سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما سایت صدا و سیما
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1390 این سال را سال " جهاد اقتصادی"نامیدند و ...          رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه‌ی اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):اگر ما در بخشهاى گوناگون، روحيه‌ى جهادى داشته باشيم؛ يعنى كار را براى خدا، با جديت و به صورت خستگى‌ناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بلاشك اين حركت پيش خواهد رفت.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد، لازم است. اين نيازمند توانمند شدن است، نيازمند اطلاعات لازم است؛ كه اينها را بايد مسئولين در اختيار مردم بگذارند ...البته رسانه‌ها نقش دارند، راديو و تلويزيون نقش دارند، ميتوانند مردم را آگاه كنند...           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):حرکت ما باید به گونه ای باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت قرار دهیم .            
تاريخ بروز رساني :    06/28/ 1398
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
یادداشت‌ها  
پژوهشهای علمی 
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها  
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
ديدگاه اندیشمندان  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) :
 
• الکادُّ عَلى عِیالِهِ مِن حَلالٍ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : آن که خانواده خویش را از حلال روزى مى دهد ، مانند مجاهدِ در راه خدا است . من لا یحضره الفقیه : ۳ / ۱۶۸ / ۳۶۳۱٫
   
 
فارسي عربي English
Russion Chinese German
France
 
جستجو :
 
سال جهاد اقتصادی و آموزه های اسلام در جهت توسعه اقتصادی

بسياري از آموزه هاي ديني در حوزه تشريع و تبيين، داراي جهت گيري اقتصادي خاصي است که نگرش کلي اسلام به اقتصاد و بويژه جايگاه توسعه اقتصادي را در دين نشان مي دهد.
در اين مقاله با نگاهي اجمالي به مسأله رشد، سنت تسخير طبيعت به وسيله انسان، توصيه هاي اسلام در مورد استعمار، استنماء، استثمار، استصلاح زمين و سرمايه ها، احياء موات، حيازت مباحات، وجوب خمس و زکات، نفي سبيل کفار بر مسلمين، فلسفه اموال و فلسفه خلقت انسان، جايگاه توسعه اقتصادي به طور کلي نشان داده شده و بيان شده است که چگونه اديان الهي بويژه دين اسلام علاوه بر تأکيد و اصرار بر توسعه اقتصادي، منشأ پيدايش و بازسازي توسعه سالم و همه جانبه مبتني بر عدالت و سازگار با ساير ابعاد آن مانند توسعه فرهنگي، سياسي، اجتماعي... بوده و هست.

مقدمه
1 .مفهوم شناسي توسعه
واژه توسعه بيش از نيم قرن اقتصاددانها و جامعه شناسان و... را به خود مشغول کرده و آنان را به طرح مباحث گوناگوني در موضوع توسعه واداشته است که تمام آنها معطوف حل مشکل کشورهاي جهان سوم (يا به اصطلاح توسعه نيافته) و توسعه آنها بوده است.

«نيم قرني که بر حضور جدي واژه توسعه گذشته، مفهوم آن دچار دگرگونيهاي فراوان و پي درپي شده است. در دهه آغازين؛ يعني دهه 1960، مفهوم توسعه به رشد اقتصادي محدود شد. از اين رو در سال 1957م، رشد يا توسعه را به افزايش توليد سرانه کالاهاي مادي تعريف کردند».(2)

«در دهه شصت مفهوم دگرگوني نيز به رشد اضافه شد و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگوني با هدف بهبود کيفيت زندگي مردم دانستند.».(3)

«دهه سوم، رويکرد انسان گرايانه به توسعه بود و آن را به «توسعه مردم» معني کردند و متخصصان اعلام کردند، انسان بايد نقش بيشتري در توسعه داشته باشد. در اين دهه، در سال 1975 م، يونسکو تصريح نمود که توسعه بايد يکپارچه و فراگير باشد و فرايندي تمام عيار و چند وجهي که تمام ابعاد زندگي يک جامعه، روابط آن با دنياي خارج و وجدان و آگاهي را فراگيرد، باشد. اين معني توسعه مستلزم «فرايند تعديل» بود.»(4)

«دهه نود، روح توسعه گرايي جديد پديد آمد که در کشورهاي جنوب، مستلزم تخريب بخشهاي گريخته از تيغ فرايند تعديل در دهه هشتاد بود تا راه براي ورود پس مانده هاي کشورهاي شمال و کالاهاي بنجل و ضايع و منسوخ آنها باز شود. بالاخره، در دهه حاضر براي بقاي توسعه، بحث توسعه انساني مطرح شد که عبارت بود از سطحي از موقعيت يا ميزان نسبي دستيابي عملي به گزينه هاي مربوط در جوامع مورد نظر در مقايسه با جوامع ديگر.»(5)

در تمام تحولات مفهومي واژه توسعه که صادره غرب به جهان سوم بود، دو چيز ثابت بود: اول، مقايسه کشورهاي توسعه نيافته (کشورهاي جنوب) يا جهان سوم با کشورهاي توسعه يافته (کشورهاي شمال) و معيار قرار گرفتن آنان در تعريف و الگوي توسعه و دوم، نقش و کارکرد واژه توسعه.

البته اين سير تاريخي تحول مفهومي توسعه به ظاهر مانع تلاش نظري در ارائه تعريف و نظريه پردازي مستقل در باب توسعه نبود؛ اما از آنجا که صدور مفهوم توسعه به جهان سوم به ناگزير همراه تحميل يک شبکه از مفاهيم مانند فقر، برابري، نياز، توليد، محيط زيست، مشارکت، سطح زندگي، دولت... بود، براي دست يابي به يک تعريف يا نظريه توسعه، بايد همه اين مفاهيم تعريف مي گرديد و اين در حالي بود که اين مفاهيم از قبل، تعريفهاي گريزناپذيري را با خود از غرب به همراه داشتند که به سادگي، فرار از آن بار مفهومي وارداتي ميسّر نبود. در نتيجه؛ توسعه به هر نحو که تعريف مي گرديد يا مدل سازي مي شد، کارکرد استعماري و نقش فريب کارانه خود را حفظ مي نمود.

