سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما سایت صدا و سیما
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1390 این سال را سال " جهاد اقتصادی"نامیدند و ...          رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه‌ی اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):اگر ما در بخشهاى گوناگون، روحيه‌ى جهادى داشته باشيم؛ يعنى كار را براى خدا، با جديت و به صورت خستگى‌ناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بلاشك اين حركت پيش خواهد رفت.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد، لازم است. اين نيازمند توانمند شدن است، نيازمند اطلاعات لازم است؛ كه اينها را بايد مسئولين در اختيار مردم بگذارند ...البته رسانه‌ها نقش دارند، راديو و تلويزيون نقش دارند، ميتوانند مردم را آگاه كنند...           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):حرکت ما باید به گونه ای باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت قرار دهیم .            
تاريخ بروز رساني :    06/28/ 1398
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
یادداشت‌ها  
پژوهشهای علمی 
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها  
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
ديدگاه اندیشمندان  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) :
 
• الکادُّ عَلى عِیالِهِ مِن حَلالٍ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : آن که خانواده خویش را از حلال روزى مى دهد ، مانند مجاهدِ در راه خدا است . من لا یحضره الفقیه : ۳ / ۱۶۸ / ۳۶۳۱٫
   
 
فارسي عربي English
Russion Chinese German
France
 
جستجو :
 
گذری بر جهاد اقتصادی در نگاه امر ولی امر مسلمین جهان

حرف ها و صحبت هاي گاه و بي گاه ديد و بازديدهاي نوروزي در مورد جهاد اقتصادي و برداشت هاي درست و نادرست .
جهاد
ابتدا بايد به اين نکته توجه داشت که نام گذاري اين سال به نام جهاد اقتصادي است نه تلاش اقتصادي يا الگوي اقتصادي و موارد ديگر، که جهاد سطحي بالاتر از تمام اين نام هاست، جهاد يعني جد و جهد همراه با زحمت و چالش با موانع. اين بدان معناست که بايد موانع را برطرف کرد نه اين که مانع ايجاد کرد. بعضي ها خيال مي کنند براي جهاد اقتصادي، اين که جيبشان به هر نحوي پر پول شود کافي است. نه اين فکر کوته نگرانه است و ساده انگارانه.
و نيز بايد در نظر داشت که پيوستگي بين نام گذاري سه سال متمادي از جانب مقام معظم رهبري امام خامنه اي، با نام هاي اصلاح الگوي مصرف، همّت مضاعف و کار مضاعف و در آخر جهاد اقتصادي، يک روند هدف دار بوده و استمراري پاياپاي با هم دارند. بدين معنا که براي انجام جهاد اقتصادي، ابتدا نياز به دارا بودن الگوي اقتصادي همگون با موازين اسلامي براي طراحي اصلاح الگوي مصرف بوده و همّت مضاعف و کار مضاعف در جهت تحقق اين الگو است که هر دو زمينه ساز جهاد اقتصادي هستند. با استعانت از کلام امام خامنه اي به عنوان طلائيه دار اين جريان و اين حرکت عظيم، مي توان راه را بهتر تشخيص داد.
امام خامنه اي پيرامون مقوله ي جهاد، راه را اينگونه نشان مي دهند:
معناي جهاد
((جهاد يعني مبارزه. در زبان فارسي جنگ و ستيزه گري معناي مبارزه را نمي دهد. مي گويي من دارم مبارزه مي کنم: مبارزه ي علمي مي کنم، مبارزه ي اجتماعي مي کنم، مبارزه ي سياسي مي کنم، مبارزه ي مسلحانه مي کنم، همه ي اين ها مبارزه است و معنا دارد. مبارزه يعني تلاش پر نيرو در مقابل يک مانع يا يک دشمن. اگر هيچ مانعي در مقابل انسان نباشد مبارزه وجود ندارد. در جاده ي آسفالته انسان پايش را روي گاز بگذارد و با باک پر از بنزين سفر کند اين را مبارزه نمي گويند. مبارزه آن جايي است که انسان با مانعي برخورد کند که اين مانع در جبهه هاي انساني مي شود دشمن و در جبهه هاي طبيعي مي شود موانع طبيعي. اگر انسان با اين موانع درگير شود و سعي کند آن ها را از ميان بردارد اين مي شود مبارزه. جهاد در زبان عربي عيناً به همين معناست يعني مبارزه. جهاد در قرآن و حديث هم به همين معناست. همه جا به معناي جنگ مسلحانه نيست. البته يک جا با جنگ مسلحانه تطبيق مي کند يک جا هم با جنگ غيرمسلحانه تطبيق مي کند.))[?]
((اساساً همين وجود مانع است که به تلاش انسان معنا و حقيقت معنوي مي بخشد و اسمش مي شود جهاد؛ والّا اگر مانع نبود، جهاد معني نداشت. جهاد يعني جد و جهد همراه با زحمت و چالش با موانع.))[?]
اين نوع جهاد کردن و اينگونه جهادي نياز به ارکان و نوع مبارزه دارد، که معلوم شود صف کشي ها چگونه است؛ که ما کجا ايستاده ايم و چگونه ايستاده ايم. اين که ارکان لازم براي اين جهاد چيست؟ اکنون به بررسي دو رکن اصلي جهاد مي پردازيم.
دو رکن جهاد
مقام معظم رهبري در تشريح اين موضوع فرموده اند: ((معيار جهاد شمشير و ميدان جنگ نيست. معيار جهاد همان چيزي است که امروز در زبان فارسي ما در کلمه ي مبارزه وجود دارد. فلاني آدم مبارزي است. فلاني آدم مبارزي نيست. نويسنده ي مبارز، نويسنده ي غير مبارز. عالم مبارز، عالم غير مبارز. دانشجوي مبارز و طلبه ي مبارز، دانشجوي غير مبارز و طلبه ي غير مبارز. جامعه ي مبارز و جامعه ي غيرمبارز. پس جهاد يعني مبارزه.
