سلسله مباحثي درباره فقه رسانه (سلسله بحوث حول فقه الاعلام)
 
نويسنده : علی نهاوندی
ناشر : مرکز پژوهش و سنجش افکار مترجم :
قيمت : 250000 سال انتشار : 1395
نوبت چاپ : اول تعداد صفحه : 527
مرکز توزيع :
موجود در منبع :
ISBN : 0-55-7378-964-978
کليد واژه :
 
مقدمه :
اگر رسانه را مجموعه¬ای از آثار هنری و تولیدات ساخت انسان در عرصه سخت افزاری و نرم افزاری بدانیم که با هدف اثرگذاری بر عواطف، احساسات، نگرش-ها و رفتار انسان¬ها یا به منظور انتقال معنا و پیام یا ایجاد یک مفهوم، خلق می-شوند، می¬توان گفت رسانه یکی از واقعیت¬ها و ابزارهای تأثیرگذار بر حیات جوامع بشری بوده است. اهمیت این مقوله در دنیای کنونی، با توجه به گسترش فناوری¬های ارتباطی، افزون¬تر از گذشته به نظر می¬رسد و حوزه و شعاع اثرگذاری رسانه بر جوامع امروز بیشتر از دوران پیشین است.
این که رسانه چیست؟ اساساً چه نسبتی میان دو مقوله «رسانه» و «دین» وجود دارد؟ آیا مقوله¬ای به نام «رسانه دینی» وجود دارد؟ و چنین رسانه¬ای دارای چه ویژگی¬ها، شاخص¬ها، اهداف، رسالت و کارکردی است؟ از جمله پرسش¬های کلیدی است که طی چند دهه گذشته در جامعه ما به طور جدّی مطرح شده و صاحبنظران و علمای دینی تلاش کرده¬اند تا هر یک از منظری خاص، پاسخ¬های قانع کننده¬ای برای این پرسش¬ها ارائه کنند.
در این میان آنچه هنوز جای پژوهشی و تحقیق دارد تولید ادبیات نظری و تئوری¬سازی در خصوص ریشه¬های بنیادین نظریه رسانه دینی همچون دانش فقه رسانه است که در این اثر تلاش شده است مطالب منتخب به گونه¬ای مرتبط و یکپارچه کنار یکدیگر قرار گیرند و تا حد امکان انسجام محتوایی، منطقی و شکلی داشته باشند. تعریف و توصیف فقه رسانه؛ دلایل اهمیت رسانه؛ ویژگی¬ها و شاخص¬های فقه رسانه؛ بررسی موضوعات و احکام فقهی در عرصه رسانه از جمله مباحث عمده این کتاب است که از منظر فقهی و حقوقی توسط حجةالاسلام والمسلمین دکتر نهاوندی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما امیدوار است این مجموعه بتواند چارچوب نظری و مفهومی مناسبی برای بحث و تبادل نظر در خصوص مقوله «فقه» و «رسانه» در اختیار علاقه¬مندان قرار دهد.
فهرست :
فهرست مطالب
پيشگفتار 13
سخن مؤلف 15
فصل اول: اصول، مباني، تعاريف و کليات 21
پيشگفتار 23
مبادی فقه رسانه 25
1. معناشناسي فقه 25
2. موضوع علم فقه 26
3. قلمرو دانش فقه 26
4. محمولات فقه 27
جلسه اول 28
روش اجتهاد در فقه رسانه 28
قواعد فقه رسانه 29
ابواب فقه رسانه 30
آيا فقه رسانه را مي‌توان ذيل فقه‌الاجتماع تعريف كرد؟ 33
موضوعات ديگر در حوزه فقه رسانه 37
جلسه دوم 42
1. کلیات 42
2. روش‌شناسی بحث 42
نسبت دين، فرهنگ و رسانه 48
مرور نکات بيان‌شده 50
جلسه سوم 55
روش‌شناسي فقه رسانه 55
ماهيت‌شناسي رسانه 61
رسانه و فرهنگ عمومي 62
رسانه در قانون اساسي 65
سه عرصه مورد بحث در فقه رسانه 66
جلسه چهارم 69
قواعدي در فقه رسانه 69
عرف و انواع آن 71
آيا مي‌توان خواست و ميل مخاطب را معيار قرار داد؟ 75
ماهيت‌شناسي فقه 76
اقسام فرهنگ 77
معناي عرف و بناي عقلا چيست؟ 80
اصل اولی چيست؟ 83
جلسه پنجم 86
فقه حكومتي 86
فايده فقه حکومتي 94
فقه تمدني 94
ديدگاه اول 99
ديدگاه دوم 99
ديدگاه سوم 100
جلسه ششم 103
حكم حكومتي 103
حکم در لغت 103
