سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما سایت صدا و سیما
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1390 این سال را سال " جهاد اقتصادی"نامیدند و ...          رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه‌ی اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):اگر ما در بخشهاى گوناگون، روحيه‌ى جهادى داشته باشيم؛ يعنى كار را براى خدا، با جديت و به صورت خستگى‌ناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بلاشك اين حركت پيش خواهد رفت.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد، لازم است. اين نيازمند توانمند شدن است، نيازمند اطلاعات لازم است؛ كه اينها را بايد مسئولين در اختيار مردم بگذارند ...البته رسانه‌ها نقش دارند، راديو و تلويزيون نقش دارند، ميتوانند مردم را آگاه كنند...           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):حرکت ما باید به گونه ای باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت قرار دهیم .            
تاريخ بروز رساني :    06/28/ 1398
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
یادداشت‌ها  
پژوهشهای علمی 
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها  
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
ديدگاه اندیشمندان  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) :
 
• الکادُّ عَلى عِیالِهِ مِن حَلالٍ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : آن که خانواده خویش را از حلال روزى مى دهد ، مانند مجاهدِ در راه خدا است . من لا یحضره الفقیه : ۳ / ۱۶۸ / ۳۶۳۱٫
   
 
فارسي عربي English
Russion Chinese German
France
 
جستجو :
 
معيارهاي تأمين امنيت اقتصادی در سال جهاد اقتصادی


امروزه امنيت به مفهوم كلي آن به‌عنوان مهم‌ترين محرك و موتور توسعه يافتگي، از مباحث بسيار مهم و حساس جوامع بشري است كه بعدِ اقتصادي آن در برنامه‌هاي اقتصادي كشورها مورد توجه جدي قرار دارد. امنيت اقتصادي به معناي ايجاد احساس اطمينان، امنيت و آرامش در دسترسي به عوامل توسعه اقتصادي كشورها در برابر انواع فشارهاي ارتباطات بين‌المللي، دولتي، اداري، دفاعي، سياسي، حقوقي و قانوني است. اين موضوع در واقع يكي از مهم‌ترين‌فلسفه‌هاي‌ وجودي‌ دولت‌ها را هم تشكيل‌ مي‌دهد. امروزه فقدان اين امنيت مهم‌ترين مانع رشد اقتصادي پايدار كشورهاي در حال توسعه ارزيابي مي‌شود و عموماً اين كشورها با تلاش براي رفع اين مشكل به دنبال فراهم كردن فضاي سالمي براي فعاليت‌هاي اقتصادي، ‌ايجاد اشتغال در زمينه نيروي كار، سرمايه‌گذاري مطمئن، ارتقاي‌ توليد و كارايي‌ منابع‌ هستند؛ زيرا توجه نكردن به اين مهم در سياست‌گذاري‌هاي كلان اقتصادي عامل فرار سرمايه و مغز از اين كشورها است كه ركود اقتصادي را در پي دارد. دولت‌ها به واسطه دسترسي به امكانات بالقوه براى تأمين رشد اقتصادى و بهره‌مندى از ابزار قدرت لازم، مسؤوليت اصلي تأمين امنيت اقتصادي را بر عهده دارند. و در ميان نهادهاي حاكميت و دولت، وزارت اقتصاد و دارايي بيش‌ترين رسالت تحقق اين هدف را بر دوش دارد. اين وزارتخانه پيش از آن‌كه متولي جمع‌آوري ماليات و عوارض قانوني باشد بايد متولي تثبيت حاكميت نظم و قانون در اقتصاد كشور باشد چرا كه تأمين موتور توسعه بر تأمين سوخت آن اولويت دارد و بايد همگام با مسؤوليت ايجاد همگرايي و وحدت رويه سياسي و قانونمند در راهبردهاي اقتصادي و تجاري در سطح كلان كشور، توسعه امنيت اقتصادي را هم پيگيري كند و اگر نتواند در بستر سازي و تأمين امنيت اقتصادي موفق عمل كند، بدون ترديد در رسالت خويش در فرماندهي اقتصاد كشور موفق نخواهد شد؛ چرا كه موفقيت در وضع و اجراي قوانين بودجه سالانه، سياست‌هاي اجرايي اصل 44، فرايندهاي خصوصي‌سازي، قوانين پولي و بانكي كشور، ماليات‌ها، امور گمركي و ورود و خروج كالاها، جريان سرمايه و تضمين اصل و سود آن، قوانين و مقررات بيمه و تضمين خسارت‌هاي احتمالي و... در گرو تأمين امنيت اقتصادي با حاكميت قانون و نظم اجتماعي و اقتصادي در جامعه و همراستا نكردن جهت‌گيري كلي سياست‌هاي اقتصادي و تجاري با مسير توسعه كشور است. ‏

تأمين امنيت اقتصادي بر اساس چهار محور كلي قابل پيگيري است. اين محورها كه ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند، شامل تحقق امنيت سرمايه‌گذاري، امنيت اشتغال و درآمد، امنيت وضع و اجراي صحيح قوانين اقتصادي، ايجاد امنيت عملياتي با ارائه يك مدل اقتصادي مناسب علمي، عملي و آزموده شده و امنيت در تحولات ارتباطات بين‌المللي مي‌باشد.