در مبارزه دو چيز حتماً لازم است: يکي اينکه در آن جد و جهد و تحرکي باشد. انسان در رختخواب يا در پستوي خانه که نمي تواند مبارزه کند، در مبارزه بايد جد و جهدي وجود داشته باشد… دوم اينکه در مقابلش دشمني باشد.
مبارزه در آنجا که دشمن نيست معنا ندارد. پس جهاد متقوم بر اين دو رکن است… اگر کسي عليه دوست جد و جهد کند اين جهاد نيست بلکه فتنه و اخلال است. اگر کسي در مقابل دولت حق در مقابل صلاح و نظام حق جد و جهد و تلاش کند اين فتنه و محاربه است، جهاد نيست. حالا اين جد و جهدي که انجام مي گيرد به هر شکلي باشد چه به شکل نوشتن، گفتن، کتاب و چه به شکل شب نامه، شايعه پراکني، نق زدن و منفي بافي همه اش فتنه گري و اغواگري و بعضي از اشکالش محاربه است. اگر همه ي اين ها در مقابل دشمن خدا و دشمن علي لسان الله و لسان رسوله و اوليائه عليهم السّلام باشد مي شود جهاد في سبيل الله. پيغمبر(ص) به اين گونه جهاد دعوت مي کند. پس تنبلي و نشستن و بيکارگي و بي اهتمامي از امت پيغمبر خواسته نيست. ))[?]
اين مهم است که بدانيم در کدام سپاه شمشير مي کشيم و عليه چه کسي تير پرتاب مي کنيم. و مهم تر اين که توان ها را بشناسيم و بدانيم وظيفه ي جهادي ما کجاست و در چه حوزه هايي مي توانيم وارد شويم.
جهاد در همه جا
((همه ي جهاد به جبهه رفتن نيست. هرجا هستيد مي توانيد مجاهد في سبيل الله باشيد.))[?]
((جهاد داخل خانه ها هم ممکن است و همه جا انسان مي تواند با دشمن خدا جهاد کند. اگر اراده داشته باشد و اگر بداند بايد چه کارکند.))[?]
جهاد در همه ي مرزهاي اسلام
((دفاع از اسلام به دفاع از ميهن اسلامي ختم نمي شود. ما در همه ي مرزهاي اسلام با کفر آماده دفاع و مجاهدتيم. البته ميدان چنين جهادي وسيع تر و ميدان داران آن رجال سياسي و علمي و فرهنگي و هنريند که همواره بايد آماده ي دفاع از اسلام باشند.))[?]
چهار شعبه جهاد
(( اميرالمومنين(ع) مي فرمايند جهاد چهار شعبه دارد: امربه معروف نهي از منکر و راستگويي و صداقت ))[?]
دسته بندي مطالبي که بررسي شد نشان مي دهد که جهاد با گزاره هاي زير همراه است:
?- مبارزه دائمي با موانع
?- جد و جهد
?- شناخت دشمن
?- فراتر از مرزهاي کشوري
?- امر به معروف و نهي از منکر
?- راستگويي و صداقت
اينجا جهاد معناي حقيقي خود را مشخص مي کند و اکنون ارتباط اين جهاد با اقتصاد رابطه ي مهمي است که نياز به بررسي ها و واکاوي هايي دارد که به اشاره آنها مي پردازيم.
اقتصاد
روابط اقتصادي در جامعه
روابط اقتصادي در جامعه در سه حوزه تقسيم بندي مي شوند:
?- روابط اقتصادي درون خانواده
?- روابط اقتصادي درون کشوري
?- روابط اقتصادي برون کشوري
در روابط اقتصادي چه در حوزه درون خانواده و چه در دو حوزه ي ديگر نياز به شناخت مقوله ي اصلاح الگوي اقتصادي و سپس عوامل مترتب بر روابط اقتصادي است. تا نوع تعامل و انجام فعاليت ها مشخص شود و راه از بي راهه متمايز گردد. به همين جهت نخست به بررسي اصلاح الگوي اقتصادي پرداخته و سپس به بيان عوامل مترتب بر روابط اقتصادي مي پردازيم. و در انتها به بيان چگونگي روابط اقتصادي براي نيل به جهاد اقتصادي در سه حوزه ي بيان شده مي پردازيم.
اصلاح الگوي اقتصادي
براي ورود به عرصه ي جهاد اقتصادي (در سطوح علمي و تخصصي) نياز به شناخت فرصت ها، بسترها و موانع الگوهاي اقتصادي براي اصلاح اين الگو است تا جهاد يک جهاد آگاهانه و دقيق باشد وهمچنين به منظور ارائه ي معناي جامعي از اصلاح الگوي اقتصادي -که به اختصار بيان مي شود- ابتدا بايد به بررسي تعاريفي کوتاه از اقتصاد و اقتصاد اسلامي بپردازيم.
تعريف علم اقتصاد
علم اقتصاد عبارت است از دانشي که به تخصيص بهينه ي کالاها و فراورده ها مي پردازد. به عبارت ديگر ، علمي است که به تفسير حيات اقتصادي و پديده هاي آن و ارتباطشان با عوامل کلّي آن ها اهتمام مي ورزد.
مسأله ي اقتصاد، به عنوان يکي از مهم ترين مسائل زندگي بشري مطرح است، و اسلام نيز نگرش خاصي به آن دارد.
اقتصاد اسلامي
نظام اقتصاد اسلامي عبارت است از مجموعه ي قواعد کلّي ارائه شده در اسلام در زمينه ي روش تنظيم حيات اقتصادي و حلّ مشکلات اقتصادي ، در راستاي تامين عدالت اجتماعي.
