سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما سایت صدا و سیما
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1390 این سال را سال " جهاد اقتصادی"نامیدند و ...          رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه‌ی اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):اگر ما در بخشهاى گوناگون، روحيه‌ى جهادى داشته باشيم؛ يعنى كار را براى خدا، با جديت و به صورت خستگى‌ناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بلاشك اين حركت پيش خواهد رفت.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد، لازم است. اين نيازمند توانمند شدن است، نيازمند اطلاعات لازم است؛ كه اينها را بايد مسئولين در اختيار مردم بگذارند ...البته رسانه‌ها نقش دارند، راديو و تلويزيون نقش دارند، ميتوانند مردم را آگاه كنند...           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):حرکت ما باید به گونه ای باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت قرار دهیم .            
تاريخ بروز رساني :    06/28/ 1398
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
یادداشت‌ها  
پژوهشهای علمی 
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها  
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
ديدگاه اندیشمندان  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) :
 
• الکادُّ عَلى عِیالِهِ مِن حَلالٍ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : آن که خانواده خویش را از حلال روزى مى دهد ، مانند مجاهدِ در راه خدا است . من لا یحضره الفقیه : ۳ / ۱۶۸ / ۳۶۳۱٫
   
 
فارسي عربي English
Russion Chinese German
France
 
جستجو :
 
فرآيند مصرف‌گرايی در كشورهای در حال توسعه


چكيده
مصرف‌گرايي به صورت اخص آن در بين كشورهاي در حال توسعه عمدتاً‌ بعد از جنگ جهاني دوم رواج پيدا كرد. دولت و صاحبان صنايع ابتدا در كشورهاي صنعتي و بعد در كشورهاي در حال توسعه، انسان را به عنوان يك ماشين مصرف‌كننده مد نظر قرار دادند تا از اين ره‌گذر به اهداف اقتصادي خود كه همانا افزايش مداوم سود است نائل شوند. بنابراين مصرف‌گرايي، ضامن چيزي جز نيازهاي كاذبي نيست كه در خدمت صنايع و كشورهاي صنعتي قرار گيرد. البته انسان نيز خود از لحاظ رواني آمادگي براي راحت‌‌طلبي، تجمل‌پرستي و حتي متمايز كردن خويش از افراد ديگر با در اختيار گرفتن كالاها و خدمات بيشتر دارد تا بدين وسيله شكاف بين خود و ساير گروه‌هاي جامعه به وجود آورد و از اين شكاف براي تثبيت وضعيت اجتماعي خود استفاده كند. از آنجا كه مصرف‌گرايي، برداشت بيش از اندازه‌ي هر فرد از منابع نادر و كمياب است، لاجرم اين موضوع باعث فشارهاي متعددي بر جامعه خواهد شد. مصرف‌گرايي، سدي در مقابله توسعه است، زيرا مانع از سرمايه‌گذاري جهت طرح و اجراي زيرساخت‌هاي توسعه مي‌شود. هر اندازه كه در درون جامعه تبليغات ناسالم در سطح بالا و سطح فرهنگ عمومي در حد پايين باشد به همان اندازه نيز امكان پذيرش روحيه‌ي راحت‌طلبي و تجمل‌پرستي بيشتر است. انسان‌هايي كه كمتر اعتماد به نفس داشته و كمتر در مورد نقش‌شان در درون جامعه تفكر مي‌كنند، سهل‌تر پذيراي روحيه‌ي مصرف‌گرايي در جامعه هستند. اگر بتوانيم آگاهي و سطح فرهنگ عام را افزايش دهيم قادر خواهيم بود بهره‌وري توليد را افزايش داده و هم از مصرف‌گرايي جلوگيري كرده و لاجرم از اتلاف منابع ممانعت به عمل آورده و همين امر، منابع را به حد وفور براي گسترش ظرفيت‌هاي توليدي در اختيار خواهد گذاشت.

مقدمه
رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي به مناسبت آغاز سال نو، سال جديد را سالي مهم خواندند و با ابراز اميدواري درباره غلبه قدرت ايماني ملت ايران بر همه حوادث و تحولات اين سال، افزودند: «با توجه به اهميت حياتي و اساسي مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع كشور، سال جديد را در همه زمينه‌ها و امور، سال اصلاح‌ الگوي مصرف مي‌دانم». اهميت و سبب اين نام‌گذاري را زماني درمي‌يابيم كه علل و عوامل مصرف‌گرايي را مورد بررسي قرار دهيم.

در جامعه ايران پس از انقلاب به رغم ماهيت و جهت‌گيري معنوي انقلاب، به علل مختلف ارزش‌هاي مادي رواج يافت و ارزش‌هاي معنوي را تحت‌الشعاع خود قرار داد تا جايي كه رهبر معظم انقلاب لازم ديدند با توجه به خطري كه جامعه را تهديد مي‌كند سال 1388 را سال اصلاح الگوي مصرف نام‌گذاري نمايند. مصرف‌گرايي در كشورهاي در حال توسعه به شكل قابل توجهي تبديل به آسيب اجتماعي جدي شده است كه مستلزم شناخت علمي و سپس درمان اساسي، يا به عبارت ديگر برنامه‌ريزي است. مصرف‌گرايي پديده‌اي جهاني است و چاره آن بايد در دو بعد داخلي و بين‌المللي(خرد و كلان) صورت گيرد. مصرف‌گرايي در هر جامعه را بايد در يك محيط وسيع‌تر اجتماعي در نظر گرفت زيرا امروزه توليد و سيستم توزيع جهاني متصل است. هدف پژوهش حاضر بررسي چهار نكته اساسي در رابطه با مصرف‌گرايي است. نخست ظهور ريشه‌هاي مصرف‌گرايي دوم؛ الگوهاي مصرف‌گرايي در قرن بيستم در جوامع توسعه يافته و چگونگي اشاعه و نفوذ آن به عنوان بخشي از فرهنگ جوامع در حال توسعه؛ سوم، تعيين تفاوت‌هاي مصرف‌گرايي در بين اقشار و گروه‌هاي اجتماعي مختلف و چهارم مصرف‌گرايي در جامعه ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد. نكته اساسي در اين رابطه اين است كه نبايد به برگزاري چند سمينار و كنگره در اين خصوص بسنده كرد و از اصل پيام ايشان غافل شد. تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري به صورت واقعي تنها با ورود همه جانبه مردم، دولت و مجلس امكان‌پذير است و ورود به اين پيكار امروز يك تكليف شرعي و ملي محسوب مي‌گردد.

