سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما سایت صدا و سیما
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1390 این سال را سال " جهاد اقتصادی"نامیدند و ...          رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه‌ی اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):اگر ما در بخشهاى گوناگون، روحيه‌ى جهادى داشته باشيم؛ يعنى كار را براى خدا، با جديت و به صورت خستگى‌ناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بلاشك اين حركت پيش خواهد رفت.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد، لازم است. اين نيازمند توانمند شدن است، نيازمند اطلاعات لازم است؛ كه اينها را بايد مسئولين در اختيار مردم بگذارند ...البته رسانه‌ها نقش دارند، راديو و تلويزيون نقش دارند، ميتوانند مردم را آگاه كنند...           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):حرکت ما باید به گونه ای باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت قرار دهیم .            
تاريخ بروز رساني :    06/28/ 1398
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
یادداشت‌ها  
پژوهشهای علمی 
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها  
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
ديدگاه اندیشمندان  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) :
 
• الکادُّ عَلى عِیالِهِ مِن حَلالٍ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : آن که خانواده خویش را از حلال روزى مى دهد ، مانند مجاهدِ در راه خدا است . من لا یحضره الفقیه : ۳ / ۱۶۸ / ۳۶۳۱٫
   
 
فارسي عربي English
Russion Chinese German
France
 
جستجو :
 
زیرساخت های نظری جهاد اقتصادی



مقدمه

بيت‌الغزل اين نوشتار با بخشي از پيام نوروزي رهبر معظم انقلاب آغاز مي‌گردد که:

از جمل? اساسي ترين کارهاي دشمنان ملت ما و کشور ما در مقابل? با کشور ما، مسائل اقتصادي است. البته در عرص? فرهنگي هم فعالند، در عرص? سياسي هم فعالند، در عرص? انحصارات علمي هم فعالند، اما در عرص? اقتصادي فعاليت بسيار زيادي دارند. همين تحريم هائي که دشمنان ملت ايران زمينه‌سازي کردند يا آن را بر عليه ملت ايران اعمال کردند، به قصد اين بود که يک ضربه¬اي بر پيشرفت کشور ما وارد کنند و آن را از اين حرکت شتابنده باز بدارند. البته خواست? آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحريم‌هاي آن نتيجه¬اي را که انتظار داشتند، بگيرند و تدابير مسئولان و همراهي ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد؛ اما دنبال مي کنند، و محور هم? اينها به نظر من مسائل اقتصادي است. لذا من اين سال را «سال جهاد اقتصادي» نامگذاري مي کنم و از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهاي ديگري که مربوط به مسائل اقتصادي مي شوند و همچنين از ملت عزيزمان انتظار دارم که در عرص? اقتصادي با حرکت جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبيعي کافي نيست؛ بايد در اين ميدان، حرکت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم.( پيام نوروزي سال 90)



بي شک جهاد در مقابل دشمنان در ابعاد مختلف ظهور مي يابد. قبل و پس از پيروزي انقلاب اسلامي ملت فهيم و عزيز ايران در سايه رهبري، در عرصه¬هاي گوناگوني به انجام وظيفه جهاد پرداختند که از جمله آنها مي توان به جهاد سياسي در سقوط رژيم پهلوي در بهمن 1357، اشاره نمود. پس از تشکيل حکومت جمهوري اسلامي، امام خميني با مشاهده وضعيت دانشگاه¬ها از منظر محتوي و رويکردهاي سياسي اجتماعي دستور انقلاب فرهنگي را صادر نمود که متأسفانه با ساده انگاري آن در لايه¬هاي رويين توسط عده¬اي از مسئولين به فراموشي سپرده شد. گرچه بعدها اين ايده در قالب عناوين شبيخون فرهنگي، اسلامي شدن دانشگاهها، جنبش نرم افزاري و توليد علم ديني توسط رهبر انقلاب مطرح گرديد امّا نتيجه علمي آن عدم دستيابي به عمق موضوع گرديد.



در فروردين امسال يکي ديگر از نام گذاري¬هاي سال به نام جهاد اقتصادي رقم خورد. با توجه به آن گذشت بايد دانست که جهاد در عرصه¬هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي بايستي در چارچوب¬هاي ديني صورت گيرد و آنها را در يک منظومه و به صورت سيستمي ملاحظه نمود. پرداختن به هر يک بدون توجه به ساير ابعاد کاري ابتر و لغو خواهد بود.



با نگاهي به شعار سال مي‌توان دريافت که شعار جهاد اقتصادي جلوه ديگر از شعار سابق مقام معظم رهبري بنام انضباط اقتصادي و اجتماعي است.



در اين مقام نگارنده در صدد تبيين مباني اين شعار از منظر فرهنگي و زير ساخت¬هاي نظري است. زيرا فرمان مقام معظم رهبري مبني بر تدوين چارچوب برنامه‏اي عملي براي تحقق عيني مقوله جهاد اقتصادي در جامعه، نگارنده را بر آن داشت تا به ميزان وسع خود گامي در جهت تحقق منويات معظم‏له برداشته تا از اين طريق خدمتي به نظام اسلامي‌مان کرده باشد.



الف ـ زير ساخت‏هاي نظري



آنچه تقديم مي‏گردد حاصل تحقيقي پيرامون «مباني نظري جهاد اقتصادي در دو نظام الهي و مادي» مي‏باشد.

اين تحقيق، تنها به منزله برداشتن گام نخست در ارائه «برنامه عملي» اين مقوله است اما بر اين نکته نيز تأکيد مي‏ورزيم که تحقق عيني اين امر جز به تأملي عميق براي دگرگوني «ساختار فرهنگي» جامعه ممکن نمي‏گردد؛ بحث مزبور در قالب دوبخش «مباني» و «راهکارها» عرضه مي‌گردد.



قبل از ورود در اصل بحث، ذکر مقدماتي چند ضروري است:



1 ـ براي پي‏بردن به علل عدم تحقق «جهاد اقتصادي» در جامعه بايد به دنبال «ريشه فرهنگي» قضيه بود و وجود چنين معضلاتي را در عوامل فرهنگي جستجو نمود.



2 ـ آنچه تأثير مستقيمي در کيفيت تحليل از اين امر دارد در واقع به نوع نگرش به مسائل و معضلات فرد و اجتماع برمي‏گردد لذا تأثير دو نوع «نظام تعاريف مادي و الهي» از انسان و جامعه در تحليل محور فوق، روشنتر از آن است که نياز به استدلال داشته باشد و اگر هم امري نظري و محتاج استدلال قلمداد گردد ظرف اين مقال را مجال آن نباشد.



