سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما سایت صدا و سیما
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1390 این سال را سال " جهاد اقتصادی"نامیدند و ...          رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه‌ی اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):اگر ما در بخشهاى گوناگون، روحيه‌ى جهادى داشته باشيم؛ يعنى كار را براى خدا، با جديت و به صورت خستگى‌ناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بلاشك اين حركت پيش خواهد رفت.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد، لازم است. اين نيازمند توانمند شدن است، نيازمند اطلاعات لازم است؛ كه اينها را بايد مسئولين در اختيار مردم بگذارند ...البته رسانه‌ها نقش دارند، راديو و تلويزيون نقش دارند، ميتوانند مردم را آگاه كنند...           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):حرکت ما باید به گونه ای باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت قرار دهیم .            
تاريخ بروز رساني :    06/25/ 1398
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
یادداشت‌ها  
پژوهشهای علمی 
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها  
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
ديدگاه اندیشمندان  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) :
 
• الکادُّ عَلى عِیالِهِ مِن حَلالٍ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : آن که خانواده خویش را از حلال روزى مى دهد ، مانند مجاهدِ در راه خدا است . من لا یحضره الفقیه : ۳ / ۱۶۸ / ۳۶۳۱٫
   
 
فارسي عربي English
Russion Chinese German
France
 
جستجو :
 
استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی

بحث استقلال سياسي و استقلال اقتصادي بيشتر به كشورهاي در حال توسعه مربوط مي‌شود.در اين مقاله استدلال شده كه نه تنها استقلال اقتصادي پيوندي عميق با استقلال سياسي دارد. بلكه شرط لازم برقراري آن، استقلال سياسي است.


چكيده:
بحث استقلال سياسي و استقلال اقتصادي بيشتر به كشورهاي در حال توسعه مربوط مي‌شود.در اين مقاله استدلال شده كه نه تنها استقلال اقتصادي پيوندي عميق با استقلال سياسي دارد. بلكه شرط لازم برقراري آن، استقلال سياسي است. متعاقب گذر از سطح خاصي از بلوغ استقلال سياسي، زمينه نمو استقلال اقتصادي فراهم مي‌گردد. متقابلا در سطوح مختلف توسعه اقتصادي، شدت رشد استقلال و توسعه سياسي متفاوت است. هر اندازه سطح توسعه‌يافتگي كشورها پايين‌تر باشد، تجربه مردم آنها در كسب استقلال سياسي كمتر است و هر چقدر در استقلال سياسي كم‌تجربگي بيشتر مشهود باشد، آشنايي مردم با استقلال اقتصادي كم‌مايه‌تر خواهد بود. بنابراين رابطه‌اي كه بين توسعه‌يافتگي و استقلال در وجود سياسي و اقتصادي برقرار است، به شكل معادله‌اي خطي مي‌باشد.

بخش نخست-درباره استقلال

اگر حاكميت را به عنوان قدرت مطلق، توجيه‌ناپذير، مستمر و عموميت‌يافته بدانيم كه همراه با عناصري چون سرزمين، حكومت، ملت، مفهوم يا پديده دولت را مي‌سازند، استقلال و آزادي متغيرهاي مشتق از آن مي‌باشند. مفهوم استقلال در روابط خارجي يك دولت با دولت ديگر به كار مي‌رود كه يك دولت مي‌تواند در سياست خارجي از منافع، اهداف و امنيت ملي خود دفاع نمايد. مفهوم آزادي بيشتر در تبيين سياست داخلي به كار مي‌رود، به گونه‌اي كه يك دولت در اداره امور داخلي ملت بدون اعمال نظر و تأثيرپذيري از سياست بين المللي به وضع قوانين بر اساس مباني ارزشي خود و اجراي آن بپردازد. هر چند ساز و كارهايي چون ايجاد منطقه‌هايي ممنوعه پروازي در عراق و ورود نيروهاي حافظ صلح ناتو به بوسني، نقض استقلال ملي يك كشور محسوب مي‌شوند ولي با دگرگوني‌هايي كه در مفاهيم سياسي و حقوقي به وجود مي‌آيد 1 ، شايد اين موارد و نمونه‌هاي مشابه آن را كه يك اصل و قاعده پذيرفته شده در حقوق بين الملل مي‌باشد، نقض حاكميت دولت‌ها، تلقي نكنند يا فرض اينكه موضوع مهمتري از حاكميت ملي و استقلال كشورها مد نظر باشد. البته واقعيت اين است كه حاكميت ملي به عنوان آنچه فرض شد يعني قدرت مطلق و تجزيه‌ناپذير در جهان واقع وجود ندارد و دامنه حاكميت روز به روز در حال محدودتر شدن است، اما اين به هيچ وجه نمي‌تواند به معني از دست دادن آزادي باشد.

مفهوم استقلال
از نظر واژه‌شناسي؛ كلمه استقلال از باب استفعال و با واژه‌هايي چون قليل، قلت و تقليل مرتبط است و در معني، كم كردن و به حداقل رساندن مي‌باشد. ملت استقلال‌طلب مي‌خواهد وابستگي‌ها را تحليل بدهد و اتكاي به ديگران را به حداقل برساند. 2 . با ارائه معني لغوي واژه استقلال مي‌توان يك تعريف مفهومي از آن ارائه داد: استقلال عبارت است از«داشتن قدرت تصميم‌گيري و سياست‌گذاري همراه با اعمال اين تصميم‌ها و سياست‌ها در حيطه حاكميت.» 3 اگر اين تعريف را تجزيه كنيم، سه عنصر قدرت تصميم‌گيري، قدرت اعمال تصميم گرفته شده و قلمرو حاكميت قابل بازيافت هستند. بر اين اساس چنانچه ملتي بتواند بدون تأثيرپذيري از محيط خارجي اعم از منطقه‌اي و نيروهاي اثرگذار بين المللي چون قدرت‌هاي بزرگ، سازمان‌هاي اقتصادي بين المللي(مانند بانك جهاني و صندوق بين المللي پول) و شركتهاي چند مليتي براي خود برنامه‌هاي كلان سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تدوين كند، آن را ملت مستقل مي‌نامند. اگر بخواهيم تعريف ديگري از مفهوم استقلال ارائه كنيم، بايد موارد زير را در آن لحاظ نماييم:

1. جدا نمودن حاكميت يك كشور از هر نوع سلطه و اقتدار خارجي؛

2. وضع هر تجمع بشري كه دستگاه و اركان آن به نسبت دستگاه و اركان تجمع بشري ديگر در حال اطاعت و پيروي واقع نشده باشد.

3.حقي كه به موجب آن، هر كشور در سياست داخلي يا خارجي خود آزاد است. (4) بر اين اساس استقلال دو جنبه دارد. استقلال خارجي يعني؛ آزادي عمل در برقراري روابط با ساير كشورها و در مسائل خارجي به طور كلي. استقلال داخلي يعني؛ آزادي عمل در چارچوب سرحدات كشوري. در نتيجه استقلال داخلي، كشو مي‌تواند هر نوع قانون اساسي كه مايل باشد، تصويب كند و تشكيل اداري خويش را به ميل خود برقرار نموده و هر نوع قانوني را بخواهد، وضع كند.

نظريات پيرامون استقلال
تحقق ساير اهداف ملي تابعي از تحقق استقلال به معناي واقعي آن مي‌باشد.تا زماني كه ملتي به استقلال نرسد اصولاً به عنوان عضوي از جامعه بين‌المللي پذيرفته نخواهد شد، آنگاه خواهد توانست خود را از سلطه دولت ديگر آزاد كرده و حق تعيين سرنوشت را از آن خود ساخته و به جاي قوانين جزايي و كيفري دولت بيگانه قوانين و نهادهاي بومي ايجاد كند؛حال بايد يكي پس از ديگري وظايف خود را انجام دهد.به عبارت ديگر، پس از اتمام پويش ملت‌سازي ساير اهداف ملي تحقق مي‌يابد كه كسب استقلال يكي از مختصات حقوقي-سياسي اين پويش مي‌باشد.از اين جا به بعد است كه كاركردهاي كلاني چون امنيت ملي، يكپارچه سازي ملي و استمرار يا تثبيت آن، توسعه و رفاه ملي بر عهده دولت جديدي خواهد بود كه به جاي دولت استعمارگر يا سلطه‌گر يا امپراتوري فروپاشيده، زمام حكومت و قدرت را در دست دارد.به عنوان مثال، تا قبل از فروپاشي اتحاد شوروي براي جمهوري‌هايي چون تركمنستان و تاجيكستان، رسالتي چون تأمين امنيت ملي وجود نداشت؛زيرا ارتش سرخ شوروي در سراسر اين امپراتوري اعمال فوق را انجام مي‌داد، چرا كه اولاً ارتش جداگانه‌اي به نام ارتش تركمنستان وجود نداشت، ثانياً به علت حاكميت مطلق شوروي امكان تحقق چنين‌ ارتشي نبود، ثالثاً استقلالي براي كشور فوق مفروض نبود ولي پس از فروپاشي مسائلي چون يكپارچگي بر دوش برخي از اين ملت‌هاي تازه استقلال يافته مي‌افتد.جمهوري فدراتيو روسيه با استقلال خواهي چچن اينگوش روبه‌رو مي‌شود، جمهوري گرجستان با جنبش جدايي طلبي اقليت آفغازي درگير مي‌شود، دو جمهوري آذربايجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ به جنگ و نبرد مسلحانه مي‌پردازند، جمهوري تاجيكستان با جنبش اسلامي خواهان نفوذ طلب و سهيم شدن در قدرت وارد كشمكش مي‌شود، جمهوري تركمنستان با مشكلات اقتصادي چون كشيدن راه‌آهن عشق‌آباد-سرخس و لوله نفت و گاز و فشارهاي بين المللي موافقو مخالف سخت دست و پنجه نرم مي‌كند(توسعه و رفاه)، در حالي كه هيچ يك از اين مشكلات در زمان استيلاي روسها بر آنها وجود نداشته است.