مصرف‌گرايي
در سال 1907 نويسنده آمريكايي "سايون ان. پاتن"، در كتاب "مباني جديد تمدن" فرهنگ مصرف‌گرايي را كليد مي‌زند و مي‌نويسد «جامعه، از اين پس نبايد به مهار آرزوها و خواسته‌هاي شهروندان بپردازد و آنان را چون گذشته به صرفه‌جويي و قناعت فرا بخواند؛ بلكه بر عكس، بايد آنان را تشويق و تحريك به مصرف بيشتر كند و از آنها بخواهد كه براي مصرف بيشتر خود، كاري بيشتر انجام دهند؛ "مصرف بيشتر با تلاش بيشتر" اين امر،‌ جامعه را به سوي وفور و رفاه مي‌برد». اين رويكرد مصرفي در غرب كه در پي توليد انبوه، اجتناب‌ناپذير مي‌نمود بعدها و در سال‌هاي اخير به "جنون مصرف" تبديل شده و منجر به جايگزيني ارزش‌ها از اخلاقيات و تعالي انساني به بازار، عرضه و تقاضا گرديد. جامعه مصرفي غرب امّا، اندك اندك جاي پاي خود را در ساير كشورها نيز باز كرد و مظاهر فريبنده آن با استفاده از ابزارهاي پيشرفته رسانه‌اي و تأثير بر جوامع اطلاعاتي، تبليغ شده و به نفوذ در فرهنگ‌ها و تمدن‌ها همت گمارد به گونه‌ايكه امروزه تقريباً در همه نقاط جهان آثار و رگه‌هاي مصرف‌گرايي غربي مشاهده مي‌شود.(صفري، 1388)

گسترش الگوي مصرف غربي در كشور ما با وجود معارف والا و فرهنگ قدرتمند اسلامي، با چالش‌ها و مقاومت‌هاي فراواني روبرو بوده و هست اما متأسفانه زرق و برق‌ها و زيب و زيورهاي چشم‌نواز و دل‌فريب توليدات مصرفي باعث شد تا آسيب‌هاي فرهنگ، بخش‌هاي بزرگي از اقتصاد، بازرگاني و صنعت ما را نيز طي سال‌هاي گذشته مورد تهديد قرار دهد. در جوامع نوين مصرف‌گرايي به يك فعاليت اجتماعي اصلي تبديل شده است. براي مصرف‌گرايي مقدار زيادي وقت، انرژي، پول، خلاقيت و نوآوري تكنولوژيكي مصرف مي‌شود. مطالعه مصرف‌گرايي در جوامع جديد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است زيرا مصرف‌گرائي نه تنها مسأله مصرف‌گرايان است بلكه توليد‌كنندگان و توزيع‌كنندگان كالاها و خدمات نياز به درك خصوصيات و ويژگي‌هاي آن دارند. به همين لحاظ است كه در علوم اجتماعي، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و روان‌شناسان معاصر به تحليل‌هاي همه جانبه آن مي‌پردازند و هر انديشمندي از يك زاويه خاص به آن توجه دارد.

چگونگي پيدايش فرهنگ مصرف‌گرايي
مصرف‌گرايي نوين بر اثر گسترش سرمايه‌داري براي اولين بار در اروپا به وجود آمد و سپس به جوامع ديگر بسط داده شده و در شرايط كنوني شاهد رشد آن در كشور ايران نيز هستيم. يك ديدگاه در مورد توسعه سرمايه‌داري بر اين باور است كه فرهنگ مبني بر سخت كار كردن، صرفه‌جويي، سرمايه‌گذاري و ايجاد مؤسسه‌هاي اقتصادي است كه روحيه سرمايه‌داري به وجود مي‌آورد و به تدريج يك نظام اجتماعي ايجاد مي‌كند.(حسيني، 1387) از لحاظ نظري، در اين جا يك تضاد بين تبيين پيدايش سرمايه‌داري و توسعه مصرف‌گرايي به وجود مي‌آيد. اما واقعيت امر اين است كه سرمايه‌داري از همان ابتداي پيدايش داراي يك هدف اصلي به نام "سودسازي" بوده است. براي چنين هدفي، توليد بيشتر، فروش بيشتر، سرمايه‌گذاري بيشتر و مجدداً توليد بيشتر مد نظر است. به عبارت ديگر در يك چرخه، هدف فروش كالاها بيشتر و در نتيجه سود بيشتر است.(لهسائي‌زاده، 17/7/85) ابتدا تصور بر اين بود كه طبقات بالا و اشراف لزوماً بهره‌برداران اصلي كالاهاي سرمايه‌داري هستند. اما به تدريج به اين اصل سرمايه‌داري پي بردند "سرمايه‌داري" با توليد انبوه، نياز به مصرف‌كنندگان انبوه دارد. از آنجا كه طبقات بالا از كميت كافي برخوردار نبودند، پس بنابراين نياز به مصرف‌كنندگان انبوه به زودي نمايان شد. در توليدات اوليه، نخست رفع نيازهاي حياتي را مدنظر داشتند. اما از آنجا كه نيازهاي حياتي انسان محدود است، لذا بايد نيازهاي غيرحياتي در جوامع براي مصرف كالاها به وجود آيد. نياز غيرحياتي هم در جايي محدود مي‌شد، اما توليدكنندگان مي‌بايستي خصلت توليد انبوه خود را به عنوان يكي از اهداف، از دست نمي‌دادند. به همين منظور بود كه در جوامع سرمايه‌داري نيازهاي كاذب به وجود آمد تا كالاهاي انبوه سريعاً مصرف شوند. مصرف انبوه بر پايه كالاهاي بي‌داوم امكان‌پذير بود.