امنيت سرمايه‌گذاري

امنيت سرمايه‌گذاري ارتباط مستقيمي با شرايط اجتماعي، سياسي و حقوقي در جامعه دارد و زيربناي بهبود شرايط رشد درخصوص تأمين اين امنيت در جامعه، رشد فرهنگ سرمايه‌گذاري، اقتصاد رقابتي و احترام به قانون و قراردادها در جهت كاهش ميزان ريسك اقتصاد ملّي است و پديده‌هايي مانند جنگ، ناآرامي‌ها، فساد مالي و اداري، قراردادهاي يك‌طرفه، انحصاري و غيررقابتي، واگذاري‌ها و بازارهاي انحصاري، نبود تعادل در بازارهاي مالي، كالا و كار، كاهش امنيت حقوقي معاملات، و اعمال سياست‌هايي با هدف ايجاد فضاهاي خاص مبتني بر منافع حزبي، گروهي و فردي در فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله عواملي هستند كه امنيت سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهند. در ارزيابي اين موضوع به نظر مي‌رسد عموماً سرمايه‌گذاران، فضاي كلي حاكم بر اقتصاد جامعه را در مسير حمايت از منافع اقتصادي خود مورد ارزيابي قرار مي‌دهند و انتظار مطلوب آن‌ها اين ‌است كه نهادها به جاي مداخله در اقتصاد، در برابر مخاطرات احتمالي نقش حمايتي و حفاظتي داشته باشند. ‏

به طور كلي موارد زير مي‌تواند به‌عنوان معيار‌هاي رشد امنيت سرمايه‌گذاري و در واقع زيربناي رشد اقتصادي در جامعه مطرح شود. ‏

ارتقاء اعتبار دولت و اعتماد سرمايه‌گذاران به برنامه‌هاي اجرايي و اقتصادي آن.

برقراري ثبات در سياستگذاري‌ها و روند اجرايي برنامه‌هاي اقتصادي دولت. ‏

گسترش آزادي‌هاي مدني، حقوقي و سياسي جامعه براي افزايش مشاركت عمومي مردم و كاهش تنش‌ها در جامعه توسعه نظام حقوقي سالم و تلاش براي حاكميت قانون و پرهيز از مصلحت انديشي‌هاي سليقه‌اي و مقطعي در اجراي قانون.

كاهش خطر ابطال قراردادها، حذف برخوردهاي تبعيض‌آميز گروهي و حزبي با پيمانكاران و گريز از حذف رقابت در قراردادهاي دولتي.

توسعه نظام اداري سالم و كاهش ميزان فساد مالي، رشوه و رانت خواري در نظام اداري. ‏

حاكم شدن فضاي رقابتي سالم و انحصار گريزي در اقتصاد كشور.

حذف برخوردهاي تبعيض‌آميز با گروه‌هاي مختلف صنعتي و جلوگيري از لابيگري آن‌ها در مجلس و دولت براي جذب حمايت‌هاي رانتي و ايجاد تغييرات در تعرفه‌هاي صادرات و واردات بر خلاف اهداف و برنامه‌هاي بلند مدت نظام اقتصادي كشور. جلوگيري از انحراف در اجراي سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي براي كاهش عوارض ابطال خصوصي‌سازي‌ها در آينده اقتصاد كشور.

رعايت اصل توازن درخصوص ايجاد فرصت‌هاي برابر براي گروه‌هاي مختلف در جامعه در واگذاري‌ها براي تأمين امنيت ملي و اقتصادي پايدار.‏

اجراي مناسب و قانونمند اصلاحات اقتصادي با در نظر گرفتن منافع تمامي اقشار مردم.

