سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما سایت صدا و سیما
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1390 این سال را سال " جهاد اقتصادی"نامیدند و ...          رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه‌ی اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):اگر ما در بخشهاى گوناگون، روحيه‌ى جهادى داشته باشيم؛ يعنى كار را براى خدا، با جديت و به صورت خستگى‌ناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بلاشك اين حركت پيش خواهد رفت.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد، لازم است. اين نيازمند توانمند شدن است، نيازمند اطلاعات لازم است؛ كه اينها را بايد مسئولين در اختيار مردم بگذارند ...البته رسانه‌ها نقش دارند، راديو و تلويزيون نقش دارند، ميتوانند مردم را آگاه كنند...           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):حرکت ما باید به گونه ای باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت قرار دهیم .            
تاريخ بروز رساني :    06/29/ 1398
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
یادداشت‌ها  
پژوهشهای علمی 
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها  
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
ديدگاه اندیشمندان  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) :
 
• الکادُّ عَلى عِیالِهِ مِن حَلالٍ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : آن که خانواده خویش را از حلال روزى مى دهد ، مانند مجاهدِ در راه خدا است . من لا یحضره الفقیه : ۳ / ۱۶۸ / ۳۶۳۱٫
   
 
فارسي عربي English
Russion Chinese German
France
 
جستجو :
 
تاملی بر تحریم اقتصادی آمریكا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل


چكيده:
اين مقاله به بررسي موضوع تحريم‌هاي اقتصادي و بويژه تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران مي‌پردازد.سوالي كه‌ مطرح مي‌شود اين‌است‌كه آيا تحريم‌هاي اقتصادي آمريكا عليه ايران از منظر حقوق بين الملل معتبر و مشروع‌ هستند؟هدف،تحقيق و مداقه درمورد جنبه‌هاي مختلف قانون داماتو است كه سؤالاتي را درباره تعارض قوانين‌ و صلاحيت دادگاههاي آمريكا درباره اختلافات بين ايالات متحده و شركتهاي خارجي مطرح مي‌كند.تلاش بر اين‌ خواهد بود تا به اين سؤالات پاسخ گفته شود كه آيا توجيهي براي اعمال صلاحيت برون مرزي آمريكا در حقوق بين‌ الملل عمومي مي‌توان يافت و اينكه آيا حقوق بين الملل محدوديتهايي را براجراي يكجانبه تلاشهاي آمريكا اعمال مي‌ كند يا خير.استدلال ما اين خواهد بود كه سياست آمريكا باتوجه‌به تحريم‌هاي اقتصادي مخالف باتكوين نظام تجاري‌ در صحنه بين المللي مي‌باشد و اجراي يكجانبه حقوق بين الملل بوسيله آن كشور نامشروع است.

واژه‌هاي كليدي:

تحريم اقتصادي آمريكا ـ مشروع ـ قانون مجازات (تحريم) ايران ـ ليبي (قانون داماتو) ـ برون مرزي ـ حقوق بين‌‌الملل ـ صلاحيت ـ اجبار اقتصادي.

مقدمه
استفاده از تحريم‌هاي اقتصادي به منظور اجراي مقاصد سياسي روش جديدي نيست.دولتها به‌ دلايل مختلف در طول تاريخ به تحريم‌هاي اقتصادي متوسل گرديده‌اند.(1،اسخريفر،1993،ص 3) براي مثال تحريم‌هاي اقتصادي و تجاري در دوران قاجاريه يكي از ابزارهاي مورد استفاده روسها عليه ايران بود.از جملهء شاخص‌ترين موارد تحريم‌هاي اقتصادي مي‌توان از تحريم نفتي ايران‌ توسط دولت انگلستان در زمان نخست‌وزيري مرحوم دكتر محمد مصدق نام برد.(2،سجاد پور،1376،ص 7) در تاريخ 4 نوامبر 1979 سفارت آمريكا در تهران بوسيله دانشجويان مسلمان پيرو خط امام‌ تسخير شد.در پاسخ به اين عمل جيمي كارتر رئيس جمهور وقت امريكا باصدور دستور اجرايي‌ شماره 12170 مورخ 14 نوامبر 1979(23/8/1358)وضعيت فوق العاده ملي و انسداد اموال و دارايي‌ هاي دولت ايران را اعلام كرد.باناميدن ايران به عنوان حامي تروريسم در ژانويه 1984 يك دور جديد از تحريم‌هاي تجاري براساس قوانين ايالات متحده برعليه ايران وضع گرديد.در اكتبر 1987 رونالد ريگان رئيس جمهور وقت امركيا باامضاي يك‌دستور العمل اجرايي ضمن تجديد صادرات تكنولوژي به ايران واردات كليه كالاها و خدمات از ايران به آمريكا را ممنوع اعلام كرد .بيل كلينتون رئيس جمهور وقت آمريكا نيز باصدور يك‌دستور العمل اجرايي ديگر در تاريخ 16 مارس 1995 يكبار ديگر تحريم‌هاي تجاري را عليه ايران اعلام كرد كه به موجب آن شركتهاي‌ آمريكايي و شعباب خارجي آنها از سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي توسعه نفتي ايران ممنوع شدند.در سال 1996 بيل كلينتون رئيس جمهور وقت امريكا قانون تحريم ايران و ليبي را امضا كرد كه بر اساس آن كليه شركتهايي كه به توسعه منابع نفتي ايران و ليبي مساعدت نمايند تحت شمول تحريم‌ هاي آمريكا قرار خواهند گرفت.اين تحريم‌ها بوسيله جورج دبليو بوش رئيس جمهور كنوني‌ مورد تمديد قرار گرفت.

روش تحقيق
اين مقاله در نظر دارد از طريق روش تحليل علمي و بهره‌گيري از پژوهش‌هاي موثق بااستناد به مدارك معتبر و متفن و رويه‌هاي قضايي مراجع بين المللي اثبات كند كه آيا بين مقوله تحريم‌ اقتصادي و عناصر حقوقي وابسته به آن در حقوق بين الملل سنخيت و ارتباط منطقي وجود دارد يا خير.در اين تحليل بااتكاء برآموزه‌هاي بين المللي و ابتناء براستدلالات حقوقي ميزان نفوذ و مشروعيت تحريم امريكا عليه ايران ارزيابي شده و تصويري كلي از آنها ارائه مي‌گردد.

هدف تحريم
يكي از اهداف تحريم‌هاي اقتصادي تغيير رفتار كشور مورد تحريم به دلايل مربوط به روابط خارجي مي‌باشد.تحريم‌هاي اقتصادي معمولا بعنوان ابزاري در تعقيب سياست خارجي به كار مي‌ روند.اينگونه استدلال مي‌گردد كه هدف جنگ اقتصادي اين‌است‌كه تاحدامكان به اقتصاد دشمن‌ خسارت وارد نمايد.(3،هوهن فلدان،1379،ص 350) به نظر داكسي (DOXY) تحريم‌هاي اقتصادي اقدامات منفي محسوب مي‌گردند كه درصدد تاثيرگذاري بررفتار كشور از طريق تهديد و در صورت ضرورت،تحميل مجازات به منظور عدم‌ رعايت قانون مي‌باشند(4،داكسي،1972،ص 528)به همين دليل تغييررفتار جمهوري اسلامي ايران‌ باهدف قرار دادن نقطه آسيب‌پذير آن يعني صنعت نفت،به عنوان يكي از شاخص‌هاي موثر از طرف آمريكا مورد استفاده قرار گرفته است.بطور كلي درهرمورد خاص اعمال تحريم‌ها شامل‌ يك‌تصميم سياسي-اقتصادي در چارچوب قانون مي‌باشد.يكي از مهمترين ويژگيهاي تاريخ‌ اخير تحريمهاي اقتصادي،ظهور امريكا بعنوان متمايل‌ترين كشور براي اعمال تحريم‌ها به منظور اهداف مربوط به سياست خارجي است.بين سالهاي 1922 و 1996 آمريكا 61 تحريم يكجانبه را اتخاذ كرد كه از ميان آنها 23 تحريم متوجه 35 كشور گرديده است كه روي‌هم‌رفته 42 درصد جمعيت جهان را شامل مي‌شود.(5،جانسن،1997،ص 16) از اهداف ديگر تحريمهاي اقتصادي مي‌توان به هدف بي‌ثباتي كشور از طريق فشارهاي اقتصادي‌ اشاره كرد.بررسي سوابق تحريم‌ها مبين اين نكته است كه در اكثر موارد،تحريم‌هاي اقتصادي تاثير اقتصادي قابل ملاحظه‌اي برجاگذاشتند اما موفقيت سياسي آنها چندان قابل توجه نبوده است‌ .(6،ظريف و ميرزايي،ص 92)درخصوص ايران بطور كلي مي‌توان سه دليل عمده در تحميل‌ تحريم‌هاي آمريكا برايران ذكر كرد:

1. واداركردن ايران به كنار گذاشتن سياست‌هاي ناخوشايند در برابر آمريكا

2. مجازات ايران براي اتخاذ سياست‌هاي غيرقابل قبول

3. ابراز مراتب مخالفت نمادين باايران به منظور جلب نظر گروههاي طرفدار اسراييل(7،عليخاني،1380،ص 41).