حکم در اصطلاح 104
اقسام حکم 105
ارتباط حکم حکومتي و حکم الهي 108
منظور از حوادث واقعه 112
حکم حکومتي و ولايت مطلقه فقيه 114
علماي معتقد به ولايت مقيده فقيه 116
علماي معتقد به ولايت مطلقه فقيه 116
جلسه هفتم 119
كاركردهاي رسانه و فقه رسانه 119
سؤال فقهي در بحث فقه رسانه 120
جلسه هشتم 132
رسانه چيست؟ 132
انواع تعريف رسانه 133
كاركردهاي رسانه 135
انواع ديدگاه‏ها در کارکردهاي رسانه 135
فصل دوم: موضوعات، مفردات و احکام فقهي رسانه 139
قدرت و قلمرو مجاز نفوذ رسانهها 141
جلسه نهم 147
مؤلفه‌هاي رسانه مطلوب 147
محور ارتباطي در نظام ديني 147
جلسه دهم 164
عناصر اساسي مهندسي پيام 164
فقه اطلاعرساني 177
جلسه يازدهم 182
تشبّه زن به مرد و بالعکس 182
تشبّه در مقوله فيلم 188
جمعبندی بحث 193
منشأ انصراف 196
جلسه دوازدهم 201
صدق و کذب در رسانه 201
حكم جلوه‌هاي خلاف واقع در رسانه 204
نظر نويسنده 207
نظر نويسنده درباره صدق و کذب 208
آزادي بيان در رسانه 209
دو نکته درباره عقيده و آزادي عقيده 211
حکم مناظره، تضارب آراء و گفت‌وگوهای چالشی در رسانه 215
جلسه سيزدهم 218
موسيقي و غنا 218
نظر علماء درباره غنا 220
جلسه چهاردهم 241
ديدگاه‏ها و گرايش‏هاي مختلف درباره غنا 241
انواع غنا در نظر شيخ انصاري 244
جلسه پانزدهم 249
موضوع غنا 249
جلسه شانزدهم 258
آیا مطلق غنا حرام است یا نه؟ 258
استماع غنا 262
روايات دیگری در بحث غنا 270
جلسه هفدهم 278
روايات مربوط به غنا در قرآن 278
ماهيت‌شناسی غنا 284
جلسه هيجدهم 289
رواياتي که غنا را ممدوح مي‏دانند 289
احکام غنا 292
نکات مهم درباره غنا 296
مستثنيات غنا 298
رواياتي که غنا در قرآن را جايز مي‏دانند 299
ضعیف بودن سند روایاتی که غنا در قرآن را جایز می‌دانند 301
جلسه نوزدهم 305
احکام استماع غنا 311
نيم نگاهي به غنا در فقه اهل سنت 315
جلسه بيستم 317
تعليم و تعلّم غنا 317
جلسه بيست و يکم 330
حكم استفاده از آلات موسيقي 330
فتواي علما درباره آلات موسيقي 333
جمع‌بندي 340
جلسه بيست و دوم 342
ساخت و ساز آلات موسيقي 342
آموزش موسيقی 346
احکام نمايش رقص و حرکات موزون 348
انواع رقص 349
حکم رقص 349
جلسه بيست و سوم 354
فقه النظر 354
چيستي تصوير 358
جلسه بيست و چهارم 376
ادلّه قائلين به عدم جواز نگاه به وجه و كفّين 376
جلسه بيست و پنجم 384
پوشش واجب و نگاه حرام 384
جلسه بيست و ششم 400
احکام تصوير زن نامعين 400
تشبه و تکنيک تصویری در رسانه 402
جلسه بيست و هفتم 406
افشاگري در رسانه 406
حکم اشاعه فحشاء و منکر 413
جلسه بيست و هشتم 421
حكم گريم در رسانه 421
احکام رسانه‌هاي تعاملي 428
جلسه بيست ونهم 431
فقه معاملات در رسانه 431
قرارداد‌ها و تعهدات ميان تهيهکننده با سازمانها 438
فقه تبلیغات و آگهی بازرگانی 444
فصل سوم: حقوق رسانه‌ها یا رگولاتوری 447
جلسه سيام 449
رگولاتوري 449
اصطلاح نامه 470
سؤالات فقهي در خصوص مسائل تخصصي رسانه در حوزه نمايش 497
عوامل انساني درون صحنه 504
عوامل غير انساني 513
سؤالات مربوط به پخش 519
سؤالات کلي 520
احکام مخاطبان 522
منابع و مآخذ 525

فصل اول :







فصل اول: اصول، مباني، تعاريف و کليات






پيشگفتار
