سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما سایت صدا و سیما
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1390 این سال را سال " جهاد اقتصادی"نامیدند و ...          رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه‌ی اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):اگر ما در بخشهاى گوناگون، روحيه‌ى جهادى داشته باشيم؛ يعنى كار را براى خدا، با جديت و به صورت خستگى‌ناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بلاشك اين حركت پيش خواهد رفت.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد، لازم است. اين نيازمند توانمند شدن است، نيازمند اطلاعات لازم است؛ كه اينها را بايد مسئولين در اختيار مردم بگذارند ...البته رسانه‌ها نقش دارند، راديو و تلويزيون نقش دارند، ميتوانند مردم را آگاه كنند...           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):حرکت ما باید به گونه ای باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت قرار دهیم .            
تاريخ بروز رساني :    06/28/ 1398
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
یادداشت‌ها  
پژوهشهای علمی 
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها  
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
ديدگاه اندیشمندان  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) :
 
• الکادُّ عَلى عِیالِهِ مِن حَلالٍ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : آن که خانواده خویش را از حلال روزى مى دهد ، مانند مجاهدِ در راه خدا است . من لا یحضره الفقیه : ۳ / ۱۶۸ / ۳۶۳۱٫
   
 
فارسي عربي English
Russion Chinese German
France
 
جستجو :
 
کار ، اشتغال و تولید در آیینه نهج البلاغه (3)



گفتار سوم: رويکرد اقتصادي کار، اشتغال و توليد
نامه امام علي عليه السلام به والي شايسته خود، مالک اشتر را مي توان، منشور حکومت و تبيين ديدگاههاي آن حضرت نسبت به مسائل گوناگون حياتي جامعه دانست. در ابتداي اين منشور، اهداف کلي و آنگاه راهکارهاي تحقق آنها را بيان مي فرمايد.
اين اهداف عبارتند از، «جباية خراجها، و جهاد عدوّها، و استصلاح اهلها، و عمارة بلادها»(نهج، نامه 53) فرايند «عمارت بلاد» بدون «استصلاح» تربيت و تعليم افراد جامعه ممکن نيست، هم چنان که تربيت و تعليم در جامعه بدون تأمين امنيت «جهاد عدو» و تأمين مخارج اين اهداف «جباية خراج» امکان ندارد.
به بيان ديگر اين اهداف، اهداف منشور يک حکومتند. ارتباط منطقي و واقعي و نظاممند بين هر يک از اين اهداف با يکديگر را از يک طرف، و ارتباط آنها با راهکارهاي آنها را از طرف ديگر، بايد مورد توجه قرار داد. زيرا در يک ساختار و چينش خاص، اين اهداف و راهکارها زمينه پيدايش و تبلور دارند. مثلاً «عمارة البلاد»، «آباداني شهرها» در هر مرحله تاريخي يک پديده اي اجتماعي است که در سايه اشتغال تحقق مي يابد. اشتغال يعني تأمين تقاضاي کار از طريق نيروي انساني که در جانب عرضه، جوياي کار است.
در صورتي که توليد کالا و خدمت در سطح جامعه پويايي لازم را نداشته باشد، تقاضاي مؤثر براي عامل کار شکل نمي گيرد و در نتيجه جامعه مواجه با پديده بيکاري مي شود. همچنين اگر توليد کننده، نيروي کار مورد نياز خود را نتواند تأمين کند، بطور طبيعي تا آن جا که توليد وابسته به نيروي کار است مواجه با رکود مي شود و در نتيجه نه اشتغال تحقق مي يابد، نه عمارت و آباداني. بنابراين «عمارت بلاد» نياز به اشتغال و اشتغال در سايه تعادل دو عنصر اساسي زير شکل مي گيرد. الف- توليد (تقاضاي کار)؛ ب- نيروي انساني مناسب توليد (عرضه کار)
بي شک هم توليد و هم تأمين نيروي انساني مناسب دو پديده اجتماعي است که مناسبات و شرايط اجتماعي هماهنگ را مي طلبد، چرخه توليد کالا و خدمت و تأمين نيروي انساني با مهارت و کار آزموده نه در خلأ اجتماعي شکل مي گيرد و نه در سايه روابط نابهنجار اجتماعي، از اين رو در اين قسمت بحث، سعي بر اين است که ساختار کلي و اصول و شرايط ضروري اشتغال و توليد، به عنوان زير ساخت اجتماعي - اقتصادي «عمارت بلاد» از ديدگاه امام علي عليه السلام به تصوير کشيده شود. طبيعي است که با پيدايش اين اصول کلي به عنوان زير ساخت، مسير اشتغال - توليد - در جامعه در هر زماني هموار مي گردد.