نمونه اي از تعاريفي که به طور مشخص از توسعه به معناي عام و يا به معناي اقتصادي آن ارائه شد عبارتند از:

فرايند بهبود بخشيدن به کيفيت زندگي افراد جامعه؛(6)

بهبود و رشد و گسترش همه شرايط و جنبه هاي مادي و معنوي زندگي اجتماعي؛(7)

پيشرفت به سوي اهداف رفاهي نظير کاهش فقر، بي کاري و نابرابري؛(8)

فرايندي است که طي آن توليد ناخالص ملي افزايش مي يابد و فقر، نابرابري اقتصادي و بي کاري کاهش پيدا مي کند و رفاه همگاني نسبي به وجود مي آيد و اين امراز طريق سرمايه گذاري و تغيير و تحول در مباني علمي فني توليد حاصل مي شود.(9)

2 .کارکرد و نقش واژه توسعه
«در واقع، «توسعه» گفتمان حاکم در روابط کشورهاي شمال و جنوب در نيمه دوم قرن بيستم بود و با تمام تحولات مفهومي خود، همواره داراي کارکرد و نقش واحدي بوده است که به نظر مي رسد از آغاز قرن 21، گفتمان «دموکراسي» همان نقش و کارکرد را بر عهده گرفته است. از اين رو، اگر ترومن، رئيس جمهور امريکا، در آغاز نيمه دوم قرن بيستم؛ يعني سال 1949 م، کشورها را به توسعه يافته و توسعه نيافته تقسيم نمود و خود را موظف به بهبود و رشد مناطق کم توسعه يافته دانست».(10)

امروزه نيز رئيس جمهور امريکا بوش کشورها را به صاحب دموکراسي و فاقد دموکراسي تقسيم نمود و خود را موظف به بهبود يا ايجاد دموکراسي در کشورهاي غير دمکراتيک مي داند. در پشت گفتمان دموکراسي، از آغاز قرن 21، همان نقش فريب کارانه و کارکرد استعماري گفتمان توسعه نيم قرن گذشته، نهفته است.

نقش واژه تحميلي توسعه از جانب کشورهاي به اصطلاح توسعه يافته غربي مانند آمريکا همواره فريب کارانه بوده و از همان آغاز، هدف پنهان توسعه، چيزي جز غربي کردن جهان نبود. از اين جهت، کارکردي استعماري در جهت تحقير جهان سوم و ايجاد زمينه ذهني روحي لازم براي مداخله و سلطه هر چه بيشتر و به ظاهر خيرخواهانه استعمارگران جديد غربي داشته است. آنان هر مداخله اي را با پوشش توسعه و به بهانه توسعه دادن در کشورهاي توسعه نيافته را موجه؛ بلکه مقدس و انساني وانمود مي کردند.

براي درک نقش فريب کارانه و کارکرد استعماري واژه توسعه کافي است توجه کنيم که در دهه اي که ترومن عصر توسعه را اعلام کرد و گفت:

«ما بايد برنامه جسورانه اي را در پيش بگيريم تا مزاياي پيشرفتهاي علمي و صنعتي خود را در جهت بهبود و رشد مناطق کم توسعه قرار دهيم. امپرياليسم کهن که بر اساس استثمار خارجي مبتني بود در طرحهاي ما جايي ندارد. ما برنامه اي را براي توسعه [کشورهاي توسعه نيافته] در ذهن داريم...»(11)

«يعني در سال 1960 ثروت کشورهاي شمال بيست برابر؛ ولي در سال 1980، 46 برابر کشورهاي جنوب [کم توسعه يافته [شد.»(12)

و اين حاصل دو دهه برنامه توسعه اي بود که ترومن در ذهن داشت و اعلام نمود.

به خاطر همين نقش فريب کارانه و کارکرد توسعه بود که غربيها بويژه آمريکاييها، همواره خود را توسعه يافته و آغازگر توسعه و متولي آن معرفي کردند و اصرار داشتند که منشأ توسعه و توسعه يافتگي، آنان بوده اند. چنان که امروزه درباره دموکراسي نيز چنين ادعا و اصراري دارند.

اما چنان که خواهد آمد واقعيت چيزي غير از اين ادعا و اصرار است و توسعه به معني حقيقي و اصيل آن ريشه در تعاليم آسماني و اديان الهي دارد. توسعه اي که هرگز نقش فريب کارانه در تاريخ تمدنها نداشته است.

3 .دين و توسعه
در آيات قرآن و احاديث و آموزه هاي ديني، واژه توسعه نيامده است؛ اما آموزه هاي متعالي و مفاهيمي غني در آنها وجود دارد که تا حدي مفهوم توسعه به معني امروزي را در اختيارمان قرار مي دهند و يا عوامل لازم آن را معرفي مي کنند.

مجموعه مفاهيم و آموزه هاي متعالي مزبور در بعد اقتصادي مي تواند مفهوم بسيط و پايه اي از توسعه را در اختيارمان قرار دهد که به دور از نقش فريب کارانه و کارکرد استعماري واژه توسعه غربي است. مفهومي که در خود رونق اقتصادي، شکوفايي اقتصادي، خود اتکايي اقتصادي، عدالت اقتصادي و معنويت اقتصادي را نهفته دارد.

آنچه در اين مقاله در صدد اثبات آن هستيم مبتني بر اين معني و رويکرد واژه توسعه است و نه توسعه به معني وارداتي آن.

1-3 : اديان الهي سرچشمه توسعه

اديان الهي به خصوص اسلام، نه تنها بر توسعه از جمله توسعه اقتصادي تأکيد کرده اند؛ بلکه با تأملي در تاريخ و تعاليم انبيا در مي يابيم که منشأ پيدايش بحث نظري توسعه در علوم انساني و حکمت عملي و علم اداره حکومت، پيامبران به خصوص رسول اکرم صلي الله عليه و آله و معصومين عليهم السلام بوده اند. در عمل نيز توسعه در تمام ابعاد مانند فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي و... ناشي از تلاش و کوشش يا توصيه سفارش آن رسولان الهي و اصحاب صادق آنان بوده است.

2-3 : مفقود شدن حلقه واسطه بين سرچشمه توسعه و مباحث توسعه امروزي

آنچه باعث تأسف است، مفقود شدن حلقه هاي واسطه بين سرچشمه توسعه در تعاليم و عمل کرد پيامبران و مباحث نظري توسعه درعصر حاضر و توسعه يافتگي برخي از جوامع امروزي در سلسله زنجيري تاريخي توسعه است.