درواقع اقتصاد اسلامي برخلاف نظر بعضي ها در مورد علم اقتصاد، تخصيص امکانات محدود به خواسته هاي نامحدود نيست، بلکه نظام اقتصاد اسلامي مبتني بر تعديل خواسته ها و تخصيص امکانات به خواسته هاي تعديل يافته است.
نگاه ويژه ي اسلام به اقتصاد
اقتصاد اسلامي بر خلاف اقتصاد غربي، بر قناعت و پرهيز از مصرف گرايي تأکيد دارد. اقتصاد غربي نيازهاي انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود مي داند؛ در حالي که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفي شده اند.
(( وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا[?] ))
و اگر بخواهيد نعمت هاي خداوند را در شمار بياوريد نمي توانيد نعمت هاي خداوند را به حد و حصري محدود کنيد.
اسلام مسأله ي اقتصاد را (بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئي از مجموعه ي قوانين خود که تنها مي تواند قسمتي از نواحي حيات انساني را تنظيم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادي را در اصلاح مباني عقيدتي و اخلاقي مردم مي داند.
اقتصاد در مکتب اسلام
(( وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ[?] ))
و اگر مردم ايمان آورده و پرهيزگار بودند، ما ابواب برکات زمين و آسمان را بر آنها گشوده بوديم…
اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عاليه ي بشر دانسته و بر اين اساس، نگرش سوسياليستي و يا سرمايه داري که اقتصاد را مبنا قرار مي دهند، رد مي کند.
جايگاه اقتصاد اسلامي
در تفسير و تحليل رشد و توسعه اقتصادي ، پيروان مکاتب اقتصادي کلاسيک ، نئو کلاسيک ، مکتب کينز و امثال آنها ؛ ديدگاه هاي خاص خود را در جهت طراحي نظام اقتصادي مطرح نموده اند. اما ما به دنبال نيل به پيشرفت اقتصادي هستيم نه توسعه اقتصادي.[??]
واژه يا ترکيب «اقتصاد اسلامي» يک لفظ مشترک است که داراي ابعاد مختلفي مي باشد . هر يک از صاحبنظران و متفکران مرتبط با اين حوزه ي ديني و فکري بر اساس بينش و گرايش هايي که داشته اند به نحوي بر دامنه ي ابعاد آن افزوده اند. عمده ترين ابهام در تعريف و تبيين وظايف و ابعاد آن ارتباط آن با حوزه دين اسلام به عنوان مجموعه ي معارف مرتبط با وحي که از راه کتاب و سنت به ما رسيده است و حوزه ي علم اقتصاد که در پي شناسايي و کشف روابط ثابت رفتاري در ميان متغيرهاي اقتصادي است، مي باشد. از سوي ديگر گستردگي دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بيش از همه بيانگر ميزان انتظاراتي است که درباره ي آن وجود دارد. بسياري از مسلمانان در جوامع اسلامي بر اساس شناختي که از اقتصاد صدر اسلام و موازين شرعي دارند، انتظارشان اين است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعي با مبنا قرار دادن اين الگوها، مشکلات اجتماعي و اقتصادي امروزين را مرتفع سازند. اين مهم به ويژه در طي ?? سال اخير که جوامع اسلامي با ناکارآمدي الگوهاي سرمايه داري و سوسياليستي مواجه بوده اند بروز بيشتري يافته است.
اگر چه انتظارات توده هاي مسلمان از همگوني و سازگاري خواسته ها حکايت دارد اما صاحبنظران اين حوزه فکري بر اساس بينش ها و گرايش هاي خود بر ابهام اين واژه افزوده اند، به ويژه اينکه عمدتاً از آنجا که علم اقتصاد متعارف در بستر تفکر و فلسفه دوران نوزايي (Renaissance) متولد گرديده و نظام انگيزشي و اخلاقي که توصيه نموده لزوماً با مباني اخلاقي و موازين شرعي اسلام همخواني نداشته است، پذيرش دستاوردهاي آن با ترديد همراه بوده است.
بسياري از متفکران و اقتصاددانان اسلامي بيش از همه به دنبال درک و معرفي سيستم ايده آل اقتصاد اسلامي بوده اند و از اين رو اغلب نوشته هاي مدون در اين رشته به بيان مکتب و سيستم اقتصادي اسلام اختصاص داشته است.
اگر چه بيان مکتب و سيستم اقتصادي اسلام داراي اهميت والايي است و حتي با وجود تحقيقات گسترده در اين زمينه هنوز از ضعف هاي بنيادين رنج مي برد، اما اين مهم نبايد ما را از مطالعه و بررسي ابعاد ديگر اقتصاد اسلامي به ويژه در عرصه ي تطبيق و اجرا باز بدارد.
کساني که گستره ي اقتصاد اسلامي را به دايره ي تعريف مکتب اقتصادي و تبيين وضعيت ايده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعيت ها و تفسير آن را بر عهده ي علم اقتصاد نهاده اند اما آيا علماي اقتصاد تاکنون کمکي در جهت شناسايي واقعيت اقتصادي جوامع اسلامي داشته اند.
کشف مکتب اقتصادي اسلام در حوزه ي بايدها و نبايدهاي اقتصادي بر اساس «روش اجتهادي» ميسر است، اما در عين حال بايد توجه داشت که زير بناي احکام اسلامي در حوزه اقتصاد، مجموعه اي از روابط اثباتي (Positive) قابل استخراج از قرآن و روايات است که بر اساس آن قوانين علمي و سنن تکويني اقتصادي بر اساس شريعت اسلام و روايات اسلامي قابل کشف و استخراج است.