اصول زير ساختي و راهبردي
1- عدالت اجتماعي (زمينه ساز مشارکت مردم)
2- تعليم و تربيت (تربيت نيروي انساني با مهارت)
3- شکوفايي بخشهاي مهم اقتصادي (زراعت، صنعت و تجارت)
4 راهبردها.

1. عدالت اجتماعي
بي شک عدالت اجتماعي بر آيند حاکميت عدالت در نهادهاي مختلف جامعه از قبيل اقتصاد، تعليم و تربيت، قضاوت و قانونگذاري است. با تحقق عدالت در اين شؤون و وجوه اساسي جامعه، عدالت اجتماعي شکل مي گيرد. از اين رو، امام علي عليه السلام عدالت را شرط ضروري استواري روابط مردم و حاکميت و آهنگ به پيشرفت جامعه مي داند.
فاذا ادّت الرعيه الي الوالي حقه وادي الوالي اليها حقّها، عز الحق بينهم، وقامت مناهج الدين و اعتدلت معامل العدل، و جرت علي أذلالها السنن فصلح بذالک الزمان و طمع في بقاء الدولة و يئست مطامع الاعداء و اذا غلبت الرعيه و اليها او اجحف الوالي برعيّته، اختلفت هناک الکلمة و ظهرت معالم الجور و کثر الادغال في الدين.(نهج، خ 216)
«پس چون رعيت حق والي را بگزارد، و والي حق رعيت رابه جاي آرد، حق ميان آنان بزرگ مقدار بشود، و راههاي دين پديدار و نشانه هاي عدالت برجا، و سنت چنانکه بايد اجرا، پس کار زمانه آراسته گردد و طمع در پايداري دولت پيوسته و چشم آز دشمنان بسته، و اگر رعيت بر والي چيره شود و يا والي بر رعيت ستم کند، اختلاف کلمه پديدار گردد و نشانه هاي جور آشکار و تبهکاري در دين بسيار.»
عدالت در اين نص، همان رعايت حقوق متقابلي که خداوند براي تنظيم روابط و تعيين حدود و مرزهاي حاکميت و ملت، وضع نموده است. فرض اين است که با اجراي اين حقوق متقابل طبيعي ترين رابطه بين مسؤولان نهاد حکومت و مردم و در نتيجه زمينه مشارکت مردم در حوزه سياست، اقتصاد، فرهنگ، دفاع، امنيت، بهداشت، آموزش،... فراهم مي گردد. زيرا اعتماد عمومي نسبت به دولت و دلتمردان با زير پا گذاشتن حقوق مردم از جانب حاکميت ممکن نيست بارور گردد، و با از بين رفتن اين اعتماد، جامعه نسبت به اين نهاد، بي تفاوت و احيانا بيگانه مي گردد.
منطقي ترين فضاي عمومي جامعه اين است که ملت نيازمنديهاي خود را با سهولت تمام به مسؤولان منتقل و دست اندرکاران و کارگزاران هم بدون ابهام داده هاي آماري و اطلاع رساني را از متن جامعه دريافت نمايند، و در نتيجه زمينه سازي مشارکت و فراخواني مردم جهت رفع اين نيازها با موفقيت انجام پذيرد. نفس و دستور زير را مي توان نمونه اي روشن از اين روابط شفاف و بي پيرايه دانست.