همچنان كه پيداست در معيار‌هاي فوق تمركز عمده روي گرايش به سمت كمك به گسترش فعاليت‌هاى بخش خصوصى و فراهم آوردن بستر لازم براي ايجاد فرصت‌هاي برابر براي حضور كارآفرينان اين بخش و حذف موانع اجرايي توسعه حضور بخش خصوصى در اقتصاد كشور است تا در كنار توجه به بسترهاى قانونى مناسب، زمينه را براى تحقق گسترش مشاركت مردم در توسعه اقتصاد فراهم كند؛ چرا كه در صورت توجه نكردن به تقويت حضور بخش خصوصي سياست‌هاى ماليِ ساختار بودجه دولت پايدار نخواهد بود و وابستگى به فروش دارايى‌هاى دولتى و استخراج ثروت‌هاى زيرزمينى، نبود موفقيت كامل در تحقق درآمدهاى مالياتى و همچنين انعطاف نداشتن در هزينه‌هاي دولت در بودجه‌ريزي سبب خواهد شد كه رويه كسرى بودجه در سياست‌هاي مالي و اقتصادي هميشگي باشد و منابع بودجه به مجموعه فعاليت‌هاى اقتصاد ملي كاهش يافته و به فروش ثروت و دارايي و وامگيرى به شكل‌هاى مختلف متكي گردد.در اين‌جا همچنين بايد به موضوع انحراف در اصلاح ساختار اقتصادي و سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي هم اشاره داشت، چرا كه در چنين فضايي امكان رشد اقتصادهاي زيرزميني و در سايه بيش‌تر شده و منافع اقليت بر اكثريت غلبه مي‌كند و امكان تأمين منافع رانتي را با هزينه اكثريت جامعه ايجاد مي‌كند و در اين فضا احتمال تسلط انحصاري با گسترش انحصار بر اقتصاد و نظام سياسي اقتصادي جامعه فراهم مي‌شود و اين انحصار امكان فشار و برخوردهاي موردي با صنايع در جهت منافع فردي و گروهي و مقابله با تصميم‌هاي قانوني بخش‌هاي بزرگ سياسي اقتصادي جامعه را فراهم مي‌كند و دامنه تناقض‌هاي قانوني و اجرايي را در تغييرات تعرفه واردات و صادرات، حمايت منطقي از توليدكننده و مصرف‌كننده، بسترسازي براي حركت به‌سوي تجارت جهاني و ارتقاء كيفيت محصولات و افزايش قدرت رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي افزايش مي‌دهد.

‏ اگر ساختار اقتصادي جامعه را به درختي پر از پرنده تشبيه كنيم كه در سايه امنيت اقتصادي و بر اساس مشوق‌هايي كه نقش طعمه را دارند، پرندگان يا سرمايه‌گذاران براي جذب منافع روي آن جمع شده‌اند، توجه نكردن به اهميت هر كدام از معيار‌هاي فوق مي‌تواند به‌مثابه سنگي عمل كند كه بي‌هدف به آن درخت پرتاب شود و همه پرندگان را از اطراف آن درخت فراري دهد در اين فضا شايد هزينه اضافي براي طرح مشوق‌هاي جديد و صرف زمان براي توجيه كردن سرمايه‌گذاران و ايجاد احساس اطمينان و امنيت در آن‌ها براي برگشت مجدد قابل جبران نباشد.

امنيت اشتغال و درآمد

امنيت اشتغال و درآمد به‌عنوان يكي از جنبه‌هاي امنيت اقتصادي، به معناي حذف همه فشارهاي جانبي غيراصولي در جامعه در مسير اشتغال و كسب درآمد، براي دستيابي به سطح متوسط رفاه اقتصادي افراد آن جامعه است. اولين بعد امنيت كار و اشتغال، ايجاد اطمينان در حصول درآمدهاي مالي فرد براي رفع نيازهاي مادي خود است و به‌دليل آن‌كه اين اطمينان بيش‌تر وابسته به امنيت و سود سرمايه‌گذارها و متأثر از آن است، بسياري از معيار‌هاي تأمين امنيت اشتغال و درآمد روابط دوسويه‌اي با امنيت سرمايه‌گذاري دارند. بنابراين، معيار‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري بايد در اين بعد از امنيت هم مد نظر قرار گيرد و علاوه بر آن موارد، برابري حقوق و رفع تبعيض، گسترش اشتغال مولّد، اصلاح قوانين و مقرّرات اقتصادي و كار، بسط فرصت‌هاي تحصيلي و آموزشي يكسان براي عموم، انطباق نظام آموزشي با نيازمندي‌هاي بازار كار، برقراري تناسب بين تغييرات قيمت‌ها و درآمد شاغلين داراي درآمد ثابت، ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي مناسب و ايجاد فرصت‌هاي برابر و توزيع مناسب درآمد بر اساس سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي، از معيار‌هاي مهم ديگري هستند كه امنيت اشتغال و درآمد را از خود متأثر مي‌كنند.