اينكه كشور ضعيف و وابسته‌اي در بازي سياست بين‌المللي غوطه‌ور باشد، پديده خوبي نيست.زيرا دائماً مورد طمع همسايگان و دولت‌هاي ماجراجو قرار مي‌گيرد.از سويي به عنوان متحد كشورهاي ديگر نيز نمي‌تواند مورد اعتماد واقع شود.هر قدر ميزان اتكاي يك واحد سياسي از نظام بين الملل كمتر باشد، قدرت مانور آن بيشتر است و مي‌تواند براي دنيا هنجارها و ارزش‌هاي رفتاري تعيين كند و برعكس هر قدر وابستگي او به نظام بين‌الملل بيشتر باشد، طبيعي است كه در اتخاذ رفتارهاي خارجي بايد نگاهي به حلقه‌هاي وابستگي خود بنمايد.به عنوان مثال، كشورهايي كه از بانك جهاني وام مي‌گيرند تا برنامه‌هاي عمراني و توسعه خود را پيش ببرند يا از دولت امريكا وام مي‌گيرند، نمي‌توانند رفتاري برخلاف منافع امريكا در منطقه خود اتخاذ كنند.مثلاً دول عربي خليج فارس نمي‌توانند اقدامات اسرائيل را قاطعانه محكوم كنند؛زيرا امنيت ملي خود را به وسيله ناوگان‌هاي امريكايي مستقر در منطقه يا سلاح‌هاي خريداري شده از امريكا تأمين مي‌كنند.

الف. انزواي سياسي
گروهي از ملت‌ها برداشت خود از استقلال را با مفهوم انزواگرايي پيوند زده‌اند.از نظر اين كشورها استقلال زماني تحقق مي‌يابد كه يك ملت كمترين ارتباطات و مبادلات‌ را با دنياي خارج داشته باشد و با اتكا به خود كليه ابعاد زندگي را تنظيم و اداره نمايد.» (5) اين نظريه در عصر حاضر كه شاهد گسترش ارتباطات هستيم قابليت اجرايي و احترام علمي ندارد.اين نظريه براي اعصار پيشين كه سطح ارتباطات ملت‌ها و دولت‌هايشان به دليل فقدان شبكه‌هاي حمل و نقل، پايين بودن سطح نيازهاي مردم، عدم تنوع تقاضاهاي نوع بشر و در نهايت بسته بودن جهان‌بيني مردم به علت انزواي جغرافيايي كه فقدان سياحت و سفر و گردشگري را در پي داشت، مي‌توانست استقلال را معني كند.به عنوان مثال، دولت ايران عصر افشاريان و زنديان مي‌توانست بدون ارتباط با دنياي خارج به حيات سياسي خود ادامه دهد؛چون نيازهاي اقتصادي مردم به وسيله اقتصاد معيشتي و خودكفاي داخلي تأمين مي‌شد و نيروي نظامي قبايل و عشاير هم امنيت داخلي و تا حدودي خارجي را تأمين مي‌كردند، لذا نيازي به گسترش روابط با دولت‌هاي خارجي نبود.اما دولت قاجار در عصر فتحعلي شاه به علت نداشتن سلاح نو و مديريت جديد نظامي جهت دفاع از امنيت ملي و به دليل عدم ت.مين اين نياز به وسيله صنايع داخلي مجبور به گسترش روابط ولو در شكل وابسته آن با دول خارجي بود. دولت‌هايي چون چين و تايلند مدتي در سياست خارجي، اين رويه را در پيش گرفتند ولي خيلي زود ان را رها كردند. (6)

ب. نسبيت استقلال
طرفداران اين نظريه چنين استدلال مي‌كنند كه كسب استقلال كامل و توانايي حفظ و تداوم آن كار مشكلي است، هر چند كه كسب استقلال در سايه تلاش‌ها و فداكاري‌ها مقدور باشد، بويژه در امور داخلي اين امر آسانتر است چرا كه ساقط نمودن يك حكومت ضد مردمي اعم از سلطه‌گران خارجي و مستبدين داخلي از سوخت مايه‌هاي (انرژي)احساسي و حماسي برخوردار است.هواداران اين نظريه معتقدند كه:دولت برخوردار از استقلال نسبي در صورت ناتواني از تأمين نيازهاي گوناگون كشور مي‌تواند در بعد سياسي، مستقل و در ساير ابعاد، وابسته باشد. (7)

مفروض نظريه‌پردازان فوق آن است كه مي‌توان مسائل اقتصادي و صنعتي را از مسايل سياسي جدا كرد، هر چند كه اين امر غيرممكن نيست ولي امكان آن در روابط كشورهاي شمال-شمال يعني دول صنعتي شده بيشتر است تا در روابط جنوب-شمال. كشورهايي چون فرانسه و آلمان عليرغم نياز صنعتي كه به همديگر دارند سلطه سياسي در ميان آنها نيست، اما همين دولت‌ها در روابط خود حاضر نيستند با كشورهاي جنوب چنين معامله كنند، به گونه‌اي كه امريكا حاضر نشد كمك‌هاي فني و مالي احداث سد اسوان را بدون گرفتنامتيازي سياسي در اختيار جمال عبدالناصر قرار دهد.البته اگر همين كشورهاي جنوب از قدرت ديپلماسي و چانه‌زني برخوردار باشند، مي‌توانند بر اساس نظريه بالا عمل كنند؛مثلاً عليرغم وابستگي نظامي-تسليحاتي سوريه به شوروي هرگز سوريه جزء اقمار شوروي نبود، و اين جدا از نياز روس‌ها براي داشتن متحد به عنوان دروازه‌اي براي ورود به خاورميانه، از هوشياري ديپلماتيك سوري‌ها نتيجه مي‌شود.

ج. نفي استقلال
هواداران اين نظريه معتقدند كه با«گسترش ارتباطات، رشد سريع علوم و فنون، مسائل جامعه بشري آن چنان به هم پيوند خورده‌اند كه عملاً مرزهاي جغرافياي و تقسيم بندي منطقه‌اي و قاره‌اي معنا و مفهوم واقعي خود را از دست داده‌اند.رفاه طلبي روز افزون افزايش درخواست‌هاي مختلف براي استفاده از تسهيلات زندگي و به موازات آن محدوديت‌ها، فقدان كارهاي مناسب، امكان ادامه حيات جامعه مبتني بر نياز و امكانات داخلي را منتفي ساخت.» (8) دهكده‌گرايان جهاني از هواداران مشهور اين نظريه هستند.در ارزيابي بايد گفت:اين نظريه بيش از حد، آرمان‌گرايانه است و شواهد تجربي آن بيش از آن كه بر شواهد عيني و مدارك حقيقي مبتني باشد، برگرفته از تخيل و آرزوي طراحان نظريه است.اروپاي غربي كه همگراترين ناحيه جهان محسوب مي‌شود، هنوز نتوانسته است مفاهيمي چون پول، ارتش و امنيت ملي را به سطح منطقه‌اي برساند.هنوز موردي پيش نيامده تا مرزهاي فرانسه مورد حمله يكي از دول شمال افريقا قرار بگيرد تا ببينيم آيا سرباز آلماني و انگليسي حاضراست دوشادوش سربازان فرانسوي بجنگد يا خير؟ساير مناطق كه جاي خود دارد.لذا اين نظريه غيرواقع‌گرايانه و مردود است.

عوامل استقلال
الف. نظام اعتقادي - فرهنگي
مراد از نظام اعتقادي و فرهنگي؛مجموعه باورها، ارزش‌ها، بينش‌ها، گرايش‌ها، آداب و رسوم، افسانه‌ها، حماسه‌هاي تاريخي، احساسات مشترك يك ملت است كه مبناي كنشگري سياسي آنها قرار مي‌گيرند.اين مجموعه در حكم مجموعه علائم راهنماست كه بازيگران سياسي و اجتماعي هر ملت را در تعيين نوع رفتارها در عرصه سياست داخلي و خارجي ياري مي‌رساند.ملت‌هايي كه از نظام اعتقادي قوي برخوردارند پيروانشان به آن فرهنگ عشق ورزيده، تعصب نشان مي‌دهند، حتي اگر از نظر نظامي مغلوب شوند ولي از نظر فرهنگي-فكري غالب خواهند بود.ملت ايران بارها در برابر مهاجمان مغلوب شد، اما با داشتن اصالت اعتقادي و اعتصام به آن خود را نجات داد.مغلوب‌سازي امپراتوري اسكندر مقدوني، اقدام به جنبش‌هاي ملي پس از 200 سال سلطه اعراب و تشكيل سلسله‌هاي ايراني، هضم و جذب فرهنگ صحرانشيني و خشونت‌پرور مغولي و پرورش انسان‌هاي تمدن‌ساز و فرهنگ دوست نمونه‌اي از نقش اعتقادات و اصالت آنها در استقلال است.بدين ترتيب، نظام اعتقادي- فرهنگي در تكوين و استمرار تاريخي مليت يك ملت و مآلاً استقلال آن نقشي اساسي دارد.اين امر را در استمرار مردم چچن بخوبي مي‌بينيم به گونه‌اي كه در تاريخ مبارزات اين قوم، نقش اين عامل غيرقابل انكار است. «طريقه نقشبنديه در اواخر قرن هفدهم و اوايل قرن هيجدهم ميلادي يعني دوره توسعه طلبي روس‌ها در قفقاز به چچن راه يافت و همين امر باعث شد كه«غروه»يا «جهاد»به وسيله مؤثري براي مقاومت در برابر روس‌هاي كفار بدل شد.» (9)

با اين همه اگر تحولات ارتباطي دهه‌هاي آخر قرن بيستم مد نظر قرار گيرد، بخوبي درمي‌يابيم كه هيچ واحد سياسي در جهان معاصر، نظام اعتقادي يكساني ندارد.از آنجا كه اعتقادات افراد و گروهها عموماً متفاوت است، بنابراين اشتراك اعتقاد به معني دقيق كلمه به صورت مطلق نمي‌تواند وجود داشته باشد تا بتواند عامل اساسي وحدت و استقلال گردد، مگر در شرايط خاصي كه فشارهاي خارجي در محيطي متخاصم، اين وجه عقيدتي را متمركز، متبلور و محوري سازد.در واقع شريك بودن در خير و شرّ يك‌ گروه در يك سرزمين، عامل اصلي وابستگي و استقلال است.