اما بعد فان قوما من اهل عملک آتوني فذکروا أن لهم نهرا قدعفي ودرس و أنهم لو حفروه و استخرجوه عمرت بلادهم و قووا علي خراجهم وزادفئ المسلمين قبلهم و سألوني الکتاب إليک لتأخذهم بعَمَلِهِ و تجمعهم لحفره و الانفاق عليه و لست أري أن أجبر احدا علي عمل يکدحه فادعهم أليک فان کان الأمر في النهر علي ما وصفوا فمن أحب ان يعمل فمره بالعمل و ان النهرلمن عمله دون من کرهه و لأن يعمروا و يقووا أحبّ اليّ من أن يضعفوا.(محمودي: 5/359)
«گروهي از حوزه مأموريت تو نزد من آمدند و چنين اظهار کردند که اگر نهر متروک و غير قابل استفاده آنها لايروبي و حفاري شود، شهرهاي آنها آباد و بر اداي خراج توانمند و درآمد مسلمين از اين جهت افزوده مي شود واز من در خواست کردند، براي تو نامه اي بنگارم، که در انجام چنين کاري آنها را جمع کني و نيروي آنها را در حفر و عمران نهر و تأمين هزينه آن به کارگيري. اما دوست ندارم کسي را به کاري مجبور سازي که از آن کراهت دارد و بدان بي ميل است، اگر نهر، آنچنان است که آنها گفتند، من انجام خواست آنها را به شما ارجاع مي دهم، هر کس که دوست دارد در انجام اين امر کار کند، از او بخواه که تلاش کند و در نتيجه، نهر مال افرادي است که کار کرده اند، نه افرادي که نسبت به انجام اين مهم بي ميل باشند و اگر دست به عمران نهر شوند و وضعيت مالي آنها تقويت شود، از نظر من بهتر است تا اين که در ضعف در آمد مالي باقي بمانند.» نکاتي که از اين نص مي توان استفاده نمود عبارتند از:
1- امام علي عليه السلام تاکيد و اصرار دارند که مشارکت مردم، با خواست و رضايت آنها انجام پذيرد و نه تحميل و اجبار.
2- عمران و آباداني مورد خواست امام علي عليه السلام است، او به مسؤول مربوطه دستور مي دهد که اگر چنين عمران و توليدي بدست مردم انجام پذيرد، خواست و مطلوب او نيز انجام پذيرفته است.
3- مسؤولان وظيفه دارند، انجام چنين خواست عمراني را، تسهيل و زمينه اشتغال مردم را فراهم نمايند.
4- بعد از انجام عمران و آباداني، عدالت نيز مورد توجه قرار گيرد، آنان که در اين امر کار کرده اند در آن سهم دارند، نه آنان که هيچ گونه کار سازنده اي به عهده نگرفته اند.
2.تعليم و تربيت (استصلاح مردم)
تعليم و تربيت يکي از وظايف مهم حاکميت است، همچنان که اشاره شد، امام علي عليه السلام در منشور حکومتش (عهدنامه مالک اشتر) يکي از اهداف حکومت خود را استصلاح مردم (تعليم و تربيت) مي داند و در مورد ديگر يکي از حقوق مردم را تعليم و تربيت آنها بيان مي فرمايد.
«و تعليمکم کيلا تجهلوا و تأديبکم کيما تعلموا»(نهج: خ 34) «شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد، و آداب آموزم تا بدانيد».
بديهي است که رويکرد تعليم و تربيت در عصر امام علي عليه السلام ، آموزه هاي تربيتي، سياسي، اجتماعي، اخلاقي است و در آن عصر مبارزه با جهل، کوته بيني، ظاهرنگري، سطحي نگري، ساده لوحي اجتماعي که زمينه آسيب پذيري جامعه را فراهم مي آورد، مسأله اي حياتي و سرنوشت ساز بوده است، واژه «استصلاح» هم ناظر به همين حوزه از آموزش است.
اداره حکيمانه جامعه آن روز هم، در آن سطح از روابط اجتماعي - اقتصادي، بيش از اين نوع تعليم و تربيت را نمي طلبيد؛ ولي در عصر حاضر نهاد تعليم و تربيت بايد جهت «استصلاح» و پيشرفت فرهنگي مردم، بعلاوه رشد فرهنگ عمومي و تقويت وفاق اجتماعي، ريشه يابي آسيبهاي گوناگون اجتماعي، به کسب مهارت و فن نيز بپردازد. يکي از زير ساختهاي مهم و سرنوشت ساز اشتغال و توليد، تربيت نيروي انساني کارآفرين است. هر مقدار که نظام تعليم و تربيت پيشرفته تر باشد، استعدادهاي مختلف افراد جامعه شکوفاتر، و در نهايت کار آفريني و ايجاد شغلهاي کيفي و جديد بيشتر خواهد بود، به ديگر تعبير محرک اساسي توسعه جامع و همه جانبه در جامعه، توسعه نيروي انساني آن جامعه است و بار سنگين توسعه نيروي انساني به عهده نظام تعليم و تربيت است که در جاي مناسب خود مي بايد مورد بحث قرار گيرد. آنچه که در اين جا مهم است و بايد بدان توجه شود، اين است که در منشور حکومت امام علي عليه السلام به اين اصل حياتي و سرنوشت ساز تصريح شده است که هر کاري بايد به کسي که متخصص آن است واگذار شود.