با توجه به نيازهاي نوپيدا در عرصه‌هاي مختلف زندگي و پرسش‌هاي گوناگون سياسي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي، بین المللی، دانش فقه پا به عرصه جديدي گذاشته است که اگر به روز و کارآمد، پويا و منسجم، نظام‌مند، پاسخگو و جستجوگر مسائل اصلي جامعه، آينده‌نگر و مطلع از نيازهاي امروز زندگي بشر باشد، مي‌تواند نظام سازي نموده و احکام دستوري مورد نياز را استخراج و استنباط نمايد. ازاين‌رو پرداختن به فقه رسانه با توجه به توسعه و گسترش ارتباطات به‌ واسطه فناوري اطلاعات و تأثیرگذاری در معادلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بین¬المللی، فرهنگی امري لازم و ضروري است.







مبادی فقه رسانه
براي روشن شدن ماهيت فقه رسانه، ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ داد که آيا فقه در مقياس کلان، برنامه‎اي براي ساختن فرهنگ، تمدن و يا به تعبيري امت‌سازي و جامعه‌سازي دارد ؟
پاسخ اجمالي به اين سؤال آن است که، فقه، دستورالعمل زندگي براساس احکام الهي در نظام توحيدي است. بنابراين فقه بايد در نظام‌سازي نقش اصلي را ايفا نمايد. اما تفصيل اين اجمال، نيازمند مقدماتي است که در ذيل به آن می-پردازیم:
1. معناشناسي فقه
اصطلاح «فقه» در متون اسلامي به معناي معرفت و شناخت در عرصه‌هاي عقايد، اخلاق و احکام است و به معناي دين‌شناسي نيز آمده است. در قرآن کریم می-خوانیم: «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ » پس چرا از هر طائفه¬ای جمعی برای جنگ و گروهی برای آموختن دین مهیا نباشند، همچنین رسول خدا9 در روایتی به همين معنا اشاره فرموده‌اند: «قال رسول الله: يا أَبَاذَر، إِذَا أَرَادَ اللَّهُ‏ بِعَبْدٍ خَيْراً فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ، وَ زَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا، وَ بَصَّرَهُ بِعُيُوبِ نَفْسِهِ ». اصطلاح ديگر فقه در لسان متشرعان به معناي دانش اجتهادي است که فقیه در استنباط احکام انجام مي‌دهد؛ به تعبير ديگر علم به احکام شرعيه فرعيه از راه ادله تفصيليه را فقه مي‌دانند. اما به اين نکته بايد توجه کرد که فقه موجود بيشتر در حيطه فردي است و کمتر به وظایف اجتماعي، حکومتي و اداره کلان جامعه و نظامات و ساختارهاي اجتماعي پرداخته است.
2. موضوع علم فقه
فقه کارآمد که به دنبال حل مسائل و مشکلات حقوقي و ترویج احکام دستوری دین در سطح کلان اجتماعي است، بايد حکم فعل مکلف را در مقياس خانواده، شهر و حکومت توسعه بخشد؛ چرا که موضوع فقه، مربوط به افعال مکلفان است و دائره مکلف را از خود به شهروند و از جنبه‌هاي حقيقي به عرصه‌هاي حقوقي گسترش می دهد. بنابراين بايد در فقه مورد نياز مکلف، موضوعات عرفي فردي به سطح موضوعات کلان اجتماعي در ساحت مسأله‌شناسي و موضوع‌شناسي ارتقاء يابد و از نظر حکم‌شناسي، توسعه‌اي در مقياس کلان از حکم تکليفي به احکام وضعي صورت گيرد و گزاره‌هاي ارشادي را به الزامات فرهنگي و مستحبات و مکروهاتي که سازنده فرهنگ جامعه است تبديل کند. براي مثال اگر چه خواب و استراحت در ابتداي شب يک امر مستحبي است، اما با رويکرد سبک زندگي اسلامي، ساعت خواب و بيداري در کارآمدي جامعه و ايجاد نشاط، نقشي مهم دارد. بنابراين مي‌تواند به يک الزام فرهنگي براي تحول در فضاي اجتماعي تبديل شود و با فرهنگ¬سازی از آخر شب به اول شب منتقل گردد.