مفقود شدن و نديدن آن حلقه هاي واسطه اي، ناشي از ضربه زدن دشمنان به پيامبران و اديان الهي، به خصوص دين اسلام، بوده است و هنوز هم به شيوه جديد ادامه دارد. از باب نمونه، آنها در نوشته هاي خود براي محافل علمي، سياسي، دانشگاهي و حتي نظامي به پنهان کردن آن ارتباط مشغول هستند. دليل ديگر اين که، بر اثر عدم آشنائي با تعاليم اصيل اديان الهي بويژه آموزه هاي ناب اسلامي، قادر به يافتن حلقه هاي واسطه توسعه امروزي با سرچشمه توسعه در تعاليم و عمل کرد انبيا نيستند.

علاوه بر آن، اولاً عقب ماندگي جوامع اسلامي از تعاليم وحياني و ثانيا عمل کرد غير اسلامي حکومتهاي ملل اسلامي، اين پندار را به وجود آورده که توسعه يک امر عقلاني صرف است. از همين رو، عده اي توسعه را امري جداي از دين تلقي کرده اند؛ حتي بلکه برخي دين را ضد آن قلمداد نموده اند.

نظر دين افيون توده هاست. تز جدايي حکومت از دين يا جدايي دين از سياست، همه ريشه در همين حلقه هاي مفقوده و دو امر ياد شده، دارد. اغراق نخواهد بود اگر ادعا کنيم امام قدس سره و نظام جمهوري اسلامي اين حلقه هاي مفقوده را دوباره به فرآيند زنجيره اي تاريخي توسعه بازگرداندند و آن را براي علما، حکما، ملتها و دولتها آشکار ساختند.

3-3: چند نمونه از سرچشمه توسعه
«حضرت آدم عليه السلام اولين شخصي بود که به تعليم خداوند به کشاورزي و کشت گندم دست زد و هابيل، فرزند صالح او، اين کار را توسعه داد.»(13)

ساير انبيا در هزاره اول اين کار را ادامه دادند تا اين که نوبت به حضرت نبيط يکي از فرزندزادگان حضرت نوح که فردي صالح بود، رسيد. وي کشاورزي را به طور گسترده اي توسعه داد و علاوه بر زراعت به کشت درخت و ساختن نهرها و جاري کردن آبها دست زد و صنعت باغداري و آبياري را پديد آورد.(14) اين آغاز توسعه دو صنعت آبياري و باغداري بود که تا امروز ادامه يافته است.

«حضرت داوود عليه السلام نخستين فردي است که به تعليم خداوند، صنعت ريخته گري در فلزات را ابداع نمود. آن حضرت استفاده از فلزات را از حالت بسيط خارج کرد و از طريق ذوب فلزات و ريخته گري به تجارت فراوردهاي آن پرداخته است.»(15)

«پيشکسوت صنعت دامداري، انبيا الهي بوده اند، کما اين که اولين کسي که توسعه شهري و اجتماعي و تقسيم جمعيت را ابداع نمود و بدان همت گمارد، حضرت نوح عليه السلام و سپس حضرت فالغ، يکي از پيامبران پس از هزاره اول، بود.»(16)

فن تجارت به وسيله انبيا عليهم السلام پديد آمد و در اثر تعليم و توصيه آنان به اصحاب خود، توسعه پيدا کرده است.

در ساير ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگي، اجتماعي، سياسي... نشانه ها و قراين دقيق و متقن تاريخي در دست است که انبيا الهي و دين اسلام منشأ آنها بوده اند.

در اين مقاله با بررسي نه موضوع از معارف فرهنگ اسلامي و تعاليم قرآن، نشان خواهيم داد که چگونه دين اسلام علاوه بر تأکيد و اصرار بر توسعه اقتصادي، منشأ پيدايش و بازسازي توسعه سالم و همه جانبه اقتصادي و سازگار با ديگر ابعاد توسعه مانند توسعه فرهنگي، سياسي، نظامي و... بوده است؛ اما افسوس که مسلمانان با عقب ماندن از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و معصومين عليهم السلام و از دست دادن هدايت و ولايت آنان از صدر تا به امروز، نه تنها توسعه مورد نظر اسلام را پيدا نکرده اند؛ بلکه جزء جوامع عقب مانده يا در حال توسعه قرار گرفته اند.

آموزه هاي وحياني در جهت توسعه اقتصادي
1 .توسعه اقتصادي عنصر اصلي رشد اسلامي
«رشد يکي از مفاهيم فرهنگ اسلامي»(17) و «داراي محتواي بسيار وسيع و پردامنه است(18).»

از اين رو رشد در اين مقاله، مفهومي جداي از رشد در سير مباحث توسعه و يا در مباحث اقتصاد کلاسيک است. چنان که در مقدمه گذشت برخي توسعه اقتصادي را معادل رشد اقتصادي و به معناي افزايش توليد تلقي کردند.

در مباحث اقتصادي، رشد متوجه پيشرفت و تحول در برخي جنبه هاي اقتصادي است که ابعاد مختلف مفهوم عام توسعه اقتصادي را تشکيل مي دهد. اما رشد در فرهنگ اسلامي، مفهومي بسيار عامتر از توسعه اقتصادي دارد؛ بلکه يک فرهنگ و سنت است که توجه جدي به آن، جايگاه توسعه اقتصادي در اسلام را نشان مي دهد.

بررسي يک پارچه جميع آيات، روايات و مطالبي که در فقه، اخلاق و تعاليم اجتماعي اسلام درباره رشد وارد شده است، يکي از ابعاد مهم فرهنگ اسلام را بازگو مي کند که مي توان آن را «فرهنگ رشد» يا «فرهنگ توسعه» نام نهاد. بر اساس اين حقيقت اذعان خواهيم کرد که اسلام منشأ تئوري توسعه در تمام ابعاد از جمله توسعه اقتصادي بوده و هست.

اگر چه در فقه و نظام حقوقي و اقتصادي اسلام و سپس در خلال احکام اجتماعي و روابط انساني، بيشتر و پررنگتر به موضوع رشد برمي خوريم؛ اما اين مفهوم در سرتاسر فرهنگ اسلامي جريان دارد. قرآن کريم آن را به عنوان يک راه و شيوه در زندگي اجتماعي(19) و در مقابل راه غي، خسران و باختن(20) معرفي کرده است. در روايات آمده است که سنت پيامبر رشد بود(21) و اساسا پيامبر صلي الله عليه و آله به سوي رشد هدايت مي نمود.(22)

رشد در فقه و نظام اقتصادي داراي جايگاه بسيار با اهميتي است و يکي از شرايط اساسي صحت معاملات اقتصادي و عقود مانند بيع، اجاره، رهن و.. به حساب مي آيد.(23) رشد در اصطلاح فقه از نظر برخي فقها يعني: کيفيت نفساني که شخص را از فساد مال و خرج کردن در اموري که شايسته عقلا نيست باز مي دارد.(24) محقق حلي در تعريف شخص داراي رشد مي گويد: «هو ان يکون مصلحا لما له»(25) يعني: آن است که شخص، قدرت اداره درست اموالش را داشته باشد. و صاحب جواهر درباره رشد مي گويد: «انه العقل و اصلاح المال»(26) يعني: رشد، همان عقل و قدرت اداره درست مال است.