و توخّ منهم اهل التجربة و الحياء من اهل البيوتات الصالحة و القدم في الاسلام،(نهج: نامه 53) «و عاملاني اين چنين را در ميان کساني جستجو کن که تجربه و حياء دارند، از خانواده هايي پارسا و سابقه دار در اسلام.
در واقع کارگزاراني مي توانند، مسؤوليت مديريت را به عهده گيرند که هم تجربه کاري دارند و هم صداقت و درستکاري.
3 شکوفايي بخشهاي مهم اقتصادي
الف- کشاورزي :
بخش کشاورزي از نظر امام علي عليه السلام جايگاه ويژه اي دارد. به گونه اي که صلاح، نفع و خير مردم به صلاح طبقه کشاورز وابسته است، بر همين اساس نسبت به مدارا کردن با دهقانان هماره توصيه مي فرمود، کان علي عليه السلام يوصي بالاکارين و هم الفلاحون.(مجلسي: 103/172)
به فرماندهان نظامي نيز دستور مي داد که از جانب آنها به کشاورز ظلم و ستم نشود.
أنشدکم اللّه في فلاحي الارض ان يظلموا قبلکم،(محمدي: 4/172) «از شما فرماندهان نظامي مي خواهم که مبادا فلاحت پيشه گان از جانب شما مورد ظلم واقع شوند.»
بر همين اساس سياست مالي و جمع آوري «خراج» به گونه اي تعيين مي کردند که عدالت و انصاف مورد توجه قرار گيرد.
فأنصفوا الناس من أنفسکم و اصبروا لحوائجهم فانّکم خزّان الرعيّة و وکلاء الأمّة و سفراء الائمّة و لا تحسموا احدا عن حاجية و لا تحبسوه عن طلبته و لا تبيعنّ للناس في الخراج کسوة شتاء و لاصيف و لا دابة يعتملون عليها.(نهج، نامه 51)
«پس داد مردم را از خود بدهيد و در برآوردن حاجتهاي آنان شکيبايي ورزيد، که شما خزانه دار رعيت هستيد و وکيلان امت و سفيران امامان، حاجت کسي را روا ناکرده مگذاريد، و او را از آنچه مطلوب اوست باز مداريد.»
بي شک بخش کشاورزي در آن زمان با در اختيار داشتن زمين و آب و حيواني که به کمک آن کشت انجام مي شد، به شکوفايي و بهره دهي مي رسيد، ولي در عصر کنوني بر آوردن نياز و حاجت کشاورزان به اين نيست که فقط سه عامل فوق را در اختيار داشته باشند؛ بلکه زنجيره نيازهاي متفاوت بايد بطور منطقي برآورده شود تا اين که زمينه شکوفايي کشاورزي فراهم گردد. زنجيره اي که سر سلسله آن از کشت و داشت و برداشت شروع و به تثبيت قيمت محصولات و بيمه کردن آنها و بازاريابي و صادرات به بازارهاي رقابتي جهان پايان مي پذيرد؛ اين زنجيره اگر يک حلقه مفقوده داشته باشد، مثلاً قيمت محصولات دچار نوسان چشمگير باشد، براي ناکامي سياستهاي اقتصادي اين بخش کافي است. همچنان که تجربه چندين برنامه پنج ساله در مورد اين بخش شاهد اين ناکاميهاست.
ب- صنعت و تجارت :
در ديدگاه امام علي عليه السلام جامعه از طبقات مختلفي تشکيل شده است. اين طبقات عبارتند از: نظاميان، کشاورزان، قضات، کاتبان خاص و عام (هيأت وزيران و معاونان) کارمندان، بازرگانان، صاحبان صنعت و محرومان و ناتوانان. بي شک سرنوشت اين طبقات در عينيت جامعه و حيات اجتماعي به يکديگر وابسته است. و اعلم أن الرعيّه طبقات لايصلح بعضها الا ببعض و لا غني ببعضها عن بعض.