3 ـ جهاد و اقتصاد به عنوان دو مفهوم متغاير قلمداد مي‏گردد که قابل جمع تحت «يک نظام» هستند. لذا هر چند مي‏توان مکانيزمهاي مختلفي را براي تحقق آنها در جامعه تصور نمود اما اينگونه نيست که نتوان آنها را براساس يک «مبنا» اعم از الهي يا مادي استوار کرد. و از همين جاست که سعي در ارائه روشي جامع براي جمع اين دو امر متفاوت در زير يک چتر شامل خلاصه مي‏گردد.



4 ـ براي تحقق عيني محور فوق در اجتماع، توجه به دو «ضرورت» مهم لازم است: اول اينکه بايد بساط اين تفکر غلط در ميان خاص و عام برچيده شود که «کارهاي نظري دراز مدت (در قالب مباحث آکادميک) قابليت اجراء ندارد و يا اگر هم قابل اجراء باشند چون مؤونه زيادي را بخود اختصاص مي‏دهند لذا به لحاظ اقتصادي و يا سياسي نمي‏توان مصلحت نظام و جامعه را در اجراي آنها دانست. پس همان به که مجال اينگونه مباحث را تنها در کلاس درس و بحث بدانيم تا انسانهاي فارغ البال براي گذران اوقات فراغت خود حرفهايي براي گفت و شنيد داشته باشند»!



5 ـ براي ايجاد تحولي فرهنگي در جامعه که به تبع آن شاهد حضور خوش‏يمن جهاد اقتصادي در ميان آحاد جامعه باشيم نيازمند ارائه «نظام تعاريف» نويني از روابط و قواعد اجتماعي نظير امنيت، رفاه، آزادي، انضباط و مفاهيمي از اين دست هستيم تا در پرتو آن بتوان تحقق اين محور را براساس نظام ارزشي مبتني بر احکام الهي مدعي شد.



6 ـ اگر بخواهيم اين فرمايش مقام معظم رهبري به يک «برنامه عملي» تبديل شود ناچار از اين هستيم که حرکت را از «مباني» و تحول در زيرساخت جامعه شروع کنيم تا با جريان يافتن مبنايي «واحد» در سه بخش اصلي «سياست، فرهنگ و اقتصاد» جامعه و با بکارگيري برنامه‏اي عملي و متناسب در اين خصوص بتوان شاهد حاکميت روح جهاد اقتصادي که شايسته يک جامعه شيعي و انقلابي است باشيم.



حال با عنايت به اين نکات، بحث خود را ابتدائاً از «مباني جهاد اقتصادي» آغاز مي‏کنيم.

بررسي «زيرساخت‎هاي نظري جهاد اقتصادي» در دو نظام الهي و مادي



اصولاً بحث جهاد اقتصادي را نمي‏توان جداي از بحث «مبنا» مورد دقت قرار داد. آنچه امروزه اساس الگوي نظام اقتصادي غرب را تشکيل مي‏دهد چيزي جز «تحريص و تحقير» مادي نيست که بالطبع انگيزه حرکت در انسان را به صورت مادي تعريف کرده و خود مصرف را به عنوان يکي از شاخصه‏هاي قدرت مطرح مي‏سازد که در اين صورت قطعاً اسراف و تبذير نيز به عنوان «انگيزه توليد» رخ مي‏نمايد! به تعبير ديگر براساس اين ديدگاه، زماني مي‏توان انسان را به کار و توليد ترغيب کرد که نتيجه آن، توزيع حاصل کار بوده و مصرف افزونتر را در پي داشته باشد. در اين حال انگيزه توليد رشد کرده و چرخه اقتصاد حرکتي مضاعف مي‏گيرد. پس زماني مي‏توان انگيزه اقتصادي مردم را به صورت «سازماني» تحريک نمود که تحريص و تحقير، توأمان با هم اساس کار قرارگيرد؛ يعني هم افراد جامعه نسبت بدنيا تحريص شده و هم مصرف آنها طبقاتي گردد تا با تحقير يک طبقه در مقابل طبقه ديگر، انگيزه کار در تمامي طبقات رشد کرده و بدين‏سان حرکت دائم‏التزايد اقتصادي در جريان باشد. حال آيا مي‏توان در چنين نظامي که مصرف به عنوان يکي از شاخصه‏هاي قدرت است انتظار اسراف و تبذير را نداشت؟! آيا در جايي که اسراف به عنوان انگيزه توليد قلمداد مي‏گردد مي‏توان با چنين پديده‏اي به مبارزه برخواست؟!



نظامي که در آن حرص است طبعاً محروميت هم توسعه مي‏يابد. به تعبير بهتر فقر مرتباً تعريف جديدي پيدا مي‏کند. در اين تعريف، تحريکاتي که از سوي عناصر اجرائي و سردمداران حکومت ايجاد مي‏شود بگونه‏اي است که هر طبقه بصورت روزافزون حريصتر شده و فاصله هر يک از آحاد جامعه با آرزوهاي ريز و درشت‏شان بيشتر مي‏شود. اين وضعيت منجر به تحرک مادي افراد براي رسيدن به آنچه در ذهن خود کمال مي‏پندارند مي‏گردد. لذا صحيح است که مکانيزم تسلط برانگيزش عمومي و توسعه آنرا در يک نظام مادي، تحريک روزافزون و القاء روحيه آزمندي در تک‏تک افراد جامعه بدانيم.



قطعاً اين نوع تحريکات و القائات، نيازمند نوعي خاص از «ارتباط» است که امروزه طراحان و نظريه‏پردازان جوامع، به کمتر از سطح «اتوماسيون» براي انواع ارتباطات صنعتي، اطلاعاتي و... رضايت نمي‏دهند. از اينرو ايشان قائلند اگر بناست تحريص اجتماعي، اساس تحريک رواني مردم باشد بايد بتوان در صورت ضرورت سريعاً مدل تحريص را تغيير داد و مردم را به انواع جديدي از تلذذات ما دي مشغول کرد. آيا اگر مرکزي همچون راديو و تلويزيون مجهز به کامپيوتر نباشد مي‏تواند از يک تصوير (همچون وارد شدن توپ در يک دروازه) و از زاواياي گوناگون، تصاويري متفاوت ارائه دهد؟ اگر قرار بود همين عمل را بصورت مکانيکي و يا دستي انجام دهند قطعاً زمان و هزينه زيادي بايد صرف مي‏گرديد تا همان تصاوير با کيفيتي پائين‏تر ارائه گردد بنابراين امروزه از کامپيوتر بعنوان يکي از مصاديق وسايل ارتباطي آنهم به شکل اتوماسيون مي‏توان استفاده کرد و از اين طريق در قوه واهمه افراد تصرف نمود.



