سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما سایت صدا و سیما
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1390 این سال را سال " جهاد اقتصادی"نامیدند و ...          رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه‌ی اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):اگر ما در بخشهاى گوناگون، روحيه‌ى جهادى داشته باشيم؛ يعنى كار را براى خدا، با جديت و به صورت خستگى‌ناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بلاشك اين حركت پيش خواهد رفت.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد، لازم است. اين نيازمند توانمند شدن است، نيازمند اطلاعات لازم است؛ كه اينها را بايد مسئولين در اختيار مردم بگذارند ...البته رسانه‌ها نقش دارند، راديو و تلويزيون نقش دارند، ميتوانند مردم را آگاه كنند...           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):حرکت ما باید به گونه ای باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت قرار دهیم .            
تاريخ بروز رساني :    06/28/ 1398
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
یادداشت‌ها  
پژوهشهای علمی 
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها  
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
ديدگاه اندیشمندان  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) :
 
• الکادُّ عَلى عِیالِهِ مِن حَلالٍ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : آن که خانواده خویش را از حلال روزى مى دهد ، مانند مجاهدِ در راه خدا است . من لا یحضره الفقیه : ۳ / ۱۶۸ / ۳۶۳۱٫
   
 
فارسي عربي English
Russion Chinese German
France
 
جستجو :
 
تئوری پردازی در اقتصاد اسلامی

به رغم گذشت زمان از آغاز بحث علم اقتصاد اسلامي، هنوز هم برخي ابعاد روش شناختي اين علم، جاي سخن دارد، بلکه گذشت زماني قابل توجه از بحث و بررسي هر علمي، يکي از عناصر مهم سخن گفتن از ابعاد روش شناختي آن علم است. سخن گفتن از بعد روش شناختي، از يک سو داراي اهميتي ويژه است، ولي از سوي ديگر ما را از مطالعه ابعاد معرفت شناختي آن بي نياز نمي کند، زيرا در پي ريزي و ارتقاي هر علمي، بدان نياز داريم. اين مقاله در پي طرح برخي از اين ابعاد روش شناختي است که به طور مشخص، به موارد زير توجه دارد:

1. موضوع علم اقتصاد اسلامي چيست؟ آيا موضوع علم اقتصاد اسلامي، رفتار اقتصادي شخص مسلمان است يا رفتار اقتصادي انسان؟ به عبارت ديگر آيا پديده اقتصادي مطلق مورد توجه است يا پديده اقتصادي درون جامعه اسلامي؟

2. هدف علم اقتصاد اسلامي چيست؟ آيا هدف تنها توصيف و تفسير و پيشگويي است يا افزون بر اينها، در پي اصلاح و تعديل رفتار نيز هست؟

3. نظريه پردازي در علم اقتصاد اسلامي بر چه منابعي استوار است؟ آيا صرفاً بر عقل و حس متکي است يا وحي و نقل را هم از منابع خود مي داند؟

4. علم اقتصاد با تکثر نگره ها و احتمال قرار داشتن در معرض خطا چه نسبتي دارد؟

بر اين اساس، مقاله حاضر اين چهار مسئله عمده را مطالعه خواهد کرد: موضوع علم اقتصاد اسلامي، هدف علم اقتصاد اسلامي، نظريه پردازي در علم اقتصاد اسلامي و علم اقتصاد اسلامي و تکثر نگره ها و قرار داشتن در معرض خطا و اشتباه.



1. موضوع علم اقتصاد اسلامي
مي دانيم که موضوع علم اقتصاد معاصر، رفتار اقتصادي يا پديده اقتصادي است. حال بايد پرسيد: موضوع علم اقتصاد اسلامي چيست؟ آيا همان موضوع علم اقتصاد کنوني است که همان رفتار اقتصادي انسان است؟ يا اينکه موضوعش رفتار اقتصادي انسان مسلمان است؟ به عبارت ديگر، آيا ما در علم اقتصاد اسلامي، به مطالعه عام و مطلق پديده اقتصادي ـ با صرف نظر از عقيده شخص پديد آورنده آن ـ مي پردازيم يا مطالعه موارد خاصي از اين پديده که فقط به مسلمانان، چه در سطح فردي و چه در سطح اجتماعي، اختصاص دارد، در دستور کار ما است؟

تاکنون رويکرد غالب پژوهشگران اقتصاد اسلامي، رويکرد دوم بوده است و اين رويکرد، توجيهاتي هم براي خود دارد، زيرا مفروض اين است که ما علمي را مي خواهيم که رفتار اقتصادي درون نظام اقتصادي اسلامي را تفسير کند؛ البته ما مدعي عدم قدرت علم اقتصاد معاصر بر مطالعه اين رفتار ـ به دليل مغايرت آن با رفتار اقتصادي شکل گرفته در سايه نظام اقتصادي سرمايه داري ـ به ويژه در بحث خاستگاه ها و اهداف مسلم انگاشته و غايات هستيم. و ملاحظه مي شود که قرآن کريم در آيات بسياري، تصريح مي کند که هدايت آن، تنها براي کساني است که بدان ايمان آورده اند: «هدي للمتقين». هدايت گر اهل تقوا است. (بقره /2)

«و نزلنا عليک الکتاب تبياناً لکل شي و هدي و رحمة و بشري للمسلمين»؛ ما بر تو اين کتاب را فرستاديم که روشنگر هر چيز و هدايت و رحمت براي مسلمانان است. (نحل /89)

به رغم وجاهت اين ملاحظات و نگره ها، رويکرد ديگري هم وجود دارد که آن نيز توجيهات و وجاهت هاي خاص خود را دارد، براساس رويکرد دوم، همان گونه که قرآن کريم بر هدايت مسلمانان تاکيد مي ورزد، بر اينکه ديني فراگير است و براي هدايت همه انسان ها آمده و هدايت او به همه انسان ها عرضه شده و سنت هاي الهي در هستي و رفتار مخلوقات او و از جمله انسان، سنت هايي عام و شامل همه آفريدگان بدون استثنا است، تاکيد مي کند. در بسياري آيات قرآن، سفارش ها و ارشادهاي اقتصادي عام و غير مختص به مسلمانان آمده است، چنان که در اين آيات ملاحظه مي کنيم: «يا ايها الناس کلوا مما في الارض حلالاً طيباً» ؛ اي مردم از آنچه در روي زمين است، حلال و پاکيزه بخوريد. (بقره /168)؛ ـ «قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق» ؛ بگو چه کسي زينت خدا را که براي بندگانش آفريد و روزي هاي پاک را حرام کرده است؟ (اعراف /32) ؛ «ولا تجعل يدک مغلولة الي عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً محسوراً» ؛ دست خود را به گردن خود زنجير مکن و زياده هم گشاده دستي مکن تا ملامت زده و حسرت زده بنشيني. (اسراء /29)؛ «ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لکم قياماً و ارزقوهم فيها و اکسوهم و قولوا لهم قولاً معروفاً»؛ اموال خود را که خدا مايه استواري زندگي تان قرار داده، به سفيهان مسپاريد و آنان را روزي دهيد و بپوشانيد و سخن شايسته با آنان بگوييد: (نساء /5) ؛ «هوالذي جعل لکم الارض ذلولاً فامشوا في مناکبها و کلوا من رزقه و اليه النشور» ؛ او است که زمين را به شما گردانيد پس در پست و بلندي هايش حرکت کنيد و از روزي او بخوريد و بازگشت به سوي او است. (ملک /15).