ب. رهبران و نخبگان سياسي
هر چند نظريه توماس كارلايل كه قهرمانان را سازنده تاريخ معرفي مي‌كند، با توجه به عدم پذيرش علت واحد در فلسفه علوم اجتماعي از خاصيت مطلق برخوردار نيست، ولي بخش مهمي از تحولات تاريخ معلول انديشه و عملكرد سرآمدان، رهبران و برجستگان هر قوم و ملت است، برجستگاني كه خود محصول پويش اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه خود هستند.زماني كه ايران مورد هجوم و اشغال اسكندر مقدوني قرار مي‌گيرد، در حالي كه داريوش سوم كشتهشده بود، جنبش مقاومت، به وسيله يكي از نخبگان نظامي به نام«آرويو برزن»رهبري گرديد كه هر چند ناكام ماند ولي ضربات سختي وارد ساخت، اعلام حكومت ايران به وسيله طاهر ذواليمينين، مقاومت دلاورانه جلال الدين خوارزمشاه در برابر يورش مغولان، ايجاد نهضت و سلسله صفويه به وسيله شاه اسماعيل، نجات كشور از قعر حضيض به اوج عزت به وسيله نادرشاه افشار، داده‌هاي تاريخي اي مملو از نقش آفريني رهبران و قهرمانان و نخبگان نظامي-سياسي در تحقق استقلال مي‌باشد. در تاريخ ملت‌هاي ديگر نيز اين فرضيه قابل اثبات مي‌باشد.هر گاه ستم ناشي از استيلاي ستمگران تحمل‌ناپذير مي‌شد، گستاخي از ميان جمعيت نداي اعتراض سر مي‌داد و به ياري آنها استقلال كشور خود را تأمين مي‌كرد.نقش گاريبالدي در استقلال و يكپارچگي ايتاليا در قرن نوزدهم، نقش مارشال تيتو در رهايي بخشيدن يوگسلاوي سابق از زير سلطه آلمان نازي، فداكاريهاي مهاتما گاندي و جواهر لعل نهرو در استقلال هند از استعمار انگلستان، مبارزات قهرمانانه پاتريس لومومبا عليه استعمارگران بلژيكي در كنگو و هزاران مورد ديگر حكايت از آن مي‌كند كه توده‌ها هر قدر هم آماده قيام و شورش و اعتراض باشند تا رهبري آنها را هدايت، سازماندهي و بسيج نكند، كاري صورت نخواهد گرفت، زيرا شخصيت توده‌ها بيشتر از نوع شخصيت تبعي است تا شخصيت مدني و عقلاني.

ج. نظام آموزشي و پرورشي
سرآمدان، محصول اجتماعي هستند كه در آن زندگي مي‌كنند.يكي از ابعاد اجتماع، آموزش و پرورش آن و كلاً محيط علمي-آموزشي است كه افراد اجتماع در آن به سر مي‌برند.اگر در حين تكوين مرحله جامعه‌پذيري سياسي و اجتماعي قهرمانان و حماسه‌هاي ملي؛شاديها و شكستهاي خودي، برتري‌هاي فرهنگ خودي و معايب گرايش به فرهنگ بيگانه، عشق به ميهن و ميهن‌دوستي، ضرورت فداكاري در راه آن، در خانواده، مدرسه و دانشگاه و در نهايت در شخصيت شهروندان نهادينه شود، نتيجه‌اش توليد انسان‌هايي با اذهان و افكار ملي مستقل خواهدبود. با اين سخنان و مقدمات، نتيجه مي‌گيريم كه نظام آموزشي با پرورش مردان و زنان آزادي‌خواه بر اساس ارزش‌هاي هر جامعه، القاي تقدم منافع ملي بر هر چيز در نهاد مخاطبان خود كه مديران و رهبران فرداي كشورند، معرفي قهرمانان و فداكاران ملي براي نسل جوان به جاي قهرمانان ممالك ديگر، پرورش نسلمنتقد و انتقادپذير، حساس به زمان، معتمد به نفس، مسؤوليت‌پذير، سخت‌كوش، حامل حافظه تاريخي و آينده‌نگر به استقلال كمك مي‌كند.

د. موقعيت جغرافيايي
اگر بر روي نظريه جامعه‌شناسان محيطگرا و جغرافيادانان جبرانديش كه افكار و رفتار و كنشهاي انساني را صرفاً تابع عوامل جغرافيايي مانند آب و هوا، سردي و گرمي مي‌دانند قدري گرد نسبيت بيفشانيم، هم حقانيت علمي و علميت آنرا افزايش داده‌ايم و هم واقع‌گرايانه با جغرافيا و اثر آن بر استقلال و عرصه سياست برخورد خواهيم كرد. محيط جغرافيايي، هم مزيت آفرين و هم مشكل آفرين است. استقلال برخي از كشورها مرهون موقعيت جغرافيايي آنهاست.به عنوان مثال كشور انگلستان از نظر موقعيت جغرافيايي در وضعيت مناسبي قرار دارد.زيرا به اندازه كافي از اروپاي قاره‌اي جدا افتاده تا از حملات آنها در امان بماند و از سوي ديگر به فاصله مناسب به آنها نزديك است تا در صورت لزوم بتواند به آنها حمله كند.موقعيت كوهستاني سوئيس باعث شد كه اين كشور از تلاطمات مهم نظامي و سياسي اروپا جان سالم به در برد، حتي ماجراجوياني چون ناپلئون و هيتلر به فكر تصرف آن نيفتادند، ناپلئوني كه علي رغم باور اسپانيايي‌ها از كوهستان برفي آلپ فراز آمد و پادشاهي دست نشانده بر آن كشور گماشت.از سوي ديگر، انزواي جغرافيايي برخي سرزمين‌ها و دوري آنها از مناطق كليدي-استراتژيك جهان كمك مهمي به استقلال آنها ر پويش تاريخ كرد.كشور ژاپن، نمونه بارز اين مسأله است كه هرگز پديده استعمار را بر خود نديد؛زيرا نه منابع و معادن زيرزميني و روي زميني حساسي(مانند نفت ايران)داشت و نه به مناطق استراتژيك و ژئواستراتژيك نزديك بود؛ولي همين دو عامل موقعيت جغرافيايي و منابع طبيعي از 1800 تا 1979 مهمترين مانع خارجي عدم استقلال ايران بودند.

موقعيت كوهستاني به عنوان متغيري از مفهوم موقعيت جغرافيايي، تأثير روحي و رواني بر استقلال دارد.از نظر روحي و رواني هم در استقلال مؤثر است.زماني دراز ابن خلدون گفت:مردم كوهستان بردبار، مقاوم و شجاع و سلحشورند.اين نظريه هنوز صادق است.جنبش‌هاي استقلال طلب نخست در پناه كوهها مراحل تكوين خود را سپري مي‌كنند.قيام بابك در آذربايجان عليه استيلاي مأمون و معتصم، مازيار در كوه قارون، اسكندر مقدوني در كوههاي لرستان تا آستانه شكست چيزي فاصله نداشت، كوههاي قوچان و گيلان، آخرين پناه دو رهبر استقلال طلب محمدتقي خان پسيان و ميرزا كوچك خان جنگلي بود، كوههاي سيرمائيترا پايگاه مركزي جنبش استقلال طلب كوبا به رهبري فيدل كاسترو بود كه در نهايت با پيروزي چريك‌ها در سال 1958 و نفي سلطه كمپانيهاي امريكايي خاتمه يافت، مائو پس از تحمل شكست در سال 1928 از نيروهاي دولتي دست به يك مسافرت طولاني به مناطق كوهستاني شمال كشورزد و از آنجا بود كه 20 سال بعد ارتش آزادي‌بخش چين كه از دهقانان مبارز تشكيل شده بود، شهرها را يكي پس از ديگري آزاد و چين مستقل و قدرتمند را بنا كرد.پس كوهستان به علت داشتن مردمان سلحشور، مبارز، مشحون از روح جنگاوري، پرورشگاه نيروهاي استقلال طلب است به شرطي كه با عامل ايدئولوژي، سازماندهي و بسيج گردد.

ه. دارا بودن منابع طبيعي و داشتن توان صنعتي
قدرت صنعتي يعني؛توانايي يك كشور در تبديل مواد خام به كالاهاي مصرفي، واسطه‌اي، سرمايه‌اي همراه با منابع طبيعي يعني ذخاير زيرزميني، جنگل‌ها، درياها، رودخانه‌هاي قابل كشتيراني كه با هم از عوامل استقلال محسوب مي‌گردند.هيچ يك بتنهايي كافي نيستند و هر دو مكمل همديگر هستند.بسياري از كشورهاي جهان سوم داراي منابع زيرزميني ذي قيمتي هستند، ولي دانش فني بارورسازي آنها را ندارند، چون به عمل‌آوري آن بشدت نياز دارند يا حتي به استخراج و صدور آن براي كسب درآمد ارزي سخت محتاج هستند؛لذا دست نياز به سي كشورهاي صاحب دانش فن دراز مي‌كنند و آنها نيز بدون گرفتن امتياز سياسي و نظامي حاضر انتقال آن دانش فني نخواهند بوده اينجاست كه حلقه‌هاي وابستگي به گردن اقتصاد و در نتيجه سياست جهان سوم افكنده مي‌شود، حتي كشوري چون ژاپن با آن قدرت صنعتي، وقتي يك هفته از تحريم نفتي اعراب عليه غرب گذشت، تغيير موضع داده و راه خود را از غرب با محكوم سازي اسرائيل مبني بر پذيرفتن قطعنامه‌هاي شوراي امنيت جدا ساخت تا به نفت خليج فارس دسترسي داشته باشد.سواي صداقت يا عدم صداقت زمامداران امريكايي، از جمله دلايل جنگ عليه عراق، وابستگي امريكا و غرب به نفت خليج فارس بود؛جيمز بيكر وزير امور خارجه امريكا در 29 اكتبر 1990 در شوراي جهاني لوس آنجلس تجاوز صدام را خطر براي صلح جهاني، خطر منطقه‌اي و خطرساز براي اقتصاد جهاني-به دليل وابستگي جهان غرب به دسترسي آسان به نفت خليج فارس- اعلام كرد، هر چند كه هدف اصلي آنها، سلطه امريكا بر نفت منطقه در دهه 1990 و بعد سلطه اقتصاد جهان و در نتيجه كنترل مستقيم و غيرمستقيم اقتاد دو رقيب نيرومند امريكا يعني؛آلمان و ژاپن و همچنين دفاع از برتري صنايع خود در برابر صنايع دائم نوشونده آن دو كشور بوده است. (10)