در نظام اجتماعي و احکام فقهي حاکم بر روابط انساني، رشد به عنوان شرط اساسي در پديد آمدن وايجاد نهادهاي اجتماعي و روابط قانوني بين اشخاص، گروهها، سازمانها و... تلقي شده است. مثلاً خانواده به عنوان کوچکترين و پراهميت ترين نهاد اجتماعي، زماني پديد مي آيد که دو طرف داراي رشد باشند(27). همان طور که مهمترين و اساسي ترين نهاد اجتماع؛ يعني رهبري و ولايت جامعه بر احراز رشد رهبر در تمام ابعاد استوار گرديده است.

از شروط مهم قضا و مديريت و کارگزاري نظام اجتماعي در حکومت و فرهنگ اسلامي وجود و احراز رشد است. از همه بارزتر، به رغم اين که اساس نظام اقتصادي اسلام بر تسلط مالک بر اموالش و اراده آزاد در تصرف آنها استوار شده(28)، قرآن تصريح کرده است که فقط افراد رشيد داراي سلطه کامل و اراده آزاد در محدوده تعيين شده نسبت به اموال و دارايي خود هستند و جامعه اسلامي حق ندارد اموال سفها و صغار (يتيمها) و مجانين (ديوانگان) را در اختيار آنان قرار دهد(29). قرآن اين حکم را معلل به فلسفه اموال در اسلام کرده است(30) و مي فرمايد:

«قيام و استواري اقتصادي يا به تعبير ديگر توسعه اقتصادي را در اموال و سرمايه هاي اشخاص قرار داده شده است. از اين رو، سفيه و صغير چون نمي توانند اموال را در جهت قيام و توسعه اقتصادي به کار گيرند حق تصرف در آنها را ندارند؛ بلکه اموالشان بايد در اختيار سرپرست رشيد يا حاکم اسلامي(31) قرار گيرد، مگر اين که رشد آنها احراز گردد.»(32)

از مجموع تعاليم و مسائلي که در قرآن، سنت و فقه بويژه در باب معاملات درباره رشد آمده است به چندين نکته پي مي بريم.

اول: «رشد يک امر اکتسابي است»(33) و مانند عقل يا بلوغ که در جريان غريزي، تکامل پيدا مي کنند، نيست؛ بلکه در پرتو شناخت و پرورش و تعليم و تربيت صحيح به دست مي آيد.

دوم: رشد هم درباره فرد و هم در خصوص جامعه مطرح است. همان گونه که افراد به رشيد و سفيه تقسيم مي شوند، جامعه نيز به سفيه و رشيد قابل تقسيم است.

سوم: رشد امري تشکيکي و داراي مراتب مختلفي است. حد معين و محدودي ندارد. ازاين رو،انسان و جامعه به هر مرتبه از رشد که برسند مراتب بالاتري در جلوي آنان قرار دارد. بنابراين، فرد و جامعه توسعه يافته به معني کامل نخواهيم داشت؛ بلکه فرد و جامعه همواره رو به توسعه خواهند بود يا در حال عدم توسعه، انحطاط و سفاهت. از همين رو، تعبير جامعه توسعه يافته، تعبير غلط و نارسايي است.

چهارم: رشد و راه رشد درباره سرمايه ها هم مطرح است.

پنجم: سرمايه هايي که در بستر رشد به جريان مي افتند و سودآوري مي کنند، منحصر به سرمايه هاي مادي و اقتصادي نيست؛ بلکه سرمايه هاي معنوي را هم شامل مي شود. از اين جهت، اگر بحث رشد در خصوص سرمايه هاي مادي را مطرح کنيم به بحث توسعه اقتصادي پرداخته ايم و اگر به سرمايه هاي معنوي نظر داشته باشيم، وارد مقوله توسعه فرهنگي و اجتماعي شده ايم.

ششم: نتيجه هدايت سرمايه ها در بستر رشد، پيروزي، رستگاري، سود، استواري و استقلال جامعه و فرد است.

هفتم: ويژگي انسان مسلمان و جامعه اسلامي، برخورداري از رشد و رشيد بودن و حرکت در بستر رشد است و در غير اين صورت نمي توان فرد و جامعه را اسلامي تلقي نمود.

با توجه به آنچه گذشت مي توان رشد را چنين تعريف نمود:

«قدرت، هنر و لياقت حفظ، بهره برداري و به سود رساندن سرمايه ها».(34)

چنانچه گذشت، اگر در تعريف مزبور، سرمايه اقتصادي چون نقدينه (طلا و نقره)، زمين، آب، معادن و جنگلها و... را مد نظر قرار دهيم، فرد و جامعه در حال رشد آن فرد و جامعه اي است که بتواند اولاً از اين سرمايه ها خوب استفاده کند و ثانيا از آنها کمال بهره برداري را بنمايد و ثالثا آنها را در جرياني سودآور قرار دهد که موجب استواري و استقلال اقتصادي فرد و جامعه گردد و در اين جهت بتواند ابزارهاي لازم صنعتي و خدماتي را فراهم سازد و با برنامه ريزي و سازماندهي، موانع را از سر راه بردارد. اين امر جز توسعه اقتصادي، که امروزه بحث حکومتها، جوامع و استادان فن است، نيست.

آنچه گذشت، روشن مي نمايد که اسلام با طرح موضوع رشد، علاوه بر توسعه در تمام ابعاد، با تأکيد بيشتر به دنبال توسعه اقتصادي بوده و هست. بدون ترديد اگر تمام زواياي مسأله رشد در خصوص سرمايه هاي اقتصادي بررسي گردد، تمام ابعاد موضوع توسعه اقتصادي در فرهنگ اسلام تا حدودي روشن خواهد شد.