گذشته از اين، قرآن و سنت مطهر، در موارد فراواني، به بررسي، توصيف، تفسير و ارزيابي رفتارهاي اقتصادي غير مسلمانان پرداخته اند. و در حالي که اقتصاد سکولار کنوني، ادعاي عموميت، شمول و صلاحيت براي همه انسان ها را دارد، آيا ما حق نداريم که بگوييم: اقتصاد اسلامي نيز چنين است؟ با همه اين ملاحظات قوي، گاه عيبي که ما بر ديگران مي گيريم، دامن خودمان را مي گيرد، زيرا ما به تمايز فرهنگ ها، ارزش ها و عقايد معتقديم و باور داريم که اين امور مؤلفه هايي است که نوع رفتار اقتصادي را مشخص مي کند، پس چگونه مي توانيم بگوييم که علم اقتصاد اسلامي معطوف به همه انسان ها است؟ پاسخ اين پرسش و اشکال اين است که اصول اقتصاد اسلامي، سرچشمه اي بشري ندارد و از دل هيچ فرهنگ مشخصي بر نيامده تا بخواهيم آن را به همه انسان ها و همه فرهنگ ها تعميم دهيم. اين اصول بيرون از انسان ها آمده است؛ از آفريدگار انسان و آفريدگار همه آفريده ها؛ در زمينه همه مردم در برابر آن يکسان و برابرند. اين اصول به همه انسان ها عرضه شده و هر کس آن را بپذيرد و بدان عمل کند، بهره مي برد هر کس از آن سربتابد، به زيان کاري در دنيا دچار مي شود. حال عقيده فرد هر چه باشد، فرقي ندارد. آيا مي توان گفت: راهنمايي قرآن به عدم اسراف، فقط براي مسلمانان است؟ آيا فقط مسلمان اسراف گر، خود ملامت گر و حسرت زده است؟ البته اعتقاد به فراگيري و عموميت اصول اقتصاد اسلامي، به معناي ناديده گرفتن سفارش هاي اقتصادي اي که تنها در مورد مسلمانان ثمر مي دهد، نيست ؛ اما اين مانع از آن نيست که رفتار اقتصادي عام بشري را موضوع علم اقتصاد اسلامي و ملاک و معيار بحث قرار دهيم و عيبي ندارد، بلکه مطلوب است که موضوع علم اقتصاد اسلامي، چندان گسترده باشد که تمايزات رفتار پيروان و غير پيروان را نيز مورد بررسي قرار دهد. به رغم عدم رواج و عدم غلبه اين رويکرد عام، من آن را مناسب تر از رويکرد نخست و شايسته اهتمام مي دانم. موضع ما، هر چه باشد، مشکلي در برابر تکامل و پيشرفت بحث در اقتصاد اسلامي وجود ندارد، زيرا اقتصاد سکولار و اثبات گرا، رويکردها و جريان هاي فکري ويران گري را در دل خود تجربه کرده که موضوع آن را جا به جا کردند و با اين حال رشد آن متوقف شد.


2. هدف علم اقتصاد اسلامي
گفته مي شود که هدف علم اقتصاد، توصيف، تفسير و پيش گويي است؛ يعني کارکرد آن مطالعه واقعيت ـ به همان شکل موجود ـ است، زيرا علم اقتصاد، آشنايي با واقعيت و روابط ميان پديده هاي اقتصادي يا اجزاي پديده هاي اقتصادي را که در عرصه واقعيت وجود دارد، هدف خود قرار داده است.

به اين ترتيب، وظيفه علم اقتصاد، براساس نظر فوق، اکتشاف قوانين اقتصادي است؛ از اين رو، علم اقتصاد و ديگر علوم اجتماعي، به عنوان علوم ابزاري و نه علوم غايي نامگذاري شده اند، پس هدف علم اقتصاد اسلامي چيست؟ آيا علم اقتصاد اسلامي نيز جزء علوم ابزاري است يا در طبقه ديگري قرار دارد؟ به عبارت ديگر، آيا علم اقتصاد اسلامي، در مرز مطالعه واقعيت، به شکل موجود باز مي ايستد يا از اين حد فراتر مي رود و به مطالعه واقعيت، چنان که بايد باشد و تشخيص و تعيين گام هاي عملي و علمي براي اصلاح واقعيت موجود و تبديل وضع موجود به وضع مطلوب مي پردازد؟

آيا کارکرد و هدف علم اقتصاد اسلامي، کارکردي اثبات گرايانه است يا کارکردي هنجاري يا هر دو با هم؟ علوم اسلامي علوم مفيدي است و مفيد بودن آن، جز با سهيم شدن آن در بهبود واقعيت زندگي انسان، معنا نخواهد داشت. اين فايده نيز تنها با توصيف و تفسير واقعيت به دست نخواهد آمد، بلکه زماني حاصل خواهد آمد که به اصلاح و تعديل واقعيت در پرتو الگوي آن بينجامد؛ چه بسا گفته شود که ما اختلافي نداريم، زيرا الگوي مورد نظر براي اقتصاددانان فراهم است و آنان نيز شما را به چگونگي وصول به آن الگو راهنمايي مي کنند؛ يعني آنان کار خود را در سايه هدفي مشخص آغاز مي کنند، اما خود آن هدف را مشخص نمي کنند و چنين چيزي از آنان خواسته نمي شود، زيرا اين امر خارج از وظيفه علمي اشان است .

ما نسبت به اين سخن که چه بسا مقبول مي افتد، رعايت تحفظ و احتياط مي کنيم، زيرا علماي اسلام در حوزه اجتماعي، با توجه به وجود راه و روش اسلامي در اين زمينه، وظيفه اي بيش از اين دارند؛ هر چند اين راه و روش در حد محورها و مباني است. از اين رو آنان وظيفه دارند که راه و روش اسلامي در حوزه علوم خويش را به روش و اسلوب علمي بشناسند و در شکل مقولات علمي و فني عرضه کنند.