3. قلمرو دانش فقه
دانش فقه، حکم شرعي (تکليفي، وضعي) مکلف را در حوزه رفتار اختياري تعيين مي‌کند و با توجه به جامعيت دين اسلام، لازم است که اين دانش براي رفتارهاي فردي و اجتماعي مکلفان در عرصه‌هاي گوناگون در مقياس خانواده، محله، شهر، کشور، جهان، فرهنگ و تمدن برنامه ارائه نمايد. لذا هر رفتار اختياري مکلف که شرايط تکليف را داشته باشد، از منظر حقيقي يا حقوقي در اين قلمرو قرار مي‌گيرد.
تبديل فضاي خرد به کلان، عناويني را ايجاد مي‌کند که احکام مختص خود را دارد. مثلاً خريد و فروش «خون» که فقهاء عموماً براي آن منفعت محلله در نظر گرفته‌اند جايز است. اما در سطح کلان بانک‌هاي خون و بازار فرآورده‌هاي خوني نيازمند توليد انبوه اين ماده اوليه هستند که توسط انسان‌ها توليد مي‌شود، در اين صورت مسائل استخدامي، اجير کردن، بازاريابي، بازرسي، نوع جديد بيع و شراء، توزيع و... مطرح مي‌شود که داراي احکام ويژه‌اي است. در فضاي خرد فعل و انفعالات به فرد مرتبط مي‌شود و در نظام کلان، تکلیف، قائم به افراد نيست. مثلاً تنظيم بازار و مسائل با سازمان غذا و دارو يا نظام مالياتي و... مرتبط است.
تبديل احکام با تغییر موضوع از مقياس خرد به کلان فرايند جديدي توليد مي‌کند که عناوين و موضوعاتش با فقه فردي متفاوت است؛ از اين رو غالباً دايره موضوعات و مسائل مستحدثه از سطح خرد به کلان، احکام ويژه‌اي را همراه خواهد داشت. مانند تحديد نسل، بانکداري، بورس، تورم، بيمه، لقاح مصنوعي و... بنابراين فرد در بستر مسئوليت‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي با عناوين و تکاليف جديدي همچون تکاليف شهروندي و نقش‌هاي اجتماعي مختلف که فقه، احکام آن را بيان مي‌نمايد روبه‌رو مي‌شود.
ما معتقدیم که دين براي اداره زندگي انسان در تمام جنبه‌هاي حيات بشر، ارائه طريق نموده و تکاليفي را بر فرد در ضمن جامعه و وظائفي را براي نظامات اجتماعي در راه تعالي بشريت تبيين مي‌نمايد که در عرصه‌هاي فقه مضاف مانند فقه اقتصاد، فقه سياسي، فقه حکومتي، فقه الاجتماع، فقه ارتباطات و رسانه و برجسته‌ترين حيثيت زندگي که تمدن باشد، تجلي پيدا مي‌کند و شامل احکام حکومتي و تمدني مي‌گردد.
4. محمولات فقه
گزاره‌ها و احکام شرعي و فقهي، مجعولاتي هستند که توسط شارع يا به حکم عقل يا عقلا بر مکلفان تعيين مي‌گردد که اين حکم، یا شرعي و تکليفي است و براي بعث يا زجر مکلف و يا ترخيص به صورت مستقيم بر افعال مکلف تعلق مي‌گيرد؛ و موافقت يا مخالفت با آن، ثواب يا عقاب را در بردارد؛ و يا حکمي وضعي است که به طور غيرمستقيم بر اعمال و رفتار مکلف مترتب مي‌شود و موضوع آن کل شيء است.