امروزه در نظام پيچيده ارتباطي مادي، اساس کار بر توسعه ارتباطات اعم از يک شکل ساده ارتباطي تا انواع ارتباطاتي که در ترمينالهاي اقتصادي، فرهنگي، خبري و سياسي مطرح است قرار مي‏گيرد. با اين وصف سرعت ارتباط و توسعه مقياس آن، ضرورت حياتي پيدا مي‏کند چون اصولاً اين نوع توسعه همچون دارا بودن قدرت نظامي، نقش مهمي در توسعه اقتصادي و اجتماعي بازي مي‏کند!



البته ما نيز قائل به ضرورت توسعه ارتباطات در يک جامعه اسلامي مي‏باشيم اما اينکه کيفيت، مکانيزم و موضوعات اين توسعه الزاماً به همان شيوه و در قالب همان موضوعاتي باشند که امروزه در تمدن مادي دنبال مي‏شوند با کساني که قائل به چنين نظريه‏اي هستند مخالفيم.



به نظر مي‌رسد سياست «حذف يارانه» (سوبسيد) نيز در همين راستا قابل توجيه است. چرا که معتقدين به چنين سياستي گمان مي‏کنند اگر سياست دولت همواره بر پرداخت يارانه به افراد کم درآمد جامعه باشد ديگر معنا ندارد که چنين قشري که اتفاقاً اکثريت جامعه را نيز تشکيل مي‏دهند انگيزه‏اي براي توليد، تحصيل و سازندگي داشته باشند چرا که مي‏دانند بالاخره دولت حاکم بنحوي آنها را تأمين مي‏کند. لذا ناچار از حذف آن هستيم تا مصرف به صورت طبقاتي درآمده و تحقير و تحريص توأماً بوجود آيد و به دنبال آنها امکان تحريک ايشان به فعاليت بيشتر فراهم گردد! اخيراً برخي از نظريه پردازان غربي در يکي از تزهاي مديريتي خود چنين آورده‏اند که يکي از علل اساسي پائين آمدن کارآيي کارگران و کارمندان اروپايي را بايد در وجود «امنيت شغلي» که به صورتي افراطي درآمده است دانست چرا که وقتي فرد احساس کند که به لحاظ مادي کاملاً تأمين شده است و در صورت اخراج از کار مي‏تواند با بيمه بيکاري و... گذران عمر کند چرا بايد خود را ملزم به انجام مطلوب وظائف محوله بداند؟!



با توجه به مطالب پيشين طراحي الگوي عملي «توليد و توزيع و مصرف» بايد منطبق بر ديدگاه ما نسبت به انسان و نيازهاي او باشد. از اينرو نمي‏توان از سويي جايگاه او را تا مقام «خلافت الهي» ارتقاء و از ديگر سو با اتخاذ تدابيري نسنجيده او را تا حد يک مصرف‏کننده صرف تنزل داد. مسلماً عدم انطباق «الگو» با «مبنا» علاوه بر اينکه امري نامطلوب بشمار مي‏رود اصولاً به لحاظ عملي نيز قابل تحقق نبوده و نتايج زيانبار خود را بر آحاد جامعه تحميل خواهد نمود. چرا که اولاً توفيق الگوي نظام غير در جامعه ما مبتني بر پرورش انسان متناسب با آن اهداف است که چنين قدرتي را نمي‏توان در هيچ‏کس جز اولياء معصوم الهي که محور تکوّن تاريخند يافت. لذا حتماً نمي‏توان جامعه‏اي شيعي مثل جامعه خود را آن چنانکه نظام ماديت، طالب آن است ساخت. و هيچ يک از الگوهاي تجربه شده در نظامهاي الحادي را به صورت موفق در اينجا پياده کرد.



ثانياً اگر هم چنين الگوهايي موفق باشند به هر ميزان که به آن الگوها براي توسعه جامعه خود تمسک جسته و به شاخصه‏هاي بين‏المللي در امر توسعه نزديکتر شويم به همان ميزان در جوهره ماديت منحل گرديده، ايمان و فکر و رفتار افراد جامعه را به لوث پرستش دنيا آلوده کرده و از شاخصه‏هاي توسعه الهي دور شده‏ايم. طبيعي است در چنين حالتي آن نظامي که مي‏خواهد دنيا را تحت تأثير قرار دهد قطعاً نظام اسلامي ما نخواهد بود چرا که ناخواسته به صورت قمري از اقمار نظام الحادي در آمده است.



عوامل زيادي در پيدايش موضوع جهاد اقتصادي مؤثرند که براساس مبناي مختار، همگي در قالب عوامل مختلف «سياسي، فرهنگي و اقتصادي» مي‏گنجند. البته تمامي اين عوامل بنوبه خود قابل تبديل به شاخصه‏هاي خردتري هستند. اما مهم اين است که ما بتوانيم کار را از يک «مبنا» شروع و با يک «برنامه» ادامه دهيم. متأسفانه کساني که در مورد اين مقوله به بحث پرداخته‏اند نوعاً به بررسي شاخصه‏هاي خرد همچون عوامل مديريتي (اعم از عوامل فرهنگي، اقتصادي و غير آن) و يا مسئله ارتباطات و... اکتفاء کرده و نقش اين عوامل خرد را در پيدايش، توسعه و يا تضييق دايره جهاد اقتصادي مورد دقت قرار داده‏اند؛ غافل از آنکه قبل از طرح چنين بحثهايي، ضرورت داشت از مباني حاکم بر اين عوامل سخن گويند و با تنقيح زير ساخت اصلي آنها خود و ديگران را به قضاوتي صحيح دراين باب رهنمون سازند.



مسلم است که «هدف» و «مبنا» همان ضابط و شاخص تعيين روابط هستند که براساس آنها مي‏توان چارچوب برنامه‏هاي «خرد، کلان و توسعه» را پي‏ريزي نمود. از اينرو هر کدام از دو نوع انگيزه مادي يا الهي اگر قرار باشد به صورت آثار عيني متبلور شوند محتاج برنامه خاص خود هستند لذا نمي‏توان هر دو نوع انگيزه را با برنامه‏اي واحد محقق کرد چرا که در اين صورت بخاطر تناقض دائمي بين خاستگاه آنها حتماً بايد شاهد تشتت روحي و تنش عملي در ميان افراد جامعه باشيم.