بدان که ملت طبقاتي هستند که صلاح برخي به برخي ديگر وابسته و بعضي قشرها از بعضي ديگر بي نياز نمي باشند، به همين جهت قوام و ايستايي گروههايي همچون نظاميان، کشاورزان، قضات، کاتبان خاص و عام، کارمندان، به دو طبقه بازرگان و صاحب صنعت مي باشد. منشأ اين وابستگي در عبارت زير بطور فشرده بيان شده است. و لا قوام لهم جميعا الا بالتجار وذوي الصناعات فيما يجتمعون من مرافقهم و يقيمونه من أسواقهم و يکفونهم من الترفّق بأيديهم ما لا يبلغه رفق غيرهم.(همان، نامه 53)
«و کار اين جمله (سپاهيان، کشاورزان، قضات، عاملان و نويسندگان) استوار نشود جز با بازرگانان و صنعتگران که جمع مي شوند و با سودي که بدست مي آرند، بازارها را بر پا مي دارند، و کار مردم را کفايت مي کنند، در آنچه که ديگران مانند آن نتوانند.»
اثر وجودي صنعتگران اين است که کفايت مي کنند کار مردم را؛ زيرا با کمک گرفتن از فکر و بازوي خود، مصنوعاتي از کالاهاي سرمايه اي و مصرفي مي سازند که ديگران توان انجام آن را ندارند (يکفونهم من الترفقّ بايديهم مالا يبلغه رفق غيرهم) و فلسفه وجودي بازرگانان، اين است که اين مصنوعات را به بازارهاي مصرف مي رسانند و در نتيجه چرخه توليد را استمرار مي بخشند. اگر مصنوعات صاحبان صنعت بواسطه تجارت به بازارهاي مصرف روانه نگردد، توليد صنايع ممکن نيست ادامه يابد و در اين صورت، طبقاتي مانند کشاورزان و نظاميان و قضات، و کارمندان به اين نوع کالاهاي ابزاري و مصرفي مورد نياز خود نمي توانند دسترسي پيدا کنند. و در نتيجه ادامه کار آنها ممکن نخواهد بود؛ بر همين اساس فرمود قوام و استواري ديگر طبقات به دو طبقه بازرگان و صنعتگر است؛ به ديگر سخن در هر دوره، از تاريخ حيات اجتماعي انسان، طبقه کشاورز نيازمند به صنايع و ابزار آلات کشت و نظاميان و سپاهيان نيازمند سلاح و ساز و برگ نظامي، قضات و ديگر کارگزاران دولت وابسته به در آمد ماليات (خراج) مي باشند.
اگر صاحبان صنعت نيازهاي فوق را توليد نکنند و بازرگانان آنها را به بازارهاي مصرف مورد نياز نرسانند، بي شک روابط اجتماعي دچار اختلال مي شود. همچنان که صاحبان صنعت و کشاورزان و قضات از جهت امنيت، وابسته به نظاميان هستند، وابسته، از جهت وفاق، نظم اجتماعي، زمينه سازي قراردادها، و اجراي آنها مي باشند.
در فراز ديگري نيز به همين اثر وجودي بازرگانان و صنعتگران تصريح، و با تأکيد و توصيه در مورد آنان مي فرمايد: ثمّ استوص بالتّجار و ذوي الصناعات واوص بهم خيرا؛ المقيم منهم، و المضطرب بماله و المترفّق ببدنه، فانّهم موادّ المنافع و أسباب المرافق، جلاّبها من المباعد و المطارح في برّک و بحرک و سهلک و جبلک، و حيث لايلتئم النّاس لمواضعها و لايجترئون عليها، فانّهم سلم لانخاف بائقته و صلح لاتخشي غائلته.(همان)
و ديگر اين که نيکي به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذير، و سفارش کردن به نيکويي درباره آنان را به عهده گير، چه آنان که در شهر و ثابت هستند. و چه آن که با مال خود از اين سو بدان سو رود و با دسترنج خود کسب کند؛ آنان مايه منفعتند و پديدآورندگان وسايل مورد نياز و آسايش و آورنده آن از جاهاي دوردست و دشوار، در بيابان و دريا و دشت و کوهسار، جايي که مردم در آن جا گرد نيايند و در رفتن به آنجا دليري ننمايند. اين بازرگانان مردمي آرامند و نمي ستيزند، و آشتي و فتنه اي نمي انگيزند.»
