حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي به مناسبت آغاز سال 1391 :شعار امسال، «توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى» است. ما بايد بتوانيم از كارِ كارگر ايرانى حمايت كنيم؛ از سرمايه‌ى سرمايه‌دار ايرانى حمايت كنيم؛ و اين فقط با تقويت توليد ملى امكان‌پذير خواهد شد.
 
ترويج فرهنگ مصرف كالاي ايراني؛ وظيفه بنيادين

براي تحقق حمايت واقعي از كار و سرمايه ايراني و توسعه توليد ملي چه كارهايي بايد صورت داد؟ اين پرسشي فراگير است كه در يك ماهه اخير، پاسخگويي به آن اهميتي بيشتر از گذشته يافته است. قدر مسلم اين است كه چنين حركتي داراي ابعاد مختلف است و اقشار مختلفي بايد در انجام آن درگير شوند. چگونگي اين درگيري و وظايف هر گروه اجتماعي (دولت، مردم و بخش خصوصي) از طريق تبادل آرا مشخص مي‌شود. حسن ميرزاخاني، رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان مركزي، ديدگاه‌هاي خود را در اين زمينه با خبرنگار ما در ميان گذاشته است.


به‌عنوان نخستين پرسش بفرماييد، اهميت و ضرورت نامگذاري سال 1391 به‌عنوان سال حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني به تدبير رهبر انقلاب چيست؟

تدبير مقام معظم رهبري از اين نامگذاري در سال‌جاري، ضرورت توجه بيشتر به توسعه اقتصاد داخلي است. با توجه به شرايط ويژه اقتصادي كشور درحال‌حاضر و تحريم‌هاي پيش‌رو توسط آمريكا و برخي كشورهاي اتحاديه اروپا، اهميت به توليد و ارتقاي بهره‌وري داخلي، موضوعي جدي است كه بايد سرلوحه كار همه مردم ايران اسلامي اعم از دولتي و غيردولتي قرار بگيرد. عدم حمايت جدي از بخش توليد در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، دغدغه اصلي بخش خصوصي است كه با چالش‌هاي فراواني مواجه است و اين موضوع مي‌تواند باعث فرار سرمايه‌ها از كشور شده و درصورت تشديد سبب تعطيلي برخي واحدهاي توليدي و افزايش بيكاري شود.

به همين جهت، ايشان با نامگذاري سال حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني، ضمن تداوم تلاش، كوشش و جهاد اقتصادي سال گذشته، حمايت‌هاي جدي از توليد ملي را سرلوحه كشور قرار دادند و اين امر، نه تنها تحقق توليد و سرمايه‌گذاري پايدار را به‌دنبال خواهد داشت، بلكه با حمايت از توليد ملي و توسعه آن، موجب بي‌اثر شدن تحريم‌هاي اقتصادي بيگانگان و شكوفايي اقتصاد كشور مي‌شود.

چرا مقام معظم رهبري در منويات خود به حمايت از توليد ملي تأكيد داشتند، نه صرف حمايت از توليد داخلي؟

خوب، طبيعي است. نگرش و تدبير رهبر معظم انقلاب، جهاني بود نه منطقه‌اي و داخلي. چون وقتي بحث از توليد ملي است، منظور تمام توليداتي است كه توسط ايرانيان در اقصي نقاط جهان چه در داخل كشور و چه در خارج از كشور عرضه مي‌شود.

اما وقتي صحبت از توليد داخلي است، منظور تمامي محصولاتي است كه صرفاً در داخل كشور توليد مي‌شوند. پس متوجه مي‌شويم كه مقام معظم رهبري بسيار دقيق و موشكافانه اين نامگذاري را انجام داده‌اند و بنا به تعبير ايشان، حمايت از توليد ملي، استقلال اقتصادي، فرهنگي و سياسي كشور را در مقابل بيگانگان تأمين و تضمين خواهد كرد كه البته منوط به همت و تلاش همگاني است.

به نظر شما، الزامات حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني چيست؟

حتماً مي‌دانيد كه نامگذاري سال‌هاي گذشته مانند سال جهاد اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف و... نيز همچنان حول محورهاي اقتصادي كشور و اهداف آنها در فضاي فرهنگ اقتصاد كشور بود؛ اما با نامگذاري سال‌جاري، فضاي اقتصادي كشور بايد وارد مرحله عملياتي و اجرايي شود كه حمايت‌هاي همه‌جانبه، منجر به توسعه توليد در كشور شود. براي اين كار بايد سه حلقه حمايت، زنجيره‌وار به هم متصل باشند كه آن سه حلقه عبارتند از قواي سه‌گانه. تدوين قوانين شفاف و حذف قوانين و مقررات زائد و غيرضروري توسط قانونگذار، اجراي دقيق و صحيح اين‌گونه قوانين توسط مجري قانون و همچنين نظارت كامل بر اجراي آن توسط قوه قضاييه، فرآيند توليد ملي در كشور را تسريع خواهد كرد.

