تحليل رابطه جهاد اقتصادي با فرهنگ اقتصاد و اقتصاد فرهنگ

ایران اسلامی در مسیر تكاملی خود به دهه حساس و تعیین كننده پیشرفت و عدالت رسیده است. در این مرحله بیش از هر زمان نیاز به همگرایی، همفكری و همكاری در مقیاس ملی داریم. در عرصه خارجی نیز تشكیل جبهه مقاومت علیه هجوم سنگین استكبار جهانی یك الزام و ضرورت اجتناب ناپذیر است.«گستره تهاجم جبهه استكبار، همه كشورهای دنیاست اما در این تهاجم مهمترین هدف، نظام جمهوری اسلامی است زیرا نظام اسلامی در مقابل نظام سلطه ایستاده و اثبات كرده كه در ایستادگی خود صادق است و توانایی مقابله و پیشرفت را دارد.» «از جمله اساسی‌ترین كارهای دشمنان در مقابله با كشور ما، مسائل اقتصادی است. البته در عرصه‌های فرهنگی هم فعالند، در عرصه سیاسی هم فعالند؛ در عرصه انحصارات علمی هم فعالند، اما در عرصه اقتصادی فعالیت بسیار زیادی دارند. همین تحریم هائی كه دشمنان ملت ایران زمینه سازی كردند یا آن را برعلیه ملت ایران اعمال كردند و... از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش‌های دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی می‌شوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه اقتصادی با حركت جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند. حركت طبیعی كافی نیست، باید در این میدان، حركت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.» به نظر می‌رسد طرح جهاد اقتصادی از جانب مقام معظم رهبری تكمیل كننده طرح سیاسی مردم سالاری دینی و طرح جامع علمی و مهندسی فرهنگی كشور می‌باشد كه یك نظام جامع را برای تحقق تمدن نوین اسلامی پیش رو قرار می‌دهد. نویسنده این نوشتار، سعی دارد نظام اقتصادی اسلامی را در سه محور جهاد اقتصادی، فرهنگ اقتصادی و اقتصاد فرهنگ مورد واكاوی قرار دهد.

مفهوم جهاد اقتصادی
جهاد اقتصادی مفهومی ارزشی در فرهنگ اسلامی است كه بیانگر تلاش و مجاهدت مقدس در عرصه‌های مختلف اقتصادی است در دهه‌های گذشته نیز شاهد حضور این مفهوم به همراه موضوعاتی از قبیل جهاد نظامی، جهاد سازندگی، جهاد علمی، جهاد فرهنگی و... بودیم. خاستگاه مفهومی جهاد، ایثار و تلاش مضاعف در جهت جلب رضایت باری تعالی است. اضافه شدن كلمه جهاد به دیگر مفاهیم و موضوعات موجب ارتقا و تعالی معنای آن موضوع می‌شود.
جهاد اقتصادی به معنای كار و كوشش ایثارگرانه با قصد قربت در صحنه جنگ اقتصادی با دشمن است، بر این مبنا لزوم تحول و تغییر نگاه و رویكرد به مقوله اقتصاد ضرورت می‌یابد. جهاد اقتصادی نظریه ممتازی در بین نظریات اقتصادی موجود دنیا است. كه در صورت تحقق همه جانبه آن شاهد انقلابی عظیم در عرصه اقتصاد جهانی خواهیم بود.