در تعريف معيار برابري حقوق و رفع تبعيض بايستي توجه داشت كه مراد از برابري، تساوي انسان‌ها در حقوق اجتماعي، سياسي، فرهنگي و فرصت‌هاي اقتصادي است. توجه به اين مهم عنايت به اصلاح روش‌هاي جذب نيرو را در كنار توجه به توسعه همه جانبه مناطق مختلف كشور و ممانعت از ايجاد فاصله و شكاف بين مناطق مختلف و شهرهاي بزرگ با شهرهاي كوچك و روستاها را كه عموماً در اثر تفاوت‌هاي زيرساختي و حتي نبود شفافيت و تخصيص ناعادلانه منابع در نظام بودجه‌ريزي كشور ايجاد مي‌شود را تكليف مي‌كند؛ چرا كه توجه نكردن به آن‌ها مي‌تواند عامل توزيع نابرابري باشد كه ريشه در رانت‌هاي سياسي، اجتماعي و منطقه‌اي در توزيع منابع اقتصادي دارد و ممكن است منجر به توسعه فقر گروهي شده و برنامه‌هاي توسعه كشور را به سمت توسعه صنعتي در مناطق خاص و شهرهاي بزرگ معطوف كند و با جذب زيرساخت‌هاي صنعتي در اين مناطق به نبود توازن بيش‌تر كمك كند.

اين موضوع مي‌تواند امنيت پايدار و يكنواخت اشتغال و درآمد در كشور را به مخاطره افكند‌ و سير مهاجرت از مناطق محروم به ساير مناطق را افزايش دهد. براي مبارزه عملي و نتيجه بخش با اين عارضه، مقابله با نفوذ و رانت‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و ايجاد فرصت‌هاي برابر، توانمندسازي عملي و واقعي فقرا و نگاه هدفمند به عدالت و آمايش سرزميني درنظام بودجه ريزي و اعتبارات دولتي، واقعي شدن قيمت توليدات قشر محروم جامعه، گسترش صنايع فعال در مناطق محروم و فقير، افزايش اعتبار اجتماعي و درآمد مناطق محروم و فقير نشين و توسعه كشاورزي، دامداري و صنايع تبديلي در اين مناطق كه عمدتاً داراي زمينه‌هاي مستعد كشاورزي و دامداري هستند يك ضرورت محسوب مي‌شود.

امنيت در وضع و اجراي قوانين و مقررات

يكي از ملزومات مهم تأمين امنيت اقتصادي، حاكميت قانون و نظم اجتماعي و اقتصادي در جامعه است. هرچه پايبندي به حاكميت قانون و نظم در جامعه بيش‌تر باشد، ميزان امنيت اقتصادي در ابعاد مختلف بيش‌تر تحقق پيدا خواهد كرد. وضع قوانين صحيح اقتصادي و اصلاح قوانين نادرست اقتصادي و كار، و اجراي صحيح آن‌ها توسط دولت به‌گونه‌اي مؤثر‌ شاخص‌هاي امنيت اقتصادي را از خود متأثر مي‌كند. از موارد مهم ديگري كه امنيت وضع قوانين را زير سوال مي‌برد اعلام‌نشدن فاكتورهاي اقتصادي كشور از جمله نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيكاري و اشتغال و نرخ سرمايه‌گذاري و توسعه است كه در سايه اين نقيصه چند سالي است كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس اين گزارش را از تحليل‌هاي بانك جهاني مي‌گيرند كه بر اساس اطلاعات اوليه ارسالي بانك مركزي ايران آماده مي‌شود. اين موضوع اصل بررسي اصولي نمايندگان را زير سوال مي‌برد، زيرا اين سوال را بي‌جواب مي‌گذارد كه نمايندگان بر اساس كدام معيار‌هاي اقتصادي لايحه‌هاي بودجه را بررسي و تصويب مي‌كنند؟

همچنين وضع مدل‌ها و چارچوب‌هاي قوانين اقتصادي متناقض و اجراي برنامه‌هاي متعدد سليقه‌اي كه بعضاً سابقه تجربي و مباني تعريف شده مشخص ندارد و در آينده عوارض اقتصادي زيادي را به كشور تحميل خواهد كرد، از موارد مهمي است كه مي‌تواند با ايجاد اخلال در امنيت و تعلل در سرمايه‌گذاري‌ها به اقتصاد كشور لطمات جبران ناپذيري بزند.




توحيد شوطي
 http://chaei.blogfa.

 

   
 
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سيما است.