سخن اصلي در اين ميان اين است که استفاده از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد به معناي نفي هويت علمي اقتصاد اسلامي نيست و اين دو مي توانند رابطه تعاضدي و مکمل داشته باشند تنها در اين شرايط است که نظريه هاي اقتصاد اسلامي از «اثر بخشي» لازم برخوردار خواهند بود.
به تعبير مرحوم شهيد مطهري رضوان الله عليه:
(( قوانين اقتصاد اسلامي نمي تواند و نبايد بر خلاف اصول اوليه اقتصاد نظري باشد، چه در غير اين صورت شکست يا رکود و سرانجام مرگ اقتصادي اين جامعه بيمار حتمي است.))
بنابر اين اقتصاد اسلامي هم داراي مکتب و نظام اقتصادي است و هم از ماهيت علمي برخوردار است و بر اساس اين ويژگي ها جوامع اسلامي قادرند با تکيه بر معارف غني اسلام به حل مشکلات امروزي اقتصادي همت گمارند. البته اين امکان به معني نفي کج فهمي هاي برخي مدعيان نيست. ما بر اساس وصيت پيامبر گرامي اسلام منظورمان از اسلام و شريعت اسلام قرآن و عترت است.
بر اساس نظرات اجماعي در اقتصاد اسلامي دو تفاوت ماهوي ميان اقتصاد اسلامي و اقتصاد آزاد و نظام هاي اقتصادي مبتني بر اين معارف وجود دارد. ?- تفاوت در کسب درآمد حلال ?- نظارت درونزا
از جهت اول اقتصاد اسلامي از ميان گزينه هاي ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامي فراتر از قوانين مدني جامعه و قبل از آنها به ايمان و اعتقاد و ارزيابي دروني مسلمان و مؤمن توجه دارد. يک انسان مسلمان قبل از همه بايد عالم را محضر خدا بداند و بر اين مبنا فقط درآمدي برايش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود که قابليت انتساب به او داشته و حق باشد. موارد باطل اصولاً پوچ و بي مبنا مي باشند. بنابر اين حتي در نظام اسلامي امروز، چنانچه مالي حقاً به کسي انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانوني دليل بر حق بودن آن نيست و اصل بر بطلان آن است. براي مثال تعلق بودجه دولتي به يک فرد يا نهاد يا سازمان، زماني حلال است که کار و ارزش افزوده حقيقي لازم به وجود آمده باشد.
از جمله مهمترين معيارهاي اقتصاد اسلامي دوري از اسراف و پرداختن به احسان است. دوري از اسراف مشابه معيار کارايي فني در اقتصاد بوده که بيانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع براي توليد محصول است. معيار دوم يعني احسان به معني اقتصاد اسلامي ملازم با معني شکر است و به معني “کار نيکو” است.کار نيکو به معني کار اثر بخش و با بالاترين کيفيت است. اين بيان نيز مشابه معيار کارايي تخصيصي در اقتصاداست.[??]
مدل اقتصاد اسلامي
يکي از موضوعاتي که در سالهاي اخير و بيشتر در کشورهاي مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه يک نظام اقتصادي جايگزين به جاي سيستم اقتصادي غربي است. يک موج فزاينده از نظريات در کشورهاي در حال توسعه درحال شکل گيري است که معتقد است اقتصاد سرمايه داري غرب درحل مشکل فقر و از بين بردن بسياري از ناهماهنگي هاي اقتصاد، شکست خورده است. بسياري ازاين راه حل ها با هدف پاسخگويي احتياجات انسان آزمايش شده، اما هنوز انسان قادر نيست که بدون مواجهه با رکود ها و تورم هاي دوره اي، به يک جامعه رفاه (مبني بر فرصت هاي برابر، تعادل بين طبقات وروح تعاون ومشارکت به جاي حرص وهرج ومرج ) دست پيدا کند.
چه بر اساس نظريات سوسياليسم وچه سرمايه داري، انسان در مرکز دنيا قرار داشته و به وسيله ي تمايلات پايه اي نسبت به غذا، لذت و ماندگاري، کنترل مي شود. پس از رنسانس در قرن ??مدل تمدن مرکزي اروپا به وسيله ي ريزون سروسامان گرفت. حتي شناخت ميراث معنوي الهي، موضوع برخي از ريشه يابي هاي دقيق شده بود. درعلم تئوري تغيير وتکميل دوره اي هوش انسان، در اقتصاد پيشرفت تکنولوژي وابداع معيار GNP براي اندازه گيري و محک پيشرفت ملت ها و درسياست ترويج دموکراسي وتبديل شدن آن به يکي ازساختارهاي تشکيل دولتها تغييرات زيادي در زندگي انسان بوجود آورد.
همچنين ماترياليسم سکولار نيز اقدام به جايگزيني معنويت الهي باتئوري کرد که طبق آن زندگي انسان محدود به ارضاي نيازهاي بنياني او بوده ودرآن هيچ اعتقادي به جهان پس از مرگ وجود نداشت.کليساها وصومعه ها براي ?? سال يا بيشتر، ديگر حرفي از جهنم به زبان نياوردند واينگونه شد که شهرهاي به وجود آمده در غرب صنعتي وکشورهاي در حال توسعه که در حال بکار گيري مدل هاي توسعه علمي وفني غربي بودند، دچار معضلاتي چون بي ثباتي اقتصادي عدم توازن اقتصادي بين فقر وثروت وبيماري هاي اجتماعي مثل خشونت، مواد مخدر وروابط نامشروع نوجوانان شدند.