آثار تحريم
به منظور نيل به اينكه آيا تحريم‌هاي اقتصادي آمريكا خسارات جدي به ايران وارد آورده‌اند، ضروري است آثار چنين تحريم‌هايي براقتصاد كشور مورد بررسي قرار گيرد.عليرغم گرايش‌ ايالات متحده در استفاده از تحريم‌هاي اقتصادي،آثار واقعي اين تحريم‌ها بوسيله اقتصاددانان‌ مورد تشكيك و ترديد واقع شده است.مطالعات انجام شده بوسيله هافبوئر،اسكات و اليوت‌ (HAFBAUER-SCHOTT ELLIOTT نشان ميدهد كه از زمان جنگ جهاني دوم تنها يكي از سه تحريم اقتصادي در نيل به نتايج سياسي پيش‌بيني شده،موفقيت‌آميز بوده‌ است.(8،هافبوئر،اسكات و اليوت،1994،ص 23)از ميان 103 تحريم تشريح شده به وسيلهء اين‌ نويسندگان آمريكائي 69 مورد يا به عبارت ديگر 67%تحريم‌ها توأم باموفقيت نبودند.به اين‌ معني كه آنها داراي حد اقل تاثير بودند يا اساسا هيچگونه اثري بررفتار كشور تحريم شده ايجاد نكرده‌اند.(9،جما و رون،1996،ص 200) درخصوص ايران مي‌توان گفت هرچند كه تحريمهاي آمريكا باعث تغيير رفتار جمهوري‌ اسلامي ايران به نحوي كه مورد انتظار آمريكا بود نشده است.ولي در صورت عدم وجود تحريم، اقتصاد كشور در وضعيت مطلوبتري قرار مي‌گرفت.(10،عليخاني،ص 336)

باتدقيق و تعميق در مشروح مذكرات مجلس شوراي اسلامي مورخ 71/1/1360 مي‌توان اين‌ نتيجه را گرفت كه تحريم‌هاي اقتصادي آمريكا نه تنها سبب بروز تنگناهايي در خريد و واردات كالا از خارج گرديد؛بلكه باعث افزايش تعداد واسطه‌ها در خريدهاي كشور از خارج،افزايش‌ هزينه‌هاي حمل‌ونقل و بيمه و توقف كشتيها و طولاني شدن مدت‌زمان حمل كالا به علت تامين‌ كالاهاي ضروري به وسيله واردكنندگان از طريق واسطه‌هاي كويتي يا ديگر بنادر خليج فارس شد. آشفتگي سيستم توزيع،احتكار و گرانفروشي،پيدايش بازار سياه براي بسياري از كالاها و تشكيل‌ كميته صنفي و دادگاه انقلابي ويژه در اين‌مورد را مي‌توان از ديگر تبعات تحريم‌هاي آمريكا دانست.(11،مؤسسهء مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،1371،ص 533) تحريم‌هاي آمريكا ايران را مجبور به پرداخت هزينه‌هاي بيشتر براي كالاهاي وارداتي نموده‌ است.يكي از آثار تحريم‌هاي اقتصادي آمريكا برايران كاهش ارزش ريال بوده است كه به نوبهء خود باعث كاهش واردات و تحديد دسترسي ايران به سرمايه و تكنولوژي خارجي شده است.به‌ عبارت ديگر تحريم‌هاي آمريكا جو سرمايه‌گذاري در ايران را تغيير داد و انتقال تكنولوژي به‌ ايران صورت نگرفت.تحريم‌هاي آمريكا همچنين ايران را مجبور كرد قسمتي از طرحهاي توسعه‌ ساختاري اقتصادي را پس از جنگ متوقف كند.بااين‌وجود،اين تحريم‌ها مانع از فعاليت‌ شركتهاي نفتي در ايران نگرديدند.علت آن،روابط خوب ايران باشركتهاي استخراج و بازاريابي‌ نفت جهاني بوده است.محققا تازماني كه تقاضا براي نفت خام ايران در بازارهاي جهاني به اندازه‌ كافي موجود باشد دشواري چنداني براي ايران ايجاد نخواهد شد.(12،توحيدي‌فرد،1381،ص 284 )

تحريم‌هاي اقتصادي گرچه معمولا خساراتي را بركشور تحريم شده تحميل مي‌كنند اغلب‌ براي كشورهاي تحريم‌كننده نيز داراي هزينه‌هاي سنگين ميباشند.براي مثال تحريم‌هاي آمريكا در درجه اول شركتهاي نفتي اين كشور را تحت تاثير قرار داده است.شركتهاي مزبور در سال‌ 1994 نزديك به 5/3 ميليارد دلار نفت خام از ايران خريداري كرده‌اند.برآوردها نشان مي‌دهد كه تحريم‌هاي آمريكا برايران و ليبي و سوريه سالانه 7 ميليارد دلار خسارت جانبي برامريكا وارد مي‌كنند و باعث از بين رفتن 000/200 شغل در اين كشور مي‌گردند.(13،جانسون،1997 ص‌ 16)مطالعهء انجام شده بوسيلهء مؤسسهء اقتصاد بين المللي،حاكي از اين است كه هزينهء تحريم‌هاي وارده برشركتهاي آمريكايي در سال 1995 به تنهايي درحدود 15 تا 19 ميليارد دلار بوده است‌ .(14،هاس،1997،ص 75) گريز از تحريم (EVASION) يك‌روش مهم تعديل تحريم‌هاي اقتصادي از طريق توسعهء منابع عرضهء جانشين،متنوع كردن شركاي تجاري كشور و پذيرش سياست تجهيز اقتصادي و خود كفايي محسوب مي‌گردد.(15،كويپر،1978،صص 12-11)همانگونه كه هانلون و اومند (HANLON AND OMEND) استدلال مي‌كنند موفقيت در مقابل اقتصادي كه نسبتا خودكفاست مشكل‌تر است.(16،هانلون و اومند،1987،ص 213) سؤالي كه دراينجا مطرح مي‌گردد اين ‌است‌ كه چرا تحريم‌هاي يك‌جانبه آمريكا كاملا موفقيت‌آميز نبوده‌اند. بررسي انجام شده بوسيله يك‌ اقتصاددان ايراني در آمريكا نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران تحت تحريم‌هاي آمريكا در برخي موارد حتي سالم‌تر و باثبات‌تر از بسياري از كشورهاي‌ در حال توسعه‌اي است كه آمريكا به آنها كمك كرده است.(17،آموزگار،1997،ص 21) همانگونه كه كامپفر و لونبرگ (KAEMPFER and LOWENBERG) استدلال مي‌‌كنند؛ اساسا بدون همكاري كامل همه شركاي تجاري بالقوه، ايراد صدمه بر صادرات يا واردات يك‌ كشور از طريق تحريم به سختي قابل تحقق مي‌باشد(18،كامپفر و لونبرگ،1992،ص 3 ) بنابراين بدون يك‌ پشتيباني نيرومند بويژه از طرف شركاي تجاري اروپايي و ژاپن، تحريم‌هاي‌ امريكا تاثير قابل ملاحظه‌اي برمنافع اقتصادي درازمدت ايران نخواهند داشت. از لحاظ تاريخي‌ تحريم‌هاي اقتصادي تنها در صورتي به نتيجه رسيده‌اند كه بصورت جهاني، جامع و مداوم بكار رفته‌اند و از مشروعيت و اعتبار لازم برخوردار بوده‌اند.(19،آموزگار،ص 35)

