آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تحلیل و بررسی الزام‌های مقنن در تقنین جامع در خصوص رسانه‌ها

تحلیل و بررسی الزام‌های مقنن در تقنین جامع در خصوص رسانه‌ها

گسترش رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های اینترنتی، پراکندگی و قدیمی بودن قوانین موجود در این زمینه، این مهم را یادآوری می‌کند که به تقنین جامع در حوزه رسانه نیاز است. پژوهش توصیفی حاضر با مرور مشکلات فعلی، از طریق فرایند جمع‌آوری داده‌ها و با تحلیل و مداقه در مطالعات قبلی و قوانین موجود، در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا قانون جامع رسانه‌ای می‌تواند با یک رویکرد کلان به نظریه رسانه و مقوله سیاستگذاری امر تقنین را انجام دهد و ضمن یکپارچه ساختن قوانین مرتبط، الزامات اجتماعی و حقوقی را رعایت کند؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که مقنن، نظریه مشخصی را اختیار نکرده و سیاستگذاری کلانی نیز وجود ندارد. از سوی دیگر، الزامات اجتماعی ناشی از تقنین، اثر پذیرش اجتماع در رعایت قاعده حقوقی، تأثیر شرایط اجتماعی بر تقنین و توجه به الزامات فنی، از نظر دور مانده و مقنن معیارهای اثربخشی، کارآمدی و نتیجه‌بخشی را تعیین نکرده است، ضمن اینکه پراکندگی فعلی قوانین نیز بر مشکلات افزوده است؛ بنابراین تدوین یک قانون رسانه جامع در جمهوری اسلامی ایران، امری ضروری است و اتخاذ نظریه و سیاستگذاری لازم باید با یک رویکرد تجمیع‌گرایانه ماهوی ـ صوری به‌صورت جامع، ‌انجام پذیرد. در این فرایند لازم است الزامات اجتماعی برای پذیرش قانون مدنظر قرار گیرد و پس از وضع قانون، بازخورد اجرایی تقنین بررسی شود، همچنین ضمن در نظر داشتن رأی اکثریت، رعایت اقتضائات دینی و مذهبی سرلوحه مقنن باشد. در نهایت نیز با رعایت تفکیک قوا، جایگاه ارکان سیاستگذار و ارکان تقنینی حوزه رسانه باید مشخص شود.

کلید واژه:قانون جامع رسانه، نظریه و سیاستگذاری رسانه‌ای، نتیجه‌بخشی، الزامات اجتماعی تقنین، کیفیت، اثربخشی و کارآمدی قانون

گسترش رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های اینترنتی، پراکندگی و قدیمی بودن قوانین موجود در این زمینه، این مهم را یادآوری می‌کند که به تقنین جامع در حوزه رسانه نیاز است. پژوهش توصیفی حاضر با مرور مشکلات فعلی، از طریق فرایند جمع‌آوری داده‌ها و با تحلیل و مداقه در مطالعات قبلی و قوانین موجود، در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا قانون جامع رسانه‌ای می‌تواند با یک رویکرد کلان به نظریه رسانه و مقوله سیاستگذاری امر تقنین را انجام دهد و ضمن یکپارچه ساختن قوانین مرتبط، الزامات اجتماعی و حقوقی را رعایت کند؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که مقنن، نظریه مشخصی را اختیار نکرده و سیاستگذاری کلانی نیز وجود ندارد. از سوی دیگر، الزامات اجتماعی ناشی از تقنین، اثر پذیرش اجتماع در رعایت قاعده حقوقی، تأثیر شرایط اجتماعی بر تقنین و توجه به الزامات فنی، از نظر دور مانده و مقنن معیارهای اثربخشی، کارآمدی و نتیجه‌بخشی را تعیین نکرده است، ضمن اینکه پراکندگی فعلی قوانین نیز بر مشکلات افزوده است؛ بنابراین تدوین یک قانون رسانه جامع در جمهوری اسلامی ایران، امری ضروری است و اتخاذ نظریه و سیاستگذاری لازم باید با یک رویکرد تجمیع‌گرایانه ماهوی ـ صوری به‌صورت جامع، ‌انجام پذیرد. در این فرایند لازم است الزامات اجتماعی برای پذیرش قانون مدنظر قرار گیرد و پس از وضع قانون، بازخورد اجرایی تقنین بررسی شود، همچنین ضمن در نظر داشتن رأی اکثریت، رعایت اقتضائات دینی و مذهبی سرلوحه مقنن باشد. در نهایت نیز با رعایت تفکیک قوا، جایگاه ارکان سیاستگذار و ارکان تقنینی حوزه رسانه باید مشخص شود.قانون جامع رسانه، نظریه و سیاستگذاری رسانه‌ای، نتیجه‌بخشی، الزامات اجتماعی تقنین، کیفیت، اثربخشی و کارآمدی قانون

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.