پيشرفت هاي علمي، تکنولوژي و اقتصادي صورت گرفته در غرب (از بعد از رنسانس) که همراه با توسعه ي سياسي وفرهنگي مي باشند هنوز نتوانسته اند زمينه ساز خرسندي ورضايت انسان ها شوند و يا يک جامعه ي عادلانه تر و برابرتر ارائه دهند. از نظر اخلاقي، بيماري هاي اجتماعي– اقتصادي موجود به همراه عدم پاکدامني و انسجام در خانواده ها معضلات بزرگي را در چهره ي اجتماع رقم زده اند. از نظر اقتصادي نيز، رشد سريع اقتصادي موجب گرم شدن اقتصاد شده و نرخ بهره در حال زياد شدن است، چرا که بايد تورم داخلي کنترل شود ولي هميشه اين خطر وجود دارد که نکند اين چرخ در مسير ديگري تاب بخورد و نتايج برعکس شود يعني سياست هاي جلوگيري کننده از تورم، باعث ايجاد رکورد شوند.
در اين شرايط و براي مقابله با اين بيماري هاي اقتصادي مخصوصاً اکنون که نظام سوسياليسم نيز شکست خورده، وجود يک نظام اقتصادي جايگزين راه حل خوبي به نظر مي رسد.
به عنوان مثال يکي از بخشهاي جايگزين، نظام بانکداري بدون بهره مي باشد که توسط اسلام ارائه شده ومدت زيادي ( قبل از اينکه نظام مبتني بر نرخ بهره ي غربي اقتصاد دنيا را ويران کند )بکار گرفته شده. بهره در نسخ قديمي انجيل نيز ممنوع شده بود. قرآن نيز از آن به عنوان جنگ با خدا نام مي برد. در نظام اقتصادي اسلامي پول به عنوان وسيله ي مبادله تعريف مي شود ولي در اقتصادهاي غربي که مبتني بر نرخ بهره هستند، جامعه ي مصرف کننده به جاي قرار گرفتن در کامروائي وخوشنودي در زير بار سنگيني از بدهي ها و بهره قرار گرفته، که باز پرداخت وام ها به سال ها وقت نياز دارد.
در اقتصاد اسلامي براي درمان اين معضل، مفاهيمي چون مضاربه، مشارکت واجاره تعريف مي شود. مضاربه يک همکاري بين تأمين کننده سرمايه وکارگر است که هر دوي آن ها توافق مي کنند که در سود پروژه شريک باشند واگر ضرري به خاطر کارگر به سرمايه رسيد کارگر کار خود را از دست مي دهد، همکاري پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم با خديجه رضي الله عنها در زمينه ي تجارت، در غالب مضاربه صورت مي گرفت.
تعجبي نيست که نظام اسلامي محبوبيت زيادي پيدا کرده است. در پاکستان وجوه دو طرفه و ادغام هاي صنعتي بر اساس مضاربه راه اندازي شده اند. مؤسسه بيت المال الاسلامي در حدود دو جين با نک اسلامي ايجاد کرده است. مؤسسات مالي بدون ربا توسط دکتر يحيي عبدالرحمان شعبه هاي زيادي در ايالات متحده وحتي در ازبکستان ايجاد کرده اند. بانک گريندليز در پاکستان نيز اقدام به گشايش مضاربه مي کند. در هوستن، سن لوئيزو تورنتو نيز وام هاي بدون بهره داده مي شود. نظام اسلامي مخصوصاً در زمينه ي اقتصاد و با توجه به اصل محاسبه ي رفتار در معاد، ثابت کرده است که مي تواند پيشرو در رسيدن به زمينه هاي تازه، دولت رفاه – اتوپيا- که آرزوي نوع بشر است، باشد.
لزوم بهره گيري از الگوي اقتصادي اسلامي
با توجه به مطالبي که ارائه شد و بيان شرايط و براي مقابله با بيماري هاي اقتصادي، وجود يک نظام اقتصادي جايگزين، راه حل خوبي به نظر مي رسد. هر چند بروز برخي کم کاري ها و وابستگي هاي جامعه مسلمين باعث بروز چنين مشکلاتي در جوامع مسلمانان شده، اما بايد براي اقتصاد امروز جوامع الگويي بر اساس قوانين اسلامي تنظيم شود تا راهي براي رسيدن به سعادت انساني در پرتو بهره گيري از فرامين الهي گشوده شود. و طراحي اين الگو با در نظر گرفتن عوامل مترتب بر روابط اقتصادي امکان پذير است .
اکنون با توجه به نياز شناخت عوامل مترتب بر روابط اقتصادي که در دين اسلام مطرح شده براي اصلاح الگوي اقتصادي به بيان اين عوامل مي پردازيم.
عوامل مترتب بر روابط اقتصادي (بر اساس مباني فقه اسلامي)
?- اخلاق اقتصادي
?- انحرافات اقتصادي
?- اقتصاد و معاملات
?- فقر و غنا
اخلاق اقتصادي
اولين عامل از عوامل بيان شده، اخلاق اقتصادي است که با بررسي اجمالي منابع فقهي مي توان به چندين سرشاخه از دستورات فقهي دست يافت که پيرامون موضوعاتي چون سخاوت و بخشش، احسان و نيکوکاري، قناعت، انصاف، صدقه، روزي حلال، انفاق، قرض، ميانه روي و… است. که جزء اصلي ترين عوامل در ايجاد ارتباط اقتصادي در روابط سه گانه (?- روابط اقتصادي درون خانواده ?- روابط اقتصادي درون کشوري ?- روابط اقتصادي برون کشوري) است.
اين که در روابط اقتصادي تنها سود شخصي در نظر گرفته شود يا منفعت جامعه اسلامي در اين عامل معنا مي يابد که انسان در تنظيم روابط اقتصادي خود اخلاق اقتصادي را در نظر بگيرد و روابط خود را بر اين اساس تنظيم نمايد.