دلالت اين سخن در علم اقتصاد اين است که ما بايد در قرآن، سنت و اقوال علماي فقه و ديگر علوم اسلامي، به دقت نظر کنيم تا در ابعاد مختلف پديده اقتصادي، از توليد و مصرف گرفته تا توزيع و داد و ستد و توسعه و پول و تجارت بين الملل، اين مقولات را به دست آوريم. اين وظيفه اساسي که بر دوش اقتصاددانان است، از وظيفه دومشان که مطالعه واقعيت از حيث توصيف و تفسير آن است، کم اهميت تر نيست.

در اينجا دوست دارم بگويم که هر چند نتايج اين مطالعه براي پژوهشگران ضرورتاً همگون و يکدست نباشد، ولي در حد به دست آوردن کليات راه و روش اسلامي به هم نزديک خواهد بود ؛ براي مثال در استحصال نظريه اسلامي در باب مصرف، اختلافي مشاهده نمي کنيم؛ در موضوعاتي مانند الگوي مطلوب مالکيت يا الگوي عدالت توزيعي يا الگوي بازار، اختلاف چنداني وجود ندارد و وجود برخي اختلافات در نگرش ها، در حرکت و رشد علم اقتصاد مانعي ايجاد نمي کند؛ چنان که در ديگر علوم اسلامي مانع ايجاد نکرده است.

اکنون مثالي مي آورم تا خط سير پژوهش علمي در اقتصاد را متناسب با دوگانگي کارکرد اثباتي و هنجاري که ما بدان باور داريم، روشن کند. پيش تر اشاره کرديم که يکي از گام هاي پژوهش علمي، آشنايي علمي دقيق با روش اسلامي در حوزه پژوهش و ريخت دهي به اين روش، در مقولات فني اقتصادي قابل فهم و قابل اعتنا براي اقتصاد دانان است؛ مانند اين سخن ما که دالّي به نام سود (منفعت) براي مصرف کننده مسلمان، داراي ابعادي متعدد است.

اين گام به رغم اهميت و ضرورت، در حد خودش هدف و غايتي نيست که پژوهش ما در آن متوقف شود، زيرا فايده اين گزاره در صورتي که بدان اکتفا شود، اگر هيچ نباشد، ناچيز است. از اين رو، ما به گام ديگري هم نياز داريم که مطالعه وضعيت رفتار مصرف کننده، به هدف آشنايي علمي درست با ماهيت اين رفتار ـ به همان شکل واقعي اش ـ است .

اين گام نيز به رغم اهميتش، في حد ذاته نمي تواند هدف باشد؛ از اين رو توقف در مرز آن نادرست است، بلکه بايد گام سومي را هم برداريم که ايجاد توازن ميان نتايج گام نخست با نتايج گام دوم و به طور مشخص ميزان توافق و اختلاف آن دو با يک ديگر است. در اين گام نيز نبايد توقف کرد، بلکه بايد گام ديگري را برداشت که آن تعيين راه ها و ابزارهايي است که مي تواند، واقعيت را تعديل کند تا واقعيت، همان آرمان و مقصود يا در نزديک ترين نقطه به آن باشد.

به اين ترتيب، وظيفه علمي پژوهش اين پديده براساس روش اسلامي تکميل مي شود. در اينجا ملاحظه مي شود که از دل يک پژوهش، همان گونه که نظريات و قوانيني بيرون مي آيد. قواعد و ارشادها هم زاده مي شوند؛ بنابراين ما چيزي از مقتضيات پژوهش علمي کم نگذاشته ايم.

با اين حال، هر کار پژوهشي اي، به ضرورت از اين گام ها گذر نمي کند، زيرا در حالات فراواني مجال براي نگريستن به اسلام، براي شناخت راه و روش آن نيست؛ براي مثال وقتي که در صدد مطالعه پديده اي مادي و اقتصادي، مانند رابطه ارزش پول با کميت آن و رابطه قيمت کالا با تقاضاي آن و رابطه سود کالا با شمار واحدهاي آن هستيم، با اموري مواجه مي شويم که در حوزه عقل و واقعيت قرار دارند، زيرا هيچ نصي، به صورت مستقيم، در اين امور وجود ندارد؛ فکر نصوصي که ما را به استخدام عقول و حواسمان در شناخت اين روابط و اکتشاف اين قوانين و استفاده از آن در سياست هاي اقتصادي خود فرا مي خواند.

در اين مسائل در مي يابيم که همکاري محکمي ميان اقتصاد اسلامي و اقتصاد اثبات گرا وجود دارد، بلکه مبالغه نخواهد بود اگر بگوييم، اقتصاد اثبات گرا به حکم انباشت معرفتي و دارا بودن قدرت استفاده از ابزارها و روش هاي پژوهش، پيشرفته تر از اقتصاد اسلامي ـ در زمينه ياد شده ـ است؛ از اين رو مهم، بلکه ضروري است که اقتصاد اسلامي، از عوامل قوت اقتصاد اثبات گرا استفاده کند.


3. نظريه پردازي در اقتصاد اسلامي
مسئله نظريه پردازي در علوم، مسئله اي چند شاخه و داراي سطوح و مراتب است. اين کار در مفهوم وسيع، گاه با ايده تأليف علمي در علم مورد بحث مرادف است که برگردآوري و شکل دهي و مفاهيم و اصطلاحات و مقولات استوار است. گذشته از اين مفهوم گسترده، مفهوم محدودي هم دارد که به ايجاد قوانين و نظرياتي که رفتار اقتصادي را تفسير مي کند، معطوف است. براي چنين کاري، بايد تمام منابع معرفتي مورد اعتماد را که وحي و عقل و حواس هستند و به صورت هماهنگي و يکپارچه و نه گسسته و متضاد عمل مي کنند، به کار گرفت. در تعامل با وحي در مي يابيم که اين کار مقتضي نگاه علمي به قرآن، سنت و اجتهادات فقها و تلاش همه علماي مسلمان، با همه تخصص هايشان در اين زمينه است و نيز آگاهي خوب، به ويژه به علم اصول فقه و منابع تشريعي متعدد نهفته در درون آن را مي خواهد؛ به عبارت ديگر، بايد به اصول پژوهش اسلامي به خوبي آگاه بود.