خوشبختانه بخاطر سابقه تاريخي «تشيع» در جامعه ايران، شاهد حضور جهاد اقتصادي در روح افراد جامعه بوده‏ايم ولي مهم اين است که اگر اين انقلاب روحي (و در واقع سياسي) تبديل به يک انقلاب فکري و فرهنگي نشود نمي‏توان انتظار تبديل چنين انگيزه مقدسي را به برنامه متناسب با آن داشت. به تعبير بهتر چون واسطه بين انقلاب سياسي (تغيير تمايلات) با انقلاب اقتصادي (تغيير آثار و رفتار) همان انقلاب فرهنگي (تغيير ادراکات) مي‏باشد لذا اگر تحول فکري متناسب با دو انقلاب مزبور صورت نپذيرد بدون ترديد انقلاب سياسي نيز که در بهمن 57 صورت پذيرفت تداوم نخواهد يافت. در اين صورت به هر ميزاني که انقلاب فرهنگي واقعي صورت پذيرد به همان ميزان نيز انقلاب سياسي در تداوم راه خود موفق خواهد بود. اکنون در جامعه ما، هم وجدان انقلابي ايجاد شده است و هم در پرتو تبديلش به وجدان‏کاري کارهاي بسيار بزرگي صورت گرفته است که اگر چنين انگيزه انقلابي وجود نداشت و يا قرار بود انگيزه‏اي مادي جايگزين آن شود قطعاً وجود چنين برکاتي را شاهد نبوديم. اما نکته مهم اينجاست که اگر قرار باشد وجدان انقلابي در جامعه ما تداوم يابد و تا حد برنامه‏ريزي توسعه اقتصادي جامعه پيش رفته و در نهايت، جهاد اقتصادي متناسب با چنين برنامه‏اي نيز ايجاد گردد بايد انقلاب فرهنگي هماهنگ با آن صورت گيرد والاّ چنين انگيزه‏اي هيچگاه به مرحله برنامه‏ريزي و تحقق عمل اجتماعي متناسب با خود نمي‏رسد.



اما آنچه که بايد در هر نوع برنامه‏ريزي مد نظر قرارگيرد عدم غفلت از «جهت» کلي حاکم بر برنامه است چرا که براي حرکت بطرف مقصد، مستلزم شناخت وضعيت موجود و مقدورات و موانع عيني، وضعيت مطلوب و بالاخره طريق انتقال از وضعيت اول به وضعيت بعدي هستيم. حال اگر از جهت حاکم بر هر کدام از برنامه‏هاي متناسب با اين مقاطع، غفلت شده و در هر مقطعي هدفي خاص، چارچوب برنامه را مشخص نمايد مسلماً در عمل دچار سردرگمي و حيرت شده و راه بجايي نخواهيم برد. بنابراين تمامي برنامه‏هاي کوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت ما بايد براساس يک مبنا، يک هدف و يک روش، طراحي و به مرحله عمل در آيد. هر چند که مقدورات ما در برنامه‏ريزي کوتاه مدت، محدودتر و دايره تصرفاتمان کوچکتر است اما مهم اين است که همواره بايد حافظ «جهت» بود و لحظه‏اي از آن غفلت نکرد. پس اگر جهت برنامه‏ريزي جامعه همسو با هدف نظام سرمايه‏داري بود حتماً «توسعه استکبار» را به دنبال خواهد داشت که بالطبع نمي‏تواند موجد «وجدان‏کاري انقلابي باشد که لازمه درگيري با نظام استکبار در هر سه بعد سياسي، فرهنگي و اقتصادي است.



ممکن است گفته شود هر چند که به لحاظ تئوريک، مطلب فوق قابل پذيرش است اما وقتي که در صحنه عينيت وارد مي‏شويم مجبور به تغيير رويه و اتخاذ شيوه‏اي متفاوت با آنچه در مقام نظر پذيرفته بوديم مي‏شويم. مثلاً اکنون در جامعه ما وضع بگونه‏اي است که نه مي‏توان کار برنامه و برنامه‏ريزي را کنار گذاشت و شاهدي خاموش بر اختلال نظام بود و نه فعلاً الگوي کاملي براي طراحي و اجراي برنامه‏هاي سه گانه کوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت که مبتني بر وحي باشد در اختيار داريم. لذا ناچار از تمسک به الگوهاي تجربه شده کشورهاي ديگر (لااقل در کوتاه مدت و يا ميان مدت) هستيم تا بتوان تا زمان تدوين کامل الگوي متخذ از قرآن و سنت، به رتق و فتق امور پرداخته و از رکود حرکت انقلاب مانع شد.



در جواب به اين اشکال بايد دانست ‏اتفاقاً آنچه در جامعه ما و در ميان صاحبنظران وجود دارد نه تنها اختلاف در اتخاذ شيوه‏هاي عملي است بلکه در خصوص آن موضع تئوريک نيز اختلاف نظر شديدي وجود دارد. واقعيت آن است که اصولاً اختلاف برداشت در شاخصه‏هايي نظير شاخصه جهاد اقتصادي و... ناشي از اختلافي ريشه‏اي و زيربنايي است که نمود آن را در ارائه نظرات متفاوت در خصوص شاخصه‏ها و يا اصول برنامه‏هاي عملي شاهديم. لذا اگر مي‏بينيم عده‏اي براي تقويت جهاد اقتصادي در جامعه از شيوه‏هاي مجربي چون اختصاص پاداش اقتصادي براي توليد کنندگان عرصه اقتصاد و يا ... نام برده و به آنها تمسک مي‏جويند بايد ريشه چنين تفکراتي را در مبناي نظري مورد پذيرش ايشان جستجو کرد.



بنظر مي‌رسد در يک مرحله، منشأ چنين موضعگيري ناقصي را بايد در مرزبندي بين دو حيطه مربوط به «انگيزه‏هاي اسلامي» با «برنامه توسعه» دانست که چون قادر به جمع بين اين دو مسئله نيستند لذا براي هر کدام يک حوزه جداگانه قائل مي‏شوند. البته قول به چنين انفکاکي بنوبه خود ريشه در اعتقاد به جدايي «دين» از «علم» دارد که قرنها به عنوان مدلي ناقص مورد استفاده نظريه‏پردازان شرق و غرب بوده است. اما ما چنين بينشي را که براي تلاشهايي چون برنامه‏ريزي و طراحي الگو، ارزشي علمي قائل مي‏شود و دين را از ورود در اين وادي برحذر داشته و آنرا در عرض علم پذيرا مي‏شود باطل مي‏دانيم.



به تعبير ديگر اين نگرش، قائل به انفکاک کامل و دائمي دو حوزه مربوط به دين از طرفي و عقل و حس از طرف ديگر مي‏باشد که بالطبع منجر به تفويض بخشي از امور به عقل و حس بشري شده و دين را از دخالت در آن منع مي‏کند لذا حکم جواز اخذ الگو از هر کسي و از هر جايي را براي خود صادر مي‏نمايد. حال تمام کلام در اينجا همين است که اگر ما قائل به چنين جوازي شويم حتماً در اتخاذ شيوه و يا طراحي انواع برنامه‏ها اعم از کوتاه مدت و يا دراز مدت نيز از الگوهايي که هيچ تلائمي با نظام حساسيت حاکم بر جامعه ندارد بهره خواهيم برد. لذا چرا ما را از انکار صحت چنين برنامه‏هايي برحذر داشته و بطور مطلق از جهت‏گيري صحيح حاکم بر آنها دفاع مي‏نمايند در حالي که نگرش مزبور از ريشه، محکوم به بطلان و زوال است؟!