رعايت معيارهاي اخلاقي مشروع در اعمال تحريم‌ها
يكي از عوامل مهم در حمايت از تحريم‌ها، ارزش هنجارهاي جهاني در ارزيابي اين موضوع‌ است كه آيا اساسا تحريم بايد اعمال شود يا خير؟ چنانچه پاسخ مثبت فرض شود، تصميم در خصوص اعمال تحريم‌ها براساس چه معيارهايي بايد سنجيده شده و توجيه شود. آيا در جايي ‌كه‌ هنجارهاي اساسي حقوق بشر در مخاطره قرار مي‌گيرند مي‌توان تحريم‌هايي را اتخاذ نمود؟ با بررسي معيارهاي جهاني حقوق بشر مندرج در منشور سازمان ملل متحد(1945) اعلاميه‌ي جهاني‌ حقوق بشر(1948)، كنوانسيون حقوق كودك(1989) و ساير اسناد مربوطه كه مبيّن اصول پذيرفته‌ شده‌ي بين‌المللي مي‌باشند، مي‌توان ادعا كرد كه چنانچه تحريم‌هاي اقتصادي منجر به رنج و مشقت انسانها گردند اين تحريم‌ها توجيهي از منظر حقوق بين‌الملل ندارند. اين مسئله حتي در موردي كه تحريم‌هاي اقتصادي توسط سازمان ملل متحد تحت توجهات منشور سازمان از اجماعي بين‌المللي برخوردار است،قابل توجه مي‌باشد. گزارش تكان‌دهنده‌ي يونيسف در دسامبر 1994 درخصوص به مخاطره افتادن سلامتي 5/3 ميليون نفر از مردم عراق و سوء تغذيه آنها شامل‌ 5/1 ميليون نفر از كودكان زير 15 سال و 230000 نفز از زنان آبستن و شيرده كه در نتيجه تحريم‌هاي‌ اتخاذ شده از طرف شوراي امنيت در اول آگوست 1990 بعلت حمله عراق به كويت صورت‌ گرفت، عمق فاجعه‌اي اين‌چنين را به تصوير مي‌كشد.(20،رايزمن و استويچ،1998،ص 104) ظهور انديشه‌هاي بشر دوستانه و توجه به حقوق اساسي بشر مبتني ‌بر كرامت، شخصيت و ارزش‌‌هاي عالي انساني بايد زمينه‌اي براي جلوگيري از ورود صدمه عمومي به مردم بي‌گناه و قرباني‌ كردن آنها به منظور اهداف و اغراض سياسي از طرف دولتها باشد.(21،كوشلر،1376،ص 300) با ظهور هنجارهاي جديد و گرايش‌هاي بديع در حقوق بين‌الملل مي‌توان حق مداخله بشر دوستانه را به عنوان استثنايي بر اصل مصونيت دولتها توجيه نمود.(22،شريف،1373،ص 12) نظر به درج حق حيات در اسناد بين المللي بشر، از قبيل ماده 3 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 6 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي(1966) به عنوان حقوق بنيادين بشر و توجه به ويژه‌گي‌ آمريت اسناد مزبور، مي‌توان مداخله بشردوستانه را داراي وجاهت قانوني دانست.(23،بيك‌زاده‌ ،1379،ص 76) به همين منظور اعمال حقوق بشردوستانه بين‌المللي در حمايت از افراد غير نظامي و تحديد قلمرو تحريم‌هاي ناقض حقوق بشر نه تنها لازم بلكه ضروري است.(24، پترسون،1994،صص 26-25)براي اينكه تحريم‌ها موثر واقع شوند بايد براساس معيارهاي‌ اخلاقي، مشروع و معتبر مبتني باشند و خود منجر به نقض حقوق ارزشمند بشر نگردند.(25،شاو ،1374،ص 408) همانگونه كه استرن (STERN) خاطر نشان مي‌كند بايد در جستجوي روش‌ها و ابزار دسته ‌جمعي براي اعمال تحريم‌ها بود و اين راه حل را مي‌توان در كارايي بيشتر موازين حقوق بين الملل جستجو كرد و نه در مقررات امپرياليستي كه بوسيله يك‌ ابرقدرت وضع مي‌‌گردد.(26،استرن،1994،ص 26)

تحريم‌هاي دسته‌جمعي اقداماتي هستند كه به وسيله ارگان‌هاي نماينده‌ي جامعه‌ي جهاني در پاسخ‌ به رفتارهاي غيرقانوني و غيرقابل قبول يكي از كشورها اعمال مي‌شود و منظور از آن تاييد ملاك‌هاي رفتاري است كه حقوق بين‌الملل آنها را مقرر مي‌دارد.(27،اسخريفر،ص 3) كميسيون‌ حقوق بين‌الملل در خصوص تحريم‌هاي دسته‌جمعي، مشروع اشعار مي‌دارد: تحريم‌ها اقدامات واكنشي هستند كه بطور كلي باستناد تصميم اتخاذ شده به وسيله‌ي يك‌سازمان بين‌ المللي و پيرو نقض يك‌ تعهد بين‌المللي كه متضمن نتايج جدي براي جامعه‌ي بين المللي مي‌باشند صورت مي‌گيرد و به ويژه درمورد اقدامات مشخصي كه منشور سازمان ملل متحد اختيار اتخاذ آنها را براساس نظام تثبيت شده منشور به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي دارد. (28،سالنامه‌ كميسيون حقوق بين الملل،1979،ص 121)

قانون تحريم (مجازات) ايران و ليبي
در تاريخ 5 آگوست 1996 بيل كلينتون رئيس جمهوري وقت آمريكا قانوني را تصويب كرد كه هدف آن مجازات اشخاص و شركت‌هاي خارجي است كه به طور مستقيم مبادرت به انجام سرمايه‌‌گذاري‌هاي عمده به منظور تقويت توان ايران يا ليبي در زمينه‌ي توسعه‌ي منابع نفتي آنها مي‌نمايند. قانون تحريم ايران و ليبي تحريم‌هايي را برشركت‌هاي آمريكايي و غيرآمريكايي اعمال مي‌كند كه‌ 20 ميليون دلار يا بيشتر در هر 12 ماه در حوزه‌هاي نفتي ايران سرمايه‌گذاري كنند. اين قانون با جلوگيري از سرمايه‌گذاري‌هاي شركت‌هاي مزبور درصدد است كه از مشاركت اين شركتها در توسعه‌ي پروژه‌هاي نفتي ممانعت بعمل آورد. زيرا توسعه‌ي نفت ايران باعث كاهش وابستگي تكنولوژيكي‌ ايران به شركت‌هاي نفتي آمريكايي خواهد شد. از طرف ديگر هدف استراتژيك آمريكا بعلت داشتن‌ بالاترين تكنولوژي نفتي در جهان، اين ‌است‌ كه رقباي اقتصادي آمريكا با ورود به بازار گسترش‌ صنعت نفت ايران، موجبات كاهش نفوذ آمريكا نگردند. مبناي اصلي تحريم‌هاي آمريكا اين است كه هم ايران و هم ليبي تهديدي براي منافع و امنيت ملي كشور آمريكا مي‌باشند كه با تلاش براي‌ كسب سلاح‌هاي كشتارجمعي از اعمال تروريسم بين‌المللي حمايت مي‌كنند.در واقع، هدف از قانون داماتو نه تروريسم و نه حاميان آن است، بلكه ايجاد فشار بر صنايع نفتي‌ ايران و ليبي به منظور اجبار شركاي تجاري آمريكا به رفتاري مطابق با مكانيزم اجراي سياست‌ خارجي ايالات متحده مي‌باشد.(29،دانينگ،1998،ص 186) به عبارت ديگر منازعه موجود در خصوص قانون داماتو بيشتر از توسعه و گسترش سياست‌هاي داخلي آمريكا به حيطه تجارت بين‌‌الملل نشأت مي‌گيرد.(30،آسارو،1997،صص 508-507،دانينگ،صص 171-170) از منظر حقوقي، قانون داماتو يك‌ تحريم ثانويه (SECONDARY BOYCOTT) در مورد ممانعت اشخاص ثالث از معامله با ايران و ليبي محسوب مي‌گردد.(31،دانينگ،صص‌ 186-185،مك گي،1997،صص 138-136،123،گريوز،1998،ص 716) زيرا در اين‌ تحريم ايالات متحده كشورهاي ديگر را به دليل معامله با يك ‌كشور ثالث مورد مجازات قرار مي‌دهد. در مقابل تحريم ثانويه، تحريم اوليه (PRIMARY BOYCOTT) قرار دارد كه در آن‌ يك ‌كشور مي‌تواند اشخاصي را كه تحت قلمرو قضائي‌اش قرار دارند، از تجارت با كشورهاي‌ ديگر باز دارد. در حالي كه استفاده از تحريم اوليه بعنوان اعمال اختيار حاكميت يك ‌كشور مشروع و قانوني مي‌باشد، استفاده از تحريم ثانويه عموما مغاير با تفاهم مورد قبول از صلاحيت بين المللي‌ است.(32،دانينگ،ص 508،مك گي،ص 123) به نظر استرن، تحريم ثانويه هميشه مبتني ‌بر اعمال صلاحيت برون‌مرزي بوده و مغاير با مقررات حقوق بين‌الملل مي‌باشد.(33،استرن،ص‌ 7) توسل به تحريم ثانويه تا حدي مبين فقدان اجماع بين‌المللي دولت‌ها در خصوص اعمال سياست‌ مناسب نسبت به كشور مورد تحريم مي‌باشد.(34،دانينگ،صص 186-185).چنانچه اين مسئله پذيرفته شود كه هيچ قاعده‌ي حقوق بين‌الملل براي يك‌ دولت الزام‌آور نيست؛ مگر اينكه خود آن دولت با رضايت خود آن را ايجاد و تثبيت كرده باشد، مي‌توان اين نتيجه‌ را مسلم فرض كرد كه ايالات متحده بوسيله‌ي موافقت‌نامه عمومي راجع‌ به تعرفه و تجارت( (GATT ، سازمان تجارت جهاني (WTO) و سازمان ملل متحد (UN) متعهد گرديده است كه‌ اصل اجبار اقتصادي و به ويژه تحريم نادرست مي‌باشد.(35،مك گي،ص 138)