در تعامل با واقع نيز با برخي مشکلات رو به رو هستيم که از سويي آگاهي به آن و از سوي ديگر به چگونگي رويارويي با آن داراي اهميت است، زيرا فراوان گفته مي شود که وضعيت اقتصادي اسلامي، اکنون وجود ندارد تا براساس آن نظريه پردازي در علم اقتصاد اسلامي انجام شود؛ يعني از يک سو، اسلامي بودن رفتار اقتصادي مسلمانان در زمانه ما مشکوک و مورد ترديد است و از سوي ديگر، چندان تفاوتي با رفتار اقتصادي غير مسلمانان ندارد. پس چگونه مي توان در نظريه پردازي براي اقتصاد اسلامي، به آن اتکا و بدان رجوع کنيم؟ وانگهي بنياد نهادن علم اقتصاد جديد، چه توجيهي خواهد داشت؟

به اين ترتيب، در برابر چالش نه چندان آساني هستيم. يا اين که در پژوهش ها و مطالعات خود، بايد با وضعيت موجود تعامل بر قرار کنيم و در اين صورت، اطلاق وصف اسلام بر آن، اگر خطا نباشد، دشوار است يا اين که اين واقعيات را ناديده بگيريم و به پژوهش ها و مطالعاتمان ادامه دهيم که در آن صورت، اين مطالعات از ابزاري ضروري براي نظريه سازي محروم مي ماند يا اين که اين مطالعات و پژوهش ها متوقف شود تا ابتدا از اسلامي بودن واقعيت مطمئن شويم.

بي شک اين مسئله بر پژوهشگران و کساني که به اين موضوع اهتمام دارند و برخي آنان به ضرورت تعديل و اصلاح واقعيت، پيش از بحث اسلامي سازي علم اقتصاد معتقد هستند، سنگيني مي کند. 2 اين رويکرد، هر چند تا حدي از وجاهت علمي و منطقي برخوردار است، به ويژه اين که دشواري هاي شديد فرا روي نظريه پردازي اقتصادي اسلامي را در غياب وضعيت واقعي اسلامي مورد لحاظ قرار مي دهد، چند اشکال دارد: نخست اين که اگر منتظر بمانيم تا واقعيت و اوضاع تغيير يابد، زمان زيادي سپري خواهد شد و کاري انجام نخواهد شد؛ به ويژه آنکه بسياري از مؤلفه هاي نظري و علمي اسلامي سازي واقعيت پديد نيامده و افزون بر اين، تفکر دوري که ما داريم مزيد بر علت است؛ اينکه چگونه در غياب اقتصاد اسلامي، واقعيتي اسلامي پديد آوريم يا در غياب جامعه اسلامي يا در غياب تربيت اسلامي، اوضاعي اسلامي به وجود آوريم؟ و... .

از اين رو غالب پژوهشگران با درک دشواري کارشان و درک برخي ابعاد قصور و کوتاهي در کارشان، به ممارست و فعاليت پژوهشي روي آورده اند. آنچه در اينجا بايد بيفزايم اين است که به فرض پذيرش ايده اصلاح وضعيت کنوني مسلمانان، چنين کاري گردنه اي غير قابل گذر نيست، زيرا کار نظريه پردازي در علم اقتصاد ـ چنان که همه مي دانند ـ از رهگذر دو روش جريان مي يابد: يکي روش استنباطي و ديگري روش استقرائي. اولي بر مجموعه اي از مفروضات مبتني بر مسلمات و منشعب از ارزش ها و فرهنگ جامعه استوار است و نظريه پردازي و کشف قوانين در پرتو اين روش انجام مي شود.

دومي روش استقرائي، بر استقراي واقعيت و آشنايي با آن و سپس استخراج نظريه يا قانون استوار است. معناي اين سخن آن است که کار نظريه پردازي براي ما امکان دارد؛ هر چند از رهگذر روش نخست باشد، زيرا ما داراي ارزش ها و فرهنگ هاي خاصي هستيم و اصل اين دو را که عقيده و شريعت ماست، در اختيار داريم و همين مسئله براي فراهم آوردن مسلماتي که نقطه آغاز پژوهشگر در تکوين فرضيه ها و حرکت در جهت نظريه سازي آن تا پايان کار باشد، کافي است. روش دوم نيز نقشي مهم در آزمايش درستي يا خطاي آنچه که استنباط کرده ايم، باز مي کند. و ما تا زماني که اسلامي نبودن واقعيت را مفروض بگيريم، اين نقش دوم را از دست داده ايم. اما اين امر موجب مغفول نهادن مسئله مهمي مي شود و آن اين است که صدق و درستي يا خطاي تعميمات و نظريات به دست آمده، در بسياري موارد، بر آنچه ما در عرصه واقعيت پديد آورده ايم، متوقف نيست، بلکه بر موافقت يا مخالفت آن با روش و طريقت اسلامي در آن زمينه اتکا دارد. فرض کنيد بحث در موضوع مصرف از راه و روش استنباطي، ما را به اين نتيجه برساند که مصرف کننده مسلمان، در مصرف به لحاظ کمي معتدل است و به لحاظ کيفي، کالاهاي پاک را مصرف مي کند. درستي يا خطاي اين استنتاج، با رجوع به واقعيت عملي مصرف کننده مسلمان امروز به دست نمي آيد، زيرا مطالعه استقرايي نشان مي دهد که رفتار واقعي مصرف کننده مسلمان، مغاير اين استنتاج يا تعميم است. معناي اين سخن آن نيست که تحليل نظري، حتي در صورت ابتناي علمي صحيح بر مباني اسلامي، نادرست باشد. در اينجا بايد با تفسير درست اين مخالفت استقرايي آشنا شويم. در تفسير اين مخالفت لازم است تا مقوله اي را که اين واقعيت مخالف آن است، مشخص کنيم؛ آيا اين مقوله، اثباتي است يا هنجاري؟ در مسئله ما، ممکن است مقوله در شکل وضع ناخوشايند مسرف باشد که مقوله اي وصفي و يا به معناي ديگر، خبري است و گاه ممکن است در شکل اعتدال و درستي مصرف مسلمان باشد که در حقيقت مقوله اي هنجاري است که به وضع آرماني نظر دارد.