و. ويژگيهاي ملي
ويژگيهاي ملي، صفات و خصوصيات شخصيتي است كه براي يك ملت در پويش تاريخي به وجود مي‌آيد.اين صفات و خصوصيات يكي از عوامل استقلال محسوب مي‌شود.به عنوان مثال، ملت آلمان از زمان وحدت در سال 1871 و تشكيل رايش دوم همواره به صورت ملتي برخوردار از توانايي‌هاي خاص براي سازماندهي در پرتو نظم‌ شناخته شده است.در حالي كه ايتاليايي‌ها هيچ گاه نظم و انضباط و سازماندهي آلماني‌ها را پيدا نكردند.روحيه و ويژگي ملي، عامل مهمي براي ملت‌هاي اروپاي شرقي در برابر تهاجمات خارجي و حفظ استقلال آنها بود.براي نمونه بايد گفت: «ملت لهستان براي كسب آزادي و استقلال در سال‌هاي 1830 و 1863 تلاش‌هاي فراواني كرد و با وجود تلفات و خسارات بسياري كه در خلال اشغال اين كشور توسط نازي‌ها متحمل شد، مبارزات گسترده‌اي عليه نيروهاي مهاجم آغاز كرد، همچنين در سال 1956 براي كسب استقلال به مبارزه پرداخت.مجارها نيز از سرسخت‌ترين جنگجويان و انقلابيون بودند(سال‌هاي 1848 تا 1849)و در سال 1956 در صف مخالفان جدي شوروي بر اروپاي غربي درآمدند، در حالي كه در طول تاريخ، چك‌ها بارها دست به مبارزه زده بودند، از سال 1848 نشانه‌هاي ضعف در آنها آشكار شد به گونه‌اي كه با قرارداد مونيخ روحيه پرخاشگري را از كف داده، وضع موجود را پذيرا شدند.» (11)

ز. قدرت نظامي
قدرت نظامي به عنوان عامل استقلال، تابعي از ساير توانايي‌هاست.اين توانايي‌ها شامل؛رهبري نظامي، قدرت اقتصادي، اجماع نظر نخبگان سياسي و نظامي است. همچنين قدرت نظامي، سخت به عامل جمعيت وابسته است، به ويژه براي كشورهاي جهان سوم كه به دانش فني اسلحه‌سازي عاليه دسترسي ندارند، زيرا جمعيت زياد امكان افزايش نفرات زير پرچم را به هنگام ضرورت، افزايش مي‌دهد.ارتش سرخ شوروي عاملي بود كه بعد از يك عقب‌نشيني محاسبه شده و تاكتيكي توانست آلمان نازي را از خاك خود خارج كرده و استقلال و تماميت ارضي روسيه شوروي را تثبيت كند.آن مهمترين عامل تاب آوردن اسرائيل در برابر جنگ‌هاي چهارگانه با اعراب ارتش بود.نتيجه آنكه علي رغم انديشه سپري شدن عصر عنصر قدرت نظامي، هنوز سلاح‌هاي تاكتيكي و نيروهاي سنتي اهميت دارند.شكست امريكا از ويتنام مؤيد نقش قواي مسلح در حفظ استقلال است.

بخش دوم. استقلال سياسي، استقلال اقتصادي و روابط في ما بين استقلال سياسي و استقلال اقتصادي

نكته مهم بحث استقلال سياسي و استقلال اقتصادي براي كشورهاي در حال توسعه است.در اينجا بايد گفت نه تنها استقلال اقتصادي پيوندي عميق با استقلال سياسي دارد، بلكه شرط لازم برقراري آن، استقلال سياسي است.متعاقب گذر از سطح خاصي از بلوغ استقلال سياسي، زمينه نمو استقلال اقتصادي فراهم مي‌گردد.متقابلاً در سطوح مختلف توسعه اقتصادي، شدت رشد استقلال و توسعه سياسي متقاوت است.از استثنائاتي چون روند پيشرفت استقلال طلبي در سرزمين هند كه بگذريم، هر اندازه سطح توسعه‌يافتگي كشورها پايين‌تر باشد، تجربه مردم آنها در كسب استقلال سياسي كمتر است و هر چقدر در استقلال سياسي كم تجربگي بيشتر مشهد باشد، آشنايي مردم با استقلال اقتصادي كم مايه‌تر خواهد بود.بنابراين رابطه‌اي كه بين توسعه‌يافتگي و استقلال در وجوه سياسي و اجتماعي و اقتصادي برقرار است، به شكل معادله‌اي خطي مي‌باشد.

سؤالي كه در زمينه رابطه توسعه و استقلال سياسي مي‌توان مطرح كرد، اين است كه چگونه برقراري و بسط استقلال سياسي در مرحله قبل از توسعه و صنعتي شدن كشورها امكان‌پذير است؟تأثير متقابل توسعه و استقلال بر يكديگر به چه شكل است؟ اين نكته را بايد يادآور شد كه ضرورتاً در تمام كشورها استقلال سياسي به نسبت توسعه‌يافتگي آنها شكوفا نگرديده است.چه بسا كشورهاي پيشرفته‌اي كه بويژه در مقاطعي از تاريخ، نظام‌هاي سركوبگر و ضد دموكرات را تجربه كرده‌اند.ظهور نظام حكومتي خودكامه هيتلري، تناسبي با درجه توسعه اجتماعي و اقتصادي آن زمان آلمان نداشت. اگر اين فرض را بپذيريم كه توسعه رابطه‌اي مستقيم با سطح علوم و دانش و پيشرفت و آگاهي مردم جوامع دارد و استقلال سياسي را انضباطي بدانيم كه مردم تحت مكانيسم آن، روابط ساختارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي را در راستاي خواسته‌هاي خود در كشورشان براي زندگي بهتر و عادلانه‌تر و رفاه بيشتر تنظيم مي‌نمايند، مي‌توان فرض دومي را مطرح كرد، مبني بر اينكه برقراري انضباط منتج از استقلال سياسي در ميان‌ مردم آگاه و اهل دانش آسانتر است.پس دستيابي به درجات بالاتري از استقلال سياسي در شرايط سرعت بخشي به جريان توسعه، بيشتر امكان پذير است. به هر حال استقلال سياسي و توسعه رابطه‌اي تنگاتنگ با يكديگر دارند.درحالي كه در كشورهاي صنعتي و توسعه‌يافته، بيشترين درصد گروه وابسته به بخش كشاورزي، اكثريت افراد شاغل را در بر مي‌گيرد.استقلال اقتصادي در اقتصاد متكي به بخش كشاورزي، عبارت از آزادسازي عوامل توليد از قيد و بندهاي انحصاري است؛ يعني عامل توليدي زمين از انحصار بزرگ مالكي رها مي‌گردد.سرمايه تحت ساز و كار بازار از تحرك برخوردار شده و نيروي انساني آزادانه به فعاليت‌هاي اقتصادي خواهد پرداخت. (12) با وجود آن، زماني استقلال اقتصادي مفهوم عيني پيدا مي‌كند كه حد آزادي و بهره‌برداري اقتصادي فردي در مرز آسيب‌زساني به منافع اجتماعي متوقف گردد.سياست‌هاي دولت، تعيين كننده حدود منافع اقتصادي فردي و چگونگي انتقال نتايج بازدهي اقتصاد براي بهره‌برداري عمومي است.

بر اين اساس، مي‌توان سؤال مناسب يا نامناسب بودن كنش‌ها و واكنش‌هاي اقتصادي را تحت فعاليت‌هاي بخش خصوصي يا عمومي موشكافي كرد.در اقتصاد آزاد، هر اندازه بار اجرايي نقل و انتقالات اقتصادي بيشتر از دوش بخش عمومي به بخش خصوصي منتقل گردد، زمينه ايجاد انگيزه مشاركت و فعاليت بيشتر شده و افزايش بازدهي براي كل اقتصاد فراهم‌تر خواهد بود.انتقال فعاليت به بخش خصوصي، ضرورتاً به مفهوم ايجاد زميننه هر نوع استثمار و سودبري بيشتر فردي به قيمت زيان‌زدن به منافع عمومي نيست.مجموعه سياست‌هاي دولت، داراي مكانسيم و ابزار حافظ منافع عمومي در مقابل تجاوز فردي و بخش خصوصي است.هر اندازه فعاليت‌هاي اقتصادي بيشتري به بخش خصوصي واگذار گردد و هر چقدر سياست‌هاي دولت به نحو بهتري جهت دهنده و تنظيم كننده آنها در جوابگويي به هدف‌ها و منافع عمومي باشد، استقرار و كيفيت استقلال اقتصادي از مطلوبيت مناسب‌تري برخوردار خواهد بود.نتيجه آنكه آزادي اقتصادي به معناي حداكثر سوء استفاده از ظرفيت‌هاي اقتصادي براي منافع شخصي نيست.دولت با به كارگيري سياست‌هاي خاص قادر خواهد بود كه سد راه چنين فرايندي گردد.همين‌ تصوير در مورد ديگر عوامل توليد نيز صادق است.عامل توليدي سرمايه نبايد براي به حداكثر رسانيدن منافع فردي مورد استفاده فعاليت‌هاي دلالي قرار گرفته و در نهايت به ضربه بزند.همچنين در صورت عدم كشش زمينه فعاليت در بخش‌هاي توليدي، و اداره دولتي واحدهاي كشاورزي مكانيزه كردن و در نتيجه خارج نمودن كشاورز از بخش كشاورزي و به طور كلي راندن آنها از دايره فعاليت مولد، براي به دوش بخش و منافع عمومي مي‌افزايد و در نتيجه توسعه و استقلال اقتصادي لطمه‌اي شديد خواهد ديد. با توجه به تجربيات جهاني در زمينه توسعه و استقلال سياسي، بايد ديد كه چگونه مي‌توان به پيشرفت آنها در كشورهاي در حال توسعه سرعت بخشيد.اقتصاد اغلب كشورهاي در حال توسعه بر محور بخش كشاورزي مي‌چرخد.حال اگر در كشورهايي ذخاير و منابع طبيعي چون نفت، درآمدي را خارج از ظرفيت مولد ناشي از ابتكار و كوشش سرمايه انساني امكان پذير مي‌سازد، اين امر يك قاعده به شمار نمي‌رود بلكه يك استثناء است.علاوه بر اين، در صورتي كه اين منافع در جهت سازندگي و پيشرفت جامعه به كار گرفته نشود و درآمدهاي ناشي از آن براي زندگي مصرفي چند نسل مورد استفاده قرار گيرد، در اين صورت، اين سرمايه حكم ثروت به ارث رسيده براي فرزندان ناخلفي را پيدا مي‌كند كه با هزينه كردن آنها اصل ثروت را نيز بر باد مي‌دهند.پس در ارتباط با توسعه اجتماعي و اقتصادي، به هزينه رسانيدن درآمد ناشي از منابع و ذخاير طبيعي ملي را بايد براي نيازهاي مصرفي افراد جامعه و اصولاً مصارف غير زيربنايي و سرمايه‌اي مردود شمرد.