در غرب، گسترش زندگي شهري و شهرنشيني با جنبه‌هاي رواني و اجتماعي خاص خود زمينه را براي مصرف‌گرايي به عنوان سبكي خاص از زندگي به وجود آمد. نخست در ابتداي قرن بيستم، اين سبك خاص با الگوهاي فرهنگي جديد در ميان افراد طبقه بالا و متوسط شهري رواج پيدا كرد. در شهرها فروشگاه‌هاي بزرگ تأسيس شدند و فرهنگ مصرف‌گرايي را القاء كردند. در اين فرهنگ ويژه يك شعار اصلي رواج پيدا كرد و آن اينكه "تا مي‌تواني بخر و هر چه بيشتر مصرف كن". بر پايه همين شعار بود كه رقابت در خريد و مصرف به عنصر اصلي اين فرهنگ تبديل شد. افراد در خريد بيشتر و مصرف بيشتر از يكديگر سبقت مي‌گرفتند و تقريباً مصرف‌گرايي به نوعي وجهه اجتماعي تبديل گرديد.(لهسائي‌زاده، 17/7/85)

الگوهاي مصرف‌گرايي نوين
توسعه انواع فروشگاه‌هاي بزرگ(مواد غذايي، اسباب منزل، پوشاك، وسايل الكترونيكي و...) در زير يك سقف، مردم را به مصرف‌گرايي انبوه عادت داد. افراد در محيطي قرار مي‌گرفتند كه كالاهاي متنوع را در يك جا جلوي چشمان خود مي‌ديدند. همزمان، مدگرايي به وجود آمد كه براساس آن كالاها براي دوره‌هاي معيني(يا محدودي) تبليغ و استفاده مي‌شدند. مردم به اين سمت هدايت مي‌شدند كه كالاها را در زمان محدودي استفاده كنند. مصرف‌گرايي مي‌بايستي سهل و آسان گردد. پس ابزار مصرف‌گرايي بايد مهيا مي‌شد. در اين جوامع وسايل ارتباط جمعي به مهمترين ابزار مدگرايي و تبليغ براي كالاها تبديل شدند. دو نوع ابزار مصرف‌گرايي در جوامع رواج پيدا كرد: نخست حراج‌هاي پي در پي كالاها و ديگري اشاعه كارت‌هاي اعتباري. در كشورهاي توسعه يافته، در طول يك سال به بهانه‌هاي متعدد حراج كالاها وجود دارد. در حراج كالاها، از يك روان‌شناسي استفاده مي‌شود و آن ايجاد احساس نياز كاذب است. مشتري جنسي را كه در حراج مي‌بيند، فكر مي‌كند كه نياز دارد، در حالي كه اگر حراج نبود چنين احساسي به او دست نمي‌داد. از سوي ديگر، فرد در بازار بايد احساس كند كه همه وقت، پول براي خريد دارد. در اينجا مسأله از طريق مكانيزم كارت‌هاي اعتباري حل مي‌شود. به عبارت ديگر هر گاه احساس نياز كردي، حتي اگر پول نقد هم نداشته باشي، با داشتن كارت اعتباري، در واقع پول به همراه خود داري. بنابراين توانايي خريد مجازي از نياز كاذب حاصل مي‌شود.(لهسائي‌زاد، 17/7/85)

در جوامع توسعه يافته، همه كالاهاي خريداري شده مصرف نمي‌شدند زيرا نياز واقعي نبوده‌اند. در نتيجه سه راه براي كالاهاي باقي مي‌ماند: نخست فروش مجدد آنها با قيمت بسيار ارزان، دوم به دور ريختن آنها، و سوم بخشيدن آنها به افراد يا مؤسسه‌هاي خيريه. مي‌دانيم كه سرمايه‌داري به عنوان يك بسته يا محتواي حداقل، اقتصادي، فرهنگي، تكنولوژيكي، اجتماعي و رواني در يك فرآيند تاريخي وارد كشورهاي به اصطلاح غيرسرمايه‌داري شده است. هدف سرمايه‌داري در اين كشورها نيز همان سودسازي مضاعف است. براي رسيدن به اين منظور نيز بايد فرهنگ مصرف‌گرايي را در اين كشورها رواج دهد. براي رواج مصرف‌گرايي در اين كشورها، سرمايه‌داري چند نوع عامل دارد. عوامل در زمينه‌هاي مختلفي فعاليت مي‌كنند. مهمترين عوامل عبارتند از: 1ـ تجار بزرگ، 2ـ خرده‌فروشان، 3ـ صاحبان تبليغات، 4ـ دست‌اندركاران وسايل ارتباط جمعي 5ـ توليدكنندگان كالاها و خدمات، 6ـ ‌بانك‌ها، 7ـ بسياري از افراد و ديگر مؤسسات.

