Lrwin McGraw-Hill, 1998), 16, note.

36. ________, "The Present Position of Economics," Marshall Alfred, Principles of Econimics, 9th ed., ed. C. W. Guillebaud (London: Macmillan Publishing Company, 1961 [orig. pub. 1890]).

37. ________, Correspondence With Professor a. L. Bowley, in Memorials of Alfred Marshall, ed. A. C. Pigou (London: Macmillan Publishing Company, 1925).

38. ________, Principles of Economics 8th ed. (London: Macmillan Publishing company, 1920 [orig. pub. 1890])

39. Mankiw, Gregory N., Principles of Microeconomics (fort Worth: Dryden Press, 1998).

40. Marshall, Alfred, "The Present Position of Economics," in Memorials of Alfred Marshall, ed. A. C. Pigou (London: Macmillan Publishing company, 1925).

41. Marwell, Gerald and Ames, Ruth, "Economists Free Ride, Does Anyone Else?" Journal of Public Economics 15 (1981).

42. Mil,l John Stuart, collected Works of John stuart Mill, 33 vols., ed. J.M. Tobson (Toronto: University of Toronto Press, 1981 – 1991).

43. Redman, Deborah, The Rise of Political Economy As a Science (Cambridge, Mass,:The MIT Press, 1997).

44. Ricardo, David, The Works and Correspondence of David Ricardo, 11 vols., ed. Piero Sraffa and M.H. dobb (Cambridge: Camberidge Univesity Press, 1951 – 1973).

45. Ricardo, Strangely, directly applied conclusions from his abstact models to policy advice.

46. Riches and Poverty (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

47. Robbins, Lionel,The Nature and Significance of Economics science (London: Macmillan Publishing company, 1936 [srig. Pub. 1932]).

48. ________, The Nature and Significance of Economic Science: and J. Bl Daves, "Keynes's View of Economics As a Moral Science," ind Keynes and Philosophy, ed. Bradley W. Bateman And John B. Davis (Aldershot, UK: Edward Elgar Publishing company, 1991).

49. Robert, Frank H., Golovich D. Thomas, and Denise T. Regan, "does Studying Economics Inhibit Cooperation?" Journal of Economic Perspectives 7, 2 (1993).

50. Solow, Robert M, "How Did Economics Get That Way and What did It Get?" Daedalus 126, 1 (1997).

51. Ross, Ian S. The Life of Adam Smith (Oxford: Clarendon Press, 1995),

52. Schabas, Margaret, A World Ruled By Mumber (Princeton: Princeton University Press, 1990).

53. Sen, Amarty, On Ethics and Economics (Oxford: Basil Blackwell, 1987).

54. SM, The Theory of Moral Sentiments, ed. D.D. Raphael and A. L. Macfie (Oxford: Oxford University Press, 1979 [orig. pub. 1795]), VII.ii.3.15. Hereafter referred to as TMS.

55. Smith, Adam, An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, ed. R. H. Campbell and A. S. Skinner (Oxford: Oxford Yniversity Press, 1976 [orig. Pub. 1776]), Book IV. Hereafter Referred to as WN.

56. ________, The correspondence of Adam Smith, 2nd ed., ed. Emest C. Mossner and Ian S. Ross (Oxford: Oxford University Press, 1987).

57. ________,"saw no purpose for [mathematics] in his system." Redman, The Rise of Political Economy as a science, 217.

58. Smith, Richard Temple, "Moral Foundations of a Nation's Wealth: Adam Smith in the Classroom," fifth Annual Teaching Economics Conference, July 3 - 4, 1997, Toowoomba, Australia.

59. Sowell, Thomas, Classical Economics Reconsiderd (Princeton: Princeton University Press, 1974).

60. Staveley, Richard and Alvey, James E. "The Philosophical Assumptions Underlying Marshall's Economics," in Alfred Marshall: Critical Assessments, 8 vols., ed. J. C. wood (London: Routledge, 1996).

61. Stigler, George, The Economist As Preacher (Oxford: Basil Blackwell, 1982) and athol Fitzgibbons, Adam Smith's system of Liberty, Wealth, and Virtue (Oxford: clarendon Press, 1995).

62. Unlike, Throughout, "the perspective of modern positivism which still dominates the methodological views of mainstream economics," in Young's interpretation, Smith's economics "precluded neither normative inquiry nor normative conclusions." Ibid.

64. Uoung, Jeffrey T. Economics as a Moral Science: The Political Economy og Adam Smith (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Company, 1997).

63. Waterman, A. M. C. "Reappraisal of Malthus the Economist, 1933 – 1997, "History of Political economy 30, 2 (1998)

64. William Stanley Jevons, the Theory of Political Economy, ed. R. D. C. Black (London: Penguin, 1970 [orig. pub. 1871])

65. Yezer, M. Goldfarb, Robert S. and Poppen, Paul J. "Does Studying Economics Discourage Cooperation? Watch What We Do, Not What We Say or How We Play," Journal of Economic Perspectives 10, 1 (1996).

_________________________

* استاد دانشگاه ماسِي نيوزيلند.

** دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق.

1-در اين مطالعه، مقصود از «سواري مجاني»، کمک نکردن فرد به تهية کالاي عمومي است. به رغم اين که وي در بهره مندي از منافع آن کالاي عمومي مستثنا نيست. فرضيه «سواري مجاني» مبتني بر اين ادعا است که در چنين وضعي، کمک کردن داوطلبانه امري غيرعقلاني است.

2- به تعبير يانگ، اقتصاد آدام اسميت (برخلاف نظرگاه اثبات گرايي جديد که هنوز سيطرة خويش را بر ديدگاه هاي روش شناختي اقتصاد جريان غالب حفظ کرده است) نه مانعِ تحقيق هنجاري و نه رادع نتايج هنجاري است.

3- ريکاردو به شيوه اي تعجب برانگيز نتايج حاصل از مدل هاي انتزاعي خويش را در توصيه هاي سياستي به کار مي بست.

4- چنان که ساموئل هولاندر در کتاب خود تحت عنوان اقتصاد توماس روبرت مالتوس ذکر مي کند که مالتوس نقشي هرچند اندک براي رياضيات در اقتصاد سياسي قائل بود.

5- وينچ مي گويد: مالتوس از اين بيم داشت که رشد اقتصادي در مقابل بهايي بسيار گزاف به دست آيد. کاهش امنيت ملّي، افت بهداشت، بي ثباتي، فساد و فلاکت. اين دغدغه سرچشمه گرفته از اعماق تفکر اخلاقي است که مالتوس در صدد پيوندزدن آن به اقتصاد سياسي بود.

6- رِدمن معتقد است که اسميت در نظام خود هيچ کاربردي براي رياضيات ترسيم نکرده بود.

7- امروزه دپارتمان هاي اقتصاد اغلب در دانشکده هاي امور اداري و بازرگاني (Business Schools) يافت مي شوند و نه در دانشکده هاي علوم انساني.

8- با اين حال، بخش عمده اي از کارهاي مارشال شامل موضوعات به طور کامل انتزاعي بود که قابليت به کار بستن در جهان خارج را نداشتند.

9- اثر خارجي، مربوط به مواردي است که ميان هزينه خصوصي و هزينه اجتماعي يا بين منفعت شخصي و منفعت اجتماعي تضاد و تعارض پديد مي آيد.


علی نعمتی
جیمز اَلْوی
 http://www.hawzah.net/

 

   
 
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سيما است.