پس اين تصور صحيح نيست که چون کار کوتاه مدت، مجالي براي عرض اندام ندارد لذا مي‏توان از هر الگويي براي طراحي آن بهره جست اما براي برنامه‏هاي دراز مدت حتماً بايد از الگوهاي متناسب با آرمانهاي جامعه استفاده کرد! مسلماً چنين بينشي قابل دفاع نيست. مثلاً اگر گروههايي چون جبهه ملي و يا ليبراليستها بخواهند براي ايجاد جهاد اقتصادي در جامعه ما برنامه کوتاه مدتي ارائه دهند حتماً مسيري را که براي رسيدن به چنين برنامه‏اي قرار مي‏دهند غير از آن چيزي است که هم اکنون وجود دارد و يا بايد باشد چرا که آنها ارزشهاي انقلاب و اسلام را قيد برنامه خود نمي‏دانند. همچنين اگر کسي توهّم کند که مباني نظام سرمايه‏داري و يا الگوي اقتصاد آزاد هيچگونه تنافي و غيريتي نسبت به نظام اقتصاد اسلامي ندارد و اگر هم تغايري به چشم بخورد قابل اغماض است حتماً در کوتاه مدت، برنامه ديگري را براي اجراء ارائه مي‏دهد چرا که همين اعتقاد، زاويه نگرشي را براي او ايجاد کرده است که در زير بنا و روبنا با ما هم آوا نباشد. اما اگر سياست کلي خود را جريان انقلاب فرهنگي در جميع جهات قرار دهيم بايد برنامه کوتاه مدت و درازمدت خود را نيز هماهنگ با همين استراتژي فرهنگي طراحي نماييم لذا نمي‏توان در کوتاه‏مدت بگونه‏اي متغاير (بلکه متناقض) با برنامه نهايي خود عمل نمود. پس مي‏پذيريم که سازماندهي مقدورات موجود جامعه در کوتاه مدت امري ضروري است اما اين نوع سازماندهي بخاطر اختلاف در سياستگذاريهاي کلان جامعه متفاوت مي‏شود.



سه نگرش مربوط به رابطه بين ارزشهاي اسلامي و الگوهاي موجود



اصولاً تحقق عيني جهاد اقتصادي بايد بدوراز الگوبرداري از روش موجود جهاني باشد. براين اساس در اينجا مناسب است به رابطه بين «ارزشهاي اسلامي» با «الگوها و علوم موجود» اشاره‏اي گذرا بشود. اصولاً سه نوع نگرش متفاوت در اين رابطه وجود دارد:



عده‏اي معتقدند که ارزشهاي انقلاب و اسلام جداي از استفاده از علوم و تکنولوژي مطرح است و اصولاً ربطي به هم ندارند لذا حوزه هر يک جداي از حوزه ديگري است. برخي نيز عقيده دارند که به راحتي مي‏توان در عين حفظ ارزشها از علوم موجود بهره جست. و بالاخره کساني مي‏گويند براي حفظ و توسعه ارزشهاي الهي در شکل مطلوب آن ناچار از تحول در معادلات علمي بوده و براي تحقق چنين امري وجود يک انقلاب فرهنگي، اجتناب ناپذير است.



حال هر کدام از اين سه بينش قطعاً در تدوين و طراحي برنامه‏هاي کوتاه‏مدت ، ميان‏مدت و درازمدت جامعه تأثير گذاشته و هر کدام نوعي برنامه خاص را ارائه مي‏دهد. لذا نمي‏توان گفت که در کوتاه مدت، تنها يک راه وجود دارد و گريزي از آن نيست! چرا که چنين انتخابي نسبت به اين رويه مشخص در کوتاه مدت، مربوط به يکي از سه بينش مزبور است که در صورت تغيير در ديدگاه خود ناچار از تغيير گزينش بوده و بايد برنامه ديگري را براي عملي ساختن آرمانهاي خود در جامعه انتخاب و طراحي نماييم.



از اينرو آنچه که به عنوان مباحث تئوريک (و مشخصاً با عنوان مباني) طرح مي‏شود صرفاً بحثي نظري که قابليت تبديل شدن به برنامه را نداشته و در حد گفت و شنيد محافل علمي باشد نيست بلکه از ابتداء در صدد بيان «مباني برنامه‏ريزي» بوده‏ايم که براساس آن بتوان هر سه نوع برنامه را پايه‏ريزي نماييم. هرچند که معترفيم آنچه گذشت در مقام بحث از روش تبديل مبنا به الگو نبوده است اما مدعي هستيم که چنين مبنايي قابليت چنان تبديلي را داشته و در هر مرحله‏اي مي‏توان الگوي متناسب با آنرا طراحي کرد.



لزوم «مجموعه‏نگري» در امر برنامه‏ريزي



شايان ذکر است زماني مي‏توان از مبناي پذيرفته شده به شکل مطلوب استفاده کرد و آنرا در تمامي وضعيّتها (اعم از موجود يا مطلوب) جريان داد که از قدرت «مجموعه‏نگري» در تعيين سياستها و برنامه برخوردار باشيم. لذا نمي‏توان ضرورت ايجاد روحيه «تعاون اجتماعي» در جامعه را امري تمام فرض نمود اما از «قيد» الهي يا الحادي بودن آن غفلت کرد. به تعبير بهتر تعاون، يا تعاون بر «اثم» است و يا تعاون بر «برّ». حال اگر تنها از تعاون، ضرورت ايجاد آن در جامعه و تبديل نمودن تمايلات متفرّدانه حاکم بر افراد به روحيه‏اي اجتماعي و سازماني سخن گفتيم اما قيد اصلي آن را لحاظ نکرديم در واقع به بينش انتزاعي و تجريدي دچار شده‏ايم که حتماً ما را در گزينش و طراحي بهترين برنامه با موفقيت روبرو نخواهد کرد. اگر کسي مدعي شود که آهن ساختمان همان فرمولي را دارد که آهن خون دارد آيا جاي تعجب ندارد؟! پس همانطور است تعاون بر اثم و تعاون بر برّ. لذا نمي‏توان هر يک را به صرف اشتراک صوري در لفظ، محکوم به يک فرمول، يک معادله و يا يک برنامه دانست.