تحقق رفتار جهادی در اقتصاد نیازمند تحول در فرهنگ اقتصاد
مادامی كه خاستگاه فرهنگ اقتصاد بر پایه مفاهیمی همچون سود محوری، سرمایه سالاری و تكاثرگرایی استوار باشد و كارشناسان و مدیران اقتصاد وفادار به آن دسته معادلات باشند، جهاد اقتصادی مورد نظر نظام اسلامی تحقق پیدا نخواهد كرد. به عبارت دیگر هرگاه مفاهیم، تعاریف، سیاست‌ها، قوانین، ساختارها، ضوابط و مدیریت اقتصاد، حول محور اقتصاد سرمایه‌داری تعریف شود نمی‌توان از تولید ثروت بر پایه جهاد، اخلاص و ایثار حرفی به میان آورد، پس می‌توان نتیجه گرفت، كیفیت و نوع فرهنگ حاكم بر اقتصاد است كه می‌تواند پذیرای مفهوم ارزشی جهاد باشد یا نباشد. بر این اساس در بین متغیرهای نظام‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، فرهنگ اصلی‌ترین و با اهمیت‌ترین متغیر محسوب می‌شود لذا شكل دهنده و جهت دهنده به دیگر نظام‌ها از جمله اقتصاد است.
برای برون رفت جامعه اسلامی از تحریم، تهدیدات و جنگ اقتصادی دشمن علیه نظام اسلامی باید استراتژی اقتصادی را حول محور استراتژی جنگ فرهنگی باز تعریف نمائیم در این صورت عرصه اقتصادی نیز همچون عرصه فرهنگ، صحنه كارزار و جنگ می‌باشد. بنابراین اگر جنگ اقتصادی دشمن توسط مسئولین و مردم به طور صحیح درك نشده باشد و اگر جهاد اقتصادی صرفا معطوف به رشد مادی و رفاه و بالارفتن قدرت مادی همچون كشورهای ژاپن و چین فرض شود مفهوم جهاد اقتصادی از معنای اصلی خود تهی شده وجهاد در معنایی به كار برده خواهد شد كه بیشتر شبیه یك مسابقه است تا جنگ، در فصل جهاد و فرض هجمه و هجوم دشمن حتمی است و در آن صحنه درگیری جبهه حق و باطل با همدیگر در حال تقابل هستند، در صورت درك چنین مسئله ای است كه می‌توان از همه آحاد، اصناف و اقشار انتظار داشت كه در عرصه اقتصاد تا مرز شهادت فعالیت نمایند و تولید، توزیع و مصرف جامعه را در جهت برتری جبهه حق بر باطل به حركت درآورند.

تحلیل فرهنگ اقتصاد و اقتصاد فرهنگ
از محورهای مهم دیگر در عرصه اقتصاد اسلامی، اقتصاد فرهنگ است كه شامل كلیه منابع انسانی، مالی، تجهیزات، سخت افزار، فضا و امكانات می‌باشد. اقتصاد مربوط به بخش فرهنگ نقش موثری در پیشرفت فرهنگ اسلامی در سطوح مختلف جامعه دارد. حال اگر توسعه اقتصاد فرهنگ مبتنی بر فرهنگ اقتصادی منبعث از اسلام نباشد، نه تنها موجب پیشرفت جامعه اسلامی نمی شود، بلكه به عنوان یك اهرم بازدارنده و مخرب عمل می‌كند و مانع پیشرفت فرهنگ اسلامی در تمامی ابعاد خواهد شد. پس اگر فرهنگ اسلامی را پایه و اساس شكل گیری تمامی پدیده‌ها از جمله نظام اقتصادی بدانیم، آنگاه درخواهیم یافت اقتصاد فرهنگ تابعی از فرهنگ اقتصاد می‌باشد. كه امروزه از آن بعنوان مكتب اقتصادی یاد می‌شود پس جهاد اقتصادی یكی از اركان مكتب اقتصاد اسلامی است و دیگر اركان شامل عدالت اقتصادی، تدبیر معیشت و عقلانیت اقتصادی، الگوی تولید، توزیع و مصرف اقتصادی است. اركان مذكور اصطلاحا فرهنگ اقتصاد نامیده می‌شود. حال اگر اقتصاد خالی از این اركان باشد دیگر نمی توان آن را اقتصاد اسلامی نامید پس اسلامیت اقتصاد متقوم به وجود معنویت، عدالت، عقلانیت در عرصه تولید، توزیع و مصرف ثروت، برخاسته از فرهنگ اسلامی است. فرهنگی كه بر پایه معنویت، عدالت و عقلانیت دینی بنا شود، فرهنگ سالم، مقتدر و بالنده خواهد بود. آنگاه حضور و جریان این فرهنگ در سایر ابعاد جامعه از جمله حضور فرهنگ در نظام سیاسی، حضور فرهنگ در نظام فرهنگی و حضور فرهنگ در نظام اقتصادی موجب سلامت نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می‌شود. پس در مرحله اول بوسیله فرهنگ دینی كلیه نظامات جامعه را باید مهندسی كرد و در مرحله دوم وقتی كه آن نظامات شكل گرفتند یعنی هرگاه نظام اقتصادی برپایه فرهنگ دینی تعریف و مهندسی شد آنگاه اقتصاد سیاست، اقتصاد فرهنگ و اقتصاد در حوزه اقتصاد نیز پاك، تعالی بخش و سالم و بالنده خواهند بود و می‌تواند در خدمت اهداف متعالی و روح بخش اسلام باشد.