در حالت نخست، مخالفت به معناي آن است که در خود مطالعه استقرايي از حيث وصف يا تفسير يا هر کدام از ابعاد ديگر، کوتاهي رخ داده است. و اين از آن روست که اين مقوله، به طور مستقيم از نص قرآني صريحي برگرفته شده که يکي از سنت هاي غير قابل تغيير الهي است و آن سنت، وصفي است که خدا از زندگي فرد اسراف گر نموده است: «فتقعد ملوماً محسوراً» (اسراء /29) و اگر آن مقوله، هنجاري باشد، مخالفت گاه در قصور مطالعه استقرائي ريشه داشته باشد؛ البته اگر فرض بگيريم که مطالعه استنباطي براساس معيارهاي علمي انجام شده باشد. گاه ممکن است به خود واقعيت باز گردد که به روش هنجاري پايبند نبوده است و معناي آن عدم صدق مقوله هنجاري نيست، زيرا مقوله هنجاري با صرف نظر از درجه صلاح و فساد واقعيت، از آن خبر نمي دهد، بلکه تنها از واقعيت صحيح خبر مي دهد؛ هر چند به صيغه طلب تحقق اين واقعي باشد. ما بايد مفهوم «واقعيت» را از ديد علمايي که در اين موضوع سخن گفته اند و آن را محور صدق و کذب خوانده اند، به دقت درک کنيم که آيا منظور از واقعيت، واقعيت اسراف گرا و خدعه گران و خود پرستان است يا غير آن؟ واقعيت در مفهوم اسلامي، بتي نيست که پرستيده شود و امري خارج از مرز اصلاح، تعديل و محاکمه نيست، زيرا واقعيت همان گونه که در برخي امور حاکم است، در برخي موارد هم محکوم است و در برخي موارد هم مورد محاکمه قرار مي گيرد. هم چنين بايد ميان واقعيت هستي و واقعيت انسان تفاوت قائل شويم، زيرا اولي طبق قوانين الهي که در کمال صدق و ثبوت قرار دارد، مجبور است؛ ولي واقعيت انسان به حکم اراده و آزادي هايي که خدا به او بخشيده، گاه واقعيتي درست و سالم است و در اين صورت مي تواند معيار داوري باشد و گاه واقعيتي منحرف است که معيار قرار دادن آن خطايي علمي است؛ معناي اين سخن، وانهادن واقعيت به طور کلي در عمليات تئوري پردازي نيست، زيرا مجال گسترده اي براي استفاده از آن در عمليات تئوري پردازي است. مهم اين است که به تعبير يکي از پژوهشگران، بر «اعتبار واقعيت و نه داور قرار دادن آن» تاکيد کنيم. 3 از واقعيت در بسياري مسائلي که به لحاظ مذهبي بي طرف هستند، مانند قواعد زبان و قوانين سود و... مي توانيم بهره بگيريم.

هم چنين مي توان، در بسياري مسائلي که داراي هويتي مذهبي هستند، مانند نکبت باري وضع اسراف گران، از واقعيت بهره گرفت، زيرا به رغم اين که اين مقوله متکي بر نص قرآني است، مي توان آن را از زاويه واقعيت هم مطالعه کرد تا از صحت خبري که اسلام درباره اسراف گران داده، اطمينان يافت. ملاحظه مي کنيم که اسلام در بسياري حالات و وضعيت ها، مقوله اي معياري را عرضه و سپس آن را با مقوله اي اثباتي پشتيباني مي کند؛ 4 براي مثال خداي تعالي مي فرمايد: «ولا تجعل يدک مغلولة الي عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً محسوراً» ؛ و دستت را به گردنت زنجير مکن و بسيار هم گشاده دستي مکن که ملامت زده و حسرت زده بنشيني. (اسراء /29) شايد يکي از حکمت هاي نهفته در مقولات اثباتي، برانگيختن انسان به امتثال و فرمانبرداري از مقتضاي مقولات هنجاري، مانند دوري از اختلال در مخارج باشد، زيرا مقولات اثباتي، نتيجه واقعي آن را در زندگي انسان که همان پريشاني و درماندگي است، توضيح مي دهد.

انسان مؤمن مي تواند، از باب اطمينان، همانند ابراهيم که از خدا درخواست اطمينان کرد و خدا او را اجابت کرد، از صحت اين مقوله هنجاري (از راه مقوله اثباتي) اطمينان حاصل کند. انسان غير مسلمان هم مي توان صحت واقعي اين مقولات را بيازمايد.

به اين ترتيب، اقتصاد اسلامي، همه فرصت ها را براي محک خوردن نظرياتش با واقعيت از دست نداده است؛ وانگهي رجوع به واقعيت، تنها همين يک فايده را ندارد، بلکه ميزان سلامت و درستي واقعيت را هم از رهگذر مقايسه آن با وضعيت اسلامي آرماني، به ما نشان مي دهد و در صورت مخالفت وضعيت واقعي با وضعيت آرماني، وظيفه علمي ما پايان نمي يابد، بلکه مطالعه ما همچنان ادامه مي يابد و ميزان انحراف واقعيت و عوامل آن و سپس کيفيت انحراف زدايي از آن را براساس هدف علم اقتصاد اسلامي که پيش از اين بيان شد، شامل مي شود؛ معناي اين سخن آن است که همان گونه که ما نظريه را با واقعيت تطبيق مي دهيم، واقعيت را هم به محک نظريه مي زنيم و در پرتو نظريه محاکمه مي کنيم.

در اينجا بايد پرسيد که آيا حقيقتاً نظريه پردازي در اقتصاد معاصر، براساس واقعيت است؛ يعني آيا پژوهشگر، ابتدا در واقعيت نظر مي افکند و سپس از نقطه واقعيت حرکت مي کند تا نظريه پردازي کند يا اين که عمليات نظريه پردازي اش در بسياري موارد، از نقطه فرضيات مطابق با جهان بيني و رويکردهاي پژوهش گر آغاز مي شود و نظرياتي را پي مي ريزد و سپس آن را به محک واقعيت مي زند يا به عبارت بهتر، آن را بر واقعيت تحميل مي کند؛ براي مثال آيا واقعيت مبناي نظريه حقوق مکفي است يا تن دادن به الگوي سرمايه داري مطلوب که بر قرار دادن امکانات مالي در دست سرمايه دار تأکيد مي کند؟ نظريه اي که بر برخي مفروضات نظري استوار است که از واقعيت به دور است، مي آيد تا با اين مقصود هماهنگ شود، زيرا نظريه هاي مختلف، به دليل ناهمسازي با واقعيت، به سرعت کنار زده مي شوند.

دکتر رفعت محجوب در اين باره مي گويد: مکتب سنتي پس از آنکه الگوي انسان اقتصادي اش را تدوين و مرتب کرد، تمام قوانين اقتصادي اش را که بيشترين فاصله را با واقعيت دارند، بر اين فرض (الگو) مترتب کرده است و از آن رو که مکتب سنتي به عموميت اين فرض و الگو معتقد است، به قوانين خود هم صفت عموميت داده است. وي پس عبارتي از نقد گزنده مارشال نسبت به اين مکتب را نقد مي کند که مي گويد: «وگويي که اين مکتب، از منطق صنعتي، تابلويي روغني براي جهاني حقيقي ساخته و چيزي را ريخت بندي کرده که بايد تصوير چيزي باشد که وجود دارد... ؛ گويي که مکتب سنتي، مقدماتي را به شيوه تجريدي بر ساخته و سپس نتايجي را بر آن مترتب کرده که نظريه اش را به شيوه استنباط و بدون توجه به واقعيت، و به ترتيبي منطقي شکل بخشيده است و اگر اتفاق افتد که پس از نتايج منطقي اي که از سويي بر مقدمات و از سويي ديگر بر وقايع مترتب شده، به تطبيق و مقايسه روي آورد. اين کار را تنها براي ارزيابي وقايع در پرتو نظريه و نه ارزيابي نظريه در پرتو وقايع انجام مي دهد».