در الگوي مصرف اسلامي ، الگوي مصرف مبتني بر پيشرفت جامعه اسلامي مورد بررسي قرار مي گيرد و رابطه اقتصادي مبتني بر آن تنظيم مي شود.
انحرافات اقتصادي
در اين بخش انواع انحرافات اقتصادي بايد مورد بررسي قرار گيرد. انحرافاتي چون اسراف، تجمل گرايي، تبذير، مال حرام، ربا و… که در نوع ايجاد ارتباط اقتصادي در موارد مرتبط با انحرافات اقتصادي از ايجاد رابطه ي اقتصادي بايد جلوگيري شود و يا در نوع مصرف که منتهي به اسراف و زياده روي و تجمل گرايي مي شود بايد تدبير حذفي انديشيده شده و رابطه را اصلاح نمود.
اقتصاد و معاملات
در اين بخش ابتدا احکام وارده بر نوع معاملات و چگونگي عقد قرارداد هر کدام مطرح است و سپس نوع حوزه هاي معاملاتي از اهميت ويژه اي برخوردار است. که احکام مربوط به انواع معاملات را بايد از منابع فقهي به دست آورد و هنگام انجام فعاليت هاي اقتصادي تقيد به آنها داشت.
مورد دوم که نوع حوزه هاست، بايد در نظر گرفت که معاملات انجام شده با مسلمين است يا غير مسلمين و اگر با غير مسلمين است موجب تسلط آنها بر جامعه اسلامي مي شود يا موجب جذب منفعت. که در هر کدام نوع رابطه بايد به گونه اي طراحي و تنظيم شود.
و همچنين بايد در نظر گرفته شود در حوزه هايي که مربوط است به خريد کالا، چگونه مي توان دشمن شناسي را وارد انجام معامله کرد؟ بدين معنا که در خريداري کالا و در شرايط وجود کالاي مشابه توليد شده توسط دشمن جامعه اسلامي و همچنين توسط کشورهاي دوست و همراه جامعه اسلامي بايد ايجاد ارتباط را به سمت کشورهاي دوست و مسلمان معطوف کرد تا منفعت اقتصادي بين اين کشورها به جريان بيافتد و موجب هموار کردن راه هدف اعتلاي نظام اسلامي بر جامعه ي جهاني گردد.[??]
در شرايطي که نوع معامله باعث تسلط مستکبرين بر جامعه ي اسلامي شود فتواي امام خميني (ره) فصل الخطاب انجام ارتباط مذکور است که امام (ره) در تحريرالوسيله مي فرمايند:
((اگر روابط تجاري با کفار موجب ترس بر حوزه ي اسلام شود، ترک اين روابط بر تمام مسلمانان واجب مي شود. در اينجا فرقي ميان استيلاي سياسي يا فرهنگي و معنوي دشمن وجود ندارد. اگر روابط سياسي که بين دولت هاي اسلامي و دولت هاي بيگانه بسته مي شوند موجب تسلط کفار بر نفوس و بلاد و امواي مسلمين شود يا باعث اسارت سياسي اين ها گردد برقراري روابط حرام است و پيمان هايي که بسته مي شود باطل است و بر همه ي مسلمين واجب است که زمامداران را راهنمايي کنند و وادارشان نمايند بر ترک روابط سياسي اين چناني، هرچند به وسيله ي مبارزه منفي باشد.))
فقر و غنا
عامل اساسي ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد موضوع فقر و غناست که رابطه ي تنگاتنگي با اخلاق اقتصادي دارد.
اين که بگوييم در راه جهاد اقتصادي بايد جيب هايمان را پر از پول کنيم و به هر شکل موجود چه از راه حرام و يا حتي حلال، صرفاً به منفعت شخصي دست بيابيم دور از مباني اخلاقي اسلامي است.
اين نکته بسيار مهم است که در يک جامعه ي اسلامي فاصله ي فقير و غني نبايد آنقدر زياد باشد که دهک هاي بالايي جامعه آنقدر درآمد داشته باشند که براي خرج کرد آن وقت نداشته و به سمت تجمل گرايي سوق بيابند و دهک هاي پايين جامعه به دليل فقر جان بدهند.
اين بخش به دليل اهميت فراوان تنظيم سطح دهک ها و سطح طبقاتي جامعه ي اسلامي متمايز از بخش اخلاق اقتصادي قرار گرفت. در انجام جهاد اقتصادي يکي از مهم ترين ارکان، تنظيم سطح درآمد فقير و غني است که در جامعه ي اسلامي بايد اختلاف بين اين دو سطح به حداقل برسد.
اکنون با در نظر گرفتن موارد مذکور مي توان براي ورود به عرصه هاي اقتصادي از الگويي با مباني اسلامي استفاده کرد که ارکان آن دربرگيرنده ي موارد بالا باشد.
شرح روابط سه گانه ي اقتصادي در جامعه
با توجه به مقوله اصلاح الگوي اقتصادي و موارد چهارگانه مترتب بر روابط اقتصادي؛ بصورت مختصر به بررسي و تنظيم روابط اقتصادي مي پردازيم.
روابط اقتصادي درون خانواده
همواره بهترين عامل براي اصلاح جامعه، اصلاح و تربيت فرد و سپس اصلاح خانواده بوده و در اين حوزه نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است. بدين معنا که از منظر اصلاح الگوي اقتصادي و سپس جهاد اقتصادي، بالاترين و تاثير گذارترين حوزه براي اصلاح الگوي مصرفي در روابط اقتصادي درون خانواده تنظيم مي شود. که در چهار سطح تقسيم بندي مي شود.