در جوامع در حال توسعه فرهنگ مصرف‌گرايي به شكل‌هاي زير نمايان مي‌شود:

1ـ الگوهاي مصرفي كشورهاي توسعه يافته عيناً به كشورهاي در حال توسعه منتقل مي‌شوند.

2ـ وسايل ارتباط جمعي، مسافران و ديگر عوامل شديداً به اين انتقال كمك مي‌كنند.

3ـ افراد براي نشان دادن اينكه از وجهه بالايي برخوردارند، در مصرف‌گرايي، افراطي‌تر از خارجيان عمل مي‌كنند.

4ـ به تدريج مصرف‌گرايي افراطي جزئي از فرهنگ جهان سومي مي‌شود.

معمولاً در كشورهاي در حال توسعه، مصرف‌گرايي با عدم امنيت اقتصادي توأم مي‌شود. در نتيجه، عدم امنيت اقتصادي، مصرف‌گرايي را تشديد مي‌كند. نگراني از كمبودها باعث انبار كردن اجناس مي‌گردد. انبار كردن اجناس به مصرف‌گرايي بي‌رويه تبديل مي‌شود. نهايتاً همان رفع نيازهاي غيرواقعي به وجود آمده است. البته يك مسأله در اين كشورها به انبار كردن كالاها كمك مي‌كند و آن تبديل كالاهاي مصرفي به كالاهاي سرمايه‌داري است. همين امر باعث مي‌گردد كه افراد با زمينه‌هاي اجتماعي متفاوت به پنهان كردن برخي از كالاها بپردازند تا اينكه در آينده از طريق افزايش قيمت، منفعتي داشته باشند. به عبارت ديگر مصرف‌گرايي به نوعي فعاليت اقتصادي تبديل مي‌شود.(حسيني، 1387)

تبعات مصرف‌گرايي
موشكافي در لايه‌هاي زيرين اهداف مصرف‌گرايي نشان مي‌دهد كه از نظر مروجين مصرف‌گرايي، شخصيت انساني مردم جامعه عملاً چيزي جز استفاده از كالاهاي مارك‌دار نيست. مدت زيادي طول نمي‌كشد كه رواج فرهنگ مصرفي كه زاييده دنياي صنعتي است سرمستي اغواگران و كارگزاران تبليغ و توليدكنندگان كالاها را در سرتاسر جامعه به دليلي سرعت بالاي آن در رسيدن به اهداف خويش را به همراه خواهد آورد بدون آن كه فرصتي داشته باشند تا به آثار مخرب فرهنگي كه در ميان افراد و به خصوص نسل جوان نشر داده‌اند بيانديشند. اين وضعيت تا جايي ادامه مي‌يابد كه ديگر تنها دغدغه‌ي مردم در نيازهاي اساسي خوردن، پوشيدن و رابطه‌ي آن با "ترين" خلاصه نمي‌شود بلكه اين لفظ در مناسبت اجتماعي افراد و حتي سازمان‌ها هم جا باز مي‌كند و كسي نمي‌تواند جلوي اين سيل ويرانگر كه جامعه را به قهقراي مصرف‌زدگي و خودباختگي فرهنگي مي‌كشاند، بايستد. در كشورهاي در حال توسعه، مصرف‌گرايي با عدم امنيت اقتصادي همراه مي‌شود و همين مسأله مصرف‌گرايي را تشديد مي‌كند.(صفري 1388) از جمله تبعات ديگر اين پديده مي‌توان به تحديد منابع، آلودگي‌هاي محيط زيست و فاصله اجتماعي و تشديد رفتارهاي غلط فردي و اجتماعي چون "اسراف" اشاره كرد. بر اين اساس مي‌توان گفت هنگامي كه زيربناي مناسب توليد و درآمدي وجود نداشته باشد و در عين حال بر مصرف تأكيد شود، آسيب‌هاي متعددي در جامعه بروز مي‌يابد كه در شرايط رونق اقتصادي و بالا رفتن قدرت خريد مردم، مصرف‌گرايي را رواج مي‌دهد كه عوامل فرهنگي در تعيين حدود آن بسيار مؤثرند.