2 توسعه اقتصادي پيام نهفته در حقيقت مسخر ساختن طبيعت براي انسان
قرآن و روايات متعددي خبر داده است که خداوند، طبيعت و آنچه در زمين و آسمان است. درياها و آنچه در درياهاست و خورشيد، ماه، شب و روز(35) را مسخر انسانها کرده است. اين تعاليم بيان مي دارد که انسان مي تواند به دورترين کرات آسماني و آنچه در آنهاست و به اقيانوسها و درياها و ذخاير نهفته در آنها دست يابد و در جهت هدف يا اهداف معيني بهره برداري کند و به طريق اولي، سرمايه ها و مواهب زمين را کسب کند و در بستر سالمي که دين و احکام اسلام تعيين کرده است، مورد استفاده و بهره برداري قرار دهد.

«از آنجا که سلطه دادن انسان بر زمين و آسمان و... با جملات خبري آمده است، در حالي که هنوز انسان اندک سلطه اي هم بر طبيعت ندارد و در آغاز راه تسخير زمين و آسمان و مواهب آنهاست، درمي يابيم که آيات مزبور در مقام بيان يک حکم تکليفي و امر واجب مؤکد است.»(36)

بدين معني که انسان مکلف است استعداد تسلط و تسخير خود را بر «ما في السموات و ما في الارض» شکوفا نمايد و سرمايه هاي نهفته در زمين و آسمان را اسير و رام خود نمايد و آنها را در جهت اهداف الهي و انساني به کار گيرد و بهره ببرد و در انجام اين تکليف، از باب مقدمه واجب، ابزار لازم را در پرتو صنعت و تکنولوژي فراهم نمايد و با برنامه ريزي لازم و اعمال مديريت اقتصادي مناسب، موانع را مرتفع و راه انجام آن واجب را هموار نمايد.

قرآن در اين زمينه به نکته ظريفي اشاره مي کند و مي فرمايد: «شما قادر نيستيد در آسمانها رخنه کنيد مگر به سلطان(37).»؛ يعني اگر چه در جاي ديگر خبر از سلطه دادن شما بر آسمانها داده ايم؛ اما اين تسخير و نفوذ بايد به وسيله سلطان باشد.

ما در اين مختصر در صدد تفسير و تأويل «سلطان» نيستيم؛ اما هر چه مراد باشد اشاره به ابزار و تکنولوژي تسخير و سلطه بر فضا دارد که بيان يک حکم تکليفي ديگر با جمله خبريه است؛ يعني در جهت تکليف دست يابي به سرمايه هاي موجود در طبيعت، بايد ابزار و برنامه ريزي و مديريت صحيح را به دست آورد.

آنچه در بالا گذشت، دقيقا از مباحث اساسي بحث توسعه اقتصادي است. بنابراين، در حقيقت و ماهيت بحث قرآني تسليم و تسخير «ما في السموات و الارض» بحث توسعه اقتصادي و برخي از اصول اساسي آن نهفته است. به تعبير ديگر امر و تکليف به توسعه اقتصادي از آن استنباط مي شود.

3 امر به استعمار و تمکن بر زمين دستور به توسعه اقتصادي
برخي آيات و روايات انسان را به آباد کردن زمين(38) و تمکن بخشيدن به امت اسلام در زمين و به دست آوردن ابزار و اسباب معاش امر کرده است.(39) بالاتر اين که قسمتي از فلسفه فرستادن پيامبر صلي الله عليه و آله را استعمار زمين و تمکن يافتن و به دست آوردن معاش و وسايل لازم زندگي سعادتمندانه در زمين معرفي کرده است.

در وصف دين اسلام آمده است: «فيه مرابيع النعم» يعني: دين اسلام بستر رويش و ازدياد نعمت و سرمايه هاست و راه هاي صحيح و مؤثر آبادي سرمايه ها و زمين در اسلام نهفته است.

با تحليل دقيق و بررسي ابعاد مختلف سه امر مزبور (آباد کردن زمين، تمکن بخشيدن و اسلام بستر بار آمدن سرمايه ها) در مي يابيم که توسعه اقتصادي از اهداف پيامبران و قسمتي از تعاليم اسلامي است که جزء وظايف جامعه اسلامي اعم از افراد و حکومت آن است.

4 استنماء، استثمار و استصلاح سه بعد توسعه اقتصادي و عين دينداري و مروت
از وظايف و تکاليف مهم در اسلام، اصلاح، ازدياد اموال و پرهيز از تضييع (هدر دادن) سرمايه هاست. از طرف ديگر به کساني که به تباه کردن اموال مي پردازند عناويني چون مسرف، مبذر، مترف و خائن داده است و همگي را ظالم و مستحق عقوبت دانسته است.

از طرف ديگر به سه امر استنماء زمين و استثمار اموال و استصلاح دارايي و سرمايه تصريح کرده و آن را عين مروت دانسته و اعلام داشته است که هر کس مروت ندارد، دين ندارد.(40)

به بيان ديگر استنماء زمين و استثمار اموال و استصلاح سرمايه ها را عين دينداري تلقي کرده است و از آنجا که اين سه امر از ابعاد توسعه اقتصادي است، مي توان گفت: توسعه اقتصادي عين مروت و دينداري است.

5 توصيه به احياء و حيازت، توصيه به توسعه اقتصادي
احياء و حيازت مباهات و بهره وري از زمين، جايگاه مهمي در اقتصاد اسلامي دارد و به شدت به آن توصيه شده است تا آنجا که قسمتي از فقه را تشکيل داده است.(41)

آيات قرآن به صورت دستور به بهره وري از زمين، اشاره کرده است مانند:

1 «يا أَيُّهَا النّاسُ کُلُوا مِمّا فِي الأَْرْضِ حَلالاً طَيِّباً»(42) يعني: اي مردم، آنچه در زمين است، حلال و پاکيزه را بخوريد.

2 «کُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ»(43) يعني: و دستور داديم که از اين روزي حلال و پاکيزه که نصيبتان کرديم، تناول کنيد.

3 «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَکُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَناکِبِها وَ کُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ»(44) يعني: او آن خدايي است که زمين را براي شما نرم و هموار گردانيد. پس شما در پست و بلنديهاي آن حرکت کنيد و روزي او خوريد و شکرش گوييد که بازگشت خلق به سوي اوست.

4 «نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَکاً فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِيدِ وَ النَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقاً لِلْعِبادِ»(45)

مفسران و فقها در اين که امر «کلوا» در سه آيه اول براي وجوب است يا استحباب، اختلاف نظر دارند. برخي حمل بر وجوب و برخي حمل بر استحباب کرده اند. ما در اينجا وارد بحث تخصصي فقهي و تفسيري نمي شويم؛ چرا که اگر آيه را حمل بر استحباب هم کنيم که بيشتر فقها و مفسران نيز بر اين نظر هستند.(46) باز به بحث و مقصود ما لطمه وارد نمي شود.