در فرايند توسعه مكانيسم استقلال اقتصادي به عنوان پشتوانه استقلال سياسي بايد به نحوي تنظيم شود كه اولاً امكان و آزادي مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي و مساوات در بهره‌برداري از استعدادها و توان توليدي را براي گروههاي اجتماعي و در رأس آنها جامعه روستايي چنان جهت دهند كه نتايج حاصل از آن به اجتماعي كردن بازدهي اقتصادي بينجامد. (13) علاوه بر آن به توسعه اقتصادي نيرو بخشد، بخش كشاورزي توان بازدهي يافته و صنعت را ياري دهد.براي برقراري استقلال اقتصادي، توزيع عادلانه منابع و حركت در مسير دولت‌ها و سياست‌هاي آنها، سرعت بخشيدن به توسعه اقتصادي و جوابگويي به هدف‌هاي اجتماعي و اقتصادي به طور مطلوب لازم به نظر مي‌آيد. در سياست اقتصاد كشاورزي، بايد اصلاحات ريشه‌اي تحقق پذيرد.بديهي است طراحي اصلاحات به نيروي انساني آگاه به فن سياست، متخصص در علم اقتصاد و توسعه و محقق و تحليل گراني نيازمند است تا با ارائه سناريوهاي بهينه سازي، هدف‌ها را امكان پذير سازند.تشكل كشاورزان و فعاليت آنها در قالب تعانيهاي مولد در جهت منافع صنفي و هدف‌هاي ملي، از دور خارج كردن فعاليت‌هاي دلالي از سياست‌هاي شكل دهنده استقلال اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه است.

با استفاده از تجربه‌اي كه كشورهاي پيشرفته طي راه و كسب و تكامل استقلال اقتصادي به دست آورده‌اند، مي‌توان به تنظيم مكانيسم استقلال اقتصادي سرعت بخشيد و با اعطاي آزاديهاي فردي در پناه اصلاحات ريشه‌اي در سياست‌هاي اجتماعي و اقتصادي، نظام توليدي را در جهت منافع عمومي هدايت نموده و مكانيسم توسعه اجتماعي و اقتصادي، استقلال اقتصادي و سياسي را با يكديگر هماهنگ كرد.حال كه توسعه و استقلال اقتصادي و سياسي لازم و ملزوم يكديگرند؛يعني توسعه يافتگي فرآورده علم و آگاهي بوده و ارتقاي كميت و كيفيت دانش از دستاوردهاي اوست. بنابراين زمينه آماده‌سازي بستر درست و پذيرش استقلال براي افراد جامعه فراهم گرديده و استقلال سياسي و اقتصادي و دموكراسي راه توسعه را هموار مي‌نمايد.از حاصل كنش و واكنش آن دو در مقابل يكديگر، شتاب پيشرفت هر يك افزايش مي‌يابد، پس بايد به طراحي سياست‌هايي مبادرت ورزيد كه خودكاري مكانيسم فعل و انفعالات فرايند را تنظيم نمايد. (14)

هر اندازه در يك نظام، عدم انضباط بيشتري حكمفرما بوده و عوامل اجتماعي و اقتصادي گسيخته‌تر باشد، موانع توسعه اقتصادي آن عميق‌تر خواهد بود.پس اگر مقررات، قواعد و قوانين كشوري، به افراد جامعه اجازه هر نوع بي‌بند و باري را بدهد، استقلال اقتصادي و سياسي در معرض فروپاشي قرار مي‌گيرد.و چه بسا ممكن است خودكامگي اقتصادي و سياسي جايگزين آن گردد.پس چه به منظور دستيابي به هدف سرعت بخشيدن به توسعه اجتماعي و اقتصادي و چه به لحاظ گام برداشتن به سوي استقلال سياسي، كشورهاي در حال توسعه بايد در پي اصلاحات در سياست‌هاي از هم گسيخته موجود باشند. درنهايت بايد گفت كه تنها با تدابيري سنجيده و به هم پيوسته، منظومه‌اي برقرار مي‌گردد، منظومه‌اي كه از ضمير فرهيخته و آزادمنشانه اكثريت مردم نشأت مي‌گيرد و آن حكومت قانون است كه بر اساس استقلال سياسي برپا گرديده و به فضاي استقلال اجتماعي و اقتصادي نيز طراوت مي‌بخشد.سياست‌ها تحت عنوان انضباط سياسي و دموكراسي، قانون مي‌شوند.چون آنها از ويژگي پويايي برخورداند، پس هر زمان ه فعل و انفعالات نظام بر هم ريزد، با اتكاء به علم با اصلاح سياست‌ها، تعادل اجتماعي و اقتصادي را مي‌توان بازيافت. در ادامه بايستي متذكر شد ه مسأله استقلال سياسي تا حد زيادي با مسأله اقتصاد سياسي رشد، مرتبط است و يكي از بهترين پيش درآمدهايي است كه در زمان حاضر منحصراً در خصوص ماهيت رشد و توسعه اقتصادي مطرح شد.مسائل توسعه اقتصادي كشورهاي فقير، در چارچوب سازمان ملل مطرح گرديده و دو مؤسسه كاملاً جديد براي بررسي اين مسائل تأسيس شد.به اصطلاح«كمك»هاي فراواني روانه كشورهاي توسعه نيافته گرديد.

رشد علم اقتصاد متعارف در دوره پس از جنگ تا نيمه دهه 1950، بمراتب بيش از رشد اقتصاد كشورهايي بود كه مورد بررسي اين«علم» قرار مي‌گرفتند.«كمك»هايي كه از كشورهاي پيشرفته و مؤسسات بين المللي مي‌رسد به رشد اين«علم» كمك مي‌كند.به عبارت ديگر، كشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري، نظريه‌اي سفارش مي‌دهند و البته در مورد برازندگي آن هم دقت فراوان به خرج مي‌دهند. چيزي كه آنها مي‌خواهند نظريه‌اي است كه نه در راه و رسم سرمايه‌داري ايرادي ببيند و نه بر ماهيت اجتماعي و سياسي حكومت‌هاي كشورهاي توسعه‌نيافته، انگشت بگذارد. اين كالايي است كه در خلال دويست سال گذشته، پيوسته ميان اقتصاددانان دست به دست شده است. نتيجه‌گيري نظريه‌پردازان نئوكلاسيك در مورد انتخاب سياست، غالباً متضمن آزادي تجارت بين المللي و تا حد زيادي آزادي اقتصادي (15) در داخل كشور است. چنين اقتصادداناني بالطبع مورد پسند كشورهاي وام دهنده و مسلط هستند؛ چون زمينه را براي حفظ تقسيم كلي جهان به صورت فعلي و جاي دادن هر چه بيشتر و بهتر كشورهاي توسعه‌نيافته در اقتصاد سرمايه‌داري جهاني، مهيا مي‌سازند و بايد افزود كه نظريات آنان امكان تأديه‌ وام‌ها را نيز هر چه بيشتر فراهم مي‌سازد. اما نظريه ديگر در مورد توسعه اقتصادي و استقلال سياسي برخلاف نظر نئوكلاسيك‌ها مي‌باشد و داراي نظريه‌اي پيش ساخته كه جبراً بر هر وضع جديدي نيز قالب زده شود، نيست.هواداران آن كوشيده‌اند تا عناصر نظريه‌اي جديد را كه براي كشورهاي توسعه نيافته هم قابل استفاده باشد، پي‌ريزي كنند.اين نظريه از جهت سياسي براي كشورهاي توسعه نيافته هم قابل استفاده باشد، پي‌ريزي كنند.اين نظريه از جهت سياسي براي كشورهاي توسعه نيافته، حق ملت‌گرايي و احياناً توده‌گرايي (16) شديد قائل است اما بكلي عاري از هرگونه گرايشي به سوي سوسياليزم مي‌باشد.گرايش كلي آن در جهت اصلاح نظام زراعي اين كشورها و انجام برنامه ريزي اقتصادي بيشتر مي‌باشد و اينها همگي در محدوده نظام سرمايه‌داري، منتها سرمايه‌داري اصلاح شده جاي مي‌گيرد.با اين همه اين گروه از اقتصاددانان هيچ گاه نتوانسته‌اند نظريه كاملي براي تبيين اوضاع و احوال و دورنماي كشورهاي توسه نيافته ارائه دهند.

بنابراين حمله بر سرمايه‌گذاريهاي خارجي به مثابه تلمبه‌اي است كه مازاد اقتصادي كشورهاي توسعه نيافته را خارج مي‌كنند؛و در حكم تاختن بر ساختار مالكيت در سراسر جهان است.اگر بتوان سرمايه‌گذاريها را به تملك كشورهاي توسعه نيافته درآورد و ادامه توليد واحدها نيز امكان‌پذير باشد، شايد بتوان از خروج مازاد جلوگيري كرد و آن را صرف توسعه اقتصادي نمود.از اينجا مسأله ملي شدن مطرح مي‌شود.از هنگام تعريف اقتصاد سياسي و استقلال سياسي، مهمترين تحول سياسي كشورهاي توسعه نيافته ادامه استعمارزدايي، بوده است. رژيم‌هاي ممالك توسعه نيافته نوع اول، يعني مستعمرات، به هيچ وجه از ميان نرفته‌اند.بعضي از مستعمرات كهن نيز با حكومت‌هاي وابسته اداره مي‌شوند.اين نوع دوم يعني حكومت‌هايي كه كاملاً وابسته به منافع اقتصاد استعمارگرند و بكلي زير سلطه سياسي آن قرار دارند، كم نيستند.اما به قرار معلوم تعداد روزافزون از حكومت‌هاي كشورهاي توسعه نيافته، داراي عناصري از سياستهايي هستند كه آنها را به«رژيم‌هاي ملي» (17) نسبت مي‌دهند.اين سياست‌ها كه در رسيدن به استقلال سياسي به كشورها كمك شاياني مي‌نمايد، عبارتند از:حمايت صنعتي، مخارج دولت در صنايع و مقداري برنامه ريزي، بخصوص ملي كردن صنايع.