طبقات اجتماعي و مصرف‌گرايي
معمولاً جامعه‌شناسان افراد را در جامعه بر پايه سه معيار ثروت، قدرت و وجهه (پرستيژ) به سه طبقه بالا، متوسط و پايين تقسيم مي‌كنند. اين سه معيار، الگوهاي متفاوتي از مصرف‌گرايي را براي سه طبقه به بار مي‌آورند. هر سه طبقه، مصرف‌گرايي بي‌رويه دارند اما به شكل‌هاي متفاوت. افراد طبقه بالا با داشتن ثروت، از طريق مصرف كالاهاي لوكس به دنبال پرستيژ بالا هستند. اينان خدماتي را كه فكر مي‌كنند قدرت و وجهه اجتماعي برايشان به ارمغان مي‌آورند را هم به مقدار زيادي مصرف مي‌كنند. طبقات اجتماعي بالا با پرستيژ و قدرت بالا، سعي مي‌كنند با مصرف‌گرايي مفرط خود را هم‌طراز ثروتمندان نشان دهند. مصرف‌گرايي مفرط در واقع يك وسيله خود نشان دادن مي‌شود و اعضاي يك طبقه در مصرف‌گرايي مفرط با يكديگر رقابت شديد دارند. اين رقابت از نوع رقابت‌هاي كاذب است. اعضاي طبقه متوسط، هميشه سعي مي‌كنند خود را از طبقات بالا عقب‌تر نبينند. اينان با درآمد كمتر به رقابت با طبقه بالا مي‌پردازند. بازار براي تشفي كردن آنها، اجناس ظاهراً لوكس و ارزان را به وفور در اختيار آنها قرار مي‌دهد. پس از خريد چنين كالاهايي است كه از لحاظ رواني يك رضايت‌مندي كاذب به آنها دست مي‌دهد. اعضاي اين طبقه اجتماعي به لحاظ كمي بيشترين مصرف را در جامعه دارند. هم‌چنين بازار به خريد آنها وابسته است زيرا تعداد افراد اين طبقه در جوامع بيش از اعضاي طبقات ديگر است و لذا حجم خريد بالايي دارند. اعضاي طبقه پايين با درآمد كم، با توجه به مصرف‌گرايي ديگر طبقات و با توجه به وفور كالا و خدمات در بازار، در تلاش هستند كه به هر وسيله، سهمي از كالا و خدمات در بازار، را به خود اختصاص دهند. ترس از كمبودها و عدم امنيت اقتصادي براي خانواده‌ها آنها را به خريدي بي‌رويه و انبارگونه وا مي‌دارد. خريد اعضاي اين طبقه عمدتاً خريد كالاهاي ضروري، مربوط به بقاء بيولوژيك است. بازار مازاد بر مصرف طبقه متوسط را به اين طبقه انتقال مي‌دهد. در واقع الگوي مصرف‌گرايي طبقات پايين، يك نوع سودسازي سرمايه‌دار از سرمايه بالقوه تلف شده است زيرا اگر طبقه پايين نبود، سرمايه‌دار مجبور به از دست دادن مازاد كالاهاي مصرفي طبقات متوسط بود. چنين است كه اعضاي طبقه پايين به مصرف‌گرايي انبوه عادت مي‌كنند. اين عادت براي او دروني شده و بخشي از فرهنگ او را تشكيل مي‌دهد.(لهسائي‌زاده، 17/7/85)

وضعيت ايران در الگوي مصرف جهاني
بر اساس گزارش، موسسه "ماركت اوراكل" ايران از نظر ارائه بنزين ارزان سومين كشور و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين كالا نخستين كشور در ميان كشورهاي جهان است و بيش از 36 درصد كل مصرف بنزين خاورميانه در سال 2007 در ايران مصرف گرديده است. متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در كشورمان حدود 11 ليتر در روز است در حالي كه متوسط مصرف سوخت در كشورهاي ديگر نظير آلمان و ژاپن 5/2، در انگليس 5/3، در فرانسه 9/1، در كانادا 5/6 و در كشور آمريكا 3/7 ليتر در روز است. هر 10 سال يكبار ميزان مصرف سوخت در ايران 2 برابر مي‌شود اما اين نرخ رشد در مقياس جهاني يك تا 2 درصد بيشتر نيست و ميزان سوخت مصرفي جهان در حدود هر 50 سال يك بار 2 برابر مي‌شود. يعني ايران در مقايسه با ميانگين جهاني 4 تا 5 برابر بيشتر سوخت مصرف مي‌كند. هم‌اكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و توسط تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف مي‌شود و هر سال بيش از 38 درصد از بودجه سالانه دولت ايران به يارانه بنزين اختصاص مي‌يابد در حالي كه در صورت مصرف استاندارد، ايران مي‌تواند يكي از صادركنندگان بنزين باشد.

سرانه مصرف نان در ايران به گفته معاون وزير بازرگاني حدود 160 كيلوگرم در سال است كه نسبت به كشورهاي اروپايي نظير فرانسه كه 56 كيلوگرم و در آلمان 70 كيلوگرم در سال است بيش از 2 تا 3 برابر است و به اذعان رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس يارانه نان طي پنچ سال اخير به طور متوسط سالانه بيش از 30 درصد رشد داشته است و در سال جاري اين رقم بالغ بر 26 هزار ميليارد ريال است و ادامه اين روند طي 10 سال آينده با رشد متوسط 15 درصد بدون در نظر گرفتن افزايش يارانه قيمت نان، ميزان يارانه پرداختي به 600 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد. براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، ايران دومين كشور جهان از نظر پرداخته يارانه انرژي با رقم 37 ميليارد دلار مي‌باشد. مصرف سرانه انرژي در ايران به ازاي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه كشوري مانند اندونزي با 225 ميليون نفر جمعيت، 2 برابر چين با يك ميليارد و 300 ميليون نفر جمعيت و 4 برابر كشور هند با يك ميليارد و 122 ميليون نفر جمعيت است كه با مقايسه شاخص شدت مصرف انرژي در ايران با بسياري از كشورهاي جهان، شاهد وضعيت ناهنجار بهره‌برداري انرژي هستيم. در بخش ساختمان و مسكن ايران بر اساس آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف انرژي به ازاي هر متر مربع در ايران 6/2 برابر متوسط مصرف در كشورهاي صنعتي است كه در بعضي از شهرهاي كشورمان، اين رقم به حدود 4 برابر مي‌رسد.