4 راهبردها
الف- اصل درآمد مردم به منزله در آمد خزانه دولت:
رابطه اقتصادي حاکميت با مردم را از دو منظر متفاوت مي توان، مورد تحليل قرار داد. در يک نگاه دولت نسبت به انجام وظايفي مسؤوليت دارد. تأمين امنيت، کالاهاي عمومي که بخش خصوصي دست به کار توليد آنها نمي شود، و زمينه سازي فرايند توسعه و رشد برعهده دولت و طبعا هزينه اين وظايف و اهداف را نيز بايد از مردم در قالب مالياتها دريافت نمايد، اين نگاه مي طلبد که دولت درآمدهاي خود را با سياستهاي مختلف اعتباري مالي افزايش دهد تا اين که با قدرت هر چه بيشتر بتواند به وظايف خود عمل نمايد و در نتيجه درآمد دولت نسبت به درآمد مردم اولويت پيدا مي کند. نگاه ديگر اين است که دولت يکي از وظايف مهم خود را افزايش درآمد مردم تلقي نمايد، باور مسؤولان و مديران مياني و پايين اين است که مردم، هرچه بيشتر در آمد داشته باشند، دولت هم به همان نسبت مي تواند بيشتر در آمد داشته باشد و ملت هر مقدار فقيرتر باشد، به همان نسبت بخش عمومي هم دچار فقر خواهد بود. با اين نگاه سعي تمام دولتمردان و کارمندان بر اين خواهد بود که زمينه کاهش فقر عمومي فراهم شود و در نتيجه مديران نه تنها موانع حرکت توليد کالا و خدمات را بر مي دارند، بلکه خود دست به کار شتاب بخشيدن به اين حرکت مي شوند.
امام علي عليه السلام بر اين مطلب تأکيد ويژه اي دارد:
ولا يثقلنّ عليک شي خفّفت له المؤنة عنهم فانّهم ذخر يعودون به عليک في عمارة بلادک و تزيين و لايتک، مع استجلابک حسن ثنائهم و تبجّحک باستقاضة العدل فيهم معتمدا فضل قوّتهم بما ذخرت عندهم من اجمامک لهم و الثقة منهم بما عوّدتهم من عدلک عليهم و رفقک بهم. فربما حدث من الأمور ما اذا عوّلت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به.(همان)
«و آنچه بدان بار آنان را سبک گرداني بر تو گران نيايد، چه آن اندوخته اي باشد که به تو بازش دهند، با آباداني که در شهرهايت کنند و آرايشي که به ولايتها دهند؛ نيز ستايش آنان را به خود کشانده اي و شادماني که عدالت را ميانشان گسترانده اي، حالي که تکيه بر فزوني قوت آنان خواهي داشت بدانچه نزدشان اندوخته اي، از آسايشي که برايشان اندوخته اي و اطمينانشان که با عدالت خود بدست آورده و مدارايي که کرده اي و بسا که در آينده کاري پديد آيد که چون آن را به عهده آنان گذاري با خاطر خوش بپذيرند.»
با توجه به مفاد اين دستور اوّلاً، در آمد مردم از جهت اقتصادي ذخيره خزانه دولت به حساب مي آيد، ثانيا، رابطه عدالت گونه مردم با تو مستحکم تر مي گردد، و مردم بهتر به تو اعتماد مي کنند. اين نگاه که در آمد مردم و قدرت توليد آنها را، در آمد خزانه دولت به حساب مي آورد، در روابط اقتصادي جامعه ساختار متناسب را مي طلبد.
ب- شرايط کلي ساختار متناسب با اصل اولويت در آمد مردم
1- کاهش دخالت دولت در حوزه اقتصاد :
بسياري از مسؤوليتهاي اقتصادي را که بخش خصوصي مي تواند انجام دهد، دولت نبايد دست به کار آنها شود، بلکه بايد نظارت بر انجام آنها داشته باشد و با سياستهاي اقتصادي اين بخش را به طرف اهداف مورد نظر هدايت کند. پديده هاي ناهنجاري همانند کسر بودجه، تورم، انحصارات، رانت خواري اقتصادي - سياسي، اتلاف منابع، کاهش بهره وري، از ناتواني و ناکار آمدي دولت در حوزه اقتصاد نشأت مي گيرد. اين ضعف کارآمدي تنها در سايه کم کردن حجم دولت و محدودنمودن ميدان دخالت و مباشرت مستقيم آن، مرتفع مي گردد. نظارت دقيق تر و هدايت وسيع تر دولت با توجه به گستردگي و پيچيدگي روابط اقتصادي امروز کارسازتر است تا دخالت و تصدي دولت در آنها.