اهميت اين اعتراف، زماني به وضوح رخ مي نمايد که بدانيم، اين سخن، جان مايه سخن اقتصادي مشهور مارشال است که دکتر محجوب از او نقل کرده است. اين اعتراف در حد مکتب کلاسيک محدود نمي شود، بلکه به مکتب کلاسيک جديد يا مکتب جديد که غالب مقولات علم اقتصاد معاصر به آن باز مي گردد، هم جريان مي يابد.

اين مکتب جديد يا نوکلاسيک يا حدگرايي هم مکتب ديگري است که بنا به اعتراف دکتر محجوب، جز در اندک مواردي به واقعيت رجوع نمي کند. 5 اقتصاددان غربي معاصر، روبرت کارسون نيز همين مسئله را مطرح کرده و به تعصب عجيب مقولات نظري اقتصادي در مخالفت با واقعيات اشاره مي کند و نشان مي دهد که آنان چگونه هنگام اصطکاک و ناهم خواني نظرياتشان با واقعيت، به نظرياتشان تمسک مي جويند و واقعيت را رد مي کنند! وي مي گويد: «چه دليلي وجود دارد که از اين ادعا که رفتار بشري از غريزه تعظيم منفعت سرچشمه مي گيرد، پشتيباني مي کند و چگونه ممکن است که ذهنيت يک بنگاه دار تجاري قرن دوازدهم، الگوي رفتار اجتماعي و اقتصادي عمومي باشد؟ اين پرسش ها و پرسش هاي مرتبط با آن، جز در مواردي نادر، پاسخ قانع کننده اي نگرفته اند. بيم برخي اقتصاد دانان از باطل شدن ادعاهايشان، به وسيله حقيقت علمي، به خروجشان از جاده عقل انجاميده است. ژوزف شومپيتر مدافع بزرگ اقتصاد کلاسيک نسل گذشته، در پاسخ به اين پرسش که اگر دليل تجربي قاطعي، منطق و تحليل شفا بخش او را باطل کند، چه موضعي خواهد گرفت گفت: بدون ترديد جانب نظريات خود را خواهم گرفت، زيرا اين نظريات، چار چوب علمي هستند؛ نه بيانيه هاي تجربي».6

در اين جا مي خواهم بگويم که تعصب شديدي که اقتصاد دانان، در صدر صفحات تأليفات خود درباره نظريه پردازي و اعتماد اساسي بر واقعيت در امر نظريه پردازي ابراز مي کنند، به حکم آنچه عملاً در کارهاي علمي جريان داشته و دارد، کاري مبالغه آميز است.

راه برون شد ديگري هم در برابر ما قرار دارد که آن محک زدن قوانين و نظريات به دست آمده از طريق روش استنباطي بر واقعيت است؛ اما اين واقعيت معاصر نيست، بلکه واقعيتي اسلامي است که عملاً در تاريخ ما رخ داده است، زيرا اخبار متواتري از افراد و جوامع متعددي در دسترس هست که رفتار اقتصادي اشان از الگوي اسلامي به دور نبوده است؛ به عبارت ديگر، وضعيت و واقعيت آنها اسلامي بوده است، پس چرا ما قوانين و نظريات به دست آمده خود را با اين واقعيت و وضعيت تطبيق ندهيم؟ مشکل هر نظريه اي، ناتواني آن از تفسير و توصيف واقعيت است و نظريه اقتصادي اسلامي، به توصيف و تفسير محض رفتار مسلمانان معاصر نمي پردازد، بلکه به توصيف و تفسير رفتار مسلمان حقيقي مي پردازد. در اين صورت، حتي اگر آن مسلمان حقيقي امروزه وجود نداشته باشد، ولي در گذشته وجود داشته باشد، نظريه صادق است و کار کردش را ادا کرده است.

براي برون شدن از اين مشکل، راه هاي ديگري هم وجود دارد که پژوهش اقتصاد اسلامي، مي تواند در سايه واقعيت موجود، آنها را بپيمايد.

از اين گذشته، اصلاً اين گزاره که واقعيت و وضعيت معاصر، غير اسلامي است، چه قدر صادق است؟ براي پاسخ، نخست بايد مقصود از وصف اسلامي را مشخص کنيم؛ اگر مقصود از اسلامي بودن فراهم بودن همه شرايط، احکام، آداب و اخلاق اسلامي در آن است، چنين چيزي به ندرت اتفاق مي افتد. هيچ يک از علماي اسلامي چنين چيزي نگفته و به خود نصوص اسلامي هم اقتضا کرده اند، زيرا خداي تعالي مي فرمايد: «فاتقوا الله ما استطعتم» ؛ آن قدر که مي توانيد تقوا پيشه کنيد. (تغابن /16) ؛ «ثم اورثنا الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات باذن الله» و کساني را از ميان بندگانمان، وارث کتابمان کرديم. از ميان ايشان کساني به خود ستم مي کنند و کساني ميانه روي مي کنند و کساني در کارهاي نيک پيشي مي جويند . (فاطر /32).

رسول خدا (ص) نيز فرمود: «سددوا و قاربوا» ؛ حقيقت را هدف بگيريد و به آن نزديک شويد.(بخاري)

بديهي است که عنصر اسلام (مسلمان بودن)، به سبب ارتکاب برخي محرمات يا تقصير در انجام برخي واجبات ـ تا چه رسد به ترک مستحبات و انجام مکروهات ـ از انسان زايل نمي شود. ما هم در پژوهش اقتصادي خود، در موضوع رفتار مسلمان، در جست و جوي مسلمان پرهيزگار پيشي گيرنده در خيرات و... نيستم و چنين مسلماني را الگوي پژوهش خود نمي دانيم. ما مسلمان عادي اي را الگو قرار مي دهيم که گاه خطا مي کند و گاه صواب، و گاه ملتزم و گاه ناملتزم است. يکي از پژوهشگران در اين زمينه، توضيحات خوبي ارائه کرده است. 7 وي نتيجه مي گيرد که واقعيت و وضعيتي که شايسته است در وضع نظريات و قوانين مبنا قرار گيرد، وضعيت عادي و معمولي است؛ نه وضعيتي آرماني که به همه چيز، حتي در حوزه مستحبات و مکروهات پايبند است.