اعمال تحريم‌هاي برون‌مرزي براساس حقوق بين‌الملل
امروزه ادعاي صلاحيت برون‌مرزي قوانين دولت ايالات متحده، تعارض جدي بين قوانين‌ مذكور و قوانين ساير كشورها ايجاد كرده است. هنگامي كه قوانين برون‌مرزي مورد بررسي قرار مي‌‌گيرند؛ اولين سؤال اين ‌است ‌كه آيا آثار اعمال برون‌مرزي براساس حقوق بين‌الملل قابل قبول‌ است يا خير. مطالعه‌ي جامع و متقن گيبني (GIBNEY) نشان مي‌دهد كه اعمال قانون برون‌مرزي‌ بدليل عدم رابطه‌ي متقابل و ابتناء آن بر موضع قدرت، اساسا ضد دموكراتيك است.(36،گيبني، 1996،صص 321،308،306) درحالي كه در حقوق بين‌الملل روشن است كه كشورها حق اتخاذ تدابير به منظور كنترل‌ فعاليت‌ها را در درون قلمروشان دارند، اين مسئله هنوز جاي بحث دارد كه آيا اين كشورها حق اعمال‌ قوانين ملي را در خارج از قلمرو خود به منظور اجتناب از آثار منفي آن براقتصاد خود نيز دارند.(37،لووه،1985،ص 735) تحميل معيارهاي قانون اساسي آمريكا در خارج از مرزهاي كشور و ارائه‌ي يك‌تفسير سرزميني‌ از آن دست‌ كم نسبت به اشخاصي كه تبعه‌ي آمريكا نيستند نتيجه‌ي نادرست اعمال و اجراي قانون‌ ايالات متحده مي‌باشد.(38،همان،ص 315) تا جايي‌ كه به حقوق دوران معاصر مربوط مي‌شود اماره‌اي بر عليه كاربرد برون‌مرزي قانون ايالات متحده وجود دارد. در پرونده‌ي آرامكو ديوانعالي كشور ايالات متحده مقرر داشت كه اين يك‌ اصل با سابقه در حقوق‌ آمريكاست كه قانون‌گذاري كنگره به معناي اعمال آن صرفا در قلمرو حاكميت ايالات متحده مي‌باشد .(39،همان،ص 301)

قانون داماتو از اين حيث قابل انتقاد است كه بطور نامعقولي درصدد مجازات شركت‌هايي است‌ كه كاملا در خارج از مرزهاي ايالات متحده مشغول فعاليت‌هاي تجاري به موجب قوانين داخلي‌ كشورهاي خود مي‌باشند. صرف‌نظر از هدف قانون داماتو، تدوين آن به منظور اجبار اشخاص‌ خارج از قلمرو قضائي ايالات متحده به رفتار مطابق قانون مزبور صورت گرفته است. نظربه ‌اينكه‌ قانون داماتو به عنوان تجاوزي به حق حاكميت دولت‌ها محسوب مي‌شود، مي‌توان آن را بعنوان توسعه‌ي بالفعل قلمرو قضائي ايالات متحده به اعمالي كه قانونا خارج از مرزهاي آن كشور انجام‌ مي‌شود قلمداد كرد.(40،فريبرگ،1996،ص 25) استفاده از مجازات‌هاي تجاري برون‌مرزي به‌ منظور اجراي سياست آمريكا قانون داماتو را بعنوان يك‌ قانون غيرمتعارف بر اساس حقوق بين‌‌الملل عمومي تبديل كرده است.(41،گريوز،ص 741) به نظر مي‌رسد كه در قانون تحريم ايران و ليبي تلاشي به عمل نيامده است كه مبين احترام به اصول قانوني تثبيت شده حقوق بين‌الملل راجع‌ به‌ تعيين صلاحيت بين دولت‌ها باشد. همان‌گونه كه لووه (LOWE) مي‌گويد«به موجب قانون داماتو به رئيس جمهور (آمريكا) دستور داده نشده است كه تجارت ايالات متحده آمريكا را باسياست‌ خارجي آمريكا هماهنگ نگاهدارد.(بلكه)به او دستور داده شده كه به عنوان يك‌ پليس جهاني عمل‌ نمايد و قوانين ايالات متحده را نسبت به هر شخص يا مكاني بر روي كره زمين تحميل نمايد» (42 ،لووه،1997،صص 386-385) به نظر مان (MANN) در مواردي كه دولتي با اعمال حقوق موضوعه‌ي خود نسبت به يك‌ وضعيت معين ناقض حقوق بين‌الملل است، عمل او خطاي بين‌المللي محسوب مي‌شود.(43. مان،1990،ص 5) به همين دليل استدلال مي‌گردد كه هيچ دولتي مجاز به اعمال قانون خود نسبت‌ به خارجيان براي اعمالي كه در خارج از قلمرو اختيارات قانوني آن دولت انجام مي‌دهند، نمي‌باشد. اين قاعده مبتني‌ بر حقوق بين‌الملل است كه به موجب آن يك‌ قدرت حاكم متعهد به احترام‌ به اتباع و حقوق كليه قدرت‌هاي حاكم در خارج از قلمرو خود مي‌باشد.(44،همان)نظربه‌ اينكه‌ چنين قانوني مغاير با استقلال سياسي دولت‌ها و تجاوز به حاكميت آنها مي‌باشد علي الظاهر چنين‌ صلاحيتي به موجب اصول حقوق بين‌الملل عمومي غير قانوني است.(45،مك‌ري،1990،ص‌ 151) مسئله‌ي مهم ديگري كه بايد به آن پرداخت اين ‌است‌ كه تا چه ‌اندازه دادگاه‌هاي كشورهاي‌ ديگر مكلف به شناسايي قانون برون‌مرزي داماتو مي‌باشند. درحقيقت هيچ‌گونه تعهدي براي‌ دولتها و دادگاه‌هاي آنها در شناسايي آثار قانوني كه في نفسه غيرقانوني و مغاير با مقررات حقوق‌ بين الملل است، نمي‌باشد.(46،اپنهايم،1955،صص 268-267) اين ديدگاه در ماده 4 مقررات‌ شوراي وزيران اتحاديه‌ي اروپا انعكاس ‌يافته است كه به موجب آن كشورهاي عضو اتحاديه مكلف به شناسايي حكم هيچ دادگاه، ديوان يا مرجع اداري در خارج از اتحاديه اروپا در مورد اجراي قانون‌ داماتو نمي‌باشند.(47،قواعد شوراي وزيران اتحاديه اروپا،29/11/1996) هدف از اين مقررات‌ كه در برابر تاثير اطلاق برون‌مرزي قانون داماتو اتخاذ شده است خنثي كردن آثار غير قابل قبول‌ قوانين تحريم آمريكا بر اتحاديه اروپا و حمايت از منافع شهروندان اتحاديه بوده است كه به امر تجارت بين‌المللي و فعاليت‌هاي تجاري بين اعضاي اتحاديه و كشورهاي ثالث مي‌پردازند(48، عليخاني،ص 256).