2- مديريت در حوزه زير ساختها :
مسير توسعه و رشد توليد واشتغال هموار نمي گردد، مگر اين که دولت زير ساختهاي آن را به سامان برساند. بدون داشتن راههاي مواصلاتي بهداشت، آموزش، خدمات بانکي، امنيت، دفاع، حرکت توسعه، زمينه عيني ندارد. با کاهش تصديهاي دولت و هزينه هاي جاري آن، طبعاً توان دولت بر مديريت و توليد اين زير ساختها متمرکز، و با شکل گيري اين زير ساختها هزينه بالاسري توليد، کاهش و در نتيجه برخي از شرايط عيني و سخت افزاري رشد توليد و اشتغال فراهم مي گردد.
3- کاهش موانع فرايند توليد :
موانع آشکار و پنهان قانوني، فرهنگي، اجتماعي، سياسي بخش کشاورزي، صنعت و تجارت بايد برداشته شود و بطور واقع بينانه شرائط نرم افزاري توسعه و اشتغال در بخشهاي فوق فراهم گردد. به عنوان مثال ،تجارت داخلي و خارجي در خدمت توليد صنايع و کشاورزي قرار گيرد. تا اين که مصرف بازارهاي داخلي و خارجي نقش پشتوانه استمرار توليد و سرمايه گذاري را ايفا نمايد نه اين که توليد در خدمت تجارت داخلي و خارجي باشد که در نتيجه در آمد دلالي و رانت خواري زمينه رشد سرمايه گذاري و توليدات را از بين ببرد.
البته بحث راهبرد به نکات فوق محدود نمي شود، بلکه مسائل حياتي ديگري را هم زير پوشش دارد که در جاي مناسب خود بايد مورد بررسي قرار گيرد. به اميد آن روز که جامعه ما به سطح رفاهي که حديث زير آن را بيان مي کند، دسترسي پيدا کند: مااصبح بالکوفة احد ناعماً، ان ادناهم منزلة ليأکل البرّ و يجلس في الظلّ و يشرب من ماء الفرات».(مجلسي: 40/327)
جمع بندي
1- کار، اشتغال و توليد با سه رويکرد فلسفي، جامعه شناختي و اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت، زيرا بين اين سه رويکرد ارتباط منطقي وجود دارد.
2- در نگرش فلسفي تدبير انسان و جهان انسان در حوزه رابطه با طبيعت فعال و تأثيرگذار و طبيعت مورد تسخير و استخدام اوست.
3- در بعد جامعه شناختي، کار و توليد به عنوان هنجار، ارزش ابزاري و غائي مي بايد تا در روابط اجتماعي تجلي يابد و در نتيجه فرهنگ کار و توليد شکل گيرد.
4- با شکوفايي اين فرهنگ، راهبردهاي سنجيده اقتصادي به ثمر مي نشيند و دولت مي تواند سياستهاي اقتصادي اشتغال و توليد را در دو بخش عمومي و خصوصي عملي سازد.
منابع تحقيق :
1- نهج البلاغه، قم، مؤسسه النشرالاسلامي، 1363.
2- رفيعي، فرامرز، آناتومي جامعه، شرکت سهامي انتشار،1378.
3- بروس کوئن، درآمدي بر جامعه شناسي، ترجمه محسن ثلاثي، تهران، فرهنگ معاصر، 1370.
4- الحکيمي، محمدرضا و ديگران، الحياة، ج 5، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1367.
5- المحمودي، محمد باقر، نهج السعادة، في مستدرک نهج البلاغه، الجزء الرابع، مؤسسة المضامين الفکري، بيروت، 1968 ميلادي.
6- محمدي الريشهري، موسوعة الامام علي ابن ابيطالب (ع)، ج4، محمد، قم، دارالحديث، 1421.
7- شيخ مفيد، محمد بن محمد النعمان، الارشاد، قم، مکتبة بصيرتي، بي تا.
8- کليني الرازي، ابن جعفر محمد بن يعقوب، اصول کافي، ج 5، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1362.
9- حرالعاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، ج 13، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي تا.
10- چلپي، مسعود، جامعه شناسي نظم، نشرني، تهران، 1375.
11- مطالعات آماده سازي تدوين برنامه سوم اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، جلد سوم، نيروي انساني بازار کار، اشتغال، تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1379.
12- مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج 103، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403 ه ق.



حسن نظری
 www.hawzah.net

 

   
 
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سيما است.