البته مي‏پذيريم که در جامعه امروز ما معضل غلبه خواستهاي فردي بر تمايلات اجتماعي در بسياري از امور وجود دارد اما براستي چگونه مي‏توان آن را مرتفع ساخت؟



اصولاً چه تعريفي از فرد، جامعه و سازمان داريم و از چه طريقي مي‏توان روحيه فردي را به روحيه سازماني تبديل کرد؟



آيا اصلاً سازماني را که ما مدعي ضرورت آن هستيم به معني وطن و خاک است و يا به معني «امت اسلامي»؟

اگر معناي دوم را پذيرفتيم بالطبع روابط، انگيزه‏ها و نحوه ارتباط در آن غير از صورت اول خواهد بود. آيا ما نيز همچون آمريکا در صدد ايجاد سازماني جهاني مثل سازمان ملل هستيم تا در سايه آن بتوان اتحاد ملل جهان را سازماندهي نمود؟! مسلماً خير! پس به محض آنکه از سازمان امم اسلامي و در يک رتبه بالاتر، از سازمان امم توحيدي و الهي که جز خدا را نمي‏پرستند صحبت مي‏کنيم بايد به فکر تدوين يک قانون اساسي متناسب با اين آرمان (البته غير از آنچه هم اکنون به عنوان منشور سازمان ملل مطرح است) باشيم که در آن مذهب ولامذهب در کنار يکديگر قرار نگيرند. لذا اگر هم بحث از ساماندهي مردم و ضرورت آن مي‏کنيم بايد منظور خود را دقيقاً مشخص نماييم. اگر آن را به معني ايجاد انگيزه طرفداري از حکومت اسلامي مي‏گيريم در واقع معتقد به ايجاد انگيزه اقتدار اجتماعي اسلام و غلبه آن بر انگيزه جلب منافع شخصي هستيم که بالطبع مکانيزم خاص خود را طلب مي‏کند؛ يعني غير از آنچه که قرار است انگيزه خودخواهي در شکل اجتماعي آن را بر انگيزه دفاع از منافع شخصي غلبه دهد. پس براي هر کدام از تعاريف، ارائه يک مکانيزم خاص نيز ضروري است.



هر چند که اينک بحث در مورد شيوه جريان دادن وحي در معادلات و به تبع، تبيين معادلات اسلامي نيست اما بر اين نکته اصرار داريم که اتخاذ هر بينشي تأثير تام بر گزينش و تدوين برنامه‏ها داشته و حتماً بر موضع‌گيري عيني ما مؤثر خواهد بود. چه اينکه وقتي که ادعاي پياده کردن مدل «تعاون» غربي را در جامعه اسلامي خود داريم گواه بر اين است که هنوز «جهتدار بودن» مفهوم تعاون را نپذيرفته‏ايم. و يا اگر تعاون را در هر نظامي به معناي برتري دادن ديگري بر خود و يا همکاري سازماني با ديگران معنا مي‏کنيم نشاندهنده برخورد انتزاعي با اين مقوله است.



آيا براستي «عشق الهي» را به ايثار تبديل کردن، همان معنايي را دارد که تبديل «عشق مادي» به ايثار دارد؟! آيا بر هر کدام مي‏توان نام تعاون گذاشت و با غفلت از قيد اصلي آن هر يک را قابل اجراء در هر نظامي دانست؟! آيا ايثار يک رزمنده مسلمان که در عين تشنگي، آب را به ديگري مي‏دهد تا مصداق اين آيات شريف باشد که: «ويؤثرون علي انفسهم ولو کان بهم خصاصة» و «يحبّون الطعام علي حبّه مسکيناً و يتيماً و اسيراً» و يا «انّا نخاف من ربّنا يوماً عبوساً قمطريراً» را مثل ايثار يک سرباز آلماني در عين غلظت مادي و الحاديش مي‏دانيم؟! آيا آن ايثار ناشي از چنان حب و خوفي مثل از جان‏گذشتگي آن سرباز مادي است که احياناً برروي مين مي‏رود و کشته مي‏شود؟!



آسيب‏شناسي عدم حاکميت ارزشهاي انقلابي بر برنامه‏هاي موجود توسعه



مناسب است در اينجا تأملي در مورد علت عدم جريان کامل ارزشهاي انقلابي در برنامه‏هاي اول و دوم توسعه داشته و مشکل را از زاويه‏اي ديگر مورد دقت قرار دهيم.



قبل از پاسخ به اين سؤال بايد ديد که جايگاه «عقل» کجاست و محدوده تمسک بدان چگونه است؟ آيا عقل مي‏تواند در کنار وحي به عنوان منبع مستقل شناخت مطرح گردد، يا بايد در طول آن و به عنوان تابعي از وحي عمل کند؟ گاهي تعريف بگونه‏اي است که لازمه اوليه آن عدم جريان ارزشها در برنامه است. اگر از يکسو قائل به تبعيت تفکر و منش خود، از تفکر و رفتار انبياء الهي‏ بوده و از ديگر سو باطن تعقل خود را تولي به ايشان قرار نداده و «عقل» را يکي از منابع مستقل شناخت بدانيم که داراي مبادي و روش خاصي براي خود مي‏باشد فکر مي‏کنيد چنين تناقضي در قول و فعل، منجر به چه معضلي مي‏گردد؟ ممکن است اين افراد جواب دهند عقل را مي‏توان براساس دستور انبياء بکار بست و از اين طريق وحي را جاري ساخت؛ اما براستي چگونه؟! آيا غير از اين است که اگر بخواهند عقل را براساس اين دستورات بکار گيرند بايد از اين مدعا که «عقل، يکي از منابع شناخت است و خود داراي مبادي و روش بديهي است» دست برداشت؟ زيرا به محض آنکه بداهت مبادي و روش عقلي را ادعا نمودند در واقع پذيرفته‏اند که عقل هم مستقلاً مي‏فهمد! لذا زماني که مي‏خواهند آن را با شرع و وحي هماهنگ کنند بالاجبار آنها را کنار هم گذاشته و قائل مي‏شوند برهان و قرآن يکي است! به تعبير بهتر وقتي که بحث از ديني شدن برنامه و يا ديني شدن فلسفه مي‏کنند چنين استدلال مي‏آورند که چون اسلام، علم را مي‏پذيرد پس مجازيم که به صورت علمي برنامه‏ريزي کنيم! و يا چون اسلام، عقل را تأييد کرده است لذا تا هر جا که برهان رفت و هر چه را که اثبات کند اشکالي پيش نمي‏آيد چرا که آن فلسفه را اسلام امضاء کرده است! يعني علت اسلامي بودن فلسفه اين است که اسلام با عقل، مخالف نيست و عقل هم هر کجا که از مبادي صحيحي شروع کرده و در روش هم به خطا نرود بگونه‏اي که شکل قياس، «شکل اول» بوده و از بديهيات، آن هم «اوليات» آغاز کند کافي است که مورد تأييد قرآن قرار گيرد. اما حقيقت اين است که چنين روشي در فلسفه، روش تعبد به وحي نيست. از اينرو همين اختلاف در اين مقام بمثابه بروز اختلاف در اولين بيان فلسفي است که حتماً تأثير خود را در بعد نظري و کيفيت تمسک به شيوه‏هاي عملي خواهد گذاشت.