اما در اين ميان، نقش دولت نسبت به دو قوه ديگر بسيار پررنگ‌تر و مهم‌تر است. يكي از وظايف مهم دولت، اجراي دقيق و شفاف قوانين مهم اقتصادي كشور است، مانند اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44، قانون رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري، قانون حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري خارجي، قانون كار، قانون تجارت و برخي قوانين كليدي اقتصادي ديگر. البته ناگفته نماند اجراي موفق قانون هدفمندكردن يارانه‌ها كه از آن به‌عنوان يكي از مهم‌ترين قوانين اقتصادي كشور طي50 سال اخير ياد مي‌شود، اقدامي بود كه دولت خدمتگزار، جسورانه و باوجود نگراني‌ها و دغدغه‌هاي برخي اقتصاددانان مهم كشور درخصوص بروز تورم افسارگسيخته آن را اجرا كرد و درحال‌حاضر شاهد آثار مطلوب اين قانون ازجمله آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي و تقارب و نزديكي آن با قيمت اين‌گونه حامل‌ها در ساير كشورها به‌خصوص كشورهاي همسايه هستيم و مهم‌ترين نتيجه مثبت آن، كاهش چشمگير فعاليت‌هاي اقتصاد زيرزميني و قاچاق اين‌گونه محصولات به خارج از كشور است.

از ديگر وظايف مهم دولت در اين خصوص، مديريت ارز و همچنين تراز تجاري كشور است. اتخاذ هرگونه سياست درهاي باز به روي واردات، ضمن حمايت بي‌رويه از برخي سوداگران اقتصادي، صيانت از سرمايه‌هاي داخلي و حمايت از توليد را با آسيب‌هاي جدي مواجه مي‌سازد. بنابراين تقويت نظام مالي كشور از طريق شفاف‌سازي و يكسان‌سازي نحوه ارائه تسهيلات به بخش توليد به همراه اصلاح سياست‌هاي مديريت ارز و واردات، مي‌تواند توليد و سرمايه‌گذاري را گسترش دهد. يكي ديگر از عواملي كه مي‌تواند در اين خصوص ايفاي نقش كند، خود توليدكننده است. تلاش براي ارتقاي سطح كيفي محصولات، بهينه‌سازي و بهسازي خط توليد براي استفاده از حامل‌هاي انرژي، افزايش بهره‌وري و كارآيي توليد و به دنبال آن كاهش قيمت تمام‌شده محصولات با هدف رقابت در بازارهاي جهاني، مي‌تواند توليد ملي را ارتقا دهد. همچنين توسعه و ترويج فرهنگ مصرف كالاهاي توليد داخل و اشاعه آن در بين آحاد مختلف جامعه، به‌عنوان مهم‌ترين وظيفه مردمي، مي‌تواند تحقق شعار حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني را تسريع بخشد.

همان‌طور كه اشاره كردم، منويات مقام معظم رهبري در حمايت از توليد ملي، در سايه تلاش و همت دولت و همگامي مردم با اجراي سياست‌هاي اقتصادي كشور قابل‌اجرا خواهد بود.

نقش سازمان امور اقتصادي و دارايي استان‌ها در تحقق اين امر چيست؟

همان‌گونه كه استحضار داريد، سازمان‌هاي دارايي استان‌ها به‌عنوان يكي از دستگاه‌هاي مؤثر در سطح استان، مأموريت اصلي تنظيم سياست‌هاي اقتصادي و مالي استان و ايجاد انتظام و انسجام در امور مالي، اقتصادي و سرمايه‌گذاري را به عهده دارند. اين سازمان‌ها از طريق استقرار ذي‌حسابان در دستگاه‌هاي اجرايي، بر نحوه هزينه‌كرد اعتبارات جاري و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در چارچوب قانون محاسبات عمومي، قانون تنظيم برخي از مقررات مالي و ساير قوانين و مقررات مالي و محاسباتي كشور نظارت كاملي دارند. همچنين به استناد برخي مفاد قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي و آيين‌نامه اجرايي تشكيل مراكز خدمات سرمايه‌گذاري استان‌ها؛ مسئوليت امور اجرايي و اداري مركز خدمات سرمايه‌گذاري استان‌ها، به عهده سازمان‌هاي دارايي گذاشته شده است كه از طريق استقرار نمايندگان تام‌الاختيار دستگاه‌هاي اجرايي مؤثر در ارائه خدمات و مجوزهاي سرمايه‌گذاري استان‌ها، به تمام متقاضيان سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و فعالان اقتصادي استان در اتخاذ سياست پنجره واحد تجارت و سرمايه‌گذاري، خدمات مورد نياز را ارائه مي‌دهد. كاملاً روشن است كه سازمان‌هاي امور اقتصادي و دارايي استان‌ها مي‌توانند نقش بسيار مؤثري در حمايت از توليد ملي داشته باشند.