بسترهای لازم برای توسعه اقتصاد فرهنگ
در سه دهه گذشته اقتصاد فرهنگ به لحاظ كیفی و كمی از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و نسبت به تخصیص منابع (انسانی، ابزاری و بودجه ای) بخش فرهنگ بی توجهی شده است، اما نباید مشكل اساسی در حوزه فرهنگ را فقط متوجه كمبود منابع مالی در این حوزه دانست، بلكه غفلت و بی توجهی نظام كارشناسی به حوزه فرهنگ به عنوان متغیر اصلی در تنظیم برنامه‌های توسعه كشور بوده است.
تغییر این نگرش مستلزم فرهنگ سازی، ظرفیت سازی ومفهوم سازی جدید در نظام مدیریت و كلان دستگاه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است، كه با همت و پیگیری مقام معظم رهبری با طرح نظریه مهندسی فرهنگی از سال 80 در تمام سطوح تصمیم گیری، تصمیم سازی و عملیاتی كشور به مسئله اصلی تبدیل شده و حركت پرشتاب به سوی طراحی و مهندسی نقشه جامع علمی، نقشه مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی، نقشه جامع تعلیم و تربیت و... صورت گرفته و ادامه دارد. لذا اقدام برای توسعه اقتصاد فرهنگ، كه درسال‌های اخیر شاهد آن بودیم به صورت هدفمند و براساس نقشه جامع انجام نشود، نه تنها فرهنگ كشور را درمسیر مطلوب قرار نخواهد داد بلكه تبدیل به ضد فرهنگ نیز خواهد شد.
حاكمیت نگاه هزینه‌ای و نداشتن الگوی مناسب در اقتصاد فرهنگ در دهه‌های گذشته خسارت‌های زیادی به كشور وارد نموده است، مثل كم اثر شدن سازمان‌های فرهنگی درمحل معضلات فرهنگی، موازی كاری، افزایش و تنوع محصولات فرهنگی كم اثر یا بی اثر ضعف درمواجهه با جنگ نرم دشمن، بی توجهی به اولویت‌های فرهنگی كشور،مصرف شدن هزینه‌ها در مسایل رو بنایی و پنهان ماندن مسائل زیربنایی و تغییر رویه اقتصادی از شكل جهادی بسوی اقتصاد مصرفی و سرمایه داری.

الگوی تخصیص در اقتصاد فرهنگ
این الگو دربرگیرنده چند محور است. بخشی از آن مربوط به مبانی نظری است. با رجوع به نگاه راهبردی رهبران انقلاب اسلامی (امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری) و نیز ظرفیت‌های قانون اساسی می‌توان سه بعد جاری درتمامی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی فرهنگی را به شرح ذیل استخراج كرد:
1- ظرفیت: ظرفیت فرهنگ، ظرفیتی «تعادلی» خواهد بود كه ناشی از اسلامیت، ایرانیت و انقلابی بودن جامعه می‌باشد لذا برای ایجاد توازن و «عدالت فرهنگی»، باید به ارتقاء ظرفیت همت گماشت.
2- جهت:جهت فرهنگ، ناشی از فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) است. لذا تمامی برنامه‌های پیشرفت فرهنگی باید حول «فرهنگ اسلامی» باز طراحی شود.
3- كار آمدی: كار آمدی فرهنگ ناشی از پیوند موثر و تعیین كننده نظام فرهنگی با دیگر نظامات جامعه (شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) در بیرون و همسویی سطوح فرهنگ (ملی، عمومی،تخصصی و حرفه ای) در درون می‌باشد.
برآیند جریان سه گانه ظرفیت، جهت و كارآمدی، درنظام فرهنگی كشور، راندمان وكاركرد فرهنگ را رقم می‌زند، به گونه‌ای كه هر نوع تشتت، پس رفت، انحراف و انفعال فرهنگی را می‌توان دلیلی روشن بر وجود بحران درحداقل یكی از این ابعاد دانست، واقعیتی كه سه دهه پس از انقلاب با آن روبه رو بوده وباعث شده است سیاست‌های شتاب زده و برنامه‌های نامتناسب دركنار صرف بیت المال و هزینه‌های انسانی زیاد، جامعه را در برابر تهاجم همه جانبه دشمن، بی‌دفاع كند.