الگوي مصرف آب آشاميدني براساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است. بر اين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف مي‌شود! از نظر مصرف برق هم، ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست. و دولت ساليانه يارانه 4 هزار ميليارد توماني براي برق در نظر مي‌گيرد. دكتر داوودي معاون اول رئيس‌جمهور در همايش ملي نگاه قدسي به آب گفته است كه سرانه مصرف آب ايراني‌ها پنج برابر سرانه مصرف جهان است. تبريزي مدير عامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در خصوص ميزان مصرف گاز ايران گفته است: ايران بعد از كشورهاي آمريكا و روسيه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ ميزان مصرف گاز طبيعي در ايران از 68 ميليارد متر مكعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 3/10 درصد به 123 ميليارد متر مكعب در سال 2008 رسيده و پيش‌بيني مي‌شود در سال 2012 ميلادي ميزان مصرف به 277 ميليارد متر مكعب برسد و با ادامه اين روند در سال‌هاي آينده ايران به يك مصرف‌كننده بزرگ گاز طبيعي در جهان تبديل خواهد شد. اين در حالي است كه دولت در سال گذشته 134 هزار ميليارد ريال يارانه گاز به مشتركان بخش خانگي تعلق داده است. سرانه مصرف شكر در ايران 29 كيلوگرم است در حالي كه ميانگين شكر در جهان 22 كيلوگرم مي‌باشد و نيز تحقيقات كارشناسان نشان مي‌دهد ايراني‌ها 30 درصد بيشتر از ميانگين جهاني روغن مصرف مي‌كنند و همچنين مصرف ميوه در ايران 4 برابر استاندارد جهاني است. همان‌طور كه مشاهده مي‌كنيم مقايسه ميزان مصرف در بخش‌هاي مختلف با ساير كشورها، نشان‌دهنده وضعيت بسيار نامطلوب مصرف در همه زمينه‌ها است و جالب‌تر اينجاست كه ساليانه نزديك به 2/12 هزار ميليارد تومان يارانه واقعي و 78 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي‌كنيم كه در مجموع مبلغ كل يارانه آشكار و پنهان دولت چيزي در حدود 90 هزار ميليارد تومان است.

مقايسه مصرف حامل‌هاي انرژي در ايران و جهان
مصرف انرژي در ايران به ازاي هر واحد توليد ناخالص داخلي معادل 3 برابر مقداري است كه در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته مصرف مي‌شود. مصرف بنزين كشور طي سه هفته نخست سال جاري علي‌رغم سهميه‌بندي، يك ميليون ليتر افزايش يافته و به 68 ميليون ليتر در روز رسيد.(خبرگزاري فارس 22/1/88) گاز خانگي نيز در سال 87 حدود 12 درصد افزايش داشت. البته اگر اين افزايش رشد بخش صنعت و نيروگاه‌هاي برق بود، هيچ گونه مشكلي پيش نمي‌آمد زيرا اين رشد تبديل به توليد، عرضه كالا و در نهايت به اشتغال‌زايي ختم مي‌شد. ايران در حال حاضر به لحاظ عرضه بنزين ارزان در جهان بعد از ونزوئلا در رتبه دوم و عربستان سعودي بعد از ايران در رتبه سوم قرار دارد.(اكو نيوز 2/2/88) عملكرد ونزوئلا با عرضه هر ليتر بنزين به بهاي دو سنت، با دارا بودن ذخائر نفتي بسيار و اتخاذ سياست غيرتوسعه‌اي و يا عربستان سعودي به دليل تعداد جمعيت پايين(19 ميليون نفر) و فروش فرآورده‌هاي نفتي با كيفيت و كسب درآمد بالا، قابل توجيه است، اما بايد توجه داشت عملكرد ايران به شيوه كنوني در اين خصوص غيرقابل توجيه و خطرساز براي آينده كشور است.(بازتاب آنلاين 4/2/88) طبق آمار، ميزان مصرف انرژي در ايران به ازاي هر واحد توليد ناخالص داخلي GDP معادل 5/2 و 3 برابر مقداري است كه در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه مصرف مي‌شود. اروپا بعد از افزايش قيمت نفت در دسامبر 1973 در طول كمتر از 10 سال استفاده از عايق‌هاي حرارتي را اجباري، استفاده از شوفاژ در طول روز را ممنوع و قيمت بنزين را به شدت افزايش داد. به تعداد وسايل نقليه عمومي در اين كشورها به سرعت افزوده شد و استفاده از تجهيزات هوشمند، پنجره‌هاي دو جداره و ساختمان‌هاي داراي عايق‌هاي حرارتي را در عصر جديد مورد توجه قرار دادند. قيمت پايين گاز خانگي و برق و هم‌چنين شكست طرح تثبيت قيمت‌ها عامل اصلي رشد مصرف در كشور است و ايران امروز با نيروگاه‌هايي به ظرفيت 47 هزار مگاوات برق به عنوان بزرگترين توليدكننده برق خاورميانه مطرح است، اما كشوري مانند تركيه توانسته است با مصرف پايين برق نسبت به ايران، 90 ميليارد دلار صادرات را در كارنامه خود داشته باشد.(خبرگزاري فارس 4/2/88)