اعمال صلاحيت ايالات متحده برقلمرو كشورهاي ديگر
نكته‌ي اصلي كه مستلزم توضيح است در رابطه با اين سؤال است كه آيا به عنوان يك‌ موضوع‌ حقوق بين‌الملل ايالات متحده مي‌تواند مسئوليت شركت‌هاي خارجي را براي معاملاتي كه كاملا در خارج از قلمروش انجام مي‌گيرد در اختيار بگيرد.(49،آسارو،ص 535) براي پاسخ به اين‌ سؤال لازم است با مفهوم "صلاحيت" آغاز كرد كه موجب مباحثات گسترده بر اساس حقوق بين‌‌الملل گرديده است. امروزه در ميان محققين دانشگاهي و حقوق‌دانان اين مسئله مورد اختلاف نيست كه صلاحيت‌ جنبه‌اي يا نتيجه‌اي از حاكميت است.(50،مان،1964،ص 4،والاس،1986،ص 101، باوت،1982،ص 1) اعمال صلاحيت داخلي كشورها درباره اعمال و اشخاصي كه در سرزمين‌شان‌ قرار دارند يك ‌مفهوم مسلم به موجب حقوق بين‌الملل عرفي است.(51،فاكس،1988،ص 63) از آنجايي كه دولت‌ها بر اساس حقوق بين‌الملل مستقل و قانونا برابر مي‌باشند، هيچ دولتي نمي‌تواند بدون رضايت دولت ديگر در قلمرو آن كشور اعمال صلاحيت كند.(52،مالان زوك،1997، ص 118) مستفاد از اين موضوع اين است كه دولت‌ها بايد از اعمال حاكميت در قلمرو كشورهاي‌ ديگر خودداري نمايند.(53،اپنهايم،صص 328-327) در واقع نتيجه ي تجاوز از قلمرو صلاحيت‌ به موجب حقوق بين‌الملل بي‌ اعتباري صلاحيت است.(54،مان،ص 12) ديوان دائمي دادگستري‌ بين المللي كه در پرونده لوتوس (LOTUS CASE) اصول اساسي صلاحيت در حقوق بين‌ الملل عمومي را پايه‌ريزي كرده است مقرر مي‌دارد:«اكنون نخستين و مقدم‌ترين محدوديت تحميل شده بر يك دولت به موجب حقوق بين‌الملل اين است كه در صورت عدم وجود يك‌ قاعده مجاز، آن دولت مي‌تواند اختيارات خود را در هرشكلي در قلمرو كشور ديگري اعمال‌ نمايد و صلاحيت در اين مفهوم قطعا سرزميني است. هيچ دولتي نمي‌تواند در خارج از قلمروش‌ اعمال حاكميت كند مگر اينكه قاعده‌ي مجازي كه از رسوم بين المللي يا قراردادهاي بين المللي‌ ناشي شده باشد وجود داشته باشد».(55،جنينگ،1967،ص 516)

سؤال اساسي كه بايد به آن پاسخ گفت اين ‌است‌ كه آيا صلاحيت برون‌مرزي قوانين ايالات‌ متحده بر اساس مقررات حقوق بين‌الملل مربوط به صلاحيت تقنيني PRESCRIPTIVE) (JURISDICTION قابل توجيه مي‌باشد. بخش 403 از سومين تفسير حقوقي از قانون روابط خارجي ايالات متحده مقرر مي‌دارد كه يك ‌دولت نمي‌تواند وقتي اعمال صلاحيت معقول و منطقي‌ نيست به اعمال صلاحيت تقنيني در خصوص اشخاص يا فعاليت‌هايي كه داراي ارتباط با كشور ديگري هستند بپردازد.(56،سومين تفسير حقوقي،1986) معناي آن اين ‌است ‌كه دولتي كه داراي‌ مبناي صوري براي كنترل معاملات در كشور ديگر است؛ چنانچه كشور ديگري داراي ارتباط نزديك‌تري با اعمال مورد بحث باشد، با اين‌وجود بايد از اعمال برون‌مرزي قوانين خود خودداري‌ كند(57،گريفين و كلابرسه،1988،ص 24)اصل معقوليت (REASONABLENESS) بعنوان تجلي يكي از اصول حقوق بين‌الملل مانع يك ‌دولت از اعمال صلاحيتش در قلمرو دولت‌هاي ديگر مي‌گردد.(58،هنكن،1981،صص 991-990) حقوق بين‌الملل هم‌چنين اعمال‌ فعاليت‌هاي اجرايي را در يك ‌كشور بدون رضاي آن كشور اجازه نمي‌دهد.

به نظر برانلي (BROWNLIE) اعمال برون‌مرزي قانون صرفا باتحقق اصول زير قابل قبول‌ مي‌باشد.

1. يك ‌ارتباط اساسي و صادقانه بين موضوع و منبع صلاحيت موجود باشد.

2. اصل عدم مداخله در امور داخلي كشورهاي ديگر رعايت شود.

3. عناصر توافق، تقابل و تناسب بكار برده شود.(59،برانلي،1990،ص 310)

تمايل عمومي در عرف كشورها و تحقيقات حقوقي حاكي از به رسميت شناختن اين موضوع‌ است كه حقوق بين‌الملل محدوديت‌هايي را بر اصول و قواعدي كه دولت‌ها مي‌توانند دعاوي مربوط به صلاحيت را بر اساس آنها توجيه كنند، اعمال مي‌نمايد. در پرونده‌ي بارسلونا تراكشن‌ (BARCELONA TRACTION LIGHT and POWER CO CASE) (1970) ديوان بين‌المللي دادگستري مقرر داشت كه حقوق بين‌الملل: «متضمن اين تعهد براي دولت‌هاست‌ كه در حوزه‌ي صلاحيت خود اعتدال را اعمال نمايند و از توسعه‌ي صلاحيت بوسيله‌ي دادگاه‌ها در مواردي كه يك‌ عنصر خارجي وجود دارد، پرهيز كنند و از تجاوز بي‌جهت به صلاحيت كشور ديگري كه وابستگي بيشتري با آن دارد يا بطور مقتضي صلاحيتش قابل اعمال است، خودداري‌ نمايند».(60،مان،1990،ص 10) نتيجه‌ي منطقي اين اظهارنظر ديوان اين ‌است‌ كه صلاحيت به عنوان يك‌ ويژه‌گي مهم حاكميت‌ نه تنها مستلزم محدوديت دولت‌ها در اعمال حاكميت در قلمرو داخلي خود مي‌باشد، بلكه مؤكد اين‌ نكته مهمّ نيز هست كه كشورها مكلفند ضمن احترام و رعايت صلاحيت سرزميني ديگر كشورها از اعمال فعاليت‌ها و تصميماتي كه معارض و مغاير با اين ‌اصل پذيرفته شده در حقوق بين‌الملل‌ عمومي است خودداري نمايند.

اعمال صلاحيت برون‌مرزي براساس نظريه آثار يا نتايج مهم‌ (SUBSTANTIAL EFFECTS DOCTRINE)
اساس صلاحيت قانون داماتو، نظريه‌ي آثار و نتايج مهم است كه به موجب آن ايالات متحده مي‌تواند نسبت به عملي كه در خارج از كشور صورت مي‌گيرد ولي داراي آثار و نتايج مهم در داخل‌ آمريكاست ادعاي صلاحيت كند.(61،مك كوردي،1997،ص 444)نظريه‌ي آثار و نتايج، اولين‌ بار در پرونده الكوآ (ALCOA) در سال 1945 مطرح گرديد كه به موجب آن براي احراز صلاحيت‌ دادگاه‌هاي آمريكا نسبت به اعمال انجام شده به وسيله شركت‌هاي خارجي كافي است كه دو شرط ذيل‌ محقق مي‌شود:

1. قصد ايجاد اثر برصادرات يا واردات ايالات متحده.

2. اثبات آثار واقعي برصادرات و واردات ايالات متحده.(62،چودزيكي،1997،ص 513، آكهرست،1973-1972،ص 193)