ارتباط عوامل اقتصادي با استقلال سياسي
نايرره كه در طول زندگي سياسي خود از سخنگويان كشورهاي جهان سوم در مقابله با قدرت‌هاي استعماري بود، از احترام خاصي در محافل بين‌المللي و جهان سوم برخوردار است.اين سخنان را كه قسمتي از آن نقل مي‌شود، در مورد مذاكرات شمال- جنوب و تلاش گروه 77 در جهت برقراري نظام نوين اقتصادي بين‌المللي ايراد نموده است. (18) حال در اين قسمت، به پاره‌اي از سخنان«جوليوس نايرره»رئيس جمهوري سابق تانزانيا اشاره مي‌گردد كه بخوبي اهميت عوامل اقتصادي و ارتباط آنها را با استقلال سياسي تشريح نموده است: «...طي مبارزات سياسي خود، برخي تصور مي‌كردند كه استقلال سياسي، نقطه پاياني فرايند رهايي از سلطه است.بدين صورت كه استقلال كسب مي‌شود، عضويت سازمان ملل به دست مي‌آيد، رئيس جمهوري انتخاب مي‌شود و 21 تيرتوپ هم به افتخار وي شليك مي‌شود.اگرچه تصور غايي برخي بيش از اين نبود، اما با وجود اين، همه ما اينقدر هم ساده لوح نبوديم.ما مي‌دانستيم آزادي سياسي وسيله‌اي است كه جهت تداوم روند رهايي به كارگرفته مي‌شود.با اين حال معدودي تشخيص مي‌دادند كه اين فرايند پيچيده خواهد بود. افسوي كه اكنون مي‌فهميم، استقلال سياسي كافي نيست.بايد استقلال اقتصادي داشته باشيم و بسيار مهم است، پيش از آنكه بتوانيم فرايند رهايي از سلطه را به نتيجه منطقي خود هدايت كنيم، مشكلات و حوزه‌هاي سلطه اقتصادي را با ديد سياسي بنگريم.ما مسأله استعمار را در چارچوب صحيح آن درك كرده، به عنوان پديده‌اي شوم محكوم كرديم.پديده‌اي كه رهبران نهضت‌هاي ملي با ديدي سياسي به آن مي‌نگريستند.

با وجود اين هيچ يك از ما تشخيص نداد كه تحت سلطه استعمار اقتصادي نيز قرار داريم.به اين پديده با ديدي سياسي نگريسته نشد.من خود تصور نامشخصي داشتم، من پيش از استقلال، از سوسياليزم سخن مي‌گفتم، اما اگر سؤال مي‌شد كه پس از استقلال چه خواهم كرد، در جواب مبهم‌ترين برنامه‌ عمل را ارائه مي‌كردم.اعتقاد اصولي بر آن بود كه استقلال سياسي چاره‌ساز استقلال اقتصادي نيز خواهد بود. كنون مسائل بسيار پيچيده‌تر شده است.براي كشورهاي مختلف آفريقايي آسان بود تا براي كسب استقلال سياسي، به طور هماهنگ عمل كنند.امروز بسيار مشكل است تا آنها را به همكاري واداشت، چرا كه همگي با يك ديد به مسأله استقلال اقتصادي نگاه نمي‌كنند و حتي برخي مدعي هستند كه اصولاً چنين مشكلي وجود ندارد.در واقع آنچه كه وجود ندارد آگاهي سياسي نسبت به نياز استقلال اقتصادي است.اگر اين آگاهي وجود نداشته باشد، جهان سوم نمي‌تواند متحد شود و نيروي مقابله خود را افزايش دهد.» (19)

استقلال اقتصادي و كاهش وابستگي
در چارچوب بحث لي وابستگي، نكته ديگري كه در نقطه مقابل قرار داشته و بسيار حائز اهميت است و بايد كمي پيرامون آن نيز توضيح داده شود، مسأله استقلال اقتصادي است.همان طوري كه قبلاً نيز متذكر شديم، استقلال اقتصادي نه تنها، پيوندي عميق با استقلال سياسي دارد، بلكه شرط لازم تداوم آن است.پس از گذر از استقلال سياسي، زمينه نمو استقلال اقتصادي فراهم مي‌گردد. مسأله استقلال اقتصادي (20) نگاهي دقيق‌تر به جهان سوم، اين واقعيت غم انگيز اما غيرقابل بحث را فاش مي‌سازد كه پاره‌اي از كشورهاي آسيا، افريقا و امريكاي لاتين از نظر اقتصادي، از كشورهاي پيشرفته صنعتي، در فاصله بسيار عقبتري گام برمي‌دارند.اگر عقب‌ماندگي صنعتي كشورهاي جهان سوم را فقط ناشي از فقدان يا كمبود تأسيسات صنعتي بدانيم، اشتباه كرده‌ايم؛زيرا اين گونه تأسيسات در جهان مستعمره پيشين، به قدر كافي وجود دارند.از اين گذشته، نيروي انساني كه در كشورهاي آسيايي، افريقايي و امريكايي لاتين، در صنايع مشغول كار است، از جهت كميت، با آنچه كه در كشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري وجود دارد، مساوي است؛بدين معني كه بالغ بر 200 ميليون نفر مي‌شود.اشكال در اينجاست كه اكثريت قابل ملاحظه اين تأسيسات به دستگاههاي قديمي غيرقابل انتفاع و كارايي بالا مجهز بوده و در نتيجه از راندمان توليد پايين برخوردارند.بنابراين بايد عامل منحوس عقب‌ماندگي را در رشد بسيار پايين نيروهاي توليد كننده و همچنين پايين بودن سطح كارايي كارگران جستجو كرد.در مورد كشاورزي هم همين قاعده جاري است، خلاصه اينكه سطح كارايي كارگر در اين كشورها، نه تنها در زمينه صنعتي بلكه در كشاورزي نيز، بسيار پايين است.در كشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري، نسبتاً بخش كمي از جمعيت شاغل 5/4 تا 20 درصد در امور كشاورزي شركت مي‌كنند.

اين ارقام براي تأمين نيازمنديهاي غذايي يك كشور، كافي به نظر مي‌رسد ولي وقتي به كشورهاي آسياسي، افريقايي و امريكاي لاتين نگاه مي‌كنيم، تصويري كاملاً متفاوت مي‌بينيم.در اين كشورها، بين 60 تا 80 درصد جمعيت فعال اقتصادي يا زارع هستند يا كارگر زارعي.با اين همه مقدار توليد آنها جوابگوي كامل نيازمنديهاي غذايي جمعيت كشور نيست.در ميان اين كشورها نوعي كمبود تغذيه دائمي وجود دارد.اين وضع مسلماً نتيجه مستقيم سطح بسيار پايين قدرت توليدي كشاورزي در كشورهاي جهان سوم است.به اين ترتيب ملاحظه مي‌كنيم، كشورهايي كه مستعمره بوده‌اند، امروز قادر نيستند مواد غذايي كافي براي خوراك خود تأمين كنند.اين حقيقت، مفاهيمي حيرت انگيز دارد.دشوار است باور كرد، ولي ما درباره كشورهايي بحث مي‌كنيم كه اكثريت وسيع جمعيت آنها به كار كشاورزي اشتغال دارند.همه آنچه گفته شد نشان مي‌دهد كه نمي‌توانيم ملل جهان سوم را تنها از جهت صنعتي عقب مانده به شمار آوريم بلكه اين ملل از جهت توسعه اقتصادي عقب‌مانده‌اند.بيشتر كشورهاي مزبور، محصولات كشاورزي خود را در بازارهاي جهان مي‌فروشند و به جاي آن كالاهاي ساخته شده خريداري مي‌كنند.اين نوع معامله بالاخص با مبادلات ويژه بين شهر و روستا، تشابه كامل دارد.

شايد اكنون بتوانيم با اطمينان بيشتري اظهار بداريم كه ويژگي خاص بنيان اقتصادي جهان سوم در يك صنعت توليدي كم رشد، يك كشاورزي غالب و در برخي موارد، در صنايع معدني و استخراجي مهم خلاصه مي‌شود. اگر واقعيات را در نظر بگيريم، در مي‌يابيم كه شكاف اقتصادي بين غرب پيشرفته صنعتي با جهان سوم، به گسترش خود ادامه مي‌دهد.اين گسترش، بر خلاف تغييرات ويژه حاصله در توسعه اقتصادي كشورهاي جهان سوم و علي رغم همه كوشش‌هاي مبذوله از طرف دول مذكور به منظور بالا بردن ميزان رشد ملي، همچنان ادامه مي‌يابد. با توجه به مسائل و موضوعاتي كه مورد بحث قرار گرفت، مي‌توان چنين سؤالاتي را نتيجه گيري كرد؛آيا ممكن است عقب ماندگي اقتصادي كشورهاي آسيا، افريقا و امريكاي لايتن را ناشي از تقسيم مجدد ثروت مادي، به زيان اين كشورها و به سود كشورهاي پيشرفته سرمايه داري دانست؟آيا مي‌توان عقب ماندگي اقتصادي كشورهاي مزبور را نتيجه اتكاي اقتصادي آنها به كشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري تلقي كرد؟ در سال‌هاي اخير، نظريه‌هاي بسياري در غرب عنوان گشته كه شكاف بين كشورهاي جهان سوم و كشورهاي صنعتي را يك امر كاملا طبيعي قلمداد كرده‌اند.همه نظريه‌هاي مذكور، فرمول بظاهر بي‌زبان«شمال-جنوب»را مبنا قرار داده‌اند كه اين فرمول«شمال- جنوب»علاوه بر اينكه يك واقعيت جغرافيايي است، به هر حال متضمن مفهوم بسيار متضاد ايدئولوژيك و سياسي نيز هست؛زيرا تمامي هدف آن مبارزه اجتماعي با هر گونه تلاش و كوششي است كه براي تحليل علل و عواملي كه كشورهاي در حال رشد را از داشتن حقوق مساوي در داخل محور اقتصاد جهان سرمايه‌داري محروم كرده به كار مي‌رود در اين فرمول، همه نوع ايده‌هايي كه منعكس كننده استثمار بين المللي است، مستتر است.