تنها زماني وضعيت آرماني مبنا قرار مي گيرد که در صدد تعيين وضعيت برتر و نمونه اي باشيم که براي دستيابي به آن تأکيد و تلاش داشته باشيم؛ بي اينکه به لحاظ شرعي بدان ملتزم باشيم. به هر روي، ما را نرسد که در ذم واقعيت مبالغه کنيم؛ مگر نه اينکه توده عظيمي از مردم مسلمان، زکات مي پردازند و از ربا، غش، احتکار، ظلم و پايمال کردن حقوق و اموال ديگران ابا دارند و به گروه هاي نيازمند و منافع عامه کمک مي کنند و در مصرف خود اعتدال مي ورزند و بر پاکي کالاهاي مصرفي خود تأکيد دارند و...؟

اکنون بايد نگاهي گذرا به نظريه پردازي به مفهوم گسترده اش بپردازيم. ما در اينجا با شماري مسائل مواجه هستيم که برخي از آنها به ساختار علم اقتصاد اسلامي و تقسيم بندي ها و شاخه هاي آن مربوط مي شود که مورد اتفاق و اجماع ميان اقتصاد دانان است.

مهم اين است که از سويي هدف ما تأمين و از سوي ديگر انسجام و استواري فني و رعايت مقتضيات روش شناختي علوم فراهم باشد، پس از اين فرقي نمي کند که نظريه پردازي در اقتصاد اسلامي مشابه اقتصاد اثبات گرا باشد يا متفاوت با آن، شاخه بندي و فروعات، از حيث ماهيت واحد موضوع پژوهش، گاه موجه است، زيرا واحدهايي اساسي و واحدهايي کلي و پاره اي واحدهاي عمومي وجود دارند؛ از اين رو شاخه بندي اقتصاد به اقتصاد خُرد و اقتصاد کلان و اقتصاد عمومي پذيرفته است. طرح برخي توجهات نيز مفيد است؛ مثل اينکه واحد اساسي در اقتصاد اثبات گرا فرد، و در اقتصاد اسلامي خانواده، يعني فرد و افراد تحت تکفل او است، زيرا هم در بحث مصرف و هم در توليد، فرد و افراد تحت تکفل او لحاظ مي شوند؛ به اين معنا که فرد بايد نه به اندازه نياز خود، بلکه به اندازه نياز خود افراد تحت تکفلش، توليد و کسب کند و در انفاق به ديگران و مشارکت در تحمل هزينه هاي عمومي نيز از حد فرديت خود فراتر مي رود. اين امر ممکن است، در سطح تحليل، نتايج و سياست ها پيامدهاي جديدي داشته باشد .

ملاحظه و توجه دوم به رابطه اقتصاد خرد با اقتصاد کلان مرتبط است، زيرا در اقتصاد اثبات گرا، ميان اين دو به لحاظ اهداف و غايات و خاستگاه ها فاصله زيادي وجود دارد و اين امر را به عوامل متعددي باز مي گردانند که در اينجا مجال ذکر آن نيست. 8

مهم اين است که در اقتصاد اسلامي رابطه اقتصاد خرد و کلان، رابطه تکامل و هماهنگي است، زيرا هر دو محکوم به اصول واحدي هستند و در نتيجه، روح جاري در هر دو روحي واحد است، چون همان گونه که هدف اقتصاد کلان به کارگيري کامل منابع و تحقق تثبيت اقتصادي است، اقتصاد خرد هم به اين امور بي توجه نيست. به لحاظ اصطلاحات هم اقتصاد اسلامي حق دارد، اصطلاحات رايج در اقتصاد اثبات گرا را به کار گيرد و به راه انداختن مباحث علمي جدي درباره اين مفاهيم و اصطلاحات، به هدف آشنايي با ابعاد و مباني آن، به گونه اي که با رويکردهاي اسلام اصطکاک نيابد، ضروري است و هر جا که اصطلاحاتي چون سود، رشد و عدالت و دستمزد در کار بست غربي اشان کمي با رويکردهاي اسلامي تفاوت داشت، نبايد به نام اينکه اين اصطلاحات اسلامي نيستند، آنها را کنار زد، بلکه بايد به آن اشاره کرد تا امر براي خواننده روشن باشد.

با اين حال، در برخي موارد، استفاده از اصطلاحات اقتصاد اسلامي، ضروري است و بسياري از اين گونه اصطلاحات، در آينده رواج خواهد يافت؛ اصطلاحاتي مانند کَرم، سخاوت، بخشش، اصلاح و فساد، استخلاف، تدبير، سُحت، کم فروشي و... انتظار اين است که کاربرد اين اصطلاحات، با همان درون مايه اسلامي خاص، اصطلاحات و تعديلات فراواني در مقولات اقتصادي پديد آورد. بدين ترتيب مشکلي نيست، بلکه گاه ضروري است که اقتصاد اسلامي از شماري از ابزارهاي تحليلي و روش هاي پژوهشي مورد استفاده در اقتصاد اثبات گرا، تا جايي که ايده طرح شده را به خوبي معرفي کرده باشد، بهره گيرد. 9


4. علم اقتصاد اسلامي و تعدد نگره ها و خطا پذيري
اين مسئله بسيار اهميت دارد و بد فهمي آن، نتايج خطرناکي را در راه پژوهش در علم اقتصاد اسلامي پديد مي آورد. برخي پژوهشگران پنداشته اند که در بحث اقتصاد اسلامي، ضرورتاً در برابر يک نگره و يک ايستار قرار داريم، زيرا اسلام در برابر هر مسئله اي يک ايستار دارد ؛ معناي اين سخن آن است که وجود بيش از يک نگره و رأي در برابر مسائل مختلف اقتصادي، غير متصور است. لازم است تأکيد کنم که اين فهم نادرست است. بايد روشن و عميق اين مطلب را درک کنيم که در علم اقتصاد اسلامي، در برابر نگرش بشري و اجتهادي بشري هستيم؛ هر چند در حوزه هايي که داراي چار چوبي مذهبي هستند و آنچه تدوين و کتابت مي شود، از اصول شرعي استنباط و استخراج مي شود ؛ ولي مردم در فهم و استنباط و شناخت اين اصول شرعي و اشراف بر آن، در يک سطح قرار ندارند، از اين رو طبيعي است که نگره ها متنوع و متعدد باشد، مفهوم اين سخن، تعدد و تکثر مرجعيت شرعي نيست، بلکه مرجع و منبع يکي است؛ ممکن است گروهي فکر کنند که فلان نظريه يا فلان سياست انتقادي موجود، به راه و روش اسلامي نزديک تر است و گروهي ديگر خلاف آن را معتقد باشد. ما در قواعد و اصول اختلاف نداريم؛ اينها ثابت هستند، ولي در داخل اين اصول و قواعد اختلاف داريم. گاه در درون نظام دوگانه مالکيت اختلاف مي ورزيم، ولي بر سر اصل آن اختلاف نداريم ؛ گاه منشأ اختلاف، تفاوت شرايط حاکم بر يک حالت موضوع بحث از يک نويسنده تا نويسنده ديگر است و گاه منشأ آن تکثر و تفاوت فهم .

