سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما سایت صدا و سیما
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1390 این سال را سال " جهاد اقتصادی"نامیدند و ...          رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه‌ی اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):اگر ما در بخشهاى گوناگون، روحيه‌ى جهادى داشته باشيم؛ يعنى كار را براى خدا، با جديت و به صورت خستگى‌ناپذير انجام دهيم - نه فقط به عنوان اسقاط تكليف - بلاشك اين حركت پيش خواهد رفت.           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد، لازم است. اين نيازمند توانمند شدن است، نيازمند اطلاعات لازم است؛ كه اينها را بايد مسئولين در اختيار مردم بگذارند ...البته رسانه‌ها نقش دارند، راديو و تلويزيون نقش دارند، ميتوانند مردم را آگاه كنند...           رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی):حرکت ما باید به گونه ای باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت قرار دهیم .            
تاريخ بروز رساني :    06/28/ 1398
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
یادداشت‌ها  
پژوهشهای علمی 
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها  
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
ديدگاه اندیشمندان  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) :
 
• الکادُّ عَلى عِیالِهِ مِن حَلالٍ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : آن که خانواده خویش را از حلال روزى مى دهد ، مانند مجاهدِ در راه خدا است . من لا یحضره الفقیه : ۳ / ۱۶۸ / ۳۶۳۱٫
   
 
فارسي عربي English
Russion Chinese German
France
 
جستجو :
 
نگرش اقتصادی قانون اساسی با تاکید بر نقش دولت در اقتصاد

مقطع: کارشناسي ارشد
رشته گرايش: معارف اسلامي و اقتصاد
دانشگاه: امام صادق (ع)
استاد راهنما: حجت اسلام دري نجف آبادي
استاد مشاور: حسين عيوضلو

چکيده:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ترسيم نهادهاي اقتصادي خود، با توجه به شرايط زماني و مکاني خاص ايران، در مراحل تکوين صورت هاي عيني از نهادهاي کاملا (الگوي مطلوب)، با تاکيد بر ظرفيت آزمون و ابطال پذيري (اصل اجتهاد مستمر ) مبتني بر اصول نظريه پردازي در اقتصاد، بلوغ خود در مواجهه با امور مستدثه اقتصادي را به اثبات رسانيده است و اگر نگوئيم که جنبه اثباتي ندارد قطعا بازدارنده نخواهد بود. به دنبال رويکرد مکتبي فوق، دفاع اقتصادي، در قالب دفاع از مدل رشد و توسعه درونزا با لحاظ هدف موضوعه علم اقتصاد، يعني تخصيص بهينه به فراخور هر مبدا به تطبيق ادبيات توسعه قانون اساسي با آن در راستاي بررسي نظري فرضيه دوم که درآن راهکار تحقيق توازن اقتصادي، حمايت از آزاديهاي اقتصادي و فراهم کردن امکانات شرايط و ابزار کار توسط دولت معرفي شده و فرضيه سوم که مدعي امکان پاسخگويي الگو در مواجهه با مسائل مستحدثه اقتصادي است انجاميد. ادبيات رشد و توسعه دروني قانون اساسي به تعبير تقدم توسعه عرضي بر طولي در معناي اولويت جنبه هاي توزيع درآمدي بر بهبود کميت ها است که ضمن توجه به قواعد تزايد ثروت (رشد)، باتاکيد بر ضرورت اجتماعي نمودن منحني هاي بي تفاوتي مطلوبيت در کنار نظام مالکيت خاص آن و احترام به آزادي هاي اقتصادي، کاملا متفاوت از ساير مکاتب مادي بوده و تعقيب اهداف جنبي آن از جمله استقلال اقتصادي توجيه پذير بوده و دولت به منظور تحقيق آنها با نظر به تفکيک حوزه حاکميت از اجرائيات در محورهاي مديريت، هدايت و نظارت، در جنب الگوي انسان اقتصادي (ضامن دروني ) با برخورداري از نظام انگيزشي کسب و صرف درآمد، که به تحقيق سازمان مشارکت مسئولانه داوطلبان در شکل دهي مطلوبيتهاي فردي مي پردازد، مسئول شناخت مي شود. فصول (‎?و‎?) در قلب مطللعه تطبيقي و در راستاي پوشش فرضيه اول که به نوع دخالت دولت در اقتصاد مطابق الگوي دولت رفاه و قانون اساسي مي پردازد، با لحاظ محورهاي ادبيات اقتصاد بخش عمومي، در موضوع هاي عدالت، رفاه اجتماعي، سياستهاي حمايتي و تعاديل اقتصادي، بيان مي دارد که گرايش مکتب مادي الگوي اقتصادي دولت رفاه ضمن ناکارايي، تحميلگر هزينه هاي گزاف ناسي ار سوء مديريت ذاتي سامانه توسعه يافته دولت و عوامل تغيير حرکت انتقالي درآمدها از سطح پائيني به بالائي است. از اينرو ضروري است تا با تجديد نظر نمودن در روش هاي انتقال علم اقتصاد در قالب آموزش انتقادي و ساز و کار انديشه و عمل اجتماعي، به نو نهادينه سازي فرهنگ اقتصادي به منظور تجلي انسان اقتصادي مطلوب اهتمام ورزيد. لذا شايسته است تا دولت با هزينه نمودن در اين راستا ضمن مراقبت از دائمي نشدن دخالت ها، ايجاد زمينه هاي خودکار تجهيز مشارکت هاي مردمي را تسهيل نمايد. دو فصل پاياني در قالب مطالعات موردي يه بررسي چشم انداز اقتصاد ايران، الگوي عملي قانون اساسي در مواجهه با مستحدثات اقتصادي از جمله مدل مطالعاتي تجارت خارجي باتاکيد بر الحاق ايران به سازمان جهاني (WTO‎) و ارائه راهبرد پيشنهادي به دنبال بررسي وضعيت اشتغال و بيکاري پرداخته است.

کاربر گرامي جهت دريافت اصل پايان نامه ها به دانشگاه مربوطه مراجعه فرماييد.
نويسنده: زرین اقبال، حسن
پايگاه حوزه

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سيما است.