انتظارات و الگوی موجود تخصیص بودجه فرهنگی
الگوی موجود اقتصاد فرهنگ، با غفلت از جایگاه شاخص‌های اصلی فرهنگ دینی (همچون فرهنگ خانواده، تعلیم و تربیت، عدالت، وقف، ایثار، انفاق و...) و پررنگ كردن شاخصه‌های فرهنگی مادی درعرصه امور مهمی چون هنر و گردشگری و رسانه، امور اهمی چون قرآن، مسجد، بقاع متبركه، اوقاف و... را در حاشیه‌ای از ردیف‌های چندگانه برنامه و بودجه و در عرض فرهنگسرا، موسیقی، میراث فرهنگی، اخبار سینما و... قرار می‌دهد.
هر چند نوع نگاه مسئولین به دین، انقلاب و معنویت و مفاهیمی از این دست، قابل قیاس با پیش از انقلاب نیست، اما زمانی كه محورهای چهارگانه فرهنگ، پیش و پس از انقلاب، دچار تغییر اساسی نمی شود و نگاه برنامه‌ریزان همچنان معطوف به امور كم اهمیت، بلكه غیرمهم می‌گردد، باید طرحی نو در الگوی كلان برنامه و بودجه فرهنگی كشور ترسیم كرد تا با تغییر وزن و جایگاه بخش ها، فصول و ردیف‌های برنامه و بودجه، بتوان از فرهنگ اسلامی- ایرانی- انقلابی- آنچنان كه شایسته نظام اسلامی است- دفاع كرد.
تاثیرات تغییر الگوی برنامه و بودجه موجود فرهنگی (اقتصاد فرهنگ)
با توجه به چهار نظام «سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی» و ملاحظه «فرهنگ در هر یك و یكی از این نظامات، چهار بعد فرهنگی به شرح ذیل تعریف می‌شود:
اول: موضوع فرهنگ- فرهنگ به عنوان لایه زیرین و زیربنای اصلی فرهنگ و به معنای فرهنگ حاكم بر تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان فرهنگی است. به عبارت دیگر فرهنگ، فرهنگ به معنای پذیره‌های زیربنایی و حاكم، برتنظیم پذیره‌های اجتماعی است (موضوعاتی مانند پژوهش، آموزش، تبلیغ، پرورش، هنر و...)
دوم: فرهنگ- سیاست به عنوان فرهنگ حاكم بر بخش سیاست شامل پذیرفته شده‌ها در باورها، اندیشه‌ها و رفتارهای این بخش است. در واقع براساس این فرهنگ، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاسی صورت می‌گیرد. (موضوعاتی مانند رفتار سیاسی حاكمان و مردم، وحدت فرهنگی ملی و جهانی اسلام، دیپلماسی فرهنگی و...)
سوم: فرهنگ- اقتصاد به عنوان فرهنگ حاكم بر بخش اقتصاد شامل پذیرفته شده ها، در باورها و اندیشه‌ها و رفتارهای این بخش است. در واقع براساس این فرهنگ، تصمیم سازی و تصمیم گیری و درنهایت اخلاق، افكار و رفتار اقتصادی شكل می‌گیرد. (موضوعاتی مانند رفتار اقتصادی حاكمان و مردم، خدمات فرهنگی همچون چاپ و نشر، مهندسی و مدیریت فرهنگی، دستگاه‌های فرهنگی و...)
چهارم: فرهنگ- اجتماع به عنوان فرهنگ حاكم بر بخش اجتماع (بعد چهارم جامعه نزد برخی از صاحبنظران) شامل اخلاق، افكار و رفتار عمومی جامعه و الگوهای مربوط به این حوزه هاست. (موضوعاتی مانند ارتباطات اجتماعی، محیط زیست، جمعیت، بهداشت، ورزش، خانواده، جوانان، زنان، رسانه ها، تبلیغات قانون، گردشگری و جهانگردی و...)
این طبقه بندی، علاوه بر آنكه فصول فرهنگ، هنر، رسانه، گردشگری، امور فرهنگی اجتماعی، آموزش و پژوهش و... را در یك تقسیم منطقی ذیل عنوان كلان «نظام فرهنگی» جای می‌دهد، می‌تواند به ایجاد هماهنگی بیشتر در درون و بیرون این نظام نیز منجر شود و تصویری واقعی به ویژه از موضوعات بین بخشی (فرهنگی اجتماعی، فرهنگی سیاسی و... مانند ازدواج، اشتغال، بهداشت، بزهكاری، ورزش و...) ارائه دهد.
باز تعریف ردیف‌ها و عناوین برنامه‌های فرهنگی- بویژه موضوعات اهم و مهم- براساس مبانی ارزشی و نگرش اسلامی انقلابی، یك ضرورت قطعی در تغییر الگوی برنامه و بودجه به شمار می‌آید كه آثار مثبت آن را حتی در سال‌های اول می‌توان به روشنی مشاهده كرد. این امر، متناظر بلكه مشابه درج مقوله بنیادین «دین» ذیل بخشی كوچك از علوم انسانی اجتماعی (یعنی علوم جامعه شناسی) است كه البته از منظر سكولاریسم معرفتی، كاملاپذیرفتنی است.
اما در نگاه معرفت شناسانه اسلامی، دین به عنوان مادر علوم بشری (اعم از انسانی، اجتماعی، پایه و تجربی) است و تمامی معارف و منابع، از آن سرچشمه می‌گیرند، همچنین است موضوعات فرهنگ دینی بویژه آنها كه در معنوی سازی و ایمنی بخشی به حاشیه و متن جامعه اسلامی، نقشی مهم ایفا می‌كنند و نه فقط از وزن بیشتری نسبت به موضوعات فرهنگ ملی و غیردینی برخوردارند، بلكه باید از محاق مظلومیت خارج شوند و در رده زیر فصل‌های فرهنگی قرارگیرند.