مبارزه براي كسب استقلال اقتصادي
با وجود اهميت تاريخي فراوان انهدام نظام استعماري، بديهيي است كه اين تحول، نشانه پايان يافتن كامل تعديات خارجي بر كشورهاي آسيا، افريقا و امريكايي لاتين نبوده. همچنين به معني اين نيست كه مبارزه رهايي بخش ملي پايان يافته است.از هم پاشيده شدن نظام استعماري، نقطه عطفي در اين مبارزه بوده، نشان دهنده اين حقيقت است كه مبارزه مذكور بايد وارد مرحله مهم نويني شود. در مراحل قبلي، اين مبارزه براي به دست آوردن استقلال سياسي بود و در مرحله كنوني هدف، كاهش وابستگي و كسب استقلال اقتصادي است.با اين حال، اين استنتاج كه كشورهاي مورد بحث، ديگر نيازي ندارند كه در حال جنگ سياسي با امپرياليزم باشند، كاملا اشتباه است، بر عكس همه آنها كم و بيش تحت فشار امپرياليست‌ها و گاهي فشار شديد نظامي هم قرار مي‌گيرند و برخي نيز قرباني تجاوزات علني مي‌گردند.در حقيقت، پاره‌اي از اين كشورها، هنوز زير يوغ رژيم استعماري قرار دارند و براي اين عده، هدف فوري و اصلي از مبارزه رهايي بخش نه تنها كسب استقلال اقتصادي است بلكه به دست آوردن حاكميت ملي و آزادي سياسي نيز هست. با اين حال امروزه، هدف اصلي، كاهش وابستگي و به دست آوردن استقلال اقتصادي است زيرا كه بسياري از كشورها تاكنون استقلال سياسي خود را به درجات مختلف به دست آورده‌اند.

در دوران استعماري نفوذ سياسي كه توسط امپرياليست‌ها بر ملل مستعمره اعمال مي‌شد، سيستم مالي بين المللي و سرمايه داري انحصاري، براي چپاول و غارت، آزادي عمل كامل داشت.در عصر ما، عقب ماندگي اقتصادي و وابستگي كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره پيشين، موجب ادامه دخالت بيگانه در امور داخلي آنها و فشار سياسي و نظامي بر آنها مي‌گردد.وابستگي اقتصادي و عدم تساوي حقوقي آنها نوعي زمينه براي تحكيم بنيان بلوك‌هاي استعماري نظامي و اتحاديه‌ها، تجاوز و دخالت علني، تشكيل رژيم‌هاي اطاعت پيشه دست نشانده، تعهدات تحميل شده خارجي و غيره مي‌باشد.در شرايط موجود، حاكميت سياسي، موفقيتي مهم براي مللي است كه به مبارزه عليه امپرياليزم و استعمار پرداخته‌اند، به محض اينكه ملتي حاكميت سياسي به دست آورده بايد از اين حاكميت براي ادامه انقلاب در جهت كسب استقلال اقتصادي و رهايي كامل از همه شيوه‌هاي استثماري بيگانه، استفاده كند. روشهاي تحصيل استقلال اقتصادي و سياسي ماهيت مبارزه براي كسب استقلال اقتصادي، گاهي بكلي غلط تعبير شده و ادعا مي‌شود كه اين مبارزه صرفا اقتصادي است و عاري از عوامل سياسي و اجتماعي مي‌باشد.نگاهي به واقعيات فورا خلاف اين ادعا را ثابت مي‌كند.

يك سياست بسيار ساده و بظاهر ابتدايي براي كسب استقلال اقتصادي، طي‌ سال‌هاي اخير بين محافل ميهن پرست خاصي در آسيا و افريقا، اعتباري نسبي يافته است و آن عبارت است از قطع همه مناسبات اقتصادي با كشورهاي خارجي.تجويز كنندگان اين سياست براي جالب‌تر كردن توصيه خود، درباره غرور ملي ملل آسيا و آفريقا و توانايي آنها در حل همه مشكلات اقتصادي بدون كمك خارجي، مبالغه مي‌كنند.بديهي است اين امر را نمي‌توان انكار كرد كه ملل مستعمره و نيمه مستعمره پيشين بايد در درجه اول، براي كسب استقلال اقتصادي، به تلاش‌هاي خود متكي باشند.ليكن بدان معني نيست كه قطع رابطه با همه كشورهاي ديگر، در نيل به اين هدف، به آنها كمك مي‌كند. آنها بايد تشخيص دهند كه به غير از دشمنان، دوستاني هم در عالم دارند و بستن مرزهاي خود و در عين حال پايان دادن مؤثر به استعمار امپرياليست‌ها، موانعي در راه همكاري آنان با ساير كشورها به وجود مي‌آورد و آنها را از كمك‌هاي مهم اقتصادي و ديگر كمك‌هايي كه مي‌توانند به دست آورند، محروم مي‌سازند.آنان بايد همچنين پيش بيني كنند كه وجود بنيان نامتعادل و انزواي كامل، آنچه را كه از طريق نيروهاي توليدي ممكن است به دست آورده باشند، محكوم به شكست خواهد ساخت؛زيرا ناگزير خواهد شد تويد كالاهايي را كه امروز اساس تكيه گاه اقتصادي آنهاست، متوقف كنند.آنها نخواهند توانست، موز، قهوه، خشكبار، نفت، پنبه، قلع خود را به فروش برسانند، آن وقت توسعه اقتصادي آنها، اگر قرن‌ها طول نكشد، چندين دهه به طول مي‌انجامد كه طي آن، بايد تا آنجا كه در قدرت دارند بكوشند تا از همه مراحل پيشرفت فني كه مدت‌ها پيش كشورهاي پيشرفته صنعتي آن را پشت سر نهاده‌اند، بگذرند.آنها با كناره‌گيري از تجارت بين المللي، امكان به دست آوردن ماشين آلات و تجهيزات نوين و هر چيز ديگري كه مي‌تواند در سازندگي اقتصاد ملي به آنها كمك كند، از بين مي‌برند. احتياج به گفتن نيست كه نتيجه اين خواهد بود كه استقلال ملي اين قبيل كشورها، به جاي تحكيم، لطمه مي‌بيند و سرانجام آنها سرانجام خود را در مقابله با فشار كشورهاي امپرياليست، ناتوان‌تر خواهند يافت.در چنين ناسيوناليزم افراطي، خطراتي وجود دارد زيرا تمايلاتي را نسبت به پيروي از سياست‌هاي خطرناكي به وجود مي‌آورد كه ممكن است براي ملل مربوطه، بسيار گران تمام شود.در عين حال كاملا قابل درك است كه ملل مستعمره و نيمه مستعمره پيشين، بايد اشتياق داشته باشند تا با سرعتي هر چه بيشتر و به‌ نحوي بسيار مؤثر، به استعمار امپرياليستي به هر شكل و نوعي كه باشد پايان دهند و اتكاي خود را به سيستم مالي بين المللي و سرمايه انحصاري از بين ببرند.

بحث در اين است كه چگونه مي‌توان به طور اساسي، اين موفقيت را به دست آورد و اينكه تشكيلات خاصي كه بايد كشورهاي مورد بحث ايجاد كنند تا روند فرار رسيدن ايام استقلال اقتصادي را سريع‌تر سازند، چيست؟ اقداماتي وجود دارد كه مستقيما مانع كنترل اقتصادي و استثمار از ناحيه سيستم بين المللي و سرمايه انحصاري مي‌گردد.يك رشته اقداماتي ديگري نيز وجود دارد كه هدفش بر طرف كردن عوامل اساسي است كه به وجود آوردنده كيفيت اتكايي كشورهاي مورد بحث در چارچوپ اقتصادي جهان سرمايه‌داري مي‌باشد.

اقدامات اول شامل؛ (الف)برقرار ساختن انحصار دولتي بر تجارت خارجي كالاهاي خاصي كه براي حيات اقتصادي كشور مربوطه اهميت ويژه‌اي دارند؛به هنگامي كه چنين اقدامي لازم تشخيص داده شود؛ب)عقد موافقت نامه‌هاي وسيع بين المللي و محدود كردن صلاحيت انحصار گران براي كاهش بهاي كالاهايي كه كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره پيشين توليد مي‌كنند؛ح)به وجود آوردن اتحاديه گروههاي اقتصادي بين اين كشورها و سازمان همكاري مشترك با هدف تحكيم بخشيدن به موقعيت خودشان در برابر فشاري كه انحصار گران امپرياليستي وارد مي‌سازند.

اقدامات ويژه بعدي: پايان دادن به فعاليت‌هاي انحصار گري سرمايه خارجي در كشورهاي مورد بحث است.اين اقدامات عبارتند از:الف)ممنوع كردن صدور منافع؛ ب)بستن ماليات بيشتر بر منافع كمپانيهاي بيگانه، ج)قرار دادن سرمايه گذاري خارجي در زمينه صنايع، د)ملي ساختن سرمايه و تأسيسات بيگانگان(به عنوان اقدام شديد) پايان دادن به عقب ماندگي اقتصادي؛يعني بر طرف كردن عوامل اساسي كيفيت اتكايي اين قبيل كشورها، مشكل مهمتري به شمار مي‌آيد.اين كار مسلما يك اقدام اساسي است كه در اجراي آن، تلاش سازنده مداوم از اقدامات پراكنده و لو بسيار مؤثر، اهميتي بيشتر دارد.به هر حال، اين اقدام را مي‌توان به اقتضاي سياست اقتصادي، سريع يا بطئي ساخت.تجارب بسياري از كشورهاي آزاد شده نشان داده است كه سرعت بخشيدن به ميزان توسعه اقتصادي، به نحوي روز افزون، مستلزم تمركز بخشيدن به منافع‌ توليدي در دست دولت يا به عبارت ديگر، به وجود آوردن و توسعه بخشيدن مداوم به بخش اقتصاد دولتي است.تجارب آنها همچنين ثابت مي‌كند كه پيشرفت اقتصادي امكان ندارد، مگر اينكه در مورد سرمايه خصوصي، محدوديتي وجود داشته باشد.از اين اقدام نتيجه مفيد در مورد پيشرفت عمليات برنامه‌ريزي و سازماندهي اقتصادي بر اين كشورهاي آزاد شده، به دست مي‌آيد.به منظور افزايش كارايي اقتصادي توليد كالاهاي كوچك روستايي و شهري، اقداماتي بايد در جهت توسعه برنامه هاي تعدوني در امر توليد، فروش و ايجاد اعتبار صورت گيرد.به هر حال استقلال اقتصادي هدف مهم تمام كشورهاي آزاد شده مي‌باشد و باز هم تأكيد مي‌كنيم؛شيوه‌اي كه با پيروي از آن اين موافقت به دست مي‌آيد، في نفسه مفهوم اصولي و اجتماعي و سياسي دارد و به نحو جدايي ناپذيري با استقلال سياسي مرتبط است و از آن مايه مي‌گيرد.