ازجمله وظايف مهم ديگر اين سازمان‌ها در حمايت و صيانت از توليد ملي عبارتند از بررسي قوانين و مقررات زايد و دست‌وپا‌گير در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي، مالي و سرمايه‌گذاري و احصاي فعاليت‌هاي قانوني و ارائه آنها به مراجع ذي‌ربط جهت شفاف‌سازي و به‌هنگام‌سازي اجراي آنها؛ تلاش براي ايجاد سيستم يكپارچه و اتخاذ وحدت‌رويه در نظام بانكي استان براي ارائه تسهيلات سهل و آسان و روان به تمام متقاضيان سرمايه‌گذاري و فعالان اقتصادي استان؛ تلاش براي بهبود فضاي كسب‌وكار استان با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي؛ شفاف‌سازي و يكسان‌سازي نحوه ارائه خدمات به توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران با اجراي سياست پنجره واحد سرمايه‌گذاري و تجارت؛ ترويج و اشاعه فرهنگ توسعه توليد داخلي از طريق برگزاري نشست‌هاي تخصصي با صاحبان توليد و اصحاب رسانه و نظارت كامل بر هزينه‌كرد اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي از طريق ذي‌حسابان دستگاه‌هاي اجرايي در چارچوب قوانين و مقررات مالي و محاسباتي كشور و همچنين نظارت بر الزام به خريد كالاها و محصولات توليد داخل توسط دستگاه‌هاي اجرايي.

موارد متعدد ديگري نيز هست كه از حوصله اين بحث خارج است و با تحليل‌هاي كارشناسي در مجالي ديگر مي‌توان به آنها پرداخت.

چه موانع و مشكلاتي در فرآيند حمايت از توليد ملي وجود دارند كه بايد برطرف شوند؟

برخي قوانين موجود در كشور به‌خاطر تعدد آنها و موازي‌كاري اجراي آنها توسط دستگاه‌هاي اجرايي، خود بر عدم تقويت نظام توليد و توزيع دلالت دارند و اين موضوع ناشي از تصويب اين‌گونه قوانين اقتصادي با در نظر نگرفتن شرايط و ويژگي‌هاي اقتصادي و بخش توليد است.

از مشكلاتي كه در فرآيند توليد ملي مؤثرند، مي‌توان به عدم اجراي كامل قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و عدم اجراي مطلوب سياست خصوصي‌سازي كه مانع از توسعه توليد توسط بخش خصوصي در كشور مي‌شود و وجود نظام بوروكراسي طولاني اداري كه فرآيند تسريع و ارائه خدمات به متقاضيان بخش توليد و سرمايه‌گذاري را با موانع گسترده‌اي مواجه مي‌سازد، اشاره كرد.

اجرا نشدن دقيق قوانين و مقررات شفاف در جذب و نگهداري نخبگان داخلي و حمايت از كارآفرينان توسط دستگاه‌هاي اجرايي كه منجر به فرار مغزها به آن سوي مرزها مي‌شود؛ نبود شيوه‌هاي نوين و تكنولوژي پيشرفته و مدرن در بخش‌هاي مختلف صنعتي و كشاورزي كه باعث كاهش بهره‌وري توليد مي‌شود و نبود تعامل و همكاري كامل ميان دستگاه‌هاي اقتصادي در اجراي مطلوب سياست‌هاي اقتصادي كه باعث سردرگمي توليدكنندگان، سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي در كشور مي‌شود نيز در اين ميان قابل‌تأمل است.

از ديگر مشكلاتي كه در فرآيند توليد ملي اخلال ايجاد مي‌كنند، مي‌توان از نبود استراتژي مدون توسعه براي تقويت بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور، وجود بي‌ثباتي در بازارهاي مالي و ارزي كشور، تعدد قوانين و مقررات دست‌وپاگير و زايد در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي كشور و تأثير برخي كالاهاي سرمايه‌اي خارجي در فرآيند توليد كالاهاي داخلي وابسته نام برد.