?- کسب روزي حلال با تمام توان و عدم مغايرت آن با قناعت
بدين معنا که بايد بر کسب روزي حلال همّت نمود، نه همّتي معمولي و هميشگي همّتي همچون جهدي که در معناي جهاد بيان شد. انسان همواره بايد همراه جد و جهد و همراه شرايط جهاد باشد و نيز بايد به اين نکته توجه نمود که قناعت اين نيست که اگر کسي توانايي کسب روزي حلال را دارد قناعت کند و اين روزي را به دست نياورد، بلکه قناعت آن است که با تمام توان روزي حلال را به دست آورده و به اندازه نياز از آن استفاده نموده و باقي را انفاق کند و يا صدقه دهد. البته اين باز بدين معنا نيست که تمام وقت خود را صرف درآمد کند که کسب درآمد بخشي از سه تقسيم زماني روزانه يک مؤمن است.[??]
?- بهره گيري از اخلاق اقتصادي (احسان و نيکوکاري)
به غير از تکاليفي که دين اسلام در حوزه ي امور اقتصادي براي انسان قرار داده از جمله زکات و خمس، تکاليف ديگري نيز بر دوش هر مؤمني سنگيني مي کند و آن اين که هيچ انسان مؤمني نمي تواند رنج برادر ديني خود را تحمل کند و اينجا بهره گيري از اخلاق اقتصادي زمينه ساز انفاق و صدقه به نيازمندان واقعي است، که اين امر خود موجب حذف فاصله بين دهک هاي مختلف جامعه است.
شاعر خوش سخن ايران زمين سعدي چه خوش سروده است:
بني آدم اعضاي يکديگرند که در آفرينش ز يک گوهرند
چو عضوي به در آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
?- پرهيز از مال حرام، اسراف، تجمل گرايي و مصرف گرايي
بدين معنا که در اين روابط بايد به عوامل مترتب بر روابط اقتصادي در ترسيم الگوي اقتصادي خانواده توجه کرد، که در اين الگو بايد از اسراف، تجمل گرايي، مصرف گرايي، کسب مال حرام و ديگر موارد نهي شده توسط دين اسلام دوري کرد.
?- پرهيز از خريد کالاهاي توليدي توسط کشورهايي که با نظام اسلامي دشمن هستند
همانطور که در بخش اقتصاد و معاملات اشاره شد هر مسلماني وظيفه دارد تا در خريداري کالا و در شرايط وجود کالاي مشابه توليد شده توسط دشمن جامعه اسلامي و همچنين توسط کشورهاي دوست و همراه جامعه اسلامي بايد از خريد کالاهاي توليدي توسط دشمنان پرهيز کرده تا منفعت حاصل از خريد به جيب آنها واريز نشود.[??]
روابط اقتصادي درون کشوري
اين بخش را بايد به دو قسمت تقسيم کرد: ?- روابط اقتصادي دولت با مردم ?- روابط اقتصادي بين مردم که مختصري به شرح هر کدام مي پردازيم.
?- روابط اقتصادي دولت با مردم
در اين حوزه دولت با در نظر گرفتن موارد چهار گانه عوامل مترتب بر روابط اقتصادي و اصلاح الگوي اقتصادي بايد نسبت به طراحي فعاليت هاي خود بپردازد. و همچنين نسبت به تامين کالا از کشورهاي هم مسير با نظام اسلامي اقدام نمايد. (در اين بخش موارد ديگري نيز وجود دارد – همچون تنظيم تورم، تنظيم يارانه ها، تنظيم بازار، بيکاري، رشد اقتصادي، توسعه اقتصادي، بهره وري، سرمايه گذاري و…- که بايد در حوزه ي تخصصي خود بيان شود که از حوصله ي اين بحث خارج به نظر مي رسد.)
?- روابط اقتصادي بين مردم
در اين نوع رابطه اگر رابطه ي درون خانواده به گونه اي که بيان شد صورت پذيرد تنها با اتکا به اخلاق اقتصادي و دوري از انحرافات اقتصادي و موارد مرتبط با آن مي توان روابط اقتصادي بين مردم را اصلاح و در پي اصلاح، بارور کرد.
اين در شرايطي است که مردم يک کشور مسلمان بوده يا وهم تسلط کفار بر مسلمين يک کشور وجود نداشته باشد و در غير اين صورت بايد به شرايط اقتصاد و معاملات نيز توجه داشت.
روابط اقتصادي برون کشوري
اين بخش را نيز بايد به دو قسمت تقسيم کرد: ?- روابط اقتصادي دولت با کشورهاي ديگر ?- روابط اقتصادي تجار با کشورهاي ديگر.
در اين موارد به دليل روابط سياسي بين کشورها، بايد توجه ويژه اي به شرايط اقتصاد و معاملات که در بخش عوامل مترتب بر روابط اقتصادي بيان شد داشت. به گونه اي که کشورهاي مورد معامله در چهار دسته زير تقسم بندي و نوع تعاملات بر اساس آن تنظيم شوند.
در تقسيم بندي کشورها اين نکته را بايد در نظر داشت که براي دشمن، ما دشمن هستيم، اما بين خودي و دشمن کشورهاي ديگري نيز وجود دارد؛ خودي، شريک، رقيب، حريف و دشمن. سه گروه نخست کشورهايي خاکستري هستند و کمتر شناخته مي شوند. به لباس دوست هستند و جنبه شراکت و رقابت با ما دارند و خودشان را به مانند دشمن نشان نمي دهند.[??]
دسته بندي و نوع و چگونگي روابط اقتصادي با اين کشورها به شرح زير مي باشد:
روابط اقتصادي با کشورهاي خودي
کشورهاي خودي، کشورهاي مسلمان و هم سو و هم جهت نظام اسلامي هستند که در رابطه ي تعاملات با اين کشورها، ابتدا منافع اسلامي مد نظر است و بعد منافع کشور، به همين جهت در معادلات تعامل با کشورهاي اسلامي تحت ستم مستکبرين بايد روابط، روابط کمک و احسان باشد که البته اين کمک ها علاوه بر انجام تکليف شرعي باز هم براي کشور منافع به همراه دارد.[??]