بخش سوم:نقش دولت و عوامل سياسي و تشكيلاتي در رشد و توسعه مستقل

دولت و عوامل سياسي و تشكيلاتي نقش مهمي در رشد نوين اقتصادي دارند.رشد اقتصادي بريتانيا، آلمان، امريكا، ژاپن، فرانسه، هلند تا حدي به دليل ثبات سياسي، بوروكراسي و تشكيلات اداري قوي اين كشورها از قرن نوزدهم به بعد است.بجز امريكا، ساير اين كشورها در هر دو جنگ جهاني شركت فعال و مؤثر داشتند و در طول دو جنگ تخريب و منهدم شدند.با اين حال هنوز مي‌توانند به دليل سنت‌هاي سياسي و تشكيلاتي خود توسعه اقتصادي پيدا كنند.از طرف ديگر كشور ايتاليا نتوانست همان راه را طي كند و به سطحي از رشد اقتصادي همانند كشورهاي فوق الذكر برسد.دلايل عمده آن بي ثباتي سياسي و تشكيلات اداري فاسد و ضعيف است.صلح، سياستهاي حمايتي و ثبات سبب ترغيب و بروز قوه خلاقيت و ابتكار مي‌شود. يكي از مشكلات غير اقتصادي كه به مثابه عاملي منفي در مقابل توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه عمل مي‌كند، ساختار ضعيف تشكيلاتي و سياسي اين كشورهاست. تشكيلات اداري قوي، منظم، منسجم، كارا و سالم براي توسعه اقتصادي ضروري‌ است.چون بوروكراسي گسترده در كشورهاي در حال توسعه مي‌تواند هميشه به مثابه مانعي در پروسه رشد اقتصادي ظاهر گردد. (21) رفتار دولت، نقش مهمي در شتاب دادن و كند كردن فعاليت‌هاي اقتصادي دارد.ثبات سياسي و حمايت قانوني، قوه ابتكار را تشويق مي‌كند.همين طور پيشرفت‌هاي فني، تحرك جغرافيايي، بازارهاي بزرگ فروش و تهيه عوامل توليد مي‌توانند به روند پيدايش قوه ابتكار و نوآوري شتاب دهند.

ظهور تمام اين پديده‌ها تحت تشكيلات اداري سالم و در شرايط باثبات سياسي امكان پذير است.يك دولت با كارايي زياد مي‌تواند از طريق اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي مناسب و ايجاد تسهيلات بالاسري اجتماعي در زمان‌هاي مقتضي، جريان رشد اقتصادي را تسهيل كند.بنابر اين اگر دولت مايل باشد كه روند توسعه اقتصادي را شتاب دهد، بايستي خدماتي را به جامعه عرضه كند؛خدماتي مانند نظم، عدالت، امنيت و دفاع كه تواناييهاي توليد را تشويق كند.ايجاد امنيت اجتماعي به منظور افزايش توليد و تضمين امنيت براي فعاليت‌هاي اقتصادي كشور به منظور تهييج رشد اقتصادي، ضروري است.بدين ترتيب، تشكيلات اداري سالم و قوي توسعه اقتصادي را تشديد خواهد كرد.همان طور كه لوئيس نوشت:«هيچ كشوري بدون تحريك مثبت دولت‌هاي هوشيار نتوانسته است پيشرفت كند.» (22) اكثر كشورهاي در حال توسعه مستقل امروزي قبلا تحت قيموميت حكومتهاي استعماري بوده‌اند.اما استقلال سياسي آنها را لزوما در جهت استحكام ملي قرار نداد. ميردال از استحكام ملي چنين ياد مي‌كند:«استحكام ملي يك پيش شرط لازم براي حفظ دولت‌ها به مثابه يك كنسرن(شركت)»در حال رشد و نيز براي انجام وظيفه مؤثر آن همچون يك ماتريس جهت اجراي سياست‌هاي ملي، مانند برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي است و اضافه مي‌كنيم«يك سيستم ملي شامل دولت، دادگاهها، تشكيلات اداري مؤثر و با كارايي زياد، منسجم و يكپارچه و كنترل كننده بي‌چون و چراي تمام گروههاي مخرب اجتماعي در چارچوب قوانين دولتي است.»استحكام ملي به نوبه خود نياز به«همبستگي احساسي» 1 دارد كه بايد همراه با مدرنيزه شدن ايده‌ها و تغييرات در ارزش‌ها، افكار و عرف اجتماع به طور هم زمان ظاهر شود. (23)

به هر حال، طرح‌هاي اصلي رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه در صورتي احتمال گسترش دارد كه تغييرات عمده‌اي در سياست‌هاي اقتصادي هم كشورهاي پيشرفته و هم كشورهاي در حال توسعه به وجود آيد.تجزيه و تحليلي كه در اين زمينه صورت گرفته است؛نشان مي‌دهد كه تغييرات ساختاري فزاينده‌اي در اقتصادهاي مبتني بر بازار و مجموعه‌هاي اقتصادي بزرگتر مي‌تواند نرخ رشد اقتصادي برخي از كشورهاي در حال توسعه را افزايش دهد. هماهنگي‌هاي بيشتر بين سياست‌هاي اقتصادي كلان در ميان كشورهاي توسعه يافته درجه اول كه اقتصاد آنها مبتين بر بازار است، مي‌تواند نرخهاي بهره را پايين بياورد و ترتيبات جديد در كاناليزه كردن پس اندازهاي اضافي به سمت كشورهاي در حال توسعه، كمك اساسي به افزايش توان اقتصادي كشورهاي در حال توسعه خواهد بود. كاستن از موانع محافظه كارانه مي‌تواند رشد اقتصاد جهاني را تسريع كند.در حالي كه بر اساس برخي پيش بيني‌ها احتمال داده مي‌شود كه حدود پنج درصد از هزينه‌هاي نظامي كشورهاي توسعه يافته كاهش يابد و به مصارف افزايش سرمايه گذاران در سطح جهاني تخصيص پيدا كند، مع الوصف وقايع اواخر سال 1989(پايان جنگ سرد بين شرق و غرب)اين احتمال را مطرح ساخته است كه كاهش هزينه‌هاي نظامي كشورهاي پيشرفته در دهه 1990 به نحو قابل ملاحظه‌اي بيش از رقم پنج درصد باشد و اين امر مي‌تواند موجب بهبود چشمگيري در وضع اقتصادي كشورهاي در حال توسعه شود.




يادداشت‌ها
1.براي مطالعه و آگاهي بيشتر از تحول مفاهيم نگاه كنيد به: مجموعه مقالات اولين سمينار تحول مفاهيم، به كوشش سيد علي قادري، تهران:دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1370.
2.جواد منصوري، فرهنگ استقلال، تهران:دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1374، ص 54.
3.علي آقا بخشي، فرهنگ علوم سياسي، ج 3، تهران:مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، 1376، ص 277.
4.منصوري، پيشين، ص 55.
5.همان، ص 56. 6.عبدالعلي قوام، اصول سياست خارجي و سياست بين الملل، تهران، 1370، صص 161-160. 7.منصوري، پيشين، صص 64. 8.همان، ص 67. 9.امير سعيد الهي، «سرزمين چچن از يرملوف تا سوخوروشنكف»، اطلاعات سياسي-اقتصادي، سال 11، شماره‌هاي 11 و 12.(مرداد و شهريور 1376)، صفحات 115-104. 10.هوشنگ امير احمدي، «نظم نوين جهاني، جنگ خليج فارس و تلاش امريكا براي رهبري جهان» اطلاعات سياسي-اقتصادي، سال 6، شماره‌هاي 7 و 8(فروردين و ارديبهشت 1371)، صص 25-14. 11.قوام، پيشين، صص 79ز78.
دكتر كامران طارمي
* 12.«سياست تنظيم مكانيزم دموكراسي اقتصادي»، ماهنامه اطلاعات سياسي-اقتصادي، شماره‌هاي 50-47، (مرداد و شهريور، مهر و آبان 1370)، ص 37. 13.پل باران و ديگران، اقتصاد سياسي توسعه، ترجمه فرخ قبادي، تهران:انتشارات پژواك، بي‌تا، ص 46. 14.ناصر خادم آدم، اصلاحات در سياست و توسعه.با نقد و تحليل، تهران:انتشارات مؤسسه اسلامي، 1370، ص 364. 51.Laiseez fair. {61.Popularism.P 17.پل باران، اقتصاد سياسي رشد، ترجمه كاوه آزادمنش، تهران:شركت سهامي انتشارات خوارزمي، 1359، ص 38. 18.منصوري، فرهنگ استقلال دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، تهران، 1374، ص54. 19.«جايگاه استقلال اقتصادي در فرايند رهايي از سلطه استعمار»كيهان، (15/3/65). 20.آ.ا.اي.اسكندرف و ژوكف ل.استپانف، جهان سوم با دشواري‌ها و دورنماهايش، ترجمه فربد، تهران:مؤسسه انتشارات اميكبير، بي‌تا، ص 107-101. 21.براي مثال در كشور برزيل لااقل شانزده وزارتخانه و اداره مختلف دولتي با امر تجارت خارجي اتباط دارند و بانك مركزي اين كشور از بدو تأسيس خود تاكنون به طور متوسط هر روز يك قانون، ضابطه يا مقررات تصويب كرده است. 22.Lewis,A.W.The Theory of Economic Growth,5591,p.7. 32.Myrdal,G.Economic Theory and Under Developed Regions,p.511.




 http://farsi.khamenei.ir

 

   
 
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سيما است.