راهكارهای برون رفت از وضعیت انفعال فرهنگی موجود
برای برون رفت از وضعیت موجود در گام نخست، باید از درج عنوان «فرهنگ» در كنار «هنر، رسانه و...» خودداری شود و «فرهنگ» به عنوان مقسم (و نه قسم) منظور گردد. دیگر اینكه ذیل فرهنگ، باید كلید واژه‌های اصلی فرهنگ دینی (مانند معنویت، عدالت، عقلانیت، تعلیم و تربیت، پژوهش، تبلیغ، وقف و...) شناسایی و از یك عنوان موضوعی و برنامه ای، به یك عنوان محوری- در عرصه هنر، رسانه و...- قرار گیرد. این امر، به معنای نادیده گرفتن ارزش سرفصل‌های موجود در اقتصاد فرهنگ نیست، بلكه به معنای غفلت زدایی ده‌ها ساله نسبت به فرهنگ اسلامی- انقلابی و موضوعات پیرامونی آن است.
طبعاً با ادامه روند موجود، انس و پذیرش بیشتر جامعه اسلامی با موضوعات وارداتی و تحمیلی دهه‌های پیش و پس از انقلاب اسلامی، اجتناب پذیر خواهد بود و به تدریج از دامنه و توان یادگیری و خلاقیت انقلاب در داخل و خارج، به طور چشمگیری، كاسته می‌شود و عافیت طلبان بی درد، بستانكار انقلاب و صاحبان اصلی آن خواهند شد. با این توصیف، الگوی پیشنهادی صرفاً به یك جابه جایی ساده در سرفصل‌ها و موضوعات، تفسیر نمی شود، بلكه در عمل، زمینه‌سازی برای هدایت منابع انسانی، نرم افزاری و سخت افزاری، در تقویت جبهه دین مداران ظلم ستیز در پهنه گیتی خواهد انجامید و تحول در سه حوزه «اخلاقی، فكری و رفتاری» را كه امروزه به عنوان ابعاد «فرهنگ» شناخته می‌شوند در راستای ارزش‌های دینی پی ریزی می‌نماید.

نویسنده: عبدالعلی رضایی


http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=46019

 

 
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مقالات  
پژوهشها  
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها 
اصطلاحات  
احاديث  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
 
1. الامام علي (ع): تَعَرَّضُوا لِلتِّجاراتِ، فَاِنَّ لَکُمْ فيها غِنيً عَمّا في اَيْدِي النّاسِ وَ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْتَرِفَ الْاَمينَ.
امام علي عليه‌السلام فرمود: به کارهاي تجاري بپردازيد که بازرگاني، شما را از مال ديگران بي‌نياز مي‌کند. خداوند پيشه‌ور درستکار را دوست دارد.
(وسايل الشيعه، ج 22)
و..
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.