ضرورت حفظ حقوق حاكميت دولت‌هاي ديگر تا حد امكان مستلزم اين‌ است ‌كه صلاحيت يك‌ كشور تا حدي توسعه داده شود كه به اين حقوق تا كمترين حد ممكن لطمه وارد آيد.(63،هولشر ،1997،ص 251) سؤالي كه مطرح مي‌گردد اين‌است‌ كه آيا براستي اعمال قانوني شركت‌هاي‌ خارجي داراي آثار و نتايجي در ايالات متحده مي‌باشد. با توجه ‌به اين كه اثر اصلي قانون داماتو يعني تروريسم هدفي قابل انتساب به شركت‌هاي چند مليتي كه در جستجوي سود هستند؛ نمي‌باشد؛ به سختي مي‌توان از اين عقيده دفاع كرد كه سرمايه‌گذاري در صنايع نفتي ايران و ليبي داراي آثار مهم، مستقيم و قابل پيش‌بيني در داخل خاك آمريكا باشد.(64،بازبي،1998،صص 655-654) از طرف ديگر هنگامي كه منافع ايالات متحده با منافع كشورهاي ديگر سنجيده مي‌شود، هيچ‌ توجيه منطقي براي ادعاي صلاحيت برون‌مرزي آمريكا وجود ندارد.(65،گلوسوپ،1997،ص‌ 220) تمايل رويه قضايي ايالات متحده آمريكا به تعديل معيار پذيرفته شده در پرونده الكوآ و تحديد صلاحيت برون‌مرزي آمريكا با در نظر گرفتن منافع كشورهاي ديگر در پرونده مشهور تيمبرلين (TIMBERLANE) در سال 1976 مطرح گرديد. محكمه استيناف ايالات متحده در اين پرونده معيار ديگري را مورد قبول قرار داد كه همان «توازن و تعادل منافع ايالات متحده در مقابل كشورهاي ديگر بود.»(66،باوت،صص 22-20) با اين ‌وجود ديوان عالي كشور آمريكا در پرونده هارت‌فورد فاير (HARTFORD FIRE) سال 1993 معيار محدودتري را مورد پذيرش قرار داد كه به موجب آن قانون برون‌مرزي هنگامي نا معقول محسوب مي‌گردد كه آن‌ قانون در تضاد باقوانين كشورهاي ديگر باشد. با اين رأي تمايل رويه قضايي آمريكا به در نظر گرفتن منافع كشورهاي ديگر و توسعه‌ي نزاكت بين‌المللي به زير سؤال رفته است. زيرا ديگر صرف تجاوز به منافع كشورهاي ديگر در بي ‌اعتباري‌ صلاحيت دادگاه‌هاي آمريكا در اعمال قانون برون‌مرزي كافي نمي‌باشد.(67،گلوسوپ،ص‌ 219)نتيجتا تصميمات قضايي آمريكا با توسعه و تعميم اصل سرزميني، تفسيري موسع از ارتباط ملي (NATIONAL LINK) به عمل مي‌آورند كه ايالات متحده را در تحميل تعهدات بر شركت‌هاي خارجي مغاير با حقوق بين‌الملل مجاز مي‌كند.(68،استرن،ص 16)از نقطه‌نظر ايالات‌ متحده درحالي كه حقوق بين‌الملل به طور غيرقابل ترديدي بخشي از حقوق آن كشور است، ولي‌ بايد تسليم خواست كنگره آمريكا باشد و درصورت تعارض تسليم قانون فدرال شود.(69، گريفين و كلابرسه،ص 14) نظر به ‌اين واقعيت كه فعاليت‌هاي شركت‌هاي چند مليتي داراي آثاري‌ در سراسر جهان مي‌باشند، اعمال صلاحيت برون‌مرزي در چنين شرايطي موجه و معقول نيست‌ و نبايد مجاز شمرده شود.(70،آكهرست،ص 195)

قانون داماتو و تقابل آن با اصل تساوي حاكميت دولتها
برانلي استدلال مي‌كند كه اصل تساوي حاكميت دولتها به عنوان يكي از اصول مسلم حقوق‌ بين الملل مظهر دكترين قانون اساسي راجع ‌به حقوق ملت‌ها است كه اصولا حاكم بر يك جامعه‌ي متشكل از دولت‌ها با هويت واحد مي‌باشد.(71،برانلي،ص 187)چنان كه بتوان پذيرفت كه‌ حقوق لاينفك معيّني كه مؤلفه‌هاي اساسي و بنيادي حاكميت يك‌ دولت را مي‌سازد وجود دارد، بنابراين ساير دولت‌ها نبايد اختيارات خود را به منظور تضعيف اين حقوق اعمال نمايند.(72،لووه‌ ،1985،ص 740) بر اساس حقوق بين‌الملل، اصل تساوي دولت‌ها به عنوان پيامد ضروري نفي‌ امپراتوري جهاني است و همچنين اين ادعا كه جامعه جهاني به وسيله قانون اداره مي‌شود.(73،لووه‌ ،1988،ص 52) هر دولت حاكم و مستقلي مي‌تواند آزادانه حقوق ناشي از حاكميت خود را به‌ طريقي كه با حقوق مساوي كشورهاي ديگر در تعارض نباشد اعمال كند.(74،همان)هنكن‌ (HENKIN) متذكر گرديده است كه منظور از تساوي دولت‌ها به عنوان يك‌ اصل مسلم نظام‌ اقتصادي آزاد، تساوي در حقوق و تعهدات است.(75،هنكن،1989،ص 192) مطابق نظر شوآرزنبرگر (SCHWARZENBERGER) تساوي دولتها نتيجه‌ي طبيعي همزيستي دولت‌هاي‌ حاكم است.(76،شوارزنبرگر،1957،ص 125) اصل تساوي حاكميت دولت‌ها به عنوان يك ‌اصل‌ عام‌الشمول مستلزم تساوي صلاحيت قضايي و احترام به شخصييت كشورها و رعايت تماميت‌ ارضي و استقلال سياسي انهاست. به همين منظور بند 1 ماده 2 منشور ملل متحد اصل تساوي كشورهاي عضو را در راستاي پايداري نظم نوين جهاني و به عنوان اساس همبستگي ملل متحد صريحا پيش‌بيني كرده است.

ديوان دائمي داوري در دعواي مالكين نروژي THE NORWEGIAN) (SHIPOWNERS CLAIM در سال 1922 اظهار داشت كه حقوق بين‌الملل و عدالت‌ مبتني ‌بر اصل تساوي دولتها مي‌باشد.(77،همان) اكنون اين مسئله مورد تاييد است كه يكي از مؤلفه‌هاي اصلي حاكميت دولت‌ها اين ‌است‌ كه در درون محدوده‌ي داخلي كشورها اعمال مي‌شود.(78، پرونده شيلات ساحل اتلانتيك شمالي)فرامرزي بودن قانون اغلب اين عكس‌العمل طبيعي را كه‌ تجاوز به حاكميت كشورهاي ديگر محسوب مي‌شود، ايجاد مي‌كند. اين مفهوم مبتني‌ بر محدوديت‌هاي سرزميني است كه حقوق بين‌الملل به وجود مي‌آورد تا دولت‌ها بر اموري كه در محدوده قلمروشان واقع مي‌شود اعمال صلاحيت كنند.(79،دانينگ،صص 173-172) استفاده از مجازات‌هاي اقتصادي بوسيله ايالات متحده بطور فزاينده‌اي تجاوزي آشكار به حق‌ حاكميت كشورهاي ديگر و منافع مشروع شركت‌ها و اتباع تحت صلاحيت آنها مي‌باشد، كه با محدود كردن حق حاكميت آنها در تعقيب يك سياست تجاري مستقل صورت مي‌گيرد.(80، گلوسوپ،ص 221) در رأي مشورتي صادره از ديوان دائمي دادگستري بين المللي در پرونده‌ اتحاديه گمركي اتريش-آلمان THE AUSTRO-GERMAN CUSTOMS) (UNION در سال 1931 ديوان اظهار داشت كه «در صورت عدم وجود محدوديت‌هاي ناشي از يك‌ معاهده، دولتها داراي آزادي كامل در انجام فعاليت‌هاي اقتصادي‌شان هستند. بنابراين استقلال‌ اقتصادي بخش اساسي حق حاكميت است و هرگونه تهديد به چنين استقلالي در حكم تهديدي به‌ چنين حق حاكميتي مي‌باشد.»(81،همان) سؤالي كه مطرح مي‌شود اين‌است ‌كه آيا مطابق قانون داماتو رابطه‌ي متقابل و همكاري واقعي مي‌‌تواند از طريق تهديد به اجبار اقتصادي فراهم شود. به نظر مي‌رسد كه قانون داماتو توجّهي به قواعد راجع‌ به رابطه متقابل و همكاري در حقوق بين الملل ندارد. در حقيقت رابطه‌ي متقابل بعنوان يكي‌ از اصول اساسي در ايجاد و تحقق اصول كلي حقوق بين الملل، با خود تعهدي را براي دولتها به‌ منظور همكاري براي ايجاد رابطه درازمدت - هنگامي كه يك‌ برداشت مشترك در منافع دو جانبه در ميان دولت‌هاي حاكم و مستقل برقرار است - به همراه دارد. اگرچه رابطه‌ي متقابل خود يك‌ اصل‌ قانوني به شمار نمي‌رود، با وجود اين انگيزه‌اي براي پذيرش تعهدات قانوني مطابق حقوق بين‌ الملل مي‌باشد.(82،ميسن،1987،ص 70) قانون داماتو در تناقض آشكار با بند 3 ماده 1 منشور سازمان ملل متحد در خصوص همكاري بين‌المللي در حل مسائل بين‌المللي كه داراي جنبه‌هاي‌ اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي يا بشر دوستانه است مي‌باشد. به ‌علاوه طبق بند 4 ماده 2 منشور «كليه اعضاء در روابط بين‌المللي خود از توسل به تهديد يا استفاده از آن برضد تماميت ارضي‌ و يا استقلال سياسي هر كشور و يا از هر ارزش ديگر كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خودداري خواهند نمود.» همچنين قانون داماتو را مي‌توان ناقض قطعنامه‌ي شماره‌ي 2625 مورخ 12 اكتبر 1970 مجمع عمومي سازمان ملل متحد تحت عنوان «اعلاميهء حقوق مربوط به روابط دوستانه و همكاري بين دولت‌ها و منشور سازمان ملل متحد دانست.» كه به موجب آن كلّيه‌ي دولت‌ها ملزمند كه اختلافات بين‌المللي خود را با ساير دول از طريق توسل به راه‌هاي مسالمت‌آميز به‌ نحوي كه صلح و امنيت بين المللي و نيز عدالت به مخاطره نيافتند، حل ‌و فصل نمايند.(83،مير عباسي،1370،ص 23) چنانچه بتوان اعلاميه مزبور را مبين وفاق عام جامعه‌ي بين‌المللي در مورد ترجمه اصول مشروحه در منشور سازمان ملل متحد محسوب داشت (84،والاس،1378،ص‌ 348) مي‌توان اين نتيجه را مسلم فرض كرد كه قانون داماتو وسيله‌اي مناسب و صلح‌آميز به‌ منظور حل ‌و فصل اختلافات بين ايران و آمريكا به شمار نمي‌رود و به همين دليل ناقض تعهدات‌ آمريكا بر اساس بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد مي‌باشد. قانون داماتو بعلت فقدان بر خورداري از مكانيسم مسالمت‌آميز حل‌ و فصل اختلافات، مي‌تواند موجبي براي تشديد فشارهاي‌ بين‌المللي و به خطر افتادن صلح و امنيت بين‌المللي باشد كه حفظ نگهداري آن هدف اصلي‌ جامعه بين المللي معاصر مي‌باشد.(85،بلوم،1977،ص 15)