بيان ديگر استدلال اين گروه چنين است که حجت الهي بدو صورت ظاهري و باطني است که نوع باطني آن همان عقل است که قوه مدرک کليات بوده و داراي روش و مبادي بديهي است. حال عين همين کلام نيز در عرفان و مکاشفات مي‏آيد به اين صورت که وقتي مکاشفه‏اي بر قلب واقع مي‏شود حقايق عالم بر آن منکشف مي‏گردد اما چون حقايق، تعدد بردار نيست لذا مي‏توان در نهايت چنين نتيجه گرفت که پس «عرفان و قرآن و برهان» يکي است! پس مي‏بينيم که قائلين به چنين ديدگاهي مجبورند هماهنگي اين حقايق را به اين صورت تعريف کنند که در واقع عرفان و برهان اموري مستقل هستند که در عرض قرآن و وحي مطرح مي‏شوند اما عاملي که هماهنگ کننده اين سه بناست در واقع کسي است که از خارج بر آنها احاطه داشته و بر تمامي معادلات هستي حاکم است. به تعبير ديگر خداوند متعال، عقل و قلب و وحي را به صورت هماهنگ خلق نموده زيرا همان خدايي که وحي را آفريده، کسي است که عقل و قلب را نيز خلق کرده و به انسان، بديهيات و مکاشفات را ارزاني داشته است. لذا اگر کسي عقل خود را براساس همان روش بديهي بکار گيرد مي‏تواند آن را با همان وحي‏اي که مخلوق ديگر خداوند است يکسان و هماهنگ کند.



اما آنچه مي‏گوييم در واقع تعريف ديگري است که از «هماهنگي» ارائه داده و در آن «اختيار» را دخيل مي‏دانيم بگونه‏اي که همواره جوهره چنين واقعيتي را مي‏توان در عقل و برهان و يا قلب و عرفان بوضوح ديد هر چند که در عين حال منکر فطرت سليم نيز نيستيم. با اين وصف، شکل‏گيري اختيارِ جاري در عقل و قلب اما براساس تولي به وحي بگونه‏اي که اصل در جريان آن همين تولي باشد به ميزاني است که اين تولي جريان دارد که به تبع آن، «حجيت» ادراکات و يا مکاشفات قابل دفاع خواهد بود. لذا ما برخلاف معتقدين به ديدگاه اول، قائل به «برابري» اين حقايق نيستيم بلکه بحث از ميزان حجيت (به تبع ميزان تولي نسبت به وحي) مي‏کنيم؛ همچنانکه در باب «فقه» نيز همگي بر ملاک حجيت، اعتراف و عنايت دارند در «فلسفه» نيز بايد بر همين شيوه سلوک کرد و هماهنگي آن سه امر را بدين صورت تمام نمود.



از آنچه گذشت معلوم شد که کلاً دو روش براي هماهنگ سازي وجود دارد که بالطبع دو ديدگاه مختلف فلسفي نيز مطرح مي‏شود.



حال به همان سؤال برمي‏گرديم که اشکال کار برنامه توسعه کشور در کجاست که نمي‏توان مدعي حاکميت روح «تعبد به وحي» بر آن شد؟ مسلماً قائل نيستيم که هم اکنون با اجراي برنامه، خلاف شرعي صورت مي‏گيرد. بلکه تمامي اشکال را متوجه «مبناي» حاکم بر برنامه مي‏دانيم؛ يعني اين برنامه‏ها مبتني بر بينشي است که باعث قرباني شدن تدريجي ارزشهاي انقلاب مي‏شود چرا که اصولاً چنين ديدگاهي قائل به ضرورت جريان اين ارزشها در موضعگيريهاي خرد و کلان نظام نبوده و اموري همچون برنامه‏ريزي را غير مرتبط با دين مي‏داند لذا معتقدند اين امور ربطي به اسلام و غير اسلام ندارد! غافل از آنکه همين اعتقاد به عدم ربط، از يکسو باعث طراحي يک برنامه مستقل و بيگانه مي‏شود و از ديگر سو بخاطر انتظارات جامعه از نظام کارشناسي، در صدد هماهنگي جبري آن با مباني انقلاب و اسلام برمي‏آيد که چون جمع بين اين دو امر ممتنع است لذا همواره شاهد حذف يکي به قيمت بقاي ديگري بوده و خواهيم بود. حال آنکه بديهي است که تمسک به برنامه‏هاي ناشي از مباني مادي نخواهد توانست ما را در اجراي احکام الهي در جامعه ياري نمايد.



پس اگر بخواهيم اصول انسان‏شناسي متخذ از وحي را به نظام اجتماعي تبديل نماييم تا از اين رهگذر به پرورش انسان الهي در جامعه خود نائل شويم ناچار از طراحي برنامه متناسب با مباني پذيرفته شده خود هستيم زيرا اگر نتوانيم ميزان تولي خود را به دين بگونه‏اي رشد دهيم که براي سازماندهي اجتماعي بر مبناي دين قادر به سازماندهي باشيم طبيعي است که نتوانيم احکام الهي را در حيات اجتماعي بشر جاري کنيم؛ يعني دين در عينيت، «دينِ حداقل» مي‏شود که تنها مختص مناسک فردي بوده و در دراز مدت باعث مي‏شود که روابط اجتماعي جامعه از الگوي نظامهاي مادي متأثر شود که در اين صورت عملاً پرستش فردي خداوند متعال هم ضيق مي‏شود. بنابراين براي آنکه پرستش خداوند متعال در فرد و جامعه جاري شده و مناسک خداپرستي، مناسک حيات فرد و اجتماع قرار گيرد بايد بتوانيم مباني خود را به نظام اجتماعي تبديل کنيم و اين همان کاري است که مقام معظم رهبري در بسياري از موارد موضوعاتي را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي محول نمودند تا نسبت به پي‏ريزي برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي، عنايت لازم را مبذول دارند. اما تحقق اين امور منوط به تحقق انقلاب فرهنگي در جامعه است والاّ تا زماني که نتوان الگوي جامع نويني را جايگزين الگوي فعلي کرد اين مشکلات کماکان وجود خواهد داشت. چه اينکه اگر اين مبنا را بپذيريم که اين امور مربوط به دين نبوده بلکه تنها در دايره عقل قابل تعريف است چرا که شارع در اينگونه مسائل، احکام تأسيسي نداشته و تنها به امضاي الگوها و برنامه‏هاي عملي مي‏پردازد آنگاه اين حقيقت را هم بايد پذيرفت که براي طراحي برنامه‏هاي مبتني بر وحي اصولاً نيازي به انقلاب فرهنگي نيست و تنها با استفاده آزاد از دستاوردهاي ديگران و نسخه‏برداري از ديگر الگوها مي‏توان پاسخگوي نيازهاي مادي و معنوي جامعه بود.