جلسه اول: کليات فقه رسانه
اگر پذيرفتيم که فقه براي تمام ابعاد حيات بشري داراي برنامه و دستور است و مکلف را در ساحت‌هاي مختلف فردي و جمعي هدايت مي‌کند، بنابراين بسياري از جنبه‌هاي حيات بشر در عرصه ارتباطات نيز، جريان‌سازي و فرهنگ‌سازي مي‌شود و مکلف را با حيثيت جمعي در معرض پسندها و ناپسندهاي اجتماعي قرار مي‌دهد. بنابراين لازم است که فقهاء حکم فعل مکلف را در عرصه ی توليد، تبيين و توزيع پيام از يک سو و استقرار، ارتباط، نگهداري و توسعه از سوي ديگر روشن نمايند و در جنبه‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري و حقوقي در يک نظام ارتباطي فراگير اظهار نظر کنند.
همچنين بايد حکم فعل مکلف را در مقياس جامعه‌سازي و جريان‌سازي خبري و رسانه¬ای در فرآيندهاي کلان تعيين کنند. اين روش فقاهتي با مبناي اصالت فرد در ضمن جمع با تعريف ساختارهاي معرفتي (هست‌ها)، قانوني و حقوقي (بايدها) و فرهنگي (پسندها و ناپسندها) تبيين مي‌شود و به دنبال پاسخگويي به شبکه نيازهاي انسان و جامعه بشري است تا با توليد فرآيندهاي لازم، روابط بين اجزاء را براي رسيدن به هدف تعالي انسان به قرب الهي تعیین نماید.
روش اجتهاد در فقه رسانه
اگر چه روش اجتهاد در فقه رسانه همان روش اجتهاد متعارف و جواهري است، اما در فقه رسانه لازم است به نظريه اجتهاد شبکه‌اي توجه شود و مراحلی طبق پنج اصل ذيل طراحی گردد:
اصل اول
در موضوع‌شناسي و مسأله‌شناسي، شناسايي مفردات فقه رسانه در موضوعات عرفي و تخصصي حرفه‌اي، فردي و جمعي مورد نظر است.
اصل دوم
در حکم‌شناسي علاوه بر تکاليف الزامي، تکاليف استحبابي، ارشادي و وضعي بايد مورد بررسي قرار گيرد.
اصل سوم
در فقه رسانه علاوه بر احکام فردي، تکاليف کلان اجتماعي، حکومتي، خانوادگي، بين‏المللي و تمدني مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
اصل چهارم
شبکه گزاره‌هاي ديني و مسائل فقهی تحت عناوين محکم و متشابه، عام و خاص، مطلق و مقيد و کليه قواعد فقهي بررسي مي‌شود.
اصل پنجم
براساس منطق مدون شبکه‌اي شرائط فعال‌سازي و پياده کردن با تعيين مدل در قالب حکم اولي، حکم ثانوي، حکم حکومتي استنباط مي‌گردد.
قواعد فقه رسانه
در فقه رسانه با روش اجتهاد متعارف به دليل تازگي اکثر موضوعات و مسائل با رويکرد نگرش سيستمي و شبکه‌اي، علاوه بر قواعد عمومي فقه مانند قاعده عدالت، قاعده لاضرر، قاعده عسروحرج اجتماعي در مقياس کلان، قاعده دفع افسد به فاسد، قاعده اضطرار، قاعده دفع ضرر محتمل، قاعده نفع فرد در ضمن جامعه و قواعد عرفي ديگر استفاده مي‌شود همچنین به ادله ولایت فقیه تمسک می¬گردد و علاوه بر ادله اجتهادي، از ادله فقاهتي و اصول عمليه نيز بهره‌برداري می¬شود.
اصول فقه رسانه نيز مانند بقيه مباحث فقهي، علمي آلي در خدمت فقه رسانه و ناظر به ادله احکام است و از حيث دليليت، دلالت و نسبت، آن را ارزيابي و بررسي مي‌نمايد. اگرچه در فقه رسانه، برخي عناصر در دلالت و دليليت نقش بيشتري ايفا مي‌کنند؛ براي نمونه دليل عقل در فقه رسانه تفاوت‌هايي با ساير ابواب فقهي دارد، چرا که در ابواب ديگر، عقل راهي به ملاکات احکام ندارد و در موارد خاصي براي حجيت و نظر شارع از اين دليل استفاده مي‌کنند، اما در فقه رسانه وزن عقل براي قبول يا رد مضمون ادله با ملاحظاتي بيشتر است. همچنين مباحث حکومت و ورود، دلالت وجوب مقدمه، اطلاق و تقييد، تخصيص، تزاحم و تعارض پر کاربرد است.
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.