اجبار اقتصادي و اصل عدم مداخله
امروزه حق حاكميت اقتصادي يك‌ كشور،كوشش‌هاي عامدانه به منظور مداخله در امور كشورهاي ديگر،يا اجبار به انقياد اداره يك كشور مستقل در جهت منافع كشورهاي ديگر را،منع‌ مي‌كند.(86،لووه،1985،ص 743) حقوق بين الملل عرفي،مستلزم حق دولتها در اتخاذ راهبردهاي اقتصادي موردنظر خود مي‌ باشد.بهمين دليل برخي از نويسندگان استدلال مي‌كنند كه حقوق بين الملل عرفي بر اين اساس‌ استوار است كه كشورها داراي اين حق هستند كه روابط تجاري خود را هرطوركه مايل هستند، اداره كنند.(87،الاقاب،1988،ص 197،زامورا،1989،ص 28) حمايت قضايي از اين ديدگاه را مي‌توان در رأي ديوان بين المللي دادگستري در پرونده شكايت‌ نيكاراگوئه عليه آمريكا در سال 1986 ملاحظه كرد كه بموجب آن ديوان مقرر نمود:«در صورت‌ فقدان يك‌معاهده يا نوعي تعهد قانوني روشن و مشخص هيچ‌كشوري مكلف نيست كه روابط تجاري خاص را بيش از آنچه كه مصلحت ميداند ادامه دهد».در اين پرونده ديوان تحريم‌ آمريكا عليه نيكاراگوئه را بعلت وجود معاهدهء فيما بين دو كشور غير قانوني اعلام نمود.(88،نف، 1376،صص 261-260)
بعضي ديگر اعتقاد دارند كه حقوق بين الملل تحميل اجبار اقتصادي برعليه هردولتي را منع‌ مي‌كند،مگراينكه اين اقدامات اجباري بوسيلهء ارگانهاي صلاحيت‌دار سازمان ملل متحد اتخاذ شود.(89،قانون حمايت از تجارت و سرمايه‌گذاري در مقابل هنجارهاي خارجي كه مغاير حقوق بين الملل هستند(مكزيك)،1997،ص 135)پروفسور ليليچ (LILICH) متذكر شده‌ است كه اجبار اقتصادي جدي و پايدار بايد بعنوان شكلي از خود ياري مجاز PERMISSIBEL) (SELF-HELP مورد قبول قرار گيرد مشروط براينكه موافق بامنافع كلي جامعه جهاني‌ همانگونه كه در سازمان ملل متحد تصريح شده است باشد.(90،ليليچ،1975،ص 366)

در قضيه‌ي تنگهء كورفو (CORFU CHANNEL CASE) (1949)ديوان بين المللي‌ دادگستري اعلام داشت كه«حق ادعايي مداخله نمي‌تواند چيزي جز تجلي يك‌سياست‌ زورمندانه باشد،سياستي كه در گذشته منجربه شديدترين سوء استفاده‌ها شده و نميتواند هيچ‌ جايگاهي در حقوق بين الملل داشته باشد.»(91،بيگ‌زاده،ص 76)در دعواي نيكاراگوئه عليه آمريكا (NICARAGUA V.UNITED STATES) ديوان همچنين اظهار داشت كه‌ اصل عدم مداخله متضمن حق هردولت مستقلي است كه امورداخلي خود را بدون مداخلهء خارجي اداره نمايد.بنظر ديوان،بين دولتهاي مستقل احترام به حق حاكميت سرزميني يكي از مباني اساسي در روابط بين المللي است.(92،گزارشهاي حقوقي بين المللي،1988)آرچاگا( (ARCHAGA مي‌گويد كه مفهوم قانوني اصل عدم مداخلهء ناشي از احترام به استقلال سياسي‌ دولتها و اصل خودمختاري است كه متضمن حق آزادانه مردم به انتخاب نظام اقتصادي خود بدون‌ اجبار از طرف دولتهاي ديگر است.(93،آرچاگا،1978،ص 112) اولين تجلي عقيدهء اصل عدم مداخله در«اعلاميهء مربوط به منع دخالت در امورداخلي دولتها و حمايت از استقلال و حاكميت آنها»مصوب 21 دسامبر 1965 ديده مي‌شود كه مقرر مي‌دارد:

1. هيچ دولتي نمي‌تواند از اقدامات اقتصادي،سياسي يا هرنوع ديگري از اين اقدامات براي اجبار دولت ديگر به منظور انقياد آن در اعمال حق حاكميت خود يا تضمين هرنوع امتياز ديگر استفاده‌ يا تشويق به استفاده از انها نمايد.

2. مداخلهء مسلحانه و كليهء اشكال ديگر مداخله يا تهديدات انجام شده برعليه هويت دولت يا عليه‌ اركان سياسي،اقتصادي و فرهنگي آن محكوم مي‌گردد.