ب ـ راهکارهاي اساسي تحقق عيني جهاد اقتصادي



براي تحقق عيني جهاد اقتصادي در ابتداي کار مي‏بايست با ديدي عميق و جستجوگرانه و کارشناسانه نظرات و مطالب ارائه شده از جانب مقام معظم رهبري را تبيين نمود. براي اين امر بايد از خواندن و فهم مطالب با سرعت خاص روزنامه‏ها و کتابهاي معمولي صرف‏نظر نمود بلکه با اين نگرش که اين مطالب، نسخه‏هاي شفابخش يک معضل اجتماعي براي جامعه دردمند است بايستي با آن برخورد نمود که بدنبال آن بايد دارو را خوب شناخت و تهيه نمود و بر اساس نظم و دقت خاص تعيين شده آنرا مصرف نمود. هرگونه بي‏مبالاتي و بي‏اعتنايي به هر قسمت از آن عوارض و مضرات خاص خود را در پي دارد.



در اين قسمت معناي جهاد اقتصادي را ذکر کرده و سپس اشاره‏اي به چند راهکار اصلي در اين محور خواهد گرديد.

اقتصاد = ميانه‏روي، در هر کاري باندازه خرج کردن.



اقتصادي = يکي از رشته‏هاي علوم اجتماعي است که در باب کيفيت فعاليت مربوط به دخل و خرج و چگونگي روابط مالي افراد جامعه با يکديگر و اصول و قوانيني که بر امور مذکور حکومت مي‏کند و وسايلي که بايد در عمل با توجه به مقتضيات زمان و مکان اتخاذ شود تا مقتضيات سعادت و ترقي جامعه و رفاه و آسايش افراد آن تأمين گردد، بحث مي‏کند.



جهاد



واژه «جـهـاد» از ريـشـه «جـَهـْد يا جُهْد» به معناى مشقّت و زحمت و همچنين به معناى توان و ملاقت اسـت و «جـهـاد» و «مـجـاهـده » يـعنى به كار بستن توان در دفع دشمن. البته اين كوشش به صورتهاى مختلف انجام مى‌گيرد، زيرا حمله و هجوم دشمن به شيوه هاى مختلف است و اما لفظ «قتال» به معناى مقابله نظامى و درگيرى با دشمن است .



جـهـاد عـلاوه بـر مـعـنـاى لغـوى ، اصـطلاحى شايع در فرهنگ اسلامى است و در تعريفى آن چنين گفته اند:

«اَلْجـَهـادُ شـَرْعـاً بـَذْلَ النَّفـْسِ وَ مـالِ وَالْوسـْعِ فـِى اِعـْلاءِ كـَلَمـَةِ اِلاسـْلامِ وَ اِقـامـَةِ شـَعـائِرَ الايمانِ»

مـعـنـاى شـرعـى و اصـطـلاحـى جـهـاد عـبـارت اسـت از نـثـار جـان و مال و توان در راه اعتلاى اسلام و بر پا داشتن شعارهاى ايمان .



جـهـاد چـنـانـچـه از جَهد ـ به فتح جيم ـ باشد، به معنى سختى و مشقت است ، و اگر از جُهد ـ به ضم جيم ـ باشد، به معنى توان و صرف نيروست .



در اصـطـلاح شـرع و فـقـه اسـلامـى بـه ايـثـار جـان و مـال در جـنـگ بـا دشـمـنـان اسـلام به منظور اعتلاى پايگاه اسلام و اقامه شعائر دينى و ايمانى اطلاق مى شود

بدين ترتيب «جهاد اقتصادي»، نظم و قاعده داشتن امور و روابط مالي افراد جامعه و همچنين اصول و قوانين حاکم بر آنها براي رسيدن به يک هدف والا مي‏باشد.



ـ تنوع و مراتب جهاد اقتصادي در جامعه

در اين جا نيز مي‏توان تعدد و مراتب «جهاد اقتصادي» در جامعه را به اختصار ذکر نمود.

براي جهاد اقتصادي، مي‏توان سه عنوان دولتي، صنفي و فردي ذکر نمود. اين جهاد مي‏تواند براي سه دسته از افراد جامعه بنامهاي «مديران»، «کارشناسان» و مجريان مطرح باشد. بنابراين مي‏توان جدول زير را براي دسته‏بندي و طبقه‏بندي جهاد اقتصادي ارائه داد.



بنابراين «جهاد اقتصادي دولتي مديران» بالاترين اهميت و جهاد اقتصادي فردي مجريان» پائين‏ترين اهميت را داراست.

از اين رو معلوم مي‏شود که عمل به اصل 49 قانون اساسي (از کجا آورده‏اي؟!) به چه ميزان در جريان «جهاد اقتصادي» تأثير اساسي دارد. مقام معظم رهبري تأکيد سنگيني بر اجراي اين اصل مهم قانون اساسي داشته‏اند که اميدواريم با اين کار فتح باب نشاط آفريني را براي اجراي عدالت اجتماعي و عدالت اقتصادي و در اين زمان شاهد باشيم.



ـ راهکار هاي اساسي جريان «جهاد اقتصادي»



در اينجا به اختصار به چند راه مؤثر جريان جهاد اقتصادي اشاره مي‏شود:

1 ـ تنظيم کامل و دقيق طرحهاي توسعه و کلان اقتصادي نظام اسلامي با رعايت اصل مهم عدالت اجتماعي

2 ـ‌ برنامه‏ريزي سنگين و اصولي و کارشناسانه براي اجراي طرحهاي توسعه و کلان

3 ـ عمل قاطع و همه‏جانبه براي اجراي کامل چند اصل مربوط به هدايتها و کنترل‏هاي اقتصادي دولتي و مسئولين

4 ـ پي‏گيري مسئولانه و کارشناسانه در جهت تحقق بخشيدن به سياستها و برنامه‏ريزيهاي اقتصادي مقام معظم رهبري

5 - تبليغ و تلاش مؤثر اجتماعي در جهت ايجاد و جريان فرهنگ جهاد اقتصادي از طريق رسانه‏هاي گروهي، صدا و سيما و...

6 ـ تبليغ و تلاش مؤثر اجتماعي در جهت طرد و نفي فرهنگ مادي و الحادي در امر الگوهاي نظام اقتصادي




محمدمهدی بهداروند
 http://chaei.blogfa

 

   
 
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سيما است.