روابط اقتصادي با کشورهاي شريک
کشورهاي شريک، کشورهاي غير مسلماني هستند که با اهداف و جهت گيري نظام اسلامي هم سو هستند که در معاملات با اين کشورها ترس از تسلط آنها بر ما وجود ندارد. در اين شرايط بايد تعاملات به گونه اي تنظيم شود که علاوه بر يارگيري و اتحاد با اين کشورها، منافع کشور به خوبي تأمين شود.
روابط اقتصادي با کشورهاي رقيب
کشورهاي رقيب، کشورهايي هستند که در حوزه هايي با کشورما در حال رقابت و در تقابل اقتصادي با ما قرار دارند نه تقابل نظامي يا سياسي(به منظور تسلط يا براندازي). نوع تعاملات با اين کشورها همانند کشورهاي شريک مي باشد البته با حساسيت و دقت بيشتر.
روابط اقتصادي با کشورهاي حريف و دشمن
کشورهاي حريف و دشمن، که معمولاً جزو مستکبرين هستند سعي دارند تا با برقراري ارتباطات و معاملات نسبت به رسيدن به هدف تسلط بر کشور اسلامي اقدام نمايند. که نوع تعامل با اين کشورها مبتني بر شرايط بخش اقتصاد و معاملات قسمت عوامل مترتب بر روابط اقتصادي بوده و در صورت لزوم جهت انجام معاملات بايد تنها جهت منفعت به سوي کشور اسلامي باشد و از تسلط اين کشورها نسبت به کشور اسلامي جلوگيري گردد. در غير اين صورت بايد از انجام هر گونه معامله جلوگيري شود.
در شرايطي که معاملات مورد نظر را به توان با هر سه کشور خودي، شريک و رقيب انجام داد به جهت حفظ منافع، بايد بر اساس اولويت به ترتيب با کشورهاي خودي و درصورت عدم امکان و وجود مشکلات با کشورهاي شريک و درصورت عدم امکان با کشورهاي رقيب معاملات را انجام داد.
مواردي که بيان شد، تنها اشاره اي بود بر اين واکاوي، که بيان تفصيلي هر کدام نياز به پرداختن زمان بيشتري دارد.
به اميد آن که آنچه که بيان شد چراغي باشد براي پيمودن راه جهاد اقتصادي و زمينه اي باشد براي ظهور منجي موجود حضرت مهدي موعود (عج).
وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْکُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ
اللّهم عجّل لوليّک الفرج
سيد محمد زاهدي ????/?/?


[?] – بيانات رهبر معظم انقلاب ??/?/??
[?] – بيانات رهبر انقلاب در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاي شيراز ??/?/??
[?] – بيانات رهبر انقلاب در شروع درس خارج فقه ??/?/??
[?] – بيانات رهبر انقلاب در ديدار آزادگان ??/?/??
[?] – بيانات رهبر انقلاب ??/?/??
[?] – بيانات رهبر انقلاب در مراسم بيعت ائمه جمعه ?/?/??
[?] – سُئِلَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ(ع) عَنِ الْإِيمَانِ….وَ الْجِهَادُ عَلَي أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الصِّدْقِ فِي الْمَوَاطِنِ وَ شَنَآنِ الْفَاسِقِينَ الکافي جلد ? صفحه ??
[?] – سوره ابراهيم، آيه ??
[?] – سوره اعراف آيه ي ??
[??] – براي درک بهتر تفاوت بين پيشرفت و توسعه، رجوع کنيد به بيانات مقام معظم رهبري در نخستين نشست «انديشه هاي راهبردي» به تاريخ ??/?/????
[??] – بخشي از قسمت هاي ابتدايي بخش اقتصاد، با تغييراتي برگرفته از مقاله اي است که هويت نويسنده ي آن مشخص نيست.
[??] – اشاره دارد به انتقاد بر خريد و فروش کالاهاي اسرائيلي در کشور
[??] – در اين رابطه مولي الموحدين حضرت علي بن ابي طالب عليه السلام مي فرمايد:
((لِلْمُؤْمِنِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ فَسَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ يَرُمُّ مَعَاشَهُ وَ سَاعَةٌ يُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِهِ وَ بَيْنَ لَذَّتِهَا فِيمَا يَحِلُّ وَ يَجْمُل))
((مؤمن وقت و ساعات خود را به سه قسمت تقسيم مي کند. ساعتي که در آن با پروردگارش راز و نياز مي نمايد، ساعتي که در آن معاش خود را اصلاح کند و ساعتي که بين خود و بين لذت و خوشي آنچه حلال و نيکو و زيباست مي گذارد.)) نهج البلاغه فيض، کلمات قصار، شماره ????
[??] – متاسفانه به دليل ازدياد کالاهاي اسرائيلي در کشور بايد در انتخاب و خريد اين کالاها دقت لازم را به کار برده و نسبت به شناخت آنها مطالعات لازم انجام پذيرد.
[??] – برداشتي از تحليل استاد حسن عباسي
[??] – برخي از منافعي که در کمک به کشورهاي مسلمان عايد مي شود:
- استحکام روابط بين کشورهاي اسلامي و در نهايت اتحاد بين آنها.
- تکثير و انتشار عقايد خود به کشورهاي ديگر که موجب ايجاد امنيت و يارگيري جهاني براي کشور مي شود.
- تضعيف دشمن کشورهاي اسلامي و کاهش خطر احتمالي حمله اين کشورها به کشور.
- دور نگه داشتن دشمن از مرزهاي کشور. و…


 http://www.hawzah.

 

   
 
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سيما است.