3. هردولتي داراي حق ذاتي براي انتخاب نظام‌هاي سياسي،اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي بدون‌ هيچگونه مداخله در هرشكلي از طرف دولت ديگر است.(94،الاقاب،ص 204) آيا مي‌توان‌ مجازات‌هاي اقتصادي را في نفسه نامشروع تلقي كرد؟ چه معيارهايي براي تعيين اينكه آيا اقدامات‌ يك‌جانبه اجبار اقتصادي ناقض هنجارهاي حقوق بين‌الملل است به كار مي‌روند؟ به نظر لووه اين‌ هدف و منظور يك‌ دولت و نه وسايل اتخاذ شده بوسيله‌ي آن دولت است كه عمل يك‌ دولت را به عنوان مداخله غير قانوني توصيف مي‌كند.(95،لووه،1994،ص 67) به عبارت ‌ديگر اقداماتي كه‌ في نفسه نامشروع نيستند به شرط اثبات يك ‌انگيزه يا هدف نامناسب و غيرمقتضي نامشروع‌ تلقي مي‌گردند.(96،باوت،1976،ص 246) صرف‌نظر از اينكه آيا مجازات‌هاي اقتصادي‌ به دلايل اقتصادي يا غير اقتصادي پذيرفته شده‌اند، اين مسئله نيز بايد اثبات گردد كه چنين اقداماتي‌ به قصد تضعيف سياست‌هاي داخلي و خارجي دولت مورد هدف صورت مي‌گيرد.(97،الاقاب، 1992،ص 693) پروفسور استرن معتقد است كه مجازات‌هاي اقتصادي فقط هنگامي كه منتج به‌ نقض اصل عدم مداخله مي‌گردند يا زماني كه بدون توجه به صلاحيت دولت مورد هدف اعمال‌ مي‌شوند نامشروع هستند.(98،استرن،ص 6) آرچاگا نيز اظهار مي‌دارد كه اين طبيعت عمل‌ مداخله است كه آن را به عنوان يك ‌عمل مداخله‌‌جويانه توصيف مي‌كند. بر اساس حقوق بين‌الملل‌ يك ‌رفتار اقتصادي وقتي به عنوان يك‌ عمل مداخله‌جويانه شناخته مي‌شود كه دولتي يك‌ راهبرد اقتصادي را به منظور اجبار دولت ديگر به قبول تقاضاي خود به معرض اجرا مي‌گذارد.(99، هندرسون،1988،ص 193) متعاقب امضاي بيانيه الجزاير در تاريخ 1981 ميان ايران و آمريكا وفق ماده 1 بيانيهء ايالات‌ متحده امريكا تعهد نمود كه سياست اين كشور «اين است و از اين پس اين خواهد بود كه بطور مستقيم و غير مستقيم، سياسي و يا نظامي در امور داخلي ايران مداخله ننمايد».(100،محبي، 1378،ص 288) قيد عبارت «از اين پس» گوياي اين نكته است كه آمريكا پذيرفته كه در گذشته در امور داخلي ايران مداخله مي‌كرده است.(101،عليخاني،ص 117) هم‌چنين بند 10 بيانيه مبني‌ بر لغو تحريم‌هاي تجاري عليه ايران پس از نوامبر 1979 اجازه‌ي وضع دوباره‌ي تحريم‌هاي‌ امريكا عليه ايران را نمي‌دهد.(102،ظريف و ميرزايي،ص 101) به نظر مي‌رسد مقررات قانون‌ داماتو بعنوان وسيله‌ي اجبار اقتصادي ناقض تعهدات امريكا براساس بيانيه‌ي الجزاير باشد.(103، گريوز،ص 727)

نتيجه‌گيري
اقدامات يك‌جانبه‌ي آمريكا در تحريم ايران، ناقض اصل همزيستي مسالمت‌آميز در ميان دولت‌ها است كه مستلزم احترام به اصول سياسي حقوق بين‌الملل يعني تساوي حقوقي دولت‌ها، عدم مداخله، همكاري و دوستي، احترام به استقلال و تماميت ارضي دولت‌ها در ميان اعضاي جامعه‌ي بين‌المللي‌ است. اين نوع اقدامات به علت عدم برخورداري از مشروعيت، فاقد وجاهت بين‌المللي مي‌باشند. به همين دليل در فرآيند تحريم‌هاي بين‌المللي بايد بر جنبه‌هايي از قبيل مشروعيت، ضرورت و تناسب آنها و همچنين تأثير اين تحريم‌ها بر افراد غيرنظامي بي‌گناه، توجّه ويژه‌اي معطوف داشت. پيوند ملاحظات و ارزش‌هاي اخلاقي با ايده‌ي اعمال حقوق بين‌الملل از طريق تحريم‌ها و نظارت موثر بر آنها در استفاده از تحريم‌هاي اقتصادي، امري ضروري است. نظام بين‌الملل كنوني‌ به علت عدم وجود يك‌ مقام و مرجع جهاني و نظارت بر دولت‌هاي ملي مستلزم احترام متقابل و نزاكت‌ به منظور همكاري بين‌دولت‌هاست.(104،دانينگ،ص 199) نظر به اينكه نزاكت مبتني ‌بر مفهوم‌ برابري كشورهاست توجه به رعايت آن به ارتقاء و حفظ روابط دوستانه بين دولت‌ها كمك قابل‌ ملاحظه‌اي خواهد نمود. به دليل معقول و منطقي نبودن اعمال برون‌مرزي قانون داماتو نسبت به‌ شركت‌هاي خارجي طرف معامله با ايران مي‌توان آنرا عملي غيردوستانه و ناقض اصول و قواعد نزاكت بين‌المللي محسوب داشت. در حالي‌ كه مجازات‌هاي اقتصادي را مي‌توان بخشي از نظام‌ اجرايي بين‌المللي به شمار آورد، اين مجازات‌ها نبايد به طور يك‌جانبه اعمال شوند.جامعه‌ي بين‌المللي‌ بايد در جستجوي يك ‌چارچوب مشترك به منظور تامين يك ‌نظام مجازات قابل اعمال جهاني با اهداف مشترك باشد.در همين راستا فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به شوراي امنيت به عنوان‌ ارگان امنيت جمعي، وظيفه‌ي تشخيص تهديد بر عليه صلح و يا عمل تجاوز را براساس ماده 39 و اتخاذ مكانيسم اجرايي مقتضي به موجب مواد 41(عدم توسل به نيروي مسلح) و 42(توسل به‌ نيروي مسلح) منشور را تفويض نموده است. مجازات‌هاي وضع شده بوسيله‌ي شوراي امنيت كه بر اساس مقررات فصل هفتم منشور اتخاذ مي‌گردد براي كليه اعضاي سازمان ملل متحد باستناد ماده‌ 25 منشور كه اساس نظام امنيت بين‌المللي محسوب مي‌گردد، لازم‌الرعايه مي‌باشد. به علاوه بر اساس بند 2 ماده 48 منشور اعضاي سازمان متعهد به اجراي قطعنامه‌هاي متخذه بوسيله شوراي‌ امنيت مي‌باشند.

وظيفه‌ي اجراي تصميمات شوراي امنيت در بند 1 ماده 24 منشور نيز منعكس شده است كه‌ به موجب آن اعضاي سازمان به منظور تأمين اقدام سريع و موثر، مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به شوراي امنيت واگذار مي‌نمايند و موافقت مي‌كنند كه شورا از طرف آنها اقدام نمايد. بدون ترديد تحريم‌هاي يك‌جانبه آمريكا مغاير با تضمين صلح و تحكيم امنيت جهاني، همبستگي‌ اجتماعي ملل، به رسميت شناختن حق تعيين آزادانه سرنوشت و عدم توسل به زور در روابط بين‌‌المللي در پرتو منشور سازمان ملل متحد است. همچنين، منافي با برقراري همكاري‌هاي بين‌المللي در شرائط عادلانه و منصفانه براساس ميثاق بين‌المللي مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي(مصوب 1966) ناقض حق توسعه اقتصادي كشورها به موجب منشور حقوق و وظايف‌ اقتصادي دولت‌ها(مصوب 1974)(105،ممتاز،1376،صص 27-17) و مخالف با مقررات سازمان‌ تجارت جهاني(مصوب 1995) است كه طلايه‌دار بسط و توسعه نظام تجارت آزاد متكي برچند جانبه‌گرايي در سطح بين المللي مي‌باشد.




منابع و مآخذ
1-بيگ‌زاده،ابراهيم،سازمانهاي غيردولتي و حقوق بين الملل،مجله تحقيقات حقوقي،شماره‌ 31-32،پائيز و زمستان 1379.
2-توحيدي‌فرد،محمد،ضمانت اجراهاي كيفري منشور ملل متحد،مركز چاپ و انتشارات وزارت‌ امورخارجه،چاپ اول،تهران،1381.
3-شريف،محمد،بررسي دكترين نامحدود بودن صلاحيت شوراي امنيت،انتشارات اطلاعات، 1373.
4-زهراني،مصطفي،نظريه‌هاي تحريم اقتصادي،چاپ وزارت امورخارجه،تهران،1376.
5-عليخاني،حسين،تحريم ايران،شكست يك‌سياست،ترجمه محمد تقي‌نژاد،دفتر مطالعات‌ سياسي و بين المللي تهران،1380.
6-مجله سياست خارجي،ويژه تحريم،سال يازدهم،چاپ وزارت امور خارجه،تهران،بهار 1376.
7-محبي،محسن،بيانيه‌هاي الجزاير،ديوان داوري دعاوي ايران،ايالات متحده،چاپ اول،تهران، 1378.
8-ملكم،شاو،حقوق بين الملل،ترجمه محمد حسين وقار،انتشارات اطلاعات-تهران،1374.
9-ميرعباسي،سيد باقر،حقوق بين الملل عمومي،جلد دوم،نشر دادگستر،تهران،1370.
10-والاس،ربه‌كا،حقوق بين الملل،ترجمه محمد شريف،نشر ني،تهران،1378.
11-هوهن فلدان،آيگناتس زايدل،حقوق بين الملل اقتصادي،ترجمه و تحقيق سيد قاسم زماني‌ مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقي،تهران،1379.


دكتر همایون مافی
  فصلنامه پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی. شماره 1

 

   
 
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سيما است.