بنابراين ما در برابر واحدي بزرگ هستيم که مشتمل بر شماري از تنوعات است. از اين تعدد و تکثر هم نبايد نگران بود، بلکه بايد آن را تحسين کرد، زيرا در ديگر علوم شرعي، مانند فقه نيز اين تعدد و تکثر جريان دارد. بايد به اندازه اي از وضوح و ثبات برخوردار باشيم که از نسبت ها، مسخره کردن برخي اقتصاد دانان مخالف که با مشاهده نوعي تکثر نگره ها مي پرسند، پس کدام يک اقتصاد اسلامي است و مگر چند اسلام داريم، نهراسيم. پرسش اينان نه از لحاظ اسلامي و نه حتي از لحاظ علمي مقبول نيست، زيرا هر علمي گنجايش و گستره بسياري از نظريات متعارض را دارد و اين امر به وضوح در اقتصاد معاصر مشاهده مي شود.

بنابراين اقتصاد اسلامي، گنجايش آراي متضاد را هم دارد و لازمه آن هم اين است که هيچ يک از طرف ها، طرف مقابل را به سفاهت متهم نکند و بر رأي خويش تعصب نا به جا نورزد و نظر مخالف خود را مطلقاً رد نکند؛ حتي علوم شرعي (مانند فقه) که ماهيتش بيش از ماهيت علم اقتصاد، اقتضاي يکدستي و اتفاق و اجماع را دارد، با سينه اي فراخ، تعدد آرا و اقوال را پذيرفته است، پس چرا در اقتصاد بسته باشد؟! اصلاح و نقد افکار و آراي مطرح، امري طبيعي، بلکه ضروري است، اما اين چيزي است و رد مطلق رأي مخالف، چيزي ديگر و اين سخن فقها چقدر زيبا است که مي گويند: «سخن من درست است و احتمال خطا در آن مي رود و سخن مخالف من خطا است و احتمال صواب در آن مي رود».

اين امر ما را به مسئله ديگري پيوند مي دهد که وقوع خطا در مقولات علم اقتصاد اسلامي است. تا زماني که پذيرفته ايم ريخت بندي و تحليل و باور به اين مقولات کنشي بشري است. پس بايد در معرض خطا بودن آن را هم بپذيريم. مگر در کتب فقها، بسياري احکام خطا وجود ندارد؟ يکي از عظمت هاي اسلام اين است که خطاي علمي را محترم شمرده، حتي به تلاش که براي رسيدن به آن مبذول شده، پاداش مي دهد: «من اجتهد فاصاب فله اجران و من اجتهد فاخطا فله اجر واحد». اين نشانه درک حقيقت فهم و علم بشري و مرزهاي آن و حدود طاقت و قدرت علمي انسان است. بالطبع خطاهايي که در علم اقتصاد اسلامي رخ مي دهد، هيچ ارتباطي با خود اسلام ندارد، زيرا اسلام از خطا مبراست و ما در اقتصاد اسلامي در برابر فهمي از اسلام قرار داريم؛ نه خود اسلام. مسئله اي به خليفه دوم عرضه شد و وي نظر خود را بيان کرد ؛ ولي کاتبش پس از نگارش نظر او نوشت که اين حکم اسلام در اين مسئله است. خليفه به او دستور داد، آن عبارت را به حکم و فهم او از اسلام تغيير دهد و به او گفت: اين حکم ما در اين مسئله است و نمي دانم که موافق اسلام است يا مخالف آن 10.

بد فهمي اين مسئله اثري منفي در تکامل بحث و پژوهش در باب اقتصاد اسلامي بر جاي مي نهد، برخي پژوهشگران، با بزرگ نمايي مشکل کار بست ابزارهاي تحليلي و برخي روش ها و نظريات، به بهانه خطاپذير بودن آنها، به کلي از استفاده و کاربست آنها سر باز زده اند؛ حتي برخي آنها هر گونه تلاش فکري در حوزه اقتصاد اسلامي را از بيم در افتادن در خط و نسبت دادن امري نادرست به اسلام تعطيل کرده اند اين رفتارها براي کسي که توان معرفتي مناسبي براي فهم راه روش اسلام دارد و به قواعد پژوهش علمي هم ملتزم است، کار درستي نيست. در پايان مناسب با اين سخن درست هم صدا شويم که نظريات علمي تخصصي اي که رويکردي اسلامي دارند، هر چند مسلمات و چار چوب کلي خود را از انگاره اي اسلامي گرفته باشند، وحي منزل نيستند و تنها اجتهادات و افکارهاي بشري هستند که در مؤلفه هاي اساسي اشان گنجيده اند. پژوهشگر، برخي آيات و احاديث را مبنا قرار مي دهد و چه بسا بسياري آيات و احاديث را مغفول نهد و در کار خود تفسير مشخصي را برگزيند، در تمام اين امور احتمال خطا مي رود. 12


پي نوشت ها:
1. عبدالفتاح، سيف الدين، القرآن و تنظير العلاقات الدوليه في المداخل المنهاجية، قاهره، المعهد العالمي للکفر الاسلامي، 1996، ص 73.

2. الصدر، محمد باقر، اقتصاد، بيروت، دارالفکر، 1969، ص 292.

3. عبدالفتاح، سيف الدين، الواقع العربي المعاصر، قاهره، دارالنهضة المصرية، 1989، ص 42.

4. دنيا، شوقي، القرآن و النظرية الاقتصادي، مجله مصر المعاصرة، 1998، شماره 452 ـ 451.

5. المحجوب، رفعت، الاقتصاد السياسي، قاهره، دارالنهضة العربية، ص 38 ـ 37.

6. کارسون، روبرت، ماذا العرف الاقتصاد يوني، ترجمه دانيال عبدالله، قاهره، الدار الدولية للنشر، 1994، ص 42.

7. الثمالي، عبدالله، الاقتصاد الاسلامي بين النقل و العقل، مجله المبحوث الفقهية المعاصرة، سال ششم، شماره 24، 1995.

8. شابرا، محمد عمر، ماهو الاقتصاد الاسلامي، المعهد الاسلامي للبحوث و التدريب، جده، 1996، ص 24 به بعد.

9. دنيا، شوقي، النظرية الاقتصادية الاسلامية، رياض، مکتبه الخريجي، 1984، ص 43 به بعد.

10. الامام الباجي، احکام الفصول في احکام الاصول، بيروت، دارالغرب، 1984، ص 712.

11. مسلم، صحيح مسلم في شرح النووي، بيروت، دارالفکر، چاپ اول، حديث 3240 ج 12 ص 13.

12. رجب، ابراهيم، منهج توجيه الاسلامي للعلوم الاجتماعية، مجله المسلم المعاصر، شماره 80، 1996.








شوقی احمد دنیا
 پگاه حوزه :: 20 اسفند 1384، شماره 179 به نقل از پایگاه حوزه

 

   
 
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سيما است.