قيمت برق خانگي در كشورهاي صنعتي 3 تا 5/3 برابر قيمت برق صنعتي است. در ايران قيمت تمام شده برق براي توليد يك تن فولاد علي رغم استفاده از منابع گازي ارزان برابر است با قيمت برقي كه كارخانه‌هاي فولادسازي در كشورهاي صنعتي پرداخت مي‌كنند. بخش عمده‌اي از انرژي برق كشور ما در مصارف غيرتوليدي به كار گرفته مي‌شود. ايران با ثابت نگه داشتن قيمت فرآورده‌هاي نفتي، برق و آب موجبات رشد 10 درصدي مصرف در سال را فراهم آورده است كه مقابله با رشد اين چنيني مصرف حتي از عهده كشورهاي اروپايي و آمريكايي هم برنمي‌آيد.(بازتاب آنلاين 4/2/88) در صورت تداوم مصرف به ميزان كنوني، مجبور به تأمين سالانه پنج هزار مگاوات برق نيروگاهي مازاد خواهيم بود كه تأمين اين ميزان برق نياز به اعتباري بالغ بر شش ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري ارزي و ريالي خواهيم داشت و تأمين اين ميزان اعتبار براي وزارت نيرو ممكن نخواهد بود. ايران در صورت تكميل نيروگاه‌هاي برقي نيمه تمام و ساخت نيروگاه‌هاي جديد برق آبي كه توان توليد 22 هزار مگاوات برق را خواهد داشت كه البته اين پروژه‌ها به علت نداشتن بودجه و منابع مالي وزارت نيرو و عدم سرمايه‌گذار به بهره نرسيده‌اند. در سال 87 بدهي 27 هزار ميليارد ريالي وزارت نيرو به پيمانكاران خود، دولت را مجبور به پرداخت اعتبارات معوقه اين وزارت از حساب ذخيره ارزي كرد كه اين امر در تشديد تورم نقش به‌سزايي داشت. قيمت آب، برق و گاز در سبد خانوارها را بسيار كم و دور از واقعيت است. به طور ميانگين 92 درصد آب مصرفي كشور در بخش كشاورزي به دليل استفاده از روش منسوخ غرق آبي به جاي سيستم‌هاي كارآمدتر آبياري تحت فشار يا قطره‌اي هدر مي‌رود.(خبرگزاري فارس 4/2/88)

نماي سنگي ساختمان‌ها، دوجداره نبودن پنجره‌ها، عدم استفاده صحيح از انرژي و سيستم‌هاي هوشمند كنترل انرژي از جمله دلايل هدر رفت انرژي در بخش مسكن مي‌باشد. ايران به توجه به شرايط كنوني و مقدار منابع باقيمانده ناچار به اصلاح الگوي مصرف است، زيرا در صورت ادامه و تشديد مصرف درآمدهاي نفتي منظور شده در بودجه عمومي به سرعت تبديل به ريال شده و از چرخه اقتصادي خارج و به افزايش مصرف مي‌انجامد. در چند سال گذشته به جاي آنكه درآمدهاي نفتي تبديل به فعاليت‌هاي ماندگار مانند ايجاد سد، آزاد راه و كارخانجات توليدي و امثال آنها شود، 85 درصد از اين منابع در تنور مصرف سوخت و فقط 15 درصد منابع در بخش‌هاي عمراني سرمايه‌گذاري شد. ضايعات مصرف نان در كشور 30 درصد است و بايد در اين زمينه نيز تصميمات عاجلي در جهت پخت نان با كيفيت در توازن با قيمت گرفته شود، چرا كه با افزودن ضايعات 30 درصدي نان به مصرف نه ميليون تني نان كشور در سال متوجه خواهيم شد كه در سال جاري و سال‌هاي آتي جهت تأمين منابع دچار مشكل مي‌شويم.
ميزان مصرف شكر در ايران را براي هر نفر طي يك سال 32 كيلوگرم است اين ميزان مصرف شكر با درآمد چهار هزار دلاري در مقايسه با مصرف كشوري مانند آلمان سرانه بالغ بر 50 هزار دلار برابري مي‌كند و اين بدين مفهوم است كه عملاً ايران علي رغم درآمد پايين نسبت به آلمان يعني يك به 13 در زمينه مصرف سرانه شكر ايران با اين كشور برابري مي‌كند.

در خصوص روغن نباتي نيز همين مسأله صادق است. در سالي كه گذشت يك ميليون و 200 هزار تن روغن نامرغوب خام خوراكي وارد كشور شد كه پايين بودن كيفيت روغن نباتي وارد شده يكي از عوامل مؤثر بروز بيماري‌ها عنوان شده است. علي‌رغم اينكه قانون برنامه سوم توسعه صنايع را ملزم به ارتقاع سطح محصولات و به روزرساني تكنولوژي توليد كرد، اما به نظر مي‌رسد تلاش چنداني در اين زمينه صورت نگرفته است چرا كه هم‌اكنون حدود 85 درصد روغن نباتي مصرفي كشور از خارج تأمين مي‌شود. وجود عاملان تأثيرگذار در تجارت شكر و روغن را كه بيشتر توسط شركت‌هاي بورسي صورت مي‌گيرد، از عوامل واماندگي و به نتيجه نرسيدن تدابير انديشيده شده است. توليد چغندر قند در سال‌هاي نه چندان دور 79 و 80 در حدود 2/6 درصد بود.(روزنامه اطلاعات 31/1/88) وجود عاملان تأثير‌گذار در تجارت و فعاليت آنها در سطح وسيع علي‌رغم قدرت خودكفايي كشور وجود زمينه‌هاي لازم در اين مسير، سبب شده است كه كشور نه تنها در توليد اين اقلام به وابستگي برسد بلكه با منحرف كردن نوع فعاليت‌ها و نحوه سرمايه‌گذاري، موجبات كاهش يافتن زمين‌هاي زير كشت نيشكر، چغندر قند و در نهايت به نابودي گرويدن اين صنعت را فراهم كرده‌اند. وجود عاملان تأثيرگذار در بنزين و واردات بنزين نامرغوب را از عوامل تشديد مصرف و عدم ساخت پالايشگاه‌هاي جديد است. وجود اين عاملان، فرسوده بودن تجهيزات پالايشگاهي، نبود سرمايه‌گذار و احداث نكردن پالايشگاه‌هاي جديد از ديگر عوامل موثر در فروش ارزان قيمت نفت به صورت خام يا نفت كوره‌اي مي‌باشد. افزايش قيمت به عنوان اهرم برتر در مسير اصلاح الگوي مصرف را منوط به اجراي پلكاني است. افزايش قيمت بايد به صورت پلكاني صورت پذيرد تا قشرهاي آسيب‌پذير در معرض بازتاب‌هاي اين افزايش قرار نگيرند.(خبرگزاري فارس 4/2/88)