در سه آيه اول، قرآن اشاره مي کند که شايسته است که از آنچه در روي زمين و زيرزمين مي رويد، بخوريد (بهره برداري کنيد). بدون شک اين توصيه مؤکد، شامل تمام سرمايه هاي خدادادي در روي زمين، جنگلها، مراتع، معادن و ذخاير دريايي مي شود.

در آيه چهارم در واقع امر به مهار آبهاي زيرزميني، جاري بر روي زمين و آب باران و احياء زمين از طريق کشاورزي و باغداري مي نمايد. تمام اين امور، امروزه در قالب بحث توسعه اقتصادي مطرح و قابل بررسي و مطالعه است. بنابراين مي توان ادعا کرد اين قبيل آيات و روايات در تعاليم اسلامي در واقع امر به برخي از ابعاد مهم توسعه اقتصادي است.

6 خمس و زکات نتيجه توسعه اقتصادي
خمس و زکات دو نهاد فقهي بسيار مهم فرهنگ اسلامي است که در قرآن و روايات بدان تصريح شده و از ضروريات دين اسلام است و به هيچ عنوان، مالياتي جز اين دو، در تعاليم اسلامي بدين صورت تصريح و تأکيد نشده است. به طور کلي، راه جبران درماندگيهاي اقتصادي افراد و چالشهاي حکومت اسلامي و از مهمترين راه هاي درآمد امام مسلمانها و حکومت، خمس و زکات دانسته شده است و با وجود کفايت آن، راه اخذ ساير مالياتها بر حکومت اسلامي بسته شده است.

بنابراين، اسلام در مرحله اول و از باب احکام اوليه، اقدام به اخذ خمس و زکات مي کند و چنانچه براي چالشهاي اقتصادي دولت و ملت کفايت نکرد، راه اخذ ساير مالياتها را از باب ضرورت و احکام حکومتي، باز مي نمايد. از اين رو، نظام اقتصادي اسلامي مطلوب اين است که ساير راه هاي اخذ ماليات بسته و منحصر در خمس و زکات شود؛ چرا که اين دو نهاد هم جنبه اصلاح و بهبود وضع اقتصادي جامعه و افراد را دارند و هم داراي بعد معنوي و سازندگي ديني و تقرب به خداوند متعال هستند، بر خلاف ساير مالياتها که نه تنها داراي بعد دوم نيستند؛ بلکه ممکن است مخرب اين بعد هم باشند.

با اين مقدمه و تحليل دقيق تمام جوانب مسأله خمس و زکات، در مي يابيم که پيش فرض فرهنگ اسلامي و شارع مقدس در ايجاد اين دو نهاد فقهي و انحصار اخذ ماليات در آن دو، وجود اقتصاد سالم و توسعه يافته و درآمدزاست.

اسلام با فرض اين که افراد و جامعه در استخراج معادن، استخراج ذخاير دريايي، استخراج منابع زيرزميني و تجارت و صنعت سودآور، فعال و توسعه يافته اند؛ نهاد خمس را استوار نموده است و با فرض توسعه در دامداري، کشاورزي، تجارت طلا و نقره و فعال بودن جامعه در اين سه زمينه نهاد زکات را تأسيس کرده است.

بنابراين، با قبول اين که حکم اوليه اسلام، انحصار مالياتها در خمس و زکات است و بدين صورت نظام مالياتي اسلام با ساير نظامهاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و... اسلام هماهنگي دارد و پذيرش اين که پيش فرض تأسيس اين نظام مالياتي، توسعه اقتصادي است، به اين نتيجه مي رسيم که از باب مقدمه واجب و هماهنگ کردن نظام مالياتي و ايجاد هنجار آن با ساير بخشهاي حکومت اسلامي، موظف به توسعه اقتصادي هستيم.

7 فلسفه مال در اسلام هدايتگر به سوي توسعه اقتصادي
در فرهنگ اسلامي نگرش خاصي نسبت به اموال و سرمايه هاي اشخاص وجود دارد. بر اساس همين بينش مي توان به يکي از جهات ممتاز فرهنگ اسلامي در بعد اقتصادي آن از ساير نظامهاي اقتصادي پرداخت.

نگرش نظام اقتصاد اسلامي به اموال را مي توان از مجموع نکات زير به دست آورد و ترسيم نمود.

اول: مالکيت، يک امر اعتباري نسبت به صاحبان سرمايه تلقي مي شود و مالک حقيقي اموال، خداوند متعال و کساني هستند که ولايت خداوند به آنان تفويض شده است (پيامبر صلي الله عليه و آله ، معصومين، ولي فقيه). از اين رو، اينها نسبت به صاحب مال، اولي به تصرف هستند و چنانچه لازم ديدند يا ضرورت ايجاب کرد، اولويت مزبور را اعمال مي کنند.

دوم: در محدوده همين مالکيت اعتباري، اشخاص بر اموال خود سلطنت دارند و بر اساس احکام اوليه اسلام و طبق قاعده فقهي «الناس مسلطون علي اموالهم» بر اساس اراده آزاد مي توانند در اموال خود هر نوع تصرفي بنمايند.(47)

سوم: سلطه اشخاص بر اموال طبق احکام اوليه، احکام ثانويه، ضرورت و احکام حکومتي داراي يک سلسله محدوديتهاست که برخي مربوط به حقوق خداوند، برخي مربوط به حقوق ساير انسانها و برخي متأثر از حقوق حکومت اسلامي و امام مسلمانان است.(48)

چهارم: فلسفه اساسي اموال اشخاص قيام و استقلال جامعه اسلامي است(49) که به نوبه خود از عوامل محدودکننده اراده اشخاص در تصرف اموال است.(50)

پنجم: اشخاص سفيه، صغير، مجنون مصاديق روشن اشخاصي هستند که نمي توانند اموال خود را در جهت قيام و استقلال جامعه به کار گيرند. از اين جهت، حق تصرف در اموال خود را ندارند و به عنوان محجور شناخته مي شوند.(51) از اين رو، حاکم اسلامي يا ولي قهري موظف است اموال آنان را در اختيار گيرد و در جهت مصالح فرد که آن هم بايد در جهت مصالح کلي اجتماع باشد، به جريان اندازد.