به‌عنوان آخرين پرسش، بفرماييد راهكارهاي اجرايي براي حمايت از توليدملي، كار و سرمايه ايراني چيست؟

نخستين گام براي تحقق منويات مقام معظم رهبري در حمايت از توليد ملي، تلاش و همت همگاني است. چنانچه فرهنگ عمومي در تكريم كارآفريني و حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري در كشور نهادينه نشود، هرگونه اقدامي براي بهبود فضاي كسب‌وكار در كشور، بيهوده است.

بنابراين براي اينكه بتوانيم سطح توليد ملي را ارتقا دهيم، بايد همگي به اين باور حقيقي برسيم كه براي همراهي همگاني با اقتصاد جهاني، از هيچ كوشش و تلاشي فروگذار نكنيم و اين مهم، وظيفه تك‌تك آحاد مردم است.

مهم‌ترين اقداماتي كه بايد در حمايت از توليد ملي انجام شود، فهرست‌وار به قرار زير است:

1- تحقق و احياي روحيه خودباوري همگاني در توليد كالاهاي برتر ايران،

2- حمايت همه‌جانبه دولت در توسعه بخش‌هاي صنعت و كشاورزي،

3- ترويج و اشاعه فرهنگ توليد و مصرف كالاهاي داخلي،

4- تشكيل كارگروه حمايت از توليد ملي در برش‌هاي منطقه‌اي و استاني،

5- اجراي صحيح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به‌عنوان مهم‌ترين قانون اقتصادي كشور،6- جلوگيري قاطعانه دستگاه‌هاي نظارتي از توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي زيرزميني و ورود كالاهاي قاچاق خارجي بي‌كيفيت به داخل كشور،

7- شناسايي، احصا و حذف قوانين و مقررات دست‌وپاگير با هدف كاهش بوروكراسي و ارتقاي سطح توليد و سرمايه‌گذاري،

8- كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي در مصارف جاري كشور و زمينه‌سازي سرمايه‌گذاري درآمدهاي نفتي براي طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري‌هاي كلان كشور،

9- استفاده بهينه و مطلوب از سرمايه‌هاي انساني و نخبگان كشور و تحقق شايسته‌سالاري در فرآيندهاي مختلف توسعه و سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي،

10- بسترسازي تحقق اجراي سياست‌هاي برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و سند چشم‌انداز توسعه كشور،

11- تقويت نظام بانكي و توسعه بازارهاي مالي و سرمايه كشور با هدف بهره‌مندي مطلوب توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران،

12- تقويت و گسترش ابزارهاي نظارتي كارآمد براي تحقق سياست‌هاي اقتصادي كشور،

13- تأمين و تضمين امنيت توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي،

14- ضرورت ايجاد پنجره واحد سرمايه‌گذاري و تجارت با هدف ارائه خدمات مؤثر به توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران،

15- اعطاي تسهيلات ارزان و كم‌بهره از محل اعتبارات زودبازده به طرح‌هاي اولويت‌دار و همچنين پروژه‌هاي نيمه‌تمام صنعتي،.

16- بهينه‌سازي و بهسازي مصرف حامل‌هاي انرژي در فرآيند توليد از طريق نوسازي و بازسازي خطوط توليد فرسوده و ناكارآمد بنگاه‌هاي اقتصادي،

17- بهبود و ارتقاي فضاي كسب‌وكار در سطح كشور با ايجاد توازن منطقه‌اي،18- شناسايي و توليد كالاهاي سرمايه‌اي متأثر از تحريم‌هاي اقتصادي براي حمايت از توليد كالاهاي داخلي وابسته،

19- ضرورت توليد كالاهاي باكيفيت توسط توليدكنندگان داخلي براي رقابت‌پذيري با كالاهاي مشابه خارجي،

20- همت همگاني براي حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني.



منبع:http://fa.shada.ir/portal

 

  
 
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مروری برشعارها ونام های 22 سال گذشته  
مقالات  
پژوهشهای علمی  
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها 
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
 
1. الامام علي (ع): تَعَرَّضُوا لِلتِّجاراتِ، فَاِنَّ لَکُمْ فيها غِنيً عَمّا في اَيْدِي النّاسِ وَ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْتَرِفَ الْاَمينَ.
امام علي عليه‌السلام فرمود: به کارهاي تجاري بپردازيد که بازرگاني، شما را از مال ديگران بي‌نياز مي‌کند. خداوند پيشه‌ور درستکار را دوست دارد.
(وسايل الشيعه، ج 22)
و..
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقیقات صداوسیما است.