نتيجه‌گيري
اعضاي طبقه بالاي جامعه مصرف‌گرايي را به عنوان يك الگوي نشان دادن هويت بالا به كار مي‌برند. طبقه متوسط براي نشان دادن وجهه بالاي خود از مصرف‌گرايي استفاده مي‌كنند. طبقه پايين بدون توجه به مسأله نيازهاي واقعي و غيرواقعي خود در دام مصرف‌گرايي كاذب افتاده و هر چه بيشتر مي‌گذرد، بيشتر در اين دام فرو مي‌رود. اگر دولت‌مردان با همكاري كارشناسان اجتماعي چاره‌اي براي اين معضل اجتماعي ـ اقتصادي، فرهنگي نينديشند، جامعه ايران سريعاً اسير همان مسائل مصرف‌گرايي بي‌رويه غرب خواهد شد. كارهايي كه بايد صورت گيرد، نخست در زمينه فرهنگي است كه اعمال آموزش‌هاي جديد در اين زمينه مي‌تواند راه ساز باشد. دوم در زمينه كنترل‌هاي اقتصادي است به ويژه براي بخش توليدي كه بايد كنترل‌هاي شديدي اعمال گردد. سوم، استفاده از اهرم‌هاي سياسي است كه در توزيع كالا و خدمات بايد به كار گرفته شود. در واقع برنامه‌ريزي در سه زاويه يك مثلث بايد صورت گيرد:

1ـ برنامه‌ريزي در نهادهاي آموزشي 2ـ برنامه‌ريزي در بخش توليد به صورت نظارت شديد 3ـ برنامه‌ريزي در كنترل بازار و قيمت‌ها. بدون شك نفوذ از خارج كار برنامه‌ريزي در اين زمينه را با مشكل روبرو مي‌كند، اما جاذبه‌هاي آموزشي داخلي و كنترل‌هاي منطقي توليدي و توزيعي مي‌تواند افراد را به الگوهاي مصرفي بهينه هدايت كند. برنامه‌ريزي براي اصلاح الگوهاي مصرف بايد در چند بعد صورت گيرد:

نخست، مصرف‌گرايي صحيح را بايد از طريق آموزش‌هاي رسمي به كودكان، نوجوانان و جوانان آموزش داد. اين امر بايد از طريق مدارس صورت گيرد.

دوم، مصرف‌گرايي غلط و صحيح را بايد به شيوه‌هاي آموزش‌هاي غيررسمي از طريق رسانه‌هاي جمعي و به ويژه صدا و سيما به بزرگسالان نشان داد.

سوم، توليد در سطح جامعه با يك كنترل و نظارت فرهنگ توأم شود. نبايد گذاشت هر كالائي در جامعه توليد گردد.

چهارم، نظارت و كنترل فرهنگي به واردات عمده و خرد بايد روا گردد.

پنجم، عرضه كالا و خدمات در جامعه به گونه‌اي صورت گيرد كه اعضاي طبقات متفاوت دسترسي نسبتاً مشابه‌اي به آنها داشته باشند.

ششم، تبليغات بايد به گونه‌اي باشند كه مصرف‌گرايي افراطي را اشاعه ندهند و صرفاً به معرفي كالاها و خدمات بپردازند.

هفتم، مطالعات علمي ملي و منطقه‌اي پيرامون مصرف‌گرايي در سطح مملكت صورت گيرد و نظرسنجي از مردم شود.

هشتم، فرهنگ مصرف جمعي در زمينه‌هاي مختلف به جاي فرهنگ مصرف‌گرايي فردي اشاعه شود.

نهم، فرهنگ بازيافت در ميان مردم رواج داده شود. براي اين منظور ابزار جمع‌آوري مازادها در سراسر جامعه نصب و به كار گرفته شود.

دهم، بازيافت به عنوان يك ارزش تلقي گردد و از جوامع ديگر چگونگي عمل بازيافت به نمايش گذارده شود.





منابع:
[1]. لهسائي‌زاده، عبدالعلي، فرهنگ مصرف‌گرايي نوين و لزوم برنامه‌ريزي بران آن، سايت شوراي فرهنگ عمومي، 17/7/85
[2]. حسيني، مريم‌السادات، مصرف‌گرايي بيماري فرهنگي دنياي مدرن، خبرگزاري موج 25/5/87
[3]. صفري ابراهيم، اقتصاد مصرفي يا مصرف اقتصادي؟ سايت مديريت اقتصاد و توسعه، 9/1/1388
[4]. وبلاگ
(http://www.ilc.ir/?lang=style=no&row_id=1319&=key&page=showbody_news&fa)
[5]. سايت تابناك 43545=http://www.tabnak.ir/pages/?cid
[6]. خبرگزاري فارس
[7]. تابناك آنلاين
[8]. روزنامه اطلاعات 31/1/88
[9]. بازتاب آنلاين 4/2/88
[10]. اكو نيوز 2/2/88

ابراهیم برین
  مجله اداره كل آموزش و پژوهش معاونت سیاسی صداوسیما . شماره 13

 

   
 
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سيما است.