با توجه به اين پنج ويژگي روشن مي گردد که در نظام اقتصاد اسلامي، استقلال و قيام جامعه و امت اسلامي اصل مهمي است و آنچه مانع تحقق اين امر است و آن را نقض مي کند، بايد توسط حکومت اسلامي مرتفع گردد و فرض اعتبار مالکيت براي اشخاص بر اساس همين اصل و در جهت نيل به آن است. همانگونه که اساس محدوديت اراده اشخاص در تصرف اموال خود نيز همين اصل است. بدون ترديد هدف مهم توسعه اقتصادي نيز نيل به همين هدف است. از اين رو، مي توان استنباط نمود که توسعه اقتصادي از وظايف مهم اشخاص و حکومت اسلامي است.

نکته قابل ذکر و شايان توجه اين است که با عنايت به نگرش خاص فرهنگ اسلامي به اموال و بحثي که در مسأله رشد گذشت، عنصر مهم توسعه اقتصادي، انسان رشيد و جامعه و حکومت رشد يافته است و حکومت بايد ملاک مزبور را در ارائه مسؤوليتها و تفويض اختيارات به اشخاص، به خصوص در مديريتهاي اقتصادي لحاظ کند و آن را اساس قرار دهد.

8 توسعه اقتصادي تکليفي در جهت نفي سبيل کفار بر مسلمين
يکي از امور مسلم، بلکه ضروري دين اسلام، نفي سبيل و قطع راه هاي سلطه کفار و اجانب بر مسلمانان و جامعه اسلامي است. اين تکليف در قرآن به صورت خبر آمده است: «لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِينَ عَلَي الْمُوءْمِنِينَ سَبِيلاً»(52) نه به شکل جمله انشايي و امري.

در جاي خود در اصول فقه(53) ثابت شده که اين گونه واجبات با اهميت تر و مورد تأکيد بيشتر شارع هستند. خداوند متعال در اين آيه فرموده است که کفار راهي براي سلطه بر مسلمانان و جوامع اسلامي ندارند. اگر اين آيه را به عنوان خبر تلقي کنيم از آن کذب لازم مي آيد و تعالي الله عن ذلک. از اين جهت، بايد آيه را حمل بر جمله انشايي و امر نموده و قايل شويم به اين که خداوند از اين بيان مي خواسته است يک تکليف و امر مؤکد بر مسلمانان و حکومت اسلامي را بيان نمايد که آنان بايد تمام راه هاي تسلط کفار بر خود و جامعه خود را قطع و سد نمايند.

اين امر آن قدر مورد تأکيد خداوند است که تحقق آن به وسيله مسلمانان، مفروغ عنه گرفته شده و به صورت يک خبر القا شده است.

فقها اين اصل رکين فرهنگ اسلامي را به صورت يک قاعده مهم فقهي در آورده اند و تحت عنوان «نفي سبيل» درباره آن و از جزئيات آن بحث مي کنند(54)و مبناي استنباط و اجتهاد بسياري از احکام فرعي در موضوعات مختلفي در باب معاملات، روابط بين مسلم و غيرمسلم، اجراي حدود و مجازاتها... قرار داده اند.

جريان اين قاعده در باب معاملات و مسائل اقتصادي دو ويژگي مهم نظام اقتصاد اسلامي را به دست مي دهد، اول: استقلال اقتصادي نظام اسلامي و دوم: برتري نظام اقتصادي اسلام بر ساير نظامها.

متأسفانه کشورهاي اسلامي به خاطر عقب ماندگي از آيات قرآن و تعاليم اسلام هنوز نتوانسته اند اين دو ويژگي را براي نظام اقتصادي خود دست و پا کنند.

بدون شک اقتصاد جوامع اسلامي يکي از راه هاي نفوذ و سلطه کفار است. از اين رو، استقلال و برتري اقتصادي جامعه اسلامي يکي از مهمترين راه هاي نفي سبيل و قطع کانال نفوذ و سلطه کفار بر مسلمين است. آنچه مسلم است استقلال و برتري اقتصادي در گرو توسعه اقتصادي و برخورداري از نظام اقتصادي سالم و رو به رشد اسلامي است.

بر اين اساس از قاعده نفي سبيل وجوب توسعه اقتصادي در جوامع اسلامي بر مسلمانان و حکومت اسلامي استنباط مي گردد.

9 توسعه اقتصادي ناشي از دريافت امانت الهي
با تحليلي از مسؤوليت انسان که ناشي از دريافت امانت الهي است(55)، مي يابيم که اولاً امنيت اقتصادي يکي از بسترهاي مهم حفظ و بهره برداري از امانت الهي است. اگر چه تعداد کمي از انسانهاي الهي در خروج از خسران و از کف دادن سرمايه معنوي و خيانت در امانت الهي از اين قيد هم آزادند؛ اما غالب انسانها در سايه امنيت اقتصادي از خسران خارج شده و ايمان خود را حفظ و به عمل صالح، توصيه به حق و توصيه به صبر مي پردازند:

«إِنَّ الإِْنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ»(56)

و چنانچه چنين امنيتي وجود نداشته باشد، ايمان که اولين عنصر حفظ امانت الهي است را از دست مي دهند «کاد الفقران يکون کفرا»(57).

ثانيا قسمت مهمي از مسؤوليت انسان که با دريافت امانت الهي «إِنّا عَرَضْنَا الأَْمانَةَ»(58) براي او ايجاد شده در خصوص طبيعت و مواهب آن است. وي بايد طبيعت و مواهب آن را به چنگ آورد و در بستر قوانين اسلام به جريان اندازد و آنها را به مقصود اعلاي خود برساند.

عشق طبيعت و موجوداتي غير از انسان به خدا و نيل به سوي کمال مطلق، مقوله اي است که از گنجايش اين نوشتار خارج است؛ اما واسطه نيل و وصول طبيعت و موجودات به کمال مطلق، انسان است که در پرتو دريافت امانت الهي اين نقش را به انسان داده اند. همين واسطه گري مسؤوليت خطير انسان در رابطه با طبيعت است که فرداي قيامت از آن مسؤوليت مورد سؤال قرار خواهد گرفت.

اين قسمت از مسؤوليت انسان زماني تحقق پيدا خواهد کرد که در جامعه، اقتصاد سالم و رو به توسعه حاکم باشد تا بتوانند در آن نظام اقتصادي، آنچه در زمين و خارج از زمين به دست مي آورند را با دست ديگر در جرياني سالم، براي خود و جامعه بهره گيري کنند و در نهايت آنها را به مقصد آفرينش برسانند و چنانچه لازمه اين مسؤوليت پديد آوردن اقتصاد سالم و رو به توسعه باشد، به ناگزير بايد آن را به وجود آورد و وظيفه حکومت است که در اين جهت اقدام نمايد.

نتيجه گيري
1 اسلام خواستار انسان و جامعه رشيد است. رشد مورد نظر اسلام در زمينه سرمايه هاي مادي همان توسعه اقتصادي است که انسان و جامعه رشيد در مسير آن قرار دارند.

2 پيام نهفته در دستور مؤکد خداوند به تسخير زمين و آسمان، داشتن اقتصاد رو به توسعه است.

3 اسلام به دنبال آباد کردن دنيا و تمکن بخشيدن به امت اسلامي است و محل به بار آمدن نعمتها معرفي شده است. لازمه چنين هدفي توسعه اقتصادي است.

4 نفي سبيل و قطع راه هاي سلطه کفار بر جامعه اسلامي از مهمترين واجبات الهي بر افراد جامعه اسلامي است. لازمه انجام اين تکليف برخورداري از توسعه اقتصادي است.

5 جهت گيري اساسي بسياري از احکام شرعي مانند استحباب، اصلاح و ازدياد مال، آباداني و احياء موات، حيازت مباحات، حرمت تضيع اموال به سوي توسعه اقتصادي است.

6 خمس و زکات در اسلام دو مالياتي است که علاوه بر جهت گيري مالي داراي جهت گيري معنوي هم بوده و بر پايه توسعه اقتصادي استوار شده است.

7 فلسفه مال در اسلام قيام و استواري جامعه اسلامي است و اين فلسفه زماني تحقق پيدا مي کند که جامعه اسلامي همواره داراي اقتصادي رو به توسعه باشد.

8 يکي از مسؤوليتهاي انسان که ناشي از دريافت امانت الهي است، به بار نشاندن مواهب مادي است. از اين رو، توسعه اقتصادي جزئي از فلسفه وجودي انسان است.

پي نوشت ها :
1 استاديار دانشگاه شيراز، محقق و نويسنده.

2 وافگانگ زاکس، نگاهي نو به مفاهيم توسعه، ترجمه دکتر فريده فرهي، نشر مرکز، تهران، 1377، ص 23.

3 همان، ص 24.

4 همان، ص 27.

5 همان، ص 30.

6 علي رضا شايان مهر، تطبيقي علوم اجتماعي، تهران، 1377، ص 204.

7 همان.

8 همان، ص 182.

9 مايکل تودارو، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمه غلامعلي فرجادي، سازمان برنامه و بودجه، تهران، 1370، ص134.

10 وافگانگ زاکس، پيشين، ص 14.

11 همان.

12 همان، ص 8.

13 احمد ابي يعقوب (ابن واضح يعقوبي)، تاريخ يعقوبي، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، 1371، ج 1، ص 4.

14 همان، ص 18.

15 کليني، الکافي، دار الکتب الاسلاميه، تهران، 1363، ج 5، ص 74.

16 احمد ابي يعقوب (ابن واضح يعقوبي)، پيشين، ص 18.

17 مرتضي مطهري، امدادهاي غيبي در زندگي بشر، صدرا، تهران، ص 127.

18 سيد محمدحسين طباطبايي، الميزان، دار الکتب الاسلاميه، تهران، 1397 ق.، ج 13، ص 264 و ج 2، ص260.

19 اعراف / 146؛ جن / 2.

20 اعراف / 147.

21 نهج البلاغه، خطبه 94. «و سنّته الرشد: و روش و زندگي او صحيح و پايدار»

22 نهج البلاغه، خطبه 195. و هدي الي الرشد: همه را به رستگاري هدايت کرد.

23 شهيد ثاني، شرح لمعه، دار العلم الاسلامي، بيروت، ج 4 و3.

24 حسن بن يوسف حلي (علامه حلي)، قواعد الاحکام، کتاب حجر، قم، 1389 ق.

25 جعفر بن حسن حلي (محقق حلي)، شرايع الاسلام، کتاب حجر، مطبعة الآداب، نجف، 1961 م.

26 صاحب جواهر، جواهر الکلام، دار المکتب الاسلاميه، تهران، 1365، ج 26، ص 48.

27 شهيد ثاني، پيشين، ج 5، ص 116.

28 الناس مسلطون علي اموالهم، سيد حسن بجنوردي (ترجمه ناصر مکارم شيرازي)، القواعد الفقهيه، مدرسه الامام اميرالمؤمنين عليه السلام ، قم، 1411 ق.، ج2، ص19.

29 نساء / 65.

30 نساء / 5.

31 شهيد ثاني، پيشين، ج 4، ص 104.

32 همان، ص 107.

33 مرتضي مطهري، پيشين، ص 130.

34 همان.

35 لقمان / 20؛ حج / 65؛ جاثيه / 13؛ ابراهيم / 32 و 33.

36 آخوند خراساني، کفاية الاصول، مؤسسه نشر اسلامي، قم، 1412 ق.، ص 92.

37 رحمان / 33.

38 هود / 61.

39 اعراف / 10.

40 محمدي ري شهري، ميزان الحکمه، مکتبة الاعلام الاسلامي، تهران، 1362، ج 9، ص 116.

41 شهيد ثاني، پيشين، ج 7، ص 132 به بعد.

42 بقره / 168.

43 طه / 81.

44 ملک / 15.

45 ق / 11.

46 جمال الدين فاضل مقداد، کنز العرفان، انتشارات مرتضوي، تهران، 1373، ج 2، ص 8.

47 سيد حسن بجنوردي (ترجمه ناصر مکارم شيرازي)، پيشين.

48 به عنوان مثال حکومت قاعده لا ضرر بر قاعده تسليط. شيخ محمدتقي الفقيه، قواعد الفقيه، دارالاضواء، بيروت، 1407ق.، ص 226.

49 نساء / 5.

50 به عنوان مثال صغار و سفها. شهيد ثاني، پيشين، ج 4، ص 105 و ملا احمد نراقي، عوائد الايام، مکتبه بصيرتي، قم، 1408 ق.، ص 253.

51 همان.

52 نساء / 140.

53 آخوند خراساني، پيشين.

54 سيد حسن بجنوردي، القواعد الفقهيه، مکتبه بصيرتي، قم، ج 1، ص 157.

55 احزاب / 72.

56 عصر / 1.

57 محمدي ري شهري، پيشين، ص 498.

58 احزاب / 72.







محمد جواد سلمان پور
  فصلنامه رواق اندیشه، شماره 45

 

   
 
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سيما است.